اشتباه و بطال قراردادها

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

---

دانلود با لینک مستقیم

اشتباه و بطال قراردادها

اختصاصی از فایلکو اشتباه و بطال قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

اشتباه و بطال قراردادها

اختصاصی از فایلکو اشتباه و بطال قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

تحقیق درباره حقوق ویژة قراردادها

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره حقوق ویژة قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

حقوق ویژة قراردادها

چکیده:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.

حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

ـ موضوع قراردادهای ویژه

ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها

ـ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه

ـ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین

ـ توصیف عقود

ـ منابع حقوق ویژه قراردادها

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط کار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و خانواده ها، مدیران شرکتها، کارمندان و به طور کلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.

این تحول به ویژه در این یکی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی که در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی که در اواخر قرن بیست زندگی می کند بسیار متفاوت است. اکثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می کردند، مسکن و نیازهای پوشاک و خوراک او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می کند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می کند، وسایل حمل و نقل اجاره می کند، حساب بانکی افتتاح می کند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.

بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.

گسترش پدیده های قراردادی فقط کمی نبوده است، بلکه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یک نمونه عقد بیع وجود ندارد بلکه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاکمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.

بر حسب اینکه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، کشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و

دانلود مقاله پیرامون دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله پیرامون دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

5صفحه

کلیات

رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند:

هزینه نیروی کار:

در عمده قراردادهای مشاوره ای  ،نیروی کار  مهمترین بخش از هزینه ها است.این بخش شامل نیروی کار مستقیم که با قرارداد تغییر میکند و نیروی کار غیر مستقیم که از طریق یک نرخ یا ضریب به قرارداد تخصیص داده میشود،میباشد.زمانی که این تخصیص انجام شد ،حسابرس میتواند اندازه و شدت نمونه حسابرسی را برای آزمایش هزینه نیروی کار تعیین کند.

1. نمونه هزینه نیروی کار باید با توجه به زمانهای ثبت شده کارمندان و برای بررسی موارد زیر باشد:
   • کنترل ثبتهای فیش حقوقی برای اطمینان از ساعت کارهای پرداخت شده.
   • کنترل سیستم هزینه برای اطمینان از اینکه ساعت کارها به طور صحیح به کارها اختصاص داده شده است.

کنترل دفتر معین عمومی برای اطمینان از اینکه تمامی موارد انتقالی بر اساس سیستم حسابداری  ثبت شده است