تحقیق درباره سندرم داون یا تریزومی 44 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره سندرم داون یا تریزومی 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

سندرم داون یا تریزومی

سندرم داون یا تریزومی ۲۱ یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل وجود یک کروموزم ۲۱ اضافی (به صورت کامل یا نسبی) به وجود می‌آید. این بیماری داری علایم مختلف از جمله ناهنجاری‌های عمده و یا خفیف در ساختار یا عمل کرد ارگان‌ها می‌باشد. از جمله علایم عمده و زودرس که در تقریبا همه بیماران مشاهده می‌شود وجود مشکلات یادگیری و نیز محدودیت و تاخیر رشد و نمو می‌باشد.

یک کودک مبتلا به سندرم داون.

نام این سندرم از نام یک پزشک انگلیسی به نام جان لانگزدان داون (John Langsdon Down) گرفته شده‌است که برای اولین بار این سندرم را در سال ۱۸۶۶ توصیف نمود. افراد مبتلا به سندرم داون توان ذهنی پایین تر از حد میانگین دارند و به طور معمول دچار ناتوانی ذهنی خفیف تا متوسط هستند. تعداد کمی از مبتلایان به سندرم داون دچار ناتوانی شدید ذهنی هستند. متوسط میزان بروز این سندرم مابین 1 در 600 تا یک در 1000 مورد از تولد نوزادان زنده گزارش شده است که این میزان در مادران جوان کم تر و باافزایش سن مادر افزایش می یابد. با این وجود در حدود دو سوم مبتلایان به سندرم داون از مادران زیر 35 سال متولد می شوند.

روش جدید تشخیص زودهنگام سندروم داون

گروهی از محققان امریکایی موفق شدند روشی جدید برای تشخیص زودهنگام سندروم داون بیابند.

به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، به نقل از سایت نشریه تخصصی medicine ، استفاده از روش تست خون می تواند از وجود این سندروم در جنین خبر داده تا پزشکان درمان را سریعتر آغاز نمایند.

بر اساس آزمایشات انجام شده و بررسی های صورت گرفته، عوامل بروز سندروم را عفونت های قلبی، عقب افتادگی، رشد در برخی از عضلات و سلول ها و بخش های مغزی دانسته اند.

بر همین اساس، پژوهشگران و پزشکان، روش تست خون را بهترین راه برای تشخیص دانسته و اظهار داشتند که می توان تمام تغییرات غیرطبیعی موجود در جنین را با این روش مشاهده کرده و در صورت بروز مشکل، سریعا آن را برطرف کرد. از این رو، پزشکان به زنان باردار توصیه می کنند که در هفته های اول بارداری برای تشخیص سندروم در کودک خود به بیمارستان ها مراجعه کنند .

سندرم داون یا منگولیسم

سندرم داون (Down Syndrome) یا دی. اس. عارضه ای ژنتیکی است که موجب کندی رشد کودک شده و معمولا به عقب ماندگی ذهنی منجر میشود. این عارضه در یک کودک از 800 کودک دیده میشود. این سندرم به نام جان لنگدون داون (John Langdon Down) نامگذاری شده است که پزشکی انگلیسی و اولین شخصی بود که در سال 1887، علائم این عارضه را تشریح کرد.

علائم سندرم داون در هر کودک تفاوت میکند و در حالی که تعدادی از کودکان مبتلا به دی.اس. نیازمند رسیدگی پزشکی مداوم هستند، عده دیگری از آنها زندگی سالم و مستقلی را در پیش دارند. اگرچه سندرم داون قابل پیش گیری نیست، اما میتوان قبل از تولد کودک آنرا تشخیص داد. مشکلات جسمی و سلامتی همراه با دی.اس. قابل درمان هستند، و در هر جامعه امکانات و منابع مختلفی برای کمک به این کودکان و والدین آنها وجود دارد.

علت بروز سندرم داون چیست؟به طور معمول، هر کودک در زمان لقاح اطلاعات ژنتیکی خود را به وسیله 46 کروموزوم از والدین خود به ارث میبرد: 23 کروموزوم از مادر و 23 کروموزوم از پدر. اما در اکثر موارد بروز سندرم داون، کودک یک کروموزوم اضافه دریافت میکند و به جای 46، 47 کروموزوم به او منتقل میشود. این ماده اضافه ژنتیکی موجب تاخیر در رشد جسمانی و عقلانی کودک میشود. هر چند کسی به طور قطع نمیداند که چرا این حالت اتفاق می افتد و هیچ روشی برای پیش گیری از اشتباه کروموزومی که موجب این نارسایی میشود، شناخته نشده است. تا مدتها تصور میشد بیشتر مبتلایان به دی.اس. از مادران بالای 35 سال به وجود آمده اند، اما آمار وتحقیقات پزشکی جدید ثابت کرده است که 80 درصد کودکان مبتلا به سندرم داون از زنانی زیر 35 سال متولد شده اند، البته بالا رفتن سن مادر شانس ابتلا به این سندرم را افزایش میدهد اما مهمترین دلیل بروز آن نیست.

این کودکان دارای طیف وسیعی از تواناییها هستند و هیچ راهی وجود ندارد تا در هنگام تولد پیش بینی شود که آنها در چه زمینه ای موفق خواهند بود.

سندرم داون چگونه بر کودک اثر میگذارد؟کودکان مبتلا به سندرم داون دارای خصوصیات ظاهری مشابه هستند که از جمله

تحقیق درباره سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقالة:

سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

بهار1386

فهرست:

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44

نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی واگذاری

الزامات واگذاری

آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل 44 خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.

اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.

حیدری کرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌توان سهام یک بانک را به‌طور کامل به بخش خصوصی و سهام بانک دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در کل صنعت بانکداری رعایت شود.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعکس و ابلاغ کرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.

کرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نیست، بلکه حتی اگر کسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، کار خیر و حسنه انجام داده است.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی، رهبری در آن نشست از برخی مسئولان که به ثروتمندان اخم و بغض می‌کنند، انتقاد کرده و فرموده‌اند، برخی از ما ایراد می‌گیرند که برخی سیاست‌ها سرمایه‌دارها را به میدان می‌آورد، اتفاقاً ما می‌خواهیم سرمایه‌دارها به میدان بیایند

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اولین بار 21 ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول اقتصادی به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد.

بورس و اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فایلکو بورس و اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

.

بورس و اصل 44 قانون اساسی

ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی است.

فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است. 80 درصد شرکت‌های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. سیاست‌های راهبردی اصل 44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. با این کار دولت بهتر می‌تواند به کارهای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقیقات بنیادی، مناطق محروم و ... بپردازد.

با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار می‌رود. بدین ترتیب شکل واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی حل خواهد شد. در حقیقت گسترش بخش غیر دولتی و کاستن از فعالیت‌های دولت در بخش عملیات و اجرایی اقتصادی، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است. با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت می‌شود. زیرا دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت تمام زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالی و اقتصادی خواهد داشت که این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزایای اجرایی این اصل:

فعال کردن بخش خصوصی وتقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزایش رقابت برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی منجر شود.

بورس نقش کلیدی را در امر اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت، زیرا قیمت‌ها در بورس شکل می‌گیرد. لازم به یادآوری است که بورس با صنعت بیمه، بازار پول و حوزة حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، شرایط اجرای اصل 44، این است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازی بستر مناسب نقش اساسی داشته باشند. برای پاسخگویی به واگذاری 80 درصد شرکت‌های دولتی، به بخش تعاونی و خصوصی نیازمند تأمین مالی نسبتاً زیادی است. با توجه به بالا بودن ارزش شرکت‌های دولتی، نقدینگی فعلی جامعه که حدوداً 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جوابگو نبوده و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی نیز علایم مثبت اقتصاد ایران را دریافت می‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قیمت‌ها علایم واقعی خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی مهیا می‌شود. هم‌چنین اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی و هماهنگ مبتنی بر Internet ، پیاده سازی نظام یکپارچه اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین پدیده‌ها‌ی جدید در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

با توجه به راه‌اندازی نرم‌افزار جدید بورس در تابستان سال 86 و توانایی بالای این نرم‌افزار برای استفاده از ابزارهای جدید مالی مثل Option، Futureو... هم‌چنین ورود تدریجی این شرکت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذیرش شرکت‌های دولتی خواهد بود.

بورس در اجرای اصل 44 قانون اساسی و میزبانی از شرکت‌های بزرگ دولتی نیاز به شفافیت اطلاعات شرکت‌ها و کیفیت اطلاع‌رسانی آنها دارد. در حقیقت پیش‌نیاز واگذاری استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از ارزش تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام است. قیمت سهام باید در بازار سرمایه تعیین شود. مبنای قیمت‌گذاری جهت واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، بورس است. زیرا واگذاری سهام از طریق بورس باعث شفافیت بیشتر قیمت‌ها و کاهش رانت در واگذاری سهام می‌شود. به دلیل رقابت در بازار سرمایه و عرضه و تقاضا سهام در یک مجموعه رقابتی است که منجر به کشف واقعی قیمت‌ها می‌شود.

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان

در اجرای بندهای 11 و 18 مادة 7 و ماده 45

دانلود مقاله درمورد اصل 44

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله درمورد اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه

مقاله در مورد روانشناسی در صنعت 44 ص

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد روانشناسی در صنعت 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

روانشناسی در صنعت

مهندس فرامرز قره گوزلو

استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

هدف

آشنایی با اصول مدیریت در صنعت، کاربرد آن در تشکیلات ایمنی و بهداشت کار، شناخت مسائل روانی در محیط شغلی وآشنایی با روش های رفتاری مطلوب درصنعت

سرفصل بخش دوم: روانشناسی صنعتی

آشنایی با مبانی روانشناسی عمومی

تأثیر تفاوت های فردی و محیطی در رفتار

انگیزه های رفتاری

یادگیری

اثرات نامطلوب شرایط محیطی در رفتارها

نارضایتی در کار و ریشه های روانی آن

تأثیر متقابل رفتارها در محیط کار

روابط بین کارگران و سرپرستان

تنش های کاری و انگیزه اختلاف

عدم سازش و بی میلی در کار

پس زدگی در کار

غیبت های غیرموجه و حادثه آفرینی در کار

آشنایی با انواع آزمون های روانی و کاربرد آن ها

مسائل روانی افراد آسیب پذیر

منابع:

اصول روانشناسی ؛ ترجمه و اقتباس: دکتر محمود ساعتچی

فرهنگ علوم رفتاری: دکترعلی اکبر شعاری نژاد

روانشناسی تربیتی:کرانباخ؛ ترجمه مسعود رضوی

روانشناسی تربیتی: دکتر علی اکبر شعاری نژاد

روان شناسی صنعتی: ژوزف کیفین و مک کورمیک؛ ترجمه دکتر محمد حسین سروری

روانشناسی صنعتی: تألیف دکتر یحیی اسفرجانی

روانشناسی کار: تألیف مرتضی مقدمی پور

روانشناسی کار: تألیف دکتر حمزه گنجی

Applied Industrial/ Organizational Psychology

مقدمه:

روانشناسی علمی است که در بین علوم دیگر جایگاه خاصی دارد؛ بویژه برای آن دسته از طبقات اجتماعی که با تعلیم وتربیت جسم و روح و روان آدمی سرو کار پیوسته و مستقیم دارند، اهمیت این علم نمایان تر و محسوس تر است.

همه افراد بشری و اقشار اجتماعی، هر یک به نوعی و به نسبتی به آن محتاج هستند و هرچه میزان اطلاع و آگاهی هر یک از انسان ها از هر قشر اجتماعی، به این علم بیشتر و وسیعتر باشد، به همان نسبت حاصل کار نیز مفیدتر و عمیق تر خواهد بود.

تاکنون بیش از 40 رشته متنوع و تخصصی از روانشناسی شناخته شده که هریک به سال ها تحصیل و مطالعه و پژوهش نیاز دارد.

ضرورت مطالعه تاریخچه هر علم:

هدف از مطالعه تاریخ هر علم را می توان چنین خلاصه کرد:

پی بردن به چگونگی پیدایش و استقلال آن از سایر دانش های بشری؛

پی بردن به چگونگی ارتباط آن علم با علوم دیگر؛

شناخت عواملی که در پیدایش آن علم مؤثر بوده اند؛

آشناشدن با سیر تکاملی آن علم؛

شناخت اثرهای آن علم در زندگی انسان.

چه نوع شناختی را علم می نامند؟

آنچه روانشناسی جدید را از قدیم متمایز می سازد، علمی بودن آن است.

در تعریف علم می توان گفت که:« علم عبارت است از شناختی منظم که با روش های خاصی به دست می آید و قوانین یا روابط پایدار میان پدیده ها را بیان می کند.»

از این تعریف در می یابیم که شناخت انسان در صورتی علم نامیده می شود که دارای نظم بوده، با روشی معین که روش علمی خوانده می شود و عبارت از مشاهده و تجربه است، به دست می آید و قوانین و روابط پایدار را که میان پدیده های مختلف موجود است، بیان نماید.

علم روانشناسی نیز مانند علوم فیزیک و شیمی در تحقیقات خود روش علمی را به کار می برد و به بررسی قوانین موجود در فعالیت های گوناگون انسان می پردازد.

سؤال:

تاریخچه روانشناسی را شرح دهید.

از دوران اساطیر و افسانه سازی

قرن ششم پیش از میلاد(ظهور فیلسوفان یونان- عصر تفکر فلسفی و منطقی)؛

شروع اوهام و خرافات

افلاطون(Plato): روح را جوهری مستقل وجدا از جسم می دانست که قبل از آن وجود داشته و پس از انهدام جسم نیز هستی خود را حفظ خواهد کرد.

ارسطو(Aristotle ) شاگرد افلاطون، بین کار بدن و خواص ناشی از روح رابطه ای یافت گفت برای شناخت روح باید بدن و چگونگی کار آن را شناخت.چشم موجودی جاندار و دیدن روح آن است.

200 سال بعد جالینوس(Galien ) و بقراط(Hippocrates) رابطه بین بیماری جسمی و روحی را کشف کردند.

1700 سال بعد( دوران قرون وسطی) دکارت(Descartes): روح چیزی نیست که بر بدن اضافه شده باشد، بلکه فعالیت خود بدن است.

تا قرن نوزدهم میلادی موضوع روانشناسی، مطالعه در باره ماهیت روح و چگونگی تأثیر آن بر بدن بود.

در اواخر قرن نوزدهم(1879) اولین آزمایشگاه روانشناسی در شهر لیپزیک(Leipzig) به وسیله ویلهلم وونت(Wilhelm Wundt) تأسیس شد. روانشناسی در باره اینکه خود روح، که روح چیست و از کجا آمده و به کجا می رود، کاری ندارد، بلکه روانشناسی در باره فعالیت های روانی معین رفتار آدمی بحث و تحقیق می نماید.

تعریف روانشناسی:

کلمه روانشناسی(Psychology) مرکب از دو کلمه « روان»(Psyche)، و « شناسی»(Logos) به معنای شناختن روح و یا نفس است، بدین جهت آن را علم « روح» یا علم «نفس» نیز نامیده اند.

علم مطالعه حیات عقلی

علم مطالعه نفسانیات و پیداکردن قوانین آن ها

علم مطالعه رفتار، منظور از رفتار کلیه فعالیت ها و عکس العمل های فرد است در برابر محرک هایی که در محیط ظاهر می شود.

مطالعه علمی رفتار موجود زنده در تأثیر متقابل او با محیط.

مطالعه و بررسی علمی رفتار انسان در روابط انسانی است. هر گاه در این بررسی به رفتار انسان از تمام جنبه ها توجه داشته باشیم، مطالعه ما از نوع روانشناسی عمومی خواهد بود.

تقسیم بندی رفتار انسان:

رفتار فیزیولوژیک: مانند اعمال و حرکاتی که انسان و اعضای بدن انجام می دهند.

رفتار بیولوژیک: مانند رفتاری که اختصاص به جنبه های طبیعی دارد و اراده در آن دخالتی ندارد، مثل عمل زایمان.

رفتار سایکولوژیک: یا رفتار روانی و ذهنی.

موضوع روانشناسی:

کلیه فعالیت هایی است که برای سازگاری با محیط ازانسان سرمی زند.

هدف روانشناسی:

شناختن رفتارهای آدمی به منظور راهنمایی آن ها.

برخی شعب روانشناسی:

روانشناسی از لحاظ اینکه کدامیک از جنبه های رفتار انسان را مطالعه می کند( زمان نوزادی، دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و...) رشته های خاصی دارد. برخی از آن ها عبارتند از:

روانشناسی رشد(Development Psychology): مطالعه چگونگی رشد و نمو رفتار انسان از دوران پیش از تولد تا پایان بلوغ.

روانشناسی کودک(Child Psychology): رفتار فرد را از مرحله جنینی تا دوره بلوغ مورد تحقیق قرارمی رهد.