ترانه هاى خیام؛ اثری از صادق هدایت

اختصاصی از فایلکو ترانه هاى خیام؛ اثری از صادق هدایت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _ تاریخ و ادبیات

فرمت فایل:   doc 

 قسمتی از محتوای متن Word 

تعداد صفحات : 19 صفحه

خیام شاعر ترانه هاى خیام؛ اثری از صادق هدایت آنچه که اجمالا اشاره شد نشان می‌دهد که نفوذ فکر، آهنگ دلفریب، نظر موشکاف، وسعت قریحه، زیبائی بیان، صحت منطق، سرشاری تشبیهات سادة بی‌حشو و زوائد و مخصوصاً فلسفه و طرز فکر خیام که به آهنگ‌های گوناگون گویاست و با روح هر کس حرف می‌زند در میان فلاسفه و شعرای خیلی کمیاب مقام ارجمند و جداگانه‌ای برای او احراز می‌کند.
رباعی کوچکترین وزن شعری است که انعکاس فکر شاعر را با معنی تمام برساند.
(در کتاب کریستنسن راجع به رباعیات خیام (ص ۹۰) نوشته که رباعی وزن شعری کاملا ایرانی است و به عقیدة هارتمان رباعی ترانه نامیده می‌شده و اغلب به آواز می‌خوانده‌اند.
برساز ترانه‌ای و پیش‌آور می.
(۱۱۶) بعدها اعراب این وزن را از فارسی تقلید کردند، این عقیده را لابد هارتمان از خواندن گفتة شمس قیس رازی راجع به رباعی پیدا کرده.
) هر شاعری خودش را موظف دانسته که در جزو اشعارش کم و بیش رباعی بگوید.
ولی خیام رباعی را به منتها درجة اعتبار و اهمیت رسانیده و این وزن مختصر را انتخاب کرده، در صورتی‌که افکار خودش را در نهایت زبردستی در آن گنجانیده است.
ترانه‌های خیام به قدری ساده، طبیعی و به زبان دلچسب ادبی و معمولی گفته شده که هر کسی را شیفته آهنگ و تشبیهات قشنگ آن می‌نماید، و از بهترین نمونه‌های شعر فارسی به شمار می‌آید.
خیام قدرت ادای مطلب را به اندازه‌ای رسانیده که گیرندگی و تأثیر آن حتمی است و انسان به حیرت می‌افتد که یک عقیده فلسفی مهمی چگونه ممکن است در قالب یک رباعی بگنجد و چگونه می‌توان چند رباعی گفت که از هر کدام یک فکر و فلسفة مستقل مشاهده بشود و در عین حال با هم هم‌آهنگ باشد.
این کشش و دلربائی فکر خیام است که ترانه‌های او را در دنیا مشهور کرده، وزن ساده و مختصر شعری خیام خواننده را خسته نمی‌کند و به او فرصت فکر می‌دهد.
خیام در شعر پیروی از هیچ‌کس نمی‌کند.
زبان سادة او به همه اسرار صنعت خودش کاملا آگاه است و با کمال ایجاز، به بهترین طرزی شرح می‌دهد.

  متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

«پشتیبانی فایل به شما این امکان را فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دریافت نمایید »

تحقیق درباره انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52 صفحه

مقدمه

امام على بن ابى طالب(ع)، علاوه بر خلافت و جانشینى منصوص از رسول گرامى اسلام(ص)، پس از کشته شدن خلیفه سوم، در تاریخ بیست و پنجم ذى حجه سى و پنج هجرى (ششصد و چهل و چهار میلادى)[1]، با همه استنکافش از پذیرفتن حکومت و خلافت، با اقبال عمومى و اصرار آنان براى پذیرش منصب حکومت ظاهرى، مواجه شد، و با بیعت آنان و در رأس همه، بیعت اصحاب پیامبر از مهاجران و انصار، عملاً متصدى امر حکومت و خلافت بر مسلمانان گردید.

در باره حکومت ظاهرى امام على(ع) و به تعبیر دیگر، حکومت علوى، چند مسأله از مسلّمات تاریخى است.

نخست اینکه امام(ع) در فضاى کاملاً آزاد سیاسى ـ اجتماعى و با اقبال عمومى و اشتیاق توده هاى مردم مسلمان و بیعت از روى میل و اختیار آنان، به حکومت رسید؛ چون، مردم پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت و تلخ حکومت پیشینیان و انواع تبعیضها، بى عدالتیها و فساد و تباهى، به این نتیجه رسیدند که تنها راه نجاتشان از آن اوضاع نابسامان و جوّ تبعیض آمیز و ستم آلود، پایان دادن به دوران حکومت خلیفه پیشین و تعیین خلیفه جدید است، لذا پس از وى، به در خانه وصى و جانشین بحق پیامبر(ص) حضرت على(ع) روى آوردند و دست بیعت به سویش گشودند و به طور جدى، خواهان حکومت علوى بودند و در برابر عدم پذیرش امام(ع) اصرار ورزیده و آن حضرت را بر اجابت درخواست خود در تنگنا قرار دادند. امام(ع) در این باره فرموده است:

«ازدحام فراوانى که مانند یالهاى کفتار بود [به هم فشرده و انبوه] مرا به قبول خلافت وا داشت. آنان، از هر طرف، مرا احاطه کردند [و] چیزى نمانده بود که دو نور چشمم زیر پا له شوند! آن چنان جمعیت به پهلوهایم فشار آورد که سخت مرا به رنج انداخت و ردایم از دو سو پاره شد! مردم همانند گوسفندانى [گرگ زده که دور تا دور چوپان جمع شوند مرا در میان گرفتند.[2]

مانند شترهاى ماده اى که به فرزندان خود روى آورند، به سوى من روى آوردید و مى گفتید: «بیعت! بیعت!». من، دستم را بستم و شما آن را مى گشودید. من، آن را از شما برمى گرفتم و شما به سوى خود مى کشیدید.»[3]

طبرى نیز نقل مى کند که امام على(ع) در برابر اصرار مردم بر بیعت، فرمود: «این کار ـ بیعت ـ را نکنید. اگر من، وزیر و همکار امام مسلمانان باشم، بهتر از این است که امیر و حاکم بر مسلمانان باشم.»، اما آنان گفتند: «به خدا سوگند! ما، تو را رها نمى کنیم تا این که با تو بیعت کنیم.»[4]

دوم اینکه امام(ع) پیش از این، براى رسیدن به امامت و حکومت ظاهرى و زعامت سیاسى ـ که آن را حق مسلّم خود مى دانست ـ از هر گونه تلاش و اقدام ممکن، خوددارى نورزید، اما پس از قتل عثمان، با وجود اقبال عمومى و اصرارشان براى حکومت و زعامت سیاسى، از پذیرش آن ابا ورزید. راز این اکراه و امتناع چیست؟

راز این امتناع، براى پژوهندگانى که از اوضاع آن مقطع زمانى آگاهى دارند و از روحیات و ویژگیهاى شخصیتى امام على(ع) نیز شناختى، هر چند اجمالى، دارند، روشن است؛ زیرا، منصب خلافت و حکومت ظاهرى براى آن حضرت، یک هدف و یک ارزش اصیل نبود تا آن را به هر قیمتى که شده و در هر شرایط سیاسى و اجتماعى بپذیرد و از پذیرفتنش نیز خوشحال شود، بلکه حکومت، براى آن بزرگ پیشواى دینى و برترین اسوه کمالات انسانى و الهى، چنان که خودش بارها بار فرمود[5]، وسیله اى براى پیاده کرده احکام نورانى اسلام ناب محمدى(ص) و نشر و تبلیغ فرهنگ غنى قرآنى و بسط عدالت همه جانبه سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و رفع تبعیض و ستم از جامعه اسلامى بود.

امام(ع) با ارزیابى اوضاع موجود و ملاحظه دگرگونیهایى که در جامعه به وقوع پیوسته و ضد ارزشها، جایگزین ارزشها شده و مردم، از فرهنگ اصیل اسلام ناب محمدى و احکام قرآنى فاصله گرفته بودند، به خوبى مى دانست که حکومت کردن بر چنین جامعه اى و سامان دادن اوضاع نابه سامان اجتماعى و دفع تبعیض و فساد و بى عدالتى ها و باز گرداندن اوضاع به وضعیت دوران پیامبر(ص) کارى بس دشوار و بلکه محال است، بنابراین، از پذیرش حکومت خوددارى مى کرد.

دشوارى تغییر اوضاع، از آنجا ناشى مى شد که از یک سو، عموم مردم، با فضاى آلوده و وارونه دوران حکومتهاى پیشین، بویژه دوران عثمان، خو گرفته بودند و آماده پذیرش احکام اسلام ناب و رعایت اصول ارزشى و عدالت اجتماعى و اقتصادى نبودند و از سوى دیگر، کارگزاران نظام حکومتى ـ که همگى، به جا مانده از دوران حکومت عثمان و یا خلفاى پیش از او بودند و بسیارى از آنان، اگر نگوییم همه آنان، دستشان در اخذ و مصرف بیت المال، به نحو دلخواه، باز بود و در این زمینه، فعال مایشاء بودند، به هیچ قیمتى حاضر نبودند از شغلها و پستهاى آب و نان دار خود دست بکشند و مطیع امام(ع) ـ که تنها به ارزشها فکر مى کرد ـ گردند.

این، واقعیتى است که در بسیارى از سخنان امام(ع) به آن تصریح شده است:

«مرا وا گذارید و به سراغ شخص دیگرى بروید! زیرا، ما، به استقبال وضعى مى رویم که چهره هاى مختلف و جهات گوناگونى دارد (اوضاع مبهم و پیچیده است) [و] دلها بر این امر (حکومت)، استوار، و عقلها ثابت نمى مانند[و ابرهاى فساد و فتنه، فضاى جهان اسلام را تیره و تار ساخته و راه مستقیم ـ از غیر مستقیم ـ ناشناخته مانده است.»[6]

سوم، اینکه با وجود همه پشتیبانیهاى مردمى و اصرار و پافشارى آنان بر بیعت و یارى امام على(ع) همان گونه که پیش بینى مى شد ـ و امام نیز از آن آگاهى کامل داشت ـ پس از آغاز حکومت و برداشتن نخستین گامهاى اصلاحى و اقدامات اساسى براى اصلاح ساختار حکومتى و دفع تبعیض و ستم از مردم، فتنه ها و مخالفتها، یکى پس از دیگرى، مانند طوفانى سهمگین، وزیدن گرفت و اوضاع سیاسى ـ اجتماعى جامعه را در هم ریخت، به طورى که حکومت کوتاه حضرت، به جنگ و ... سپرى شد.

پروژه آمادگی هاى لازم براى پرورش فضائل اخلاقى. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه آمادگی هاى لازم براى پرورش فضائل اخلاقى. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 103 صفحه

مقدمه:

1- پاک بودن محیط

2- نقش معاشران و دوستان

نقش معاشران در روایات اسلامى

تاثیر معاشرت در تحلیلهاى منطقى

3- تاثیر تربیت‏خانوادگى و وراثت در اخلاق

رابطه اخلاق و تربیت‏خانوادگى در احادیث اسلامى

4- تاثیر علم و آگاهى در تربیت

نتیجه

رابطه <علم‏» و <اخلاق‏» در احادیث اسلامى

5- تاثیر فرهنگ جامعه در پرورش فضائل و رذائل

رابطه آداب و سنن با اخلاق در روایات اسلامى

چگونگى تاثیر <عمل‏» در <اخلاق‏» در روایات اسلامى

7- رابطه <اخلاق‏» و <تغذیه‏»

رابطه تغذیه و اخلاق در روایات اسلامى

صفات اخلاقى و اعمال اخلاقى

فهرست مطالب:

پاک بودن محیط

نقش معاشران و دوستان

تفسیر و جمع‏بندى

تاثیر معاشرت در تحلیل هاى منطقى

تفسیر و جمع‏بندى

رابطه اخلاق و تربیت‏خانوادگى در احادیث اسلامى

تاثیر علم و آگاهى در تربیت

تفسیر و جمع بندى

رابطه آداب و سنن با اخلاق در روایات اسلامى

نتیجه

منابع و مآخذ:

1- این تفسیر را فخر رازى به عنوان اولین احتمال در معنى آیه، ذکر کرده است (تفسیر فخر رازى، جلد 14، صفحه 144); جمعى دیگر نیز آن را از ابن عباس نقل کرده‏اند.

2- این تفسیر در مجمع البیان و تفسیر الحدید در ذیل آیه‏بالا مورد بحث قرار گرفته است.

3- وسائل الشیعه، جلد 14، صفحه‏19، حدیث‏7 - بحارالانوار، جلد 100، صفحه 232، حدیث 10.

4- نورالثقلین، جلد اول، صفحه 541.

5- سوره زخرف، آیات‏36 و37 و 38 .

6- سوره صافات، آیات 51 تا57 .

7- سوره فرقان، آیات‏27 و 28 و29.

8- براى نقیض از ماده قیض معانى مختلفى نقل کرده‏اند; بعضى آن را به معنى تسبیب و بعضى به معنى تقدیر و برکندن وبعضى مانند راغب به معنى مسلط ساختن مى‏دانند چرا که قیض به معنى پوست‏سفیدى است که روى تخم مرغ را گرفته (و آن را احاطه کرده است).

9- سوره زخرف، آیه‏39 .

10- سوره صافات، آیات 50 تا53 .

11- اصول کافى، جلد 2، ص 375 <باب مجالسة اهل المعاصى، حدیث‏3».

12- همان مدرک

13- کتاب صفات الشیعه صدوق (طبق نقل بحار، ج 71، ص‏197).

14- و 15- و16- غررالحکم

17- بحارالانوار، ج 71، صفحه 188.

18- همان مدرک، ص‏189.

19- نهج البلاغه، وصیت على(ع) به امام حسن(ع) (نامه 31).

20- صفات الشیعه صدوق، طبق نقل بحار، ج 71، صفحه‏197.

21- خصال (مطابق نقل بحار، ج 71، ص 195).

22- بحار الانوار، جلد 1، صفحه 224.

23- تفسیر فخر راز ى و تفسیر مراغى، ذیل آیه‏مورد بحث.

24- باید توجه داشت <کفل‏» اگر بدون تشدید باشد به معنى به عهده گرفتن سرپرستى و کفالت است، و اگر به صورت ثلاثى مزید (کفل با تشدید) استعمال شود، به معنى انتخاب کفیل براى دیگرى است، و طبق تعبیر بالا، خداوند زکریا را براى کفالت مریم برگزید (بنابراین کفل در اینجا دو مفعول گرفته، یکى ضمیر هاء که به مریم بر مى‏گردد، و دوم زکریا).

25- به <نور الثقلین‏» جلد 1، صحفه 331 مراجعه شود.

26- نور الثقلین، جلد 5، صفحه 372.

27- غررالحکم

28- غررالحکم

29- نهج البلاغه

30- لئالى الاخبار

31- وسائل الشیعه، جلد 14، صحفه‏53 - 54 .

32- تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه‏30، سوره روم.

33- کنز العمال، حدیث 45192.

34- به کتاب وسائل الشیعه، جلد 15، صحفه 122 تا 132 مراجعه شود.

35- کنز العمال، حدیث 45411.

36- بحار، جلد71، صحفه‏6 (جوامع الحقوق).

37- غرر الحکم.

38- نهج البلاغه، خطبه 192 (خطبه قاصعه).

39- غرر الحکم .

40- و 41- غررالحکم

42- اصول کافى، جلد2، صفحه‏237.

43- همان مدرک، صفحه 68،حدیث 4.

44- غرر الحکم.

45- نهج البلاغه، خطبه‏147.

46- غرر الحکم.

47- تحف العقول، صفحه 21.

48- غرر الحکم.

49- و 50- و 51- غررالحکم

52- نهج البلاغة، کلمات قصار، شماره 70.

53- بحار الانوار، جلد 75، صفحه 368.

54- بعضى از مفسران گفته‏اند: براثر رابطه نزدیکى که میان قلب و صورت انسان است، هنگامى که روح و قلب انسان مملو از شادمانى مى‏شود (خون شفاف به طرف صورت حرکت مى‏کند) و صورت نورانى و روشن و پر فروغ مى‏گردد; و هنگامى که غم و اندوه بر روح انسان مسلط مى‏گردد (جریان گردش خون شفاف در صورت کم مى‏شود و) صورت زرد و تیره مى‏گردد; و به همین دلیل این دو پدیده به عنوان نشانه‏هاى سرور و شادمانى، و اندوه و غم شناخته مى‏شود. (تفسیر روح المعانى، ذیل آیه‏مورد بحث)

55- تفسیر روح المعانى، جلد 14، صفحه 154، ذیل آیه‏مورد بحث .

56- علاقه‏مندان مى‏توانند به تفسیر نمونه، جلد 11، ذیل آیه‏58، سوره نحل مراجعه کنند.

57- بحار الانوار، جلد73، صفحه‏66.

58- کنز العمال، حدیث‏43079، جلد 15، صفحه 780.

59- نهج البلاغه، نامه‏53 .

60- سوره نمل، آیه‏4 .

61- سوره انعام، آیه‏137 .

62- تفسیر <فى ظلال‏»، جلد6، صفحه 675.

63- <نورالثقلین‏»، جلد4، صفحه 351، حدیث 30.

64- سوره احزاب، آیه‏53 .

65- اصول کافى، جلد 2، صفحه‏273، حدیث 20 .

66- بحار الانوار، جلد 74، صفحه 232.

67- کنز العمال، حدیث 28722.

68- بحارالانوار، جلد46، صفحه‏99.

69- نهج البلاغه، نامه 31.

70- بحار، جلد6، صفحه 30.

71- کنزالعمال، حدیث 10، صفحه‏79.

72- غرر الحکم، شماره‏3837.

73- بحار، جلد69،صفحه 121 و جلد 91، صفحه‏133.

74- بحار، جلد 91، صفحه 142.

75- به تفسیر نمونه، جلد 14، ذیل آیه‏51 مؤمنون مراجعه شود.

76- <روح البیان‏» ، جلد6، صفحه 88.

77- تفسیر <اثنى عشرى‏»، جلد9، صفحه 145.

78- بحار، جلد 90، صفحه‏373.

79- همان مدرک، صفحه 372.

80- بحارالانوار، جلد 90، صفحه 305.

81- نقل از کتاب <سخنان على(ع) از مدینه تا کربلا، صفحه 232.»

82- سفینة البحار، جلد1، ماده اکل.

83- وسائل الشیعه، جلد17، صفحه 25، باب 12.

84- همان مدرک، صفحه 12.

85- فروغ کافى، جلد6، صفحه 312. (دراج پرنده‏اى است‏شبیه به کبک که گوشت لذیدى دارد)

86- تفسیر برهان، جلد1، ذیل آیه‏3، سوره مائده، ص 434. و مستدرک، جلد16، صفحه‏163.

87- کافى، جلد6، صفحه 351، حدیث 4.

88- همان مدرک، صفحه 354، حدیث 11.

89- همان مدرک، صفحه‏357، حدیث 4.

90- بحار، جلد 74،صفحه 182.

91- بحار الانوار، جلد63، صفحه 294.

92- سفینة البحار، ماده <شرک‏»، و مروج الذهب، جلد3، صفحه 310.

دانلود تحقیق در مورد مالکیت شخصیت هاى حقوقى

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق در مورد مالکیت شخصیت هاى حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

مالکیت شخصیت هاى حقوقى

دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فراتر رفته است. از یک طرف، اعیان خارجى و از سوى دیگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته که به گروهى از مردم ناظر است چنان که امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوى و اعتبارى محض را نیز در برگرفته است. شریعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمینه مالکیت،برهمین معناى گسترده بنانهاده است که شامل تمام این اقسام مى گردد

اعیان خارجى مانند مسجد و دیگر مکان هاى عبادى و تاسیسات عمومى است که باوقف و نظایر آن مالک املاک و مستغلات مى شوند.عناوین عامه مانند زکات است که ملک مستمندان به شمار مى آید و مثال عناوین معنوى و اعتبارى محض، دولت یامنصب امامت است که مالک انفال و امثال آن مى باشد.

نگرش عقلایى به شخصیت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملک، متوقف نمى شود بلکه داراى گستره اى بیش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دین به ویژه درشخصیتى معنوى همچون دولت مى رسد. بنا بر این، شخصیت معنوى مى تواند مالک شود یا دینى رابه عهده گیرد و همانند ذمه شخصیت حقیقى مى تواند داراى ذمه باشد.

تصور ملکیت براى اعیان خارجى به رغم آن که این اعیان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نیستند سهل است. نهایت آن که تصرف دراموال به دست ولى امر خواهد بود که آنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان که دراموال کودک و مجنون نیز چنین است که ولى، آنها را در شوون خودشان مصرف مى کند.

هم چنین تصور ملکیت براى عناوین عام، همچون فقرا یا شخصیت هاى معنوى محض همچون دولت، آسان است زیرا دانستیم که ملکیت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرض نیست تا نیازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوان هاى مربوط به شخصیت هاى حقوقى آمده است از قبیل موءسسات، جمعیت ها و شرکت ها.((1)) بدین جهت بحث از شخصیت هاى معنوى یا قانونى، در قبال شخصیت هاى حقیقى یاطبیعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى مى باشد که ما دراین مقاله به بررسى آن مى پردازیم.

مقدمه نیاز موسسات و جمعیت ها به قراردادن ذمه، دین و دارایى براى آنها امرى بدیهى است زیرا اهداف و مصارف این مراکز با هدف و مصرف شخصى گردانندگان این مراکز،تفاوت دارد.

شرکت ها دوقسمند: شرکت هاى عادى و شرکت هاى قانونى.((2)) براى شرکت هاى عادى، شخصیت معنوى اعتبار نمى شود و ذمه یا اموال درحق آنها فرض نمى گردد چرا که آن چه وجود خارجى دارد همان شرکا هستند یعنى اشخاص حقیقى که خود داراى اموال و ذمه مى باشند درحالى که شرکت هاى قانونى داراى شخصیت معنوى اند و حق ملکیت دارند و حق به نفع یا ضرر آنها ثابت مى شود.

در این جا این پرسش پیش مى آید که شرکت چه نیازى به ذمه و املاک و شخصیت معنوى دارد؟ اگر شرکت به گروهى از افراد باز مى گردد و نفع و ضرر آن متوجه ایشان است، چرا ما همانند شرکت هاى عادى به ذمه و ملکیت همین شرکا،بسنده نمى کنیم؟ ازاین رو فرض قانونى بودن شرکت چه ارزشى دارد؟ پاسخ این پرسش به نتایجى بستگى داردکه برثبوت ملک و ذمه براى شرکت، مترتب مى شود مانند موارد زیر:((3))

1. طلبکاران شرکت، به صورت مستقیم برمال شرکت حق دارند و مى توانند بى آن که طلبکاران شخصى شرکا مزاحم آنها شوند حق خود را از مال شرکت استیفا کننددرحالى که اگر فرض شود مال شرکت، ملک شایع شرکاست نه ملک شخصیت حقوقى شرکت، طلبکار شرکت درحقیقت طلبکار شرکا مى شود و با او همانند دیگر طلبکاران شخصى شرکا رفتار مى شود بنابر این اگر شرکا ورشکست شوند، بین این طلبکار وسایرطلبکاران فرقى نخواهد بود بلکه تمام دارایى شخص مفلس چه در شرکت و چه درغیر شرکت، به طور مساوى برسهم طلبکاران تقسیم مى شود.

1. بین طلب شخص از شریک وبدهى به شرکت، مقاصه واقع نمى شود بنا بر این اگرطلبکار شخص شریک، بدهکار به شرکت بود، حق ندارد بدهى خود به شرکت را درمقابل طلبى که از شریک دارد، ساقط کند زیرا طلبکار از شخص حقیقى طلب دارد ودرمقابل به شخص حقوقى دیگر بدهکار است نه به آن شخص تا این که تساقط یا تقاص به وجود آید هم چنین اگر بدهکار شخص شریک از شرکت طلبکار بود، حق ندارد از پرداخت حق شریک به این بهانه که با دین شرکت تقاص کرده،استنکاف کند.

اصل فرض گرفتن ملک و ذمه براى شرکت، یکى از آثار و نتایج فرض گرفتن شخصیت حقوقى براى شرکت است.

براى شخصیت حقوقى داشتن شرکت،آثار دیگرى نیز برشمرده اند از این قبیل:((4))

1. شرکت به این اعتبار که شخص حقوقى است، حق مرافعه دارد. بنابر این مى تواند علیه غیر یا شرکا اقامه دعوا کند چنان که غیر یا شرکا مى توانند علیه شرکت به دادگاه شکایت کنند.

کار رسیدگى به دعاوى به نفع یا علیه شرکت را یک نفر به نمایندگى از شرکت برعهده مى گیرد بى آن که نیاز باشد تمام یا برخى از شرکا دردعوا شرکت کنند زیرا شخصیت شرکت از شخصیت شرکاى آن شرکت، متمایز است.

1. گاه محل استقرار شخصیت حقوقى با محل استقرار شرکا متفاوت است و آن مکانى است که مقر اصلى یا مرکز اداره آن شرکت درآن قراردارد درنتیجه مرافعات مربوط به این شرکت، به جایى ارجاع داده مى شود که مقرشرکت درآن قراردارد ولى اگردعوا مخصوص یک بخش از بخش هاى شرکت باشد، مى توانند آن را در محکمه اى طرح کنند که در محدوده همان بخش قرار دارد.

همچنین تابعیت شرکت با تابعیت شرکا ارتباط ى ندارد. تابعیت آن عادتا همان تابعیت دولتى است که مرکز اداره اصلى شرکت در آن قرار گرفته است. بنابر این شرکت هایى که درخارج بنیان گذارى شده و مرکز اداره آن در کشورى بیگانه درنظر گرفته مى شود، به عنوان شرکت هاى بیگانه تلقى مى شوند و قانون دولتى شامل آن خواهد شد که تابعیت شرکت به آن انتساب پیدا مى کند.

دراین جا لازم است بررسى کنیم که آیا فقه اسلامى چنین شخصیت حقوقى و اموال وذمه و احکام آنها را که عادتا درفرهنگ و حقوق غربى تولد یافته است، به رسمیت مى شناسد یانه؟

درآغاز، وجود پاره اى از این احکام که درفقه اسلامى موضوع ندارند بعید به نظر مى آیداز قبیل فرض وطن یا تابعیت براى یک شرکت آن هم به صورت مستقل از وطن یاتابعیت شرکا زیرا اسلام اساسا تعدد وطن یا تعدد تابعیت را نمى پذیرد و وطن در بحث تمام وشکسته بودن نماز، با مقصود ما دراین جا متفاوت است بنابر این درمحل بحث، موضوعى براى بحث از وطن یا تابعیت شرکت باقى نمى ماند.

چنان که در آغاز بعید مى دانیم که درامکان فرض کردن شخصیتى حقوقى براى امثالاین امور و اموال و ذمه ها شکى وجود داشته باشد زیرا چنان که بیان شد این امور اعتبارى است و اعتبار به موونه زیادى نیاز ندارد.

هم چنین اثبات وجود برخى از مصادیق به صورت اجمال براى این امور اعتبارى درفقه اسلامى آسان است زیرا نمونه هاى آن بسان اموال وقف، ملکیت زکات براى فقرا، اموال منصب امامت یا دولت، ملکیت مسلمانان نسبت به زمین هاى خراج ووقف برجهات، درفقه اسلامى شناخته شده است.

بحث در این است که آن چه را امروزه عرف عقلایى به عنوان شخصیت هاى حقوقى به رسمیت شناخته و آثار و احکامى را همانند ملکیت یا ذمه یا چیزهاى دیگر براى این شخصیت ها درنظر گرفته است، آیا مى توانیم آن را با توجیه صحیح فقهى منطبق با ادله فقه اسلامى، اثبات کنیم یا نه؟

استاد مصطفى زرقا((5)) معتقد است که این شخصیت هاى حقوقى و احکام آنها برحسب مبانى فقه اسلامى صحیح است. وى درابتدا به اختصار،برخى از مصادیق شخصیت حقوقى را در فقه اسلامى برمى شمرد آن گاه برخى از مصادیق شخصیت حقوقى را یاد کرده و اذعان مى کند که این مصادیق درفقه اسلامى داراى ملکیت و ذمه مى باشند. سپس از مجموع این مطالب چنین نتیجه مى گیرد که تمام شخصیت هاى حقوقى و احکام مفصل آن در غرب،با مبانى فقه اسلامى موافق و همسو است و اگر فقهاى پیشین از مصادیق یا احکام این شخصیت ها سخنى به میان نیاورده اند، بدین خاطر بوده که از شکل هاى جدیدشرکت هاى مختلف و شیوه هاى متفاوت اقتصادى شناختى نداشته اند چرا که راه هاى پیدایش و حدود مسوولیت چنین شرکت هایى در اثر عرف ودگرگونى اقتصادى جدیددراروپا، پدیدار شده است. نو بودن این مصادیق به این معنانیست که این شخصیت هاى حقوقى و احکام آنها با مبانى فقه اسلامى، همسو نمى باشند.

ایشان درآغاز، دو نمونه براى شخصیت هاى معنوى در فقه اسلامى برشمرده است:

1. درنصى از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: المسلمون اخوه تتکافا دماوهم ویسعى بذمتهم ادناهم وهم ید على من سواهم، ((6)) خون هاى مسلمانان برابر است وکم ترین آنها ذمه دیگران را برعهده دارد و آنان درمقابل دیگران یک دستند. سپس مى گوید:

عبارت یسعى بذمتهم ادناهم دلیل آن است که مجموع امت بسان یک شخصیت واحد،معتبر شده و پرداخت و عهده دارى این ذمه در هر فرد از آنها، تبلور یافته است.

1. حقوق عمومى و امور حسبیه اى که فرد مى تواند به حاکم شکایت کند، مانندکیفرحدود،دورساختن اسباب اذیت مردم از سرراه، از بین بردن غش دراموال وجداساختن بین زن و مردى که پس از طلاق، همچنان با هم زندگى مى کنند و نیز موارددیگر،درتمام این موارد خود مدعى و دادخواه ارتباط ى با موضوع ندارد، یا ضررى متوجه او نیست که با این مرافعه آن را از خود دور سازد. درحالى که درصحت خصومات ودادخواست ها درحقوق فردى، وجود این خصوصیت ها شرط است. اینهاهمه بیانگر آن است که مى توان براى آن مصلحت عمومى که با همین نام براى خود حق دادخواست قائلاست، یک شخصیت حکمى تصور نمود.

اما آنچه ایشان به عنوان نمونه هایى ذکر مى کند که با استناد به آن مى توان به طور کامل به وجود معناى حقوقى جدید براى شخصیت حکمى در فقه اسلامى اعتراف کرد، سه نمونه است:

1. شخصیت بیت المال

بیت المال که سرمایه عمومى دولت است، شرع اسلامى آن را ازمال و ملک شخصى حاکم جدا دانسته است بنابر این شریعت، بیت المال را داراى قوام حقوقى مستقل اعتبار کرده است که مصالح امت را دراموال عمومى تحقق مى بخشد. از این رو بیت المال مالک مى شود یا مال آن به ملک دیگران درمى آید یا ذمه را مى پذیرد وزکات عارى از ارث یا وصیت را استحقاق پیدا مى کند و مى تواند به عنوان یک طرف خصومت ودعوا مطرح گردد. البته درتمام این موارد، امین بیت المال به نیابت ازحاکم، مسوولیت انجام دادن این امور را به عهده مى گیرد. بلکه باید گفت: بیت المال به اقسام و بخش هایى تقسیم مى شود که هریک داراى حقوق و اموالى است و بعید نیست که هریک از اقسام آن، جداى از قسم دیگر و در ضمن شخصیت اصلى بیت المال عمومى،به نوبه خود داراى شخصیت حکمى باشد زیرا هر قسم داراى استحقاق و احکام ویژه خود است و نمى توان از یک قسم به صورت مخلوط براى دیگرى خرج کرد اما براى این کار مى توان از بخش هاى مختلف بیت المال براى سایر بخش ها قرض گرفت چنان که اندیشه قانونى مالى جدید درتنظیم خزینه عمومى دولت و بخش هاى آن چنین است.

1. شخصیت وقف

نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصیت حکمى براى وقف به معناى حقوقى جدید، مبتنى است. درنتیجه وقف داراى ملکیتى است که قابل تملیک وتملک و ارث و هبه و نظایر آن نیست چنان که هرچه را که وقف برآن متوقف است،مى پذیرد و خود استحقاق پیدا مى کند و دیگران نیز علیه آن استحقاق پیدا مى کنند. عقودحقوقى مانند اجاره و بیع و غله و استبدال و بین وقف و مردم انجام مى گیرد که متولى وقف در این امور متولى آن است. متولى، مسوول حفظ حقوق وقف دربرابر قوه قضائیه است چنان که با پرداخت قیمت از سرمایه وقف، نیازهاى آن را خریدارى مى کند و وقف مالک آنها مى شود. هم چنین متولى درهنگام نیاز مى تواند با اجازه قاضى از وقف استقراض کند.

1. شخصیت دولت

فقها احکامى را براى تصرف حاکم مقرر داشته اند که تفسیر آنها تنهازمانى قابل تصور است که براى دولت یک شخصیت عمومى حکمى در نظر گرفته شود ورئیس دولت و نمایندگان او که کارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هریک درهمان بخشى که مربوط به حوزه کارى اوست اعم از بخش هاى خارجى، داخلى ومالى، این مسوولیت را به عهده بگیرند. پاره اى از این احکام عبارت است از:

الف) درحوزه روابط خارجى گفته اند: هر مصلحت یا پیمانى را که امام منعقد کرده باشدبراى مردم محترم و الزام آور است و مادامى که زمان پیمان منقضى نشود، مخالفت آن ازسوى امام یا مردم جایز نیست مگر آن که پس از هشدار و مهلت دادن از نظر شرعى، آن پیمان دچار کاستى شود یا طرف دیگر، پیمان خود را بشکند. هم چنین اگر امام مناطقى رابا صلح فتح کرده باشد، باید به مقتضاى صلح درآن منطقه عمل کند و امامى که پس از اومى آید، حق تغییر این صلح را ندارد. طبق این احکام،دولت از نظر سیاست خارجى به عنوان شخص حکمى، شناخته شده که امام نماینده آن است و به اسم آن براساس نظریه هاى جدید حقوق جهانى پیمان مى بندد.

ب) درحوزه روابط داخلى گفته اند: قضات و کارگزاران (کارمندان) با مرگ حاکمى که آنها رامنصوب کرده است، عزل نمى شوند.

ج) درحوزه امور مالى که ذمه مالى درشخصیت دولت بروز پیدا مى کند، گفته اند:

اگر قاضى در قضاوتش به گونه اى خطا کند که قابل جبران نباشد، ضمان بر عهده بیت المال است.

مقتضاى ا ین نصوص و نظایر آنها این است که فقها دولت را به عنوان شخصیت حکمى داراى اهلیت و ذمه مستقل از شخصیت افراد امت، اعتبار بخشیده اند. دولت از نگاه آنان داراى اموال خاص و مستقل از اموال امت است هرچند مال دولت که همان بیت المال است از سوى امت به این خزانه واریز مى شود.

آن گاه استاد زرقا بحثى را در باره شخصیت حکمى و انواع و احکام آن از نگاه قانونى مطرح کرده و مى گوید: با مراجعه به قواعد فقهى در شریعت اسلامى و مطالبى که بیان کردیم،روشن مى شود که نظریات جدید حقوقى و احکام قانونى که امروزه درباره شخصیت حکمى معتبر شناخته شده اند، همگى باقواعد فقه شرعى منطبق است و اگر این موسسات داراى شخصیت حکمى قانونى در زمان فقهاى پیش از ما وجود داشتند،فقها همین احکامى را که شریعت نظایر آن را در باره شخصیت دولت و بیت المال ووقف بیان کرده است چنان که پیش از این گفتیم براى این موسسات نیز بیان مى کردند. بنابر این احکام قانونى متعلق به اشخاص حکمى عام و خاص، مثل جمعیت هاو موسسات، قابلیت آن رادارد که درمتن فقه و کتاب هاى فقهى، جاى داده شود.

به نظر مى آید پاره اى از مثال هاى استاد زرقا خالى از مناقشه نیست او بیت المال و دولت راداراى شخصیت معنوى دانسته، آن گاه درحوزه مالى دولت، به احکام مربوط به بیت المال مثال زده که خالى از مسامحه نیست زیرا اگر بیت المال به دولت یا اموال عموم مسلمانان برگشت داشته باشد، شخصیت معنوى، همان شخصیت دولت یا شخصیت عموم مسلمانان خواهد بود نه شخصیت بیت المال. این که ایشان براى بخش هاى بیت المال شخصیت هاى حقوقى مختلف فرض کرده، قابل تامل است زیرا درواقع توزیع اموال بیت المال براقسام و بخش ها به دو صورت انجام مى گیرد:

در شکل نخست، تقسیم اموال بیت المال حتى از نظر عرف عقلایى بیش از صرف یک تنظیم براى مصارف نیست مثلا تاجرى که داراى اموال متفاوت و فراوانى است که براى دقت حساب و تنظیم امور مالى خود، حساب هاى مختلفى را براى بخش هاى مختلف مالى در نظر مى گیرد تا هربخش از اموالش را درهمان مصرف هاى مشخص شده به کاربندد و اگر بخواهد از روى اتفاق، مالى که براى یک قسم مشخص کرده براى قسم دیگرى مصرف نماید، دکین این قسم را برقسم دیگر در نظر مى گیرد، آن گاه از اموال آن قسم که ازآن قرض گرفته دین قسم دیگر را مى پردازد نه به این معنا که این حقیقتا دین است، یا هرقسم داراى شخصیت حقوقى ویژه خود است بلکه صرفا به معناى ترتیب وتنظیم حساب است، نه بیشتر.

در شکل دوم جهتى که نسبت به برخى از اقسام بیت المال مالکیت دارد، با جهتى که نسبت به قسم دیگر مالکیت دارد متفاوت است مثل آن که بخشى از مال از سود زمین هاى خراج باشد بنا بر این که این سودها ملک مسلمانان است و بخش دیگر زکات باشد که ملک مستمندان است. و همین طور اگر بگوییم: هریک از اقسام شش گانه مصرف زکات یک ششم زکات رامالک مى شوند و برابرى بین آنها دراین تقسیم لازم است.

این شکل نیز به معناى ثبوت شخصیت حقوقى براى هر قسم نیست بلکه به معناى شخصیت معنوى براى آن جهات است.

آن چه که وى درحوزه روابط داخلى دولت برشمرده است، چند وچون مفهومى آن ازنظرعرف و عقلا منحصر به آن نیست که براى منصب امامت شخصیت حقوقى فرض شودبلکه درنظر عرف و عقلا چنین مفهومى را درجایى مى توان فرض کرد که امامت داراى معناى ولایت باشد یعنى جایى که شخص امام از جانب خداوند منصوب است چنان که دیدگاه شیعه این است یا آن که طبق نظر دیگر، امام از جانب توده مردم منصوب باشدو ولایت، پس از مرگ امام را نیز در برگیرد به این معنا که ولایت اگرچه مخصوص زمان حیات آن امام است، اما تنها تصرفاتى را شامل نمى شود که او درزمان حیات خود انجام داده است بلکه مواردى را نیز در برمى گیرد که پس از وفات او امتداد دارد از قبیل نصب قضات و قیم ها و کارگزاران. دراین صورت کسى که از طرف امام پیشین منصوب شده پس از وفاتش عزل نخواهد شد مگر از سوى امام جدید عزل شود.

اما روایت نبوى« یسعى بذمتهم ادناهم» نیز در این که شخصیت معنوى براى مسلمانان، فرض شود، وضوحى ندارد بلکه مى توان گفت: منظور این است که شخصیت مسلمان هر چند که فروتر فرض شود بردیگران واجب است تا در تامین همگانى،او را درآنچه به هر شخصیت (نیابت کردن از همه در امان دادن) داده شده برابر گیرند. به بیان دیگر، تفسیرى که استاد زرقا در این جا بیان کرده درحقیقت به معناى التزام به دو چیزاست که هریک از آنها به تنهایى خلاف اصل است: یکى فرض شخصیت معنوى براى مسلمانان ودیگرى فرض نیابت هریک از آنها از شخصیت معنوى درامان دادن. درحالى که براى این تفسیر التزام به امر دوم (یعنى صرف نیابت) به تنهایى کافى است و دیگر به امر اول که فرض گرفتن شخصیت معنوى است نیازى نیست زیرا مامى توانیم چنین فرض بگیریم که اسلام به هرفرد مسلمان نیابت از تمام مسلمانان را براى دادن ذمه وامان عطا کرده است بى آن که لازم باشد براى مسلمانان شخصیت معنوى را فرض کنیم و هریک از آنها را نایب ازآن شخصیت معنوى بدانیم.

اما تفسیر فرض طرح دعوا در حقوق عمومى و حدود و نظایر آن نزد قاضى نیزمنحصردرجایى نیست که براى مصلحت عمومى یک شخصیت معنوى درنظر بگیریم تا بااین اسم، حق دعواى خود را دنبال کند زیرا امورى که هرمسلمانى مى تواند به رغم فقدان ارتباط شخصى خود او با موضوع دعوا آن را پیش قاضى ببرد، بردوقسم است:

1. حقوق عمومى مسلمانان که بر والى محافظت برآن و تفتیش از حقیقت حال آن درمواقع شک واجب است نظیر حفظ امنیت شهرها و آسایش مردم. دراین جا دلیلى نداریم که طرح دعواى اخلال به امنیت و آسایش مردم توسط فردى علیه دیگرى بى آن که ضررى متوجه مدعى باشد را در مرافعات متداول درباب قضاوت داخل بدانیم که برمدار قاعده بینه مدعى و قسم منکر مى چرخد. فایده این دادخواست دراین جا تنها پدید آوردن احتمال اخلال به امنیت و آسایش مردم درذهن والى است و والى براى حفظ امنیت و آسایش مردم براساس اصل وجوب فحص و تفتیش، امنیت و آسایش مردم را به طور کامل فراهم مى آورد.
2. درمورد گناهانى که موجب حد یا تعزیر است، نظیر بردن شکایت زنا یا لواط علیه شخصى به دادگاه، نیز دلیلى وجود ندارد که جزء مواردى از مرافعات متداول به شماررود که برمدار بینه و قسم مى چرخد بلکه این قسم صرف گزارش دادن وقوع چنین رخدادى به حاکم است. از این رو اگر این گزارش با بینه اى همراه نباشد که مدعاى خبر دهنده را اثبات کند، قاضى از مدعا علیه مطالبه قسم نمى کند وبراوچیزى ثابت نمى شود بلکه گاه برمدعى، حد قذف را جارى مى کند بى آن که اجراى حد،منوط برقسم منکر باشد و اگر این اخبار به والى با بینه اى همراه باشد که براى اثبات جرم کافى است، زمینه براى اجراى حد یا تعزیر نزد قاضى تمام خواهد بود.این بر قاضى با قطع نظر از باب مرافعه و قضاوت بین دوطرف دعوا لازم است یعنى اگروقوع این جرم براى قاضى ثابت شود بى آن که مدعى اى دربین باشد اقامه حد یا تعزیر برقاضى واجب است و این ارتباط ى به باب قضا به معناى خاص ندارد.

آرى به رغم همه این مناقشات، صحت برخى از مصادیقى را که استاد زرقا ذکر کرده است،انکار نمى کنیم ولى حتى اگر تمام مصادیقى که ایشان ذکر کرده تمام باشد،باز از نظر ما براى اثبات ادعاى تمام شخصیت هاى معنوى و حقوقى وارد شده در حقوق غرب، با گستره فراخش در فقه اسلامى کافى نیست هرچند این مصادیق براى اثبات مقصود امثال استادزرقا براساس مبانى قیاس و استحسان و مصالح مرسله کافى باشد.

اما براى ما که این مبانى را مردود مى دانیم این مقدار از بیان براى اثبات مقصود کفایت نمى کند بلکه باید بحث را ازابتدا بررسى کنیم.

حال که مى خواهیم این مساله را از نو مورد بازنگرى قرار دهیم، سزاوار نیست آن را همانندبرخى از نویسندگان مسلمان با نگاه خطا آلود بنگریم زیرا اینان از یک طرف براى نظام غربى و مفاهیم آن، عظمت و کمال قائلند و از طرف دیگر مى خواهند کمال وعظمت اسلام را اثبات کنند. بدین جهت نظام هاى غربى و مفاهیم آن را بر اسلام تحمیل مى کنند تا بدین طریق از اسلام دفاع کرده باشند و کار خود را شایسته مى پندارند.

چنین خطایى در بسیارى از مفاهیم و امور از قبیل دموکراسى، براسلام تحمیل شده است به این خیال که این کار تعظیم و تمجید اسلام است چرا که به گمان اینها دموکراسى مثلاهمان نظام پیشرفته و کامل حکومت است.

به هرحال، براى اثبات شخصیت هاى حقوقى ثابت، طبق شیوه غربى و تصحیح آن طبق مبانى فقه اسلامى، سه راه وجود دارد:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

نشانه هاى ظهور

اختصاصی از فایلکو نشانه هاى ظهور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نشانه هاى ظهور

24 صفحه

هر رویکرد جهانى که در عرصه ى گیتى تحقق یافته و مى یابد ناگزیر از نشانه هایى است. بویژه رخدادهایى که توسط پیامبران الاهى خبر داده شده است. در این میان حرکت جهانى امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ از این قانون مستثنى نبوده و از نشانه هایى برخوردار است تا بشریت متوجه نزدیک شدن و یا فرا رسیدن آن شوند.

از وحى پیرامون زمان دقیق ظهور حضرت صاحب الزمان ـ ارواحنا فداه ـ سخنى نرسیده است بلکه دستور داده اند که هرگاه کسى زمانى را تعیین کرد، او را تکذیب کنید; لیکن براى آمدن آنحضرت نشانه هایى بیان فرموده اند که برخى از آن علائم حتمى شمرده است. به این معنا که پس از تحقق این امور ظهور آن امام قطعى است; که پنج علامت مى باشند. برخى اندکى پیش از ظهور، برخى چند ماه بعد از آمدن آنحضرت و برخى اندکى پیش از قیام نجات بخش آنحضرت پدیدار مى شود.