پروژه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها بر وضعیت نقدینگی شرکت‌ ها. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها بر وضعیت نقدینگی شرکت‌ ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 175 صفحه

چکیده:

با بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده در زمینه علوم مختلف مثل مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی و مخصوصاً حسابداری پس از جنگ جهانی دوم روشن گردید با توجه به پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف، مدیریت جدید نیاز به تکنیک‌های کمی و مدلهای حسابداری جدید جهت اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی را می‌طلبد.

استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه‌گیری با فرض ثابت بودن ارزش آن صورت می‌گرفت در حالی که معیار پول در طول زمان متغیر است و لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول به عنوان واحد اندازه‌گیری در حسابداری به دنبال تغییر قیمت‌ها مطرح می‌گردید. چرا که این امر با توجه به تغییرات عمده قیمت موجب واهی نشان دادن صورت‌های مالی و غیر‌واقعی شدن این صورت‌ها می‌شود.

تورم بیش از هر عامل دیگری در زیر سوال رفتن مدلهای حسابداری موثر است. تورم امروزه در تمام کشورهای جهان مشهود است اما با نرخهایی متفاوت که در ایران این نرخ 2 رقمی بوده و طی دهه‌های اخیر موجب کاهش قدرت خرید تزلزل اندازه‌گیری‌های حسابداری شده است.

تلاش برای حذف محدودیت‌های ناشی از تورم منجر به ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح روشهای اندازه‌گیری و مدلهای گزارشگری شده است. اما اصلاحات در چه زمینه‌هایی بوده و تأثیر آن بر وجوه یا نقدینگی و تصمیمات مدیران به چه شکل است؟ سود اعلامی توسط شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن تغییر قیمت‌ها یا بر اساس بهای تمام شده تاریخی در زمان تقسیم سود مشکل‌آفرین است. بدین صورت که شرکت‌هایی که تقسیم سود می‌کنند سود واقعی را تقسیم نمی‌نمایند. در واقع قسمتی از سرمایه را تقسیم می‌کنند.

لذا لازم است که تقسیم سود در شرکت‌ها با توجه به تغییر قیمت‌ها و تورم غیر‌قابل پیش‌بینی روشهای تقسیم سود را براساس سود اعلامی اصلاح نمود و بر مبنای سود واقعی قرار داد، سود واقعی همان سود تعدیل شده براساس تورم است که باید مبنا قرار گیرد.

لذا سرمایه‌گذاران و مدیران جهت اتخاذ تصمیمات باید دو مورد را در نظر بگیرند.

نحوه استفاده مدیران از صورت‌های مالی باید به گونه‌ای باشد که صورت‌های مالی تاریخی را مبنا تقسیم سود قرار نداده و صورت‌های مالی واقعی که شامل سود واقعی است مبنا قرار دهند.

نارسایی صورت‌های مالی تهیه شده براساس بهای تمام شده تاریخی موضوعی اثبات شده است و مدیران و سرمایه‌گذاران باید تصمیمات را براساس صورت‌های تعدیل شده اتخاذ نمایند.

در تحقیق حاضر ماهیت تغییرات قیمت، چگونگی محاسبه شاخص‌ها، تغییرات ارزش پول، مفاهیم سرمایه و اطلاعات داده‌های مربوط به صورتهای مالی تاریخی و صورت‌های مالی تعدیل شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با یکدیگر مقایسه نمودیم تا تأثیرات و تعدیلات بر نقدینگی و تصمیمات اتخاذی مدیران روشن گردد.

مقدمه:

تحولات اقتصادی و صنعتی دنیا در قرن اخیر، مخصوصاً در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، بررسیها و تحقیقات دامنه داری را در زمینه علوم مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی و بخصوص حسابداری ایجاد کرده است. مدیریت جدید، همگام با سایر پیشرفتها، امکانات تازه تری را در نظر تکنیکهای کمی و مدلهای ریاضی، بمنظور اتخاذ تصمیمات متناسب اقتصادی، در اختیار مدیران می گذارد.

در مؤسسات پیشرفته با کارایی در سطح بالا، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ایجاد شده است، که ارقام و اطلاعات گوناگون را بطور متمرکز نگهداری می کند. مرکز اصلی این سیستمها، سیستم اطلاعاتی حسابداری است که اطلاعات مالی را پردازش می کند و پس از شناسایی رویدار های مؤثر بر سازمان، اثرات آنها را به استفاده کنندگان گزارش می کند. سیستم حسابداری یک سیستم باز است که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد. در طرح سیستم حسابداری و همچنین در تدوین استاندارهای حسابداری کلیه عوامل محیطی مانند سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت و جامعه باید در نظر گرفته شوند و نظریات، احتیاجات و عکس العملهای آنان مورد توجه قرار گیرد. هدفهای حسابداری، یا در نظر گرفتن این مطلب که سیستم حسابداری یک نوع سیستم باز است، به وضوح  روشن گردد. بطور کلی یکی از هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم و مفیدی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی است. در گزارشگری مالی، رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری بر حسب واحد پول اندازه گیری و بیان میشوند. پول مقیاس مشترکی را برای اندازه گیری واقعیات نامتناجس فراهم می کند. تصور ترازنامه ای که در آن موجودی نقد بر حسب پول، موجودی کالا، بر حسب مقدار و ساختمان بر حسب متر مربع و ماشین آلات بر حسب تعداد دستگاه گزارش شده باشد، بسیار دور از ذهن است.

استفاده از پول بعنوان واحد اندازه گیری با این فرض صورت میگیرد که پول یک واحد اندازه گیری ثابت مانند کیلومتر برای فاصله است. اما معیار پول در طول زمان دارای ارزش ثابت نیست. اندیشه لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول بعنوان واحد اندازه گیری در حسابداری، بدنبال تغییر عمومی قیمتها مطرح شد. با افزایش سطح عمومی قیمتها، بهای تمام شده تاریخی یک دارایی، گاه به مراتب کمتر از ارزش جاری آن دارایی است یعنی بهای بخشی از دارایی که بر مبنای بهای تمام شده تاریخی مستهلک می شود کمتر از ارزش جاری آن است. در نتیجه ارقام دارائیهای خالص یک مؤسسه، ممکن است در روش حسابداری بهای تمام شده تاریخی کمتر از آنچه که هست مشخص و رقم سود ویژه بیشتر از آنچه که هست، گزارش شود. تورم بیش از هر عامل دیگر، موجب زیر سوال رفتن مدل حسابداری بهای تمام شده تایخی جهت گزارش عملکرد واحدهای اقتصادی از یک سو و معطوف شدن توجه به سایر روشهای حسابداری، از سوی دیگر شده است. حسابداری بهای تمام شده تاریخ در زمان ثبات قیمتها، سودی ارائه می کند که هم معیار خوبی جهت ارزیابی عملکرد مؤسسه است، هم مبنایی مناسب برای محاسبه مالیات بر درآمد و پرداخت سود سهام است، لیکن در زمان افزایش سطح عمومی قیمتها با سه سوال زیر مواجه می شویم:

آیا سود گزارش شده دوره مالی موسسه سود واقعی مؤسسه است؟

آیا سود گزارش شده دوره مالی، مبنایی مناسب جهت محاسبه مالیات بر درآمد است؟

آیا سود گزارش شده دوره مالی، مبنایی مناسب جهت پرداخت سود سهام به سهامداران است؟

از این رو در این تحقیق آثار مربوط به تورم(افزایش سطح عمومی قیمت) را بر روی سه متغیر سود، مالیات و سود سهام بررسی می کنیم.

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

2-1- اهمیت موضوع

3-1- بیان مسئله تحقیق

4-1- هدف تحقیق

5-1- فرضیات تحقیق

6-1- قلمرو تحقیق

7-1- روش تحقیق

8-1- محدودیتهای تحقیق

9-1- پیشینه ی تحقیق و منابع علمی

10-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

11-1- ساختار تحقیق

فصل دوم: مبانی و مفاهیم اساسی

مقدمه

2-2- نیاز به واحد اندازه گیری ثابت

3-2- فرض واحد اندازه گیری

4-2- ماهیت تغییر در قیمتها

1-4-2 تغییرات عمومی در قیمتها

2-4-2- تغییرات خاص در قیمتها

3-4-2 تغییرات نسبی در قیمتها

5-2- تأثیر تغییر سطح قیمت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

6-2- تورم

7-2- سود

8-2- سطح عمومی قیمتها

9-2- حساب سود – واقعی یا صوری

10-2- دو شیوه برای حسابداری تورمی

11-2- شاخص قیمتها

1-11-2- تعریف پارامترها

12-2- روند قیمتها در ایران

13-2- شاخص قیمتها در ایران

14-2- تاثیر تغییر قیمتها بر صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی

1-14-2- تأثیر بر جریان نقدینگی واحد اقتصادی

2-14-2- قابلیت مقایسه

15-2- اقلام پولی و غیر پولی

16-2- تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام خاص

1-16-2 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام پولی

2-16-2 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام غیر پولی و حقوق صاحبان سهام

17-2- تغییرات ارزش پول و مفهوم حفظ سرمایه

1-17-2 حفظ سرمایه مالی

2-17-2  حفظ سرمایه بر حسب قدت خرید عمومی پول

3-17-2 حفظ فیزیک

تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش با توجه به نقش تعدیل کننده رضایت شغلی پرسنل در تامین اجتماعی اصفهان

اختصاصی از فایلکو تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش با توجه به نقش تعدیل کننده رضایت شغلی پرسنل در تامین اجتماعی اصفهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  16

چکیده
این پژوهش به بررسی تاثیر شناسایی و بررسی تاثیر ابعاد فناوری اطلاعات بر ابعاد مدیریت دانش با تاکید بر نقش
تعدیل کننده رضایت شغلی پرسنل در سازمان تامین اجتماعی می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی،
پیمایشی و همبستگی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة کارکنان ،مدیران وکارشناسان آشنا به
فناوری اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان می باشد.حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 432 نفر
تعیین گردید و روش نمونه گیری ، تصادفی ساده میباشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری
شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 319.3 و روایی
ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل و با استفاده از آزمونهای
آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابعاد فناوری اطلاعات
بر استقرار مدیرت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان اثرگذار است. همچنین یافته های این پژوهش نشان
می دهد که ابعاد فناوری اطلاعات بر تمامی مولفه های مدیرت دانش از جمله خلق دانش، کسب دانش، ذخیره دانش،
انتقال وکاربرد دانش تاثیر مثبت ومعنی داری دارد. دراین بین ،تاثیر ابعاد فناوری اطلاعات بر ذخیر دانش با توجه به
سطح معناداری در سازمان تامین اجتماعی نسبت به بقیه متغیرها بیشتر بوده است. ودرنهایت نقش رضایت شغلی پرسنل
به عنوان تعدیل گر در رابطه بین ابعاد فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان مورد
تایید قرارگرفته است
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، کاربرد مدیریت دانش،رضایت شغلی

تحقیق در مورد تعدیل قرارداد

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد تعدیل قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه24

فهرست مطالب

q اقسام تعدیل قرارداد

فصل اول: تعدیل بر مبناى توافق در متن عقد

فصل دوم: تعدیل بر مبناى توافق پس از عقد

دلیل صحت این اقاله

جواد فخار طوسى

«تعدیل قرارداد» یکى از پدیده  هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند.

همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب  و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى  که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه  مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله تعدیل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است که قواعد شرعى اقتضا مى کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید که حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه اى شروع کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده اى که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد که اینک پیش روى شماست.

ثمره آن تحقیق که در مدتى اندک و با امکاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسى، فراهم آمده است تقدیم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معناى برابر کردن چیزى با چیزى و راست کردن آن است((133)). در فارسى امروزین، کاستن ازشدت وحدت چیزى یا عملى است((134)). «اصطلاح تعدیل قرارداد» که نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز شامل مى گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون.

تغییر در موضوع عقد، منحصر به تعدیل قرارداد نیست، بلکه درمواردى دیگر نیزدیده مى شود که تغییر موضوع درقالب هایى ماهیتا متفاوت با تعدیل، رخ مى دهد. بنابراین باید آن قالب ها را نیز شناخته و تفاوت موجود میان تعدیل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دریافت.

الف) تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد یعنى تعهد و قراردادى که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جدید جایگیرآن گردد((135)).

تبدیل تعهد دریکى از سه گونه خود،به تغییر موضوع قرارداد گفته مى شود که دراین فرض، با تعدیل قرارداد موردبحث ما مشابهت مى یابد. تبدیل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسى به کسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراین فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى دیگر، «قرض» گردیده است.

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعى آن با تعدیل قرارداد در شکل موضوعى اش این است که درتبدیل،موضوع، تغییر جوهرى و ذاتى یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدى تازه پیدا مى شود((136)). در حالى که تغییرحادث در پى تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمى یابد.

دکتر سنهورى از نویسندگان عرب معاصر دراین باره مى نویسد:
«تبدیل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعدیل قرارداد داشته است، زیرا در آن قانون موضوع تعهد تغییر نمى یافت بلکه  شکل آن تغییر مى کرد... گاه این نتیجه یا تغییر به صورت یک عنصر غیر جوهرى مانند اضافه نمودن مدت یا وثیقه  سپارى و... رخ مى داده بنابراین تبدیل تعهد، در حقوق روم قدیم بیشتر شباهت به دست کارى در شکل و ظاهر تعهدداشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن، اما در قانون جدید،در تبدیل تعهد، در موضوع تعهد تغییر جوهرى راه مى یابد تاآن جا که تعهدى جدید جایگزین سابق مى شود((137)).

آنچه در ادبیات حقوقى روم قدیم عنوان تبدیل پیدا مى کرد، در حقیقت «تعدیل» قرارداد بوده، لکن به علت عدم انس ذهن نویسندگان قانون در دنیاى قدیم با مفاهیم متنوع، به اشتباه آن را به «تبدیل قرارداد» معنون مى ساختند، و گرنه حق(همان گونه که نویسنده الوسیط

دانلود مقاله لاتین مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی: بررسی تجربی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله لاتین مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی: بررسی تجربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• فهرست مطالب:

 تعداد صفحات24

 چکیده
۱ مقدمه
۲ بحث در مورد سابقه پژوهش
۲ ۱سرمایه مورد نیاز با پرداخت بدهی
۲ ۲ مقررات فنی
۲ ۳ سرمایه گذاری
۲ ۴ حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی
۲ ۵ قدرت نظارتی
۲ ۶ گزارشهای مورد نیاز
۳ داده ها و متغیرها
۳ ۱ متغیرهای وابسته
۳ ۲ متغیرهای تنظیم مقررات
۳ ۳ متغیرهای کنترل
۳ ۴ داده ها
۴ روش شناسی
۵ نتایج
۵ ۱ نتایج اولیه
۵ ۲ تجزیه و تحلیل میزان احساست
۶ نتیجه گیری

---

• بخشی از ترجمه:

تعدادی از کشورها در این مقاله معرفی شدند. و یا برنامه ریزی برای معرفی تغییرات در چهارچوب قانونی و نظارتی برای بیمه ارائه شد. با این حال، رابطه بین عملکرد مقررات و شرکت های بیمه از نظر سوددهی و بازده تعدیل شده ریسک تحت تحقیق است.
مطالعه حاضر به بررسی اثر سیاست های نظارتی بر عملکرد بیمه های اراوپا ارائه شده است. با استفاده از یک نمونه از 1276 شرکت فعال در 18 کشور از سال 2005 تا سال 2009،ما یک مدل چند سطحی مخلوط را با رهگیری تصادفی در هدو کشور و سطح شرکت برای کشور مورد نظر براورده نمودیم. کنترل برای ویژگی های مختلف شرکت خاص ما را به یک رابطه U شکل ورونه بین باگشت سرمایه و دارایی می رساند و مقررات مربوط به کفایت سرمایه و حسابداری و حسابرسی جزء الزامات بوده است. الزامات مربوط به ذخایر منفی اثر منفی در بازده دارایی ها را داشته است. در حالی که ما هیچ شواهدی از ارتباط با مقررات مربوط به سرمایه گذاری،قدرت نظارت و حکومت داری شرکت ها و کنترل داخلی را در بر نداشته ایم. با توجه به تحمل ریسک بیمه، از طریق استفاده از یک اقدام بازگشتی، ریسک حسابداری تنظیم شده و تغییرات کمی متصور است ما این برداشت را براساس یک رابطه U شکل وارونه با الزامات سرمایه و حاکمیت شرکنتی و کنترل داخلیس داریم و ما مشاهده تخلف را برای سند چشم انداز فنی داریم. مقررات باقیمانده هیچ تاثیری بر اندازه گیری بازده تعدیل شده با ریسک ندارند. در اغلب موارد، این یافته ها در رگراسیون، برای شرایط اقتصاد کلان و توسعه بازار سهام و کیفیت کلی از موسسات کشور و کنترل ریشه های قانونی قوی می باشد.
یافته ها ما پیامدهایی برای ذینفعان مختلف به خصوص سیاست گذاران دارد. به عنوان مثال می توان استدلال کرد که یک جنبش نسبت به تصویب مدل بانکی مقررات سرمایه برای بیمه ممکن است سرراست باشد. نتایج ما نشان دهنده یک رابطه غیرخطی است. به این معنی که یک نقطه عطف وجود دارد که فراتر از هزینه ها بوده و حداقل از نظر یوددهی شرکت های بیمه و بازده تعدیل کننده با ریسک است. توجه به اینکه موارد متعدد غیر خطی اشکار می باشد،نتایج ما تایید می کند که طراحی بهینه مقررات بین چالش های جدی و تنظیم کننده باید کاهش ریسک و پایداری بیمه را به دنبال داشته باشد. علاوه براین،ما برخی از شواهد را برای حمایت از تحقیقات بانکی به دست اورده ایم که در آن نظم و انضباط بازار ممکن است قدرت نظارتی مهم تری را پیدا کند.

---

• بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction In recent years, many policymakers around the world have announced intentions to reform the regulatory framework of the insurance sector.1 Although regulations mainly aim to control risktaking, reduce insolvency risk, and protect policyholders, they may also alter the structure and competition of the industry, constrain insurers’ prices and products, and impose additional costs on firms ∗ Corresponding author at: Surrey Business School, University of Surrey, UK. Tel.: [phone]. E-mail addresses: [e-mail], [e-mail] (F. Pasiouras). 1 Australia, Canada, Singapore, and Switzerland, among others, have proposed or introduced changes to the framework for assessing insurance firms’ solvency (HM Treasury and Financial Services Authority-FSA, 2006). In the European Union, the Solvency II Directive (2009/138/EC), scheduled to take effect in 2016, aims to codify and harmonize insurance regulation among countries. Like Basel II in banking, the Solvency II framework consists of three pillars. Pillar 1 focuses on the quantitative requirements, covering issues such as technical provisions and minimum capital requirements. Pillar 2 is more qualitative, focusing on issues such as governance, risk management, and the supervisory review process. Pillar 3 consists of disclosure and transparency requirements, aiming to promote market discipline. (see, e.g., Lee, 2001; Pope, 2004; Ernst and Young, 2013). Consequently, questions arise as to whether and how the various existing regulatory policies influence insurance firms’ performance. The literature on insurance regulations is scarce (Lorent, 2008), especially when compared with a rich banking literature that examines the effect of regulations on various aspects of performance such as profitability, cost of financial intermediation, efficiency, and productivity.2 In most cases, the literature offers conflicting theoretical arguments concerning the effect of regulations on financial firms. For example, to the extent that moral hazard encourages riskier behaviour, firms will have more incentives to increase risk if they are allowed to offer a wider portfolio of services (Boyd et al., 1998). In fact, Das et al. (2003) argue thatthe financial deregulation and liberalization that allowed insurers to assimilate banking-type activities is one of the main factors for life insurance company failures. On the other hand, fewer regulatory restrictions may positively affect firms’ franchise value, leading to prudent behaviour and increased diversification of the asset portfolio (Gonzalez, 2005). At the same time, the limited number of studies that examine regulations and insurers’ performance focus on individual countries such as Austria (Ennsfellner et al., 2004), Germany (Mahlberg and Url, 2000), Spain (Cummins and Rubio-Misas, 2006), the Ukraine (Badunenko et al., 2006), and the United States (Weiss and Choi, 2008), along with Korea, Philippines, Taiwan, and Thailand (Boonyasai et al., 2002). As Pope (2004) points out, such studies do not allow us to reach a clear conclusion concerning the influence of the regulatory framework on insurance firms’ performance. One of the reasons is that these studies usually use poor regulatory proxies, such as dummy variables for deregulation (Boonyasai et al., 2002), and/or they simply compare performance before and after the deregulation period (Ennsfellner et al., 2004).3 Thus, they do not investigate how insurers are influenced by specific regulations, such as capital requirements or technical provisions. Furthermore, it may be difficult to generalize from the results obtained for individual countries, because there is no evidence that successful practices in one country will succeed in another with a different institutional setting (Barth et al., 2004). Thus, the question of how, if at all, regulations affect insurance firms’ performance remains unanswered. Our study attempts to add to this strand of the literature by being the first to develop an ad hoc empirical model to investigate the impact of various regulations on European insurers’ profitability and risk-adjusted returns. More specifically, we take advantage of information in the Insurance Laws Database, provided by the International Association of Insurance Supervisors (IAIS), to build various indices that proxy for regulations on capital requirements, supervisory power, technical provisions, accounting disclosures and auditing, investments, and corporate governance. Thus, the regulatory indicators that we use proxy for various policies promoted by the IAIS, as well as for the regulations that will be introduced with the implementation of Solvency II in Europe.4 We then examine whether and how these regulations influence insurance firms’ performance. We believe that the use of such informative regulatory indices, together with the application in a cross-country sample, enhances our understanding of the dynamics.5 We focus on the profitability and risk-adjusted returns of European insurers for several reasons. First, the insurance industry’s importance has risen significantly in recent years, making a noticeable contribution to Europe’s economic growth and development. For example, data from the European Insurance Federation indicate 3 Some studies attempt to improve upon this approach by examining differences in regulations among U.S. states (Weiss and Choi, 2008).

---

بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی بر رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد

اختصاصی از فایلکو بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی بر رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتباط سرچشمه فرهنگ و تکامل جامعه است و انسان ها از طریق آن مهارت‌ها و دانسته‌های خود را منتقل می‌کنند. از این رو، فقدان آن عواقب و آثار جبران ناپذیری بر جای می‌گذارد و پدیده ای به نام ارتباط گریزی می‌تواند بر روابط بین فردی در محیط کار و کارآیی کارکنان تأثیر منفی گذاشته و باعث اخلال در جریان ارتباطات سازمانی شود. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ادراک پرسنل سازمان از فضای سیاسی از طریق عدالت سازمانی درک شده بر میزان ارتباط گریزی آنهاست. بدین منظور تحقیق پیمایشی در یک نمونه 265 نفری از پرسنل تمامی شعبات یکی از بانکهای دولتی استان خراسان رضوی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق تأثیر مستقیم ادراک از فضای سیاسی بر میزان ارتباط گریزی را تأیید، اما تأثیر غیر مستقیم ادراک پرسنل از فضای سیاسی بر میزان ارتباط گریزی از طریق ادراک عدالت سازمانی به اثبات نرسید. با توجه به نتایج بیان شده، مدیران بهتر است برای تسهیل و تسریع ارتباط بین کارکنان به فضای سیاسی سازمان و ادراک کارکنانشان از آن توجه کنند چون این مسأله می‌تواند منجر به افزایش کارآیی و بهره وری سازمان شود .