تحقیق و بررسی در مورد امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

  تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

  رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد عقد کدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.

تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در دو محور زیر می‌توان معرفی و بررسی کرد الف) قواعد سازمانهای بین‌المللی ب) قوانین داخلی کشورها

الف - قواعد سازمانهای بین‌المللی

UNCITRAL:

1- کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین‌المللی و کنوانسیون دین در مورد بیع بین‌المللی کالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند.

VN.DOC.A/51/17(1997)). این گروه کاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الکترونیکی ادامه داد و اکنون در صدد است تا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید.

اتحادیه اروپا

ب) قوانین داخلی کشورها

در سال 1996 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن‌آوریهای نوین سازگار نماید (

تلاشهای کمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا، ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملاً متفاوت با قواعد آنسیترال بود. بعید به نظر می‌رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند

2- اتحادیه اروپا تاکنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی نموده است. دستورالعمل 1997 که بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الکترونیکی است، این امر را تضمین می‌کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت. تضمین مذکور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. از جمله می‌توان از دستور العمل تجارت الکترونیکی که می‌خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی که امضاء الکترونیکی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می‌پذیرد، نام برد.

از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی، دستورالعمل فروش راه دور است که در قراردادهای انعقاد یافته از

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از فایلکو اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

به نام خدا

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1].

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2]

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و

مقاله در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 21

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت  و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است. 

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف،  امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است.  به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.

دانلود تحقیق کامل درباره شرایط قانونی حاکم بر اشتغال زنان و نوجوانان

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درباره شرایط قانونی حاکم بر اشتغال زنان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

شرایط قانونی حاکم بر اشتغال زنان و نوجوانان

مطابق مباحث‌ چهارم و پنجم از فصل سوم قانون کار، کارفرمایان واحدهای مختلف کشاورزی خدماتی و صنعتی در کارگاه‌های خود با رعایت شرایطی خاص مجاز به استخدام زنان و نوجوانان به عنوان کارگرها هستند.

در قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی با محوریت انجام کار معین مشروع و قانونی و در ازای دریافت حق‌والسعی تعریف شده است با این حال در همین قانون برای توافق بر سر انجام کار مورد نظر کارفرما محدودیت‌هایی از سوی قانونگذاری نیز تعیین شده است؛ یکی از این موارد محدودیت که باعث می‌شود کارفرما هر کاری را به کارگر واگذار نکند موضوع اشتغال کارگران زن و نوجوان است. مطابق مباحث‌ چهارم و پنجم از فصل سوم قانون کار، کارفرمایان واحدهای مختلف کشاورزی خدماتی و صنعتی در کارگاه‌های خود با رعایت شرایطی خاص مجاز به استخدام زنان و نوجوانان به عنوان کارگرها هستند؛ این شرایط خاص شامل معافیت‌ها و مزایایی هستند که به منظور حمایت از زنان و نوجوانان توسط قانونگذار در نظر گرفته شده و شرایط کار آنها را نسبت به کارگران مرد متمایز کرده است. البته این وجه تمایز به معنی آزاد بودن و مجاز بودن کارفرمایان به گماردن کارگران مرد به انجام هر کاری و تحت هر شرایطی نیست و ریشه در نگاه حمایتی انسان‌هایی دارد که از گذشته دور تا عصر صنعتی و از آن زمان تا به امروز همواره در بررسی سختی و مصائب زندگی حساب زنان و کودکان را از مردان جدا نگهداشته‌اند. در تکمیل این موضوع همین بس که رسیدگی به وضع کار زنان، کودکان و نوجوان از جمله نخستین پیگیری‌های منسجم فعالان کارگری در سال‌های پایانی قرن نوزدهم میلادی بوده‌است که در نهایت به تصویب مقاوله‌نامه‌های حمایتی از این گروه از کارگران در سال‌های نخستین فعالیت سازمان جهانی کار (ILO) منجر شد. شرط اول: معافیت از انجام کارهای سخت و زیان‌آور صرفه نظر از شرایطی که به صورت عمومی در ماده 52 قانون کار و آیین‌نامه آن به صورت عمومی برای انجام مشاغل سخت و زیان آور توسط کارگران مرد تعیین شده است هیچ کارفرمایی حق ندارد کارگران زن یا نوجوان را تحت هر شرایطی به انجام کارهای سخت و زیان‌آور بگمارد؛ این ممنوعیت را به راحتی می‌توان از نص صریح مواد 75 و 83 قانون کار جمهوری اسلامی ایران دریافت. قانون‌گذار در این مواد به صراحت تاکید کرده‌است انجام کارهای خطرناک سخت و زیان‌آور، حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوان (کارگری که در فاصله سنی 15 تا 18 سال به استخدام کارفرما درآمده) ممنوع است. شرط دوم: معافیت از انجام کار شبانه مطابق نص‌صریح ماده 53 قانون کار، از ساعت 6 بامداد تا 22زمان انجام کار روز است و از ساعت 22 تا 6 بامداد زمان انجام کار در شیفت شب است. به عبارت دیگر کارگری که از 6 صبح تا بعد از تاریک شدن هوا کار و زودتر از ساعت 10شب کار کند به کار روزانه اشتغال دارد. برهمین مبنای در ماده 58 قانون کار برای کارگرانی که در نوبت شبانه (10 شب تا 6 بامداد) مشغول به کار هستند به ازای انجام هر ساعت کار اضافی 35درصد اضافه مزد در نظر گرفته است. با این حال قانونگذار در همین قانون به منظور آنچه که حمایت از کارگران زن و نوجوان نامیده می‌شود آنها را از انجام کار شبانه معاف کرده است. شرط سوم: شرایط ویژه زنان باردار و مادران شیرده اعطای مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان به زنان کارگر تا سقف 90روز، امکان جذب دوباره کار کارگر زن در همان شغل قبلی پس از اتمام دوران مرخصی بارداری یا زایمان، در نظر گرفتن زمان شیردهی به نوزاد به ازای هر ساعت کار، نیم ساعت در طول ساعات کاری روزانه، تامین محل مناسب برای نگهداری از نوزادان و کودکان به همراه معافیت زنان کارگر از انجام برخی شاغل خاص در دوران بارداری یا شیردهی از جمله حمایت‌هایی است که در قانون کار به منظور تامین سلامت مادر و فرزند در نظر گرفته شد، و کارفرما ملزم به رعایت آن است. شرط چهارم: شرایط ویژه کار کارگران نوجوان قانو‌گذار در قانون کار شرط ورود به بازار کار را داشتن حداقل 15 سال تمام در نظر گرفته است. بر این اساس اشتغال افراد زیر 15 سال به عنوان اشتغال غیرقانونی کودک محسوب شده و همچنین کلیه کسانی که در فاصله سنی 15 تا 18 سال جذب بازار کار می‌شوند از نظر قانون کارگر نوجوان تلقی می‌شوند که از حقوق و مزایایی برابر با سایر کارگران برخوردار هستند. صرفه نظر از شرایط یاد شده برخوردداری از معافیات پزشکی سالیانه توسط سازمان تامین اجتماعی و داشتن روزانه نیمه ساعت معافیت از انجام کار روزانه از جمله شرایطی است که برای کارگران نوجوان در نظر گرفته شده است و باید توسط کارفرما اجرا شود. ضامنت‌های اجرایی در فصل یازدهم از قانون کار برای کارفرمایانی که خارج از این چارچوب تعیین شده زنان یا نوجوانان کارگر را به انجام کارهای سخت و زیان آور یا شبانه بگمارند با تشخیص دادگاه کیفری دادگستری مجازات‌هایی را تعیین کرده است که شامل تادیه حقوق کارگر، پرداخت جریمه و پیگری قانونی می‌شود. با این حال صرف نظر از تخلف‌هایی که همچنان به صورت غیرقانونی در زمینه اشتغال زنان، کودکان و نوجوانان وجود دارد کارشناسان روابط کار می‌گویند در شرایط کنونی امکان اجرای این مواد از قانون کار به طور کامل وجود ندارد و در برخی موارد مشاهده می‌شود که زنان کارگر با قراردادهای معتبر در کارگاه‌ به انجام کار در شب می‌پردازند. علیرضا حیدری فعال کارگری و عباس وطن‌پرور فعال کارفرمایی هر 2 از اشتغال شبانه زنان پرستار و بهیار در محیط‌های درمانی و بیمارستانی به عنوان نقض آشکار اما قانونی ممنوعیت اشتغال زنان کار یاد می‌کنند. به باور علیرضا حیدری در مواردی از این دست نیاز به بازبینی و شرایط در نظر گرفته شده در قانون کار وجود دارد. وی با بیان این‌که کار در بیمارستان و مراکز درمانی با کار در کارگاه‌های چون کارخانجات صنعت، مزارع و معاون فوق دارد می‌گوید: نمی‌توان مانع اشتغال پرستاران و کادر درمانی زن در شیفت شب شد. همچنین عباس وطن‌پرور نیز با مقایسه قانونی تنظیم کننده شرایط کادر کشورهای مختلف می‌گوید: از یکسو شرایط اشتغال برای زنان و مردان در همه جای دنیا یکسان نیست و از سوی دیگر در هر کشور منطقه شاغل سخت و زیان‌آور تعاریف خاص خود را دارند. وی می‌افزاید: در ایران در حالی قانون گذار با تعیین مزد برابر زن و مرد حداقل ساعت کمتری را برای زنان در نظر گرفته است که در آلمان زنان در ازای داشتن معافیت از انجام مشاغل سخت و زیان‌آور 25 درصد کمتر از همکاران مرد خود مزد می‌گیرند.

مقاله اصول حاکم بر برنامه تعلیم و تربیت دینی دوره ی ابتدایی

اختصاصی از فایلکو مقاله اصول حاکم بر برنامه تعلیم و تربیت دینی دوره ی ابتدایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:6

ادیان الهی ارائه دهنده ی معیارهایی هستند که هر فرد می تواند آنها را برای ارزشیابی آگاهانه آن چه در زندگی روزمره وی اتفاق می افتد بکار گیرد. این معیارها مهمترین مفاهیمی هستند که می باید در فرایند تعلیم و تربیت دینی بازشناخته شده و کارکرد هر یک به خوبی لمس شود. با این تلقی تربیت دینی به مثابه ی ابزاری مهم برای رشد تفکر و پرورش شخصیت انسان به شمار می آید. و از آنجا که انسان موجودی فعال و اندیشمند است، آن گروه از روشهای تربیتی مورد توجه هستند که به شاگردان مجال فعالیت و بکارگرفتن توانائیها یشان را می دهند.

در حوزه ی شیوه های تربیتی یکی از اعتقادات صحیح رایج در میان متخصصان این است که می توان به بچه ها فرصت داد تا خودشان به تنهایی درباره ی ماهیت زندگی ( از جمله بعد غیر مادی آن) به جستجو بپردازند. مطابق این دیدگاه ، پرورش روح جستجوی گری در باره ی ماهیت زندگی ، هدف تربیتی بزرگی است. هدفی که اگر تحقق یابد آدمی را برای یک عمر بهره مندی از آن چه دین به عنوان یک منبع وثیق در اختیار او قرار می دهد آماده می کند. به او احساس نیاز و توان طلب می دهد و او را به فردی فعال مبدل می سازد که توان انتخاب و تصمیم گیری دارد.

اینگونه است که تعلیم و تربیت دینی: