تحقیق درمورد لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد. ویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ...»امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه کردن این نکات دریافت:

1-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اکثریت محافظه‌کار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی

مقاله در مورد لایحه خدمات کشوری و لزوم توجه به حقوق کارمندان

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد لایحه خدمات کشوری و لزوم توجه به حقوق کارمندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

لایحه خدمات کشوری و لزوم توجه به حقوق کارمندان

همین چند روز پیش بود که آقای امیر منصوربرقعی معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به صراحت اعلا‌م کرد که لا‌یحه خدمات کشوری از سال 1388 اجرا خواهد شد. این در حالی است که پس چند سال انتظار و رفت و آمد این لا‌یحه میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام این لا‌یحه به تصویب شورای نگهبان که به علت بار مالی آن را رد می‌کردند، رسید.پیشینه ارائه این لا‌یحه به اعتراض‌های فرهنگیان در سال 82 و در زمان دولت آقای خاتمی بازمی‌گردد که دولت در پاسخ به ترمیم حقوق این قشر زحمتکش، پس از ماه‌ها بررسی لا‌یحه نظام پرداخت هماهنگ را تقدیم مجلس کرد. ‌ از آنجا که این لا‌یحه در اواخر دولت آقای خاتمی به مجلس ارائه شد عمر دولت آقای خاتمی کفاف اجرای آن را نداد، لذا این لا‌یحه برای تصویب و اجرا در اختیار مجلس هفتم دولت نهم قرار گرفت و این لا‌یحه بهانه‌ای شد برای اصولگرایان در جهت جذب آرای قشر عظیم کارمند که قریب سه‌میلیون نفر می‌باشند. اصولگرایان در بررسی آن تغییرات زیادی را در آن ایجاد کردند تا آنجا که اسم آن به لا‌یحه مدیریت خدمات کشور تغییر یافت. از آنجایی که ارائه و تصویب این لا‌یحه با سروصدای زیادی انجام شد و دولت و مجلس هر بار که با اعتراض‌های کارمندان و به‌ویژه فرهنگیان روبه‌رو می‌شدند اجرای آن را وعده می‌دادند این لا‌یحه انتظارات زیادی را در میان کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان ایجاد کرده است. حدود سه ماه پیش و پس از تصویب این لا‌یحه در مجلس و شورای نگهبان از طرف رئیس مجلس و دولت اعلا‌م شد که احکام حقوق‌بگیران قبل از سال 1387 صادر خواهد شد. این در حالی است که دولت به بهانه افزایش نقدینگی و تورم اجرای آن را به سال 1388 موکول کرده است و برای سال 1387 نه تنها این امر محقق نخواهد شد بلکه برای افزایش حقوق کارمندان در لا‌یحه بودجه، رقم 6 درصد را در نظر گرفته است. طبق قانون پنجساله چهارم توسعه افزایش سالیانه حقوق کارمندان باید متناسب با درصد نرخ تورم همان سال باشد. ‌ طبق اعلا‌م‌نظر رسمی بانک مرکزی نرخ تورم منتهی به ماه دی 2/17 درصد می‌باشد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به رقمی در حدود 19 درصد برسد. تورم حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای است که قشر کارمند روزبه‌روز قدرت و توان خرید خود را از دست می‌دهد. با گرانی بی‌سابقه مسکن در سال جاری و تورم 17 درصدی فعلی حاکم بر جامعه، انتظار این است که دولت در جهت ترمیم حقوق کارمندان و تقویت قدرت خرید آنان نسبت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند یا حداقل افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری همان نرخ تورم سال جاری باشد. واقعیت این است که هیچ تناسبی بین تورم 50 درصدی مسکن و 17 درصدی ارزاق عمومی در جامعه با رقم 6 درصدی دولت برای افزایش حقوق وجود ندارد و تبعات آن به اشکال مختلف گریبانگیر کارمندان دولت خواهد شد.

اجرای لایحه خدمات کشوری بدون افزایش نقدی حقوق کارمندان

قانونگذاری- شورای نگهبان بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، لایحه مدیریت خدمات کشوری را مورد تأیید قرار داد.

اما بر خلاف تبلیغاتی که طی یک سال اخیر درباره این لایحه صورت گرفته بود، با اجرای آن تغییر چندانی در میزان حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت صورت نخواهد گرفت و میزان افزایش حقوق آنان همچون گذشته و در قالب افزایش‌ بودجه‌های سالانه انجام خواهد شد.

از سال گذشته که لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید، دولت به علت بار مالی بالای آن (که بر اساس برداشت‌های متفاوت دولت و مجلس ارقامی میان 3 تا 10 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد) از پذیرش و اجرای آن سرباز زد و پس از جلسات مشترک متعدد میان دولت، مجلس و شورای نگهبان بالاخره مقرر شد دولت میزان افزایش حقوق کارکنان در چارچوب این لایحه را به صورت واگذاری سهام انجام دهد.

بدین ترتیب، انتظاراتی که کارمندان از اجرای این لایحه داشتند یا به علت تبلیغات برخی نمایندگان مجلس به صورت نادرست در آنان ایجاد شده بود، با نحوه اجرای لایحه تحقق نخواهد یافت.

همچنین در حالی که از سال قبل از سوی نمایندگان مجلس اعلام می‌شد که لایحه مدیریت خدمات کشوری باید از ابتدای سال 86 اجرایی شود و درصورت تأخیر دولت در اجرای آن باید مابه‌التفاوت ماه‌های اجرانشده نیز پرداخت شود، اکنون با تأیید این لایحه به علت زمان‌بر بودن تدوین آیین‌نامه‌های آن، مطمئناً این لایحه امسال اجرایی نخواهد شد.

در همین حال، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری در گفت‌وگو با مهر با بیان این‌که زمان اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال‌جاری و از زمان تصویب در نظر گرفته شده است، گفت: دولت 3 ماه زمان برای تدوین آیین نامه اجرایی آن نیاز داشت.

وی با اشاره به بار مالی 5 هزار میلیارد تومانی لایحه مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: دولت می‌گفت که نمی‌تواند چنین پولی را برای تأمین بار مالی لایحه در نظر بگیرد، زیرا با این امر نقدینگی به بازار تزریق شده و باعث ایجاد تورم می‌شود.

عضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری ادامه داد: در جلسه‌ای که آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری داشتند، رئیس‌جمهوری نظر خود را مبنی بر تأمین بار مالی لایحه از طریق واگذاری سهام در بورس مطرح کرد که این نظر پذیرفته شد.

به گفته ثروتی اگر لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شد، 2 سال طول می‌کشید تا لایحه بررسی شود و همین امر اجرای آن را 2 تا 3 سال به تعویق می‌انداخت بنابراین تصمیم بر این شد که پیشنهاد دولت پذیرفته شود.

عضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری با تأکید بر اینکه قبول این پیشنهاد تأثیری بر افزایش یا عدم افزایش  حقوق کارکنان دولت نخواهد داشت، گفت: افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت در بودجه‌های سنواتی و طبق روال انجام می‌شود و تأمین بار مالی لایحه از طریق واگذاری سهام در بورس تأثیری بر افزایش حقوق کارکنان دولت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اما بخشی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت که به موجب قانون یکباره به وجود می‌آید، مانند بازخرید و غیره از طریق واگذاری سهام جبران می‌شود.

6 ماه زمان برای تدوین آیین‌نامه‌ها

حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز گفت: با تایید لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان، این لایحه جهت اجرا این هفته به دولت ابلاغ می‌شود.

وی در گفت‌وگو با فارس افزود: باتوجه به اهمیت ویژه این لایحه تهیه آیین‌نامه بخش‌ها و ضوابط و مقررات اجرا و همچنین صدور احکام کارمندان ماه‌ها طول خواهد کشید.

وی گفت: لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق هم برای بازنشستگان و هم برای شاغلین اجرا خواهد شد.

حاجی بابایی اظهار داشت: این لایحه شامل 14 فصل است که 12 فصل آن به تغییر ساختار اداری کشور اختصاص دارد و در رابطه با کلیه موارد کارکنان دولت اعم از استخدام، نوع قرارداد، ساعات کاری، زمان بازنشستگی و ارزیابی کارکنان و همچنین کارکنان شرکتی و دولتی است.

وی گفت: اجرای این لایحه حداقل 6ماه به طول خواهد انجامید زیرا بر اساس این لایحه نظام گروه‌پایه از بین رفته و نظام امتیازی حاکم می‌شود، از این‌رو پرونده هر کارمند چه شاغل و چه بازنشسته باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد که این کار نیازمند ماه‌ها کار است.

استثناهای لایحه خدمات کشوری

مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری 5سال است و قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، کارکنان ویژه دولت، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های زیر نظر نهاد رهبری از اجرای این لایحه مستثنی هستند.

مقاله در مورد لایحه اوقات فراغت جوانان در راه مجلس

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد لایحه اوقات فراغت جوانان در راه مجلس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

لایحه اوقات فراغت جوانان در راه مجلس 

ابتکار- در نشست مسئولان سازمان ملی جوانان که به بررسی وضعیت عملکرد فعلی این سازمان در حوزه امور جوانان به ویژه اوقات فراغت اختصاص داشت، اعلام شد که سرانه هر جوان ایرانی به تناسب بودجه 28 میلیارد تومانی سازمان ملی جوانان و جمعیت 25 میلیونی کشور، یک هزار و 100 تومان است. علی اکبر عصارنیا معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان صبح دیروز در  نشست خبری، با بیان این که امسال حدود 25 استان برای اولین بار برای انجام برنامه های ویژه از جمله «توزیع کتابچه های اطلاع رسانی» پای کار آمده اند، افزود: فراخوان الگوسازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از ابتدای تابستان اعلام عمومی خواهد شد، تا وظیفه سازمان ملی جوانان در زمینه الگوسازی در این حوزه پیش از پیش تحقق یابد. وی در پاسخ به اعتراض خبرنگاران مبنی بر این که وظیفه دقیق دولت ها به طور مشخص در مورد جوانان چیست که هنگام ارائه آمار، همه اقدامات را به خود نسبت می دهد و هنگام کار، پای خانواده ها به میان کشیده می شود، با اعتقاد به این که سازمان ملی جوانان پای موضوع جوانان ایستاده است، نه پای دولت، خاطر نشان کرد: هر جا که نیاز باشد، دولت کمک کند، باید وارد میدان شود، همان طور که این کار تاکنون دنبال شده، به گونه ای که طبق مصوبه هیات وزیران از سال گذشته، هر استان موظف است، 200 میلیون تومان از سرجمع اعتبارات خود را به اوقات فراغت جوانان اختصاص دهد. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان، همچنین از اختصاص 900 میلیون تومان اعتبار از سوی سازمان ملی جوانان برای ساماندهی اوقات فراغت تابستان امسال جوانان کشور خبر داد و اعلام کرد: به هر استان کشور 30 میلیون تومان اعتبار درباره ساماندهی اوقات فراغت خواهد رسید. در ادامه این نشست مختاری مدیر کل ساماندهی امور جوانان و رئیس دبیرخانه شورای عالی جوانان وی با اذعان به این که فضای عملکردی دستگاه های کشور در تخصیص اعتبارات اوقات فراغت شفاف نیست، اظهار امیدواری کرد: با توجه به حضور نمایندگان تام الاختیار 20 دستگاه کشور در شورای عالی جوانان، لایحه اوقات فراغت جوانان حداکثر در سال جاری پس از انجام اقدامات کارشناسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و اگر چه تصویب اوقات فراغت جوانان هم اکنون در حد یک ایده است، اما با توجه به این که مساله اوقات فراغت بی تردید دومین مساله کشور از نظر اهمیت است و همچنین با توجه به این که زیرساخت های کنونی فراغتی کشور، پاسخگوی جوانان نیست، باید این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. مختاری در ادامه با اذعان به این که عملکرد حوزه دولتی در تخصیص اعتبارات و هزینه کرد اوقات فراغت جوانان شفاف نیست، به برخی برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در غنی سازی اوقات فراغت تابستانه جوانان اشاره و اعلام کرد: نهاد کتابخانه های عمومی، 729 هزار دختر و 638 هزار و 450 پسر را در برنامه های فراغتی خود تحت پوشش خواهد برد. وی با بیان این که تاکنون 15 دستگاه اجرایی کشور اعم از 12 دستگاه در حوزه اقدامات ملی و استانی اقدام به اعلام طرح های اجرایی خود در زمینه ساماندهی اوقات فراغت جوانان در قالب 444 برنامه محوری کرده اند، اضافه کرد: امسال 25 میلیون و 271 هزار و 44 نفر برنامه اعم از 13 میلیون و 709 هزار و 421 نفر برنامه دختران و 11 میلیون و 561 هزار و 623 نفر برنامه پسران برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان پیش بینی شده است. رئیس دبیرخانه شورای عالی جوانان همچنین با اشاره به این که برنامه ریزی برای اوقات فراغت تابستان امسال جوانان با تصویب شورای عالی جوانان از 27 آذر ماه سال 86 آغاز شده است، اعلام کرد: هم اکنون 24 میلیون و 963 هزار و 135 نفر جوان بین 15 تا 29 سال و 24 میلیون و 446 هزار و 774 نوجوان و جوان 11 تا 25 سال بر اساس آخرین سرشماری در ایران زندگی می کنند و برای ساماندهی اوقات فراغت این افراد در تابستان امسال، 374 میلیارد و 397 میلیون ریال دستگاه ها از محل اعتبارات خود هزینه خواهند کرد که البته اعلام نیاز آن ها در این زمینه نیز 658 میلیارد ریال دیگر است. امیدی مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان ملی جوانان میانگین ساعت روزانه فراغتی در جهان را پنج ساعت و این میانگین در ایران را پنج ساعت و 23 دقیقه بر مبنای دو روز در هفته و هشت هفته در تابستان برشمرد و با بیا ن این که طبق آمار، 45/8 درصد خانواده ها مستقیما در اوقات فراغت جوانان سرمایه گذاری می کنند، افزود: این میزان حدود سه برابر هزینه ای است که دولت برای اوقات فراغت جوانان در نظر گرفته است. مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان ملی جوانان، با بیان این که طبق آمار، 74 درصد جامعه جوان از فضاها و امکانات دولتی در اختیار برای امور خود استفاده نمی کنند، تاکید کرد: مسایل جوانان باید به دغدغه  مسئولان تبدیل شود.

