تحقیق درباره استراتژیهایی جهت حداقل سازی وجود مواد غذایی در مدفوع طیور 6 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره استراتژیهایی جهت حداقل سازی وجود مواد غذایی در مدفوع طیور 6 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

استراتژیهایی جهت حداقل سازی وجود مواد غذایی در مدفوع طیور

نام مقاله :

استراتژیهایی جهت حداقل سازی وجود مواد غذایی در مدفوع طیور .

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار .

تاریخ :

فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج خورشیدی .

مقدمه :

دیده شده است که نگرانی هایی در مورد انتشار آلودگی مدفوع طیور بوجود آمده است . یکی از کلیدهای اساسی که سبب کاهش آلودگیهای ناشی از وجود مواد غذایی در مدفوع طیور میشود دستکاری جیره غذایی طیور میباشد . بطور کلی پرندگان پنج نیاز اساسی تغذیه ایی دارند . پرندگان به انرژی نیاز دارند . این انرژی ، با چربی و کربوهیدارات ها تامین میشوند . پرندگان همچنین به پروتئین ، آب ، ویتامینها و مواد معدنی نیازمند هستند .بایستی این نکته را مورد توجه قرار داد که حتی در بهترین شرایط مدیریتی نیز طیور قادر نخواهند بود که 100 درصد از مواد غذایی موجود در جیره خود را بطور کامل هضم کنند . به چهار دلیل ، مواد غذایی ممکن است که از طریق مدفوع دفع شوند :

¨     وجود ضایعاتی در غذا .

¨     اضافه مواد غذایی موجود در جیره .

¨     وجود مواد غذایی هضم نشده .

¨     موجو مواد بیولوژیک مانند سلولهای مرده در بدن .

در مدفوع طیور عمدتا دو ماده وجود دارد که از درجه اهمیت بالایی برخوردار میباشد . یکی نیتروژن که حاصل شکست پروتئین است و همچنین ماده معدنی فسفر .

نیتروژن و فسفر :

وجود نیتروژن در جیره طیور ضروری است . پروتئین ها از آجرهایی از جنس اسیدهای آمینه بوجود می آیند . در این صورت ، نیتروژن را میتوان در نقش سیمان برای چسبیدن این آجرها در نظر گرفت . بنابراین نیتروژن برای ساخت پروتئین ضروری است . از سوی دیگر بایستی توجه داشت که نیتروژن دفعی از پرندگان میتواند به یک معضل محیطی تبدیل شود . علت آن نیز یخش این ماده بصورت آمونیاک در محیط میباشد . این ماده ( آمونیاک ) میتواند سبب ایجاد بوهای نامطبوع در محیط مزرعه شود . نیتروژن همچنین میتواند سبب بروز آلودگی منابع آب شود . این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم که 50 درصد از کل مردم آمریکا و 95 درصد از روستائیان این کشور آب خود را از منابع زیرزمینی تهیه می کنند .

فسفر نیز از مواد ضروری است که بایستی در جیره طیور موجود باشد . این ماده ، کلیدی اساسی در استحکام تخم مرغها و استخوانها میشود . فسفر همچنین قسمت مهمی در غشای سلولی RNA و DNA میباشد . فسفر موجود در مدفوع طیور میتواند با ذرات جامد موجود در هوا باند شده و منابع آبی را نیز تحت تاثیر قرار دهد . وجود مقادیر زیاد فسفر در آب میتواند سبب رشد جلبکها شود .

جدول زیر میانگین غلظت نیتروژن و فسفر را در مدفوع طیور به شما نشان میدهد . جدول ارائه شده در این بخش ، تنها میانگین است . در واقع غلظت نیتروژن و فسفر در مدفوع طیور با توجه به مسائل مدیریتی ، تغذیه ، سن و سایر مسائل در نوسان است .

غلظت فسفر

غلظت نیتروژن

60 lb / ton

34 – 46 lb / ton

استراتژیهایی در جهت کاهش نیتروژن و فسفر :

تا اینجا به زیانهای وجود فسفر و نیتروژن اضافی اشاره کردیم . اما تولیدکنندگان چگونه میتوانند میزان این دو ماده را در جیره طیور کاهش دهند .

1 . کاهش مواد غذایی بیهوده :

یکی از روشهای کاهش مواد غذایی در جیره طیور ، کاهش مواد غذایی بیهوده در جیره طیور میباشد . منظور ما از مواد غذایی بیهوده ، موادی میباشند که در جیره فراهم میشوند اما پرنده عملا توانایی هضم آنها را ندارد . هضم برخی از مواد غذایی در پرندگان میتواند دلایل مختلفی داشته باشد . برخی از این دلایل میتوانند شامل بیماری ، سن و همچنین شرایط محیطی باشند . Van Heugten و Van Kempen در سال 1999 دریافتند که در صنعت طیور آمریکا بین 2 تا 12 درصد مواد غذایی بیهوده مصرف میشود .

پرورش دهندگان و مزرعه داران میتوانند از طریق طراحی مناسب سیستم غذایی مزرعه خود بر اساس سن و نوع پرنده های پرورشی ، مصرف مواد غذایی بیهوده را کاهش دهند . از سوی دیگر تحقیقات نشان داده است که استفاده از غذای پلت شده در طیور ، میتواند وجود مواد غذایی در مدفوع طیور را کاهش دهد .

2 . دقت بیشتر در هنگام تهیه جیره غذایی :

دومین روش پیشنهادی ما جهت کاهش وجود مواد غذایی در مدفوع طیور ، دقت بیشتر در هنگام تهیه غذا میباشد . پرندگان قادرند که تا میزان مشخصی از هریک از مواد غذایی را بطور کامل هضم نمایند . در صورتیکه هر یک از مواد غذایی مورد نیاز پرنده در جیره ، بیش از حد باشد ماده غذایی هضم نشده و از طریق مدفوع دفع خواهد شد . بنابراین تامین مواد مورد نیاز پرندگان به میزان مشخص ، از درجه اهمیت بالایی برخوردار میباشد . بطور مسلم ، پرندگان نر و ماده نیازهای غذایی متفاوتی دارند . همچنین نیازهای تغذیه ایی پرندگان ، از یک فاز تولید به فاز دیگر میتواند متفاوت باشد . بعنوان مثال در مزارعی که پرندگانی با سن های مختلف را پرورش میدهند ، نیازهای Starter ها با نیازهای Finisher ها تفاوت خواهد داشت . بنابراین پرندگان بایستی بر اساس سن ، جنس و نیازهای تغذیه ایی دسته بندی شوند . نحوه غذا دادن به پرندگان بر اساس جنسیت پرنده را Split – Sex Feeding می نامند . همچنین نحوه غذا دادن به پرندگان بر اساس فاز تولید را Phase – Feeding می نامند .

در گذشته ، بسیاری از پرورش دهندگان ، میزان مواد غذایی را بیشتر از میزان مواد غذایی پیشنهاد شده در نظر می گرفتند . ایندسته از پرورش دهندگان این میزان اضافه را بعنوان ( مرز امنیتی ) در نظر می گرفتند . Spears در سال 1996 دریافت که جیره متداول مرغهای دوره Finisher شمال کالیفرنیا در کل ، 0.30 درصد فسفر بیشتری داشته است . بر اساس این تحقیقات ، میزان فسفر اضافی هضم نشده و از طریق مدفوع پرندگان دفع می شده است .

بر اساس ایندسته از تحقیقات ، در حال حاضر بسیاری از پرورش دهندگان طیور از ( مرز امنیتی ) استفاده نمی کنند . علت آن نیز کاهش میزان غذا در مدفوع طیور و حفظ سرمایه آنها میباشد .

راه دیگر افزایش دقت در هنگام تهیه جیره غذایی ، استفاده از آمینواسیدهای سنتتیک در جیره طیور میباشد . آمینواسیدهای سنتتیک منابع تولیدی اسیدهای آمینه و با غلظت بالا میباشند . در تهیه جیره های طیور به روشهای سنتی ، از سویا و سایر مواد برای فراهم ساختن آمینواسیدها و پروتئینها استفاده می کردند . اما نکته ایی که بایستی به آن توجه داشت ، اینست که ایندسته از مواد غذایی اسیدهای آمینه مختلفی را در جیره فراهم می کنند و نه یک نوع اسیدآمینه را . زمانیکه اسیدهای آمینه سنتتیک در جیره فراهم میشوند میزان کمتری از

تحقیق درمورد حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد حداقل دستمزد و روش های تعیین آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 23 صفحه

حداقل دستمزد و روش های تعیین آن در این مقاله سعی شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
ابتدا تعریف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعیین آن پرداخته شده است.
در ادامه به تاریخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده مربوطه اشاره شده است.
در قسمت بعد مقاله ضوابط و معیارهای تعیین و تعدیل و دوره تعدیل دستمزد و همچنین تجارب کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش دیگر، آثار مربوطه و سیاست های مکمل جهت دستیابی به هدف مورد نظر تعیین حداقل دستمزد و کاهش اثر منفی اجتماعی آورده شده است.
مقدمه: حداقل دستمزد ازبحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد.
حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقی اجباری حاصل شد.
در این تحقیق سعی می شود که حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر کشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذکر شود. 1- مفاهیم و تعاریف تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از: حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا کذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان کارگران را استخدام کرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است.
منظور از حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگرو خانواده او تعیین می شود.
ماده 41 فصل سوم قانون کار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می کند: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید.
در هیچ یک از مقاله نامه ها و توصیه نامه های مصوب سازمان بین المللی کار در زمینه حداقل دستمزد و حمایت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعریفی ارائه نشده است.
اما در یکصد و هشتمین نشست کارشناسان سازمان بین المللی کار، تعاریف زیر در این خصوص ارائه شده است: حداقل دستمزد نشان دهنده پایین ترین سطحمزدی است که بر اساس عرف و یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می شود ویا حداقل مزد عبارت از مزدی است که در هر کشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل، تعینمی شود و ضمانت های کیفری (یا ضمانت های متناسب دیگر) به اجرا در می آید. حداقل پرداختی به یک کارگر جهت کار انجام گرفته یا خدمت ارائه شده در یم دوره مفروض (اگر مبنای زمان باشد یامحصول تولیدی باید محاسبه شود به نخوی که فرد یا توفقات

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تحقیق و بررسی در مورد آنالیز عملکرد حداقل احتمال بلوکه شدن مکالمه برای تخصیص کانال دینامیک (پویا) در شبکه های سلولی موب

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد آنالیز عملکرد حداقل احتمال بلوکه شدن مکالمه برای تخصیص کانال دینامیک (پویا) در شبکه های سلولی موب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

«آنالیز عملکرد حداقل احتمال بلوکه شدن مکالمه برای تخصیص کانال دینامیک (پویا) در شبکه های سلولی موبایل »

چکیده : در این مقاله ،مسئله اختصاص کانال پویا (DCA) در شبکه سلولی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. ما نتایجی را درباره آن ترسیم می کنیم که بهبود عملکرد سیستم بوسیله DCA اینست که DCA ، کارکرد و کارآمدی خط اصلی را افزایش می دهد، اما روش ساده و مفید را برای محاسبه حد پایین احتمال بلوکه شدن مکالمه DCA توسعه می دهد، با استفاده از این روش ،می توانیم عملکرد اختصاص کانال ثابت (FCA) را با هر نوع طرحهای DCA به سادگی و بهتر ، مورد مقایسه قرار دهیم.

ما همچنین عملکرد DCA را در موارد مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

کلمات کلیدی: اختصاص کانال ثابت ،اختصاص کانال پویا، نظریه خط اصلی ، ارتباط سلولی موبایل.

مقدمه

با پیشرفت فناوری ارتباطی ،ارتباط پرسنل بسرعت رشد می کند و شبکه های ارتباط جهانی نیز تحت تحقیقات فعالی قرار می گیرند. در آینده ، سیستم های ارتباط جهانی ،ثابت متحرک می تواند با همدیگر در هر زمانی و جایی و در هر شرایطی ارتباط برقرار نماید،آنها می توانند اطلاعات را بوسیله این نسل از سیستم های جدید ارتباط پرسنل، مبادله نمایند.

سیستم های متحرک ترن MTS ،اغلب برای پوشش حوزه پرتردد مثل شهرهای بزرگ به کار می روند ، جائیکه ساختارهای سلولی کوچک و بزرگ نیز اغلب به کار گرفته می شوند. خصوصاً در ساختمانی بزرگ ، ساختار میکروسلولی سه بعدی اغلب به کار خواهند رفت کارایی استفاده از منابع فرکانس (کانال در پوشش معینی، با نسبت استفاده مجدد از کانال د رسلولهای معین، مشخص می شود. این مقاله به بررسی طرح اختصاص منابع کانال رادیویی در شبکه های سلول متحرک (موبایل ) زمینی ، می پردازد. در اینجا،بطور کلی به منابع کانال رادیویی برای CDMA,TDMA,FDMA بدون ملاحظه خواص هر یک از کانال های فیزیکی خواهیم پرداخت.

طرحهای اختصاص کانال ،نقش مهمی را در سیستم های ارتباطی موبایل برای ایجاد ثابت و پایداری وکارآمدی شبکه ایفا می کنند. هدف روش اختصاص کانال پویا DCA ارائه و ایجاد امکان استفاده از شبکه های موبایل در شرایط منابع محدود کانال و بار تردد خاص شبکه می باشد. با استفاده از DCA ، کارایی کانال و کیفیت خدمات می تواند بهبود یابد. DCA نیز می تواند توانایی سازگاری برای تغییرات ناگهانی بار تردد را ارائه دهد. در سیستم موبایل سلولی منابع کانال محدود باند محدود رادیویی است که به سیستم موبایل اختصاص دارد. در شبکه های مورد بحث در تحقیقات باند رادیویی به چند کانال تقسیم می شود. این کانالها به تصدیق کنندگان آن برطبق تقاضای مکالمه شان اختصاص می یابد . قطعاً ،تقاضای مکالمه که بوسیله تایید کننده خاص انجام می شود کنار گذاشته می شود،اگر کانالهای سالم در طرح منابع کانال موجود نباشد . یک راهبرد DCA که دارای عملکرد مطلوبی است می تواند ،احتمال این کنار گذاشتن را برای کاهش احتمال بلوکه شدن کاهش دهد.

جدای از محدودیت منابع کانال در سیستم های موبایل تداخل کانال نیز ، راهبرد اختصاص کانال را محدود می کند، همان کانال نمی تواند ،در این سلولها مجدداً به کار گرفته شود که دارای خوشه تداخل بین کانالی می باشد و در غیر اینصورت ،ارتباط نمی تواند بعلت تداخل نامطلوب صورت گیرد.

در تحقیقات ، الگوریتم های اختصاص کانال بطور وسیعی به کار برده می شوند و چندین نوع الگوریتم DCA مطرح شده اند. این نوع الگوریتم های DCA برای عملکردشان در فرضیات خاص با همدیگر مقایسه می شوند. به هر حال ، همانطوریکه می دانیم به هر الگوریتم DCA نمی تواند ظرفیت تردد سیستم را بهبود بخشد. علاقه زیادی به محدودیت بهبود عملکرد بوسیله الگوریتم DCA و شرایط تحت آن وجود دارد که الگوریتم DCA بزرگترین نقش را ایفا می کند. گفته می شود که عملکرد DCA در شرایط مختلف کانال ،بار مختلف تردد و مدل مختلف سلولی، متفاوت است ما نیازی به توسعه روش برای سنجش عملکرد هر نوع الگوریتم DCA داریم.

در این مقاله ،این مشکلات رابررسی خواهیم کرد و سپس روش ساده ای را برای محاسبه حد پایین احتمال بلوکه شدن مکالمه درسیستم سلولی با استفاده از الگوریتم DCA ارائه می دهیم. با این روش ،می توانیم عملکرد هر الگوریتم DCA را در همان مدل سلولی مورد مقایسه قرار دهیم.

در بخش دوم این مقاله ،آنالیز مدل، توصیف و مدل ارائه خواهد شد. در بخش سوم، روش ساده ای را برای محاسبه حد پایین احتمال بلوکه شدن مکالمه با استفاده از الگوریتم DCA توسعه خواهیم داد. در بخش آخر نتایج عددی و نتیجه گیری درباره انتخاب الگوریتم DCA در طرح سیستم عملی ارائه می شود.

« 2 - فرضیه و مدل ریاضی »

در این مقاله ، مباحثی درباره فرضیات ذیل ارائه می شود:

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی 18ص

اختصاصی از فایلکو حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

درس دوم: برآورد به روش حداقل مربعات معمولی OLS

اختصاصی از فایلکو درس دوم: برآورد به روش حداقل مربعات معمولی OLS دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درس دوم

فرمت: PDF

تعداد صفحات: 10

در این فایل روش برآورد مدل دو متغیر با روش حداقل مربعات معمولی OLS در رابطه با موضوع رشد اقتصادی با متغیر وابسته تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی و متغیرهای مستقل نیروی کار و سرمایه در طول دوره زمانی 1995-2015 به صورت غیر لگاریتمی و لگاریتمی با تصاویر مرحله به مرحله آموزش داده شده است.