فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و انتشار دانش بین کارکنان دانشگاههای آزاد وسراسری

اختصاصی از فایلکو بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و انتشار دانش بین کارکنان دانشگاههای آزاد وسراسری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
  • مقدمه

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدامسئله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس به طور مختصر به تشریح و بیان موضوع پرداخته می شود. در ادامه ضرورت انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و بر روی تعدادی تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق مروری مختصر انجام می گیرد. سپس به بررسی اهداف تحقیق پرداخته می شود و اهداف اصلی و فرعی مشخص ، و به بیان فرضیه های تحقیق پرداخته می شود.و در ادامه، روش انجام تحقیق، نوع تحقیق، روش جمع آوری داده ها و نحوه تجزیه تحلیل داده ها بیان می شود و جامعه آماری و نمونه آماری مشخص می شود.

سپس به بررسی قلمرو تحقیق ، قلمرو موضوعی، مکان و زمانی پرداخته شد . در انتها وازه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق هم بصورت مفهومی و عملیاتی تشریح می گردد.

در این تحقیق عدالت سازمانی به عنوان یک متغیر سازمانی جهت پیشبینی میزان انتشار دانش مورد استفاده قرار گرفته است. متخصصان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت به عنوان پایه اساسی و ضروری برای اثر بخشی کنش ها و کارکردهای سازمانی پی برده اند(اوکان ، 1975).

هدف ما در این تحقیق این است که اگر در سازمان ها به عدالت سازمانی و ابعاد آنها بها داده شود آیاپیشرفتی در انتشار دانش کارکنان حاصل خواهد شد یا خیر.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و انتشار دانش بین کارکنان دانشگاههای آزاد وسراسری

تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری


تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه12

 

فهرست مطالب

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات


        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری

پاورپوینت آماده تاثیر عدالت سازمانی بر تعلق شغلی کارکنان

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت آماده تاثیر عدالت سازمانی بر تعلق شغلی کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت آماده تاثیر عدالت سازمانی بر تعلق شغلی کارکنان


پاورپوینت آماده تاثیر عدالت سازمانی بر تعلق شغلی کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت تاثیر عدالت سازمانی بر تعلق شغلی کارکنان

این فایل برای دفاعیه یک پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه و حاوی 31 اسلاید زیبا می باشد. کسانی که درس روش تحقیق در مدیریت یا واحد پایان نامه دارند، می تولنند از این پاورپوینت استاندارد بهره لازم را ببرند.

فهرست مطالب:

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

مدل تحقیق

متغیرهای تحقیق

مطالعات داخلی

مطالعات خارجی

روش تحقیق

جامعه آماری

ابزار تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

نرم افزار مورد استفاده

یافته های توصیفی

آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها

آزمون همبستگی

مدل نهایی روابط بین متغیرها و اثبات فرضیات

شاخص نیکویی برازش

بررسی فرضیات فرعی تحقیق

سنجش معناداری

نتیجه گیری

پیشنهادات کاربردی و مدیریتی

پیشنهادات برای تحقیقات آتی

محدودیت‌های پژوهش

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت آماده تاثیر عدالت سازمانی بر تعلق شغلی کارکنان

پایان نامه : بررسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری در ارتباط با اعمال نظارت قضایی بر کارکرد اداری در ایران

اختصاصی از فایلکو پایان نامه : بررسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری در ارتباط با اعمال نظارت قضایی بر کارکرد اداری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه : بررسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری در ارتباط با اعمال نظارت قضایی بر کارکرد اداری در ایران


پایان نامه : بررسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری در ارتباط با اعمال نظارت قضایی بر کارکرد اداری در ایران

چکیده : اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم واجد خصوصیتی نیست که به دعاوی ناشی از آن در مراجع اختصاصی رسیدگی شود بویژه آنکه وجود چنین مراجعی اصل مساوات افراد و اشخاص در برابر قانون را مخدوش میسازد.شیوه سوم که در نظام حقوقی کشور ما انتخاب گردیده است شیوه ایست مختلط. بر این اساس دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی عهده دار رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت مطابق با اصل 173 گردیده است مطابق این اصل به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها ،آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان مرجعی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس گردیده است این مرجع مهمترین دستاورد قانون اساسی در زمینه رسیدگی به شکایات مردم از نظام اداری است که مسئول احقاق حقوق تضییع شده مردم ناشی از اعمال خلاف قانون دستگاههای اداری و ضامن دموکراسی و اجرای اصل حاکمیت قانون در این دستگاهها میباشد با این وجود به نقش این مولود ارزشمند قانون اساسی توجه کافی بعمل نیامده است و بر اثر قوانین متعدد که به تصویب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده در مواردی با نزول شان دیوان مواجه میگردیم از جملهقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 یا قانون اراضی شهری مصوب 1367 . . . از آنجا که هدف نهایی از نظارت بر دولت و اختیارات آن به ویژه نظارت قضایی بر اعمال اداری آن و گسترش حقوق حراست از آزادی های شهروندان و حراست از آنان در برابر قدرت حاکمیت است ، در این پژوهش ضمن تحلیل مراجع نظارت قضایی در کشور ، کاستی های آن مراجع و انتقادهای وارد بر کارکرد و صلاحیت های آنها بررسی شده تا نهادها و مراجع صلاحیت دار به رفع کاستی های یاد شده ،اقدام نموده و با تقویت نظارت قضایی بر اختیارات اداری ، عملا از تضعیف روز افزون اصل محوری مسئولیت دولت جلوگیری نموده و مانع از بازگشت استبداد شوند .


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه : بررسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری در ارتباط با اعمال نظارت قضایی بر کارکرد اداری در ایران

دانلودمقاله عدالت چه رابطه ای با وحدت و همبستگی مردم دارد؟

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله عدالت چه رابطه ای با وحدت و همبستگی مردم دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


*توجه: مطالبی را که دراینجا قید می نماییم صرفا نظریه ایست شخصی و مسلماً دراین بین تضاد دیدگاهی وجو دارد پس ازشما خواننده عزیز خواهشمندیم که پش از مطالعه نظر خودرا ارائه نمایید که انشا اله باهم به نتایجی مثبت برسیم.
عدالت چه رابطه ای با وحدت و همبستگی مردم دارد ؟
پاسخ به این سوال بستگی به نوع دیدگاهی دارد که به این سوال می نگریم. و اما دیدگاه ما:
گفتیم که عدالت یعنی قراردادن هرچیزی درجای خودش درواقع عدالت همان ایجاد نظم و امنیت است. وایجاد عدالت ونظم تنها وقتی میسر می شود که در جامعه همبستگی و همدلی باشد.اما همانطور که واضح است به دلایل مختلف در یک حکومت و دریک دولت نظم حق ورودبه سیاست را دارد یکی از دلایل ورود عدالت به سیاست را میتوان به وجود آوردن امنیت وآرامش خاطر ملت و درکل در عدالت اجتماعی یافت. اگر از منظری مردمسالار بخواهیم پاسخی برای این سوال بیابیم بلاشک پاسخ این است که عدالت درسیاست و حکومت ابزاری برای ایجاد امنیت و نظم در یک جامعه جغرافیایی و نحوه تعامل آن جامعه با جوامع دیگر در جهت حفظ منافع ملی جامعه اصلی و بدیهی است که در این دیدگاه همه افراد ساکن در جامعه مادر دارای حقوقی یکسان هستند که هیچ ارتباطی به مذهب و دینداری آنها ندارد. در این دیدگاه اگر یک باز نگری به عالم سیاست بکنیم می بنیم که عدالت نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا یک سری کارهایی هستن که باعث حفظ حکومت یا بهتر بگوییم حفظ همبستگی ملی می شود که درسایه ی اینکارها خونریزی، دروغ، حق کشی ،فقر و خیلی کارهای دیگر را میتوان درجامعه به حد قابل کنترلی رساند. باید توجه داشت که:
ایجادعدالت دریک اجتماع فقط به امور شخصی محدود نمی شود و تنها برای اداره زندگی فردی نیست، بلکه برای تنظیم و اداره کل جامعه است
ما شاهد این بوده وهستیم که در کشور ما درطول تاریخ بارها اتفاق افتاده است که مردم عامه به صحنه آمده اند وآن شده که شاهدیم. بارها ملت انقلاب کرده اند و هنوز هم این حرکت ادامه دارد .در واقع میتوان اینچنین برداشت کرد که ؛مردم با همبستگی ووحدت کلمه خواستاردولت عادل و منظم بوده وهستند.
اما نکته ی مهم اینجاست که چرا ملت ما درآن روزها برعلیه نظام قیام کردند؟
اگر کمی دقت کنیم می بینیم که ملت برای عدالت قیام کردند. آری ملت ما شاهد بی عدالتیهایی بودند که نتیجه ای داشت به وسعت فقر و زشتی ظلم.
ملت ما آنروز برعلیه بی عدالتی و بی نظمی بپاخواستند. میدانستند تا عدالت نباشد حق کشی ادامه خواهد داشت. ناامنی و بی نظمی مردم را وا داشت تا با وحدت و همبستگی برای گرفتن حق خود و نیل به عدالت و نظم تلاش کنند و نتیجه هم گرفتند.
ملت حقش را در پی عدالت می بیند . پس مطمئناً برای بدست آوردن عدالت که درپی آن رسیدن به حق تک تک افراد ملت است باید باهم متحد باشند. پس می بینیم که عدالت و وحدت دو مقوله ی همراستا هستندکه نمیتوان آنها راازهم جداساخت. در کشورما ملت عدالت را به وجود آورده اند وخوشبختانه عدالت هم درسایه ی دین خدا و معنویت توانسته است به موفقیت روزافزون ملت اسلامی کمک کند. والبته امید آن را داریم که بااتکال به خداوند منان این عدالت تا ظهور عادل واقعی همچنان زنده بماند.انشا اله .
خانواده و نقش و تأثیر آن در برقراری عدالت
با عرض سلام خدمت دوستان ارجمند . این دفعه ...
جامعه ایران در شرایط کنونی جامعه‌ای متکثر و برخوردار از خواست‌ها و مطالبات گسترده‌ای است که ناشی از تکثر فرهنگی و اجتماعی این جامعه بزرگ و با سابقه است. جامعه ایران علیرغم آن که اقوام متعدد را در خود پذیرا گشته است اما از اتحاد و انسجام آنان ملتی بزرگ را شکل بخشیده است؛
در مورد نقش خانواده در جامعه می توان گفت: «اگر محیط خانواده، فضایی لبریز از امنیت، عشق و صداقت باشد، آینده فرزندان حتماً روشن خواهد بود. چرا که فقط در چنین فضایی که به دور از اختلاف نظرهای دائمی است و روح سازگاری و تعادل حاکم است، افراد می توانند در کمال آرامش روحی و روانی راه های رشد و ترقی را بیابند. ومسلماً اگر در تک تک خانواده های جامعه (بعنوان یه زیر مجموعه از یک مجموعه ی بزرگ)یک اینچنین روالی باشد می توان انتظار یک جامعه ی آرام و متعادل و دورازاختلاف را داشت .(اجتماعی متعادل)اما اگر در فضای خانوادگی به طور دائم جنگ و جدل بین اعضا رخ دهد، اگر زن و شوهر همواره یکدیگر را به جدایی تهدید کنند و اگر خطر کشمکش حتی در لحظه های آرامش بین اعضا وجود داشته باشد، همه توان فکری و جسمی اعضای خانواده صرف این درگیری ها می شود». این مسأله، یعنی به کارگیری توان اعضای خانواده در راه باطل جنگ و گریزهای داخلی اولین و عینی ترین لطمه خانواده های بی ثبات و آشفته به اعضای آن است. واین همان اولین عامل برای رشد بی ثباتی و ناعدالتی در جامعه است.
همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی هابایددرجهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری و قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. (اصل دهم قانون اساسی)
این اصل از قانون اساسی خود بصراحت میتواند میزان اهمیت خانواده در برقراری نظم یک جامعه رابیان کند . اگر کمی بیاندیشیم میتوانیم دریابیم که خانواده دراین زمینه چه نقش بزرگی دارد وچقدر مهم است که یک اصل اساسی از قانون اساسی کشورما به اهمیت تشکیل آن و استواری آن پرداخته است.
اکرم امینی، کارشناس ارشد روانشناسی، آسیب های روحی و روانی ناشی از فضای به هم ریخته خانوادگی بر اعضای خانواده را بااهمیت بیشتر و دارای بازتاب اجتماعی می داند و می افزاید: «متأسفانه این آسیب ها، گاهی تا سال ها از نظر پنهان می مانند در حالی که روح و روان فرد را همواره آزار می دهند. معمولا افرادی که در زندگی فردی یا اجتماعی ناهنجاری های رفتاری دارند اغلب در خردسالی و کودکی در معرض چنین آسیب هایی بوده اند. در واقع محیط زندگی فرد در سنین خردسالی، کودکی، نوجوانی و جوانی رابطه مستقیمی با چگونه ادامه حیات فرد دارد. با پذیرش این اصل مهم در می یابیم که نقش خانواده در تربیت و پرورش افراد تا چه اندازه بااهمیت است.»
مسلماً در یک جامعه به همان اندازه که تربیت و پرورش افراد به خانواده بستگی دارد میتوان گفت که گستردگی نظم جامعه نیز متأثر از پرورش خانواده است. واین سه (جامعه و نظم و خانواده) سه عنصر مرتبط باهم می باشند که عدم یکی ازآنها مطمئناً باعث ایجاداختلال در دو عنصر دیگر میشود.
درطول زندگی هر فرد خانواده دیر یا زود چنین بر داشت می کند که گرچه هر روز گامی به‌پیش برداشته می شود، اما زندگی با خوبیها و بدیهایش همواره ادامه دارد و از تداوم آن گریزی نیست؛ چرا که «زندگی سراسر حل مسئله است». واین موضوع شاید جهشی باشد برای مثبت اندیشی افراد جامعه
تأثیرتوسعه عدالت بر خشونت‌ها
«جور استاد به ز مهر پدر»
در هر جامعه اى خشونت شکل هاى خاصى به خود مى گیرد که با ساختار قانونى، فرهنگى، دینى یا سیاسى همان جامعه متناسب است.
انواع خاصى از خشونت که با جرم و جنایت ارتباط پیدا مى کند در جوامع مختلف متفاوت است و ایالت متحده آمریکا، کشورى است که از این حیث در رأس قرار دارد. میزان قتل هاى عمد در آمریکا ?? برابر آلمان و ?? برابر اتریش است. ایران تقریباً در وسط جدول خشونت قرار دارد. میزان خشونت هاى مرتبط با جرم و جنایت در ایران و قتل هاى عمد نسبت به پیش از انقلاب در حدود ?? برابر افزایش پیدا کرده است.
به هر حال فرهنگ خشونت در جامعه ما از ابتدا آموخته مى شود، اصولاً خشن بودن، عبوس و ترشرو بودن جزو ویژگى هاى مردانه تلقى شده وخیلى هم نامطلوب دانسته نمى شود، کودکان براى اینکه قوانین زندگى خانوادگى یا اجتماعى را بیاموزند با بدخلقى و تنبیهات متعدد روبرو مى شوند و کودکى که باید پرخاشگرى مأنوس شده، بعدها خود آن را به کار مى برد.
حال میخواهیم در پی این سوال باشیم که چقدر ساختار قانونى و شکل قوانین کشور و درکل عدالت در عمیق شدن خشونت مؤثر است.
زمانى منظور از عدالت عبارت بود از انتقامجویى، چشم در برابر چشم، مثلاً در قوانین حمورابى هست که اگر کسى دانسته یا ندانسته باعث مرگ کودکى شد، کودک خود را باید به همان شیوه به قتل رساند. در اینجا قصد، انتقام جویى بوده و عدالتى که مبتنى بر انتقام است. بعدها به این فکر افتادند که تنبیه به وجود آید و به این وسیله دیگران عبرت بگیرند. اما در حال حاضر در اکثر کشورهاى جهان صحبت از این است که به مجرم به عنوان یک بیمار نگاه کنیم. کسى که تحت تأثیر عوامل زیستى، روانشناختى و جامعه شناختى مرتکب خشم و جرایم ناشى از آن شده است. او را باید درمان کرد، بنابراین، اینکه چقدر او را زجر دهیم، مطرح نمى شود.و این خیلی هم مؤثر بوده.اینجا بود که معنی واقعی عدالت خودنمایی کرد.
به هر حال این موضوع مارا به سمت این نتیجه سوق میدهد که عدالت در پیشگیرى از جرم هاى موجود در جامعه مؤثر است.
میدانیم که با کاربرد خشونت، نمى توان خشونت را ریشه کن کرد.اما میتوان به عدالت (تعیین مجازات در حد واقعی و مجاز) میتوان به ریشه کن کردن خشونت و جنگ کمک کرد

 

گونه شناسی مفاهیم عدالت اجتماعی:

 


1. مفهوم سلبی(منفی) یا ایجابی(اثباتی) عدالت: وقتی به دنبال عوامل رفع تضییع حقوق افراد و ایجاد نضامی برای مساله هستیم به جنبه سلبی مفهوم عدالت توجه نموده ایم اما زمانی که برای مثال، به تبیین روابط عادلانه میان افراد می پردازیم و در صدد ایجاد روابطی عادلانه هستیم، از جنبه ایجابی به بحث پرداخته ایم. صحبت ار توزیع مجدد ثروت یک بحث ایجابی است..

 

2. مفهوم عدالت می تواند محافظه کارانه یا اصلاح طلبانه باشد. مفهوم سلبی عدالت یک مفهوم محافظه کارانه است. بحث ایجابی نیز به مباحث اصلاحی منتهی می گردد.

 

3. مفهوم اقلی یا اکثری عدالت: وقتی خواهان برقراری عدالت در بخش خاصی مانند حفظ شهروندان در برابر حکومت هستیم با مفهومی اقلی روبروییم اما زمانی که خواهان عدالت در همه بخش ها و زمینه ها باشیم، مواجه با مفهومی حداکثری مفاهیمی فربه خواهیم بود.

 

4. مفهوم عدالت گاه سیاسی و گاه اجتماعی است.سیاسی زمانی است که به ارتباط ما با حکومت مربوط است اما وقتی به گروه هایی مثل خانواده، همکاران و غیره می پردازد، اجتماعی است.

