فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله انگیزه های مخالفت با حکومت علوی

اختصاصی از فایلکو مقاله انگیزه های مخالفت با حکومت علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله انگیزه های مخالفت با حکومت علوی


مقاله انگیزه های مخالفت با حکومت علوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

انگیزه های مخالفت با حکومت علوی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ....................................................................................................................................

1- حسادت ورزی و برتری جویی نسبت به خاندان پیامبر ......................................

2- کینه توزی و انتقامجویی اعراب و قریش ................................................................

3- هواپرستی و خودخواهی ............................................................................................

4- عدم تحمل عدل علوی .................................................................................................

جنگ جمل و انگیزه های برپاکنندگان آن .........................................................................

فزون طلبی و امتیازخواهی ..............................................................................................

انگیزه واهی خونخواهی عثمان ...............................................................................................

ریاست طلبی، انگیزه اصلی شورش ناکثین ......................................................................

زمینه های جنگ صفین و انگیزه قاسطین ........................................................................

سودای تشکیل امپراطوری اموی، انگیزه اصلی معاویه .................................................

فتنه مارقین، از جهل و جمودشان سرچشمه می گرفت ..................................................

سستی و ناپایداری در دفاع از حق .................................................................................

 

مقدمه

امام علی بن ابی طالب(ع)، علاوه بر خلافت و جانشینی منصوص از رسول گرامی اسلام(ص)، پس از کشته شدن خلیفه سوم، در تاریخ بیست و پنجم ذی حجه سی و پنج هجری (ششصد و چهل و چهار میلادی) ، با همه استنکافش از پذیرفتن حکومت و خلافت، با اقبال عمومی و اصرار آنان برای پذیرش منصب حکومت ظاهری، مواجه شد، و با بیعت آنان و در رأس همه، بیعت اصحاب پیامبر از مهاجران و انصار، عملاً متصدی امر حکومت و خلافت بر مسلمانان گردید.

در باره حکومت ظاهری امام علی(ع) و به تعبیر دیگر، حکومت علوی، چند مسأله از مسلّمات تاریخی است.

نخست اینکه امام(ع) در فضای کاملاً آزاد سیاسی - اجتماعی و با اقبال عمومی و اشتیاق توده های مردم مسلمان و بیعت از روی میل و اختیار آنان، به حکومت رسید؛ چون، مردم پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت و تلخ حکومت پیشینیان و انواع تبعیضها، بی عدالتیها و فساد و تباهی، به این نتیجه رسیدند که تنها راه نجاتشان از آن اوضاع نابسامان و جوّ تبعیض آمیز و ستم آلود، پایان دادن به دوران حکومت خلیفه پیشین و تعیین خلیفه جدید است، لذا پس از وی، به در خانه وصی و جانشین بحق پیامبر(ص) حضرت علی(ع) روی آوردند و دست بیعت به سویش گشودند و به طور جدی، خواهان حکومت علوی بودند و در برابر عدم پذیرش امام(ع) اصرار ورزیده و آن حضرت را بر اجابت درخواست خود در تنگنا قرار دادند. امام(ع) در این باره فرموده است:

"ازدحام فراوانی که مانند یالهای کفتار بود [به هم فشرده و انبوه] مرا به قبول خلافت واداشت . آنان، از هر طرف، مرا احاطه کردند [و] چیزی نمانده بود که دو نور چشمم زیر پا له شوند! آن چنان جمعیت به پهلوهایم فشار آورد که سخت مرا به رنج انداخت و ردایم از دو سو پاره شد! مردم همانند گوسفندانی [گرگ زده که دور تا دور چوپان جمع شوند مرا در میان گرفتند.]

مانند شترهای ماده ای که به فرزندان خود روی آورند، به سوی من روی آوردید و می گفتید: "بیعت!بیعت!".من،دستم رابستم وشماآن رامی گشودید.من،آن راازشمابرمی گرفتم وشما به سوی خود می کشیدید."

طبری نیز نقل می کند که امام علی(ع) در برابر اصرار مردم بر بیعت، فرمود: "این کار - بیعت - را نکنید. اگر من، وزیر و همکار امام مسلمانان باشم، بهتر از این است که امیر و حاکم بر مسلمانان باشم."، اما آنان گفتند: "به خدا سوگند! ما، تو را رها نمی کنیم تا این که با تو بیعت کنیم."

دوم اینکه امام(ع) پیش از این، برای رسیدن به امامت و حکومت ظاهری و زعامت سیاسی - که آن را حق مسلّم خود می دانست - از هر گونه تلاش و اقدام ممکن، خودداری نورزید، اما پس از قتل عثمان، با وجود اقبال عمومی و اصرارشان برای حکومت و زعامت سیاسی، از پذیرش آن ابا ورزید. راز این اکراه و امتناع چیست؟

راز این امتناع، برای پژوهندگانی که از اوضاع آن مقطع زمانی آگاهی دارند و از روحیات و ویژگیهای شخصیتی امام علی(ع) نیز شناختی، هر چند اجمالی، دارند، روشن است؛ زیرا، منصب خلافت و حکومت ظاهری برای آن حضرت، یک هدف و یک ارزش اصیل نبود تا آن را به هر قیمتی که شده و در هر شرایط سیاسی و اجتماعی بپذیرد و از پذیرفتنش نیز خوشحال شود، بلکه حکومت، برای آن بزرگ پیشوای دینی و برترین اسوه کمالات انسانی و الهی، چنان که خودش بارها بار فرمود ، وسیله ای برای پیاده کرده احکام نورانی اسلام ناب محمدی(ص) و نشر و تبلیغ فرهنگ غنی قرآنی و بسط عدالت همه جانبه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و رفع تبعیض و ستم از جامعه اسلامی بود.

امام(ع) با ارزیابی اوضاع موجود و ملاحظه دگرگونیهایی که در جامعه به وقوع پیوسته و ضد ارزشها، جایگزین ارزشها شده و مردم از فرهنگ اصیل اسلام ناب محمدی و احکام قرآنی فاصله گرفته بودند، به خوبی می دانست که حکومت کردن بر چنین جامعه ای و سامان دادن اوضاع نا بسامان اجتماعی و رفع تبعیض و فساد و بی عدالتی ها و باز گرداندن اوضاع به وضعیت دوران پیامبر(ص) کاری بس دشوار و بلکه محال است، بنابراین، از پذیرش حکومت خودداری می کرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله انگیزه های مخالفت با حکومت علوی

مقاله عدالت اجتماعى در حکومت علوی

اختصاصی از فایلکو مقاله عدالت اجتماعى در حکومت علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله عدالت اجتماعى در حکومت علوی


مقاله عدالت اجتماعى در حکومت علوی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعداددصفحه:47

عدالت اجتماعى در حکومت علوىّ

بحث عدل از مباحث گسترده و پردامنه در فرهنگ اسلام است، و چرا چنین نباشد که هر چه «هست» وامدار عدل «هستى‏بخش» است و فراخناى آسمان و محدوده زمین بر پایه عدل قرار گرفته است. «در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمانهاى فردى گرفته تا هدفهاى اجتماعى، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است.»[1] در یک سخن: تنها واژه‏اى که بیانگر نوع ربوبیت و حاکمیت و خالقیت و ولایت خداى هستى بر مجموعه هستى مى‏باشد عدل است. یعنى شیوه ربوبیت و ولایت حق بر اساس عدل و طرز خالقیت و حاکمیت او بر مبناى عدالت است.
اینکه اصل عدل در مجموعه اصول اعتقادى شیعه جاى گرفته است تنها به خاطر بحثهاى کلامى معمول و مدرن نیست بلکه قطعاً معلول هدایتى الهى و به یقین با اشارت ائمه عدل علیهم صلوات اللَّه بوده است، زیرا در عالم هستى پس از نام مبارک حضرت حق که حقیقت عالم است و توحید آن ذات بى‏مثال، واژه‏اى به زیبایى و عظمت و سعه عدل و رفتارى دوست‏داشتنى‏تر و آرام‏بخش‏تر از عدالت وجود ندارد.
در فرهنگ مدون معارف اسلامى آنچه در باره عدل گفته و نوشته شده است تنها در بعد کلامى آن عدل الهى و یا در بعد اخلاقى اعتدال روحى فردى بوده است و با کمال تأسف‏در زمینه روابط متعادل پدیده‏هاى طبیعى و تأثیر و تأثر آنها که به منزله عدل درمتن‏طبیعت و کلید تسخیر آن است هیچ قدمى تا کنون البته از منظر معارف اسلامى-برداشته نشده است. چه اینکه در زمینه عدالت اجتماعى نیز که باید گفت ثمره ونتیجه مباحث قبل مى‏باشد جز سخنانى بسیار کوتاه و کلى و یا حداقل چند کتابى کوچک ومختصر، کارى در خور انجام نگرفته است. این است که بسیارى از آیات قرآن و متون‏حدیثى در این باب همچون رازى سر به مهر ناگشوده مانده و به دلیل عدم تبیین بعد اجتماعى دین،این فرازهاى معجزه‏گر به دیار متشابهات ره سپرده‏اند. و بویژه در سیره علمى و عملى‏حضرت امیرالمؤمنین على(ع) که بحق، جانشین حق در رعایت و مدیریت و ولایت براساس حق و عدل است به تحلیل و تبیین این مباحث پرداخته نشده است. در این نوشتار بامرورى به سخنان و برخوردهاى آن تندیس عدالت به سرفصلهایى از مباحث عدالت اجتماعى اشاره نموده، تحقیق دقیق عدالت علوى را توسط اساتید بزرگوار علوم اجتماعى به‏انتظار مى‏نشینیم.

مفهوم عدل در بیان علوى

حضرت امیر در ضمن تفسیر آیه «انّ اللَّه یأمر بالعدل و الاحسان ...»[2] مى‏فرماید: «العدل: الانصاف و الاحسان: التفضّل».[3] و در سخنى دیگر مى‏فرماید: «العدل انصاف».[4] گرچه در سخنى دیگر انصاف را از مصادیق عدل قرار داده و فرموده است: «انّ من العدل ان تنصف فى الحکم».[5] چه اینکه در سخنى دیگر عدل را از مصادیق معروف شمرده و به هنگام تبیین جایگاه امر به معروف و نهى از منکر مى‏فرماید: «و افضل من ذلک کله کلمة عدل عند امام جائر».[6] و در موارد بسیارى عدل را همراه با حق ذکر فرموده به نحوى که گویا این دو، کلمه‏اى مترادف مى‏باشند. آن حضرت در ردّ عملکرد حکمین مى‏فرماید:
«و قد سبق استثناؤنا علیهما فى الحکم بالعدل و العمل بالحق سوء رأیهما و جور حکمهما...؛[7]پیش از آنکه آن دو تن ابوموسى و عمروعاص رأى نادرست گویند و حکمى ستمکارانه دهند، شرط ما با آنان این بود که حکمشان به عدالت و کارشان به حقیقت باشد.»
و در فرازى دیگر مى‏فرماید:
«فانّه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه؛[8]آن کس را که شنیدن سخن حق گران آید و عرضه داشتن عدالت بر او دشوار نماید، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر باشد.»
و نیز در فرازى مى‏فرماید:
«اعدل الخلق اقضاهم بالحق؛[9]به حق حکم‏کنندگان، دادگرترین مردمانند.»
به نظر مى‏رسد تعریف بسیار زیباى حضرت امیر از معناى عدل نیز تأکیدى بر این نکته است که: عدل، مراعات حق و بایسته‏هاست. زیرا وقتى از آن حضرت تفاوت بین عدل و جود را مى‏پرسند، مى‏فرماید:
«العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها ...؛[10]عدالت، کارها را در آنجایى مى‏نهد که شایسته است و بخشش، آنها را از جاى خود بیرون‏مى‏کند.»
چه اینکه در سخن روشنگر دیگرى عدل مترادف با میزان قرار گرفته است:
«انّ العدل میزان اللَّه سبحانه الذى وضعه فى الخلق و نصبه لاقامة الحق ...؛[11]عدل، ترازوى خداوندى است که در میان خلق و براى اقامه حق قرار داده شده است.»
و نیز در فرازى دیگر مى‏فرماید:
«العدل ملاک؛[12] عدل، مقیاس و ملاک همه چیز است.»
از سوى دیگر با توجه به اینکه عدل از مفاهیم ارزشى است، به هنگام بیان ضد آن در بیشتر موارد از واژه جور استفاده شده است. در بیانى راهگشا از آن حضرت نقل شده است‏که‏فرمود:
«العدل صورة واحدة و الجور صور کثیرة و لهذا سهل ارتکاب الجور و صعب تحرّى العدل و هما یشبهان الاصابة فى الرمایة و الخطاء فیها و انّ الاصابة تحتاج الى ارتیاض و تعهد و الخطاء لا یحتاج الى شى‏ء من ذلک؛[13] عدالت چهره‏اى یگانه دارد و ستم داراى چهره‏هاى گوناگون است، به همین سبب ستمگرى آسان و دادگرى دشوار است. آن دو همچون تیراندازى مى‏مانند که در زدنِ به هدف تمرین و ریاضت و توجه لازم است ولى در خطا زدن نیازى به تمرین و تعهد نیست.»و در حدیث دیگرى مى‏خوانیم: «استعمل العدل و احذر العسف و الحیف؛[14] عدل را به کار بند و از ناهماهنگى و انحراف بپرهیز.»


دانلود با لینک مستقیم


مقاله عدالت اجتماعى در حکومت علوی

دانلود عدالت اجتماعی در حکومت علوی

اختصاصی از فایلکو دانلود عدالت اجتماعی در حکومت علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 

 قسمتی از محتوای متن

 

تعداد صفحات : 17 صفحه

عدالت اجتماعی در حکومت علوی مقدمه از دیرزمان عدل على(ع) زبانزد عام و خاص است تا آنجا که به عنوان یک ضرب المثل، در مکاتبات و محاورات و اشعار و امثال و .
.
.
به کار مى رود و همگان، به هر مناسبتى، از آن دم زده و مى زنند، لکن توجه به این نکته حساس بسى ضرورى است که اگر شخصى و یا جامعه اى بتواند عدل على(ع) را از نظر فکرى و نظرى، آن گونه که شایسته است، درک کند و یا از نظر عینى و عملى پیاده کند، تازه، فقط به یک گوشه از زوایاى متعدد و به یک جهت از ابعاد وسیع و پهناور وجودى آن رهبر عظیم الشأن بشرى، دست یافته است؛ زیرا، درک و فهم تمامى اطراف و اکناف وجودى على بن ابى طالب(ع) براى هر کس و در هر مرحله اى، ممتنع و محال، حداقل به استحاله عادى است.
آیا نه این است که همیشه، سودجویان و طمّاعان و متوقعان و ضعیف دلان، در اثر عدم تمکین از عدل على(ع) شخصیت و عدالت آن ابرمرد تاریخ را به گونه اى تفسیر مى کرده اند و یا آن را در هر زمانى، براى زمان دیگرى مى پنداشته اند و یا براى دیگرى مى خواسته و یا عنوان و توجیه دیگر بدان مى داده اند؟
و آیا نه این است که در ازاى تاریخ، دشمنان على(ع) و مکتبش، هماره، با عدل و عدالت او، عملاً، در ستیز بوده و تحت هر عنوان و بهانه سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و .

.
.
با آن به مبارزه برمى خاسته اند که اگر این عدالت و همسانى و برابرى فراگیر شود و یا مردم را بیدار سازد و آنان را در جهت احقاق حقوق مشروع و مقبولشان برانگیزاند، دیگر حناى استعمارگران و سلطه جویان و جباران روزگار، براى همیشه، بى رنگ خواهد شد؟
و آیا جز این است که حتى برخى از نزدیک ترین کسان به على بن ابى طالب(ع) که او را از همه بهتر مى شناختند و صدق و صفا و زهد و قناعت و حقیقت جویى و دنیاستیزى و دیگر شایستگیهاى على(ع) را، کاملاً، لمس کرده بودند و حتى براى به خلافت رسیدن وى و بازگشت رهبرى اسلامى به او، قیام و اقدام کرده بودند، بالاخره، عدالت او را بر نتافتند و بر سر همین مدعا، با او به مقابله برخاستند تا آنجا که شمشیر بر او کشیدند؟
به هر حال، باید به این دریچه سرى کشید و این در را باید کوبید؛ زیرا، عاقبت، زین در، برون آید سرى.

این، وظیفه اى است بر دوش همگان و گامى است در راه تحقیق و تحقق آن عدالت و اقدامى است براى کسب افتخار و مباهات بیشتر براى جامعه اسلامى و شیعى، آن هم در سال امام على(ع).
آرى، به روشنى مى توان دریافت و به جرأت مى توان گفت، تمامى مقامات و همگى مراتب و مراحل و کلیه ابعاد و جوانب مورد توجه على(ع) و مورد بحث در حیات پرافتخار او، به یک حقیقت برمى گردد و آن، عدل و عدالت است، حتى مسایلى از قبیل سیاست و اقتصاد و حکومت و امارت و بلکه مسایل مربوط به ماوراى طبیعت، همانند تقوا و اخلاق و عبادات، همه و همه، به ضرورتِ احقاق حق و احیاى عدالت و اقامه قسط و عدل در جامعه برمى گردد.
ثابت کننده این ادعا و دلیل صدق این مدعا، مراجعه عمیق و همه جانبه و مرتبط و فراگیر به دویست و سى و نه خطبه و هفتاد و هشت نامه و چهارصد و هفتاد و دو کلمه قصار موجود در نهج البلاغه و شانزده هزار کلمه حکمت در غررالحکم آمدى و صد و پنجاه و یک مناجات و دعاى موجود در صحیفه علویه و دیگر کلمات و افاضات صادره ازآن امام عظیم الشأن است.
ما، در این مقاله، تنها، به روشن ترین موارد آنها اشاره مى کنیم؛ زیرا، تتبع کامل در همان هفتاد مورد مشتقات ماده «عدالت» در سراسر نهج البلاغه هم، به درازا مى انجامد تا چه رسد به غور و بررسى گسترده در مصادر و مدارک اسلامى مشتمل بر سخنان على(ع)، گذشته از آنکه ورود محققانه در عمق کلمات امیرالمؤمنین ـ که فوق کلام مخلوق و دونِ کلام خالق است ـ در صلاحیت ارباب دقت و تحقیق و خداوندان عقل و علم و تحلیل است که البته آنان، به قدر وسع خود، از عهده این مهم برخواهند آمد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود عدالت اجتماعی در حکومت علوی

تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی


تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

فهرست مطالب

احکام ولایی در حکومت علوی

سیدجواد ورعی

مقدمه

احکام حکومتی و احکام اولیه

احکام حکومتی (ولایی)

الف) احکام اداری ـ سازمانی

ب) احکام اجتماعی

1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلی

عفو بازماندگان جنگ جمل

تخریب اماکن فتنه و فساد

2ـ مبارزه با خرافات

اخراج قصه سرایان از مسجد

برخورد با پیشگویان

شکستن نهادهای یهودیان

3ـ برخورد با انحرافات فکری و عملی

مبارزه با صوفیگری

شکوه از رواج بدعتها

4ـ مبارزه با انحرافات اخلاقی

جداسازی معابر عمومی

جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی

مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه

5ـ برخورد با تخلفات اجتماعی

ج) احکام اقتصادی

1ـ جعل مالیات

2ـ تعیین مقدار جزیه و خراج

3ـ معافیت مالیاتی

4ـ تحلیل خمس و انفال

5ـ پرداخت بدهی بدهکاران و نیاز فقیران

6ـ رونق اقتصادی

7ـ نظارت بر فعالیتهای اقتصادی

8ـ مبارزه با محتکران

9ـ ایجاد محدودیت شغلی

10ـ قیمت گذاری اجناس

11ـ ضمانت بعضی از مشاغل

12ـ ضرب اولین سکه اسلامی

13ـ پذیرش پرداخت زکات به اختیار مردم

د) احکام قضایی

1ـ حدّ سارق بیت المال

2ـ مجازات منکران رسول خدا(ص)

3ـ سپردن بدهکار به طلبکاران

4ـ عفو سارق

جمع بندی و نتیجه گیری

مصلحت فرد یا جامعه؟

 



مقدمه

 

امام علی(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین
آن نمی اندیشید تا در پرتو آن "عدالت در جامعه" برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه
به "رشد و کمال معنوی" نایل شوند. هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف
ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق کامل نیافت، اما گفتار و سیره او را
در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.

احکام و دستورهایی که از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یک دسته بندی کلی دو گروهند:

گروه اول: دستورهایی که بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق
حکم شرعی انجام می شد.

نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احکام را در بر دارد.
دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زکات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند. در این
عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احکام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق
می کند.

گروه دوم: احکام و دستورهایی است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین و
مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی که تشخیص می داد، صادر می شد؛ احکامی که معمولاً در
اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاکمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا
گذاشته می شود. از این دسته احکام، به احکام حکومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.

 

 

 

 

|376|



احکام حکومتی و احکام اولیه

 

احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره
می شود:

احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام
حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.

دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.

از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار
گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و
اعم از آن است. از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف "حکم حکومتی" می گوید:

"انشاء انفاذ مِن الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی
شییء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومة (ای اَن یکون فی
خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار
علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): "انی جعلته حاکماً" فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام
مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة". [2]

از بیان صاحب جواهر چند نکته استفاده می شود:

اولاً : حکم حکومتی از سوی حاکم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛

ثانیاً : متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا موضوع یکی از آن دو؛

ثالثاً : همان طور که احتمال دارد حکم حاکم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم
باشد، که در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

امام خمینی از فقهایی است که از آیات و روایات، اعم بودن دایره حکم حاکم را از باب
قضاوت استفاده کرده و آن را مدلّل ساخته است. [3]

 

 

 

 

|377|



احکام حکومتی (ولایی)

 

بر آنیم که نمونه هایی از احکام حکومتی امام علی(ع) را که در دوران حکومت خویش، وضع
و ابلاغ و یا به اجرا گذاشت، مرور کنیم. برخی از این احکام به امور قضایی، برخی اقتصادی،
بعضی اجتماعی و یا اداری و سازمانی دولت اسلامی مربوط می شود. شاید بعضی از احکام که
مطرح می شود، به طور قطعی حکم حکومتی نباشد و بعضی از علما تفاسیر یا توجیهات دیگری
ارائه کرده باشند.



الف) احکام اداری ـ سازمانی

 

بخشی از احکامی که از سوی امام علی(ع) در دوران حکومتش صادر شد، احکامی است در
عزل یا نصب استانداران، کارگزاران، مأموران حکومتی، قضات و فرماندهان نظامی.

اما به عنوان حاکم جامعه هر شخصی را که برای ولایت و اداره شهری، به مصلحت
نمی دانست، عزل و شخص دیگری را که لایق منصب تشخیص می داد، نصب می کرد. عزل و
نصب و دستور عملهایی که ابلاغ می کرد و احکام مأموریتی که صادر می نمود، در زمره احکام
حکومتی قرار می گیرد.

عزل عمر بن ابی سلمه مخزونی از ولایت بحرین و نصب نعمان بن عجلان زرقی به جای او، [4]
عزل اشعث بن قیس، والی آذربایجان و نصب قیس بن سعد، [5] عزل قیس بن سعد بن عباده انصاری
از مصر و نصب محمد بن ابی بکر، [6] به خاطر مشکلاتی که توسط معاویه برای قیس فراهم شد، و
در مراحل بعدی یا قبلی ـ بنا بر اختلاف مورخان ـ نصب مالک بن حارث اشتر نخعی و دستور
عمل معروف حضرت به وی [7] ـ هرچند قبل از رسیدن به مصر، توسط مزدوران معاویه مسموم شد
و به شهادت رسید ـ نیز نصب مالک به عنوان استاندار جزیره و نصیبین، قبل از مصر، [8] نصب
عثمان بن حنیف به عنوان والی بصره و پس از او و به پایان رسیدن جنگ جمل، نصب
پسرعمویش، عبدالله بن عباس و گماردن زیاد بن ابیه به عنوان مأمور خراج، [9] نصب ابوالاسود
دئلی در بصره [10] پس از اشتباهات ابن عباس در آن دیار و توبیخ او توسط امام(ع) و قهر کردن وی
و ترک بصره، گماردن عبیدالله بن عباس به ولایت یمن [11] و خلید بن قرّه یربوعی به استانداری
خراسان، [12] ابقای جریر بن عبدالله بجلی به عنوان استاندار همدان پس از عثمان، [13] ابقای نرسا،
بزرگ مردم فارس به امارت آن دیار، [14] نصب مصقلة بن هبیره شیبانی در اردشیر خرّه، از

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی