فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ترجمه سه مقاله درباره پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

اختصاصی از فایلکو ترجمه سه مقاله درباره پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترجمه سه مقاله درباره پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب


ترجمه سه مقاله درباره پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

 

 

 

 

 


فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:84

چکیده:

وقوع تحولات سیاسی در آخرین دهه های قرن بیستم و ظهور     گونه ای جدید از رژیم های سیاسی تحت عنوان " نیمه اقتدارگر" موجب شد علاقه مندان به مباحث نظام های سیاسی اعم از دانشگاهیان و موسسات پژوهشی به بررسی این تحولات بپردازند . در این میان برخی همچون هانتینگون از راه افتادن "موج سومی" سخن گفتند که با دیدگاهی خوش بینانه به تحلیل چگونگی گذار رژیم های سیاسی اقتدارگر به رژیم های لیبرال دموکراسی می پرداخت . این دیدگاه به زودی در محافل دانشگاهی غلبه یافت و آثار زیادی دراین باره نگاشته شد . اما با گذشت بیش از دو دهه از این تحولات آشکار شد موانع بسیاری بر سر راه این "گذار" وجود دارد که نه تنها باعث گذار برخی رژیم ها به دموکراسی نشده است بلکه در عمل موجب شکل گیری نوع جدیدی از نظام های سیاسی نیمه اقتدارگرایی شده است از این رو تلاش گردی تا دیدگاه های واقع بینانه ای برای تحلیل مسائل ترویج شوند . در گزارش حاضر سه مقاله که به پایداری و انتقال رژیم های سیاسی می پردازند انتشار می یابد .

1-    پایان پاردایم گذاز

روند رویدادهای هفت منطقه مختلف در ربع قرن آخر قرن بیستم حکایت از تغییر چشم انداز سیاسی جهان دارد :
1-    سقوط رژیم های راست گرای اقتدار طلب اروپای جنوبی در اواسط دهه 1970
2-    روی کار آمدن حکومت های منتخب غیر نظامی به جای دیکتاتوری های نظامی در سراسر امریکای لاتین از اواخر دهه 1970 تا اواخر دهه 1980
3-    زوال حکومت های اقتدار طلب در بخش های آسیای شرقی و جنوبی از اواسط دهه 1980
4-    سقوط رژیم های کمونیستی اروپای شرقی در پایان دهه 1980
5-    فروپاشی اتحاد شوروی و تاسیس 15 جمهوری در 1991
6-    زوال رژیم های تک حزبی در بسیاری از بخش عای آفریقای زیر صحرا در نیمه اول دهه 1990
7-    روند ضعیف اما قابل شناسایی آزاد سازی در برخی از کشورهای خاورمیانه در دهه 1990 .

علل ، اشکال و آهنگ این روند تفاوت قابل ملاحظه ای با هم دارند اما در یک ویژگی با هم مشترک هستند و آن حرکت همزمان چندین کشور دیکتاتوری از هر منطقه به سوی حکورانی لیبرال و غالبا دمکراتیک تر است . تفاوت این روندها مانع از تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن ها بر یکدیگر نشده است نتیجه این که . از سوی بسیاری از ناظران ،به ویژه غربی ، به عنوان بخش های تشکیل دهنده یک روند جهانی دمکراتیک در نظر گرفته می شوند که در اثر ساموئل هانیتنگتون در سطح گستردهای به عنوان "موج سوم " دمکراسی شناخته شده است .
این موج گسترده تغییر سیاسی با استقبال پرشور حکومت ایلات متحده و سیاست خارجی ایالات متحده مواجه شد. در اواسط دهه 1980، رئیس جمهور وقت رونالد ریگان، وزیر امور خارجه جورج شولتز و دیگر مقامات عالی آمریکا به طور منظم به « انقلاب جهانی دمکراتیک» اشاره می کردند. در دهه 1980 ، مجموعه فعالی از سازمانهای حکومتی، شبه حکومتی و غیر حکومتی تلاش خود را مصروف پیشبرد دمکراسی در سایر نواحی جهان کردند.این اجتماع جدید برای پیشبرد دمکراسی به چارچوب تحلیلی برای مفهوم سازی و پاسخگویی به رویدادهای جاری سیاسی نیاز مبرم داشت. در اثر مواجه شدن با بخش های نخستین موج سوم – دمکراتیزه شدن در اروپای جنوبی، امریکای لاتین و تعداد کمی از کشورهای آسیایی (به ویژه فلیپین)- جامعه دمکراسی ایالات متحده ، الگوی گذار دمکراتیک را به سرعت قبول کرد که اساساً از تفسیر خود آنها در خصوص الگوهای در حال تغییر دمکراتیک و تا حد کمتری از کارهای قبلی در حال تکوین حوزه آکادمیک درباره «انتقال شناسی» و مهم تر از همه، آثار گیلومو اودائل و فیلیپ اشمیتر نشات می گیرد.
همزمان با گسترش موج سوم به اروپای شرقی، اتحاد شوروی، آفریقای زیر صحرا و جاهای دیگر در دهه 1990 ، مروجان دمکراسی به توسعه این الگو به عنوان پارادایمی جهانی برای فهم دمکراتیزه شدن پرداختند الگوی یاد شده در محافل سیاسی امریکا به عنوان شیوه حرف زدن، تفکر و طراحی مداخلات در فرآیند تغییر سیاسی سراسر جهان متداول شد و به رغم تنوع زیاد الگوهای تغییر سیاسی و دیدگاه های محققانه درباره مسیر و ماهیت گذارهای دمکراتیک، جایگاه ثابتی پیدا کرد.
استفاده از پارادایم گذار طی یک دوره زمانی از آشوب سیاسی مهم و اغلب تعجب بر انگیز در جهان تا حدی سودمند بوده است. اما این نکته روز به روز عیان تر می شود که واقعیت ها دیگر با این الگو همنوایی ندارند. بسیاری از کشورهایی که سیاستگذاران و مساعدت کنندگان دمکراسی با اصرار آن ها را «در حال گذار» ی نامیدند دیگر در حال گذار به دمکراسی نیستند و تعداد کمی از کشورهای در حال گذار از این الگو تبعیت می کنند. پافشاری به ادامه حیات این پارادایم بدون توجه به سپری شدن دوره کارآمدی آن باعث می شود تحول لازم در حیطه مساعدت دمکراتیک به تعویق افتد و سیاستگذاران به بیراهه کشیده شوند. اکنون زمان آن است که بدانیم سودمندی پارادایم گذار از میان رفته و باید در جستجوی منظرهای بهتری باشیم.
مفروضات اصلی پارادایم
پارادایم گذار توسط پنج مفروضه اصلی تشخیص داده می شود. مفروضه اول حاوی همه مفروضات دیگر این است که هر کشوردر حال فاصله گرفتن از حکومت دیکتاتوری را می توان کشور در حال گذار به سوی دمکراسی دانست. به ویژه در نیمه اول دهه 1990 و زمانی که تغییرسیاسی د بسیاری از مناطق شدت گرفت ، تعداد زیادی از سیاستگذاران و مروجان دمکراسی به طور غیر ارادی همه کشورهای اقتدار طلبی را که در تلاش برای لیبرالیزه کردن سیاسی بودند به عنوان «کشورهای در حال گذار» نام نهادند. مجموعه «کشورهای در حال گذار» به طرز قابل توجهی متورم شد و نزدیک به 100 کشور ( تقریباً 20 کشور در امریکای لاتین، 25 کشور در آسیا و 15 کشور در خاور میانه ) در ظرف مفهومی پارادایم قرار گرفتند. همین که چنین عنوانی بر آن ها اطلاق شود، حیات سیاسی آنها به طور خود به خود بر حسب حرکت شان به سوی دمکراسی یا فاصله گرفتن از آن تحلیل می شود و بدین ترتیب جلوی انتظارات ضمنی این پارادایم گرفته می شود. به عنوان یک مثال شگفت آور، می توان از توصیف موسسه توسعه بین المللی ایلات متحده (USAID)  درباره جمهوری دمکراتیک کنگو (کینشازا) سخن گفت. کنگو کشوری است که سال ها از نزاع داخلی رنج کشیده است و هم اکنون دستخوش فرآیندی مبهم، غالباً غامض و به ندرت دمکراتیک تغییر سیاسی است اما همچنان از سوی موسسه مذکور به عنوان یک کشور «در حال گذار به جامعه دمکراتیک دارای بازار آزاد» توصیف می شود.
مفروضه دوم این است که دمکراتیزه شدن از طریق مجموعه معینی از مراحل انجام می شود. مرحله اول با عنوان گشایش شامل دوره ای از نا آرامی و شورش دمکراتیک و آزادسازی سیاسی است که در ان ها شکاف هایی در رژیم حاکم دیکتاتوری ایجاد می شود و ایراد جویی و مخالفت های میان تندروها و میانه روها نمایان تر می شود. مرحله دوم سد شکنی نام دارد و به معنای سقوط رژیم و ظهور سریع یک نظام جدید دمکراتیک است که در ان حکومت جدید از طریق انتخاب ملی و استقراریک ساختار دمکراتیک نهادی، اغلب به دلیل اعلام رسمی یک قانون اساسی جدید، به قدرت دست می یابد. پس از آن نوبت به مرحله تحکیم می رسد. مرحله تحکیم فرآیندی آرام اما هدفمند است که به دلیل اصلاح نهادهای دولتی، منظم سازی انتخابات، تقویت جامعه مدنی و عادت دادن کل جامعه به «قواعد بازی» جدید دمکراتیک، دمکراسی از حالت صوری به حالت تبدیل می شود.
فعالان دمکراسی بر این نکته واققف هستند که کشورهای در حال گذار ضرورتاً به طور منظم در مسیر سه مرحله ای گشایش، سد شکنی و تحکیم حرکت نخواهد کرد. به عقیدۀ آنها ، این امکان وجود دارد که کشورهای در حال گذار دچار واگشت یا رکود شوند یا در امتداد این مسیر به جلو حرکت کنند. با این وجود، حتی انحراف ها از مراحل سه گانه مفروضی که آن ها راغب به اعلام آنهستند برحسب خود مسیر تعیین می شوند. اعتقاد بسیاری از مشتاقان دمکراسی در سال های اوج موج سوم بر این بود که به رغم عدم موفقیت ده ها گذار جدید، دمکراتیزه شدن فرآیندی طبیعی است و با سد شکنی رونق می یابد. پارادایم گذار مشحون از غایت مندی دمکراتیک است و اهمیتی هم ندارد که هواداران آن پارادایم تا چه اندازه سعی در انکار این مساله داشته اند.


دانلود با لینک مستقیم


ترجمه سه مقاله درباره پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

دانلود مقاله حسابداری زیست محیطی ، چالشهاو گزارشگری آن در کشورهای پیشرفته

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله حسابداری زیست محیطی ، چالشهاو گزارشگری آن در کشورهای پیشرفته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

این مقاله با بحث پیرامون حسابداری محیط زیست که از مباحت جدید و نوپای در مقوله حسابداری می باشد، و نیز نحوه‌ برخورد با آن در کشورهای پیشرفته، سعی در بررسی ارتباط بین حسابداری، محیط زیست، اطلاعات زیست محیطی، چالشها و شکل گزارشگری حسابداری محیط زیست می باشد. همچنین در این مطالعه سعی شده تا شکل گزارشگری این نوع حسابداری در کشورهای مختلف و نیز مسائل و مشکلات افشاگری داوطلبانه مورد بحث  قرار گیرد. در نهایت سعی شده تا شکل گزارشگری آن به صورت مقایسه‌ای در کشورهای پیشرفته مورد بررسی قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: حسابداری زیست محیطی، اطلاعات زیست محیطی، شکل گزارشگری، افشاگری داوطلبانه

 

 

 

این مقاله با مبحث جدید و نوپای حسابداری محیط زیست و نحوه‌ برخورد با آن در کشورهای پیشرفته سر و کار داشته و در این مقاله سعی شده است تا  ارتباط بین حسابداری، محیط زیست ، اطلاعات زیست محیطی، چالشها و شکل گزارشگری حسابداری محیط زیست مشخص گردد. همچنین شکل گزارشگری آن در کشورهای مختلف و نیز مسائل و مشکلات افشاگری داوطلبانه بحث گردیده است. در نهایت سعی شده شکل گزارشگری آن به صورت مقایسه‌ای در کشورهای پیشرفته بررسی قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: حسابداری زیست محیطی، اطلاعات زیست محیطی، شکل گزارشگری، افشاگری داوطلبانه

 

مقدمه:

هدف از حسابداری زیست محیطی ، تهیه اطلاعاتی برای کمک به مدیران و استفاده کنندگان جهت ارزیابی عملکرد و گزارشگری برای یک سازمان یا شرکت می باشد. که برای دستیابی به این هدف تغییری در فرهنگ احساس می شود که قسمتی از این تغییر از طریق حسابداری و گزارشگری زیست محیطی حاصل می شود. واقعیت تأسف بار این است که محیط زیست ، که میزبان اقتصاد است یا به عبارتی اقتصاد به محیط زیست وابسته است ودرحالیکه اقتصاد هر روز رشد می کند ولی محیط زیست روز به روز وضعیت وخیم‌تری پیدا می نماید. مثلاً بر اثر رشد کارخانه‌ها ، آلودگی‌ها افزایش یافته و باعث نازک شدن لایه‌ی اوزون شده که این هم باعث افزایش دمای هوا شده است و حفاظت از محیط زیست یک مقوله فرا مرزی تبدیل شده است از این رو این مقاله به بررسی الزامات و افشاگری کشورهای پیشرفته در ارتباط با حسابداری سبز را خواهیم پرداخت.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حسابداری زیست محیطی ، چالشهاو گزارشگری آن در کشورهای پیشرفته

دانلود مقاله تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده :

 

آموزش و پرورش برای دستیابی به هدف نهایی اش که همان احیای مدرسه زندگی است، طرحی را به دولت ارائه کرده که در حال بررسی است.
در توضیح باید افزود: فردی که از مدرسه زندگی خارج می شود طبق برنامه ریزی هایی که باید صورت بگیرد فردی توانا از لحاظ علمی و حرفه ای، امیدوار و توانمند در زندگی، خلاق، متدین و کارآفرین و درنهایت شهروند نمونه خواهد شد.
دو راهکار عمده برای این منظور درنظر گرفته شده نخست مناسب سازی و بهینه سازی فضاهای آموزشی که در آن به دنبال بسط و گسترش امکانات و فضای آموزشی، به روز کردن آنها و نیز حفظ و مقاوم سازی امکاناتی هستیم که در اختیار هست در مرحله بعد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، باید سعی خواهیم کرد تا به عوامل تشکیل دهنده نظام آموزشی که همان فرهنگیان و معلمان هستند پرداخته شود.
محدث درباره چگونگی رسیدن به این هدف، گفت: ما طرحی با عنوان طرح استفاده تمام وقت پیشنهاد شده که بر مبنای آن سعی در رضایتمندی شغلی و بالا بردن توانایی های علمی معلمان شده است، که در این باره با دانشگاه پیام نور توافقنامه هایی صورت گرفته است.
پیشنهاد شده برای مدارس دوره های راهنمایی و دبیرستان، معلمانی با مدارک کارشناسی ارشد و مدیران با تحصیلات بالا به کار گرفته شوند، تأمین این نیروها و جذب آنها از سوی آموزش و پرورش از سوی دو مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم و شهید رجایی که زیرنظر این وزارتخانه است انجام می شود و برای رضایتمندی شغلی این دسته از معلمان و مدیران با تحصیلات بالا یکسری فوق العاده خاص محسوس درنظر گرفته شده است.
معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تمامی این قبیل اقدام ها برای رسیدن به هدف احیای مدرسه ای صورت می پذیرد که در آن معلمان دیگر دغدغه کمبودهای مالی و یا فشارهای زندگی را نخواهند داشت، بنابراین می توانند با کیفیتی بهتر به آموزش بپردازند که متعاقب آن دانش آموزان جذب محیط مدرسه می شوند.
کسری بودجه در آموزش و پرورش ما را تأیید می کنم، ما بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد و راهکار حل این مسأله این است که دولت اگر بدهی های گذشته خود را که از سال های گذشته به فرهنگیان و معلمان پرداخت نشده و مربوط به ۲ درصد عوارض آموزشی است و به وزارت آموزش و پرورش تعلق دارد، به این وزارتخانه بپردازد، ما بیش از رقم کسری مورد نظر به دست خواهیم آورد و حتی اگر ۲ درصد عوارض مربوط به سال ۸۵ را به آموزش و پرورش اختصاص دهند مبلغی نزدیک به یک هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخش زیادی از کمبود های این وزارتخانه را در سال ۸۵ جبران می کند.
پیش بینی ها با اختصاص ۲ درصد عوارض سال ۸۶ تمامی کمبودهای مالی تأمین می شود.
در مقایسه نظام آموزش در کشورهای توسعه یافته با کشورمان می توان گفت: در کشوری مثل آلمان کارخانه ها و ارگان هایی که در تعامل مستقیم با نظام آموزش آن کشور برای جذب نیروهای تربیت شده از سوی آن نظام آموزشی مبالغی به گروه های آموزشی می پردازند و یا به عنوان نمونه در ژاپن در ابتدا تمامی امکانات به مدارس و معلمان اختصاص می یابد تا رمز موفقیت و پیشرفت این کشورها برمبنای بها دادن به نظام آموزش آنها تضمین شود.
و در آخر : مسئولان و ملت ما باید باور کنند که رسیدن به قله های افتخار و پیشرفت بدون توجه به نظام آموزش و پرورش ممکن نیست.


مقدمه
در کشور ما ایران، فراگیرترین نهادی که به امر آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌پردازد، وزارت آموزش و پرورش است که نزدیک به یک‌چهارم جمعیت ایران را تحت پوشش خود قرار داده است.هفته گذشته سال تحصیلی ۸۵- ۸۶، برای حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز مقاطع مختلف، ۶ میلیون نفر در مقطع ابتدایی، ۴ میلیون و ۳۰۰هزار نفر در مقطع راهنمایی تحصیلی و ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی، در کنار۱میلیون و , هزار ۱۸۰معلم آغاز شد. که بر اساس اعلام خبرگزاری ایلنا در ۴۸ هزار مدرسه و ۴۵۵ هزار کلاس درسی به امر تحصیل اشتغال دارند. از میان ۱۵ میلیون دانش‌آموزکشور، یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر اختصاص به نوآموزانی دارد که نخستین سال تحصیلی خود را امسال آغاز کردند.
در قرن ۲۱ ، در نظام ولایت فقیه، یک چهارم از جوانترین مقطع سنی جمعیت ایران ، در شرایطی به امر تحصیل مشغول است که تصور آن نیز برای انسان مشکل و موجبات حیرت است.
مشکلات کیفی آموزش در ایران ، در کنار کمبودهایی کمی، از قبیل وجود ۳۲هزار مدرسه تخریبی و خطرآفرین و۲۶هزار و ۶۱۰ مدرسه غیرمقاوم و هزینه های آموزشی و شهریه های سر سام آور و نیز وجود نابسامانیهای از قبیل اعتیاد، مواد دخانی ، مسائل جنسی ، خشونت ، فقر و سوء تغذیه و …از جمله آسیبهایی است که جوانترین قشر جامعه ما در معرض آن قرار دارند.

بودجه آموزش و پرورش ایران
در بخش آموزش و پرورش که در هر کشورى کلید توسعه پایدار و مبناى رشد و پیشرفت جامعه است، ملاحظه مى شود که در ایران همواره به دلیل کثرت نیروى انسانى و گستره وسیع دامنه عملیات آن ، بودجه آموزش و پرورش با کسری مواجه است . در سال ۸۴ آخرین سال حکومت آقای خاتمی این وزارت خانه با کسرى شدید ۳۳۰۰ میلیارد تومانى مواجه بود و بودجه سال ۸۵ با وجود افزایش تعداد دانش آموزان و بالتبع افزایش نیازها تنها ۱۷۰۰ میلیارد تومان از کسری ۳۳۰۰ تومان را تامین کرده است. بنابراین هنوز وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه روبرو است. شایان توجه است درحالی که بودجه وزارت آموزش و پرورش در امسال تنها ۱۵ درصد افزایش داشته است ، بودجه برخی نهادهای مذهبی تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است!
محمدرضا محدث معاون از برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: طی سالهای ‪ ۱۳۷۰تا ‪ ۱۳۷۴این وزارتخانه از لحاظ اعتباری دوران رکود را گذارند و بدترین دوران سال ‪ ۱۳۸۳بود که سهم این وزارت آموزش و پرورشاز تولید ناخالص ملی به ‪۲/۵ درصد رسید. اکنون سهم این وزارتخانه از تولید ناخالص ملی از ‪به ۳ درصد ارتقاء یافته است و محمود رشیدی “وزیر” آموزش و پرورش نیز اعلام کرد که بودجه سال ۸۵ آموزش و پرورش را قریب به ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.برای اینکه وضعیت نابسامان آموزش و پرورش کشور مشخص گردد لازم است خاطر نشان خوانندگان محترم سازم که در سال ۵۹ در دوران حکومت اولین منتخب آزاد ملت که برنامه عدم وابستگی به فروش نفت و کاستن از حجم آن را به اجرا در آورده بود و کشور دچار جنگ نیز میبود و خرانه کشور همچون سال ۸۵ ، از اضافه درآمدهای میلیاردی از قبل قیمت ۷۰ دلاری هر بشکه نفت برخوردار نبود، سهم آموزش و پرورش را از تولید ناخالص ملی صرفا بعلت اهمیتی که حکومت وقت برای رشدکیفی نیروی انسانی قائل بود ، ۴.۳ درصد قرار داده بود.کمبودهای کمی در مدارس کنونی زمانی بخوبی آشکار میگردنند که بدانیم برای نمونه فیروز رضایی رییس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در مصاحبه با ایرنا ” متوسط سرانه دانش - آموزی برای مقاطع سه‌گانه تحصیلی دراین استان را ‪ ۱۱۰هزار ریال ذکر میکند ومی افزاید که این رقم برای حمل یک بشکه نفت در زمستان به مدارس روستایی آذربایجان‌شرقی هم کافی نیست!و مجموع ‪ ۸۰میلیارد ریال سرانه دانش‌آموزی این استان در بین ‪ ۷۵۰هزار دانش‌آموز مشغول به تحصیل این استان تقسیم میگردد .”جهت مقایسه لازم است توجه خوانندگان گرامی را به این امر جلب نمایم که در سال ۸۴، حکومت خاتمی بودجه دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه را به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش داد و میزان بودجه نهادهاى مذهبى در بودجه سال ‪ ۸۵ حکومت احمدی نژاد به طور متوسط “صد در صد” افزایش یافته است!

کلاسها ی مخروبه و آموزشگاه هاو فاصله ۵۰ درصدی تا حد مطلوب
عباس رهی مدیرکل دفتر پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش” از حضور ۱۵ میلیون دانش آموز و حدود یک میلیون نفر جمعیت فرهنگی در ۵۹۶ هزار و ۳۷۰ کلاس درس در مدارس سراسر کشور خبر داد. تعداد آموزشگاه های سراسر کشور را ۸۵ هزارو ۴۵۵باب مدرسه اعلام کرد و گفت: این تعداد مدرسه در محاسبات آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن شیفت های آموزشی ۱۵۰هزار نوبت آموزشگاهی محسوب می شود و برای رسیدن به حد مطلوب آموزشی با کمبود ۵۰ درصدی آموزشگاه روبرو هستیم.سال تحصیلی ۸۵-۸۶ درحالی آغاز می‌شود که ۲۶هزار و ۶۱۰ مدرسه غیرمقاوم، ۳۲هزار مدرسه تخریبی و خطرآفرین و ۵ هزار مدرسه در کل کشور استیجاری هستند.”درواقع از مجموع ۱۵ میلیون جمعیت دانش آموزی ایران تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفرشان از آموزش مناسب برخوردار نیستند و در مدارس دونوبته تحصیل می‌‏کنند. برای حذف تمام مدارس دو نوبتی، ۲۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که تاکنون هیچ اعتباری به آن اختصاص نیافته است. مطابق اظهار نظر شمسایی معاون سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس، در حال حاضر ۱۵۲ هزار و ۴۸۴ کلاس در کشور در شرایط ۲ نوبته قرار دارند. ۳۰۰ میلیارد تومان تعهد خیرین مدرسه‌ساز خیرین مدرسه‌ساز امسال نیز همانند سالهای تحصیلی گذشته سهم بزرگ و تاثیرگذار خود را در تحویل مدارس ایفا کرده اند. ۳۰ درصد مدارس احداثی کشور توسط خیرین بنا شده است.در سال ۸۴ نیز یکهزار و ۱۳۶ پروژه توسط مردم و خیرین به صورت مشارکتی احداث شد که در مقابل، دولت تنها یکهزارو ۳۸۳ پروژه را در این زمینه عملیاتی کرد. همچنین خبرگزاری ایران نیوز اعلام کرد در آستانه سال تحصیلی جدید ۳۱ درصد مدارس عشایر برای ۵۳ هزار نفر دانش آموز عشایری در چادر و ۸ درصد در کپر تشکیل می‌شود. ۵۲ درصد مدارس عشایر سیار و نیمه سیار هستند وتعداد دانش‌آموزان عشایری در حال حاضر ۱۷۶ هزار نفر میباشد.

محرومیت ازتحصیل ،ترک تحصیل و میزان مردودی
هرچند سیستم آماری کشور دچار ضعف شدید اطلاع رسانی است، ولی با مشاهده اظهار نظر های منفرد برخی از روسای آموزش و پرورش استانها میتوان پی به میزان ترک تحصل کنندگان در گوشه و کنار کشور برد. برای نمونه محسن حاج‌آقایى رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران اعلام کرد: در چند سال اخیر¬ ۹۰هزار دانش‌آموز مقاطع مختلف تحصیلى این استان به ‌دلایلى ترک تحصیل کردند. این دانش‌آموزان ¬ ۱۱تا ‪ ۱۷سال سن دارند و بالاترین ترک تحصیل دانش‌آموزان مازندران مربوط به دوره متوسطه بوده است. و این معضل زنگ خطرى جدى محسوب می‌شود. وى همچنین از کسرى حدود هزار میلیارد ریالى این سازمان برای ۶۲۰ هزار دانش آموز این استان در سال جارى خبر داد و گفت: علاوه براین براى رفع مشکل ۶۰۰مدرسه تخریبى این استان ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.. همچنین مدیر آموزش و پرورش شهرستان «اهر» معتقد است که ۴۳ درصد از دانش آموزان روستایی این شهرستان ترک تحصیل کرده یا بازمانده از تحصیل هستند.به گزارش ایلنا، فتاح نیازی، معاون آموزشی موسسه آموزش از راه دور اعلام کرد که در سطح کشور بیش از ۱۳ میلیون فرد کم‌‏سواد بین ۱۱ تا ۴۵ سال نیز وجود داردکه سه میلیون نفرآن دانش آموز لازم التعلیم ۱۱ تا ۱۷ سال را تشکیل میدهد. که به دلایل محیطی، جسمی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین دسترسی نداشتن به مدرسه، امکان جذب آنان در آموزش و پرورش وجود ندارد.محمد محمدی معاون نظری و مهارتی آموزش و پرورش شهر تهران نیزدر گفتگوبا خبرگزاری فارس اعلام کرده است که در سال گذشته ۱۹ درصد دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان در تهران مردود شده اند.همچنین مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعلام کرد: در ایران حداقل ۱۵۰ هزار نفر کم توان ذهنی داریم که فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد را توانسته ایم تحت پوشش قرار دهیم. هم اکنون ۵ تا ۲۰ درصد دانش آموزان مشکل اختلالات یادگیری دارند که نوع افت نشان می دهد که آمار این دانش آموزان بالا است.
وضعیت نیروی انسانی در مدارس
علی عباسپورتهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس معتقد است : در حال حاضر وضعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش از نابسامانی شدید رنج می‌برد و دارای معلم مازاد و کمبود معلم در آموزش و پرورش هستیم! مسئولان آموزش و پرورش عنوان می‌کنند که تعداد معلمان مازاد در آموزش و پرورش ۱۹ هزار نفر است اما ما معتقد هستیم که این آمار بیشتر است. وقتی آزادیان رییس آموزش و پرورش بخش ‪کوچک ۲۳هزار نفری کجور نوشهر اعلام میکند که این نهاد با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است و از ‪ ۶۸معلم مورد نیاز برای مقطع ابتدایی ، فقط ‪ ۵۸معلم به تدریس دانش‌آموزان مشغول هستند. و نیروی انسانی مورد نیاز در بخش اداری این نهاد را ‪ ۲۰نفر میباشند. میزان کمبود نیروی آموزشی در بخشهای دیگر کشور آشکار میگردد.
وضعیت تغذیه دانش آموزان
لیلا عیوض زاده عضو انجمن تغذیه ایران در گفتگو با ” مهر” : اعلام کرد که بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان کشور صبحانه نخورده مدرسه می روند..وفقط نزدیک به ۳۶ درصد کودکان از همه گروه های غذایی مصرف می کنند .بگزارش ایسنا هر دختر و پسر ۷ تا ۱۸ ساله ایرانی باید در ماه ۳ کیلوگرم گوشت در سبد غذایی ماهانه خود داشته باشند تا ضمن تامین استاندارد نیازهای غذایی خود ، بتوانند به رشد مطلوب دست یابند. همچنین بایستی ماهانه ۱۰ لیتر شیر و ۴.۵ کیلوگرم ماست ،۳ کیلوگرم گوشت در جیره غذایی ماهانه دانش آموزان دختر ایرانی یافت شود. در سال تحصیلی جدیدحکومت احمدی نژاد مقرر داشته است ۱۱میلیون دانش‌آموز مقطع ابتدایی و راهنمایی کشور شیر رایگان دریافت می‌کنند و به همین منظور سقف اعتباری برای توزیع ۱۶۵ هزار تن شیر (سرانه ۱۴ کیلوگرم) در مدارس، در نظرگرفته شده است.اما وقتی هفت میلیون و ۴۶۵ هزار نفر از جمعیت کشور ما یعنی ۵/۱۰ درصد جمعیت شهرى و ۱۱ درصد جمعیت روستایى زیر خط فقر مطلق قرار دارند ویک میلیون و ۹۸۳ هزار نفر از جمعیت کشور در سال ۸۴ زیر خطر فقر شدید قرار داشتند وخط فقر شدید بر اساس ناتوانى در تامین ۲۳۰۰ کالرى در روز و خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد مورد نیاز براى تامین نیازهاى اساسى خوراکى و غیر خوراکى از قبیل پوشاک و مسکن تعیین می‌شود و اختلاف دهک بالاى درآمدى با دهک پایین در ایران ۱۷ برابر است ، میتوان پی برد که دانش آموزانی که در خط فقر شدید و مطلق قرار دارند، روزانه دچار چه میزان زجر و عذاب جسمی بر اثر گرسنگی میباشند و سرانه ۱۴ لیتر شیر اهدایی حکومت احمدی نژاد با نیاز ۱۰ لیتر ماهانه هر دانش آموز فاصله بسیار داردو بی سبب نیز که طبق اعلام مدیرکل دفتر فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش از بین ۴۰ ناهنجاری، ۸ ناهنجاری اصلی در بین دانش آموزان کشور شناسایی شده است ودر مجموع ۵/۱۱ درصد یک میلیون و ۵۹ هزار دانش‌آموز دختر ۲۲ استان کشور حداقل به یکی از ناهنجاریها مبتلا میباشند

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   29 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

اختصاصی از فایلکو بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان


بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

دانلود متن کامل فرمت ورد word

«حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی»

 

(بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان)

 

 

فهرست مطالب

o مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1

o تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 4

o تجربه‌ی کشورهای جهان…………………………………………………………………………………… 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها………………………………. 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران………………………………………………………………………. 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران…………………………………………………… 56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی…………………………………. 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان ……………………………………………………. پیوست (1)

o منابع……………………………………………………………………………………………………………….. پیوست (2)

 

 

«همه چیز فروشی است، در کشور ما همه چیز را می‌توان خرید، در این معاملات نامشروع داشتن باریکه ای از قدرت حکومتی ابزار تمام عیاری برای معامله است که به کمک آن می‌توان به صورت غیر قانونی به پول یا سایر کالاها دست یافت.»

                         موبوتو، رئیس جمهور زئیر.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

دانلود مقاله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه
و معرفی مدل مناسب جهت ارزیابی تاثیر عوامل بر FDI

 


چکیده
سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI نیروی محرکۀ جهانی و یک موتور مهم رشد اقتصادی می باشد. کشورهای در حال توسعه به اندازۀ کشورهای توسعه یافته جذب FDI را بخاطر مزایای زیادش برای پیشرفت اقتصادی جستجو می کنند. FDI نه تنها می تواند به یک اقتصاد سرمایه آورد بلکه شناخت، تکنولوژی و مهارت را انتقال می دهد و به همان اندازه اشتغال و تجارت را ایجاد می کند. با این حال در بررسی اهمیت تشویق برای پس انداز و به تبع آن سرمایه گذاری داخلی ، واردات تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته، سرمایه گذاری مستقیم خارحی (FDI) یک نقش مهمی را در نیل به رشد اقتصادی سریع در کشورهای در حال توسعه می تواند بازی کند.
در بررسی های به عمل آمده می توان به این نتیجه رسید که همانگونه که FDI اساساً به کشورهای در حال توسعه کشورهای روی می آورد ولی متاسفانه اغلب این کشورها مقاصد مساعدی برای جذب FDI نیستند. به علاوه، در میان کشورهای در حال توسعه تعداد معدودی کشور از قبیل چین، هندوستان، نیجریه و سودان عمدتاً کشورهای گیرندۀ FDI می باشند. بقیۀ کشورهای در حال توسعه به سادگی یا تاثیر FDI را در رشد و توسعه اقتصادی نادیده می گیرند و یا هیچ اقدامی در راستای مساعد سازی زمینه جذب FDI انجام نمی دهند .در این مقاله با استفاده از اطلاعات مربوط به میزان جذب FDI در برخی کشورهای در حال توسعه سعی دارد عواملی را شناسایی کند که موجبات جذب FDI در کشورهای در حال توسعه باشد. بر اساس یک بحث مقایسه ای با متمرکز شدن روی این موضوع که چرا بعضی کشورها در جذب FDI موفق هستند در حالیکه کشورهای دیگر چنین نیستند، مقاله نشان می دهد که کشورهایی با GDP بزرگتر و نرخ رشد GDP بالاتر، تناسب بالاتری از تجارت بین المللی دارند و در جذب FDI موفق می باشند.
کلمات کلیدی :
FDI ، کشورهای در حال توسعه، کشور با درآمد کم، کشور با درآمد پایینتر از متوسط

 

مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: تجزیه و تحلیل قیاسی

 

کاملاً مشخص است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ارائه سرمایه ، تبادل ارز خارجی ، انتقال تکنولوژی و افزایش میزان رقابت و دسترسی به بازارهای خارجی (گزارش بانک جهانی، 1999، کریسپو و فونتورا 2007 رومیر، 1993) موجب تحقق منافع اقتصادی در کشورهای دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. بنابراین، کشورهای در حال توسعه که نیاز سرمایه گذاری در آن ها در مقایسه با میزان پس انداز داخلی آن ها بیشتر است می توانند در بخش های اولویت دار سرمایه گذاری کنند و با وارد کردن سرمایه از بخش های خارجی به شکل سرمایه گذاری مستقیم به رشد اقتصادی سریع برسند. مزایا و منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه نا مشخص و مبهم نیست. چون اغلب کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با همدیگر رقابت می کنند و نظام ها و سیاست های اقتصادی خود را آزاد می سازند و بسته های تشویقی از جمله تخفیف مالیات، تجارت آزاد، تعیین مناطق اقتصادی آزاد و ویژه و بسته های تشویقی برای سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد می نمایند. برای مثال، در سال 1997، کلاً 76 کشور در 151 سیاست و فرآیند مربوطه به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تغییرات اساسی به منظور رقابتی نمودن فضای کسب و کار انجام دادند. 89 درصد این تغییرات به منظور ایجاد یک محیط دوستانه برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد. اما چند استثنا وجود داشت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی خیلی موفق نیستند بنابراین، این سوال همیشه مطرح می شود که چه چیزی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تعیین می کند؟
آتوکورلا (2009 و Athukorala) در یک مقاله که در حاشیه مجله تحقیق اقتصادی کاربردی منتشر شد بیان کرد که سوال مربوط به مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک موضوع چند بعدی است چون انگیزه های مختلفی در بین تصمیمات سرمایه گذاری کشورهای خارجی و مؤسسات چند ملیتی وجود دارد. برای مثال، برخی از مؤسسات و شرکت های چند ملیّتی بازارهای داخلی بزرگ را جستجو می کنند و برخی از آن ها، منابع طبیعی را جستجو می نمایند. به عبارت دیگر، برخی از مؤسسات و شرکت های چند ملیّتی به راحتی می خواهند طرح های خود را طوری طراحی کنند که هزینه تولید خود را کاهش دهند و با بازار جهانی ارتباط قویتری داشته باشند. بنابراین، ایجاد شرایط جهت فراهم سازی مشخصه های مهم مدنظر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن است چند گانه باشد. در حقیقت، تحقیق در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای تعیین مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی روز به روز پیچیده تر می شود. (نیونین کامپ و اسپاتز، 2002؛ باندیرا و وایت، 1968؛ اسکمیتز و بیری، 1972؛ روت و احمید، 1979؛ تورسی، 1985؛ اسکنیدر و فری، 1985؛ پتروکیلاس، 1989؛ ویلر و مودی، 1992؛ جون و سینگ، 1996). اگر چه برخی از متغیرهای اقتصادی از جمله میزان تولید نا خالص داخلی و رشد آن صرفنظر از سایر متغیرهای اقتصادی ـ اجتماعی به عنوان مشخصه های مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده اند اما نقش محیط تجاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هنوز نا مشخص است و گاهی اوقات هم نقش محیط تجاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دقیق و شفاف پیش بینی نمی شود. در نتیجه، یافته های تجربی در مورد مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً نا منظم هستند و گاهی اوقات گمراه کننده می باشند. بنابراین باید تحقیقات تجربی زیادی در مورد متغیرهای کاملاً مشخص و تعیین شده صورت بگیرد و داده ها و اطلاعات جدیدی به دست آید تا مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً مشخص شود.
در این زمینه، هدف این مقاله آن است که با بررسی نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته فاکتورها و عوامل اساسی را که در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر قرار می دهند را شناسایی نماید. این مقاله از داده¬ها و اطلاعات مربوط به دوره 2007ـ2005، 68 کشور در حال توسعه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین استفاده می کند که قبلا نیز در مقالات مختلف از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بقیه قسمت های این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2، روندهای جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان و کشورهای در حال توسعه نمونه را ارائه می کند. بخش 3 سه فرضیه قابل تست را در تعیین مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه مطرح می¬کند. این بخش همچنین مواد و روش تحقیق را هم شامل می شود و نتایج تحقیقات مختلف نیز در این بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت و نهایتاً، خلاصه و مجموعه ای از یافته ها و آثار و نتایج سیاسی در بخش 4 ارائه خواهد شد.

 

2. روندهای جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی
2-1. کشورهای در حال توسعه، گیرنده های اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیستند.
روند تجزیه و تحلیل جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته بهترین گزینه برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند اما کشورهای در حال توسعه گزینه مناسبی نیستند. جدول 1 نشان می دهد که در سال 2007، کل جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان 1833344 میلیون دلار آمریکا بود که از آن مقدار، فقط 3/27 درصد به کشورهای در حال توسعه اختصاص داشت و بقیه به کشورهای توسعه یافته جریان یافت. (کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل، 2009). علاوه بر این، از سال 1997، سهم کشورهای در حال توسعه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است. همانطور که ستون آخر جدول 1 نشان می دهد، در این دوره، سهم کشورهای در حال توسعه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تدریج کاهش می¬یابد.
در سال 1997، کل سهم کشورهای در حال توسعه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 40 درصد بود که در سال 2007، این مقدار به 27 درصد کاهش یافت.
اما در دوره زمانی بلند مدت ، کل جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه به مقدار زیاد افزایش یافته است. این جدول همچنین نشان می دهد که بین روندهای جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان و کشورهای توسعه یافته یک رابطه یک به یک وجود دارد چون جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان و در کشورهای توسعه یافته در یک طرح مشابه و یکسان نوسان پیدا می کند. به عبارت دیگر، جدول 1 نشان می دهد که روند جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه تقریباً ثابت می باشد و تا اینکه در سال 2003، این جریان سرمایه گذاری با جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان ارتباطی ندارد. بعد از سال 2003، مشاهده می شود که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه بطور ثابت افزایش می یابد.

 

جدول 1: روندهای جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2005ـ1997 (در واحد میلیون دلار آمریکا)

منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، گزارشات سرمایه گذاری جهان، 2003، 2005، 2009

 


2-2. کشورهای در حال توسعه آسیایی مورد توجه سرمایه گذاران خارجی هستند.
جدول 1 نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً کُند عمل می کنند. از همه مهم تر اینکه، عملکرد کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً نا موزون است. کشورهای در حال توسعه آسیایی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه آفریقا و آمریکای لاتین در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق تر هستند. شکل 1 این حقیقت را نشان می دهد. شکل 1 نشان می دهد که ازسال 1997 تا 2003، روند میزان جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آسیا و کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین تقریباً به یک اندازه است. اما از سال 2003، جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه آسیایی در مقایسه با آمریکای لاتین به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. به عبارت دیگر، کشورهای در حال توسعه آفریقا همیشه در مقایسه با کشورهای در حال توسعه آسیا و آمریکای لاتین در همان دوره کمتر مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته اند.

شکل 1: روند جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین

 


2-3. در میان قاره ها، کشورهایی که درآمد سرانه متوسط دارند بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران خارجی هستند.
شکل 1 نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه آسیا نسبت به کشورهای در حال توسعه آفریقا و آمریکای لاتین در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق تر هستند. از همه جالبتر اینکه، در هر قاره، تنها کشورهایی که درآمد سرانه متوسط دارند موفق تر بوده اند. جدول 2، این الگوی نا برابر جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه را نشان می دهد.
این جدول، بیشترین و کمترین سرمایه گذاری در کشورهای دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال 2007 را نشان می دهد. در آسیا، کشور چین، موفق ترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2007 می باشد و نپال هم کمترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. در سال 2007، چین به تنهایی 56/4 درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص داده است و از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 28 درصد آن به آسیا و منطقه اقیانوسیه و 71/16 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تمام کشورهای در حال توسعه راه یافت. در سال 2007، نپال تنها 6 میلیون دلار آمریکا سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت. در سال 2007 نیجریه بیشترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قاره آفریقا بود. این کشور تقریباً 24 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی آفریقا و 5/2 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی کل کشورهای در حال توسعه را دریافت کرد. کمترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی سال 2007 آفریقا، کوموروس بود که تنها 1 دلار آمریکا سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت. در آمریکای لاتین اِل سالوادور بیشترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2007 بود که 21/1 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکای لاتین در سال 2007 را دریافت کرد. کمترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکای لاتین در سال 2007، هائیتی بود که تنها 75 دلار آمریکا سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت.

 

جدول 2: کشورهایی در سراسر قاره ها که بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دریافت نموده¬اند.

یافته مهم این است که تمام کشورهای دریافت کننده بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان قاره ها کشورهایی بودند که درآمد سرانه متوسط دارند و تمام کشورهایی که کمترین میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را داشته اند کشورهایی بودند که درآمد کمتری دارند.

 

3. زمینه تئوریکی، فرضیه ها و تشخیص مدل
شکل 1 و جدول 2 کاملاً نشان می دهند که کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و کشورهایی با درآمد سرانه متوسط نسبت به کشورهایی که درآمد کمتر دارند بیشترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند.
این سوال مطرح می شود که چرا کشورهای آسیایی و کشورهایی که درآمد سرانه متوسط دارند در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق هستند؟ فاکتورها و عوامل اصلی که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تعیین و مشخص می کنند کدامند؟
بحث تئوریکی اصلی در مورد مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک سوال ساده در مورد دلیل سرمایه گذاری سرمایه گذار خارجی در سایر کشورها شروع می شود. تصمیم سرمایه گذار خارجی به سرمایه گذاری در یک کشور خارجی اساساً به بازده سرمایه گذاری سودمند بستگی دارد.
(کیندا، 2010) این سود (II) عبارت است از تفاوت بین درآمد کل (TR) منهای هزینه کل (TC) که (II) را می توان به شکل یک تابع به صورت زیر نوشت:
II = f (P , Q , TC)
TC = IC + OC + HC ,
dII / dP , dII / dQ > 0 dII / dIC , dII / dOC , dII / dHC <0
P = قیمت محصول که در اصل در بازار رقابتی تعیین می شود.
Q = بازده
TC = هزینه کل
IC = هزینه ورودی به عنوان مثال هزینه حمل، زمین، نرخ سود و هزینه مواد خام و حامل های انرژی ( برق، گاز، آب )
OC = هزینه های عملیاتی. این هزینه هم هزینه های مالی و زمانی از جمله پول و زمان لازم برای دریافت
گواهی صادرات و واردات و تجارت و پول و زمان لازم برای دریافت گاز، آب و برق و زمین و معامله و هزینه های حمل و نقل را شامل می شود.
HC =
هزینه پنهان. این هزینه عبارت است ¬از¬تفاوت بین زمان و پول که توسط دولت مشخص می¬شود و زمان و پولی که در حقیقت توسط سرمایه گذاران صرف می شود. این هزینه شامل هزینه های حاصله میشود.
در یک کشوری که سرمایه گذاران خارجی، تجارت خود را با هزینه کم انجام می دهند و در یک مقیاس کلی و در یک قیمت رقابتی محصول تولید می کنند. میزان سود بیشتر خواهد بود. این بدان معناست که متغیرهایی که سود را تعیین می کنند می توانند جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک کشور خاص را هم تعیین کنند. بنابراین ما می توانیم تابع را به یک شکل خلاصه تر و به صورت زیر بنویسیم:
(2) FDIit = f (P , Q , TC) -----
با جایگزین کردن TC = IC + OC + HC در معادله (2) می توان آن را به صورت زیر بازنویسی کرد:
(3) FDIit = f (P , Q , IC , OC , HC) -----
i و t به ترتیب کشور خاص و سال را نشان می دهند.
شکل کوتاه شده تابع FDI در معامله (3) بطور مشخص فاکتورهایی را نشان می دهد که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای میزبان را تحت تأثیر قرار می دهند. طبق معادله (3)، سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند که در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که آن ها می توانند مقدار زیادی محصول را با هزینه کم تولید کنند. براساس معادله (3) ما سه فرضیه را می توانیم بیان کنیم تا فاکتورهایی را که جریان ورود مستقیم سرمایه گذاری خارجی به کشورهای میزبان را تحت تأثیر قرار می دهند را شناسایی و تعیین کنیم و به این سوال که چرا کشورهای آسیایی و کشورهایی با درآمد سرانه متوسط در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق هستند پاسخ دهیم.
وضعیت اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی، جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک کشور خاص را تحت تأثیر قرار می دهد. اقتصاد بزرگ و رشد اقتصادی سریع، اقتصادهای بزرگ را به وجود می آورد و هزینه های حمل و نقل و بازاریابی محصول را کاهش می دهد چون محصولات اغلب در کشور میزبان فروخته می شود. در حقیقت، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (2000 و 1998) یک گروه از سرمایه گذاران خارجی را طبقه بندی می کند که بیشتر مایلند در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنند تا بازار داخلی ایجاد نمایند. سرمایه گذاران خارجی که این بازار را جستجو می کنند و به دنبال آن هستند ترجیح می دهند در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که بازار داخلی بزرگ و نرخ رشد اقتصادی سریعی دارند. این سرمایه گذاران خارجی می توانند علی رغم فروش محصولات در اقتصاد میزبان بخشی از تولیدات خود را به کشورهای دیگر صادر کنند. این بدان معناست که کشوری که بازار داخلی آن کوچک است اما از طریق تجارت بین المللی به بازار جهانی مرتبط است میتواند اقتصادهایی مشابه اقتصادهای کشورهایی با بازار داخلی بزرگ برای سرمایه گذاران خارجی تولید کند. بنابراین، ورود به بازار جهانی می تواند ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تعیین و مشخص کند. شاید، تعداد کمی از اقتصادهای کوچک نظیر هنگ کنگ و سنگاپور به دلیل راهیابی و ورود به بازار جهانی مقدار زیادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دریافت می کنند. (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، 2009). بنابراین بهتر است که فرصیه زیر را مطرح کنیم:
فرضیه 1 ← کشورهایی که تولید نا خالص ملی آن ها زیاد است و نرخ رشد تولید نا خالص ملی آنها بیشتر است و از طریق تجارت بین المللی به بازار جهانی دسترسی و راهیابی زیادی دارند ( احتمالاً) در مقایسه با سایر کشورها در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق هستند.
سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که هزینه مواد اولیه، هزینه¬های عملیاتی و هزینه های پنهان آن ها کم است چون این نوع سرمایه گذاری سود بیشتری دارد.
کشورهایی که دارای نیروی کار ماهر می باشد و کامل های انرژی در آنها ارزان است و کشورهایی که زیر ساخت های آن ها مثل جاده، تسهیلات گمرکی و بندری، تلفن و اینترنت بهبود یافته است هزینه تجارت و کسب و کار را به مقدار زیاد و بطور منفی تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین، وجود نیروی کار ارزان و ماهر و وجود انرژی و برق ارزان قیمت و فراهم بودن زیر ساخت های لازم ؛ جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد و میزان هزینه را کاهش می دهد. (کنفرانس توسعه و تجارت، 1998؛ کیندا، 2010)

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه