گزارش تطبیقی سیستم حسابداری دولتی کشورهای آمریکا، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، انگلیس، و بین الملل

اختصاصی از فایلکو گزارش تطبیقی سیستم حسابداری دولتی کشورهای آمریکا، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، انگلیس، و بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

                                                                                                                       شماره صفحه

1 . چارچوب نظری

آمریکا.........................2

استرالیا......................... 2

نیوزیلند........................ 3

کانادا......................... 4

انگلیس..................... 4

بین‌الملل.......................... 5

2 . مبانی حسابداری

آمریکا............................. 8

استرالیا................................ 8

نیوزیلند............................... 8

کانادا..................................... 8

انگلیس................................ 8

بین‌الملل.......................... 9

3 . حسابهای مستقل

آمریکا 10

استرالیا 12

نیوزیلند 12

کانادا 13

انگلیس  13

بین‌الملل 13

4 . صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشها

آمریکا 14

استرالیا 20

نیوزیلند 21

                                                                                                                       شماره صفحه

کانادا 22

انگلیس 23

بین‌الملل 24

1. مبانی بودجه‌بندی

آمریکا 25

استرالیا 25

نیوزیلند 26

کانادا 26

انگلیس 27

بین‌الملل 27

6 . ارتباط بین سیستم حسابداری و بودجه

آمریکا 29

استرالیا 30

نیوزیلند 30

کانادا 30

انگلیس 30

بین‌الملل 30

7 . استانداردها

آمریکا 31

استرالیا 37

نیوزیلند 38

کانادا 40

انگلیس 41

بین‌الملل 43

1. قوانین و مقررات مرتبط با حسابداری دولتی

آمریکا 45

استرالیا 46

نیوزیلند 46

کانادا 47

انگلیس 47

                                                                                                                       شماره صفحه

پیوست شماره 1: نمونه صورتهای مالی اساسی

آمریکا-دولت مرکزی 49

آمریکا-دولتهای محلی و ایالتی 55

استرالیا 64

نیوزیلند 74

انگلیس 94

پیوست شماره 1: نمونه صورتهای مالی اساسی

آمریکا-دولت مرکزی 105

آمریکا-دولتهای محلی و ایالتی 107

بین‌الملل 111

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن    116 صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید

دانلود مقاله تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
مسئله انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، سالهاست ، نه فقط کشورهای در حال توسعه ؛ بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است . در دهه 1980 ، فرآیند تولید یا خلق تکنولوژی و انتقال تکنولوژی به جهان سوم ، با بعد دیگری مواجه شده است که دامنه آن باسرعت بسیار زیادی رو به گسترش است . این بعد ، در واقع ، خود نوعی تکنولوژی فراگیر است که " تکنولوژی اطلاعاتی " نامیده می شود . ویژگی منحصر به فردی که این بعد با تکنولوژی دارد ، همانا شمولیت آن نیاز همه تکنولوژیهای نوین به آن است .
در این مقاله ، ضمن بررسی روند تحولات تکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی در کشورهای رو به رشد ، مشکلات و موانعی که بر سر راه انتقال و جذب این تکنولوژی وجود دارد ، مورد بحث قرار می گیرد . تحلیلی از موقعیتها ، کامیابیها و یا شکستهایی که برخی از کشورهای آسیایی در راه جذب تکنولوژی اطلاعاتی و حمایت از برنامه های صنعتی و توسعه ای خود از اینطریق داشته اند ، بخش اساسی مقاله را تشکیل می دهد .

مقدمه :
چگونگی انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، هم از نظر علمی و هم از نظر ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، مبحث پیچیده ای است که سالهاست نه تنها کشورهای در حال توسعه ؛ بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و شازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است .
پژوهشهای انجام گرفته در خلال سالهای 85 – 1975 میلادی ، از بروز تحول تازه ای در مقوله توسعه اقتصاد ملی خبر می دهد . این تحول ، ناشی از شکل گیری عنصر جدیدی است به نام " نیروی کار اطلاعاتی " که تغییر عمده ای در ترکیب عملیاتی نیروی کار پدید آورده است . پدیده مزبور ، مبین نیاز حیاتی به یک بخش اطلاعاتی (Information sector ) در اقتصادهای ملی است (Katz, 1986 ) . این عامل جدید ، دامنه وسیع و هوشمندانه ای را در بر می گیرد که زیر عنوان " تکنولوژی اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر " ( Technology Information based – Computer ) به گونه ای فزاینده زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است .
تکنولوژی اطلاعاتی ، در واقع ، خود نوعی تکنولوژی فراگیر است و ویژگی منحصر به فرد آن ، همانا "شمولیت "آن و نیاز همه تکنولوژیهای نوین به آن است . دامنه تغییرات ناشی از این پدیده ، متنوع بوده و از جانشینی " اطلاعات " برای " نیروی کار غیر اطلاعاتی " در بخش تولید صنعتی تا تغییر در ترکیب درونی بخش خدمات ، و از خدمات پرسنلی تا خدمات اجتماعی و سیستمهای توزیعی را در بر می گیرد . مطالعه این روند ، اساساً بر کشورهای توسعه یافته متمرکز شده است و به نظر می رسد که ممالک در حال رشد ، به دنبال کشورهای صنعتی ، رفته رفته به نقش کلیدی نیروی کار اطلاعاتی در پیشبرد برنامه های تکنولوژیک و غیر تکنولوژیک خود پی می برند . اما متاسفانه ، آنچه کمتر مورد توجه ممالک آسیایی ، آفریقایی و امریکای لاتین قرار گرفته ، تبین و تدوین استراتژی مناسب برای انتقال ، جذب و ارتقای تکنولوژی اطلاعاتی بوده است . به عبارت ساده تر ، علی رغم اینکه ، نزدیک به تمام این کشورها ، دارای نوعی سیستم برنامه ریزی ملی بوده اند ، لیکن از سیاست و خط مشی مدون و مبتنی بر برنامه های ملی در جهت دستیابی به تکنولوژی اطلاعاتی مناسب و پایدار محروم مانده اند . این موقعیت ، علل گوناگونی دارد که در این مقاله سعی می شود آن علتها ، مورد ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت بتوان به منظور ارتقای فعالیتها و تلاشهای کشورهای جهان سوم – و از جمله ایران – در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی مدل قابل قبولی را ارائه داد .

تکنولوژی اطلاعاتی و مشکلات جهان سوم
کامپیوتری کردن بنیادهای صنعتی ، اقتصادی ، آموزشی ، بهداشتی و خدمات اجتماعی در سطح وسیع در جهان سوم ، نه تنها نیاز به شناخت و آگاهی از سخت افزارها ، سیستمها ، نرم افزارها و کاربردهای آنها دارد ؛ بلکه عناصری مانند توسعه منابع انسانی ، تعارضات فرهنگی ناشی از تغییرات تکنولوژیکی و جنبه های اجتماعی و برنامه های ملی را نیز مطرح می سازد . اکثر کشورهای آسیایی در سالهای اخیر ، شاهد توسعه سریع در کاربرد میکروکامپیوترها در سیستمهای دولتی بوده اند . گرچه بخش خصوصی نیز ، در این زمینه نقش مهمی ایفا کرده است ؛ اما مسئولیت اصلی برای گسترش تکنولوژی اطلاعاتی ، در واقع ، بر دوش دولت بوده است که تجربه سنگاپور و برخی دیگر از کشورها از آن جمله است .
رشد سریع تکنولوژی اطلاعاتی در جهان و انتقال عجولانه آن در سطح محدوده به برخی از کشورهای در حال توسعه ، موجب بروز نوعی دشواریهای محلی و ملی شده است. البته دامنه این ناهماهنگیها از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند . از سوی دیگر ، حجم انتقال این نوع تکنولوژی و سطح یا نوع آن به ممالک جهان سوم ، از روند یکسانی برخوردار نبوده است . برخی کشورها درمقیاسی وسیع به آن روی آورده اند و گروهی نیز در آغاز این راه قرار دارند . تعدادی دیگر ، در میان این دو دسته جای می گیرند . " کمیسیون اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و پاسیفیک " ESC.AP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific)jکه موضوع تکنولوژی اطلاعاتی را در برنامه کار خود قرار داده است ، کشورهای أسیایی را به سه گروه تقسیم کرده است .
1) کشورهای در حال رشدی که دولتهای آنها سالهاست از کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی در فعالیتهای تشکیلاتی خود استفاده می کنند؛
2) کشورهای کمتر توسعه یافته که به تازگی از تکنولوژیهای پیشرفته اطلاعاتی سود می برند ؛
3) کشورهای کوچک خوزه پاسینیک که به طور کلی تکنولوژی اطلاعاتی هنوز در آنها به کار گرفته نشده است ( Kaul. 1987 )

البته باید توجه داشت که کامپیوترهای پیشرفته و اندازه های آنها ، تعیین کننده اثرات یا شاخصهای توسعه ای نیست ! نکته ظریف اینکه ، موضوع مهم و اساسی چگونگی و طبیعت کاربردی آنهاست ( Kaul. Patel. Shams 1989 ) . از سوی دیگر ، کاربردهای دولتی سیستمهای اطلاعاتی در این کشورها را می توان در سه گروه و شش زمینه متفاوت تقسیم کرد :

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  24  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله خط مشی پولی و (مالی)چرخه های اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله خط مشی پولی و (مالی)چرخه های اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  صندوق ملی پول (Imf)
مقاله های مقدماتی (Imf)
دپارتمان آسیای مرکزی و خاورمیانه
تدوین شده توسط عظیم ام حسین، کامیلیا تاژدیا یوا و آناتر ماتیروسیان
نوامبر 2008 تحت صلاحیت و نفوذ برای توزیع توسط عظیم ام حسین
چکیده :
این مقاله مقدماتی و کلی نباید به عنوان نشانی از دیدگاه های Imfگزارش شود. دیدگاه ما کدر این مقاله مقدماتی ارائه شدند، مواردی از بیانات نویسندگان و الزاماً نشان دهده نظریات مربوط به Imf یا سیاست های مر تبط با آن می باشند. مقالات کلی، تحقیقاتی را توسط نویسندگان توصیف می کنند و برای استنتاج نظریات و مباحثات بیشتر منتشر می شوند.
این مقاله بصورت تجربی، اثر تغییرات قیمت نفت را برر چرخه اقتصادی زیر بنائی غیر نفتی، در کشورهای صادر کننده نفت ارزیابی می کند. تحلیلی پانل UAR و عکس العمل های مقایلی مربوطه نشان می دهد که در کشورهائی که بخش نفتی در رابطه با اقتصاد بزرگ و عمده است. تغییرات قیمت نفت بر چرخه اقتصادی، فقط از طریق تأثیر آنها بر خط مشی مالی اثر می گذارد. زمانیکه تغییرات خط مشی، اعمال یا برداشته شوند، شوک های حاصل از قیمت نفت، اثر مستقل عمده، بر چرخه اقتصادی ندارد.
شمارهای طبقه Q 43 , Q 33 , E 62 , E 32 : JEL
کلمات کلیدی : قیمت های نفت، خط مشی مالی، چرخه های اقتصادی
آدرس ایمیل نویسندگان :
محتویات
I مقدمه
II : داده ها و خصوصیات محوری (دوره ای)
III : قیمت های نفت، چرخه های خروجی و خط مشی مالی
IV : چارچوب پانل VAR
V : بررسی و امتداتد حساسیت یا (بررسی و تعمیم درجه حساسیت)
VI : نتایج
مراجع
ضمایم :
A : منابع اطلاعاتی و توصیفات
B : آزمایشات ریشه ای واحد
I : مقدمه
عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده نفت بطور عمده بر پیشرفت های حاصله در قیمت های نفتی جهانی بستگی دارد. رشد اقتصادی، حتی رشد محصولات غیر نفتی، برای اوج گرفتن در طی دوره های افزایش قیمت نفت و برای نزول در زمان پایین آمدن قیمت ها تمایل دارد. اطلاعات مشترک و کلی از 10 کشور صادر کننده نفت، یک ارتباط محکم و از نظر آماری اساسی، یعنی حدود 4/0 را بین رشد GDP غیر نفتی واقعی و تغییرات قیمت نفت در دهه گذشته و نیمی از دهه بعدی (جدول 1) نشان می دهد. این ارتباط، حتی در کشورهائی که بخش نفتی سهم نسبتاً بالائی از اقتصاد را به خود اختصاص داده، قویتر است .
اگر چه کانال هائی که بوسیله آن قیمتهای نفتی ممکن است بر محصولات غیر نفتی اثر بگذارد، بصورت سیستماتیک، مستند شده اند، ضدیب تحقیق استدلال کرده که تنوع و گوناگونی در دیدگاه خط مشی مالی که تغییراتی را در درآمد مالی ناشی از قیمت نفت تحقیق استدلال کرده و گوناگونی در دیدگاه خط مشی مالی که تغییراتی را در درآمد مالی ناشی ازقیمت نفت منعکس می کند، چرخه های خروجی یا محصول را حادو وخیم کرده اند . در واقع اطلاعات، ارتباط محکمی بین مصرف و بهای نفت را در حدود 6/0 بین سال های 1991 تا 2007 نشان می دهد. (جدول 2)
بنابراین یک سؤال جالب آن است که آیا تغییرات بهای جهانی نفت، تأثیری مستقل بر فعالیت اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت خواهند داشت احتمالاً از طریق اثرات اطمینان یا اعتماد و یا تأثیر آنها بر جایگاه پول (مالی) یا آیا اثرشان بر چرخه اقتصاد، فقط از طریق تأثیرشان بر خط مشی مالی ناشی می شود. پاسخ به این سؤال در تخمین اینکه آیا چرخه اقتصادی زیر بنائی یعنی چرخه خروجی یا محصول که در نبود و فقدان تغییرات در خط مشی مالی بدست می آید، به تغییرات بهای نفت مربوط میشود، یا مربوط نمی باشد مهم است و در این صورت، اینکه آیا چرخه اقتصادی با واکنش های خط مشی مالی نسبت به تغییرات بهای نفت، گسترش داده می شود، یا نه.
این مقاله برای باز کردن تأثیرات خط مشی مالی بر چرخه اقتصادی، در کشورهای صادر کننده نفت بکار می رود تا مشخص کند که آیا مصرف عمومی بصورت مدور و دوره ای است یا نه. با برآورد واکنش های تغییری به شوک های حاصل از قیمت نفت بر مبنای سیستم به متغیره پانل UAR یعنی قیمت های نفتی، دیدگاه مالی و محصول خروجی، اینکار انجام می شود. این تغییرات که اثررات باز خوردی تغییراتبهای نفت، بر خط مشی مالی را ادغام می کنند، با تغییرات تولیدی از مشخصات متناوب UAR که در آن خط مشی مالی بصورت ehogenous و بنابراین نسبت به شوک های ناشی از قیمت نفت، بی تفاوت تصور می شوندف مقایسه می کنند.
این تحلیل به ما نشان می دهد که سوای اثر آنها بر خط مشی مالی، قیمتهای نفتی بطور مستقل بر محصولات غیر نفتی زیر بنائی اثر نمی گذارند. بویژه در کشوهائی که بخش نفتی، قسمت نسبتاً عمده ای از اقتصاد از سیکل می دهد. خط مشی مالی مکانیزفی است که بوسیله آن تغییرات بهای نفت به اقتصاد غیر نفتی مستقل می شود. این نتیجه حتی در کشورهائی که علاوه بربخش نفتی بزرگ، مصارف عمومی در مصرف کلی، نسبتاً مهم است، قویتر می باشد. از این رو تغییرات بهای نفتی، اثر عمده ای بر خروجی، در اقتصاد غالب شده نفت، به هنگام فقدان واکنش مالی به تغییرات ندارند. یک کاربرد مهم و اصل از این نتیجه به این صورت است که خط مشی مالی بصورت دوره ای باید باشد، چون آن چرخه محصول را بوجود می آورد. با این حال تغییرات خط مشی مالی، یک رابطه مستقل که از قبل موجود بوده بین قیمتهای نفتی و محصول غیر نفتی را توسعه نمی دهد.
ادامه مقاله بصورت زیر سازمان دهی می شود. بخش دوم اطلاعات را توصیف کرده و واقعیات کلیه ی آزمایشی درباره چرخه های محصول و حالت خط مشی مالی در کشورهای صادر کننده نفت را خلاصه می کند. بخش سوم، ارتباط این تغییرات بهای نفت را از یک طرف و محصول خروجی و چرخه های مالی از طرف دیگر مستند می سازد. نتایج بدست آمده از پانل UAR و چارچوب واکنش در بخ چهارم ارائه شده اند. بررسی و امتداد (توسعه) حساسیت هم در بخش 5 مورد بحث قرار گرفته و بخش 6 نتیجه گیری می کند.
II : ویژگی های چرخشی و اطلاعات :
کشورهای تولید کننده نفت در اینجا به علت داشتن سهم عمده ای از ذخایر نفت جهانی تحلیل شدند. از نظام اقتصادی در نمونه مورد نظر مسئول حدوداً 40 درصد از محصول در سال 2007 بوده و تقریباً 50 درصد از نفت دنیا صادر می وشد. بر حسب ذخایر نفتی موجود جهانی، سهم و نقش نمونه مورد نظر، بالاتر از 50 درصد است اطلاعات بکار رفته در این تحلیل از آمار مالی بین المللی گرفته شده اند که توسط اطلاعات ناشی از گزارشات پرسنل Imf انتشاری و از پایگاه های اطلاعات کشور تکمیل شدند .
اهمیت نفت در هر اقتصاد و بطور گسسترده نمونه مورد نظر متغییر است. در رابطه با GDP کلی، سهم و اشتراک بخشی نفتی از حدود 20 درصد در ایران، نروژ و یعنی تقریباً نیمی از آن در کویت (جدول 1) طبقه بندی می شود. بطور مشابه سهم درآمد نفتی در رسیدهای مالی کلی، از حدوداً 17 درصد در نروژ تا تقریباً 80 درصد در عمان و عربستان صعودی تغیر می کند. بر مبنای این نسبت ها، سمپل نمونه به دو گروه تقسیم می شود، اقتصادی که بطور عمده وابسته به نفت می باشد (الجزائر، لیبی، نیجریه، عمان، عربستان صعودی و امارات متحده عربی) و نظام اقتصادی با وابستگی کم یا میانه (ایران، نروژ و یمن). اندازۀ دولت که به عنوان نسبت مصرف عمومی به CDP غیرنفتی، در نظر گرفته می شود، بطور کلی در بیشتر کشورهای موجود بزرگ بود. و به عنوان بالترین درصد در کشورهای کنسول تعاون خلج یعنی کویت، عمان، عربستان صعودی و امارات متحده میباشد، از این رو گروهی با نفت بالا به بیشتر، به دو نوع GCC و n . n – GCc تقسیم می شوند.
نطام اقتصادی با درجه وابستگی بالا بر نفت، بطور کلی با چرخه های کوتاه تر و بی ثباتی بالاتر، خروجی یا محصولات ارتباط داشته است. همانگونه که خروجی نفت کشورها، با ظرفیت (توانائی) و یا اهداف تولیدی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC) محدود می شود، اندازه مربوطه چرخه اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت، به خروجی محصولات غیرنفتی، مرتبط می باشد . و همانطور که جدول 2 نشان می دهد، بی ثباتی اقتصادی (که ضریب تغییر محصولات واقعی غیرنفتی، آن را اندزه گرفتند)، بطور عمده در کشورهای بسیار وابسته به نفت بزرگتر خاص در کشورهای GCC موجود در سمپل، (به استثنای عربستان صعودی) بصورت بزرگ بوده است. بطور مشابه مدت چرخه متوسط، در اقتصاد، با درجه وابستگی بالا به نفت، عمدتاً به کشورهای وابسته به نفت با درجه یا متوسط، کوتاه تر می باشد. در میدان گروه با نفت بالا، کشورهای GCC، کوتاه ترین زمان چرخشی متوسط را داشتند. از این رو ارتباط بین قیمتهای نفتی و چرخه خروجی (محصول) ممکن است نه فقط در گروهای نفتی با درجه پایین و متوسط و گروه هائی با نفت بالا، بلکه در گروه های GCC (کشورهای خلیج)و non – GCc (کشورهائی که عضو نیستند)هم متفاوت باشد.
تنوع در دیدگاه خط مشی مالی هم در کشورهائی که بخش نفتی بزرگ است، عمده و بزرگتر می باشد. انراف استاندارد نسبت های مصرف مالی و درآمدهای غیرنفتی (در رابطه با gdp غیر نفتی)، بطور مشخص در گروه کشورهائی با نفت بالا، بالاتر و بیشتر بوده است. بر همین اساسی، تغییر یا ضرذبه مالی (روشی برای اندازه گیری تغیر در زیر طراحی شده است)، در گروه با نفت بالا، بی ثبات تر بوده است. (جدول 3) در واقع به استثنای الجزایر، همه کشورها در این گروه، بی ثباتی بیشتری را در تغییرات مالی خود، نسبت به مقام کشورهائی موجود در گروه با نفت کم یا درجه متوسط، تجربه کرده اند. بطور خلاصه، اطلاعات ارائه شده بیان می کنند که نظام اقتصادی صادر کننده نفت در معرض بی ثباتی بیشتر، هم در چرخۀ اقتصادی و هم دیدگاه مالی می باشد. چه آن، بی ثباتی ناشی از قیمتهای نفتی یا خطمشی مالی باشد چه هر دو، و اینکه آن بی ثباتی چرخه ای و کاربردهای مربوطه را توضیح می دهد، موضوع تحلیل بقیه مقاله می باشد.
III : قیمتهای نفت، چرخه های خروجی و خط مشی مالی :
نتیجه اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت، بطور عمده تحت تأثیر بهای نفت است. اطلاعات، یک ارتباط مثبت بین سرعت رشد محصولات غیر نفتی واقعی، و قیمتهای نفتی را بصورت تقریبی برای تمام کشورها نشان می دهد که از نظر آماری برای تقریباً نیمی از آنها مهم می باشد. (جدول 4) در میان کشورهای موجود در گروه نفتی بالا، ارتباط عمئه، و بسیار چشمگیر، برای بیشتر کشورها می باشد. بطور همزمان یک ارتباط قوی بین دیدگاه مالی هم از نظر نسبت مصرف عمومی و هم تغییر مالی و هم قیمت های نفت مبرهن است. بطور مجدد، کشورهای متعلق به گروه نفتی بالا، ارتباط بیشتر و بالاتری را نشان می دهند باید توجه شود نمونه کوچک، اهمیت آماری ارتباطات کشور بی خاص را محدود می کند. و همانگونه که در زیر آشکار است، ارتباطات کلی و مشترک، بطور کلی قویتر و محکمتر می باشند.
ارتباطات به یک سؤال جالب اشاره می کنند که آیا قیمت های نفتی، یک اثر مستقل بر فعالیت اقتصادی دارند یا آیا اثر مذکور فقط از طریق تغییرات در موقعیت مالی بوجود می آید؟ در این رابطه، اشاره به این نکته با ارزش است که نروژ که با ترتیبات و تنظیمات نهادی هماهنگ، در جایگاهی برای محافظت مصارف مالی از درآمد نفتی (و بنابراین توسعه نفت) قرارگرفته، یک استثنای آشکار برای نمونه ای از این ارتباطات است. این ممکن است بخوبی بخاطر تغییرات مصرف مالی ضد دایره ای (مدور مانند نباشد) در پاسخ به تغییرات بهای نفت باشند.
در گگام اول، نتایج پس رفت پانل ساده ارائه می کند که قیمتهای نفت، یک اثر مستقیم و مستقل بر چرخه اقتصادی زیر بنائی، بنا نمی گذارند، زمانیکه تغییرات خط مشی مالی کنترل می شوند یک پانل ساده، تأثیرات شکل مذکور را ثابت می کنند یعنی در اینجا YNO که (لوگ) محصول غیر نفتی و PO (لوگ) بهای جهانی نفت است، برآورد می شود. نتایج که زیر ستون بابرجسب I در حدول 5 گزارش شدند، درجه بالائی از قدرت ونیروی توضیحی را نشان می دهند با این حال بزرگ و اهمیت ضریب برآورد شده، برای قیمت های نفت، بطور اسامی تحت فرمول بندی بسیار کلی شکل زیر کمتر می شود :
در اینجا y No , G به ترتیب مصرف دولتی و محصول غیرنفتی بویژه برای گروه های GCC و دارای نفت بالا (ستون های دوم در جدول 5) می باشند. علاوه بر این یک آزمایش F از محدودیت y = 0 (گزارش شده در ردیف دوم تا آخر) نمی تواند برای گروه های GCC و دارای نفت بالا منع شود و فقط در سطح اهمیت 10 درصدی برای کل سمپل یا نمونه ممانعت می شود. به طور متقابل، آزمایشات F محدودیت B=0 (گزارش شده در ردیف آخر) بطور جدی برای کل سمپل وبرای گروه های GCC و دارای نفت زیاد منع می شوند (به ستون های سوم در حدول 5 مرجعه کنید) این نتایج به تعریف گسترده تر دیدگاه مالی حساس نیستند. چند (1993) با پذیرفتن روش شناختی، توصیف کرد که توازن مالی تنظیم شده از نظر چرخه ای (Cab) برای یک کشور صادر کننده نفت (جائیکه درآمد نفت و محصولات نفتی ممکن است بصورت eho yenous حداقل در کوتاه مدّت، تصور شود). بصورت زیر محاسبه میشود : که در این فرمول به ترتیب نسبت های درآمد غیر نفتی و مصرف برای GDP غیر نفتی و yNo , yNo محصول غیر نفتی عملی و بالقوه می باشند. تغییر مالی (Imp) ممکن است بصورت زیر تعریف شود :
ممکن است ذکر شودکه یک تغییر مالی مثبت به یک کاهش یا افت، در توازن تنظیم شده از نظر چرخشی (cad) مرتبط می باشد. نتایج برآوردی معادله (2) با استفاده تغییرات مالی (جدول 6)، در عوض مصرف دولتی، بسیار مشابه با نتایج جدول 5 هستند.از این رو، این شواهد تا به الان برای حمایت نظریه ای است که تأثیر مستقیم بر فعالیت نداشتند که البته سوای تأثیر بالقوه آنها بر دیدگاه مالی بویژه در نظام اقتصادی با سهم نفتی بالا می باشد. برای بررسی این مورد، به صورت سیستماتیک تر، و برای خطاب به سؤال اینکه آیا دیدگاه مالی به عنوان یک کانال انتقالی برای شوک های قیمت نفتی، عمل می کند یا نه، چارچوب پس رفت خودکار وبرداری پانل (UAR) بعدها مشخص شد.
IV : چارچوب پانل VAR :
به منظور تحلیل اثرات پویایی تغییرات در قیمت های جهانی نفت از ددیگاه مالی و چرخه اقتصادی، یک شکل یا فرم کوچک پانل VAR ازفرم زیر برآورد شد :
در اینجا Znt یک بردار 1 × 3 از متغیرهای وابسته برای کشور n در زمان Cc,tماتریس N × 3 از تأثیرات ثابت، N شعار کشورها در سمپل نمونه، f بردار 1 × N از موارد جعلی کشور و 1C ماتریس ضرایب برای متغیرهای وابسته است. متغیرهای وابسته، اولین تفاوت (لوگ) محصول غیر نفتی (yNo )، تغیر در نسبت مصرف دولتی به GDP غیر نفتی ((6/yNo) ) و اولین تفاوت (لوگ) قیمت جهانی نفت (P0 ) می باشند با ارئه دوره زمانی نسبتاً کوتاه از اطلاعات قابل استفاده، (1990 تا 2007 برای بیشتر کشورهای موجود در سمپل) و بر حسب توالی اطلاعات سالیانه به مشخصات آن، شامل فقط یک لگ (تأخیر) از هر یک از متغیرها، می بود.
نتایج VAR همگام با نتایج حاصله در مشخصات اثرات ثابت پانل، در بالا می باشند. بصورت خاص، تغییرات دارای تأخیر در نسبت مصرف عمومی و در قیمتهای نقشی، عوامل تعیین کننده اصل چرخه محصول غیر نفتی میباشند، اگر چه بهای نفت، فقط بصورت حاشیه ای برای گروه دارای نفت بالا، مهم بوده ولی برای گروه GCC (جدول 7) مهم نیستند. علاوه بر این بهای نفت بطور اساسی بر دیدگاه مالی برای کل سمپل، به مانند هر یک از سمپل های فرعی تأثیر می گذارد واثر برآورد شده در مورد گروه نقش بالا، بزرگتر و برای گروه GCC هم بیشتر می باشد.
واکنش های ضربه ای، اثرات عمده تغییرات بهای نفت را بر چرخه اقتصاد و خط مشی مالی شرح می دهند. ترتیب متغیرها در VAR برای آشکار سازی اثرات پویا انتخاب می شود. از این رو محصول غیر نفتی، اول آورده شده و بعد از آن مصرف دولتی و در آخر هم قیمتهای نفت قرار می گیرند. همانگونه که جدول 3 نشان می دهد، یک انحراف استاندارد برای قیمت نفت، منجر به صعود و افزایش اساسی، در محصول غیر نفتی و مصارف عمومی می شود. علاوه بر این شوک های وارده بر مصرف عمومی، اثر مثبت بر محصول دارند.
قیمتهای نفتی، برای اثر گذاری بر چرخه اقتصاد در کشورهائی که بخش نفتی، نشان از سهم عمدۀ اقتصاد و مصرف عمومی در رابطه با مصرف کل، بسیار بالا است، آشکار نمی شوند. نشان یک محصول برای شوک های حاصل از قیمت نفتی، به مانند نمونه که به گروه دارای نفت بالا، کاهش می یابد، ضعیف شده و بطور عمده متفاوت از صفر، برای گروه GCC نیستند (جدول 4). واکنش های تغیر در جدول 4 همچنین نشان می دهند که قیمتهای نفت بطور اساسی، بر مصرف عمومی تدثیر می گذارد و برای کشورهائی که انتظار می رود، این مصرف عمومی نسبتاً مهم بوده باشد، شوک های مصرفی، اثر عمده بر چرخه محصول دارند.
چارچوب واکنش تغییری، برای ارزیابی اینکه آیل اثر تغییرات قیمت نفت بر چرخه اقتصادی در سمپل کلی مستقیماً عمل می کند یا نه، اصلاح شده است و اینکه آیا آن اثر از طریق تغییرات خط مشی مالی بوجود می آید. این عمل با بستن کانال مالی در زمان انتقال تغییرات قیمت نفت انجام می شود که مقادیر لزم برای تصور فرض مصرف مالی، درر واکنش هایی تغییر به صورت exojen.us است. از این رو واکنش تغییر اصلاح شده، فقط اثر مستقیم شو ک های حاصل از قیمت نفت بر محصول را می گیرد در حالیکه اثری که از طریق تغییرات در مصرف عمومی بوجود بوجود می آید که به نوبت ممکن است بر محصول اثر بگذارد، بر روی صفر تنظیم می شود.
واکنش تغییر اصلاح شده، نشان می دهد که اگر دیدگاه مالی در حواب به تغییرات بهای نفت بدون تغییر باشد، هیچ اثری از شوک وارده بر چرخه اقتصادی وجود ندارد. همانگونه که جدول 5 نشان می دهد، پاسخ محصول غیر نفتی به، انحراف استاندارد، تغییر قیمت نفت، در 5 درصد سطح اساسی برای کل نمونه، متفاوت از صفر نیست. نتایج برای گروه های GCC و دارای نفت بالا نه فقط نشان می دهند که اثر وارد، تا حدودی متفاوت از صفر بوده بلکه بزرگی (دامنه) متوسط برآوردی آن، پایین است.
سپس خط آخر، در تغییرات قیمت نفت اثر مستقل اساسی نداردف چه بطور مستقیم و یا از طریق اطمینان و یا اثرات مالی و پولی بخصوص در چرخه اقتصادی زیر بنائی موجود در کشورهای صادرکننده نفت، با این حال تغییرات حاصل در بهای نفت به تغییرات وارده بر دیدگاه مالی، مربوط است که به نوبت به چرخه اقتصادی اثر می گذارد. شهود اصلی این یافته تجربی احتمالاً از این واقعیت ریشه گرفته که درآمد نفت بطور اساسی به دولت هائی در این کشورها تعلق دارد. اگر دولت به قیمتهای بالای نفت با ذخیره درآمد اضافی (و انبوه یا گردآوری سرمایه های خارجی) پاسخ دهد، اثر وارده بر نظام اقتصادی غیر نفتی داخلی از جمله اعتماد بالقوه و اثرات مالی، صفر خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر دولت با افزایش مصرف پاسخ دهد، محصول، آشکارا و بویژه در کشورهائی که مصرف عمومی در رابطه با اندازه نظام اقتصادی، بزرگ است، تحت تأثیر قرار می گیرد. در واقع کشورهای GCC بیان می دارند که شرکت های نفتی مسئول تولید کلی نفت بوده و بنابراین نظام درآمدهای نفتی به این نظریه بر می گردد. از این رو در این کشورها بویژه، جای تعجب نیست ه تغییرات بوجود آمده در قیمت های نفتی (و از این رو درآمد نفت) بر بقیه نظام اقتصادی در زمان فقدان تغییران خط مشی مالی (مصرف)، اثر نمی گذارند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 19   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود نمونه سؤال درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان رشته الهیات-تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی کارشناسی پیام نور

اختصاصی از فایلکو دانلود نمونه سؤال درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان رشته الهیات-تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی کارشناسی پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با سلام

دانشجویان گرامی اگه به دنبال نمونه سؤال ارزان و با کیفیت دوره کارشناسی پیام نور  به همراه پاسخنامه براساس آخرین تغییرات می گردین دانلود بفرمایید.

نمونه سؤالات جمع آوری شده توسط کادری مجرب که همگی اساتید دانشگاه هستند جمع آوری و ارائه گردیده است. این نمونه سؤالات بدون مارک تبلیغاتی می باشند.

شما عزیزان می توانید نمونه سؤالات را به همراه پاسخنامه را دانلود نموده . حتماً برنامه وینرار را بر روی کامپیوترتان نصب بوده باشد یا نصب نمایید، زیرا نمونه سؤالات در یک فایل زیپ می باشند. دانلود و استخراج نمونه سؤالات به همراه پاسخنامه بسیار راحت می باشد.

در این فروشگاه نمونه سؤالات تمامی رشته های کارشناسی به همراه پاسخنامه موجود می باشد که شما می توانید از طریق فهرست سمت راست آن ها را بیابید. ضمناً در صورتی که بخواهید نمونه سؤالات سال های قبل و از چندین دوره استفاده نمایید با شماره تلفن: [phone] یا از طریق ایمیل: [e-mail]  درخواست های خود را برای مدیر فروشگاه ارسال تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

تمامی نمونه سؤالات به همراه پاسخنامه برای هر رشته فقط مبلغ: 650 تومان می باشد که با دانلود فایل مورد نظر می توانید تا سال ها از آن در کامپیوترتان استفاده یا دوستانتان نیز از این فایل استفاده نمایند در صورتی که فقط همان 650 تومان را پرداخت نموده اید. یعنی مزیت دانلود از این فروشگاه: 1- کم هزینه بودن2-جلوگیری از اصراف کاغذ3- با کیفیت بودن4-پرداخت امن این فروشگاه5-دانلود سریع و راحت6-موجود بودن تمامی رشته های کارشناسی پیام نور7- استفاده ی مادام العمر نمونه سؤالات8- پشتیبانی شبانه روزی فروشگاه9- بدون مارک تبلیغاتی

مقاله جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق

اختصاصی از فایلکو مقاله جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جوانان، جمعیت معتنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.[1] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 79صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید