تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

اختصاصی از فایلکو تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 170

فهرست مطالب:

1 مقدمه 1

2 فصل نخست: کلیات 4

2.1 مبحث نخست: مفهوم شناسی  5

2.1.1 گفتار نخست: مفهوم قرارداد 5

2.1.1.1 قرارداد در حقوق سنتی  6

2.1.1.1.1 قرارداد ناقص  6

2.1.1.1.2 قرارداد کامل   7

2.1.1.2 قرارداد در حقوق اقتصادی 8

2.1.1.2.1 قرارداد ناقص 8

2.1.1.2.2 قرارداد کامل  9

2.1.1.3 نظریه پیشنهادی قرارداد 9

2.1.1.3.1 تشکیل قرارداد 10

2.1.1.3.2 ضمانت اجرا 11

2.1.1.3.2.1 مفهوم خسارت کامل 12

2.1.1.3.2.2 مفهوم اتکا 12

2.1.2 گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد 13

2.1.2.1 مفهوم خلأ و شکاف 13

2.1.2.2 اقسام خلأ  13

2.1.2.3 روش­های مواجهه با خلأها در قرارداد 14

2.1.2.3.1 کم کردن مدت قرارداد 15

2.1.2.3.2 توافق بر توافق در آینده  15

2.1.2.3.3 استفاده از قراردادهای جایگزین 15

2.1.2.3.4 پر کردن خلأها از سوی دادرس 16

2.1.2.3.5 تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن 16

2.1.2.3.5.1 مبانی نظری قواعد تکمیلی 16

2.1.2.3.5.1.1 حاکمیت اراده 16

2.1.2.3.5.1.2 کارایی اقتصادی 17

2.1.2.3.5.2 اقسام قواعد تکمیلی 18

2.1.2.3.5.2.1 قواعد تکمیلی کیفری  18

1. 1.2.3.5.2.2 قواعد تکمیلی مفروض 18

2.1.3 گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز 19

2.1.3.1.1 مفهوم قرارداد باز 19

2.1.3.1.1.1 شروط تکمیل کننده 19

2.1.3.1.1.2 قرارداد ناقص و قرارداد باز 20

2.1.3.1.1.3 قرارداد رابطه­ای و قرارداد باز  20

2.1.3.1.2 مصادیق قرارداد باز 21

2.1.3.1.2.1 سفارش خرید به صورت باز  21

2.1.3.1.2.2 قرارداد با پوشش بیمه باز 22

2.1.3.1.3 اقسام شروط باز  23

2.1.3.1.3.1 شرط مورد معامله باز 23

2.1.3.1.3.1.1 شرط باز نسبت به مبیع 24

2.1.3.1.3.1.1.1 مقدار(کمیت) باز 24

2.1.3.1.3.1.1.2  اوصاف(کیفیت) باز 25

2.1.3.1.3.1.2 شرط ثمن باز 26

2.1.3.1.3.1.2.1  معنای ثمن 26

2.1.3.1.3.1.2.2 اصطلاحات مشابه 27

2.1.3.1.3.1.2.2.1 ثمن شناور 27

2.1.3.1.3.1.2.2.2 نت بک 27

2.1.3.1.3.1.2.3  ثمن باز 28

2.1.3.1.3.2 شرط زمان باز 30

2.1.3.1.3.3 شرط مکان باز 32

2.2 مبحث دوم: تاریخچه  34

2.2.1 گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد 34

2.2.2 گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین؛ ملاکهای ذهنی برای قواعد تکمیل کننده 35

2.3.3 گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ملاک عینی برای قواعد تکمیل کننده 36

3. فصل دوم:ارزیابی کارکردهای قرارداد باز38

3.1 مبحث نخست:کارکرد قرارداد باز 39

3.1.1 گفتار نخست: شیوه حل و فصل اختلافات تجاری 39

3.1.2 گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک 40

3.2 مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخ­های آن 42

3.2.1 گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخ­های آن 42

3.2.1.1 اشکالات حقوقی 42

3.2.1.2 پاسخ­های طرفداران  44

3.2.2 گفتار دوم: تقریراشکالات اقتصادی و پاسخ­های آن 47

3.2.2.1 اشکالات اقتصادی  47

3.2.2.2 پاسخ­های طرفداران  48

3.3 مبحث سوم: دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز  50

3.3.1 گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز  50

3.3.1.1 مقابله با فرصت طلبی 50

3.3.1.2 کاهش هزینه­های معاملاتی  51

3.3.1.3 پیش‌بینی و تعیین خطر  52

3.3.1.4 مطلوبیت و کارآمدی   52

3.3.1.5 سازگاری با آینده     53

3.3.2 گفتار دوم: دلایل نقص قراردادی     53

3.3.2.1 هزینه­های معاملاتی 53

3.3.2.2 تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد    54

4 فصل سوم: مبانی و ماهیت حقوقی قرارداد باز  56

4.1 مبحث نخست: مبانی حقوقی قراردادهای باز    57

4.1.1 گفتار نخست: شروط ضمنی    57

4.1.1.1 مفهوم نظریه   57

4.1.1.1.1 تقسیم بندی شروط    57

4.1.1.1.2 شروط ضمنی و بنایی 57

4.1.1.1.3 تبیین نظریه    59

4.1.1.2 نقد و بررسی نظریه 60

4.1.2 گفتار دوم: سکوت(تکمیل قرارداد)   63

4.1.2.1 مفهوم سکوت و اقسام آن 63

4.1.2.1.1 مفهوم سکوت  63

4.1.2.1.2 اقسام سکوت   64

4.1.2.2 تبیین نظریه     65

4.1.2.2.1 اثر سکوت نسبت به مفاد قرارداد   65

4.1.2.2.2 تکمیل قرارداد 65

4.1.3 گفتار سوم: نظریه نفی عسر و حرج در تعدیل قررداد    69

4.1.4 گفتار چهارم: تفکیک غرر از ریسک  71

4.1.4.1 مفهوم غرر   72

4.1.4.1.1 معنای لغوی و اصطلاحی غرر     72

4.1.4.1.2 ارتباط غرر وجهل     73

4.1.4.1.3 علت بطلان قرارداد  74

4.1.4.1.4 مبنای غرر  75

4.1.4.1.4.1 مبنای روایی  76

4.1.4.1.4.2 بنای عقلا   77

4.1.4.1.4.2.1 نقش عرف در قواعد فقه و غرر   78

4.1.4.1.4.2.1.1 نقش عرف در قواعد فقهی   78

4.1.4.1.4.2.1.2 نقش عرف در قاعده غرر    79

4.1.4.1.5 اصل لزوم علم تفصیلی و نظریه کفایت علم اجمالی  80

4.1.4.2 مفهوم ریسک   84

4.1.4.2.1 معنای لغوی و اصطلاحی ریسک  84

4.1.4.2.2 ارتباط ریسک و نااطمینانی    86

4.1.4.2.3 ارتباط غرر و ریسک    87

4.1.5 گفتار پنجم: پیش­قراردادی  89

4.1.5.1 مفهوم نظریه    90

4.1.5.2 تحلیل اقتصادی نظریه          90

4.1.5.3 تحلیل حقوقی نظریه 92

4.1.5.4 نقد و بررسی نظریه 94

4.1.6 گفتار ششم: اصل حسن نیت    97

4.1.6.1 مفهوم حسن نیت  97

4.1.6.2 حسن نیت در قراردادها و قرارداد باز     98

4.1.6.2.1 تحلیل حسن نیت در قراردادها       98

4.1.6.2.2 اثر حسن نیت در قرارداد باز    101

4.1.6.2.2.1 اثر حسن نیت در تحقق قرارداد  101

4.1.6.2.2.2 اثر حسن نیت در اجرای قرارداد      102

4.1.6.2.2.2.1 مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه     102

4.1.6.2.2.2.2 کاهش هزینه­ها        102

4.2 مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای باز   102

4.2.1 گفتار نخست: ماهیت قراردادی       310

4.2.1.1 قرارداد معین(بیع واجاره)      103

4.2.1.2 قرارداد خصوصی   104

4.2.2 گفتار دوم: ماهیت پیش­قراردادی    106

4.3 مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی   107

4.3.1 گفتار نخست:مقدار باز 107

4.3.1.1 قرارداد تأمین 108

4.3.1 اجاره با مدت نامعلوم   110

4.3.2  گفتار دوم: ثمن باز         113

4.3.2.1 عدم تسمیه ثمن  114

4.3.2.2 وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی     115

4.3.3 گفتار سوم: زمان باز تحویل     116

4.3.3.1 تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد   117

4.3.3.2 شیوه­های تضمین حقوق متعهدله     118

4.3.3.3 ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول      120

4.3.4 گفتار چهارم: مکان باز تحویل    121

5 فصل چهارم: آثار قرارداد باز       124

5.1 مبحث نخست: آثار عقد      125

5.1.1 گفتار نخست:اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز     126

5.1.1.1 لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس      126

5.1.1.2 لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته      127

5.1.2 گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد   131

5.1.2.1 حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد  132

5.1.2.1.1 مفهوم تفسیر قرارداد      132

5.1.2.1.2 تمییز تفسیر و تکمیل     132

5.1.2.1.3 نظریه تکمیل قرارداد     135

5.1.2.2 رویکردهای تفسیر قرارداد باز 136

5.1.2.2.1 تکمیل قرارداد به نفع خوانده  137

5.2  مبحث دوم: آثار تعهد  140

5.2.1 گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم   141

5.2.1.1 موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا    141

5.2.1.1.1 عدم اجرای تعهد  141

5.2.1.1.2 تأخیر در اجرای تعهد  142

5.2.1.1.3 عدم اجرای بخشی از تعهد   142

5.2.1.1.4 اجرای ناقص تعهد     143

5.2.1.2 ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا   143

5.2.1.2.1 اجرای اجباری قرارداد   144

5.2.1.2.2 مطالبه وجه التزام        146

5.2.1.2.3 مطالبه خسارت تأخیر   147

5.2.2 گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیشقراردادی      148

5.2.2.1 موراد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران  148

5.2.2.1.1 تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات    148

5.2.2.1.2 تخلف از توافق بر انجام مذاکره   149

5.2.2.1.3 تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی   150

5.2.2.2 ضمانت اجرای  تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران   150

5.2.2.2.1 مسئولیت قراردادی   150

5.2.2.2.2 مسئولیت مدنی 152

6 نتیجه   153

7 منابع و مآخذ   155

چکیده                                                                                                                              نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات  در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه­های موجود در نظام­های حقوقی تکمیل می­شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر می­رسد. این قراردادها برای طرفین الزام­آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می­کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می­آید تکمیل می­کنند.

واژگان کلیدی: قرارداد باز، شروط باز، شروط تکمیل کننده

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...