فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری


تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:62

 

  

 فهرست مطالب

 

 

فصل  اول  :           

 

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

 

     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................      5

 

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7

 

     بخش سوم : ارکان دیوان   ..........................................................................................................................      9    

 

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   .......................................................................................................     10

 

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

 

    دادخواست   ..................................................................................................................................................     12

 

     وکالت  ..........................................................................................................................................................    13  

 

    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  .............................................................................................................    14 

 

    موارد امتناع   ................................................................................................................................................      16

 

    اجرای حکم   ...............................................................................................................................................      16

 

    تجدید نظر  ...................................................................................................................................................     17

 

    اجرای حکم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18

 

 

 

فصل  دوم :

 

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................    20

 

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................    28

 

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ..................................................................................................    .38

 

 

 

فصل سوم :

 

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................      40

 

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    .....................................................................................      .49

 

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    .....................................................................      50

 

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ........................................................................................ .    53 

 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .......................................................................................      55  

 

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ...................................................    57

 

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .............................................................................................................     65

 

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................................................................................    67

 

 

 

فصل  چهارم :

 

نتیجه    .................................................................................................................................................................    70

 

 

 

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................    71                              

 

 

 

سخنی با خواننده محترم :

 

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد .  با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار :

 

 

 

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

 

 

 

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .

 

 

 

 

 

بخش اول

 

حدود صلاحیت شعب دیوان  :

 

 

 

 حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

 

قاعده  اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .

 

قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .

 

قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .

 

 

 

* موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ این قانون تدوین شده است ، که میتوانید موارد صلاحیت شعب دیوان را به چهار قسمت تقسیم کنید .

 

اول شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع انها .

 

 دوم رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین این واحدها در طریق انجام وظایف اداری مربوط و یا خودداری مامورین مذکور از انجام وظایف محوله .

 

 سوم رسیدگی به شکایات استخدامی قضات دادگستری و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی به استثنای کارگران مشمول قانون کار که در دستگاههای دولتی به خدمت اشتغال دارند و رسیدگی به شکایات انان در مراجع خاص مقرر در قانون کار صورت میگیرد .

 

رسیدگی دیوان در این سه مورد که بیان شد رسیدگی ماهوی است و دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی ماهیتا با تمام اختیارات و قواعد و ضوابط مربوط یک مرجع اختصاصی قضائی که رسیدگی ماهوی انجام میدهد به شکایات مردم رسیدگی میکند .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری

مقاله سهام عدالت

اختصاصی از فایلکو مقاله سهام عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله سهام عدالت


مقاله سهام عدالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

سهام عدالت

سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانواده‌های دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهام‌داران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگ‌ترین‌ها است و سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و کشتی‌سازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال‌ است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا می‌خواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.

 

2) دریافت‌کنندگان قرار است قیمت سهام را از محل سود آن پرداخت کنند. دولتیان این روش را وام قرض‌الحسنه نامیده‌اند. به نظرم این نام‌گزاری کاملا دقیق است برای این‌که همان طوری که در دنیایی که در آن تورم هست و پول نیز ارزش زمانی دارد وام قرض‌الحسنه چیزی جز انتقال مقدار مشخصی پول بی‌دردسر به وام‌گیرنده نیست انتقال سهامی که سهام‌دار قیمت آن‌را از محل سودش می‌دهد در واقع یعنی تصاحب مجانی این سهام. حالا با این اسم‌گزاری بامزه قضیه را موجه‌تر جلوه می‌دهند. تنها جایی که من در دنیا دیده‌ام سهامی را به کسی می‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس می‌گیرند وقتی است که بخشی از سهام شرکت‌های درمانده را به یک تیم مدیریتی قوی می‌دهند تا آن‌ها تشویق شوند به کار شرکت رونق بخشند و آن‌را زنده کنند. این کار در واقع پیش‌پرداخت دستمزد مدیریتی این تیم است. شما جای دیگری چنین چیزی دیده‌اید؟


دانلود با لینک مستقیم


مقاله سهام عدالت

مقاله در مورد نهج البلاغه

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد نهج البلاغه


مقاله در مورد نهج البلاغه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:9

 

  

 فهرست مطالب

 

 

عدالت از نگاه نهج البلاغه

زهد و نهج البلاغه

بی میلی روحی

نهج البلاغه از نگاه دیگران

ابن ابی الحدید و نهج البلاغه

شکیب ارسلان چه می گوید؟

همبستگی ملی در نهج البلاغه

 

 

 

 

عدالت یعنی رعایت کردن حقوق دیگران و تجاوز نکردن به حدود و حقوق آنها.
علیعلیه‌السلام می فرماید: العدل یضع الامور فی مواضعها یعنی عدل جریانها را در مجرای طبیعی خود قرار می دهد. عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی را در نظر گرفته و به هرکس مطابق به کار و استعدادهایش و لیاقتش کاری داده می شود.

جای دیگر علیعلیه‌السلام می فرماید:

عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبری است کلی و شامل که همه اجتماع را در برمی گیرد و بزرگراهی است که همه باید از آن بروند. (حکمت 437)



از نظر علیعلیه‌السلام آن اصلی که می تواند تعادل جامعه را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد و به پیکر اجتماع سلامت به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است، عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد، اما ظلم و جور کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند.

علیعلیه‌السلام می فرماید:

همانا در عدالت گنجایشی خاص است، عدالت می تواند همه را در برگیرد و در خود جای دهد و آن کس که بیمار است اندامش آماس کرده در عدالت نمی گنجد باید بداند که جایگاه ظلم و جور تنگتر است. (خطبه 15)

یعنی عدالت چیزی است که می توان به آن به عنوان یک رمز، ایمان داشت و به حدود آن راضی و قانع بود. او عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی بلکه یک ناموس الهی می داند. هرگز راضی نیست که یک مسلمان آگاه به تعلیمات اسلامی تماشاچی صحنه های تبعیض و بی عدالتی باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد نهج البلاغه

بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی بر رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد

اختصاصی از فایلکو بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی بر رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی بر رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد


بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی بر رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد

ارتباط سرچشمه فرهنگ و تکامل جامعه است و انسان ها از طریق آن مهارت‌ها و دانسته‌های خود را منتقل می‌کنند. از این رو، فقدان آن عواقب و آثار جبران ناپذیری بر جای می‌گذارد و پدیده ای به نام ارتباط گریزی می‌تواند بر روابط بین فردی در محیط کار و کارآیی کارکنان تأثیر منفی گذاشته و باعث اخلال در جریان ارتباطات سازمانی شود. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ادراک پرسنل سازمان از فضای سیاسی از طریق عدالت سازمانی درک شده بر میزان ارتباط گریزی آنهاست. بدین منظور تحقیق پیمایشی در یک نمونه 265 نفری از پرسنل تمامی شعبات یکی از بانکهای دولتی استان خراسان رضوی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق تأثیر مستقیم ادراک از فضای سیاسی بر میزان ارتباط گریزی را تأیید، اما تأثیر غیر مستقیم ادراک پرسنل از فضای سیاسی بر میزان ارتباط گریزی از طریق ادراک عدالت سازمانی به اثبات نرسید. با توجه به نتایج بیان شده، مدیران بهتر است برای تسهیل و تسریع ارتباط بین کارکنان به فضای سیاسی سازمان و ادراک کارکنانشان از آن توجه کنند چون این مسأله می‌تواند منجر به افزایش کارآیی و بهره وری سازمان شود .


دانلود با لینک مستقیم


بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی بر رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد

بررسی رابطه بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

اختصاصی از فایلکو بررسی رابطه بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

بصورت ورد ودر160صفحه

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی با تمایل به ترک شغل است.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان با تعداد 234 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه 148 نفر است که تعداد 175 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه¬برداری تصادفی ساده توزیع شد. در نهایت تعداد 156 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در سطح 95% اطمینان بین هوش هیجانی و درک از عدالت سازمانی ارتباط مثبت و همچنین بین درک از عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل ارتباط منفی وجود دارد. همچنین درک از عدالت سازمانی رابطه بین هوش هیجانی و تمایل به ترک شغل را میانجی گری می¬کند.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رابطه بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان