دانلود تحقیق ابلاغ سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق ابلاغ سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:
رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

شامل 8 صفحه Word

تحقیق در مورد ریشه هاى درونى تهمت

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد ریشه هاى درونى تهمت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

فهرست مطالب

ریشه هاى درونى تهمت

پیامدهاى زشت تهمت

1. پیامد تهمت بر روابط انسانى

تعریف لغوی تهمت

فرق بین تهمت و غیبت

بدترین نوع دروغ تهمت دو صورت دارد: حمل فعل مسلمان بر صحت:

فرار از موضع تهمت:

افتراء به خدا و رسول و ائمه:

پى‏نوشتها

ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى که از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست.

«حسد» «ترس از مجازات» «طمع» رذایلى هستند که موجب ارتکاب این رفتار زشت از آدمى مى شوند. گاه انسان زا روى حسادت به کمالى که در دیگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى کند تا به این وسیله کمال او نادیده گرفته شود.

کس نخواند نامه من کس نگوید نام من جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب

چون کنند از نام من پرهیز این ها چون خداى در مبارک ذکر خود گفته است نام بو لهب!؟

من برون آیم به برهان ها ز مذهب هاى بد پاک تر زان کز دم آتش برون آید ذهب

عامه بر من تهمت دینى ز فضل من برند بر سرم فضل من آورد این همه شور و جلب [1]

شخص گاه به سبب واهمه اى که از مجازات در برابر کرده زشت خویش دارد، به دیگرى اتهام مى زند و گاه حرص و طمع براى رسیدن به مقام و رتبه متهم، او را به تهمت وا مى دارد؛ البته توجه به این نکته ضرورت دارد که توهم و بدگمانى پدید آمده از نیروى درونى «واهمه» در تمام

تحقیق در مورد مبانى اندیشه هاى سیاسى اهل سنت

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مبانى اندیشه هاى سیاسى اهل سنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

مقدمه

1) دوران نصّ‏گراى صحابه

2) ظهور فقه الخلافة

رابطه قدرت و فقه الخلافة

تأخیر در تأسیس فقه الخلافة

3) اندیشه‏هاى جدید

الف) زمینه‏هاى تاریخى

ب) مبانى کلامى نظریه‏هاى جدید

1- اصول ثابت و شکل زمانى حکومت اسلامى

الف) اصل لزوم تأسیس حکومت

ب) اصل شورا

ج) اصل وکالت

2- اندیشه احیاى خلافت اسلامى

ارکان اندیشه سیاسى رشیدرضا

اصول و مبانى نظریه رشید رضا

الف) اجماع بر لزوم خلافت

ب) اصل وجوب شورا

ج) ولایت اهل حل وعقد

د) اصل بیعت

3- نظریه علمانیت

خلاصه و نتیجه

 

مقدمه

از دیدگاه بررسى‏هایى که امروزه با عنوان فرانظریّه (Meta theory) مشهورند، اندیشه‏هاى
سیاسى اهل سنت وضعیت ویژه‏اى دارند. با توجه به ملاک‏هاى تاریخى و برون منطقى، این
اندیشه‏ها به سه دوره متمایز تقسیم مى‏شوند. هر کدام از این دوره‏ها که در سطور آتى بررسى
مى‏شوند، مبانى و الگوى اندیشه پردازى خاصى دارند که تمایز گفتارى آن‏ها را نشان
مى‏دهند. در این مقاله، کوشش مى‏کنیم ضمن اشاره به ویژگى‏هاى عمومى این سه دوره،
مبانى و خصایص تفکر سیاسى جدید در اهل سنت را به اجمال طرح نماییم.

منظور از مبانى در این‏جا، زمینه‏ها و پایه‏هاى تاریخى- کلامى است که منظومه فکر
سیاسى اهل سنت با تکیه بر آن‏ها تدوین شده، و بر این اساس تاریخ و سنت اسلامى را باز
تفسیر مى‏نمایند. برخى از این مبانى، چنان که خواهد آمد، واضح و آشکارند و ما از آن ها به
مبانى کلامى تعبیر مى‏کنیم، اما بخشى دیگر وضوح بین ندارند، بلکه چنان‏که بعضى از
نویسندگان اشاره کرده‏اند، زمینه و ناخودآگاه اندیشه‏هاى اهل سنت را تشکیل مى‏دهند. [1]
از یک دیدگاه، مبانى نوع دوم که در این‏جا با عنوان مبانى تاریخى اشاره مى‏کنیم-

تحقیق در مورد مبانى اندیشه هاى سیاسى اهل سنت

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مبانى اندیشه هاى سیاسى اهل سنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

مقدمه

1) دوران نصّ‏گراى صحابه

2) ظهور فقه الخلافة

رابطه قدرت و فقه الخلافة

تأخیر در تأسیس فقه الخلافة

3) اندیشه‏هاى جدید

الف) زمینه‏هاى تاریخى

ب) مبانى کلامى نظریه‏هاى جدید

1- اصول ثابت و شکل زمانى حکومت اسلامى

الف) اصل لزوم تأسیس حکومت

ب) اصل شورا

ج) اصل وکالت

2- اندیشه احیاى خلافت اسلامى

ارکان اندیشه سیاسى رشیدرضا

اصول و مبانى نظریه رشید رضا

الف) اجماع بر لزوم خلافت

ب) اصل وجوب شورا

ج) ولایت اهل حل وعقد

د) اصل بیعت

3- نظریه علمانیت

خلاصه و نتیجه

صحابه مى‏نمایند. به هرحال، طبق نظر این اندیشمندان، اگر ولایتى هم وجود دارد،
بالاصالة از آن اهل شورا است و درست به همین لحاظ است که خداوند هرگز پیامبر خود را
مأمور به تعیین خلیفه نکرده، و بلکه، برعکس، رسول الله(ص) طبق مفاد دلیل شورا ملزم
بوده که سیاست امت را به خود آنان واگذارد.

به هرحال، اشارات ما به دیدگاه‏هاى مذهبى در این جا صرفاً به منظور تأکید بر جایگاه
صحابه در دولت‏هاى نص‏گراى مدینه و به عنوان یک امر واقع است. فراتر از تحلیل‏هاى
مذهبى و کلامى، دیدگاه‏هاى دیگرى نیز در توضیح اهمیت صحابه ارائه شده است. حمید
ربّانى در کتاب خود تحت عنوان اقتدار در اسلام، احترام صحابه را منبعث از احترام
کاریزمایى پیامبر(ص) دانسته و بدین ترتیب، ضمن استخدام الگوى کاریزماى وبرى،
گرایش مردم به صحابه را ناشى از تعلّق خاطر مسلمین صدر اسلام نسبت به شخصیت ویژه این دوره که با رحلت پیامبر بزرگ اسلام(ص) و شکل‏گیرى خلافت مدینه آغاز مى‏شود، دورانى
است که اندیشه و عمل سیاسى مسلمانان با استناد به نصوص و سیره هدایت مى‏شود. مهم‏ترین
ویژگى این مرحله از تاریخ تفکر مسلمین، فقدان یک منظومه یا نظریه سیاسى منسجم، و نقش
برجسته صحابه در داورى نهایى منازعات و تصمیمات سیاسى است. افکار عمومى تقریباً بر
محور صحابه دور مى‏زد و اظهارنظرها و مواضع آنان ملاک نهایى مشروعیت حاکمان بود.[3]

قطع‏نظر از مبانى متأخرى که در باب عدالت صحابه و با ملاحظات ویژه‏اى تدوین
شده‏اند، صحابه پیامبر(ص) در این دوران احترام و جایگاه تعیین کننده‏اى در عرصه
سیاسى و زندگى عمومى مسلمین داشتند. چنین جایگاهى درواقع، مقبول خاص و عام،
و فرمانروا و فرمانبردار بود. امام على بن ابى طالب(ع) آنان را با عنوان اهل شورا معرفى
مى‏کند و خطاب به فرمانرواى نافرمان شام مى‏فرماید:

تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه39

فهرست مطالب

مشروعیت

مشروعیت دینى

نظریه هاى «ساخت سیاسى» در ایران

ساخت سیاسى «شرقى»

پاتریمونیالیسم

«کاریزماى» پادشاهى

«عصبیّت» ابن‏خلدون

«جابه جایى نخبگان» پارتو

خلافت و دولت‏هاى مستقل شرقى

سلسله‏هاى ایرانى

طاهریان، نخستین سلسله ایران اسلامى

صفاریان، امراى مستولى

سامانیان، امیران مطیع

آل بویه، نخستین دولت شیعى

امارت ترکان غزنوى

دولت بزرگ سلجوقى

دوره مغولى و فترت دینى

صفویه و احیاى دولت دینى

نادر، و سیاست «پان- اسلامیسم»

«زندیه»، دولت مستعجل

«قاجار»، و تحولات ساختارى

«مشروعیت دینى» سلسله‏هاى اسلامى در ایران

سلاطین و «عهد و لوا»ى خلافت

مشروعیت «شمشیر»

مشروعیت[1] (Legitimacy) ، اساس و پایه حاکمیت است که همزمان به دو موضوع
متقابل اشاره دارد: یکى ایجاد حق حکومت براى «حاکمان» (Governors) و دیگرى
شناسایى و پذیرش این حق از سوى «حکومت شوندگان» (Governeds). «غصب»
(Usurpation) نقطه‏ء مقابل مشروعیت، از جمله مفاهیمى است که با مفهوم مشروعیت
تولد یافته و به درک دقیق‏تر آن مدد رسانده است. از آن‏جا که دوام و قوام حاکمیت‏ها بسته به
مشروعیت آنان است، حکومت‏هاى غاصب و غیرمشروع نیز در تلاشند تا بشکلى حاکمیت
خود را با نوعى از مشروعیت، ولو کاذب بیارایند. «مشروعیت» و «مشروعیت‏یابى»
مى‏تواند «قدرت» وحشى و عریان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نماید.

مشروعیت همواره یکى از مباحث محورى متفکران اجتماعى و اندیشمندان سیاسى
بوده است. «گزنفون» معتقد بود که حتى در حکومت‏هاى «تیرانى»، که بر بنیاد اجبار و غلبه برپا گردیده‏اند، نیز همه چیز به نیروى مادى صرف ختم نمى‏شود. در بن اندیشه
«عدالت» و «دولت آرمانى» افلاطون و هم‏چنین تمایزى که ارسطو میان حکومت‏هاى
«مونارکى»، «آریستوکراسى» و «دموکراسى» قایل مى‏شد، به نوعى به مسئله مشروعیت
توجه شده است. در تحلیل «لاک» از طبیعت دولت، بحث بر سر جابه جایى منبع
مشروعیت از «حق الهى» به «رضایت مردم» است.[2] «روسو» مى‏گوید:

غالب جامعه شناسان دین و سیاست بر این باورند که: هر جامعه‏اى نیازمند عقاید
مشترکى است که به «تنظیمات اجتماعى» مشروعیت بخشد. یکى از موضوعات مورد
اهتمام جدى «ماکس وبر» به عنوان بنیانگذار جامعه شناسى سیاست، مسئله «مشروعیت»
بوده است. او مى‏گوید: بشر نیازمند آن است که زندگى‏اش را «بامعنا» سازد و تلاش دارد
که هدف‏هایى را به کنش‏هایش نسبت دهد. اعمال قدرت و تمکین در برابر آن نیز مستلزم
یک پشتوانه معنایى است که محتواى «مجوز» حاکم براى حکومت و توجیه مردم براى