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص

اختصاصی از فایلکو لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد. ویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ...»امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه کردن این نکات دریافت:

1-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اکثریت محافظه‌کار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کفاف این افزایش را نمی‌داد مجلس به سرجمع درآمدهای دولت 4420 میلیارد تومان افزود، در حالیکه در بهترین شرایط، بنا به اذعان رئیس و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امکان تحقق 2000 میلیارد تومان این درآمدها وجود ندارد و البته در بدترین شرایط رقم کسر بودجه دولت می‌تواند تا 7000 میلیارد تومان افزایش یابد. اقدامی که مجلس هفتم در سال

اصل 44

اختصاصی از فایلکو اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه. گروه سه‌: فعالیت ها و مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا 4) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک مسکن. 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) شبکه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد. ماده 3 ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید. تبصره 2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین، دولت میتواند برای فعالیت‌های گروه یک از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند. در این موارد سازمان دولتی سرمایه گذار مکلف است سهام خود را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو، سرمایه‌گذاری نماید. تبصره 2ـ دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری در حد مقابله با بحران‌های موردی اقدام نماید. ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه منحصرا در اختیار دولت است. تبصره ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز است. آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل قوا مجری خواهد بود. ماده 4 – قلمروی فعالیتهای اقتصادی بخش غیر دولتی به شرح زیر تعیین میشود : الف – سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است. تبصره – ورود دولت در این فعالیتها با رعایت ماده 4 این قانون مجاز است. ب- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز است. ج- فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه با رعایت تبصره بند ( ج ) ماده (4) مجاز است. ماده 5 - بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاههای واسطه مالی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که