تحقیق درباره قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو 14ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

مقدمه

در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟

در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.

اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس و کامن لو است. رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست.

برخلاف obiter dictum که شرح و توضیح اضافی قاضی در خصوص مسائل متفاوت از دعوای تصمیم گرفته شده می باشد- مثلا قاضی می گوید اگر وقایع دعوا به نحو دیگری بود، آنطور حکم می کرد که الزام آور نیز نمی باشد، ولی استنباط دقیق و تشخیص عناصر ratio decidendi در دعاوی مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ی سابقه را تشکیل می دهد.

قاضی در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو به جای تفسیر مواد قانونی و توسل به قاعد کلی و اصول کلی حقوقی به بررسی عناصر دعوای مطروحه با دعوای مشابه قبلی می پردازد و در صورت وجود مشابهت بین عناصر دو دعوا، حکم مشابه صادر می کند. در غیر این صورت از آن قاعده عدول کرده و رای جدیدی صادر می کند، چه بسا این رای سابقه ی جدیدی ایجاد کند.

در خصوص قاعده ی سابقه و فن تفکیک در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو که زیر بنای شناخت این نظام است، منبع مناسبی به زبان فارسی به رشته ی تحریر در نیامده است. در کتب حقوق تطبیقی که مهمترین آن کتاب رنه داوید فرانسوی است و یا در دیگر کتب حقوقی تطبیقی به مسئله قاعده ی سابقه و فن تفکیک، آنگونه که باید مورد بررسی قرار گیرد، توجهی نشده است. اهمیت این مسئله برای دانشجویان رشته ی حقوق حهت آشنایی با نظام حقوقی انگلیس و کامن لو از جمله کانادا، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند البته با تغییرات و تفاوت هایی و درک بهتر نظام حقوقی انگلیس و کامن لو نمود در مقاله ی حاضر از دو کتاب انگلیسی Understanding Law (1992) و An Introduction To Law (1991) نیز استفاده گردیده است

مختصری از تاریخچه ی حقوق انگلیس

پارلمان در نظام حقوقی کامن لو از اواخر قرن سیزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانین در موارد خاص وضع می نمود ولی عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل می شد. مثلا اگر فردی می خواست حقوق خود در خصوص املاک یا تعهدات خود به فئودالها یا مسائل خصوصی چون ازدواج را بفهمد، باید به عرف جامعه رجوع می کرد. در صورت بروز اختلاف و کشمکش، معیار رسیدگی چه در دادگاههای فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذیرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رویه قضایی در نظام کامن لو تغییر نمود و اکثر دعاوی مهم به پادشاه و دادگاه های شاهی ارجاع می شد. غالب دعاوی براساس عرف در کل قلمرو پادشاهی اعمال می گردید مگر برخی دعاوی که در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراین اصول عرفی در همه قلمرو حکومت پادشاه اعمال می شد و قوانین عرفی در این قلمرو مشترک بود. این رویه اساس نظام حقوقی common law را پدید آورد.

بنابراین عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصمیم گیری آنها در دعاوی، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ی وسیعی از آنها نظام حقوقی کامن لو را تشکیل می دهد. در حقیقت تشکیل کامن لو عبارتست از فراهم آوردن یک حقوق قضایی بر پایه عقل به جای حقوق عرفی دوره انگلوساکسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معنای عرف جامعه وجود ندارد بلکه اگر ثابت شود عرفی از پیش از قرن 12 وجود داشته است باید به وسیله ی رویه قضایی پذیرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.

مجموعه این عرف ها که در تصمیمات قضات مورد استناد قرار گرفته بود، مدون گردید و تصمیمات جدید قضات نیز در دعاوی جدید جمع شد وگزارشات حقوقی Law Reports بدین صورت تدوین شد که امروزه منابع حقوقی حقوق انگلیس و کشورهای کامن لو را تشکیل می دهد. البته برخی از آرا که تلقی از آن به عنوان سابقه ی مناسب شمرده نشده کنار گذاشته می شود. بدین ترتیب حدودا 75% آرا مجلس اعیان، 25% آرا دادگاه استیناف و تنها 10% از تصمیمات دادگاه عالی عدالت انتشار می یابند.

