پروژه جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی). doc

اختصاصی از فایلکو پروژه جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش77صفحه

مقدمه:

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند، حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رسالهی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانیترین فصل آن میباشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمیپذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را مینماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آنها را شدیداً رو میکند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آنها را میپذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت میگوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانونگذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

فهرست مطالب:

فصل اول   طرح تحقیق      

 1-1-  موضوع تحقیق        

 2-1-  شرح مسئله

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه    

 4-1-  روش تحقیق           

 5-1-  مقدمه تحقیق           

فصل دوم  آشنایی با جریمه   

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه

 1-1-2-  تعریف جریمه

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه       

 1-3-2-  محاسن جریمه

 2-3-2-  معایب جریمه       

 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه  

 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی     

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام      

 1-5-2-  غرامت مضاعف   

 2-5-2-  جریمه   

فصل سوم   ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران          

 1-3-  ماهیت جریمه          

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران      

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه     

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم           

 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری         

 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی      

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن    

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن        

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن       

1-4-  اقسام مجازات نقدی    

2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی          

3-4-  جریمه مدنی

4-4-  جریمه انتظامی         

5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی 

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمههای مالی        

 2-5-4-  ویژگیهای جریمه

فصل پنجم   اهداف و اصول حاکم بر جریمه       

 1-5-  هدف کیفری 45

2-5- هدف مالی     47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه    

1-3-5- اصل قانونی بودن    

2-3-5- اصل شخصی بودن  

4-5-  هدفهای مجازات جریمه           

 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه      

2-4-5-  هدف غیر مستقیم    

فصل ششم   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت          

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی  

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد          

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال     

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی          

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه

فصل هشتم   نتیجهگیری      

فهرست منابع       

منابع و مأخذ:

آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد سوم

آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول

آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، دو جلد

باهری، دکتر محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی

بکاریا، سزار، جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی

بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی

پروفسور گارو، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمه دکتر سید ضیاالدین نقابت

پیکا، (ژرژ)، جرم شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفیابرآبادی

تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه دکتر حسین میر محمد صادقی

تقی خانی، دکتر بهروز، غرامت در حقوق کیفری ایران

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق

دکتر شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم.

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی

صلاحی، جاوید، کیفر شناسی

ضرابی، علیرضا، آئین دادرسی کیفری

علی آبادی، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری)، جلد اول

مدنی، عارفه، اجرای احکام مدنی

مظلومان، دکتر رضا، جرم شناسی، جلد دوم

ملک اسمعیلی، عزیز، حقوق جزای عمومی

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی

ولیدی، دکتر محمد صالح، بایستههای حقوق جزای عمومی

هومن، دکتر احمد، زندان و زندانیها

پروژه حقوق در مورد جزای عمومی3. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه حقوق در مورد جزای عمومی3. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 88 صفحه

مقدمه:

یکی از دلیل¬هایی که قانونگذار در انتخاب مجازات¬ها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در مردم است. همین ویژگی راهنمای قانون¬گذار در تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید می‏آورد و مایه تشویش اذهان عمومی است. قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است. دست‏کم به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل می‏شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد. از جمله عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. به عبارت دیگر این اعتقاد که مجازات در باره عموم مردم یکسان به اجرا در می‏آید.

علاوه بر پیشگیری عمومی با پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزهکار با تحمل سختی و رنج مجازات از کرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشوید. ولی این انتظار همیشه با واقع منطبق نیست. زیرا، تأثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محکوم علیه شدت و ضعف دارد.

 اولاً، همه بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند. در نتیجه به یک درجه از اجرای مجازات متأثر نمی‏شوند.

 ثانیاً، بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی عمل، میل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است. به همین دلیل، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات سیاست فردی کردن آن را پیشنهاد می‏کنند. 

فهرست مطالب:

فصل اول

واکنش اجتماعی علیه جرم

مبحث اول واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات)

الف) هدفهای مجازات

1- ترساندن (ارعاب)

2- سزادادن (مکافات)

3- بازپروری (اصلاح)

ب) ویژگیهای بنیادی مجازاتها

1- رنج‏آوری

2- رسواکنندگی

3- معین بودن

4- قطعی بودن

مبحث دوم واکنش اجتماعی حمایتی و پیشگیرانه(اقدامات تامینی)

الف) تعریف اقدامات تامینی

ب) هدف اقدام تأمینی

1- پیشگیری با درمان و باز سازگاری بزهکار

2- پیشگیری با بی اثر ساختن و مراقبت

ج) ویژگیهای بنیادی اقدام تأمینی

1- فقدان صبغه اخلاقی

2- نامعین بودن مدت

انتقاد به نامعین بودن مدت

3- تجدید نظرپذیری

 تجدید نظرپذیری در حقوق ایران

مبحث سوم ویژگیهای اساسی مشترک میان گونه های مختلف واکنش اجتماعی

الف) رعایت اصل قانونی بودن

ب) رعایت حق کرامت انسانی

1- حق کرامت انسانی در مجازاتها

2- رعایت حق کرامت انسانی در اقدامات تامینی

3- کرامت انسانی و اصلاح نژادی

مفهوم اصلاح نژادی (اوژنیک)

پیامدهای منفی اصلاح نژادی

پیامدهای مثبت اصلاح نژادی (اوژنیک) و بومی کردن آن

ج) ضرورت مداخله مقام قضایی

مداخله مقام قضایی  در قانون جدید

ضرورت مداخله مقام قضایی در اقدامات تامینی

فصل دوم

دسته بندی واکنش جتماعی

مبحث اول دسته بندی مجازاتها

 فایده طبقه‏بندی مجازاتها

طبقه‏بندی مجازاتها

الف) دسته بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی

2- قصاص

3- دیات

4- تعزیرات

تعریف تعزیر از دیدگاه قانون

معنای تعزیر از دیدگاه برخی قوانین خاص

معنای تعزیر از دیدگاه فقه

5- مجازاتهای بازدارنده

ب) طبقات مجازاتها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر

1- مجازاتهای اصلی

تعریف مجازاتهای اصلی

روش حکم به مجازاتهای اصلی

2- مجازاتهای تتمیمی

مفهوم مجازاتهای تتمیمی

مجازاتهای تتمیمی در قانون مجازات ایران

نکاتی در خصوص ماده 19ق.م.ا.

تبعیت مجازاتهای تتمیمی از اصل قانونی بودن

2- مجازاتهای تبعی

تعریف مجازاتهای تبعی

تعریف حقوق اجتماعی و مصادیق آن

عدم ذکر مجازاتهای تبعی در حکم دادگاه

مدت دار بودن مجازاتهای تبعی

مدت مقرر در مجازاتهای تبعی

تفاوت مجازاتهای تبعی و مجازاتهای تتمیمی

ج) طبقات مجازاتها بر حسب موضوع آن

مجازاتها را می توان به حسب موضوع آنها به انواع ذیل تقسیم نمود

مبحث دوم دسته بندی اقدامات تامینی

الف) اقدامات تأمینی شخصی و اقدامات تأمینی عینی

1- اقدامات تأمینی شخصی

 بزهکاران به عادت

نارسیدگان روانی

بزهکاران خردسال و نوجوان

بزهکاران گوناگون دیگر

2- اقدامات تأمینی عینی

ب) دسته بندی اقدامات تأمینی بر حسب طبع شیوه‏های به کار رفته

1- اقدامات حمایتی

2- اقدامات تربیتی

3- اقدامات درمانی

4- اقدامات مراقبتی

5- اقدامات بازدارنده

ج) طبقات اقدامات تأمینی بر حسب موضوع آن

1- اقدامات تأمینی بدنی

2- اقدامات تأمینی سالب و محدود کننده آزادی

- اقدامات تأمینی سالب آزادی

1- نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین

2- نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه

3- نگاهداری مجرمین بی‏کار و ولگرد در کارگاههای کشاورزی و صنعتی

4- نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر

5- نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال

- اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی

1- ممنوعیت از اقامت و اجبار به اقامت در محل معین

2- اخراج بیگانگان از کشور

3- اقدامات تأمینی مالی

مهمترین اقدام تأمینی مالی عبارتند از

1- ضبط اشیاء

2- بستن مؤسسه

3- ضمانت احتیاطی

4- اقدامات تأمینی منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه

5- اقدامات تأمینی سالبِ حق

 6- انتشار حکم

د) اقدامات تأمینی قضایی و اقدامات تأمینی اداری

1- درمان اجباری بیماریهای آمیزشی

2- منع خروج از کشور

3- توقف و منع فعالیت

4- تعطیل مؤسسه

فصل سوم

 تعیین مجازات

مبحث اول قواعد ناظر به جرم واحد

الف) سببهای معافیت از مجازات

1- عذرهای معاف کننده (معاذیر قانونی)

تفاوت عوامل عوامل رافع مسئولیت کیفری با عذرهای قانونی(عذرهای معاف کننده)

عذر همکاری با مامورین

عذر ندامت

عذر اطاعت از مافوق

عذر توبه

توبه بعد از اقامه شهادت

عذر تحریک

اثر عذرهای معاف کننده

2- معافیت قضایی

اثر معافیت قضایی

3- مصونیتها

مصونیت پارلمانی

مصونیت سیاسی

مصونیت قضایی

4- صغر جزایی

ب) سببهای تخفیف مجازات

1- عذرهای تخفیف دهنده

عذر همکاری

عذر خانوادگی

عذر اعانت

2- کیفیات مخففه

1-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف

2-2- کیفیات مخفف مؤثر در میزان مجازات

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2- اظهارات و راهنماییهای متهم

3- حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم

4- اعلام و اقرار متهم

5- وضع خاص متهم و یا سابقه او

6- اقدام یا کوشش متهم پس از جرم

3-2- آثار کیفیات مخففه

اثر اعمال کیفیات مخفف در مجازاتهای تتمیمی

اثر اعمال کیفیات مخفف در مجازاتهای سالب حیثیت

اثر اعمال کیفیات مخفف در مجازاتهای تبعی

اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تأمینی

3- کیفیات مبدل

قلمرو قانونی کیفیات مبدل

1- حدود اختیارت قاضی در تبدیل مجازات

2- نسبت نهاد تبدیل با دیگر نهادها

ج) سببهای تشدید مجازات

1- کیفیات مشدد عینی

1-1- تعدد مجرم با سبق تصمیم

1-2- عنف و آزار و جرح

1-3- زمان و مکان

1-4- به کار بردن اسلحه

2- کیفیات مشدد شخصی

1-2- سمت و مأموریت دولتی

3-2- کفر

4- 2- احصان

مبحث دوم قواعد ناظر به جرایم متعدد

الف) تعدد جرم

تعریف تعدد جرم

فلسفه تشدید مجازات در تعدد جرم

1- تعدد واقعی

تفاوت تعدد واقعی جرم با عناوین دیگر جرم

2- تعدد اعتباری

دیدگاههای گوناگون در باره تعدد اعتباری

تحلیل ماده 46 در باره تعدد اعتباری

نتیجه اول اختصاص حکم مندرج در این ماده به جرایم متعدد تعزیری

دیگری مستوجب حد یا قصاص باشد).

نتیجه دوم عدم صدق تعدد در مواردی که جرمی از لوازم جرم دیگر باشد

نتیجه سوم حکم جرایم متعدد با وصف قانونی خاص

نتیجه چهارم حکم تعدد اعتباری در غیر جرایم تعزیری

3- مجازات تعدد جرم

مجازات تعدد واقعی

ابهامات ماده 47

ابهام اول اجرای مجازاتها علاوه بر تعیین مجازات

ابهام دوم نامعین بودن نحوه تشدید مجازات

مجازات تعدد اعتباری

تخفیف مجازات در صورت تعدد جرم

ب) تکرار جرم

1- شروط تحقق تکرار جرم

2- مجازات تکرار جرم

اعمال کیفیات مخفف در تکرار جرم

توضیح تبصره ماده 48

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف) منابع فارسى:

1. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج2، نشر میزان، تهران، چاپ پنجم، 1382.(منبع اصلی)
2. کى‏نیا، مهدى، مبانى جرم‏شناسى، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
3. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز 1381، ص303) 

ب) منابع عربى:

1. حلّى (علّامه)، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، مؤسسة آل البیت، چاپ سنگى، (بى تا).
2. طباطبائى، سید على، ریاض المسائل فى بیان الاحکام بالدلائل، مؤسسة آل البیت، قم، 1404ق.

ج) منابع انگلیسى:

1. "American Eugenics Program" (W.W.W.histclo.hispeed.com/essay/misc/eug/eugen.html6.)
2. " Eugenics", National Reference Center for Bioethics Literature The Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics Georgetown University Washington, (W.W.W.georgetown.edu/reasearch/nrcbl/publication/scopenots/sn82)
3. The Henry Hazlitt Foundation, Chicago, "Free Will and Determinism", (W.W.W.hazlitt.org/e-texts/morality/ch27.html)
4. "Catholic Encyclopedia: Determinism", (W.W.W.newadvent.org/cathen/04756c.html)
5. "China Passes Eugenices Law", (W.W.W.tibet.ca/en/wtnarchive), 1994/12/28(World Tibet Network News.
6. Tom W. Miller ;"Arguments Against Reproductive Cloning--A Paper Prepared for the President's Council on Bioethics“ www.tomwmiller.com/cloneshoppingnetwork

پروژه حقوق با موضوع بررسی اعتبارات اسنادی. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه حقوق با موضوع بررسی اعتبارات اسنادی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

برای دریافت درجه ی کارشناسی

مقدمه:

پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می‌سازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و... مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

اصولاً یکی از مهمترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید می‌کنند در حالی که خریداران ترجیح می دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار می گیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.

اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان می شود که معامله جنبه بین المللی پیدا می کند . بعنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد بوجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای می باشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.

برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت می باشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راهها است.

فهرست مطالب:

مقدمه دو

اعتبارات اسنادی

عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل

ادامه اسناد

مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد

اعتبارنامه تجاری

اعتبار اسناد تضمینی

تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی

انواع اعتبار اسناد تجاری

اعتبارات برگشت‌ناپذیر

اعتبار اسنادی فرعی

اعتبار اسناد برای داخل

اعتبار قابل انتقال

اعتبار اسنادی متقابل

اعتبار اسنادی و اسناد تجاری

خصوصیات اسناد تجاری

ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی

روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی

مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی

ریسک‌های اعتبار اسنادی

تنظیم سند و گشایش اعتبار

ابلاغ به بانک کارگزار

واریز اسناد تسویه حساب

مغایرت‌های محصولی اسناد

فعهرست منابع

منابع و مأخذ:

ابراهیم زاده – دکتر علی رضا – خرید خارجی از انتشارات نشر میترا  -چاپ اول خرداد 1373.

اشراف زاده حمیدرضا – صارم سری مسعود – با همکاری کمیته اصطلاحات و تعاریف – انتشارات مطالعات و پژوهشهای بازرگانی چاپ اول آبان 1370.

الماسی دکتر نجار تعارض قوانین چاپ دوم – 1370.

ابوالحسن – ترجمه دریابار – محمود – مقاله مجله صنعت حمل و نقل.

صالح ذوقی محمد – علیقلی بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسانادی ما کاربرد آن در معاملات اعتبارات اسنادی انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی چاپ اول – 1373.

سماواتی قسمت الله – حقوق معاملات بین اللملی انتشارات ققنوس – چاپ اول – 1377

دکتر ستوده تهرانی – ص – حقوق تجارت جلد سوم – سال 1384.

دکتر منصور راستین – حقوق بازرگانی چاپ سوم – ص 1383 - سال 52.

ماده 10 دو 11 مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره 400.

 دکتر کاتوزیان ناصر – قواعد عمومی قراردادها

مزینی مسعود مهاجراتی تهرانی – محمدحسن – عملیات بانک بین اللملی از انتشارات بانکداری ایران.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – چاپ دوم – بهار 1376.

پروژه بررسی یروند ثبت اسناد در دفتر املاک. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی یروند ثبت اسناد در دفتر املاک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:

1-تعریف :

 مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .

گفتار اول : ثبت

ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،‌نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .

گفتار دوم : اسناد

 اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»

 به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .

گفتار سوم :

املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .

در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .

به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و ... می‌گردد .

فهرست مطالب:

مقدمه

1-تعریف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاک

2- تاریخچه ثبت

3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

4-تشکیلات اداری ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتیب تنظیم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورین ثبت

9- ثبت عمومی و ثبت عادی

10-مقررات ثبت عمومی

11-1- عملیات مقدماتی ثبت

11-2- انتشار آگهی ثبت عمومی

12- آگهی

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاری املاک و پلاک کوبی

15- الف شماره اصلی

16- املاک از قلم افتاده

17-ب شماره فرعی

18 – پلاک

19-6 تحقیق از مالکین

20-7توزیع اظهار نامه

21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11

22- حقوق اتفاقی

23- املاک قابل ثبت

24-اموالی که قابل ثبت نیستند

25-دفع یک توهم

26-تغییر طبیعت املاک

27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری

28- عدم انتشار آگهی اختصاصی

29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی

30- یک اشکال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهی تحریری

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری

الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی

ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری

ج- موارد انتشار آگهی الصاقی

33-10- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی

34- صور تماس تحریر حدود

35- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر

36- پی کنی

37-11- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت

38-حقوق ارتفاقی

39-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست

40- وظایف مالکین

41- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک

گفتار چهارم-

1- دفتر املاک

2- دفتر نماینده املاک

گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالکیت

95-زمان صدور سند مالکیت

96-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک

97- ثبت انتقالات در دفتر املاک

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- کسب انتقال ملک به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملک به ورثه

100- ثبت ملک به نام حوصی له

101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاک مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقی

105-صدور المثنای سند مالکیت

106 –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی

107- صدور سند مالکیت جدید

منابع و مأخذ:

حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری

حقوق ثبت املاک- قانون و مقررات عملیات مقدماتی و ثبت ملک – محمود تفکریان

مجموعه قوانین ثبتی و آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستور العمل ها- غلامرضا حجتی اشرفی

پروژه مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش  110 صفحه

مقدمه:

اشتغال به هر حرفه ای باتوجه به پیشرفت علوم وفنون در روزگار کنونی وتخصصی شدن روز افزون دانش‌بشریت نیازمند داشتن اطلاعات وتوانمندی نظری وعملی وآشنایی با مهارتهای خاص آن حرفه می‌باشد. وراه رسیدن به این حرفه مهم نیزگذراندن دوره های کاری مناسب می باشد. حرفه وکالت مبتنی برعلم وهنری است که سرنوشت افراد جامعه درآن نقش مهمی ایفا می کند. وکیل محرم اسرار وتکیه گاه انسانهاست. وهرچه دوران کارآموزی وی پربارتر در فراگیری کوشاتر باشد نتیجه کار گرانقدرتر خواهد بود. یکی از وظایف دوره 18 ماهرکار آموزی وکالت شرکت درجلسات محاکمات حقوق وکیفری وتهیه گزارش جامعه از پرونده مورد نظر وشرح اقدامات انجام گرفته ونهایتا نقد قضایی آن است. با توجه به مشکلات عدیده فراروی کارآموزان سعی شده است گزارشهای متنوع واز موضوعات مختلف تهیه گردد که حاصل تلاش تهیه 49 گزارش شامل 19 گزارش کیفری و 30 گزارش حقوقی می باشد و در نقد و بررسی آنها تمامی تلاش معطوف به انجام کامل وظایف محوله و کسب تجارب ارزنده بوده است. جهت تنظیم گزارشها مطالب تقسیم بندی شده وبه قسمتهای مختلف از جمله مشخصات پرونده طرح دعوی یا شکایت تشریفات دادرسی- جلسات رسیدگی و اقدامات دادگاهها وآراء صادره ونهایتاً نقد قضایی تنظیم گردیده است. همچنین لازم می‌دانم از وکیل سرپرست جناب آقای سید خلیل حسینی وهمچنین اساتید و سروان کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان و اعضا هیات مدیره محترم آن کانون قدردانی و تشکر نمایم.

با احترام

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش نخست: مهر و ماهیت آن

مبحث نخست: مفهوم مهر

مبحث دوم ـ موضوع و مقدار مهر

مبحث سوم ـ انواع مهر و مقایسه آنها با هم

بخش دوم: تعدیل مهر و محاسبه آن به نرخ روز   

فصل اول: تعدیل و فلسفه آن

مبحث نخست ـ مفهوم تعدیل

مبحث دوم ـ فلسفه تعدیل

فصل دوم: محاسبه مهر به نرخ روز

مبحث نخست ـ  بررسی و تحلیل حقوقی موضوع

مبحث دوم‌ـ بررسی رویه قضایی

نتیجه گیری کلی

پیشنهادها

فهرست منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف ـ کتاب ها:

1ـ آراد، دکتر علی. مهر، تاریخچه و ماهیت و احکام آن ( از نظر حقوق مدنی ایران و مقایسه با مذاهب مختلفه). تهران: چاپ مصطفوی، چاپ اول، 1341.

2ـ امامی، دکتر سید حسن. حقوق مدنی، جلد چهارم. تهران: کتابفروشی اسلامیه، چاپ هفتم، 1371.

3ـ انجوی نژاد، دکتر سید مهدی. فقه استدلالی (ترجمه ی بخش فقه غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع سید ابوالمکارم ابن زهره). مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ اول، 1374.

4ـ باباخانی، زرین. مهریه حقوق خاصه ی زوجه.تهران: نشر رامین، چاپ اول، 1377.

5ـ بازگیر، یدالله. حقوق خانواده ( قانون مدنی در آیینه ی آراء دیوانعالی کشور)، جلد اول. تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1378.

6ـ پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه. درآمدی بر حقوق اسلامی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ سوم، تابستان 1381.

7ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر. حقوق خانواده (دوره متوسط حقوق مدنی). تهران: کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول، 1379.

8ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. جلد دوم. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1378.

9ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر. مجموعۀ محشی قانون مدنی(علمی، تطبیقی، تاریخی). تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1379.

10ـ حائری (شاهباغ)، دکتر سید علی. شرح قانون مدنی، جلد دوم. تهران: انتشارات کتابخانه ی گنج دانش، چاپ اول، 1376.

11ـ ساوجی، مریم. اختلاف حقوق زن در اسلام و خانواده. بیجا: انتشارات مجرد، چاپ اول، 1371.

12ـ شایگان، دکتر سید علی. حقوق مدنی. تهران: انتشارات طه، چاپ اول، 1375.

13ـ شریف، دکتر علی. حقوق خانواده (حقوق مدنی5). تهران: نشر دنیای نو، چاپ اول، بهار 1377.

14ـ شریف قریشی، باقر. نظام خانواده در اسلام. تهران: شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، تابستان 1377.

15ـ شهری، غلارضا. حقوق ثبت اسناد و املاک. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1368.

16ـ شهیدی، دکتر مهدی. سقوط تعهدات. تهران : نشر حقوقدان، چاپ چهارم، 1377.

17ـ شهیدی، دکتر مهدی. مجموعه ی مقالات حقوقی. تهران : نشر حقوقدان، چاپ اول، 1375.

18ـ صفایی، دکتر سید حسن. دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول ( اشخاص و خانواده ـ اموال). تهران: مؤسسه ی عالی حسابداری، چاپ سوم، 1350.

19ـ صفایی، دکتر سید حسین؛ امامی، دکتر اسدالله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1376.

20ـ طاهری، حجه الاسلام و المسلمین دکتر حبیب الله. حقوق مدنی(5)، جلد سوم. قم : دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، پاییز 1375.

21ـ عبده (بروجردی)، دکتر محمد. کلیات حقوق اسلامی. تهران: انتشارات رهام، چاپ اول، 1381.

22ـ کاتوزیان، دکتر ناصر. حقوق مدنی، خانواده، جلد اول. تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم، تابستان 1371.

23ـ گرجی، دکتر ابوالقاسم. مقالات حقوقی، جلد دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1369.

24ـ محقق، محمد باقر. حقوق مدنی زوجین در زمان زناشویی دایم از نظر قرآن. قم: بنیاد قرآن، چاپ سوم، 1360.

25ـ محقق داماد، حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید مصطفی. بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن ( مواد 1034 تا 1157 قانون مدنی). تهران: نشر علوم اسلامی ( اندیشه های نو در علوم انسانی)، چاپ سوم، پاییز 1368.

26ـ محقق داماد، حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید مصطفی. قواعد فقه، جلد دوم. تهران: مؤسسه ی اندیشه های نو در علوم انسانی، چاپ سوم، 1375.

27ـ مشکینی، آیت الله علی. ازدواج اسلام. ترجمه ی احمد جنتی. بیجا، بی تا.

29ـ مطهری، استاد شهید مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: انتشارت صدرا، چاپ هشتم، تیر ماه 1375.

30ـ موحد، دکتر محمد علی. مختصر حقوق خانواده. تهران: انتشارات مدرسه ی عالی حسابداری و علوم مالی، چاپ دوم، بی تا.

31ـ مهرپور، دکتر حسین. مجموعه ی نظریات شورای نگهبان، جلد سوم، تهران: سازمان انتشارات کیهان، چاپ اول، 1376.

32ـ نجفی یزدی، سید محمد. حقوق خانواده ( در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران). تهران: شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیقات اسلامی، چاپ اول، پاییز 1376.

ب ـ مقالات

1ـ اسدی، لیلا. نقد و تحلیل مصوبات حقوقی زنان از طرح تا اجرا. نشریه کتاب زنان، شماره سیزدهم، پاییز 1380.

2ـ توانا علمی، فاطمه. مهریه و پیامدهای افراط و تفریط روزنامه ی خراسان، 25/10/1379.

3ـ کریمپور، مهدی. رأی وحدت رویه ی شورای عالی ثبت. ماهنامه ی کانون سردفتران و دفتریاران، شماره سیزدهم

4ـ گفت و گو با کارشناسان حقوقی، حقوق قانونی زن را با تعیین دقیق مهریه حفظ کنید. روزنامه قدس، 22/3/1380.

5ـ مهریه و چگونگی محاسبه ی آن به نرخ روز». نشریه بانو، شماره ی چهارم، تیرماه 1379.