 

علی یارتون باشه ...!

 

معرفی به دوستان

 

نوشته شده در سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۴ و 21:49 توسط سروش سروشیان فر

 

لینک مستقیم مطلب || نظر ها [ 0 ]

 

به راستی مفهوم حقیقی عدالت چیست ؟

 

عدالت عبارت است از : رفتار مطابق قانون .این تعریف که به نظر ما جامع ترین تعریف عدالت است می تواند شامل همه ی پدیده ها و رفتارهای عادلانه باشد .عدالت انواع گوناگونی دارد . که یکی از انها عدالت در شئون ا
انسانی است . از نمونه ی دیگر عدالت می توان به عدالت در جهان هستی و یا عدل الهی اشاره کرد.

 

 

 

معرفی به دوستان

 

نوشته شده در سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۴ و 21:42 توسط سروش سروشیان فر

 

لینک مستقیم مطلب || نظر ها [ 0 ]

 

میدونی ارسطو چی گفته؟

 

گفته:عدالت این نیست که به همه یکسان بنگریم.بلکه عدالت اینست که به هر کس به اندازه استحقاقش بنگریم
چی شد شاکی شدی؟
خب این به تنبلی خودت بر می گرده
از مبارزه نترس
هیچ چیزی رو نمیشه مفت و بدون زحمت بدست آورد
یاد بگیر بجنگی.چونکه برای بدست آوردن تمام چیزهای ارزشمند و گرانبها باید جنگید.
باید خیلی سخت جنگید
یاد بگیر بجنگی...
نظر شما چیه ؟

 

معرفی به دوستان

 

نوشته شده در شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۸۴ و 21:33 توسط سروش سروشیان فر
لینک مستقیم مطلب || نظر ها [ 1 ]

 

عدالت و پیشرفت جامعه عادل از منظر حضرت علی (ع)

 

علی‌، علیه‌السلام‌، در محضر قاضی
شاکی‌شکایت‌خود را به‌خلیفة‌مقتدر وقت‌، عمربن‌الخطاب‌، تسلیم‌کرد. طرفین‌دعوا باید حاضر شوند و دعوا طرح‌شود. کسی‌که‌از او شکایت‌شده‌امیرالمؤمنین‌علی‌بن‌ابیطالب‌، علیه‌السلام‌، بود. عمر هر دو طرف‌را خواست‌و خود در مسند قضا نشست‌. طبق‌دستور اسلامی‌، دو طرف‌دعوا باید پهلوی‌یکدیگر بنشینند و اصل‌تساوی‌در دادگاه‌رعایت‌شود. خلیفه‌مُدّعی‌را به‌نام‌خواند، و امر کرد روبروی‌قاضی‌بایستد. بعد رو کرد به‌علی‌و گفت‌: «یا اباالحسن‌پهلوی‌مُدّعی‌خودت‌قرار بگیر.» با شنیدن‌این‌جمله‌، چهرة‌علی‌ درهم‌رفت‌و آثار ناراحتی‌در قیافه‌اش‌پیدا شد. خلیفه‌گفت‌: «تمایلی‌به‌ایستادن‌در کنار شاکی‌خود نداری‌؟»
فرمود: «ناراحتی‌من‌از این‌نبود که‌باید کنار شاکی‌خود بایستم‌، برعکس‌؛ ناراحتی‌من‌از این‌بود که‌تو کاملاً عدالت‌را مراعات‌نکردی‌، زیرا مرا با احترام‌نام‌بردی‌و گفتی‌: «یا اباالحسن‌»، اما طرف‌مرا به‌همان‌نام‌عادی‌خواندی‌. علّت‌تأثر و ناراحتی‌ من‌این‌بود.»
علی یارتون ..... خدانگهدار

 

معرفی به دوستان

 

نوشته شده در شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۸۴ و 14:59 توسط سروش سروشیان فر

 

لینک مستقیم مطلب || نظر ها [ 3 ]

 

نقش نظام تعلیم وتربیت بر عدالت گستری

 

«... در جامعه باید حاکم (حکومت) وجود داشته باشد چه صالح و چه فاجر؛ تا مؤمن در حکومت او کار خویش کند و کافر بهره خود را برد و در سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کند و راه ها را ایمن سازد و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب رساند و از گزند تبه کاران در امان ماند.» (نهج البلاغه، خطبه 40)

 

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به میزان تأثیر تعلیم وتربیت و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است.

 

با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

 

امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است.در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ این زمانی میسر می شود که نظام تعلیم وتربیت وظیفه ی خودرا بدرستی انجام داده باشد.

 

اینجا بایدگفت که آموزش وتعلیم، برای جلوگیری از ناعدالتی درتمام زمینه های علمی، فنی و تکنولوژیکی و تربیت مردم نسبت به رعایت شؤون همدیگر و اخلاقیات در جامعه را میتوان راهی دانست برای نیل به یک حکومت آرام.

 

درواقع تعلیم و تربیت درنظام راهی است که تک تک افراد را از حدو مرز حقوق خود در جامعه آگاه می کند و هر فرد با این چنین علمی مسلماً وظیفه ی خودرا دربرابر احترام به حقوق دیگران وظیفه ای واجب می داند.

 

ازآنجا که حقوقی که در قانون اساسی یک دولت برای تک تک افراد ترسیم شده از وظایف دولت به شمار می آیدبالا بردن سطح فرهنگی و تربیتی مردم یعنی آگاهی بیشترآنان از درست و غلط بودن فعل یا افکارشان، اجرای عدالت و انصاف، رفع مخاصمات و نزاعها و حفظ نسل بشر ودر کل راهنمایی و هدایت مردم با آموزش ها و تدارک بسترهای لازم برای به کمال رساندن مردم همان وظیفه فرهنگی دولت است

 

درذیل بعضی ازاصول،اهداف وحقوقی ترسیم شده درحوزه فرهنگی– اجتماعی که برای فرد در اجتماع امنیت بخش می باشندآورده شده :

 

1 دولت باید محیط مساعدبرای رشدفضایل اخلاقی براساس ایمان،تقوی ومبارزه باکلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد کند (اصل سوم، بند یکم)
2 دولت باید سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر بالا ببرد. (همان، بند دوم)
3 دولت باید به تقویت روح،بررسی و تتبع و ابتکاردرتمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی واسلامی ازطریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان بپردازد. (همان، بند چهارم)
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان، برای همه ملت تا پایان متوسطه فراهم سازد (اصل سی ام، اصل چهل و سوم، بند 1 و اصل سوم بند سوم)
4 دولت باید خودکفایی در علوم و فنون را تأمین کند (همان، بند سیزدهم)

 

معرفی به دوستان

 

نوشته شده در شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۸۴ و 14:53 توسط سروش سروشیان فر

 

لینک مستقیم مطلب || نظر ها [ 0 ]

 

عدالت از نظر سه معلم بزرگ اخلاق
مهمان می نویسد "یکى از مباحث اصولى در علم اخلاق، اعم از فلسفى و دینى، بحث عدالت است. این موضوع بدان دلیل اهمیت دارد که علماى اخلاق آن را در کنار دیگر فضایل اخلاقى مطرح نمى‏کنند; بلکه معتقدند خود به تنهایى منشا دیگر فضایل اخلاقى است و اگر کسى متحلى به زیور عدالت‏شود، طبعا دیگر فضایل را در وجود خود جمع مى‏دارد; لذا معمولا در آثار اخلاقى به تبیین دقیق آن مى‏پردازند و موشکافانه مورد بررسى قرار مى‏دهند
. «خواجه نصیرالدین طوسى‏» و «مهدى نراقى‏» و فرزندش، در آثار اخلاقى خود به این موضوع اهمیت داده‏اند و ما به دلیل جایگاه مهم عدالت ‏به مقایسه این موضوع مى‏پردازیم.

 

1. عدالت در اخلاق ناصرى اثر خواجه نصیرالدین طوسى (متوفى 673) (1)
خواجه در فصل هفتم (قسم اول) مقاله اول، ذیل عنوان: «در بیان شرف عدالت‏بر دیگر فضایل و شرح احوال و اقسام آن‏» در بیانى موجز و در عین حال وافى مقصود، به بررسى موضوع عدالت مى‏پردازد و اظهار مى‏دارد که لفظ عدالت، بر معناى مساوات دلالت دارد و تعقل مساوات بى توجه به اعتبار وحدت را امرى محال مى‏شمارد و پس از استدلالى کوتاه، به این نتیجه مى‏رسد که هیچ نسبتى، از مساوات شریف‏تر نیست و

 

هیچ فضیلتى از عدالت کامل‏تر نیست.

 

هر چند وى مایل است که در این معنا سخن را به درازا بکشد; اما به ایجاز مى‏گراید و بیان مى‏کند که:

 

«هر چه آن را نظامى بود به وجهى از وجوه، عدالت در او موجود بود و الا مرجع آن با فساد و اختلال باشد» . (2)

 

آن‏گاه تعریفى از عادل به دست مى‏دهد، بدین صورت:

 

عادل کسى بود که مناسبت و مساوات مى‏دهد چیزهاى نامتناسب و نامتساوى را» . (3)

 

و پس از ارائه مثالى، خواننده را به این نتیجه رهنمون مى‏سازد که تعیین کننده حد وسط هر چیز، ناموس الهى است. و خداى تعالى منبع وحدت است. پس به تقسیمات عدول مى‏پردازد و آن‏ها را منحصر به سه قسم مى‏داند:

 

1.ناموس الهى ; 2. حاکم انسانى; 3. دینار.

 

به همین ترتیب جائر هم بر سه قسم است: 1. جائر اعظم که مطیع ناموس الهى نیست; 2. جائر اوسط که سرکشى از حاکم مى‏کند; 3. جائر اصغر که بر حکم دینار نرود. و البته فساد دو جائر پیشین، از فساد نوع اخیر سنگین‏تر است.
وى خاطرنشان مى‏کند که عادل نخست عدل را در کردار و رفتار و ذات خویش زنده مى‏کند و به کار مى‏بندد و آن گاه در حق هم‏نوعان; و نیز از قول حکیم اول نقل مى‏کند که

 

عدالت جزوى از فضیلت نیست‏بلکه تمام فضیلت است. و بر عکس، جور هم نه جزئى از رذیلت، که تمام آن است. آن گاه به این معنا مى‏پردازد

 

که «عادل،

 

حاکم به سویت است که رفع و ابطال فسادها را با رعایت مساوات کند» و

 

از این منظر، خلیفه ناموس الهى است.

 

سپس به اقسام عدالت در افعال مى‏پردازد و باز استناد به سخن «ارسطاطالیس‏» کرده، عدالت را از این نظر سه نوع مى‏شمارد به ترتیب ذیل:
1. - آن چه وظیفه مردم است در به جا آوردن حق خداى تعالى;
2.- آن چه وظیفه مردم است در رعایت‏حقوق یک‏دیگر;
3.- وظیفه مردم در اداى حقوق گذشتگان مانند دیون و اجراى وصایاى آن‏ها و امثال این حقوق.

 

<<خواجه‏>> پس از شرح این وظایف و گونه‏هاى عبادت خداوندگار و اسباب انقطاع از درگاه حق و اسباب شقاوت ابدى به موضوع عدالت‏باز مى‏گردد و از قول «افلاطون‏» به این نکته ظریف مى‏پردازد که:

 

توسط عدالت مانند توسط دیگر فضایل نیست; چه دو طرف عدالت جور است. (4) و هیچ فضیلت دیگرى یافت نمى‏شود که طرفین آن یک رذیلت‏باشد. جور هم طلب زیادت است و هم طلب نقصان. به عبارت دیگر، جائر آن چه را به سود خویش مى‏داند، براى خود زیادت و براى دیگران نقصان آن را مى‏طلبد; و بر عکس، آن‏چه را به زیان خود مى‏بیند، براى خود بهره‏اى کم‏تر و دیگران را سهمى افزون‏تر مى‏خواهد. مؤلف بعد از توجه به بعضى نکته‏هاى فرعى، دریچه نگاهش را روى این اصل مهم مى‏گشاید که عدالت‏با حریت اشتراک دارد و در آن باب به اختصار شرح مى‏دهد و از بحث‏خود به این جا مى‏رسد که: «پس هر حری عادل بود; اما هر عادلى حر نیست‏» . (5)

 

سپس شبهه‏اى دیگر در باب عدالت را پاسخ مى‏گوید، بدین شرح:
تفضل امرى پسندیده محسوب است; در حالى که داخل عدالت نیست و چون تفضل زیادت از عدالت است و هر چه از حد وسط دور باشد چه نقصان چه زیادت، مذموم است ; لذا به نظر مى‏رسد که تفضل رذیلت است. «نصیرالدین‏» به این شبهه چنین پاسخ مى‏دهد که: تفضل احتیاط در عدالت‏بود; و به عبارت دیگر، تفضل عدالت است و زیادت. متفضل، عادلى است که در عدالت محتاط است و منظور او از تفضل آن است که نفع کم‏ترى به خود و بیش‏ترى به دیگران اختصاص دهد; لذا این معنا از مقوله رذیلت نیست. به همین دلیل، تفضل از عدالت‏شریف‏تر است ; چون مبالغه در عدالت است و نه امرى خارج از آن‏» . (6)

 

از حدیث نبوى: «بالعدل قامت السماوات و الارض‏» بر مى‏آید که اصولا

 

نظام کلى عالم بر عدالت استوار است و نه تفضل.

 

چون تفضل امرى عام و فراگیر نیست; برخلاف عدالت که عدالت کلى، امرى بسته است و تفضل کلى، باز. تساوى، حدى معین دارد و تفضل نه. «خواجه نصیر» در این مقوله، نکته‏اى بس مهم را خاطرنشان مى‏سازد و مى‏گوید: آن چه گفتیم تفضل احتیاط و مبالغت است در عدالت، قولى عام نیست; چون عادل فقط از نصیب و بهره خود مى‏تواند این مبالغه در عدالت را به جاى آورد; ولى مثلا اگر کسى، عادل، میان دو نفر حکم کند، چاره‏اى جز رعایت مساوات نیست.

 

این معنا که مؤلف بدان پرداخته، یادآور کلام مولاى متقیان است در پاسخ کسى که پرسیده بود: جود بهتر است‏یا عدل؟ امام علیه السلام فرموده بود:

 

عدل کارها را در مجراى درست‏خود قرار مى‏دهد; ولى جود و بخشش آن‏ها را از مجرا خارج مى‏کند. در جایى که حقوق مردمان در کار است، وظیفه انسان عادل اجراى مساوات و عدالت است نه پیاده کردن تفضل.
آخرین نکته‏اى که «خواجه نصیرالدین‏» در باب عدالت متذکر مى‏شود،
برترى محبت‏بر عدالت است و این که با وجود محبت‏به عدالت نیازى نیست.
این، نکته‏اى است که «خواجه‏» به سرعت از آن مى‏گذرد و تفصیل آن را به جاى دیگر موکول مى‏کند.
(7)
1-. بحث عدالت در جامع السعادات مهدى نراقى (متوفى: 1209)
مهدى نراقى ابتدا از منظر فلسفى به عدالت نگریسته و آن را مورد مداقه قرار داده است. آن گاه از افق دین بدان پرداخته است. وى نظر حکماى قدیم را در باب نفس ناطقه نقل نموده که آن داراى دو قوه ادراک و تحریک است و هر کدام دو بخش دارد، به قرار زیر:
نفس ناطقه: - ادراک - تحریک
ادراک: - عقل نظرى - عقل عملى
تحریک: - غضب - شهوت

 

و دو تعریف را در باب عدالت نیز بیان مى‏کند:
1.- عدالت کمال عقل عملى است.
2.- عدالت کمال عقل عملى به تنهایى نیست; بلکه کمال همه قوا است. (8)

 

وى در تفسیر عدالت‏بنابه تعریف اول مى‏گوید:
عدالت عبارت است از انقیاد و پیروى عقل عملى از عقل نظرى در همه کارها و تصرفات خود.
و بنا به نظر دوم عدالت را چنین تعریف مى‏کند:
هم‏صدایى همه قوا و اتفاق آن‏ها بر فرمان‏برى از عقل، به طورى که کشمکش از میان برود و فضیلت مخصوص هر یک حاصل شود و البته اتفاق و ائتلاف همه قوا کمال همه آن‏ها است نه کمال قوه عقل عملى به تنهایى. (9)
اجمالا هر دو تعریف، این معنا را نتیجه مى‏دهد که عدالت و ملکات سه گانه ملازم و همراه یک‏دیگراند، جز آن که بنابر طریق اول، عدالت علت و ملکات سه گانه معلول آن‏اند و بنابه تعریف دوم قضیه عکس خواهد بود; یعنى ملکات سه گانه علت عدالت‏اند; زیرا حصول عدالت منوط به وجود آن ملکات و ترکیب آن‏ها است و آن ملکات اجزاى عدالت‏یا به منزله اجزاى آن خواهند بود. (10)
اما مولا مهدى نراقى تعریف اول از عدالت را مى‏پذیرد; یعنى عدالت را کمال عقل عملى و انقیاد و اطاعت عقل عملى از قوه عاقله مى‏داند; زیرا انقیاد مذکور مستلزم یک صدایى و هم‏آهنگى قوا و تسلط و سیاست عقل عملى بر دو قوه خشم و شهوت است‏یا سیاست و تدبیر آن دو و راه بردن و در اختیار داشتن آن‏ها تحت فرمان عقل نظرى است; و بنابراین تفسیرها، که لازمه بیان اول است، لازم مى‏آید که

 

عدالت جامع همه فضایل باشد

 

و معناى آن در هر فضیلتى متحقق باشد; به گونه‏اى که هر فضیلتى جزیى از عدالت محسوب شود. (11)

 

لذا حقیقت عدالت صرفا انقیاد عقل عملى از عقل نظرى است و فضایلى که به واسطه عقل عملى از قواى دیگر صادر مى‏شود، از لوازم عدالت است نه عین عدالت; بنابراین، کسى که عدالت را شامل همه فضایل مى‏داند، نظرش به اعتبار لوازم عدالت است.

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   66 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله عدالت چه رابطه ای با وحدت و همبستگی مردم دارد؟