اینکه گفته می شود نظام حقوقی کامن لو، نانوشته است. بدین معناست که آن ها صرفا بر قوانین وضع شده از سوی پارلمان تکیه ندارند بلکه اصول و حقوق عرفی آنها مورد توجه جدی است که بعضا به صورت مکتوب و تصمیمات قضات دادگاه ها نیز به صورت نوشته گردآوری شده و موجود است. تا قبل از قرن 15، نظام کامن لو تا حدی بر این نظر بود که توسعه و گسترش قانون باید توسط پارلمان صورت گیرد ولی پس از آن، هیچ چالشی برای قضات کامن لو، در اینکه می توانند قواعد قدیمی را بر قضایای جدید اعمال کنند و یا قواعد جدید بسازند وجود نداشت.

قاعده ی سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو (Precedent)

در واقع تنها از نیمه اول قرن 19 است که قاعده ی سابقه با مکلف کردن قضات انگلیسی به تبعیت از قواعدی که قضات پیشین پذیرفته اند استقرار یافته است.

برای شناخت بهتر چگونگی وضع قاعده ی حقوقی توسط قاضی در تصمیم گیری در یک دعوا به مثالی توجه کنیم: فرض کنیم با توجه به آیین و رویه ی امتحانات، کلیه ی دانشجویان باید در ساعت 10 صبح ورقه امتحانی خود را تحویل و جلسه را ترک کنند. در یکی از امتحانات، دانشجویان متوجه می شوند که یک دانشجو بعد از ساعت 10 که همه ورقه ها را تحویل داده اند، مشغول نوشتن است. دانشجویان خواستار توضیح آموزش می شوند، آموزش در پاسخ می گوید: این دانشجو نیم ساعت به

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

اختصاصی از فایلکو تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 170

فهرست مطالب:

1 مقدمه 1

2 فصل نخست: کلیات 4

2.1 مبحث نخست: مفهوم شناسی  5

2.1.1 گفتار نخست: مفهوم قرارداد 5

2.1.1.1 قرارداد در حقوق سنتی  6

2.1.1.1.1 قرارداد ناقص  6

2.1.1.1.2 قرارداد کامل   7

2.1.1.2 قرارداد در حقوق اقتصادی 8

2.1.1.2.1 قرارداد ناقص 8

2.1.1.2.2 قرارداد کامل  9

2.1.1.3 نظریه پیشنهادی قرارداد 9

2.1.1.3.1 تشکیل قرارداد 10

2.1.1.3.2 ضمانت اجرا 11

2.1.1.3.2.1 مفهوم خسارت کامل 12

2.1.1.3.2.2 مفهوم اتکا 12

2.1.2 گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد 13

2.1.2.1 مفهوم خلأ و شکاف 13

2.1.2.2 اقسام خلأ  13

2.1.2.3 روش­های مواجهه با خلأها در قرارداد 14

2.1.2.3.1 کم کردن مدت قرارداد 15

2.1.2.3.2 توافق بر توافق در آینده  15

2.1.2.3.3 استفاده از قراردادهای جایگزین 15

2.1.2.3.4 پر کردن خلأها از سوی دادرس 16

2.1.2.3.5 تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن 16

2.1.2.3.5.1 مبانی نظری قواعد تکمیلی 16

2.1.2.3.5.1.1 حاکمیت اراده 16

2.1.2.3.5.1.2 کارایی اقتصادی 17

2.1.2.3.5.2 اقسام قواعد تکمیلی 18

2.1.2.3.5.2.1 قواعد تکمیلی کیفری  18

1. 1.2.3.5.2.2 قواعد تکمیلی مفروض 18

2.1.3 گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز 19

2.1.3.1.1 مفهوم قرارداد باز 19

2.1.3.1.1.1 شروط تکمیل کننده 19

2.1.3.1.1.2 قرارداد ناقص و قرارداد باز 20

2.1.3.1.1.3 قرارداد رابطه­ای و قرارداد باز  20

2.1.3.1.2 مصادیق قرارداد باز 21

2.1.3.1.2.1 سفارش خرید به صورت باز  21

2.1.3.1.2.2 قرارداد با پوشش بیمه باز 22

2.1.3.1.3 اقسام شروط باز  23

2.1.3.1.3.1 شرط مورد معامله باز 23

2.1.3.1.3.1.1 شرط باز نسبت به مبیع 24

2.1.3.1.3.1.1.1 مقدار(کمیت) باز 24

2.1.3.1.3.1.1.2  اوصاف(کیفیت) باز 25

2.1.3.1.3.1.2 شرط ثمن باز 26

2.1.3.1.3.1.2.1  معنای ثمن 26

2.1.3.1.3.1.2.2 اصطلاحات مشابه 27

2.1.3.1.3.1.2.2.1 ثمن شناور 27

2.1.3.1.3.1.2.2.2 نت بک 27

2.1.3.1.3.1.2.3  ثمن باز 28

2.1.3.1.3.2 شرط زمان باز 30

2.1.3.1.3.3 شرط مکان باز 32

2.2 مبحث دوم: تاریخچه  34

2.2.1 گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد 34

2.2.2 گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین؛ ملاکهای ذهنی برای قواعد تکمیل کننده 35

2.3.3 گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ملاک عینی برای قواعد تکمیل کننده 36

3. فصل دوم:ارزیابی کارکردهای قرارداد باز38

3.1 مبحث نخست:کارکرد قرارداد باز 39

3.1.1 گفتار نخست: شیوه حل و فصل اختلافات تجاری 39

3.1.2 گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک 40

3.2 مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخ­های آن 42

3.2.1 گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخ­های آن 42

3.2.1.1 اشکالات حقوقی 42

3.2.1.2 پاسخ­های طرفداران  44

3.2.2 گفتار دوم: تقریراشکالات اقتصادی و پاسخ­های آن 47

3.2.2.1 اشکالات اقتصادی  47

3.2.2.2 پاسخ­های طرفداران  48

3.3 مبحث سوم: دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز  50

3.3.1 گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز  50

3.3.1.1 مقابله با فرصت طلبی 50

3.3.1.2 کاهش هزینه­های معاملاتی  51

3.3.1.3 پیش‌بینی و تعیین خطر  52

3.3.1.4 مطلوبیت و کارآمدی   52

3.3.1.5 سازگاری با آینده     53

3.3.2 گفتار دوم: دلایل نقص قراردادی     53

3.3.2.1 هزینه­های معاملاتی 53

3.3.2.2 تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد    54

4 فصل سوم: مبانی و ماهیت حقوقی قرارداد باز  56

4.1 مبحث نخست: مبانی حقوقی قراردادهای باز    57

4.1.1 گفتار نخست: شروط ضمنی    57

4.1.1.1 مفهوم نظریه   57

4.1.1.1.1 تقسیم بندی شروط    57

4.1.1.1.2 شروط ضمنی و بنایی 57

4.1.1.1.3 تبیین نظریه    59

4.1.1.2 نقد و بررسی نظریه 60

4.1.2 گفتار دوم: سکوت(تکمیل قرارداد)   63

4.1.2.1 مفهوم سکوت و اقسام آن 63

4.1.2.1.1 مفهوم سکوت  63

4.1.2.1.2 اقسام سکوت   64

4.1.2.2 تبیین نظریه     65

4.1.2.2.1 اثر سکوت نسبت به مفاد قرارداد   65

4.1.2.2.2 تکمیل قرارداد 65

4.1.3 گفتار سوم: نظریه نفی عسر و حرج در تعدیل قررداد    69

4.1.4 گفتار چهارم: تفکیک غرر از ریسک  71

4.1.4.1 مفهوم غرر   72

4.1.4.1.1 معنای لغوی و اصطلاحی غرر     72

4.1.4.1.2 ارتباط غرر وجهل     73

4.1.4.1.3 علت بطلان قرارداد  74

4.1.4.1.4 مبنای غرر  75

4.1.4.1.4.1 مبنای روایی  76

4.1.4.1.4.2 بنای عقلا   77

4.1.4.1.4.2.1 نقش عرف در قواعد فقه و غرر   78

4.1.4.1.4.2.1.1 نقش عرف در قواعد فقهی   78

4.1.4.1.4.2.1.2 نقش عرف در قاعده غرر    79

4.1.4.1.5 اصل لزوم علم تفصیلی و نظریه کفایت علم اجمالی  80

4.1.4.2 مفهوم ریسک   84

4.1.4.2.1 معنای لغوی و اصطلاحی ریسک  84

4.1.4.2.2 ارتباط ریسک و نااطمینانی    86

4.1.4.2.3 ارتباط غرر و ریسک    87

4.1.5 گفتار پنجم: پیش­قراردادی  89

4.1.5.1 مفهوم نظریه    90

4.1.5.2 تحلیل اقتصادی نظریه          90

4.1.5.3 تحلیل حقوقی نظریه 92

4.1.5.4 نقد و بررسی نظریه 94

4.1.6 گفتار ششم: اصل حسن نیت    97

4.1.6.1 مفهوم حسن نیت  97

4.1.6.2 حسن نیت در قراردادها و قرارداد باز     98

4.1.6.2.1 تحلیل حسن نیت در قراردادها       98

4.1.6.2.2 اثر حسن نیت در قرارداد باز    101

4.1.6.2.2.1 اثر حسن نیت در تحقق قرارداد  101

4.1.6.2.2.2 اثر حسن نیت در اجرای قرارداد      102

4.1.6.2.2.2.1 مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه     102

4.1.6.2.2.2.2 کاهش هزینه­ها        102

4.2 مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای باز   102

4.2.1 گفتار نخست: ماهیت قراردادی       310

4.2.1.1 قرارداد معین(بیع واجاره)      103

4.2.1.2 قرارداد خصوصی   104

4.2.2 گفتار دوم: ماهیت پیش­قراردادی    106

4.3 مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی   107

4.3.1 گفتار نخست:مقدار باز 107

4.3.1.1 قرارداد تأمین 108

4.3.1 اجاره با مدت نامعلوم   110

4.3.2  گفتار دوم: ثمن باز         113

4.3.2.1 عدم تسمیه ثمن  114

4.3.2.2 وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی     115

4.3.3 گفتار سوم: زمان باز تحویل     116

4.3.3.1 تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد   117

4.3.3.2 شیوه­های تضمین حقوق متعهدله     118

4.3.3.3 ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول      120

4.3.4 گفتار چهارم: مکان باز تحویل    121

5 فصل چهارم: آثار قرارداد باز       124

5.1 مبحث نخست: آثار عقد      125

5.1.1 گفتار نخست:اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز     126

5.1.1.1 لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس      126

5.1.1.2 لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته      127

5.1.2 گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد   131

5.1.2.1 حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد  132

5.1.2.1.1 مفهوم تفسیر قرارداد      132

5.1.2.1.2 تمییز تفسیر و تکمیل     132

5.1.2.1.3 نظریه تکمیل قرارداد     135

5.1.2.2 رویکردهای تفسیر قرارداد باز 136

5.1.2.2.1 تکمیل قرارداد به نفع خوانده  137

5.2  مبحث دوم: آثار تعهد  140

5.2.1 گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم   141

5.2.1.1 موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا    141

5.2.1.1.1 عدم اجرای تعهد  141

5.2.1.1.2 تأخیر در اجرای تعهد  142

5.2.1.1.3 عدم اجرای بخشی از تعهد   142

5.2.1.1.4 اجرای ناقص تعهد     143

5.2.1.2 ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا   143

5.2.1.2.1 اجرای اجباری قرارداد   144

5.2.1.2.2 مطالبه وجه التزام        146

5.2.1.2.3 مطالبه خسارت تأخیر   147

5.2.2 گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیشقراردادی      148

5.2.2.1 موراد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران  148

5.2.2.1.1 تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات    148

5.2.2.1.2 تخلف از توافق بر انجام مذاکره   149

5.2.2.1.3 تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی   150

5.2.2.2 ضمانت اجرای  تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران   150

5.2.2.2.1 مسئولیت قراردادی   150

5.2.2.2.2 مسئولیت مدنی 152

6 نتیجه   153

7 منابع و مآخذ   155

چکیده                                                                                                                              نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات  در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه­های موجود در نظام­های حقوقی تکمیل می­شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر می­رسد. این قراردادها برای طرفین الزام­آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می­کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می­آید تکمیل می­کنند.

واژگان کلیدی: قرارداد باز، شروط باز، شروط تکمیل کننده

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

اختصاصی از فایلکو تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

به صورت ورد ودر119صفحه

چکیده

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.

دانلود مقاله قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟
در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.
اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس و کامن لو است. رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست.
برخلاف obiter dictum که شرح و توضیح اضافی قاضی در خصوص مسائل متفاوت از دعوای تصمیم گرفته شده می باشد- مثلا قاضی می گوید اگر وقایع دعوا به نحو دیگری بود، آنطور حکم می کرد که الزام آور نیز نمی باشد، ولی استنباط دقیق و تشخیص عناصر ratio decidendi در دعاوی مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ی سابقه را تشکیل می دهد.
قاضی در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو به جای تفسیر مواد قانونی و توسل به قاعد کلی و اصول کلی حقوقی به بررسی عناصر دعوای مطروحه با دعوای مشابه قبلی می پردازد و در صورت وجود مشابهت بین عناصر دو دعوا، حکم مشابه صادر می کند. در غیر این صورت از آن قاعده عدول کرده و رای جدیدی صادر می کند، چه بسا این رای سابقه ی جدیدی ایجاد کند.
در خصوص قاعده ی سابقه و فن تفکیک در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو که زیر بنای شناخت این نظام است، منبع مناسبی به زبان فارسی به رشته ی تحریر در نیامده است. در کتب حقوق تطبیقی که مهمترین آن کتاب رنه داوید فرانسوی است و یا در دیگر کتب حقوقی تطبیقی به مسئله قاعده ی سابقه و فن تفکیک، آنگونه که باید مورد بررسی قرار گیرد، توجهی نشده است. اهمیت این مسئله برای دانشجویان رشته ی حقوق حهت آشنایی با نظام حقوقی انگلیس و کامن لو از جمله کانادا، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند البته با تغییرات و تفاوت هایی و درک بهتر نظام حقوقی انگلیس و کامن لو نمود در مقاله ی حاضر از دو کتاب انگلیسی Understanding Law (1992) و An Introduction To Law (1991) نیز استفاده گردیده است
مختصری از تاریخچه ی حقوق انگلیس
پارلمان در نظام حقوقی کامن لو از اواخر قرن سیزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانین در موارد خاص وضع می نمود ولی عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل می شد. مثلا اگر فردی می خواست حقوق خود در خصوص املاک یا تعهدات خود به فئودالها یا مسائل خصوصی چون ازدواج را بفهمد، باید به عرف جامعه رجوع می کرد. در صورت بروز اختلاف و کشمکش، معیار رسیدگی چه در دادگاههای فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذیرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رویه قضایی در نظام کامن لو تغییر نمود و اکثر دعاوی مهم به پادشاه و دادگاه های شاهی ارجاع می شد. غالب دعاوی براساس عرف در کل قلمرو پادشاهی اعمال می گردید مگر برخی دعاوی که در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراین اصول عرفی در همه قلمرو حکومت پادشاه اعمال می شد و قوانین عرفی در این قلمرو مشترک بود. این رویه اساس نظام حقوقی common law را پدید آورد.
بنابراین عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصمیم گیری آنها در دعاوی، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ی وسیعی از آنها نظام حقوقی کامن لو را تشکیل می دهد. در حقیقت تشکیل کامن لو عبارتست از فراهم آوردن یک حقوق قضایی بر پایه عقل به جای حقوق عرفی دوره انگلوساکسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معنای عرف جامعه وجود ندارد بلکه اگر ثابت شود عرفی از پیش از قرن 12 وجود داشته است باید به وسیله ی رویه قضایی پذیرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.
مجموعه این عرف ها که در تصمیمات قضات مورد استناد قرار گرفته بود، مدون گردید و تصمیمات جدید قضات نیز در دعاوی جدید جمع شد وگزارشات حقوقی Law Reports بدین صورت تدوین شد که امروزه منابع حقوقی حقوق انگلیس و کشورهای کامن لو را تشکیل می دهد. البته برخی از آرا که تلقی از آن به عنوان سابقه ی مناسب شمرده نشده کنار گذاشته می شود. بدین ترتیب حدودا 75% آرا مجلس اعیان، 25% آرا دادگاه استیناف و تنها 10% از تصمیمات دادگاه عالی عدالت انتشار می یابند.
اینکه گفته می شود نظام حقوقی کامن لو، نانوشته است. بدین معناست که آن ها صرفا بر قوانین وضع شده از سوی پارلمان تکیه ندارند بلکه اصول و حقوق عرفی آنها مورد توجه جدی است که بعضا به صورت مکتوب و تصمیمات قضات دادگاه ها نیز به صورت نوشته گردآوری شده و موجود است. تا قبل از قرن 15، نظام کامن لو تا حدی بر این نظر بود که توسعه و گسترش قانون باید توسط پارلمان صورت گیرد ولی پس از آن، هیچ چالشی برای قضات کامن لو، در اینکه می توانند قواعد قدیمی را بر قضایای جدید اعمال کنند و یا قواعد جدید بسازند وجود نداشت.
قاعده ی سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو (Precedent)
در واقع تنها از نیمه اول قرن 19 است که قاعده ی سابقه با مکلف کردن قضات انگلیسی به تبعیت از قواعدی که قضات پیشین پذیرفته اند استقرار یافته است.
برای شناخت بهتر چگونگی وضع قاعده ی حقوقی توسط قاضی در تصمیم گیری در یک دعوا به مثالی توجه کنیم: فرض کنیم با توجه به آیین و رویه ی امتحانات، کلیه ی دانشجویان باید در ساعت 10 صبح ورقه امتحانی خود را تحویل و جلسه را ترک کنند. در یکی از امتحانات، دانشجویان متوجه می شوند که یک دانشجو بعد از ساعت 10 که همه ورقه ها را تحویل داده اند، مشغول نوشتن است. دانشجویان خواستار توضیح آموزش می شوند، آموزش در پاسخ می گوید: این دانشجو نیم ساعت به علت سردرد در آموزش استراحت نموده است، به همین دلیل نیم ساعت وقت اضافه به او داده شده است که امتحان بدهد. با این توضیح همه قانع می شوند.
در حقیقت در این مثال آموزش قاعده ی جدیدی را اعلام می کند که چنانچه دانشجویی سر جلسه امتحانی قادر به مشغولیت در امتحان نباشد، بهمان میزان پس از وقت اعلامی، برای پاسخگویی وقت دارد. این قاعده قبلا در جایی نوشته نشده بود بلکه آموزش با توجه به واقعه ی جدید و عناصر جدیدی که پیش آمده حکم متفاوتی اعلام می کنند که قبلا سابقه نداشته ودر جایی مکتوب نبوده است. اما این قاعده چندان کامل نیست، چون ممکن است دلایل مختلف دیگری چون خواب رفتن در سر جلسه موجبات شرایط متنوع دیگری شود که دانشجو تقاضای وقت اضافه کند. اگر آموزش تصمیم بگیرد که قاعده و قانون جدیدی وضع کند که دربرگیرنده تمام صفتها می باشد که ممکن است برای دانشجو پیش آید و وقت اضافی برای او در نظر گرفته شود، در ایجا قانون وضع شده از سوی پارلمان (مرجع صالح) خواهیم داشت. اگر آموزش به همان تصمیم اکتفا کرده و برای شرایط دیگری که ممکن است موجب درخواست دانشجو برای وقت بیشتر شود را موکول کند به زمانی که چنین شرایطی پیش آید و آنجا با توجه به حکم قبلی (سابقه) تصمیم مناسب را در همان زمان اتخاذ کند، به شیوه کامن لو و Case Law عمل نموده است. بنابراین نظام کامن لو با مطرح شدن دعوای جدید، با کمک قواعد قبلی و عناصردعوای سابق، اگر عناصر وقایع پیش آمده مشابه دعوای قبلی بود حکم مشابه آن را صادر می کند و چنانچه عناصر وقایع دعوای جدید با قبلی تفاوت داشت، کار قاضی کامن لو این است که با تفکیک عناصرجدید از قدیم و وقایع دعوی قاعده ی جدیدی را کشف و بر سابقه بیفزاید و چنانچه آن عناصر، مشابه عناصر دعوای قبلی بود در صدور رای از حکم قبلی تبعیت و مشابه آن، حکم صادر کند.
به مثالی دیگر در زمینه حقوق جزا توجه کنید: در قضیه ای خانم مارگارت به پلیس گزارش می دهد که مردی با فلان مشخصات به او حمله کرده و پس از صدمه زدن به او کیف پولش را به سرقت برده است. پلیس موضوع را رسیدگی و اعلام می کند چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. دادگاه جزایی خانم مارگارت را به جرم مزاحمت عمومی محاکمه می کند. خانم مارگارت از دادگاه استیناف، تقاضای تجدیدنظر در حکم می کند. باید توجه داشت تا قبل از اعلام حکم مزاحمت عمومی برای خانم مارگارت، جرمی به عنوان مزاحمت عمومی effecting a public mischief در قوانین موضوعه پارلمان وجود نداشته است ولی در آرای قبلی اگر عده ای بر انجام توطئه به منظور ایجاد مزاحمت عمومی توافق کنند مجرم محسوب می شوند. البته در خصوص یک نفر چنین مطلبی وجود نداشته است. بنابراین هیچ سابقه ای که عمل خانم مارگارت را خلاف محسوب کند وجود نداشته است. دادگاه تجدید نظر رای خود را این گونه صادر نموده است:
« در این دعوا دو عنصر تشکیل دهنده ی مزاحمت عمومی وجود دارد که یکی اینکه افسران پلیس مرکز که باید وقتشان را صرف خدمات عمومی می کردند، در رسیدگی به یک اتهام واهی گذاشته و دیگر اینکه افرادی مورد سوءظن و توقیف قرار گرفتند و موجبات ضرر به آنها فراهم آمده است»  

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید