فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله طراحی سخت افزار و نرم افزارحافظه داخلی تلفن

اختصاصی از فایلکو مقاله طراحی سخت افزار و نرم افزارحافظه داخلی تلفن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله طراحی سخت افزار و نرم افزارحافظه داخلی تلفن


مقاله طراحی سخت افزار و نرم افزارحافظه داخلی تلفن

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 50 صفحه می باشد.

 

چکیده :

 

"حافظه داخلی تلفن" شاید هنوز برای عده ای این اسم نا مفهوم باشد یا اینکه آن را با CALLERIDاشتباه بگیرند.

 

حافظه داخلی تلفن یعنی ذخیره سازی تعدادی شماره روی تلفن تا با زدن تنها دکمه ای شماره مورد نظر ما گرفته .

 

پروژهمن در این رابطه توسط برنامه ای به عنوان میکرو کنترلرAVR طراحی شده است.

 

این دستگاه قابلیت ذخیره سازی 10 شماره را داراست.

 

این پروژه طی سه مرحله انجام شده است.

 

  1. مرحله نرم افزاری که مربوط به بخش برنامه نویسی است          (مهمترین مرحله)
  2. مرحله سخت افزاری
  3. مرحله مطالعه و پژوهش جهت تهیه مقاله
  4. تاریخچه و مقدمه :

    ریزپردازنده وسیله ای است که می توان با دادن فرمان آن را به عملیات مختلف واداشت . یعنی یک کنترل کننده قابل برنامه ریزی است . همه ریزپردازنده ها سه عمل اساسی یکسانی را انجام می دهند : انتقال اطلاعات ، حساب و منطق ، تصمیم گیری ، اینها سه کار یکسان هستند که به وسیله هر ریزپردازنده ، کامپیوتر کوچک یا کامپیوتر مرکزی انجام می شود .

    اولین ریزپردازنده تک تراشه ای ، ریزپردازنده Intel 4004 بود که توانست دو عدد 4 بیتی دودویی را جمع کند و عملیات متعدد دیگری را انجام دهد .

    4004 با معیارهای امروزی یک وسیله کاملا ابتدایی بود که می توانست 4096 مکان مختلف را آدرس دهد. برای حل این مسئله بود که ریزپردازنده 8 بیتی ( 8008 ) به وسیله شرکت Intel معرفی شد .

    Intel 8008:

    Intel 8008 توانست اعداد 8 بیتی را ( که بایت نامیده می شوند ) به کار گیرد ، که این خود پیشرفت بزرگی نسبت به 4004 بود . تقریبا در همان زمان گشایشی در ساختن مدارهای منطقی NMOS ( نیمه هادی اکسید فلز از نوع N )پیش آمد . منطق NMOS بسیار سریع تر از PMOS است . به علاوه از یک منبع تغذیه مثبت استفاده می کند که آن را برای اتصال به مدارهای منطقی TTL سازگارتر می کند . خصوصیات مذکور از این جهت دارای اهمیت است که بسیاری از مدارهای جنبی ریزپردازنده از نوع TTL هستند . NMOS سرعت ریزپردازنده را با ضریبی در حدود 25 بار افزایش می دهد که رقم چشمگیری است .

    این تکنولوژی جدید درساختمان ریزپردازنده معروف امروزی یعنی Intel 8080 به کار برده شد .

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                          صفحه                                                                                                                               

چکیده ......................................... 1

مقدمه.......................................... 2

انواع میکرو پروسسورها.......................... 5

مختصری راجع به AVR............................ 8

خصوصیات Atmega16L............................... 11

پیکره بندی LCD................................ 26

تعیین نوعLCD.................................. 27

شماتیک آی سی ATMEGA16........................ 33

نرم افزاروسخت افزار حافظه...............................................................................................34

نرم افزار...............................................................................................................................35

شکل مدار سخت افزار............................. .46

ضمایم.......................................... .48


دانلود با لینک مستقیم


مقاله طراحی سخت افزار و نرم افزارحافظه داخلی تلفن

دانلود اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از فایلکو دانلود اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران

چکیده:

به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.

ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.

ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است

برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی

عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و


دانلود با لینک مستقیم


دانلود اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

پاورپوینت استاندارد های فضای داخلی

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت استاندارد های فضای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 27 صفحه

استانداردهای فرد پیاده: فرد پیاده بدون همراه داشتن وسائل بار و توشه   فرد پیاده دارا بار و توشه ترکیب شماره 1 حریم فضای یک واحد انتظار 16 نفری، شامل دو ردیف صندلی 8 تایی با میزهای مربوطه، محل گذاشتن چمدان‌ها در دو سوی ظرف زباله و زیر سیگاری پایه‌دار در طرفین ردیف صندلی‌ها. ابعاد این فضا (2/4*6/6 متر مربع) معادل 72/27 متر مربع می‌باشد. ترکیب شماره 2: حریم فضای یک واحد انتظار 16 نفری شامل دو ردیف صندلی 8 تایی با میزهای مربوطه، محل گذاشتن چمدان‌ها از یک سو، ظروف زباله و زر سیگاری پایه‌دار در طرفین صندلی‌ها. ابعاد این فضا (45/3 * 6/6 متر مربع) معادل 77/22 متر مربع می‌باشد.   ترکیب مجموعه‌ای شماره 1 (ترکیب عرضی دو واحدی) مشخصات: واحد انتظار عمود بر مسیر اصلی عبور تعداد نفرات : 128 نفر زیر بنای سرانه: ترکیب شماره 1 : 77/4 متر مربع ترکیب شماره 2: 25/4 متر مربع   ترکیب مجموعه‌ای شماره 2 (ترکیب طولی دو واحدی) مشخصات: - واحد انتظار در امتداد مسیر اصلی عبور - تعداد نفرات :128 نفر - زیر بنای سرانه: ترکیب شماره 1: 07/5 متر مربع ترکیب شماره 2: 64/4 متر مربع   ترکیب مجموعه‌ای شماره 3 (ترکیب عرضی سه واحدی) مشخصات - واحد انتظار عمود بر مسیر اصلی عبور - تعداد نفرات : 192 نفر - زیربنای سرانه: ترکیب شماره 1: 42/4 متر مربع ترکیب شماره 2: 90/3 متر مربع     ترکیب مجموعه‌ای شماره 4 (ترکیب طولی سه واحدی) مشخصات: - واحد انتظار در امتداد مسیر اصلی عبور - تعداد نفرات: 192 نفر - زیربنای سرانه: ترکیب شماره 1: 59/4 متر مربع ترکیب شماره 2: 15/4 متر مربع   خوابگاه رانندگان واحد خواب 12 نفری با سرویس‌های بهداشتی زیربنای کل با راهرو و بالکن 52/155 متر مربع ( سرانه 96/12 متر مربع) تعداد توالت، دوش و دستشویی هر کدام دو واحد در این ترکیب سرانه 13 متر مربع ثابت می‌ماند در صورتیکه واحد خواب از 8 نفری به 12 نفری که شامل 2 واحد 6 نفری می‌باشد تغییر یافته و تعداد سرویس‌های بهداشتی مشابه واحد 8 نفری در نظر گرفته شود.
بنابراین ترکیب اول بعنوان ترکیب پیشنهادی انتخاب می‌گردد. فضای داخل غرفه: تهیه بلیط 5/1 صندوق 5/1 سرویس بین هر دو تعاونی مشترک 2 عدد 3 آبدارخانه مشترک 4 اطاق امور مربوط به رانندگان 12 انتظار رانندگان 20 اطاق مدیریت 12 اطاق اداری تعاونی 24 بنابراین برای 10 عدد تعاونی خواهیم داشت 850 = 10 × 85 = 5/1 + 5/1 + 6 + 8+ 12 + 20 + 12 + 24 5 عدد غرفه بانک هر غرفه 20 غرفه اطلاعات 12 غرفه اشیاء گمشده 20 غرفه اطلاعات برنامه سفرها12 غرفه نمایشگاه هنر دائمی 50 تریا %10 مسافرین به تریا مراجه می‌کنند.
سرانه هر نفر 2 هر مسافر 30 دقیقه در تریا توقف کند.
110 2 × 54 = %10 × 2 × 36 × 30 رستوران %25 مسافرین به رستوران می‌روند. 30 دقیقه زمان توقف در رستوران سرانه هر نفر 2 270 = 30/60× 2 ×25/100 × 36 × 30 سالن تلویزیون %20 مسافرین به سالن تلویزیون مراجعه می‌کنند.
هر مسافر 30 دقیقه توقف کند.
سرانه هر نفر 6/0 متر مربع

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت استاندارد های فضای داخلی

دانلود پاورپوینت ممیزی داخلی متن نمایشی

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت ممیزی داخلی متن نمایشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت ممیزی داخلی متن نمایشی


دانلود پاورپوینت ممیزی داخلی متن نمایشی

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 34 صفحه

شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار بسم الله الرحمن الرحیم شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار ممیزی داخلی کیفیت Internal Quality Audit شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار اهداف 1- تعیین میزان انطباق سیستم با : - الزامات استاندارد - الزامات سازمان - ترتیبات طرح ریزی شده(بند1-7استاندارد ISO 9001 : 2000) 2- تعیین اینکه آیا سیستم به طور مؤثر اجرا ونگهداری می شود. ‹‹ استاندارد ISO 19011:2002 راهنمای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ›› شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار تعاریف 1- ممیزی (Audit) : فرآیند برنامه ریزی شده ، مستقل و مستند برای دستیابی به ‹‹ شواهد ممیزی ›› و ارزیابی عینی آن برای تعیین میزان اجرای ‹‹ معیارهای ممیزی›› 2- معیارهای ممیزی (Audit Criteria): مجموعه خط مشی ها ، روشهای اجرایی یا الزامات که به عنوان مرجعی برای مقایسه ‹‹ شواهد ممیزی ›› به کار می روند . 3- شواهد ممیزی(Audit Evidence) : سوابق ، بیان وافعیت ها ویا دیگر اطلاعاتی که مربوط به معیارهای ممیزی بوده وقابلیت اثباط آنها را دارد .
4- یافته های ممیزی (Audit Findings) : نتایج ارزیابی شواهد جمع آوری شده ممیزی بر مبنای مقایسه با معیار های ممیزی . 5- نتایج ممیزی( Audit Conclusion): نتایج نهایی ممیزی که به وسیله ‹‹ تیم ممیزی›› پس از بررسی اهداف ممیزی و همه یافته های ممیزی تهیه می شود . 6- تیم ممیزی (Audit Team) : یک یا چند ممیز که اجرای ممیزی را به عهده دارند . 7- دامنه ممیزی( Audit Scope) : گستره ومحدوده ممیزی << دامنه ممیزی شامل تعین موقعیت های فیزیکی، واحد های سازمانی ،‌فعالیت ها و فرآیند ها و دوره زمانی آنها می باشد>> شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار تعاریف 5- نتایج ممیزی( Audit Conclusion): نتایج نهایی ممیزی که به وسیله‹‹ تیم ممیزی›› پش از بررسی اهداف ممیزی و همه یافته های ممیزی تهیه می شود . 6- تیم ممیزی Audit Team)) : یک یا چند ممیز که اجرای ممیزی را به عهده دارند .
7- دامنه ممیزی Audit Scope) ): گستره ومحدوده ممیزی یادآوری : دامنه ممیزی شامل تعین موقعیت های فیزیکی، واحد های سازمانی ،‌فعالیت ها و فرآیند ها و دوره زمانی آنها می باشد. شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار انواع ممیزی   ممیزی نوع اول “ First Party “ ( داخلـی ) ممیزی نوع دوم “ Second Party “ ( خارجی ) ممیزی نوع سوم “ Third Party “ ( خارجی ) شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار ممیزی نوع اول ممیـزی نوع اول بوسیلـه کارکنـان سازمان که در حوزه مورد ممیزی , مسئـولیت مستقیم ندارند ( ولی ترجیحاً با کارکنان مربوطه همکاری دارند ) صورت می پذیرد. برنامه ممیزی بایستی متنـاسب با وضعیت و اهمیت فعالیت های مورد ممیزی و نتایج ممیزی های قبلی باشد . شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار ممیزی نوع دوم ممیزی نوع دوم , توسط مشتری ( یا به نمایندگی از طرف وی , توسط موسسـات و یـا افـراد ذیصـلاح در امـور بازرسـی و ممیـزی ) به منظور تعیین میزان توانمندی سازمان در مـورد عرضه محصولات یا خدمات صورت می پذیرد. شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار ممیزی نوع سوم ممیـزی نوع سـوم توسـط موسسات ذیصلاح صـادر کننده گواهیـنامه

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت ممیزی داخلی متن نمایشی