دانلود پروژه لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد. ویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ...»امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه کردن این نکات دریافت:

1-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اکثریت محافظه‌کار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کفاف این افزایش را نمی‌داد مجلس به سرجمع درآمدهای دولت 4420 میلیارد تومان افزود، در حالیکه در بهترین شرایط، بنا به اذعان رئیس و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امکان تحقق 2000 میلیارد تومان این درآمدها وجود ندارد و البته در بدترین شرایط رقم کسر بودجه دولت می‌تواند تا 7000 میلیارد تومان افزایش یابد. اقدامی که مجلس

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از فایلکو نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

تحقیق و بررسی در مورد لایحه پول شویی کجاست

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد لایحه پول شویی کجاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

لایحه پول شویی کجاست؟

نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.

نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.

در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.

اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.

پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.

اکنون در بیش از ۱۳۰ کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.

نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.

لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.

افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.

پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.

از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.

این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.

عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!

دانلود مقاله کامل درباره بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور 16ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .

(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .

بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .

تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن – از حد خود بیرون شدن – از اندازه خارج شدن

و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :

1- تجاوز به معنای تخریب

2- تجاوز بمعنای اختلال

3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه

4- تجاوز بمعنای تصرف

5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی

6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز

بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.

فصل دوم : عنصر قانونی

ماده 1 – لایحه مذکور اشعار میدارد:« هرکس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محکوم خواهد شد. »

در اینجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نویسی والزام معمول حقوقی در هنگام تدوین قانون به تعریف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به کلمه تأسیسات اشاره نموده حال آنکه کلمه مذکور فاقد تعریف قانونی است ، همچنین به کلمه دخالت غیر قانونی اشاره داشته که به نوعی نیز از تعریف آن خودداری نموده و معلوم نکرده که این دخالت تا چه حدی است و آیا این دخالت مترادف تجاوز محسوب میشود یا امر دیگری ؟ ثانیا بخش مهمی از وظایف وزارت نیرو مربوط به منابع آب زیرزمینی و سطحی و امور حریم و بستر است که علی الصول بایستی اشاره ای به این وظایف مینمود که عدم اشاره به سایر مصادیق از جامعیت قانون خواهد کاست.

در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذکور به چند امر معطوف داشته است.

1 – هر کس که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است

دانلود مقاله کامل درباره لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد. ویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ...»امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه کردن این نکات دریافت:

1-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اکثریت محافظه‌کار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کفاف این افزایش را نمی‌داد مجلس به سرجمع درآمدهای دولت 4420 میلیارد تومان افزود، در حالیکه در بهترین شرایط، بنا به اذعان رئیس و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امکان تحقق 2000 میلیارد تومان این درآمدها وجود ندارد و البته در بدترین شرایط رقم کسر بودجه دولت می‌تواند تا 7000 میلیارد تومان افزایش یابد. اقدامی که مجلس