دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:160
فهرست
چکیده مطالب .............................................................................................................................. 1
مقدمه........................................................................................................................................... 3
بخش نخست: کلیّات و مفاهیم....................................................................................................... 6
الف) مورد معامله.............................................................................................................. 6
ب) معامله ....................................................................................................................... 6
ج) جلوه های ابهام در مورد معامله..................................................................................... 6
1) بررسی مفهوم جهل و ابهام............................................................................................ 6
2) انواع جهل نسبت به مورد معامله ................................................................................... 7
- مجهول بودن ذات.......................................................................................................... 7
- مجهول بودن اوصاف...................................................................................................... 7
- مجهول بودن مقدار..................................................................................................................... 8
- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله...................................................................... 8
- تردید بین دو شیء........................................................................................................ 8
- جهل و اشتباه متعاملین در قصد....................................................................................... 8
بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین..................................................................................... 9
فصل نخست: در عقد بیع.................................................................................................. 9
فصل دوم: در عقد اجاره.................................................................................................... 11
بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله.................................................................... 12
فصل نخست: مبنای تحلیلی............................................................................................... 12
الف) نظم عمومی.............................................................................................................. 12
ب) سیره ی عقلا.............................................................................................................. 13
فصل دوم: مبنای روایی...................................................................................................... 14
الف) اعتبار حدیث غرر..................................................................................................... 15
ب) دلالت حدیث غرر...................................................................................................... 16
بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن.............................................................. 33
فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد........................................................... 34
- جمع‌بندی آراء فقها.................................................................... 35
- اشکال تأثیر................................................................................ 36
- ویژگیهای عقد باطل................................................................. 37
فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین............................................. 38
مبحث نخست - بررسی قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود................... 38
مبحث دوم - بررسی در مباحث فقهی.............................................................................. 43
فصل سوم: بررسی روابط طرفین : ..........................................................................
الف ) ضمان طرفین ................................................................... 47
ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالک................................................ 61
ج) اجرت و هزینه های آن.......................................................... 65
بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله: .............................................................................. 65
- معیار رفع ابهام از ذات......................................................................................... 65
-فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف................................................................. 66
-فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار......................................................................... 72
مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی......................................................... 72
مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری.................................. 86
مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله............ 87
مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار.................................................. 91
مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره............................... 108
مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله.................................................. 110
بخش ششم: بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام (موارد عدم لزوم رفع ابهام).......................................... 116
فصل نخست : مجهول بودن توابع............................................................................ 117
مبحث نخست - توابع مورد معامله................................................................ 118
الف) توابع عرفی....................................................................... 118
ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم... 119
مبحث دوم – توابع عقد............................................................................... 129
الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح.......................................... 129
ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد.............................................. 130
فصل دوم: عقود احسانی............................................................................................ 134
مبحث نخست – مبنای استثنا........................................................................ 134
گفتار نخست: مبنای تحلیلی.................................................................. 134
گفتار دوم: مبنای روایی........................................................................ 135
مبحث دوم – قلمرو استثنا............................................................................. 136
گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا............................................................. 136
الف) عقد ضمان.......................................................................... 136
ب) ابرای مجهول......................................................................... 139
گفتار دوم: عقد صلح و هبه.................................................................. 139
الف) عقد صلح............................................................................ 139
- صلح دعاوی............................................................ 140
- صلح در مقام معامله.................................................. 140
ب) هبه‌ی مجهول.......................................................................... 142
فصل سوم: عقود احتمالی........................................................................................... 143
مبحث نخست: مبنای استثنا............................................................................ 144
گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت................................................... 144
گفتار دوم: جعاله و بیمه....................................................................... 144
الف) عقد جعاله............................................................................ 144
ب) قرارداد بیمه............................................................................ 145
مبحث دوم: قلمرو استثنا ............................................................................... 148
گفتار نخست: عقود مشارکتی .............................................................. 149
گفتار دوم: جعاله و بیمه....................................................................... 150
الف) عقد جعاله............................................................................ 150
ب) قرار داد بیمه.......................................................................... 153
مجموعه‌ی حاضر، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است که طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست که موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه که دریافت می کند، نداشته باشد. بلکه آنچه که بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یک جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.
از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست که موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه که از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا که احاطه کامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالک آن نیز اغلب، غیرممکن است پس باید دید کدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟
ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است که ممکن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.
اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است که ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه که بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است که در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن میباشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‌ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.
چنانکه برخی گفته‌اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود.
بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‌رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‌ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‌گردد.
ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری که برای صحّت قرارداد و کسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.
با وجود ابهام، نه تنها ادلّه و عمومات شامل معامله ی مورد نظر نخواهد شد، بلکه متعلق نهی شارع واقع خواهد گشت و فراتر از آن، انشای عقد نیز به دلیل عدم تطابق ایجاب و قبول ،دچار اشکال خواهد شد.
هنگامی که معامله باطل باشد، قبض و تصرف در مورد آن، چهره‌ی شرعی و قانونی نداشته و ضمان آور است که به دنبال آن، لزوم رد فوری مال به مالک مطرح می‌شود، تا جایی که گیرنده، ضامن عین و منافع مورد معامله خواهد بود. اما هزینه‌ی بازپرداخت، چنانچه که بیشتر از معمول باشد، به عهده‌ی مشتری نخواهد بود مگر آنکه عین مورد معامله را به شهر دیگری منتقل کرده باشد.
نکته ی دیگری که در اینجا قابل بررسی و تأمل است اینکه آیا نسبت به لزوم رفع ابهام، مورد یا موارد استثنایی وجود دارد؟ اگر واقعاً ابهام مطرح است، چگونه با وجود آن به صحّت قرارداد حکم می شود؟!
معاملات اکثراً به طور طبیعی، مقداری غرر در بر دارند، ولی تطبیقات غرر در فقه نشان می‌دهد غرری موجب بطلان است که از حد طبیعی در می‌گذرد و قرارداد را همچون قمار بر پایه های موهوم مبتنی می‌سازد.
عدم رعایت اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله در بیشتر موارد موجب بطلان عقد است ولی مجهول بودن مهر در عقد نکاح و ابهام در شرط ضمن عقد، تحت شرایطی از این قاعده مستثنی می باشد. قابل تعیین بودن مورد معامله نیز در بیشتر سیستم های حقوقی روا دانسته شده و کنوانسیون بیع بین المللی نیز آن را در رفع ابهام کافی می‌داند.
اگرچه «اصل لزوم رفع ابهام» ویژه‌ی بیع نیست و در سایر امور نیز جریان دارد ولی موارد خاصی از آن استثنا شده و علم اجمالی به مورد معامله، کافی دانسته شده است. هدف شارع از استثنای چنین مواردی ترویج احسان، گسترش زمینه‌ی همیاری در سطح جامعه و مشارکت مردم در سرمایه و نیروی کار است.
اهداف مزبور، از طریق سهل‌گیری در رعایت قواعد اولیه، همچون «اصل لزوم رفع ابهام» تحقق می‌یابد. در عین حال، استثنای اینگونه عقود، قلمرو خاصی را در بر می‌گیرد.
آنچه که بیان شد اشاره ای گذرا به جوانب مختلف بحث در موضوع این پایان نامه است که به فضل الهی، در طیّ چند بخش به آنها خواهیم پرداخت.
