فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

اختصاصی از فایلکو شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت


شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات34

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وکوشش بوده است. تکاپوی انسان در رسیدن به کمال مطلوب، اندیشه  ظرف مناسب این پویش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمی برای رسیدن به آن کمال نیازمند به محیط اجتماعی مطلوب، انسانی ومتکی بر قوانین لایتغیر الهی بوده این کمال جویی وخداخواهی فطری او پایه واساس همه حرکات ،جنبشها وانقلابات است.خواه این انقلابات به نام طبقه کارگر به نام آزادی، به نام بورژوازی و یا مستقیما به نام پروردگار باشد،نهایتا خواست فطری انسان برآزادی خواهی، عدالت جویی و برابری طلبی است و تقریبا همه انقلابات و در راس خواسته های خود آزادی .عدالت و برابری را قرار داده اند. انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یکی از شکوهمندترین انقلابات دنیا و به عنوان یکی از بزرگترین وفراگیرترین آنها در دنیا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. امامامت (س) در بعد فقهی،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا که بحث حکومت اسلامی را در کتاب «البیع»مطرح می نماید به ضرورت وجود عدالت اجتماعی اشاره می نماید وهدف والای حکومت اسلامی را برقرار عدالت وقوانین عادلانه می داند واسلام جز این چیزی نمی خواهد. «اسلام برای برپایی حکومت عادلانه بپاخواست که در آن قوانین مالیاتی وبیت المال و گرفتن آن (مالیات) از جمیع طبقات بر مبنای عدل است.و نیز قوانین مربوط به قضاوت وحقوق نیز به روشی مبتنی بر عدل وسهولت تشریع گشته است.

از سوی دیگر باید دانست که امام خمینی(س) برای احیا مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به برخی از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعی به ویژه اقتصادی آن اشاره نموده اند که آنها مهم بیانگر اهمیتی است که حضرت امام (س) برای مسئله عدالت اجتماعی و مقابله با فقر و تبعیض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بیانگر این استکه احیاء اندیشه عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س) باید در تمام ابعاداجتماعی وا قتصادی وسیاسی جامعه صورت گیرد. در غیر اینصورت عدالت اجتماعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. برخی از مهمترین فروعات عدالت اجتماعی مطرح شده در بیانات حضرت امام (س) عبارتند از:

1-اصل حمایت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم

2-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان

3-اصلی نفی شکاف طبقاتی (اقتصادی)

4-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد

5-احیا اندیشه انتظار فرج

6-احیا قام، مبارزه و جهاد در راه حق

7-احیا روحیه ایثارگری وشهادت طلبی در راه حق

انقلاب اسلامی ایران، با تلاشی تساوی طلبانه، یا دست کم، با تعهدی قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعی واقتصادی به پیش رانده شد. برای مدت کوتاهی به نظر می رسید که پیروزی انقلاب، بازسازی تمامی جامعه را ممکن میسازد و این برداشت به طور محسوس تقاضا برای مشارکت گسترده تر در غنیمت اقتصادی را افزایش داد: خانه برای بی خانه ها، شغل برای بیکارها،حقوق های بالاتر برای کم درآمدها،ارتقا مقام برای کارمندان، ودانشگاه برای کسانی که قبلا نمی توانستند به آن راه یابند.این ایده ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانیده شد.مواردی از این قانون، از دولت میخواست که از استثمار فرد از فرد، جلوگیری کند ، اختلاف در ثروت را کاهش دهد، برای هر شهروند یک سطح شایسته از زندگی را تضمین کند وثروتهای نامشروع را مصادره کند. در سال اول انقلاب ،شواری انقلاب، انبوهی از قوانین را که هدفشان نیل به عدالت توزیعی ومبارزه با منافع طبقات ثروتمند وغنی بود، تصویب کرد. ولی به مرور ثابت شد که کوشش در راه ایجاد یک نظم اجتماعی و اقتصادی عادلانه تر امری اختلاف برانگیز و تفرقه آمیز است. امروزه، مسئله عدالت اجتماعی همچنان منشا تضادهای بسیاری است و یکی از دو یا سه معضلی است که رویاروی جمهوری اسلامی قرار دارد.جستجوی دلایل و علل این مشکلات چندان دشوار نیست.

نخست آن که به نظر می رسد نیل به عدالت اجتماعی، نیازمند توزیع مجدد ثروت است. این امر ،ناگزیر با مسائلی از قبیل مالکیت خصوصی، دسترسی به منابع، و سیاست اقتصادی دولت، سروکار پیدا می کرد و گروههای اجتماعی وطبقات را علیه یکدیگر بر می انگیخت .دوم آن که، مشخص شد که هدف ایجاد یک جامعه مبتنی بر اصول برابری، هدفی خیالی است که و این امر مسئله را در سرلوحه مباحث عمومی قرار داد.

سوم، (و این مسئله سوم است که به مبارزه بر سر مالکیت در ایران انقلابی، ویژگی خص خود را می بخشد) تقاضا برای عدالت اجتماعی، در فرهنگ لغت اسلام مندرج بود.

هدف حکومت انقلابی ،تاسیس یک دولت اسلامی مبتنی بر قوانین اسلامی بود. تصور میرفت که توزیع ثروت وقوانین اقتصادی نظم جدید، یک کمال مطلوب اسلامی را منعکس می کند. با گسترش بحث پیرامون سیاست اقتصادی، هم طرفداران و هم مخالفان تدابیر گوناگون اقتصادی، از موضع قوانین واصول اسلامی، استدلال می کردند. بدین علت، بحث پیرامون ثروت در ایران( از زمان انقلاب به بعد) نه تنها بحثی پیرامون سیاست اقتصادی بلکه همچنین بحثی پیرامون قوانین اسلامی بوده است. این بحث، نه تنها سیاستمداران، احزاب سیاسی وگروههای ذی نفوذ، بلکه فقهای اسلامی را نیز درگیر ساخته است.c3 وبه نظر دکتر بهشتی، عدل اجتماعی، در همه ابعادش ،عدل سیاسی و عدل اقتصادی است. در جامعه ای که انبیا می سازند، عدل اخلاقی و معنوی از عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و سیاسی نمی تواند جدا باشد و بالعکس. جمهوری اسلامی ما ، مادام که موفق به ایجاد عدل اقتصادی وعدل سیاسی و اجتماعی نشود این بعد از رسالت انبیا را تحقق نداده است ما باید به سوی عدل اقتصادی و عدل اجتماعی وعدل سیاسی جلو برویم باید به جایی برسیم که در جامعه، ضعیفی در زیر فشار قویی قرار نگیرد واگر خدایی نکرده قرار گرفت به سرعت از زیر فشار رهانیده شود.c4 با اشاره و آشنایی با اهداف وآرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و با توجه به گذشت بیش از 27 سال از پیروزی انقلاب و در آستانه ورود به دهه سوم انقلاب، بررسی میزان موفقیت و نیل به این اهداف ضروری به نظر می رسد.


دانلود با لینک مستقیم


شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

دانلود مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان


دانلود مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

حق مالکیت بعنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و درکتاب های فقهی این حق در برابر هر گونه تجاوز از سوی افراد دیگر تضمین شده است، در نظام های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مصادره و سلب مالکیت از اشخاص رایج بوده است. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع از حقوق مردم در برابر دولت ها برآمده اند. مانند ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در 26 اوت 1789 در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، حق آزادی، حق مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانسته است، هدف از تأکید به احترام به حقوق مالکانه در این اعلامیه که از اسناد ارزشمند تمدن بشری بشمار می رود، این است که هیچ دولتی فرصت سلب مالکیت و مصادره اموال مردم را نداشته باشد و شهروندان در یک جامعه از پشتیبانی کامل در زمینه حقوق مالکانه و دستاورد زندگی خود برخوردار باشند.

سوال اصلی این پژوهش اینست که آیا شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در آراء و تصمیمات خود توانسته اند، حقوق مالکانه اشخاص را صیانت نموده و تضمین کنند؟

واژگان کلیدی: قاعده تسلیط،نظارت شرعی، قانون اساسی،منافع عمومی

مقدمه:

مالکیت از جمله مفاهیمی است که تمامی افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می کنند، بصورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده و به استناد آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند، مورد استفاده قرار می دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را بطور طبیعی نمی پذیرند.در حقوق به این شناخت اجمالی از مالکیت نمی توان اکتفا کرد و به دلیل آثار زیادی که بر آن مترتب است، بایستی رابطه ای بین اشخاص و اشیا را بطور کامل و دقیق تحلیل و محدوده ی آنرا معین کرد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق مالکیت خصوصی را که از راه مشروع به دست آمده باشد و با موازین اسلامی و قانونی تطبیق نماید محترم می‌شمرد. نظریات شورای محترم نگهبان در واقع در راستای حفظ حق مالکیت مشروع اشخاص و حمایت از حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان می‌باشد.

 

چکیده
مقدمه
طرح مسئله
مفهوم حقوق مالکانه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
بررسی آرای دیوان عدالت اداری
نقش و کارکرد شورای نگهبان
نتیجه گیری

 

شامل 11 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده


دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد
1- مقدمه
3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
اظهارات پایانی

شامل 29 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم