دانلود پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرانی به فساد

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرانی به فساد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 54 صفحه

نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد.
و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض و لایصلحون رب قد آتیتی من الملک و علمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السموات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الآخره تو فی مسلما و الحقی یالصالحین ووهبنا له اسحاق و یعقوب و داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و ...کذلک تجری المحسنین ذکریا، یحیی، عیسی، الیاس ....
کل بین الصالحین با توجه با آیات سوره انعام پیامبران (نخبگان بشر) سه دسته اند : - بعضی بر عالمیان برتری دارند. - عده ای در صف محسین و نیکوکاران هستند. - عده ای از صالحین هستند. نگاه به سلامت اداری چیستی چرایی چگونه چه باید کرد پایه های نظام اداری نخبگان کارکنان قوانین و مقررات ساختار ارباب رجوع (شهروندان) علمای مدیریت تحول را بر چهار پایه استوار می دانند ارتباط تغییر (اصلاح) تأثیر نفوذ ارتباط با عوامل انسانی نظام اداری نخبگان کارکنان ارباب رجوع (شهروندان) عناصر نگرش کشش اندیشه جوشش تلاش روش خواهش کنش و واکنش گویش منش پذیرش دهش بخشش اندیشه تصورات مهندسی تصورات ایده + = فرصت فساد عدمی است - بعضی از علما علم مدیریت : فساد را جنبه عدمی بحساب می آورند. - معتقدند اگر سلامت نظام اداری را نور و روشنایی تصور کنیم، فساد همان تاریکی است.
فرآیند تولید فساد اداری موضوعات قابل طرح الف- شاخص های سلامت نظام اداری و نظام اداری سالم و عوامل تهدید کننده و تسهیل کننده سلامت نظام اداری ب – شیوه های افزایش سلامت در نظام اداری (مشارکتهای مردمی، پاسخگویی، شفافیت، ترویج فرهنگ خود کنترلی، آموزشهای عمومی و ترویج اخلاق در سازمان) ج- آثار و پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی تخلفات و ناهنجاریهای اداری د- نقش مدیریت عالی دستگاهها در کاهش تخلفات داری و افزایش سلامت در نظام اداری و- استراتژیهای موجود در برخورد با تخلفات اداری (استراتژی پیشگیرانه، استراتژی برخورد مقطعی) رابطه عوامل در رشوه a = b – c – (s + qf) - v که در آن : (b) از ارزش نقدی مورد انتظار خدمات اداری (c) هزینه رشوه () احتمال کشف (s) هزینه اجتماعی کشف (از دست دادن اعتبار اجتماعی) (q) احتمال کشف که منجر به اقدامات کیفری می شود. (f) هزینه بیکاری یا جریمه حبس احتمالی. (v) ارزش نسبت داده شده به سلامت یا وجدان یا شرافت فردی است. اگر a مثبت باشد فرد رشوه را پرداخت یا دریافت خواهد کرد.
1- تعاریف فساد اداری آسیب از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است.
بنابراین در آسیب (چیزی می شکند) یا (نقض می شود) این چیز ممکن است : (یک شیوه رفتار اخلاقی) یا (مقررات اداری) باشد.
1-1- فرهنگ و بستر فساد اداری عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود 2-1- هانتیتگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند.
(هانتیتگتون، 1370) 3-1- گوتا میردال عقیده دارد فساد اداری بصورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.
4-1- تئویولد آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می کند.
  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

دانلود پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرانی به فساد

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرانی به فساد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 54 صفحه

نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد.
و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض و لایصلحون رب قد آتیتی من الملک و علمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السموات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الآخره تو فی مسلما و الحقی یالصالحین ووهبنا له اسحاق و یعقوب و داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و ...کذلک تجری المحسنین ذکریا، یحیی، عیسی، الیاس ....
کل بین الصالحین با توجه با آیات سوره انعام پیامبران (نخبگان بشر) سه دسته اند : - بعضی بر عالمیان برتری دارند. - عده ای در صف محسین و نیکوکاران هستند. - عده ای از صالحین هستند. نگاه به سلامت اداری چیستی چرایی چگونه چه باید کرد پایه های نظام اداری نخبگان کارکنان قوانین و مقررات ساختار ارباب رجوع (شهروندان) علمای مدیریت تحول را بر چهار پایه استوار می دانند ارتباط تغییر (اصلاح) تأثیر نفوذ ارتباط با عوامل انسانی نظام اداری نخبگان کارکنان ارباب رجوع (شهروندان) عناصر نگرش کشش اندیشه جوشش تلاش روش خواهش کنش و واکنش گویش منش پذیرش دهش بخشش اندیشه تصورات مهندسی تصورات ایده + = فرصت فساد عدمی است - بعضی از علما علم مدیریت : فساد را جنبه عدمی بحساب می آورند. - معتقدند اگر سلامت نظام اداری را نور و روشنایی تصور کنیم، فساد همان تاریکی است.
فرآیند تولید فساد اداری موضوعات قابل طرح الف- شاخص های سلامت نظام اداری و نظام اداری سالم و عوامل تهدید کننده و تسهیل کننده سلامت نظام اداری ب – شیوه های افزایش سلامت در نظام اداری (مشارکتهای مردمی، پاسخگویی، شفافیت، ترویج فرهنگ خود کنترلی، آموزشهای عمومی و ترویج اخلاق در سازمان) ج- آثار و پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی تخلفات و ناهنجاریهای اداری د- نقش مدیریت عالی دستگاهها در کاهش تخلفات داری و افزایش سلامت در نظام اداری و- استراتژیهای موجود در برخورد با تخلفات اداری (استراتژی پیشگیرانه، استراتژی برخورد مقطعی) رابطه عوامل در رشوه a = b – c – (s + qf) - v که در آن : (b) از ارزش نقدی مورد انتظار خدمات اداری (c) هزینه رشوه () احتمال کشف (s) هزینه اجتماعی کشف (از دست دادن اعتبار اجتماعی) (q) احتمال کشف که منجر به اقدامات کیفری می شود. (f) هزینه بیکاری یا جریمه حبس احتمالی. (v) ارزش نسبت داده شده به سلامت یا وجدان یا شرافت فردی است. اگر a مثبت باشد فرد رشوه را پرداخت یا دریافت خواهد کرد.
1- تعاریف فساد اداری آسیب از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است.
بنابراین در آسیب (چیزی می شکند) یا (نقض می شود) این چیز ممکن است : (یک شیوه رفتار اخلاقی) یا (مقررات اداری) باشد.
1-1- فرهنگ و بستر فساد اداری عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود 2-1- هانتیتگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند.
(هانتیتگتون، 1370) 3-1- گوتا میردال عقیده دارد فساد اداری بصورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.
4-1- تئویولد آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می کند.
  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق درباره نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

  ایران طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه 16 رتبه درخصوص فساد مالی نزول کرده به طوری که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 141 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. این در حالی است که یکی از شعارهای دولت نهم طی دوره تصدی‌گری مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. سال گذشته کمیسیون اصل 90 بیش از 53 پرونده فساد اقتصادی را -که طی دولت نهم اتفاق افتاده بود- به سران سه قوه ارسال کردند.چنین شرایطی باعث شد کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم شفافیت و گسترش فساد مالی هشدار دهند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از نزول 54 پله‌ای ایران از نظر جایگاه فساد مالی و عقبگرد به رتبه پایین‌تر در بین سایر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین‌المللی خبر داد. فرشاد مومنی اظهار داشت: «‌اگر ما اصول روشن و مشخصی نداشته باشیم در معرض آزمون و خطاهای پرهزینه و غیرقابل جبران قرار می‌گیریم و شعار اصلاح‌طلبی اصولگرایانه تقریباً بر همین اساس است. ما در چهار سال گذشته به طرز بسیار نگران‌کننده‌ای زمان را از دست دادیم و کسانی که مسوولیت سیاستگذاری در دولت را برعهده دارند بدون درک از تغییرات و مقتضیات زمانه باعث شدند ما از این اصول فاصله بگیریم.» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: «در دولت مهندس موسوی در زمان جنگ که هزار بهانه برای پنهان کاری وجود داشت وی برای خرج درآمدهای نفتی از مجلس کسب تکلیف می‌کرد ولی اکنون دولت اعلام می‌کند درآمد صندوق ذخیره ارزی محرمانه است در حالی که تولید و درآمد نفتی باید همواره شفاف باشد. دولت از سال 1385 تاکنون عملکرد خود را در زمینه دستیابی به سند چشم‌‌انداز ارایه نکرده است.» وی تصریح کرد: «در سال پایانی دولت آقای خاتمی‌(سال 1383) از نظر فساد مالی رتبه اقتصادی ایران بین 180 کشور جهان 87 بود. این موضوع نشان می‌دهد 93 کشور بودند که فساد مالی بیش از ایران داشتند. باید توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در میان دیگر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین‌المللی به 141 رسید. این موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طی چهار سال از نظر فساد مالی در سطح کشورهای جهان عقبگرد داشتیم که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.» سالانه 16 پله نزول ایران در سال 2005 (83) در میان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالی داشته است. در سال بعد یعنی سال 2006، ایران در میان 163 کشور به لحاظ شفافیت اقتصادی با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول می‌کند. یک سال بعد یعنی در سال 2007 ایران در میان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهایت در سال 2008، نیز به پله 141 نزول می‌کند. به تعبیر دیگر، ایران از سال 2006 تا 2008 سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است. این در حالی است که شعارهای دولت نهم از ابتدای تصدی‌گری، بر مبارزه با مفاسد اقتصادی استوار بوده است و با وجود تلاش‌هایی که در این راستا انجام داد اما در عمل نه‌تنها موفقیتی کسب نکرده بلکه آمارهای بین‌المللی از تشدید فساد مالی در میان دستگاه‌های دولتی حکایت دارند. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی، هشت شاخص را برای مطالعه یک حکمران خوب مشخص کرده است که عبارتند از 1- مشارکت 2- حاکمیت قانون 3- مسوولیت‌پذیری 4- شفافیت 5- اجماع‌سازی 6- عدالت و انصاف 7- کارایی و اثربخشی و 8- پاسخگویی.‌ مطالعه این شاخص‌ها در دولت نهم نشان می‌دهد این دولت کارنامه خوبی درخصوص شاخص‌های بالا ندارد. کما این‌که آمارهای موسسه شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد کشور ما از سال 83 تاکنون حدود 54 واحد نزول کرده است. براساس تعریف سازمان ملل (دفتر برنامه توسعه این سازمان) مشارکت به معنی حضور همه مردم در تصمیم‌گیری‌های مختلف است که هم به صورت مستقیم و هم به طریق نمایندگان و نهادهای واسطه‌ای قانونی و مشروع تحقق می‌یابد. نتایج این مشارکت باید به آزادی بیان، حق اظهارنظر افراد جامعه در حوزه‌های سیاسی و امنیتی بینجامد. در ایران مکانیسم‌های مختلف مشارکت سیاسی در قالب قانون اساسی پیش‌بینی شده اما در عمل، تفاسیر از این قانون به سمتی پیش رفته که نحوه نظارت برخی نهادها، باعث شده انتخابات برآیند جمعی نباشد. این به معنای آن است که در کشور گردش کامل نخبگان شکل نگیرد. در سایه چنین فرآیندی خودبه‌خود عدم شفافیت و کاهش ضریب حکمرانی خوب رخ می‌دهد. همچنین بسته شدن مکرر روزنامه‌ها و انحصاری بودن رسانه‌های صوتی و تصویری (رادیو و تلویزیون) به معنای آن است که آزادی بیان در کشور ما به نحو مطلوب رخ نمی‌دهد. نبود این آزادی، عملاً میدان را برای افرادی که قصد سوءاستفاده از این فضا دارند، باز می‌کند. قانون‌گرایی حاکمیت قانون، دومین شاخص است که سازمان ملل در راستای تحقق یک حکمرانی خوب به آن تاکید می‌کند. براساس تعریف این سازمان، برقراری نظام حکمرانی خوب‌ نیازمند چارچوب‌های قانونی عادلانه و منصفی است که از ویژگی بی‌طرفانه بودن برخوردار باشد. این ویژگی در دولت نهم، توانسته ماهیت اصلی خود را بازیابد. قطع نظر از این‌که قوانین در کشور ما تا چه میزان عاری از نقص است، عملکرد دولت نهم نشان می‌دهد این دولت، به خصوص در مواقع حساس چندان به قانون پایبند نبوده است. نحوه برخورد دولت نهم با قوانین بودجه‌ای یکی از شواهد این مدعاست. دولت تنها در سال 85، بیش از دو هزار تخلف بودجه‌ای داشته است. همچنین بدون کسب اجازه از نهاد قانونی (مجلس) مبادرت به برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته کرده است. این دولت در سال گذشته ردیف‌های قانونی بودجه را به جای 262 ردیف با 39 ردیف موردنظر خود اجرا کرده است. یکی دیگر از مصداق‌های عدم توجه به قانون در دولت نهم، عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است. سازمان مدیریت و بسیاری از شوراهای عالی با وجود مصوبه مجلس و تشخیص مصلحت نظام از دیگر نشانه‌های عدم حاکمیت قانون در دوره تصدی‌گری دولت نهم است. کارشناسان اعتقاد دارند این دولت حتا در اجرای قوانینی چون قانون مالیات بر ارزش افزوده با قاطعیت لازم رفتار نکرد. این مساله در بررسی لایحه طرح تحول اقتصادی به یکی از مسایل تاثیرگذار منفی در نحوه تصویب این لایحه مبدل شد. برکناری فله‌ای مدیرعاملان بانکی و دستور به برکناری یکباره هیات‌مدیره بیمه ایران از دیگر مواردی است که نشانگر عدم اهتمام نسبت به اجرای قانون در تصدی‌گری دولت نهم است. این دولت در آخرین اقدام خود تلاش کرد قانون بودجه 88 را براساس لایحه‌ای که هنوز در انتظار تصویب به سر می‌برد، استوار کند که این مساله به زعم کارشناسانی چون حمیدرضا برادران شرکاء بدعت نامطلوبی بود که مجلس البته با این کار مخالفت کرد که لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در قالب بودجه 88 اجرا شود. مخالفت مجلس باعث برآشفتگی دولت و ارسال نامه اعتراض‌آمیز محمود احمدی‌نژاد به لاریجانی شد و رییس مجلس نیز در پاسخ به دولت اعلام کرد نامه ارسالی وجاهت قانونی ندارد. شفافیت براساس تعریف سازمان ملل، شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی‌ ذی‌نفعان مربوطه است. اطلاعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشد و از طرف دیگر، اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند. این خصیصه (شفافیت) طی سال‌های 84 تاکنون از دو زاویه مورد توجه حکمران (دولت) قرار نگرفته است. از یک سو دولت در ارایه گزارشات لازم وظایف قانونی را انجام نداده و بسیاری از رفتارهای دولت از قوانین مشخص پیروی نکرده است. دولت در ارایه گزارش درخصوص حساب ذخیره ارزی، عملکرد برنامه چهارم و گزارش چشم‌انداز تاکنون یا خودداری کرده یا جدیت لازم را به خرج نداده است. از سوی دیگر در برداشت و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی براساس قوانین موجود و مشخصی رفتار نکرده است. این دولت همچنین در معرفی و کسب رای اعتماد برخی از وزرا به مجلس از ظرفیت‌های غیرمعمول استفاده کرد. درخصوص انحلال شوراها و نحوه خرج کردن منابع بودجه‌ای نیز چنین رویه معمول قانونی را در پیش نگرفته است. نمونه بارز این مدعا نحوه تامین منابع برای واردات بنزین بوده که به جای گرفتن مجوز از مجلس از طریق مکانیسم‌های موردنظر خود این کار را انجام داده است. آخرین رفتار دولت که نشان‌دهنده عدم پیروی از قوانین مشخص است، می‌توان به تاسیس بانک ایران و ونزوئلا اشاره کرد که البته مورد اعتراض مجلس نیز قرار گرفت. عدم شفافیت در شرکت‌های دولتی براساس شنیده‌ها، پس از نشستن رییس جدید سازمان حسابرسی بر صندلی ریاست این سازمان، گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی از شفافیت لازم برخوردار نیست. شنیده‌ها حاکی از آن است که این مساله باعث ترویج هر چه بیشتر فساد نزد شرکت‌های دولتی شده است. کارشناسان اعتقاد دارند وجود برخی نهادهای خاص مثل خاتم‌الانبیا در اکثر پروژه‌های عمرانی، نشانه بارزی از عدم شفافیت اقتصادی است. نحوه هزینه کردن منابع حساب ذخیره ارزی یکی دیگر از مسایلی است که به زعم کارشناسان نشانگر گسترش عدم شفافیت در دولت نهم است. برخی شنیده‌ها حاکی است بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی در اختیار یکی از موسسات مالی وابسته به یک نهاد نظامی‌ خاص قرار داده شده تا اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و صنعت کند. مسوولیت‌پذیری مسوولیت‌پذیری یکی دیگر از شاخص‌های حکمرانی خوب است که به زعم سازمان ملل، نهادها و فرآیندهای تصمیم‌گیری در یک چارچوب زمانی منطقی به همه ذی‌نفعان آن خدمات لازم را ارایه کند. مطالعه این شاخص در دولت نهم نشان می‌دهد این دولت با وجود صرف میلیاردها دلار درآمد حاصل از نفت اما مسوولیت نتایج عملکرد نه چندان مطلوب خود را نمی‌پذیرد. درخصوص اجرای قوانین بودجه‌ای که در واقع برنامه یک‌ساله کشور است این مساله بیشتر به چشم می‌خورد به طوری که دولت معمولاً نسبت به تغییرات انجام شده از سوی مجلس معترض بوده است بنابراین بخش عمده کسری‌های بودجه را ناشی از نحوه تصویب بودجه در مجلس می‌داند. عدالتی که تحقق نیافت عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی از دیگر عناصر یک حکمران خوب است. بنابر تعریف سازمان ملل، تحقق عدالت و انصاف تضمین‌کننده رفاه یک جامعه است اما طی تصدی‌گری دولت نهم با وجود آن‌که شعار اصلی این دولت عدالت بوده است علاوه بر آن‌که فاصله طبقاتی تشدید شده و ضریب جینی افزایش یافته است رسیدن نرخ تورم به 25 درصد و رسیدن خط فقر به مرز 800 هزار تومان نشانه آن است که عملاً عدالت و انصاف در کشور از سوی حکمران (دولت) رخ نداده است. کارایی، اثربخشی و پاسخگویی داود دانش‌جعفری در یک مصاحبه تلویزیونی، دولت نهم را این‌گونه تعریف کرد: کوشا و دلسوز اما به اندازه تلاش‌هایش به نتیجه نمی‌رسد. به عبارت دیگر با وجود تلاش بالا اما این دولت از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نیست. مرور شاخص‌های رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مشارکت اقتصادی مردم، رکود بورس، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، رکود نظام تولید، رسیدن نقدینگی به بیش از 170 هزار میلیارد تومان، تورم 5/25 درصدی و... در حالی که طی چهار سال گذشته بیش از 250 میلیارد دلار درآمد نفتی در کشور مصرف شده تنها نشانه آن است که این دولت از کارایی و اثربخشی پایینی برخوردار بوده است. از سوی دیگر این دولت درخصوص نحوه عملکرد خود چندان به نهادهایی چون مجلس پاسخگو نیست. براساس تعریف سازمان ملل، استفاده بهینه از منابع از مصداق‌های بارز کارایی و اثربخشی یک حکمران خوب است که البته در دولت نهم چندان دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی تجربه نشان داد دولت درخصوص بسیاری از اعمال خود چون چگونگی مصرف منابع ذخیره ارزی و منابع نفتی پاسخگو نیست. در میان کشورهای منطقه ایران در میان کشورهای منطقه از لحاظ شفافیت مالی و اقتصاد تنها از پاکستان بهتر است. در سال 2007 پاکستان رتبه 138، ترکیه 64، عربستان سعودی 43 و امارات رتبه 34 را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع :

tahlilerooz.ir

دانلود پاورپوینت کنترل فساد اداری- 71 اسلاید

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت کنترل فساد اداری- 71 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1- بحث مبارزه با فساد چه از نوع اقتصادی و چه اداری در سطح بین المللی است .

 مواد مخدر ، فساد رایانه ای ، پولشویی و امثالهم در داخل مرز جغرافیای یک کشور نمی ماند .

2- بحث مبارزه با فساد کاملا جدی است .

انباشتی از ادبیات ، تئوری ها و اقدامات در این زمینه در دنیا بوجود آمده است .

•

3- از سال 1981 هر دوسال یک بار کنفرانس مبارزه با فساد زیر نظر سازمان ملل شروع شده است .

در این کنفرانس کارشناسان و محققان از سراسر دنیا دعوت می شوند و به مدت 3-5 روز در خصوص چگونگی مبارزه با فساد بحث می کنند .

4- اجلاس جهانی با دعوت از وزرای کشورها و مسئولین و ترکیبی از اساتید و کارشناسان و خبرگان آخرین وضعیت کشور خودشان را در اجلاس تشریح می کنند .

•عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداری

1-درجه خویشاوند سالاری در جامعه

2-عدم تناسب میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارکنان

3-فقدان مکانیزمهای کنترلی کارآمد در سازمان

4-پیچیدگی قوانین و مقررات

5-فقدان وجدان کاری

6- عدم پایبندی جامعه به رعایت موازین شرعی

7-فقدان مزایای جنبی برای کارکنان

8-وجود شبکه های غیر رسمی در سازمان

وضعیت راهبردی نظام اداری کشور در خصوص فساد

  نقاط ضعف

1- شفاف نبودن اهداف و وظایف سازمان های اداری

2-  گستردگی و پراکندگی واحدهای نظارتی از بعد ساختار و عدم

 سیاستگزاری واحد در امر نظارت

3-  تمرکز‌ اداری و گستردگی حیطه تصدی دولت

4-  عدم تأمین مناسب مالی و معیشتی کارکنان دولت

5-  نارسایی قوانین موجود در زمینه پیشگیری و برخورد با فساد

 

ترتیب رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات‌ها

تحقیق درباره تاملی بر موضوع فساد اداری

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تاملی بر موضوع فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تاملی بر موضوع فساد اداری

مطلب پیش روی شما، نخستین بخش از مقاله تأملی بر موضوع فساد اداری می‌باشد که به تحلیل، تعریف و بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری پرداخته و با گریزی بر تاریخچه آن، به کندوکاو موضوع می‌پردازد. مقدمه مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فساد نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد کاهش می‌یافته است. امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. که در این راستا، بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. تعاریف در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها، تعاریف مختلفی از فساد اداری به عمل آمده است. ریشه فساد فعل لاتین "Rumper" به معنای «شکستن» است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقص می‌شود، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد. در دیدگاه گونارمیردال- Ginar mer dall، فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌گردد. در فرهنگ و بستر در مقابل واژه فساد آمده است که؛ فساد، پاداشی نامشروع است که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می‌شود. بانک جهانی و سازمان‌ شفافیت بین الملل، فساد را سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) می‌دانند که این تعریف در جهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است. از دیدگاه اندیشمند دیگری، فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب می‌شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش‌تر باشد. تعریف دیگر، فساد را عبارت از شرارتی می‌داند که تا حدودی بر همه جوامع موثر بوده و جوامعی را که شکنندگی بیش‌تری دارند به شدت دچار خفقان می‌کند. بدین معنی که با توجه ارزش‌های تعریف شده هر جامعه و سازمان و قوانین و مقررات اعمال شده برای آن، نوع و شدت بروز فساد تفاوت دارد. اگر چه در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است. لطمه فساد اداری به منافع عمومی برخی صاحب‌نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسئولان دولت می‌دانند که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را برای این اقدام اجیر کرده است. بر این اساس، آرنولد روگو- Arnold Rogow و اچ. دی لاسول- H.D Lasswell چنین اظهار می‌دارند که یک دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند. کارل فردریچ – Carl Friedrich نیز مدعی است که هر جا، صاحب قدرتی که مسئول اداره سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه‌ای نقدی یا غیر نقدی اغوا شود و به انجام کارهای غیر قانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است. برخی از محققان معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرد، از این‌رو، اقدامی که در چارچوب فعالیت‌های اداری، دولتی از دید مردم جامعه، غیر اخلاقی و مضر باشد، مصداق فساد را پیدا می‌کنند. روند گسترش فساد اداری حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند. موضوع فساد در تمام زمان‌ها، گریبانگیر دولت‌ها و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است؛ دانته- Dante در قرن چهاردهم، در کتاب کمدی الهی خود به مساله فساد توجه کرده و آنرا از نظر درجه‌بندی در اعماق جهنم قرار می‌دهد. به عقیده ماکیاولی- Machiavelli فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد، سست و فضیلت و تقوای آنان از بین می‌رود و از آنجا که افراد ضعیف و عاری از تقوا و پرهیزگاری، بیشتر در معرض زمینه فساد قرار می‌گیرند، باید با کنترل این افراد، هدایت رهبران فکری و کمک دستگاه‌های ناظر از بروز این مشکل جلوگیری کرد. نقش ارتباطات اجتماعی در بروز فساد اداری تانزی- Tanssi در خصوص نقش کارمندان دولت می‌گوید، مسئولان دولتی، هرگز مایل نیستند که منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آن‌ها تأثیر بگذارد، اما در دنیای واقعی، هم کارمندان و هم مسئولان، در اتخاذ تصمیمات حرفه‌ای خود تحت تأثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرند که میزان تأثیر این عوامل بر تصمیمات اداری، به خصوصیات فرهنگی هر جامعه وابسته است. تانزی معتقد است، مسئول دولتی یا کارمند، زمانی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد. به عبارتی دیگر، فساد از نظر وی، نقض اصل رفتار برحق، بی طرفانه و مبتنی بر ضابطه است که بنابر آن، مناسبات خانوادگی یا شخصی نباید در تصمیمات اقتصادی و اداری سازمان‌های غیر دولتی یا مقامات دولتی، نقشی ایفا کند. به اعتقاد تانزی، فساد در بستر، شرایطی که دولت ایجاد کرده است می‌روید، شرایطی که به برخی افراد اجازه می‌دهد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با پیدا کردن مسیر دادن رشوه به برخی از کسانی که در رأس دستگاه‌های دولتی هستند، امتیازهایی به دست آورند. نظریه رایج درباره نقش دولت، چنین می‌انگارد که اصل بی‌طرفی و پرهیز از هر نوع غرض ورزی و جانب داری ناحق از این و آن، مورد احترام مأموران و مقامات دولت است و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می‌شود، روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند. انواع فساد اداری فساد تصادفی (اتفاقی) – فساد نظام‌مند (حاد) درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم و استثنا تا درجه سیار رایج و قاعده‌مند تغییر می‌کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است. اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده‌مند درآید، احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه‌های فساد افزایش می‌یابد، زیرا بر خلاف حالت اتفاقی،‌ طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده‌مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوان‌سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می‌یابند. در این حالت رشوه نیز می‌تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده‌ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. یکی از متفکران به نام هربرت ورلین Herbert verlien فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می‌کند. در حالی که فساد نظام‌مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می‌دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می‌شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند. فساد سازمان یافته در نظام اداری که فساد سازمان‌یافته دارد، سرمایه‌گذاران می‌دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه‌های خود می‌گیرند. فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می‌افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت‌کننده، به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می‌کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود. برخی چنین استدلال می‌کنند که فساد سازمان‌یافته، ضرر کم‌تری دارد، چون در چنین ساختاری،‌ یک مدیر یا رئیس سازمان فاسد، سهم کاملاً معینی از سود بنگاه را طلب می‌کند و نفع او در موفقیت آن بنگاه است. فساد سامانه‌ای، یعنی فسادی فراگیر، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی و کارمندان، هر دو، به نحوی یکسان تقریباً در تمام دستگاه‌های دولتی در آن مشارکت دارند. فساد سامانه‌ای، در واقع پدیده‌ای سیاسی است، یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند، برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان از موقعیت اداری و دولتی استفاده می‌کنند. این مدیران و کارمندان فاسد با بسط وظایف دولت در زمینه‌های مختلف مالی، اداری، تصدی‌گری و ... و نیز با حذف یا تضعیف رقابت درصدد برخواهند آمد که جریان منافع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی به نفع خود گسترش دهند. فساد کلان،‌ فساد خرد فساد در سطح کلان یا فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است به گونه‌ای که فساد رؤسای سازمان‌ها، وزیران و کارمندان عالی‌رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می‌گویند. کنتل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا، بدون کنترل فساد کلان،‌امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه‌سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیان‌ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، ‌کم‌تر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می‌گیرند. این گروه با برخورداری از «توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان‌ فرار» اصولا مصون از تعقیب می‌مانند. نتیجه: امروز،‌ کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه‌گذار،‌ و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و