برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15
مقدمه
دیدگاههای ارایه شده در سمینارها، کنفرانسها، کارگاهها و دیگر مناسبتهای دانشگاهی و همچنین رسانه های گروهی غرب درباره اسلام و دیگر مفاهیم غیر مذهبی مثل روشنگری یا مدرنیته و حتی حقوق بشر نیازمند بازنگری اساسی هستند. از آنجایی که بیشتر مقالات و سخنرانی های ارایه شده در اینگونه فعالیتها بیشتر در رابطه با موقعیت سیاسی-اجتماعی و فکری حال حاضر اسلام هستند، استفاده از اسلام به جای کشورهای اسلامی یا جهان اسلام، منجر به ایجاد ذهنیتهای اشتباه و در نتیجه بروز سوءتفاهم راجع به اسلام خواهد شد. چنین اشتباهاتی باعث بی عدالتی در حق اسلام خواهد شد چرا که با مساوی قرار دادن اسلام و دنیای اسلام قظعا یکی از دو حالت پیش خواهد آمد:
1 ) با ارزیابی آموزه های اسلام بر اساس قالبهای مفهومی ارزشهای گوناگون نوعی سوءتفاهم نسبت به اسلام ایجاد خواهد شد
2 )در مقام دفاع از اسلام و برای خیلی مدرن نشان دادن اسلام، زمینه سازی درستی درباره مفاهیم اسلام صورت نخواهد گرفت. بدین ترتیب فهم درستی از پیامهای اسلام صورت نخواهد گرفت.
البته واکنش سومی که غیردفاعی و در عین حال بسیار خشن است نیز پیش خواهد آمد که در مباحث غربی از آن به عنوان بنیادگرایی یاد می شود.
زمانی که درباره اسلام صحبت می شود، حداقل باید سه حوزه تحقیق را از هم متمایز کرد. اول، متون اولیه اسلام شامل قرآن و سنتهای معتبر پیامبر، دوم، اندیشه های اسلامی با تفاسیر متفاوت از متون اولیه که در چهار حوزه بحث اسلامی شامل فقه، الهیات، فلسفه و عرفان جای می گیرند و سوم، چگونگی حضور اجتماعی-سیاسی اسلام در جوامع مسلمان با سوابق اجتماعی و تاریخی متفاوت. شکی نیست که همواره بین ایده آلهای ارایه شده و اجرای آنها در هر نظامی همانند تفاوت بین تئوری و تجربه اختلاف بوده است. اسلام هم از این واقعیت مستثنی نیست.
به عنوان یک متن یک تحلیل اجتماعی-تاریخی برای فهم قرآن لازم است و برای تفسیر آن باید از یک روش زبانی مدرن استفاده کرد. امروزه تنها روش مورد قبول روش واژه شناسی است و روش تحلیل تاریخی-اجتماعی نه تنها در حوزه تفسیر متن بلکه در حوزه اندیشمندان اسلامی نیز به طور کامل رد می شود. از آن فراتر این عقیده که متون مذهبی با وجود الهی بودن ریشه تاریخی و خاستگاه فرهنگی دارند نه تنها رد می شود بلکه صاحبان این عقیده به کفر و ارتداد نیز محکوم می شوند. این امر به این دلیل است که اندیشه ابدی و جاوید بودن قرآن به عنوان سخنان دقیق و تام خداوند بخشی از الهیات سنتی و دگماتیک اسلام سنی شده است. این پژوهشگران تنها می دانند که عقیده ای نیز وجو دارد که قرآن را شکل گرفته می داند که بالطبع با ابدی بودن قرآن در تناقض است. تعداد بسیار اندکی از اندیشمندان مسلمان غیر ابدی بودن قرآن را قبول دارند. در تاریخ اسلام غالبا این اندیشه ها موقعیت اجتماعی-سیاسی خوبی نداشته اند. اما به هر صورت این اندیشه ها وارد مباحث مدرن اسلامی شده و تحلیل شده و از لحاظ درست یا غلط بودن مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
معنای بسیار ساده و صریح این اندیشه این است که اگر قرآن ابدی نباشد، بالطبع در یک معنا و مفهوم خاص ایجاد شده است. بنابراین پیامهای آن باید در ظرف همان معنا و مفهوم فهمیده شوند. نتیجه این سخن این است که قوانین مذهبی باید دوباره تفسیر شوند، چرا که پیام الهی باید با توجه به روح آن فهمیده شود نه صرفا معنی کلمات. و بالاخره اینکه مقامات رسمی و/یا جامعه باید این پیامها را تفسیر کرده و قوانین آن را اجرا کنند. اگر کلام الهی ابدی و غیر قابل تغییر باشد در آنصورت ایده تفسیر دوباره قوانین مذهبی کفر و الحاد تلقی می شود و هیچ تفاوتی بین ظاهر و باطن کلمات الهی باقی نمی ماند و روحانیان تنها قیمهای دین می شوند. به عبارت دیگر حاکمان اسلامی همانند کلیسای مسیحی می شوند و این دقیقا واقعیتی است که از قرن نهم میلادی از زمانی که ابدی بودن قرآن رسما به عنوان تنها ایمان راستین در جامعه مطرح شد، در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اسلام اتفاق افتاده است.
برای روشن ساختن اهمیت و پیچیدگی این مساله در اندیشه اسلامی مدرن به ذکر داستان یکی از مشهورترین روشنفکران اصلاح طلب به نام محمد عبده بسنده می کنم. او در رساله خود، رساله التوحید، که نخستین رساله مدرن الهیات اسلامی است، سعی کرد مباحثی که برای اسلام مدرن مناسب و مفید هستند را انتخاب کند. بنابراین او عقاید دگم و بسته مکاتب مختلف را برداشته و آنها را باهم تلفیق کرد.
در چاپ نخست کتاب او قرآن را شکل گرفته تصور کرد اما در چاپهای بعدی از این عقیده خود عقب نشینی کرد. آیا این تغییر عقیده به دلیل ترس از تحریک و تهدید اکثریت علمای الازهر بود یا اینکه او واقعا مجاب شد که عقیده اش اشتباه بوده است. هیچ چیز در این باره قطعی نیست. واقعیت این است که پراگماتیسم، صرف نظر از مفاهیم خوب و انگیزه های بزرگی که پشت آن قرار دارد، با تحلیل علمی سازگار نیست چرا که در تحلیل علمی علاوه بر فهم و متعاقب آن تفسیر متون اصلی یا اندیشه های اسلامی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. ولی متاسفانه گرایش عمده هم در مباحث سیاسی اسلام گرا و هم در مباحث روشنفکران به تحلیل ها و تفسیرهای پراگماتیک می باشد. محمود محمد طاها، صوفی سودانی که در سال 1985 اعدام شد، حسن حنفی مصری و محمد شهرور سوری سه نمونه از کسانی هستند که تفسیرهای پراگماتیک از اسلام ارایه داده اند.
متون اولیه پیامهایی هستند از سوی خدا برای انسان از طریق رسول خدا یعنی محمد که خود یک انسان است. قرآن کریم در این باره صراحت کامل دارد. هر پیامی نمایانگر ارتباطی بین فرستنده پیام و گیرنده آن است که از طریق یک نظام زبانی برقرار می شود. از آنجایی در مورد متن قرآنی فرستنده پیام نمی تواند موضوع یک مطالعه بشری قرار گیرد، طبیعی است که مقدمه علمی برای تحلیل متن قرآنی از طریق واقعیات متن و فرهنگ صورت گیرد. واقعیت مجموعه شرایط اجتماعی-سیاسی است که دربرگیرنده اعمال و رفتار و شرایط نخستین گیرنده پیام یعنی محمد و کسانی است که در متن به آنها اشاره شده است. به عبارت دیگر فرهنگ دنیای مفاهیمی است که در «زبان» تجسم می یابند. مانند زبانی که قرآن در آن شکل گرفته است. از این نقطه نظر تحلیل متن قرآنی از طریق واقعیت فرهنگی متن، در واقع پرداختن به امور تجربی است. از طریق تحلیل این امور یک فهم علمی از قرآن می تواند صورت گیرد. بسیار بدیهی و قابل فهم و بی نیاز از اثبات است که بگوییم «قرآن یک محصول فرهنگی است.
با وجود این موصوع بسیار پیچیده تر است، زیرا «محصول فرهنگی بودن» تنها یک روی متن است که ضرورت متن بودن قرآن را بدیهی می سازد. صورت دیگر آن است که قرآن خود تولید کننده یک فرهنگ جدید شده است. به عبارت دیگر، قرآن ابتدا از درون واقعیت فرهنگی-اجتماعی خاص به صورت متن بیرون آمده و در یک سیستم خاص زبانی –عربی- شکل گرفت و سپس به تدریج یک فرهنگ جدید از آن بیرون آمد. این واقعیت که قرآن فهمیده شد و در درون قلبها نفوذ کرد پیامدهای برگشت ناپذیری بر فرهنگ آن داشته است. با وجودی که قرآن به زبان عربی نازل شده است ولی غرابت و پیچیدگی خاص خود را دارد. به عنوان یک متن منحصر به فرد برای انتقال مفاهیم برخی رمزهای زبانی خاص در قرآن استفاده شده است. این دلالت ها توسط اعراب تائید شده و حتی از سوی کسانی که اعتقادی به پیام قرآن ندارند تحسین شده است. از این پیچیدگی ها و تاکید خود قرآن بر اینکه اگر اعراب می توانند آیه ای مثل آیه قرآن بیاورند، اعجاز مطلق قرآن ثابت می شود.
با وجود این تحلیل و تفسیر قرآن و سنتهای موثق نبوی با توجه به شرایطی که مفاهیم در آن شکل گرفته اند، همواره ضروری است. به دیگر سخن اگر اعراب آن زمان در چارچوب مفاهیم اجتماعی-فرهنگی نمی توانستند پیامهای قرآن را بفهمند، قرآن اثرگذاری خود را از دست می داد. از ورای فهم قرآن و به کارگیری مفاهیم آن بود که جامعه آنان تغییر کرد. فهم نسل اول مسلمانان و نسلهای بعدی به هیچ وجه نباید به عنوان معنای نهایی و مطلق قرآن تلقی شود. دینامیک کد (رمز) زبانی خاص متن قرآنی اجازه رمزگشایی همیشگی را به ما می دهد. در این فرآیند فحوای اجتماعی-فرهنگی متن نباید نادیده و یا ساده انگاشته شود، چرا که این معنا بسیار حیاتی بوده و جهت پیام جدید متن را مشخص می کند. داشتن جهت به فرآیند حرکت از «معنا» به «دلالت» متن در چارچوب مفاهیم اجتماعی-فرهنگی موجود کمک می کند. همچنین مفسر را قادر می کند که به طور صحیح و موثر مفاهیم تاریخی و موقت که اهمیتی در زمان حاضر ندارند را از بقیه جدا کند. از آنجایی که تفسیر و متن از هم جدانشدنی هستند، قرآنی که در پرتو مفهوم تاریخی، فرهنگی و زبانی اش رمزگشایی می شود بایستی در داخل کدهای فرهنگی و مفاهیم زبانی همان تفسیر (ساختار درونی تفسیر) و مفسر ثبت شود. به عبارت دیگر ساختار درونی قرآن باید از سطح ظاهری آن بازسازی شده و سپس مطابق با ارزشهای زمان ضبط شوند.
این دوباره نویسی باعث تنوع در تفسیر متن خواهد شد، چرا که فرآیند بی پایان تفسیر و تفسیر دوباره با تغییر زمان تغییر می کند. این امر ضروری و لازم است و در غیر اینصورت قرآن به مانند امروز مورد سوءاستفاده سیاسی و پراگماتیک قرار خواهد گرفت. از آنجایی که اعتقاد بر این است که پیام اسلام در تمام دوران فارغ از زمان و مکان معتبر است، بنابراین تنوع و تکثر در قرائتهای مختلف از متن امری اجتناب ناپذیر است. با وجود این بایستی توجه داشت که معنای متن به عنوان یک مفهوم تاریخی ثابت است ولی دلالت آن با زمان قابل تغییر است. همچنین باید توجه داشت هر چه استدلالهای دلالت معنای متن به موضوع مورد نظر قوی تر و عقلانی تر باشد قرائت و تفسیر مورد نظر معتبرتر خواهد بود و از آنجا که هر تفسیری تابعیت تاریخی و فرهنگی دارد در رابطه با حقوق بشر نیز می توان تفسیرهای نوارایه داد و این مورد نیز استثنا نمی باشد. چنین تفسیری تا زمانی معتبر است که قوانین مورد اشاره در متدلوژی بالا در جهت رسیدن به برخی ایدئولوژی های خاص را نقض نکند. باید به خاطر داشت با اینکه متن پدیده ای تاریخی با خاستگاهی الهی است ولیکن قرائت و تفسیر آن پدیده ای کاملا بشری است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
چکیده:
تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .
مقدمه
بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه78
فهرست مطالب
3- ترکیب نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا
ب- تعیین، جایگاه و اخراج اعضا
4- ترکیب نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا
چکیده
تعداد نهادهای ملی حقوق بشر[1] از دهه 1990 در اروپا به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. هدف این گونه نهادها،کمک به اجرایی شدن حقوق بین المللی بشر در سطح ملی و کم کردن فاصله میان دولت و جامعه مدنی است و از همین روست، که آنها شبکه هایی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد می کنند. مقاله پیش رو در پی تحلیل تاریخچه و نقش نهادهای ملی، مزایای ایجاد آنها در دولت های اروپایی، الگوهای ساختاری متفاوتشان در پرتو «اصول پاریس» - به مثابه اصول راهنمای نهادهای ملی حقوق بشر - و همچنین تبیین این نکته است،که نهادهای مذکور چگونه می توانند در زمینه اجرای حقوق بشر مشارکت کنند و در این رهگذر می بایست خود را با چه ساختارها، کارکردها و روابطی جهت تضمین تاثیرشان انطباق دهند.
کلید واژه: نهاد ملی حقوق بشر، حقوق بین المللی بشر، تقویت و تشویق حقوق بشر، اصول پاریس، شبکه های ملی و منطقه ای
حقوق بشر از طریق راهکارهای متفاوت بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته می شود. با این حال جهت نیل به محترم شمردن آن، تنها ایجاد، تشریح و یا توسعه اصول معاهده ای که این حقوق را تقویت می کنند، کافی نیستند. معاهدات حقوق بشری نیازمند تقویت سطح پاسخگویی در درون سیستم های داخلی هستند، تا از امکان فعالیت برخوردار باشند. بنابراین دولت ها باید جهت تحقق حقوق بشر اقدام به تاسیس سازمان هایی مانند نهادهای ملی حقوق بشر نمایند،که از توانایی لازم برای کاستن فاصله میان اصول بین المللی معاهده ای حقوق بشر و عملکرد واقعی آنان برخوردار باشند. بر اساس رویه معمول واژه نهاد ملی حقوق بشر به دو نوع سازمان خاص اشاره دارد:
نخست«امبدزمن» [2] ، که برای اولین بار در دولت های اسکاندیناوی ایجاد شده و وظیفه آن دفاع از شهروندان در برابر «مدیریت بد» مقامات عمومی است و دوم «نهاد ملی»، که بر اجرای استانداردهای بین المللی حقوق بشر در سطح ملی متمرکز است.
این مقاله تنها در ارتباط با «نهاد ملی حقوق بشر» است، همچنان که تسلط «امبدزمن» نیز بر استاندارهای ملی بوده و توجهی به تقویت و تشویق حقوق بشر به صورت کلی ندارد. در حالی که «امبدزمن» نسبت به موقعیت تنظیم سیاست های ملی حقوق بشر از نقش میانه ای برخوردار است، نهاد ملی حقوق بشر در بیشتر موارد جایگاهی بازدارنده دارد. به علاوه «امبدزمن» فاقد مسیر های ارتباطی ضروری با جامعه مدنی است، در حالی که داشتن این نوع روابط برای نهادهای ملی حقوق بشر امری عادی به شمار می رود. بنابراین واژه «نهاد ملی حقوق بشر» تنها به سازمان ها یا کمیسیون هایی اشاره دارد،که وظیفه اجرای همه موازین حقوق بشر- به جز موارد ویژه و تخصصی- را بر عهده دارند.
گرچه به واسطه تفاوت در نقش، عملکرد، وظایف و ترکیب درکشورهای مختلف نمی توان تعریف دقیقی از نهادهای ملی حقوق بشر ارائه کرد، اصولی که در اسناد مربوط به آنها ذکر شده و به وسیله سازمان های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده اند، از ایجاد و تقویت چنین سازمان هایی حمایت می کنند.
هدف این مقاله ارزیابی ساختار، تعهدات و وظایف، امور در دست اقدام و مشکلات پیش روی نهادهای ملی حقوق بشر در اروپاست. تنها هشت نهاد ملی حقوق بشر در اروپا به وسیله همتایانشان(سازمان های حقوق بشری دیگر) به رسمیت شناخته شده اند که همگی در اروپای غربی واقع هستند. بخش دوم این مقاله علاوه بر بحث در مورد تاریخچه، مزایای ایجاد چنین سازمان هایی را در دولت هایی بررسی خواهد کرد،که در این منطقه ویژه هنوز فاقد نهادهای ملی حقوق بشرهستند. بی میلی و اکراه برخی از دولت های توسعه یافته برای تاسیس نهادهای ملی نیز در همین قسمت مطرح می گردد. بخش سوم هم با مسئله عضویت در نهادهای ملی حقوق بشر در ارتباط است، که موضوعی بسیار حساس به واسطه نیاز به تضمین مشارکت در جامعه مدنی به شمار می رود. اصولا عضویت به ساختار نهاد ملی حقوق بشر یا مدل ترکیب آن وابسته است، که بر همین اساس می توان سه نوع متفاوت را در اروپا تشخیص داد. این تحلیل شامل قوانینی خواهد بود، که بر موقعیت، وضعیت و اخراج اعضای نهاد ملی حقوق بشر -که استقلال خود را تضمین می کنند- حاکم است. بخش چهارم نیز توانایی نهادهای مذکور را آزمایش می کند. اصولا نهاد های ملی حقوق بشر در اروپا دو کارکرد عمده دارند، که توسعه کمتر یا بیشتر آنها در این زمینه وابسته به ساختار خود نهادها می باشد: نخست ارزیابی عملکرد و ارائه مشورت به حکومت ها در امور مربوط به حقوق بشر و دیگری تلاش در جهت تقویت حقوق بشر که شامل آموزش به مردم جهت رعایت موازین م
مشخصات این فایل
عنوان: حقوق بشر بین الملل
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 67
این مقاله در مورد حقوق بشر بین الملل می باشد.
مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر......(ادامه دارد)
صلاحیت داخلی
موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7)مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان.....(ادامه دارد)
سه نسل حقوق
تاریخ تحول حقوق از حقوق مدنی و سیاسی به اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم معروف می باشد (58) . بحث بیشتر یک مباحثه کلاسیک برتری ، فوریت و روابط بین حقوق بود . که نهایتا به نظر توافقی دست یافتند و به قعطنامه معروف مجمع عمومی انعکاس یافت که دو تا از اولین مجموعه حقوق یعنی شامل مفهوم برابری و وابستگی متقابل می‌باشند. قطعنامه 130/32 (شانزدهم دسامبر 1977) عنوان می‌کند که «کلیه حقوق بشر ... بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک» می‌باشند.
به یک معنا این تحول یک گام مهم برای آن دسته از دولتها بخصوص دولتهای جهان سوم و دولتهای اروپای شرقی بود که برای اهمیت نسل دوم حقوق استدلال می‌کردند، و به این نتیجه منجر گردید که نگرانی بین‌المللی نسبت به حقوق بشر از حقوق مدنی و سیاسی، به حقوق اقتصادی و سیاستهای اجتماعی دولتها گسترش یافت. همچنین این.....(ادامه دارد)
قطعنامه 1235 (1967)
براساس این قطعنامه به کمیسیون اختیار داده شد، «اطلاعات مربوط به نقش‌های فاحشحقوق بشر و نیز آزادیهای اساسی را مورد بررسی قرار دهد» و نیز مطالعه جامعه‌ای از وضعیت‌هایی که نمونه مستمر نقض حقوق بشر را نشان می‌دهند بعمل آورد، بعنوان مثال سیاست آپارتاید جمهوری آفریقای جنوبی و سرزمین‌های جنوب غربی آفریقا... و تبعیض نژادی که در رودزیای جنوبی بعمل آمد و نیز همراه با گزارشات و توصیه‌ها به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه کند.
براساس این قطعنامه، «رویة عمومی» کمیسیون زمانیکه نقض‌های حقوق بشر مطروحه توسط دولتهای خاص مشاهده گردد به اجرا در می‌آید.(80) گرچه این قطعنامه به نقض‌های حقوق بشر خاص و نیز کشورهای خاصی اشاره می‌کند اما مهم است بدانیم که تنها مربوط به این کشورهای خاص نمی‌باشد. این قطعنامه یک اصل کلی را نیز برای بررسی وضعیتهای حقوق بشر وضع می‌کند. در عمل، پیشینة اخیر این قطعنامه با.....(ادامه دارد)
اجرا ـ رهیافت موضوعی
رهیافت موضوعی اساساً در دهه 1980 به خاطر برقراری گروههای کاری یا گزارش دهندگان ویژه‌ای که گزارشات عمومی را برای پایه مباحث عمومی مهیا می‌سازند تحول پیدا کرد . آغاز آنچه که رویکرد موضوعی خوانده می‌شود، در مقابل رویکرد کشوری با برقراری کمیسیون گروه کاری درباره مفقودالاثران فوریه 1980 بود. اگر چه این رویکرد دولت خاصی را مورد مطالعه قرار نمی‌دهد، ولی انتقاد دولتها را دربرمی‌گیرد. اکنون چهار رویه موضوعی، دو گروه کاری دو گزارشگر ویژه وجود دارد.(102) همه چهار گزارشگر به کمیسیون گزارش می‌دهند. مشخصه اصلی گروه کاری که اخیراً ایجاد گردید آنست که لازم است موارد را مورد بررسی قرار دهند. این یک مفهوم جدیدی است چون سازوکارهای مشابه در گذشته تنها اختیار داشتند مسائل یا پدیده مشخصی را بررسی کنند .
ورای استدلال رسیدگی‌های موضوعی برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد.....(ادامه دارد)