پروژه بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.

تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد. ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.

به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.

در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

فهرست مطالب:

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

* ۱) مقدمه

 * ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

 * ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

* ۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهمیت و اعتبار اسناد رسمی

* ۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی

* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی

۱-۶) اصلاح مقررات (قوانین و آئین نامه ها)

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی

۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احکام

* ۷) بکارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی

۱-۷) چک

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا

۳-۷) مهریه

۴-۷) تخلیه محلهای مسکونی و تجاری

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی)

* ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی

پروژه مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

هانگونه که قانون آئین دادرسی کیفری و قانون  تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تعریف آن به تصریح بیان نموده است کشف علمی علائم تعقیب و مراقبت مجرمین ، دستگیری و جلب مجرمین و متهمین ، کشف و ضبط آلات جرم و .... اهم وظایف ضابطین ذکر شده است. در این راستا مصاحبه و بازجویی و تعقیب و مراقبت از اقدامات اساسی برای سوق دادن تحقیقات به سمت کشف علمی محسوب می گردد و اساساً این دو مولفه پایه و بنیاد تحقیقات جرم یابی را تشکیل می دهد. با عنایت به اینکه هدف غایی تعقیب و مراقبت و مصاحبه و بازجویی دستیابی به اطلاعات پنهان است که با توجه به تقسیم بندی تحقیقات به بخش های مختلف از جمله امنیتی ، جنایی ، انتظامی ، علمی و ... که در این مقوله به بخش جنایی آن می پردازیم. دسترسی به اطلاعات پنهان در ارتباط با مموریت های جنایی نظیر قتل ، سرقت و کلاهبرداری ، جعل و ... مد نظر مامور مصاحبه بازجویی یا تعقیب و مراقبت است. تشخیص میزان و اهمیت ارتباط اطلاعات مورد نیاز در مصاحبه و بازجویی و تعقیب مراقبت ، راه ها و روش های دستیابی موفقیت آمیز به اهداف آن در این مبحث مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. دستیابی به اطلاعات پنهان در جرائم جنایی هدفی است که سمت و سوی بیشتر       فعالیت های را تشکیل می دهد و حتی در کسوژهای توسعه یافته نیز عمده فعالیت های پلیس در این راستا برنامه ریزی و دنبال می شود. لزوم توجه و تمرکز در امر بازجویی و تعقیب از جایی حایز اهمیت فوق العاده و مطلوب تلقی می شود که با توجه به فرآیند توسعه جوامع و افزایش سطح بهره وری اطلاعات عمومی جامعه که از آن با عنوان عصر انفجار اطلاعات یاد می شود . موجب افزایش قوه تحرک و سطح بهره گیری از علم و تکنیک های روز توسط مجرمین و متهمین گردیده است. از طرفی نیز سوابقموجود در ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی بخصوص سوابق قضایی و کیفری و امثال آن نیز در زمان لازم  و در فرصت کم به دلایل متعدد امکانپذیر نمی باشد. همچنین با در نظر گرفتن این مطلب که مجرم و متهم حرفه ای پس از ارتکاب جرم سعی و تلاش خود را بکار می گیرد تا حد امکان آثار ، علائم و آلات جرم را از بین برده و از آشکار شدن هرگونه خبر از نحوه ارتکاب جرم جلوگیری و ممانعت نماید. امید است این نوشته بتواند توجه خواننده گرامی را هر چند به نکات اندک یا تکراری جلب و مثمر ثمر واقع شود.

فهرست مطالب:

مقدمه

شرح تعقیب و مراقبت

طراحی عملیات و مراقبت

اهداف تعقیب و مراقبت

امکانات مورد نیاز و تجهیزات

تعقیب سوزه در حال حرکت با اتومبیل

شرح تعقیب سوژه ساکن

شرح پوشش

معضلات و مشکلات پلیس در تعقیب

تعریف مصاحبه و بازجویی و اهداف

دسترسی و نتیجه گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1- هاشمی ، حیدر – مصاحبه و بازجویی نوین – انتشارات ناقوس – چاپ اول – 1385

2- منصور جهانگیر – آئین دادرسی کیفری – موسسه انتشارات آگاه – چاپ اول – 1385

3- انصاری – تعقیب و مراقبت – نشر معاونت آموزش – دانشکده جنایی – 1383

4- ماهنامه کارآگاه – شماره های 14 و 15 و 16 و 17 سال 1384

5- رپ. برت. ترجمه سرهنگ حسن شمس نژاد – تعقیب و مراقبت ،نشر معاونت آموزش دانشگه پلیس – چاپ اول – 1385

پروژه بررسی اصول و قوانین بیمه. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی اصول و قوانین بیمه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 18 صفحه

مقدمه:

بیمه، اشخاصی  را که  متحمل  لطمه، زیان  یا حادثه  ناخواسته ای  شده اند قادر می سازد که  پیامدهای  این  وقایع  ناگوار را جبران  کنند. خسارت هایی  که  به  این  قبیل افراد پرداخت  میگردد از پول هایی  تأمین  می شود که  برای  خرید بیمه  نامه می پردازند و با پرداخت  آن  در جبران  خسارت  همدیگر مشارکت  می کنند. به  بیان دیگر همه  آن هایی  که  خود را بیمه  میکنند با مشارکت  در سرمایه ای  که  متعلق  به همه  خریداران  بیمه  است ، در جبران خسارت  و زیان های هریک از افراد بیمه شده ،شریک  و سهیم  می شوند. در ادامه این مطلب به بیان اصول و قوانین بیمه کشور می پردازیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

اصول حاکم برقراردادهای بیمه

اصل حسن نیت

اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار

وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه

تعهدات بیمه گذار

ضمانت اجرا اعلام خطر

عمد بیمه گذار

شرایط اعمال ماده ۱۲

نتیجه عمد بیمه گذار

کتمان یا اعلام نادرست غیر عمدی بیمه گذار

کشف تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه

کشف تخلف بیمه گذار پس از وقوع حادثه

قاعده نسبی حق بیمه معروف است و در موارد بسیاری مورد عمل قرار می گیرد.

اصل حسن نیت در مورد بیمه گر

1. اصل غرامت یا اصل زیان
2. اصل نفع بیمه پذیر
3. اصل جانشینی
4. اصل تعدد بیمه
5. اصل داوری
6. اصل علت نزدیک
7. اصل اتکائی

پروژه آیین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه آیین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

مقدمه:

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

  (زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

فهرست مطالب:

موانع تعقیب دعوای عمومی

جنون متهم

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم

2- عوامل سقوط دعوای عمومی

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند

4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی)

5-  شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری

6-  سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم

7- دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی

8-  روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی

9-  اقسام ضرر  و زیان

10- خواسته ها و شرایط دعوی خصوصی

پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

فهرست مطالب:

مقدمه

اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

قرآن کریم

روایت امام صادق(علیه السلام)

ادلّه قاعده «تسبیب»

شهرت عملی

بنای عقلا

قاعده «اقدام»

قاعده تحذیر در کلام فقها

جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی

قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران

مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن

جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف) فارسی

1 ـ سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، ج 2.

2 ـ شیخ مفید، المقنعه ، تحقیق جامعة المدرّسین للقم، چ دوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامیة، 1410 ق.

3 ـ عمادالدین المعروف الطوسى، النهایة فى مجرّدالفقه و الفتاوى ، قم، دارالاندلس.

4 ـ شریف رضى، خصائص الائمّه ، تحقیق محمّدهادى امینى، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1406 ق.

5 ـ عمادالدین المعروف الطوسى (ابن حمزه)، الوسیلة الى نیل الفضیله ، تحقیق محمد الحسون، قم، مکتبة السید المرعشى، 1408 ق.

6 ـ ابن ادریس حلّى، السرائر ، تحقیق لجنة التحقیق، ط الثانیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1410 ق، ج 3.

7 ـ فاضل الآبى (زین الدین یوسفى)، کشف الرموز فى شرح المختصرالمنافع ، تحقیق اشتهاردى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1410 ق، ج 3.

8 ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام ، تحقیق سیدصادق شیرازى، ط. الثانیه، طهران، استقلال، 1409 ق، ج 4.

9 ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، قواعدالاحکام ، تحقیق مؤسسة النشرالاسلامیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1413 ق، ج 3.

10 ـ فخرالمحققین (ابن مطهّر حلّى)، ایضاح الفوائد ، تحقیق کرمانى و اشتهاردى و بروجردى، به کوشش محمّد کوشانپور، ناشر بأمر آیة اللّه شاهرودى، 1389 ق، 4 جلدى.

11 ـ شهید اول (محمّد مکى عاملى)، اللمعة الدمشقیه ، قم، دارالفکر، 1411 ق.

12 ـ ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق.

13 ـ شهید ثانى (زین الدین الجبعى العاملى)، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه للشهید الاول ، تحقیق محمّد کلانتر، قم، داورى، 1410 ق، ج 10، ص 120 / همو، مسالک الافهام ، مؤسسة المعارف الاسلامى، 1416 ق، ج 15.

14 ـ محقق اردبیلى (احمد)، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح الاذهان ، تحقیق اشتهاردى و عراقى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1404 ق، ج 14.

15 ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه ، تحقیق محمّد رازى، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 29.

16 ـ سیدابوالقاسم موسوى الخوئى، مبانى تکملة المنهاج ، قم، دارالهادى، 1396 ق، ج 2.

17 ـ محمّدرضا خسروى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات جزائى ، چ دوم، مجمع علمى و فرهنگى مجد، 1384.

18 ـ سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ دوم، تهران، سمت، 1376.

19 ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات کار و تأمین اجتماعى ، چ سوم، دوران، 1379.

20 ـ غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات حقوقى ، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380.

21 ـ ابوالحسن ضیاءظریفى، اصول حفاظت و ایمنى در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز پزشکى، 1366.

22 ـ شهریار اسلامى تبار، مجموعه قوانین و آیین نامه هاى کیفرى امور پزشکى، دندان پزشکى، دام پزشکى، دارویى، بهداشتى ، نشر سیما، 1377.

23 ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات مربوط به شهر و شهردارى ، چ پنجم، تهران، آگاه.

24 ـ سیدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقه ، چ سوم، تهران، عروج، 1379.

25 ـ محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن ، مکتب العالم الاسلامى، 1409 ق، ج 2.

26 ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیرالقرآن ، ترجمه محمّدتقى مصباح، تهران، امیرکبیر، 1376، ج 2.

27 ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه ، چ بیست و نهم، قم، اسلامیه، 1376، ج 2.

28 ـ فخر رازى، التفسیرالکبیر ، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 2.

29 ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، تحریرالاحکام ، مشهد، مؤسسة آل البیت، چ سنگى.

30 ـ امام خمینى، تحریرالوسیله ، تهران، مکتبة العلمیه الاسلامیه، ج 2.

31 ـ اسداللّه لطفى، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374.

32 ـ ابوالحسن محمّدى، قواعد فقهى ، چ سوم، میزان، 1377.

33 - محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام ، تحقیق رضا استادى، ط. السادس، مکتبة الاسلامیه، 1404 ق، ج 43.

34 ـ مرتضى انصارى، مکاسب ، چ سوم، ناشر تقى علامه، چاپخانه امیر.

35- بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق، استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند 1381.

ب) انگلیسی

MAIN TEXTS

1)         Aslan, Yilmaz, Tuketici Hukuku (Consumer Law), (Turkey, Ekin, 2006)

2)         Corones, S.G., and Clarke, P.H., Consumer Protection and Product Liability Law, (Sydney, LBC Information Services, 1997)

3)         Gillies, P., and Selvadurai, N., Marketing Law, (Annandale, NSW, The Federation Press, 2008)

4)         Goldring, J., Maher, L., and Mckeough, J., Consumer Protection Law, (Sydney, The Federation Press, 1993)

5)         Griggs, L., Webb, E., and Freilich, A., Consumer Protection Law, (Melbourne, Oxford University Press, 2008)

6)         Healey, D., and Terry, A., Misleading or Deceptive Conduct, (Sydney, CCH Australia Limited, 1991)

7)         Lockhart, Colin, The Law of Misleading or Deceptive Conduct, (Australia, LexisNexis Butterworths, 2003)

8)         Yazman, Irfan, Turkiyede Tuketicinin Korunmasi – Sorunlar ve Perspektifler (Consumer Protection in Turkey – Problems and Perspectives), (Turkey, TES-AR, 1996)

9)        Zevkliler, A., and Aydogdu, M., Tuketicinin Korunmasi Hukuku (Consumer Protection Law), (Turkey, Seckin, 2004)

CASES

10)       Aliotta v Broadmeadows Bus Service Pty Ltd (1988) ATPR 40-873

11)       Brown v Jam Factory Pty Ltd (1981) 53 FLR 340 at 348

12)       Demagogue Pty Ltd v Ramensky (1992) 39 FCR 31

13)       Hornsby Building Information Centre Pty Ltd v Sydney Building Information Centre Pty Ltd (1978) 140 CLR 216

14)       McWilliam’s Wines Pty Ltd v McDonald’s System of Australia Pty Ltd (1980) 49 FLR 455

15)       Parkdale Custom Built Furniture Pty Ltd v Puxu Pty Ltd (1982) 149 CLR 191

ACTS

16)       Trade Practices Act 1974 (Cth)

17)       Consumer Protection Law 2003, no 4822

WEBSITES

18)       www.accc.gov.au, visited 2nd June 2010

19)       www.law.anu.edu.au, Misrepresentation and Misleading or Deceptive Conduct, visited 2nd June 2010

20)       www.cuts-international.org/consumer-rights.htmo, visited 3rd June 2010

21)       www.consumerinternational.org, visited 3rd June 2010

22)       www.hukuk.gazi.edu.tr, Altunkaya, Mehmet, Sozlesmenin Kurulmasindan Once Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection Before the Settlement of Contract), (2004), visited 5th June 2010

23)       www.dogus.edu.tr, Aygen, Gul, A Study of the Developmental Issues of Consumer Protection in Turkey, (2005), visited 5th June 2010

24)       www.ankara.edu.tr, Ozdemir, Hayrunnisa, Aldatici Reklamlara Karsi Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection against Deceptive Advertisements), 2004, visited 5th June 2010