پروژه بررسی جایگاه مصلحت در حقوق کیفری. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی جایگاه مصلحت در حقوق کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 360 صفحه

مقدمه:

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیارمضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیارمضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

فهرست مطالب:

مقدمه

الف) بیان مسئله

ب)سوالات و فرضیات تحقیق

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق

د- اهداف وکاربرد های تحقیق

ه- روش انجام تحقیق

و- موانع وضرورتهای تحقیق

بخش اول: کلیات

فصل اول:مفاهیم و انواع

گفتار اول: مفاهیم

1:مصلحت

1-1:از دیدگاهلغوی

2-1. از دیدگاه اصطلاحی

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی

3-1:تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری

1-3-1:مصلحت در تقابل با عدالت

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین

1-2:نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی

2- 2اخلاق

3-2عدالت

4-2:آزادی

5-2:کرامت انسانی

گفتار سوم :انواع مصلحت

1. تقسیم بندی عام مصلحت

2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)

3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص

1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم

2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم

3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها

گفتار سوم : بایسته های مصلحت

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت

2:تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه

1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب

2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

گفتار اول: پیشینه

1:فقه عامه

2: فقه امامیه

3- غرب

4:مکاتب

1-4: دوره باستان

2-4:دوره جدید

1-2-4:مکتب عدالت مطلق

2-2-4:مکتب کلاسیک       

3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)

4-2-4: مکتب تحققی

5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت

1:قرآن

2:سنت

3- اجماع

4: عقل

بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

گفتار اول: سیاست جنایی

1- فرض علم بر قانون

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون

2- جرم اِنگاری

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام

3- جرم زدایی

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی

3 -3- کاهش تبعاتو هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی

4- جرائم مادی صرف

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف

5-مصونیت

1-5: منفعت اجتماعی

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی

4-5: استقلال حاکمیت دولتها

5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی

7-5: مصونیت با منشاء خارجی

8-5: توجیهات ارائه شده

گفتار دوم: سیاست کیفری

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه

2-انواع مجازات

1-2-حدود

2-2-قصاص

3-2-تعزیرات

4-2- دیات

5-2- مجازاتهای بازدارنده

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری

1-2: نظریه خطر

2-2: نظریه تقصیر

3- فردی کردن مجازات

1-3- مبانی اصل فردی کردن

2-3- اهداف اصل فردی کردن

3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات

4-3- تناسب جرم و مجازات

5-3- تعلیق ومصلحت

1-5-3 تعلیق تعقیب

2-5-3 تعلیق صدور حکم

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات

4- مرور زمان

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات

1- تعارض و تزاحم

1-1: تعارض

2-1- تزاحم

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام

2- آزادی مشروط

1-2- فوایدآزادی مشروط

2-2- مصالح اجتماعی

3- تأخیر اجرای احکام کیفری

4- عفو

1-4- عفو عمومی

2-4- فلسفه عفو عمومی

3-4- عفو خصوصی

4-4- فلسفه عفو خصوصی

نتیجه گیری و پیشنهادات

کتابنامه

منابع و مأخذ:

1. see, Lane, Arabic- English Lexicon, Book, P- 1719 – 1915

.المصلحه، الصلاح و الصلاح ضدالفساد، راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن ، عدنان داوودی، دارالقلم،بیروت،بی تا، ص 42

. قرآن کریم، سوره مائده ،آیه 39

. همان، آیات 125 سوره شعراء، 142 سوره نحل، 22 سوره بقره

. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1381، ص 655

. امام محمد، غزالی، المستصفی فی علم الاصول، مثنی، بغداد، 1970، ص12

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1377، 3 ج، ج 1، ص 400

. فیروز،محمودی جانکی،مبانی،اصول و شیوه های جرم انگاری،پایان نامه دکترا،دانشگاه تهران،به راهنمایی دکتر محمد آشوری،1382،ص290، نقل از؛عبدالوهاب، خلاف،السیاسه الشرعیه،ص149

. علامه، حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، موسسه علمی مطبوعات، بیروت، 1979، ص 302

. همان، ص 40

. محمد ابن علی، شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، تحقیق محمد سعید بدری، دارالفکر، بیروت، 1992، ص 8

. محمدرضا، مظفر، اصول الفقه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، 1370، ج 1، ص 232

. مولی احمد، اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، جامعه مدرسین، قم، 1403، ص 145

. یوسف، بحرانی، الحدائق الناضره، جامعه مدرسین، قم، 1363، ج 18، ص 71

. ابوالقاسم، خویی، الاجتهاد و تقلید، دارالهادی، قم، 1419، ص 45

. محمدبن حسن، حلی(فخرالمحققین)، ایضاح الفوائد، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1363، ص 423

. عبدالکریم، زیدان، المدخل الدراسه الشرعیه الاسلامیه، موسسه الرساله، بیروت، 1410، ص 170

. فتحی، الدرینی، المناهج الاصولیه فی الجتهاد، الشرکه المتحده للتوزیع، دمشق، 1405، ص 618

. امام محمد، غزالی، پیشین، ص 286

.رجوع شود به بخش دوم،فصل دوم،مبحث مرور زمان

. محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، نشرمیزان، تهران، 1380، 2ج، ج 1، ص 85

.امیرحسین،گائینی رحیمی،پایان نامه تعارض،عدالت و مصلحت در حقوق کیفری به راهنمایی جلال الدین قیاسی،دانشگاه قم،1385،ص 30.

. ماده 610 قانون مجازات اسلامی

. محمد حسین، ساکت، دیباچه ای بر دانش حقوق، نشر نخست، تهران، 1371، ص454

. ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1381، ص 161

. کاستون، استفانی، ژرژ، لواسور، برمار، بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه؛ حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1371، ص 161

. ریموند، گسن، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، مترجم، تهران، 1370، ص13

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 462

 . جعفر، کوشا، باقر، شاملو،نوآوریهای قانون جدید جزای فرانسه مصوب 1992،مجله تحقیقات حقوقی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،شماره 19-20،تهران، ص 289

. محمدحسین، ساکت، پیشین،ص 442

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 451 به بعد

. پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، طرح نو، تهران، 1382، ص 89

. ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، پیشین، ص 56

. هانری، لوی برول، جامعه شناسی حقوق، ترجمه؛ سید ابوالفضل قاضی، نشرمیزان، تهران، 1385، ص 50 به بعد

. اصل 35 قانون اساسی24 ژوئن صراحت دارد که: « هنگامی که حکومت، حق مردم را پایمال کند، شورش از سوی همه یا بخشی از مردم، از مقدس ترین حقوق و لازم ترین تکالیف است؛

.همان ، ص 53

.پرویز، صانعی، حقوق و اجتماع، طرح نو، تهران، 1381، ص 145

. همان

. همان، ص 147 به بعد

. محمد علی، موحد، در هوای حق و عدالت، نشر کارنامه، تهران، 1381، ص 89

. افلاطون، جمهور، ترجمه؛ فواد روحانی، انتشارات خوارزمی، تهران، 1360، ص 38 به بعد

. کارل، کوپر، جامعه باز، و دشمنان آن، ترجمه، عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، تهران، 1373، ص100

. سید محمدحسین، طباطبایی، تفسیرالمیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی؛ چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی، قم، ج 1، ص 371

. روبیه، نظریه عمومی حقوق، ص 213 – 216 ، به نقل از ناصر کاتوزیان « حقوق و عدالت»،

. جواد، طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی، انتشارات کویر، تهران، 1375، ص 46

. ارسطو، اخلاق نیکوما خوسی، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، دانشگاه تهران، تهران، 1356، ج 1، ص 262

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 617

. سی . ام. وی. کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه؛ حسین میرمحمدصادقی، جهاد دانشگاهی، تهران، 1374، ص 258

. جان استوارت، میل، رساله درباره آزادی، ترجمه؛ جواد شیخ الاسلامی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1358، ص 25

. ژان، ژاک، روسو، قرار داد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات چهره، تهران، 1358، ص 16

. قرآن کریم، سوره اسراء، آیه 70

. همان، سوره جاثیه، آیه 15

. همان، سوره انسان، آیه 3

. همان، سوره انفال، آیه 22

. همان، سوره اعراف، آیه 157

. لاتکن عبدو غیرک فقد جعلک الله حرا

. سید محمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، تهران، 1382، 2ج ، ج 1، ص 200

. اصل اول قانون اساسی

. اصل ششم قانون اساسی

. فصل پنجم قانون اساسی

. طوبی، شاکری گلپایگانی، سیاست جنایی اسلام، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1385، ص 197

. علی اکبر، دهخدا، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ج 11، ص 16070

Henry Campbell, Blacks Law Dictionary, West publisher, U.S.A, 6th, 1991, P 45

 . محمدتقی، جعفری، حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1370، ص 279

. محمدرضا حکیمی، الحیاه، مکتب نشر اسلامیه، تهران،1367، ج 5،ص156

.مهمترین این تضمین های عبارتنداز: 1. منع آزادی شخصی افراد ملت یا محرم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی ( ماده 570 قانون مجازات اسلامی)؛ 2. منع پذیریش خودسرانه اشخاص به عنوان زندانی( ماده 573 )؛ 3. منع تقیب، توقیف، بازداشت غیرقانونی و صدور قرار مجرمبت افراد توسط مقامات قضایی و ماموران صلاحیت دار( ماده 575)؛ 4. ممنوعیت شکنجه و اذیت و آزار متهم( ماده 578)؛ 5. رعایت حرمت منزل و مسکن اشخاص ( ماده 580)؛ 6. منع توقیف غیر قانونی اشخاص توسط ماموران دولتی یا نیروهای مسلح( ماده 583)

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 398

. قرآن کریم، سوره بقره، آیه 106

. برگرفته از کتاب ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 401 – 409 همچنین پرویز، صانعی، حقوق و اجتماع، پیشین، ص 67 - 72

- .ناصر،کاتوزیان،پیشین،ص409

- .پرویز،صانعی،پیشین،ص72

. امام محمد، غزالی، پیشین، صفحه 286 – 287- مصلحت در اصل عبارتست از : جلب معرفت و دفع مضرت، اما مقصود ما این معنا نیست زیرا جلب منفعت و دفع مضرت هدف مخلوقات است. و صلاح آنها در تحقق همین اهداف است، آنچه ما از مصلحت در نظر داریم حفظ مقاصد پنگانه شرعی است که عبارتنداز : دین، جان، عقل، نسب، مال.آنچه حفظ این پنج اصل را تامین می کند مصلحت است و آنچه اینگونه نباشد مفسده بوده و دفع آن مصلحت است.

. همان، ص 284

. همان

. الغزبن، عبدالسلام، قواعد الاحکام فی مصالح الانام، مکتب الکلیات الازهریه، قاهره، 1968، ج 1، ص 6 – 10

. همان، ص 129

. علی، حسینی، « سیر تطور مصلحت در فقه شیعه»، قسمت اول، فصلنامه طلوع، شماره 1، ص 1

. همان، ص 10 به نقل از قوائد الا حکام،ج5 ص426 وج10 ،ص243

. سید محمدحسین، طباطبایی، پیشین، ج 14، ص 277

.عبدالوهاب، خلاف، علم اصول فقه، دارالقلم للطباعه و النشر والتوزیع، کویت، 1392، ص 202

. محمدسعید، رمضان، بوطی، پیشین، ص 110

. عبدالوهاب، خلاف، پیشین، ص 87

. محمدسعید رمضان، بوطی، پیشین، ص 217 -237

. همان، ص 118 و 144

. وهبه، زحیلی، الوجیز فی اصول فقه، دارالفکر، دمشق، 1995، ص 96

. مولی احمد، اردبیلی، پیشین، ج 7، ص 444

. آندرو، وینسنت، ایدئولوژیهای سیاسی مدرن، ترجمه مرتضی ثاقب فر،ققنوس،تهران،1377،ص51.

. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 32

. همان، ص 281

. محمد، راسخ، حق و مصلحت، (مقالاتی در فلسفه حقوق و فلسفه ارزش)، انتشارات طرح نو، تهران، 1381، ص 121

. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 282

. محمد، راسخ، پیشین، ص 232

. همان، ص 234

. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 285

. محمد، راسخ، پیشین، ص 251

. مصطفی، شلبی، تعلیل الاحکام، ازهر، قاهره، 1949، ص 292 به بعد

. امام محمد، غزالی، پیشین، ص 274

. . Formalism

 . محمد، خالد مسعود، فلسفه حقوق اسلامی، ترجمه، محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری آقمشهدی، بوستان کتاب، قم، 1382، ص 200 به بعد

. استحسان: عبارتست از اینکه فقیه حکم چیزی را صادر کند که از نظر وی خوب تلقی می گردد، و احتمالا بر مبنی قیاس، نتیجه دیگری خواهد داشت.

. استصلاح: عبارتست از صدور حکم بخاطر ملاحظه مصلحت که نسبت به صدور حکم بر مبنی دیگر اصلح است.

. همان،ص202

. محمدخالد، مسعود،پیشین، ص 203

. محمد، عبده، المنار، ج2، ص 761، به نقل از محمد، خالدمسعود، پیشین، ص 204

. Utilitum Publicum

.Rabbinic Law

. Abjectivism

. Theistic Subjectivism

. منفعت گرایی یا نفع گرایی( Utiutarianism) نوعی آموزه اخلاقی هنجاری که از مبانی عمدتا قرن نوزدهمی سرچشمه گرفته و از این نظریه سر برآورده است که سعادت عبارت است از بیشترین خیر از حیث کمی. این نظریه اخلاقی بودن اعمال براساس پیامدهای آن مورد قضاوت قرار می دهد. این نظریه اخلاقی که به سود گروی نیز معروف است تنها معیار نهایی درباره ثواب، خطاب و الزام را اصل سود می داند.

. محمد سعیدرمضان، بوطی، پیشین، ص12 - 14

. ابوالقاسم، کرمی، تاریخ فقه و فقهاء، انتشارات سمت، تهران، 1375، ص 136

. همان، ص 288

. ابوجعفر محمدبن حسن، طوسی، مقدمه تحسین الاحکام، موسسه نشراسلامی، قم، بی تا،ج 1، ص1

. ابوجعفر محمدبن حسن، طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح و تعلیق محمدباقر بهبودی، مکتب مرتضویه ، تهران،بی تا، ج 1، ص1

. همان، ج 32، ص 347

. همان، ج35، ص 190

. همان، ج 37، ص 93

. همان، ص 190

. همان، ج 32، ص 335

. همان، ج 31، ص 260

. همان، ج 2، ص 50

. همان ، ص 62 و 11

.حسین، مدرس طباطبایی، مقدمه ای بر فقه شیعه، ترجمه محمد آصف فکرت،بنیاد پژوهشهای اسلامی،مشهد،1368،ص46

.شهید اول، محمدبن جبلی عاملی، القواعدو الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، منشورات مکتب مفید، قم، بی تا،ج 1، ص 26 -38

. همان، ج 1، ص 320

. همان، ج1، ص 352

. ارسطو، سیاست، ترجمه؛ حمید عنایت، انتشارات انقلاب اسلامی، تهران، 1371، ص27

. همان ، ص 11

. لیدمان، سون اربک، تاریخ عقاید سیاسی، از افلاطون تا هابرماس، ترجمه؛ سعید مقدم، نشردانش ایران، تهران، 1379، ص 110

. ردهد، بریان، اندیشه سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه؛ مرتضی کاخی و اکبر، افسری، انتشارات آگاه، تهران، ص 112

. همان ، ص 112

. حمید، عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، از داخل( هراکلیت تا هابز)، نشر زمستان، تهران، 1379، ص 10

. نظریاتی که منشاء جامعه سیاسی و حکومت را صرفا تامین نفع و مصلحت انسان وانمود می کند به مشرب اصالت فایده (Smutilitariani) منصوب می شد که توجیه، هابز از پیشگامان این مکتب و نگرش می تواند محسوب شود.

 . فردریک، کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه؛ بهاءلدین خرمشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی وانتشارات سروش، تهران، 1370، ج5، ص55

. Absulalism

. همان ، ص 60

. General or Public good

. Totalitarian

. Outnoltarianism

. همان، ص 62

. آدام، اسمیت، ثروت ملل، ترجمه؛ سیروس ابراهیم زاده، انتشارات پیام،تهران،1357،ص7

. همان، ص 14

. همان، ص 81

. همان، ص 86

. همان، ص 103 و 108

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ج1، ص 80

. همان، ص 90

. رضا، نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، نشرداد آفرین، تهران، 1378، ص 77

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 62

. همان، ص 63

.ژآن، پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت، تهران، 1381، ص 18

. همان، ص 19

. همان، ص 18 به بعد

. پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، طرح نو، تهران، 1382، ص 98

. همان، ص 99

. ژان، پرادل، پیشین، ص 18 به بعد

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 73

. رضا، نوربها، پیشین، ص110

. پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، پیشین، ص 111

 . محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 74

. رضا، نوربها، پیشین، ص 111

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 90

. همان

. همان، ص 91 به بعد

. رضا، نوربها، پیشین، ص 11 به بعد

<span style="color: #808000; font-size: 14pt; fo

پروژه بررسی دین و مطالبات. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی دین و مطالبات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 230 صفحه

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپراپخش شده در یکی از شبکه های ماهوارهایییکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابراآن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:

1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟

2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟

3- آیا مقدار ثمن درحکممعامله خرید و فروش دین موثر است؟

4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟

فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:

1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.

2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.

3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.

4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.

5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.

هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه:

«سابقه علمی»

«مراحل و روش تحقیق»

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف

فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین

گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین

گفتار اول: تعریف لغوی دین

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی

بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات

بند سوم: تفاوت در منشأ دین

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین

گفتار پنجم: خصائصو ویژگی‌های دین

فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه

مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن

گفتار اول: التزام

بند دوم: تعریف فقهی التزام

بند سوم: تعریف حقوقی التزام

بند چهارم: رابطه دین و التزام

گفتار دوم: تعهد

بند اول: تعریف لغوی تعهد

بند دوم: تعریف فقهی تعهد

بند سوم: تعریف حقوقی تعهد

بند چهارم: رابطه تعهد و دین

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه

گفتار اول: معنای لغوی ذمه

گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه

گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه

گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی‌گیرد

گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله

مبحث اول شناخت عقد بیع

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع

بند اول: تعریف لغوی بیع

بند دوم: تعریف بیع در قرآن

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها

بند پنجم :تعریف انتخابی بیع

گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد.

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین

گفتار چهارم: مشروع بودن دین

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین

گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست.

گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است.

گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است.

گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است.

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف

گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهدبوسیله تبدیل دائن

گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب

بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

فصل اول : بررسی فقهی فروش دین

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه

گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث

بند اول : دیدگاه علمای حنبلی

بند دوم : دیدگاه علمای شافعی

بند سوم : دیدگاه علمای مالکی

بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی

مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه

گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون

گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث

بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث

بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث

بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون

مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن

گفتار اول :تعریف ربا

بند اول : تعریف لغوی ربا

بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا

1- تعریف ربا در مذهب حنبلی

2- تعریف ربا در مذهب حنفی

3- تعریف ربا در مذهب شافعی

4- تعریف ربا در مذهب مالکی

5- تعریف ربا در مذهب امامیه

بند سوم انواع ربا

1- ربای قرضی

2- ربای معاملی

گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی

بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین

1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس

بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین

1- ملاک اتحاد در جنس

الف- اتحاد در مبدأ

ب- اتحاد در اسم

بند سوم : تفاضل در مبادلات (زیادی)

فصل دوّم : بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین

مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین

گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد

گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال

مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین

گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است.

گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل)

گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند.

گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند.

مبحث چهارم : بیع کالی به کالی

گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی

بند اول : مفهوم لغوی

بند دوم : مفهوم اصطلاحی

گفتار دوم : بررسی مبنای فقهی بیع کالی به کالی

بند اول : نکات راجع به بیع سلف

بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف

مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه

بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)

فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)

مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین

گفتار اول : تعریف تنزیل

بند اول : تعریف لغوی

بند دوم : تعریف اصطلاحی

گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین

مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول

گفتار اول : ریشه لغوی وتعریفپول و بررسی مالیت آن

بند اول : ریشه لغوی پول

بند دوم : تعریف پول

بند سوم:بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال

گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری

بند اول : ملاک مالیت پولاعتبار دولتها است

بند دوم : ملاک مالیت پول عرف و اجتماع است

بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است.

گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول

بند اول :قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند.

بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه)

بند سوم : خرید و فروش اسکناس جایز است.

گفتار چهارم : دلایل جواز معامله خرید و فروش پول

مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل

مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل

فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران

مبحث اول : مستند قانونی تنزیل

مبحث دوم : شرایط لازم جهت تنزیل اسناد تجاری

نتیجه

فهرست منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

کتاب ها:

الف ) زبان فارسی

1-ابراهیمی، محمد حسین (1372 ﻫ . ش). پول، بانک، صرافی. چاپ اول. قم: فرانشر.

2- ابراهیمی، محمد حسین (1376 ﻫ . ش). ربا و قرض در اسلام. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات سلامی.

3-اراکی، محمدعلی (1373 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

4- اسکینی، ربیعا (1374 ﻫ . ش). حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ نهم. تهران: سمت .

5- امامی، سیدحسن (1375 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 1. چاپ هفدهم. تهران: انتشارات اسلامی.

6- امیری قائم مقام. عبدالمجید (1385 ﻫ . ش). کلیات حقوق تعهدات – وقایع حقوقی ج 1. چاپ دوم. تهران: میزان.

7- امین، عبدالله (1367 ﻫ . ش). سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام. ترجمه: درخشنده، محمد. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.

8- بار، ریمون. (1376 ﻫ . ش). فرهنگ اقتصادی سیاسی ج 2 . ترجمه: منوچهر، فرهنگ. چاپ اول. تهران: سروش.

9- بجنوردی، سیدمحمد (1382ﻫ . ش). مجموعه مقالات فقهی، حقوق، اجتماعی ج 2. چاپ اول. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلام.

10- بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (1386 ﻫ . ش) ربا. چاپ اول. قم: موسسه بوستان کتاب.

11- بروجردی عبده، محمد (1380 ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

12- بهجت، محمدتقی (1380 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ سی و یکم. قم: شفق.

13- پور قمشه ای، محمدعلی اسماعیل (1376 ﻫ . ش). رساله مضاربه و احکام ربا و بانک و اعتکاف. چاپ اول. قم: اسماعیلیان.

14-پیرهادی، محمدرضا (1386 ﻫ . ش). انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ اول. تهران. شالیزه.

15- تبریزی، جواد (1383 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ چهارم. قم: اسماعیلیان.

16- توکلی کرمانی، سعید (1380 ﻫ . ش). انتقال تعهد. چاپ اول. تهران: دانشور.

17- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). ضمان عقدی در حقوق مدنی . چاپ اول. تهران: گنج دانش.

18- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1387 ﻫ . ش). اندیشه و ارتقاء یکصد و یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

19- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 2. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 4. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

21- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق تعهدات. چاپ سوم. تهران: گنج دانش.

22- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (بی تا) فرهنگ حقوقی . (بی چا). تهران: کانون معرفت.

23- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق مدنی رهن و صلح. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

24- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1357 ﻫ . ش). دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش.

25- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). حقوق اموال. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش.

26- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). عقد حواله. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

27- حائری شاه باغ، سید علی (1372 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 1. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

28- حائری شاه باغ، سید علی (1378 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 2. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

29- حسینی سیستانی، سیدعلی (1414 ﻫ . ش). توضیح المسائل.چاپ دوم. قم: مهر.

30- حسینی میلانی، آیت الله سید محمد هادی (1359 ﻫ . ش). منهاج الاحکام. چاپ سوم. تهران: مکتبه الاصدوق.

31- خویی، سیدابوالقاسم (1410 ﻫ . ش). توضیح المسائل . (بی چا). قم: چاپخانه علمیه قم.

32- خویی، سیدابوالقاسم (بی تا) . مناسک حج. (بی چا). قم: چاپخانه علمیه قم.

33- دمرچیلی، محمد و حاتمی، علی و قرائی، محسن (1384 ﻫ . ش). قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ چهارم. تهران: میثاق عدالت.

34- دیانت، ابوالحسن (1376 ﻫ . ش). فرهنگ تاریخی سنجش ها و ارزش ها ج 2. چاپ اول. تبریز: نیما.

35- زراعت، عباس و مسجدسرائیی، حمید (1383 ﻫ . ش). ترجمه و توضیح اصول استنباط ج 1. چاپ دوم. قم: حقوق اسلامی.

36- ساموئلسن، پل (1356 ﻫ . ش). اقتصاد. ترجمه: پیرنیا، حسین. چاپ ششم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

37- سیاح، احمد (1366 ﻫ . ش). فرهنگ جامع ج 2. چاپ دوم. تهران: اسلام.

38- شایگان، سیدعلی (1375 ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ اول. قزوین: طه.

39 شهیدی، مهدی (1386 ﻫ . ش). تشکیل قراردادها و تعهدات. چاپ ششم. تهران: مجد.

40- شهیدی، مهدی (1386 ﻫ . ش). عقود معین(بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض و صلح). چاپ هشت. تهران: مجد.

41- شهیدی، مهدی (1386 ﻫ . ش). آثار قراردادها و تعهدات. چاپ سوم. تهران: مجد.

42- شهیدی، مهدی (1374 ﻫ . ش). سقوط تعهدات. چاپ چهارم. تهران، حقوقدان.

43- صانعی، یوسف (1374 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتم. قم: مصطفی.

44- صفار، محمدجواد (1376 ﻫ . ش). شخصیت حقوقی. چاپ اول. تهران: دانا.

45- صفایی، سیدحسین (1385 ﻫ . ش). قواعد عمومی قراردادهاج2. چاپ چهارم. تهران: میزان.

46- صفایی، سیدحسین (1386 ﻫ . ش). دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال)ج1 . چاپ ششم . تهران : میزان.

47- صفری، محمد (1380 ﻫ . ش). حقوق بازرگانی اسناد. چاپ اول. تهران شرکت سهامی انتشار.

48- عبداللهی، محمد (1371 ﻫ . ش). مبانی فقهی اقتصاد اسلامی. چاپ اول. قم: انتشارات اسلامی.

49- عدل، مصطفی (1385 ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ دوم. قزوین: طه.

50- فاضل لنکرانی، محمد (1380 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتاد و هفت. قم: مهر.

51- فاضل هرندی، محی الدین (1386 ﻫ . ش). ترجمه و شرح المکاسب ج 5. چاپ چهارم. قم: موسسه بوستان کتاب.

52- فاضل هرندی، محی الدین (1386 ﻫ . ش). ترجمه و شرح المکاسب ج 11. چاپ چهارم. قم: موسسه بوستان کتاب.

53-فیلیپ لوئی، کالترو، آندره (1386 ﻫ . ش). تاریخ حقوق تعهدات. ترجمه: رضایی، رسول. چاپ اول. تهران: مجد.

54- قبولی در افشان، سیدمحمد هادی (1386 ﻫ . ش). مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران. چاپ اول. تهران: شلاک.

55- قمی، میزرا ابوالقاسم بن حسن جیلانی (1379 ﻫ . ش). جامع الشتات ج 3. چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران.

56- کاتبی، حسینقلی (1385 ﻫ . ش). حقوق تجارت. چاپ یازدهم. تهران: گنج دانش.

57- کاتوزیان، ناصر (1379 ﻫ . ش). قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. چاپ یازدهم. تهران: گنج دانش.

58- کاتوزیان، ناصر (1385ﻫ . ش). مقدمه علم حقوق. چاپ پنجاهم. تهران. شرکت سهامی انتشار.

59- کاتوزیان، ناصر (1377 ﻫ . ش). اعمال حقوق (قرارداد – ایقاع). چاپ پنجم. تهران: برنا.

60- کاتوزیان، ناصر (1385 ﻫ . ش). قواعد عمومی قراردادها . ج 2. چاپ هشتم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

61- کاتوزیان، ناصر (1385 ﻫ . ش). نظریه عمومی تعهدات. چاپ سوم. تهران: میزان.

62- کاتوزیان، ناصر (1378 ﻫ . ش). اموال و مالکیت. چاپ دوم. تهران: دادگستر.

63- کاتوزیان، ناصر (1384ﻫ . ش). معاملات معوض عقد و تملیکی. چاپ نهم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

64- کوست، روژه وپرتال، آندره (1385 ﻫ . ش). اقتصاد در شصت درس. ترجمه: سرمد، خسرو. چاپ اول. تهران: بنیاد.

65- کیایی، عبدالله (1376 ﻫ . ش). التزمات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ اول. تهران: ققنوس.

66- محقق داماد، سید مصطفی با همیاری مدنی،سید محمد و شبیری، سید حسن (1376 ﻫ . ش). سوال و جواب طباطبایی، سید محمد کاظم یزدی. چاپ اول. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

67- مدنی، سید جلال الدین (1383 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 2. چاپ اول. تهران: پایدار.

68- مدنی، سید جلال الدین (1385 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 2. چاپ اول. تهران: پایدار.

69- مطهری، مرتضی (1386 ﻫ . ش). مسئله ربا، بانک و بیمه. چاپ پانزدهم . تهران. : صدرا.

70- معصومی نیا، غلام علی (1387 ﻫ . ش). ابزارهای مشتقه بررسی فقهی و اقتصادی. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

71-- مکارم شیرازی، ناصر (1360 ﻫ . ش). خطوط اصلی اقتصاد اسلامی ج 1. چاپ اول . قم: انتشارات مطبوعاتی هدف.

72- مکارم شیرازی، ناصر (1424 ﻫ . ش). الفتاوی الجدید. ج 2. چاپ اول. قم: مدرسه امام علی(ع).

73- موسوی خمینی، سید روح الله(1377 ﻫ . ش). رساله نوین ج 2 . چاپ اول. قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

74- موسوی خمینی، سید روح الله (1377 ﻫ . ش). رساله نوین ج 3. چاپ اول. قم: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.

75- موسوی خمینی، سید روح الله (1381 ﻫ . ش). رساله توضیح المسائل. چاپ سوم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

76- موسوی خمینی، سید روح الله (1376 ﻫ . ش). استفتائات امام خمینی ج 2. چاپ چهارم. قم: انتشارات اسلامی.

77- میرجلیلی، سید حسین (1374 ﻫ . ش). بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ریا در ایران. چاپ اول. تهران: معاونت امور اقتصادی د وزارت امور اقتصاد و دارایی.

78- نوری کرمانی، محمد امیر (1381 ﻫ . ش). موضوع شناسی ربا. چاپ اول. قم: موسسه بوستان کتاب.

79-- نوری، محمدعلی (1380 ﻫ . ش). عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و التزمات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

80- نوین، پرویز خواجه پیری، عباس (1382 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 6. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

81- هانری، کاردن (1339 ﻫ . ش). پول و مبادله. ترجمه: قراگزلو، مسعود. چاپ اول. تهران: علی اکبر علمی.

82- یوسفی، احمد علی (1381 ﻫ . ش). ربا و تورم. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه. فرهنگ و اندیشه اسلامی.

83- یوسفی، احمد علی (1377 ﻫ . ش). ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن. چاپ اول. تهران. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

ب) زبان عربی

1- قرآن کریم.

 2- ابراهیم النشوی، ناصر احمد (2007 م). بیع الدین دراسه فی فقه الشریعه الاسلامیه. چاپ اول. اسکندریه: دارالفکر الجمعی.

3- ابن الحسن، احمدبن فارس (1422 ﻫ . ق). معجم مقایس اللغه . چاپ اول. بیروت: دارالحیاء التراث العربی.

4- انصاری، شیخ مرتضی (1410 ﻫ . ق). مکاسب (البیع). چاپ اول. بیروت: موسسه النعمان للطباعه و النشر.

5- الاملی، شیخ محمد تقی (1413 ﻫ . ق). المکاسب و البیع تقریر الابحاث استاد الاعظم میرزایی نائینی (بی چا) قم: موسسه نشر اسلامی.

6- اراکی، شیخ محمد تقی (1415 ﻫ . ق). کتاب البیع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه اسماعیلیان.

7- اردبیلی، مولی احمد (1404 ﻫ . ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح الاذهان ج 8. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.

8- ابن ادریس، شیخ ابی جعفر محمدبن منصور الحلی (1410 ﻫ . ق). السرائر الحاوی للفتاوی ج 2. چاپ دوم. قم: موسسه نشر اسلامی.

9- ابن قدامه، موثق الدین ابی محمد عبدالله بن احمد (1405 ﻫ . ق). المغنی فی فقه الامام احمدبن خلیل الشیبانی. چاپ اول. بیروت: دارالفکر

10- ابی طالب المعروف بالفاضل، زین الدین ابن علی الحسن (1408 ﻫ . ق). کشف الموزفی مختصر النافع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.

11- اصفهانی، سید ابوالحسن (1344 ﻫ . ق). وسیله النجاه. چاپ چهارم. نجف: مطبعه العلویه.

12- بدوی، احمدزکی (2003 م). معجم المصطلحات القانونیه. چاپ دوم. قاهره: دارالکتاب المصری.

13- بندر ریگی، محمد (1375 ﻫ . ش). المنجد عربی ج 22. چاپ اول. تهران: انتشارات ایران.

14- الجوهری، اسماعیل بن احمد (1404 ﻫ . ق). الصحالح ج 5. چاپ دوم. بیروت: دارالعلم للملائین.

15- جمال الدین مکی العاملی، شمس الدین محمد «شهید الاول» (1375 ﻫ . ش). لمعه دمشقیه ج 1. قم: دارالفکر.

16- حسن فرج ، توفیق و العدوی، جلال علی (2002 م.) النظریه العامله للالتزام. (بی چا) بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.

17- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 8. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.

18- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 18. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.

19- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسایل الشیعه ج 12. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.

20- حسین العاملی، عبدالمحسن فضل الله(1987 م). الشرکه فی شریعه الاسلامیه و قانون مدنی. چاپ اول. بیروت: دارالاضواء.

21- الحلبی ابوصلاح (1403 ﻫ . ق). الکافی فی الفقه (بی چا). اصفهان : مکتبه امیرالمومنین (ع).

22- حسینی السیستانی، السیدعلی (1417 ﻫ . ق). منهاج الصالحین ج 2. چاپ پنجم. قم: مکتبه آیت الله السید السیستانی.

23- حسینی السیستانی، السیدعلی (1413 ﻫ . ق). المسائل المنتخبه. چاپ اول. قم: مهر.

24- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (1406 ﻫ . ق). نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام ج 2. بیروت: دارالاضواء.

25- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (1415ﻫ . ق). مختلف الشیعه ج 5. چاپ اول. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

26- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (1415 ﻫ . ق). مختلف الشیعه ج 6. چاپ اول. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

27- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (1420 ﻫ . ق). تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب امامیه ج 2. چاپ اول. قم: موسسه امام صادق.

28- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (1388 ﻫ . ق). تذکره الفقها. ج 1. (بی چا) نجف: منشورات المکتبه المر تضویه الاحیا التراث الجعفریه.

29-حماد، نزیه (1993 م). معجم المصطلاحات الاقتصادیه فی لغه الفقها . چاپ اول. ویرجینیا: المعهدالعالمی للکفر اسلامی.

30- حماد، نزیه (1991م). عقدالقرض فی شریعته الاسلامی. چاپ اول. دمشق: دارالقلم.

31- حکیم، سید محسن (1400 ﻫ . ق). منهاج الصالحین (المعاملات). با حاشیه شهید سید محمد باقر صدر ج 2. چاپ اول.قم:

 32- خویی، سید ابوالقاسم (1420 ﻫ . ق). مصباح الفقاهه فی المعاملات ج 2. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.

33- الخوانساری، السیداحمد (1405 ﻫ . ق). معجم متن اللغه ج 2. (بی چا). بیروت: دارالمکتبه الحیاه.

34- الزحیلی، وهبه (1997 م). بیع الدین فی شریعه الاسلامیه. چاپ اول. دمشق: دارالمکتبی.

35- الزمخشری، محمودبن عمر (1985 م) . اساس البلاغه ج 1. قاهره: الهئیه المصریه للکتاب.

36- السنهوری، عبدالرزاق احمد (1998 م). مصادر الحق فی الفقه الاسلامی ج 1. چاپ دوم. بیروت: منشورات حلبی حقوقیه.

37- السعدی، عبدالرحمن بن ناصر (1991 م). تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان. چاپ اول. بیروت: موسسه الرساله.

38- السیوری الحلی، جمال الدین مقداد بن عبدالله (1404 ﻫ . ق). التنقیح الرایع لمختصر الشرایع ج 2. چاپ اول. قم: مکتبه آیت الله المرعشی.

39- الشافعی، عبدالله محمدبن ادریس (1393 ﻫ . ق). الام ج 2. چاپ دوم. بیروت: دارالمعرفه.

40- شبیر، محمد عثمان (1419 ﻫ . ق). المعاملات المالیه المعاصره فی فقه الاسلامی. چاپ دوم. عمان: دارالنفایس للنشر و التوزیع.

41- صفی پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم (         1341ه ش). منتهی الادب ج 3. تهران: کتابخانه سنایی.

42- طباطبائی، سیدعلی (1404 ﻫ . ق). ریاض المسائل ج 8. (بی چا). قم: موسسه آل البیت.

43- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1377 ﻫ . ش). العروه الوثقی ج 2. چاپ اول. تهران:

پروژه رشته حقوق در باره ی عقد وقف. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه رشته حقوق در باره ی عقد وقف. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

مقدمه:

أنا الصغیر الذی ربیته ...

من آن طفل کوچکم که تو مرا پروراندی ...

و انا الضال الذی هدیته ...

و آن گمراهم که هدایتم کردی ...

و انا الخائف الذی امنته ...

و آن ترسانم که ایمنم ساختی ...

پروردگارا ...

به راستی ما چه کسی را جز تو دادیم

پس، یاریمان کن تا بتوانیم آن طور باشیم که تو می خواهی

و دانشی به ما عطا کن تا بتوانیم در راه بندگی تو و خدمت به خلق تو گام برداریم.

پروردگارا ...

توکل به تو خواهیم کرد، که به واقع همین کافیست.

«به یاری خداوند متعال و با راهنمایی‌های همیشگی استاد ارجمند جناب آقای ترابی مجموای کوچک در رابطه با موضوع وقف را گردآوری کردم. ان شاءا... این مجموعة ناچیز قطره‌ای باشد از اقیانوس بی انتهای معرفت.»

فهرست مطالب::

مقدمه

پیش گفتار

«خلاصه ای بر وقف»

«ضروریات عقد وقف»

«خصوصیات واقف»

«اقسام وقف»

«متولی و ناظر»

متولی

«ناظر»

«نگه داری مال موقوفه»

«انحلال وقف»

«موارد فروش مال موقوفه»

«مفهوم وقف»

«وقف در کشورهای اروپایی»

ب) در حقوق آلمان

گفتار1

معانی وقف

گفتار دوم «خصوصیت‌های وقف»

توضیح حبس مال و فک ملک

گفتار سوم انعقاد وقف

وجود تراضی                   

قلمه و تراضی

(الف) وجودتراضی

(ب) قلمرو تراضی

گفتار چهارم         

اقسام وقف

گفتار1    عقد وقف

گفتار2 قبض موقوفه

چه کسی موقوفه را قبض می‌کند

گفتار3    «مورد وقف»

الف) مال موقوفه باید عین باشد.

ب) مال موقوف باید معلوم باشد.

ج) لزوم قابلیت تعیین

د) لزوم قابلیت بقا در برابر انتفاع

هـ) مال موقوف باید ملک واقف باشد

ی) قابلیت قبض

گفتار1               

شرایط واقف

(الف) واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند

موقوف علیه

شرایط موقوف علیه

ب) اهلیت تملک داشته باشد

ج) معین بودن

بطلان وقف بر مجهول

د) واقف خود را موقوف علیه یا در زمرة آنها قرار نداده باشد

(هـ) مشروع بودن موضوع وقف

گفتار1   

مدیران وقف

متولی و ناظر

متولی

عزل و نصب

گفتار2   

موارد انعزال

گفتار 3  

اجرت متولی

گفتار 4  

صلاحیت متولیان

الف) حالت استقلال

ب) حالت اجتماعی یا انضمام

گفتار5   

حالت اطلاق

گفتار 6  

حالت ترتیب

گفتار 7  

شرایط و اهلیت متولی

گفتار 8

مسئولیت متولی

گفتار 9  

اداره وقف بدون متولی

مفاد مادة 81 ق مدنی

گفتار 10

تولیت مجهول

گفتار 11

وظایف و اختیارات سازمان اوقاف

گفتار 12            

اجاره امال موقوف و موارد فروش وقف

موارد فروش وقف

گفتار 13            

سرنوشت وقف پس از فروش مال

بیم سفک دماء

بیم خرابی

گفتار 14 تقسیم عین موقوفه

1. تقسیم ملک از وقف
2. افراز وقف از وقف

سخن پایانی

«هدف از وقف»

منابع

منابع و مأخذ:

1. دکتر ناصر کاتوزیان، عقد معین، جلد سوم (عطایا)، نشر یلدا، تهران 1369.
2. دکتر ناصر کاتوزیان،‌دورة مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول.
3. دکتر سید حسن امامی،‌حقوق مدنی،‌جلد اول،‌انتشارات اسلامیه، چاپ 14، 1373
4. دکتر سید حسن امامی،‌حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات اسلامیه، چاپ 14، 1373.
5. شهید اول، لمعه دمشیقه،‌جلد اول- انتشارات دارالفکر، چاپ 3، 1374.
6. احمد شمس (وکیل پایه یک دادگستری)،‌نظام حقوقی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376
7. نشریه داخی کانون و کلای دادگستری
8. مجلات حقوقی
9. مقاله‌ای از روزنامه ایران
10. دکتر عهید، فرهنگ زبان فارسی، چاپ 3
11. قانن مدنی
12. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان
13. حقوق مدنی (وقف) مصطفی عدل
14. دانشنامه حقوقی جلد 4 دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
15. شرح قانون مدنی (وقف) حائری شاه باغ
16. قانون مدنی (وقف) حائری شاه باغ
17. قانون مدنی (وقف) محمد بروجردی
18. جواهر الکلام جلد 28 شیخ محمد حسن نجفی
19. تذکره جلد 2 (وقف) علامه حلی
20. مسالک جلد 1 شهید ثانی
21. تحریر الجمله جلد5 شیخ محمد حسن کاشف العطاء
22. عروه الوثقی (ملحقات) جلد 2 سید کاظم طباطبایی
23. قانن تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363.
24. بازدید از سازمان وقف و امور خیریه (واحد مرکزی) واقع در خیابان نوفل لوشاتو.
25. بازدید از کتابخانة افراده صالح
26. بازدید از کتابخانة حسینیه ارشاد
27. تبصره المتعلمین فی احکام الدین علامه حلی           کتابفروشی اسلامیه
28. حقوق به زبان ساده (7)در موضوعات مدنی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات

پروژه کار تحقیقی با موضوع خیار شرط. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه کار تحقیقی با موضوع خیار شرط. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 86 صفحه

مقدمه:

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.

اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 

خیارات از قرار ذیر اند

1- خیار مجلس  2- خیار حیوان 3-  خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط

احکام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .

اما در ماده ی 380 نیز امده است  در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد

این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، که به موجب عقد مالک ان شده است ، پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .

در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است

که به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیمش ده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم که مرود نظر قرار بگیرد .

فهرست مطالب:

فصل اول  مفهوم اوصاف خیار شرط

مقدمه

مبحث اول   تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

مبحث دوم  تحلیل حقوقی خیار شرط

گفتار اول  نسبت میان عقد و شرط

گفتار دوم  واقعیت خیار چیست ؟

گفتار سوم  هدف از اجرای ان کدام است ؟

مبحث سوم  دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط

مبحث چهارم  دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط

مبحث پنجم  خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز

گفتار اول  امکان وجود خیار شرط در ایقاعات

گفتار دوم  امکان وجود خیار شرط در عقد جایز

گفتار سوم  امکان وجود خیار شرط در عقد لازم

مبحث ششم  تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ

مبحث هفتم  تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط

مبحث هشتم  فسخ و اجازه

گفتار اول  اجازه

گفتار دوم  فسخ

فصل دوم  انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط

مبحث اول  انتقال خیار شرط

گفتار اول  واگذاری خیار شرط ( ارادی)

الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟

ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟

گفتار دوم  به ارث رسیدن خیار شرط

الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد

ب – موانع ارث کدامند ؟

1- موانع ارث

2-حجب

مبحث دوم  عوامل باعث اسقاط در خیار شرط

گفتار اول  فوت صاحب خیار

گفتار دوم  تلف مورد معامله

گفتار سوم  جنون صاحب خیار

گفتار چهارم  بلوغ صغیر

گفتار پنجم  تزایه

مبحث سوم  بیع شرط یا معامله با حق استرداد

گفتار اول  مدارک و عناصر خیار بیع شرط

الف – عناصر خیار بیع شرط

ب – مدارک خیار بیع شرط

گفتار دوم  مسقطات خیار بیع شرط

مبحث چهارم  نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی

گفتار اول  نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399

الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400

ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401

گفتار دوم  نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر رد مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحکیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد .

گفتار سوم  نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن.

منابع و مأخذ:

- ترمینولوژی حقوق – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی – بنیاد راستاد خرداد 1363 – ص 102

2- تلخیص خیارات – مسملم قلی پور گیلانی – نشر اخلاق – چاپ بهار 1382 – ص 90

3- حقوق اموال دکتر محجمد جعفر جعفری لنگرودی – کتابخانه گنج دانش چاپ اول 1368- ص 180

4- حقوق خانواده – سید مصطفی محقق داماد نشر علوم اسلامی چاپ اول 1365- ص 150

5- حقوق خانواده دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی – کتابخانه گنج دانش چاپ اول 1368 ص 200

6- حقوق خانواده نکاخ و انحلال ان جلد 1 دکتر سید حسین صفایی واسد ا.. امامی نشر میازن چاپ هشتم بهار 1384 – ص 168

7- حقوق مدنی جلد 1 و 2 و 4 – دکتر حسن امامی – کتابفروشی اسلامی – 1362 – ص 60

8- حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان جلد (5) قواعد عمومی قرار دادها – ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ چهارم – سال 1383- ص 92

9- حقوق مدنی عقود معین (1) – دکتر ناصر کاتوزیان – دانشگاه تهران 1353 – ص 87

10- حقوق مدنی 6 ( عقود معین ) جلد 1 – دکتر پرونی نوین ، دکتر عباس خواجه پیری – گنج دانش – چاپ دوم 1382 – ص 56

11- حقوق مدنی 6 و 7 – حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیب ا... طاهری – اخلاق – 1382 – ص43

12- خیار شرط – مقاله ی محمد اعتضاد بروجردی – مجله قانون وکلا سال اول شماره ی 7 – ص 32

13- فلسفه ی عمومی حقوق بر پایه ی اصالت عمل به تئوری موازنه – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی – کتابخانه گنج دانش – سال 1379 – ص 70

14- قانون مدنی در ایینه ی اراء دیوانعال یکشور – یدا... بازیگر – انتشارات فردوس 1379 – ص 55

پروژه کلیاتی دئر مورد طلاق. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه کلیاتی دئر مورد طلاق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

بنام حضرت دوست که خانه فلک را بی‌مدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بی‌عروض بپا داشت و در سرزمین تابناک عقل نهالی را بارور ساخت که ریشه‌اش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده که هیچیک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت داده‌اند .

 کسی‌کز عشق خالی شد فسرده است               گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است

 طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی می‌شود .

اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »

تا توانی پا منه اندر فراق                               ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق

 طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است . کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره می‌کند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره می‌کند می‌فرماید  هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .

 در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد که موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یکدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مرکب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حرکت نمایند و با آب مهر و محبت که از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد کام تشنه خود را با طراوت و شاداب کنند و مرکب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شکوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه کنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیکان که با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌کردند ومبارک‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .

فهرست مطالب:

مقدمه     

فصل اول  کلیات ومفاهیم

مبحث اول طلاق

گفتار اول  تعریف طلاق      

1-تعریف لغوی طلاق         

2-طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی   

3-طلاق از نظر حقوقی       

مبحث دوم  ارکان طلاق و شرایط صحت آن       

گفتار اول  صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن

طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه         

1-صیغه طلاق     

1-1الفاظ طلاق     

2-1 مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق        

3-1 آرای حقوقدانان اسلامی  

2- شرایط طلاق دهنده ( مطلق )         

1-2 بلوغ

2-2 عقل

3-2 اختیار          

4-2 قصد            

3- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده )     

3-1 زوجیت        

3-2 دوام

3-3 طهارت از حیض و نفاس

4- اشهاد

شرایط شهود        

4-1 مرد باشد       

4-2 عادل باشد     

4-3 استماع صیغه طلاق      

فصل دوم  اقسام طلاق

مبحث اول  طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن

طلاق سنت          

طلاق بدعت         

طلاق غیر امامی

نظر حقوق‌دانان اسلامی       

طلاق بائن           

طلاق رجعی        

مبحث دوم  آثار طلاق نسبت به طلاق بائن

گفتار اول  قاعده جدایی کامل دو همسر  

گفتار دوم  مسکن زوجه در طلاق بائن

منابع و مآخذ        

منابع و ماخذ:

- الاستبصار فیما اختلف فی الاخبار شیخ الطائفه ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی ، دارالکتب الاسلامیه ، 1390ق .

 2- حقوق مدنی دکتر حسن امامی ،‌کتابفروشی اسلامیه ، 1357.

3- الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره  شیخ یوسف بحرانی ، موسسه النشر الاسلامی مطبعه العلمیه .

4- تحریر الوسیله  امام خمینی ، موسسه مطبوعات دارالعلم

5- منهاج الصالحین  سید ابوالقاسم خوئی ،‌مکتبه لطفی ، 1353.

6- جامع المدارک فی شرح المختصر النافع  سید احمد خوانساری ، مکتبه الصدوق ، چاپ اسماعیلیان ، 1364.

7- ترجمه شرایع الاسلام  مترجم ابوالقاسم بن احمد یزدی ، به کوشش محمد تقی دانش پژوه ،مرکز انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سپهر ،1368 ، چاپ پنجم.

 8- شرح تبصره المتعلمین زین العابدین ذوالمجدین ، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1339 .

9- ترجمه تفسیر المیزان  محمد حسین طباطبائی ، مترجم ج 38 ، سیده محمد باقر موسوی همدانی ، چاپ مشعل آزادی ، موسسه انتشارات فراهانی ، چاپ چهارم .

10- مجمع البحرین  شیخ فخر الدین طریحی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1367

11- المبسوط  شیخ الطائفه ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی ، مکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه .

12- وسائل الشیعه  شیخ محمد بن الحسن حر عاملی ، چاپ پنجم.

13- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه  زین الدین الجبعی العاملی ( (‌معروف به شهیدثانی ) ، انتشارات دارالهادی للمطبوعات ،چاپ نمونه ، 1403 ق چاپ اول .

14- العین ،‌عبدالرحمن الخلیل بن احمد الفراهیدی ، منشورات دارالهجره ، 1405 ق .

15- مفاتیح الشرایع ، ملامحمد محسن فیض کاشانی، مجمع الذخائر الاسلامیه ، چاپ خیام ، 1401 ق

16- قاموس قرآن ، سید علی اکبر قریشی ،دارالکتب الاسلامیه ، چاپ فردوسی ، 1354 .

17- حقوق مدنی ( خانواده )  دکترناصر کاتوزیان ، بهنشر ، چاپ بهمن 1368.

18- ترمینولوژی حقوق  محمد جعفر لنگرودی

19- بحار الانوار  محمد باقر مجلسی ، انتشارات موسسه الوفاء ، 1403 ق ، چاپ سوم.

20- جزوه درس حقوق مدنی ، مصطفی محقق داماد.

21- مستند تحریری الوسیله  احمد مطهری ، مطیعه الخیام ، 1404 ق.

22- فقه الامام جعفر الصادق  محمد جواد مغنیه ، انتشارات قدس .