مقاله در مورد لایحه خدمات کشوری و لزوم توجه به حقوق کارمندان

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد لایحه خدمات کشوری و لزوم توجه به حقوق کارمندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

لایحه خدمات کشوری و لزوم توجه به حقوق کارمندان

همین چند روز پیش بود که آقای امیر منصوربرقعی معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به صراحت اعلا‌م کرد که لا‌یحه خدمات کشوری از سال 1388 اجرا خواهد شد. این در حالی است که پس چند سال انتظار و رفت و آمد این لا‌یحه میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام این لا‌یحه به تصویب شورای نگهبان که به علت بار مالی آن را رد می‌کردند، رسید.پیشینه ارائه این لا‌یحه به اعتراض‌های فرهنگیان در سال 82 و در زمان دولت آقای خاتمی بازمی‌گردد که دولت در پاسخ به ترمیم حقوق این قشر زحمتکش، پس از ماه‌ها بررسی لا‌یحه نظام پرداخت هماهنگ را تقدیم مجلس کرد. ‌ از آنجا که این لا‌یحه در اواخر دولت آقای خاتمی به مجلس ارائه شد عمر دولت آقای خاتمی کفاف اجرای آن را نداد، لذا این لا‌یحه برای تصویب و اجرا در اختیار مجلس هفتم دولت نهم قرار گرفت و این لا‌یحه بهانه‌ای شد برای اصولگرایان در جهت جذب آرای قشر عظیم کارمند که قریب سه‌میلیون نفر می‌باشند. اصولگرایان در بررسی آن تغییرات زیادی را در آن ایجاد کردند تا آنجا که اسم آن به لا‌یحه مدیریت خدمات کشور تغییر یافت. از آنجایی که ارائه و تصویب این لا‌یحه با سروصدای زیادی انجام شد و دولت و مجلس هر بار که با اعتراض‌های کارمندان و به‌ویژه فرهنگیان روبه‌رو می‌شدند اجرای آن را وعده می‌دادند این لا‌یحه انتظارات زیادی را در میان کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان ایجاد کرده است. حدود سه ماه پیش و پس از تصویب این لا‌یحه در مجلس و شورای نگهبان از طرف رئیس مجلس و دولت اعلا‌م شد که احکام حقوق‌بگیران قبل از سال 1387 صادر خواهد شد. این در حالی است که دولت به بهانه افزایش نقدینگی و تورم اجرای آن را به سال 1388 موکول کرده است و برای سال 1387 نه تنها این امر محقق نخواهد شد بلکه برای افزایش حقوق کارمندان در لا‌یحه بودجه، رقم 6 درصد را در نظر گرفته است. طبق قانون پنجساله چهارم توسعه افزایش سالیانه حقوق کارمندان باید متناسب با درصد نرخ تورم همان سال باشد. ‌ طبق اعلا‌م‌نظر رسمی بانک مرکزی نرخ تورم منتهی به ماه دی 2/17 درصد می‌باشد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به رقمی در حدود 19 درصد برسد. تورم حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای است که قشر کارمند روزبه‌روز قدرت و توان خرید خود را از دست می‌دهد. با گرانی بی‌سابقه مسکن در سال جاری و تورم 17 درصدی فعلی حاکم بر جامعه، انتظار این است که دولت در جهت ترمیم حقوق کارمندان و تقویت قدرت خرید آنان نسبت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند یا حداقل افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری همان نرخ تورم سال جاری باشد. واقعیت این است که هیچ تناسبی بین تورم 50 درصدی مسکن و 17 درصدی ارزاق عمومی در جامعه با رقم 6 درصدی دولت برای افزایش حقوق وجود ندارد و تبعات آن به اشکال مختلف گریبانگیر کارمندان دولت خواهد شد.

اجرای لایحه خدمات کشوری بدون افزایش نقدی حقوق کارمندان

قانونگذاری- شورای نگهبان بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، لایحه مدیریت خدمات کشوری را مورد تأیید قرار داد.

اما بر خلاف تبلیغاتی که طی یک سال اخیر درباره این لایحه صورت گرفته بود، با اجرای آن تغییر چندانی در میزان حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت صورت نخواهد گرفت و میزان افزایش حقوق آنان همچون گذشته و در قالب افزایش‌ بودجه‌های سالانه انجام خواهد شد.

از سال گذشته که لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید، دولت به علت بار مالی بالای آن (که بر اساس برداشت‌های متفاوت دولت و مجلس ارقامی میان 3 تا 10 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد) از پذیرش و اجرای آن سرباز زد و پس از جلسات مشترک متعدد میان دولت، مجلس و شورای نگهبان بالاخره مقرر شد دولت میزان افزایش حقوق کارکنان در چارچوب این لایحه را به صورت واگذاری سهام انجام دهد.

بدین ترتیب، انتظاراتی که کارمندان از اجرای این لایحه داشتند یا به علت تبلیغات برخی نمایندگان مجلس به صورت نادرست در آنان ایجاد شده بود، با نحوه اجرای لایحه تحقق نخواهد یافت.

همچنین در حالی که از سال قبل از سوی نمایندگان مجلس اعلام می‌شد که لایحه مدیریت خدمات کشوری باید از ابتدای سال 86 اجرایی شود و درصورت تأخیر دولت در اجرای آن باید مابه‌التفاوت ماه‌های اجرانشده نیز پرداخت شود، اکنون با تأیید این لایحه به علت زمان‌بر بودن تدوین آیین‌نامه‌های آن، مطمئناً این لایحه امسال اجرایی نخواهد شد.

در همین حال، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری در گفت‌وگو با مهر با بیان این‌که زمان اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال‌جاری و از زمان تصویب در نظر گرفته شده است، گفت: دولت 3 ماه زمان برای تدوین آیین نامه اجرایی آن نیاز داشت.

وی با اشاره به بار مالی 5 هزار میلیارد تومانی لایحه مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: دولت می‌گفت که نمی‌تواند چنین پولی را برای تأمین بار مالی لایحه در نظر بگیرد، زیرا با این امر نقدینگی به بازار تزریق شده و باعث ایجاد تورم می‌شود.

عضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری ادامه داد: در جلسه‌ای که آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری داشتند، رئیس‌جمهوری نظر خود را مبنی بر تأمین بار مالی لایحه از طریق واگذاری سهام در بورس مطرح کرد که این نظر پذیرفته شد.

به گفته ثروتی اگر لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شد، 2 سال طول می‌کشید تا لایحه بررسی شود و همین امر اجرای آن را 2 تا 3 سال به تعویق می‌انداخت بنابراین تصمیم بر این شد که پیشنهاد دولت پذیرفته شود.

عضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری با تأکید بر اینکه قبول این پیشنهاد تأثیری بر افزایش یا عدم افزایش  حقوق کارکنان دولت نخواهد داشت، گفت: افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت در بودجه‌های سنواتی و طبق روال انجام می‌شود و تأمین بار مالی لایحه از طریق واگذاری سهام در بورس تأثیری بر افزایش حقوق کارکنان دولت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اما بخشی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت که به موجب قانون یکباره به وجود می‌آید، مانند بازخرید و غیره از طریق واگذاری سهام جبران می‌شود.

6 ماه زمان برای تدوین آیین‌نامه‌ها

حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز گفت: با تایید لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان، این لایحه جهت اجرا این هفته به دولت ابلاغ می‌شود.

وی در گفت‌وگو با فارس افزود: باتوجه به اهمیت ویژه این لایحه تهیه آیین‌نامه بخش‌ها و ضوابط و مقررات اجرا و همچنین صدور احکام کارمندان ماه‌ها طول خواهد کشید.

وی گفت: لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق هم برای بازنشستگان و هم برای شاغلین اجرا خواهد شد.

حاجی بابایی اظهار داشت: این لایحه شامل 14 فصل است که 12 فصل آن به تغییر ساختار اداری کشور اختصاص دارد و در رابطه با کلیه موارد کارکنان دولت اعم از استخدام، نوع قرارداد، ساعات کاری، زمان بازنشستگی و ارزیابی کارکنان و همچنین کارکنان شرکتی و دولتی است.

وی گفت: اجرای این لایحه حداقل 6ماه به طول خواهد انجامید زیرا بر اساس این لایحه نظام گروه‌پایه از بین رفته و نظام امتیازی حاکم می‌شود، از این‌رو پرونده هر کارمند چه شاغل و چه بازنشسته باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد که این کار نیازمند ماه‌ها کار است.

استثناهای لایحه خدمات کشوری

مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری 5سال است و قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، کارکنان ویژه دولت، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های زیر نظر نهاد رهبری از اجرای این لایحه مستثنی هستند.