دانلود مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30

این مقاله در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی
نهاد‍، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد‍، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، 1372، 151) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد:‌ یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند......(ادامه دارد)

مشروطیت، جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران
در مشرق زمین بطور اعم و ایران بطور اخص وضعیت متفاوت بود. از منظر جامعه شناسی تاریخی تفاوت اصلی دولت در مشرق زمین با مغرب زمین عدم اتکای دولتهای مشرق زمین به طبقات و تمرکز قدرت نزد دولت بود. صرف نظر از علل شکل گیری چنین وضعیتی، تمرکز قدرت نزد دولت در مشرق زمین سبب طرح نظریه استبداد شرقی از سوی پژوهشگران تاریخ و سیاست مشرق زمین گردید (آبراهامیان، 1376، 43-20). در جامعه ایران نیز، قبل از شکل گیری دولت مدرن، بدلیل وجود استبداد شرقی......(ادامه دارد)

نهادهای غیردولتی، چالشها و راهکارها
بدین ترتیب رویکرد به گفتمان دمکراتیک و طرح گذار از جامعه توده ای به جامعه مدنی پس از خرداد ماه 1376، ‌یکبار دیگر در تاریخ معاصر ایران، ‌زمینه را برای تکوین و فعالیت نهادهای دمکراتیک و رقابت آنها با یکدیگر فراهم ساخت. نگاهی به تعداد احزاب حاضر در جامعه ایران و فعالیت آنها در صحنه سیاسی ایران گواه بارزی بر این ادعاست. اما با توجه به تجربه تاریخی ایرانیان از حیات این نهادها، ‌مقطعی بودن حیات آنها.....(ادامه دارد)

نظام بین الملل
علاوه بر تهدیدات داخلی، به لحاظ خارجی نیز حیات نهادهای مدنی در ایران از منظر تاریخی به دو طریق تهدید گردیده است: اول در طول تاریخ معاصر ایران بسیاری از دولتهای خارجی سعی در نزدیکی به سازمانهای مردمی در ایران و استفاده ابزاری از آنها برای نیل به اهداف خود در ایران کرده اند دوم وابستگی برخی از احزاب به قدرتهای خارجی، نظیر اتکاء‌حزب توده به شوروی قبل و بعد از انقلاب، نه تنها سبب گردید تا نزد بسیاری از ایرانیان نوعی ذهنیت منفی از نهادهای غیردولتی شکل بگیرد ......(ادامه دارد)

نتیجه
آشنایی روشنفکران ایرانی با غرب در ایران سده نوزدهم آنها را ترغیب به تشکیل نهادهای غیردولتی در ایران نمود؛ خواسته ای که با تحقق مشروطیت و تدوین قانون اساسی اگرچه به رسمیت شناخته شد، اما هیچگاه در سالهای قبل از پیروزی انقلاب امکان تحقق نیافت؛ چراکه لازمة آن تحقق جامع مدنی بود. پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه این نوید را داد اما این امکان نیز بسیار زود از میان رفت و مشارکت توده ای در جامعه غالب شد. طرح جامعه مدنی در ایران معاصر از سوی آقای خاتمی، بعنوان رییس جمهور، پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 1376 بیانگر سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ انقلاب بود؛ مقطعی که مشخصه اصلی آن جایگزینی ......(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

چکیده
مقدمه
تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی
مشروطیت، جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران
انقلاب اسلامی؛ جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی
نهادهای غیردولتی، چالشها و راهکارها
حاکمیت
مردم
نظام بین الملل
نتیجه
منابع

بخشی از فهرست منابع مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

1- آبراهامیان، یرواند(1377). ایران بین دوانقلاب، ترجمه احمدگل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی.
2- آبراهامیان، یرواند(1377). مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، ترجمه سهیلا ترابی، تهران، نشر شیرازه.
3- تحادیه، منصوره(1361). پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شورای ملی) تهران، نشر تاریخ ایران.
4- امیراحمدی، هوشنگ(1380). جامعه شناسی سیاسی، جامعه مدنی و توسعه ملی، گردآوری و ترجمه علیرضا طیب، تهران، نقش و نگار.
5- بشیریه، حسین(1376). جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی.
6- بشیریه، حسین(1380). درسهایی دموکراسی برای همه، تهران، مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر.
7- بهار، محمدتقی(1321). تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران، رنگین،  ج1.
8- پالمر، رابرت روزلت(1349). تاریخ جهان نو، ترجمة ابوالقاسم طاهری، تهران، امیرکبیر، 2ج.
9- پورنجاتی، احمد؛ جامعه مدنی و نهادهای مردمی، روزنامه نوروز، ش 373، مورخ 24/4/1381.       

دانلود مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 31

این مقاله در مورد حقوق اساسی و نهادهای سیاسی می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

بخش اول : دمکراسی در ایام باستان
از زمان هرودت تاریخ نویس معروف ، می توان مفهوم دموکراسی را در آثار فلاسفه و نویسندگان یونان ملاحظه کرد. دمکراسی از ترکیب دو واژه ی یونانی یکی مردم((demosو دیگری سلطنت و حکومت  (cratos) بوجود آمده است  . در یونان باستان دموس مفهوم کلی است که جمعیت مذکر و آزار یک کشور یایک دولت شهر را مشخص می کند این جمعیت کل، هم مشتمل نجباء و اشراف (  (aristoiو هم شامل مردم عادی ((pleb  میشود که هسته مرکزی ، آن را شهروندان و کشاورزان روستا ها بنام( (demes  تشکیل می دهند.....(ادامه دارد)

بخش دوم مردم، سالاری در عصر جدید
میان حکومتهای مردم سالار عصر جدید دمکراسی یونان باستان فاصله ای در حدود بیست قرن وجود دارد . در این مدت به آثاری از مردم سالاری در جای جای جهان بر می خوریم که شعاع تاثیر گذاری آن در نقاط دیگر دنیا بسیار محدود بود زیرا حکومت مردم در این محدود های کوچک بیش از همه چیز جنبه های محلی داشت . قرون وسطا با اتمام شدت تاثیر خود، همه چیز را به باد فراموشی سپرده بود .سیطره خود کامگی و مطلق گرائی ، ملل.....(ادامه دارد)

بخش سوم: مشخصات پایه ای مردم سالاری.
با ملاحظه کیفیت رژیم های مردم سالاری در عصر حاضر ، این شیوه حکومت نوعی ارتباط خاص بین قدرت و فرد پایین حکومت ومردم است . شاید بهترین عبارتی که می تواند آن را مجسم کند این باشد : حکومت مردم ، توسط مردم و برای مردم در این فرمول ، چگونگی شکل حکومت ، عامل بوجود آورنده و همچنین هدف نهائی آن خلاصه شده است : تحلیل .....(ادامه دارد)

حکومت اکثریت و احترام به اقلیت :
مردم سالاری بر چند گانگی موجود در جامعه که حقیقتی انکار ناپذیر است تکیه دارد . در مرحله اظهار نظر و ارائه راههای،همه گرا یشهای سیاسی ، مسلکی ، اقتصادی و نظایر آنها به یک نسبت می توانند مداخله داشته باشد . نحوه برخورد با گروهها و احزاب که مبین واقعیتهای مذکور هستند نسبی است. این حقایق نسبی و قابل گزینش قرار دهد ، ا ین راههای مختلف برای رسیدن به اهداف ملی ، باید در مرحله  ، نخست مورد حمایت قانون قرار.....(ادامه دارد)

 تفکیک وظائف و تعدد نهادها:
در مسیر اندیشه توزیع قدرت و اجتناب از تمرکز آن ، نخستین گام، تفکیک قوا و تعیین وظائف مربوط به آنها است تا با سپردن وظائف همگون به نهادهای متناسب ، اصل تعدد نهادها در ساختار حکومتی ، جامه عمل بپوشد . در فصل تفکیک و انفصال قوا، مشروحاً ، نظرات فلاسفه ایام باستان و متفکران قرون هفدهم و هجدهم را بیان داشتیم و بینش حقوقی  سیاسی اصحاب فن .....(ادامه دارد)

اداواری بودن مشاغل سیاسی :
مردم سالاری ایجاب می کند که مقامات و مشاغل سیاسی ، اداواری باشند و در دوره های معیینی دست به دست شوند و انتقال یابند . چرخشی بودن قدرت از حزبی به حزبی ، از گروهی  به گروهی و از هیئتی به هیئت فرمانروایی دیگر ، با ماهیت رژیم های مردم سالاری سازگاری بیشتری دارد . چرا که حاکمین ، اصالتاً از آن جماعت است و بروز این حاکمیت به واسته آرای اکثریت متحقق می شود . از آنجا که نیازهای جماعت در حال تحول و دگرگونی است و لذا ترکیب اکثریت نیز پس از گذشت مدت معنی دگرگون می شود بایت راه وصول به مقامات برای همه باز بماند و آنانی .....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

ریشه های مفهوم – مقدمه    .    .    .    .    .    3
بخش اول: دمکراسی در ایام باستان    .    .    .    .    7
بخش دوم: مردم سالاری در عصر جدید    .    .    .    12
بخش سوم: مشخصات پایه ای مردم سالاری    .    .    .    15
1-همگانی بودن مشارکت    .    .    .    .    .    .    16
2- وجود آزادیها    .    .    .    .    .    .    .    18
3- چندگانگی سیاسی    .    .    .    .    .    .    19
4- حکومت اکثریت و احترام به اقلیت    .    .    .    .    20
5-برابری مردم    .    .    .    .    .    .    .    22
6- توزیع خردمندانه    .    .    .    .    .    .    23
الف: سرشکن کردن قدرت    .    .    .    .    .    25
ب: تفکیک وظایف و تعدد نهادها    .    .    .    .    .    27
ج: ادواری بودن مشاغل سیاسی    .    .    .    .    .    29
منابع     .    .    .    .    .    .    .    .    .    31

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص - ورد

اختصاصی از فایلکو تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

تحقیق در مورد نهادهای غیر دولتی حقوق بشری در ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد نهادهای غیر دولتی حقوق بشری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه52

فهرست مطالب

بند ج) ساختار کمیسیون حقوق بشر اسلامی

1) هیأت مؤسس:

3) کمیته‌های اصلی چهارگانه:

1. کمیته علمی:
2. کمیته مراقبت و پیگیری داخلی:
3. کمیته امور زنان:
4. دبیرخانه، ادارات و نهادهای تابعه:
5. کمیته مراقبت و پیگیر خارجی:

1) جایگاه قانونی کمیسیون حقوق بشر اسلامی

2) استقلال کمیسیون

4) کثرت گرایی

3) پاسخگو بودن

5) حوزه فعالیت

هـ) جمع بندی

گفتار دوم: دیگر نهادهای حقوق بشری مطرح در جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به حکومت

بند الف: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

در دهه دوم انقلاب با وجود دیدگاه منفی نسبت به مقوله حقوق بشر به عنوان ابزار سیاسی جناح غرب و نیز حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی نسبت به نهادهای اینچنین ضرورت تشکیل چنین نهادی در کشور به دلایلی که ذیلاً می‌آید احساس گردید که متعاقباً منجر به تشکیل کمیسیون حقوق بشر اسلامی گردید.

1. تداوم اعمال رویه نظارت بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط ساز و کار نظارتی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و استمرار صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران، که همه ساله در دو نوبت، در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب می‌رسید و طی آن در کنار سایر مسایل مطرح شد، عنوان می‌شد که جمهوری اسلامی ایران فاقد ساز و کار نهاد ملی برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر است.
2. وجود تفکری در نظام قضایی کشور مبنی بر ضرورت تأسیس نهادی بر مبنای اسلام (که اولین بار در زمان شورای عالی قضایی، به ریاست آیت ا... موسوی اردبیلی مطرح شد.)
3. اولین حرکت عملی در مجلس شورای اسلامی دوره چهارم، در سال 1373، انجام گرفت که با پیشنهاد دکتر رجایی خراسانی نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بحث تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته حقوق بشر» به عنوان کمیته فرعی و زیر مجموعه کمیسیون سیاست خارجی مجلس، با هدف نظارت بر چگونگی رعایت حقوق بشر توسط ضابطین دادگستری زندان‌ها و نیز کم کردن فشارهای بین‌المللی موجود در زمینه حقوق بشر مطرح گردید که در ابتدا شرح وظایفی برای آن نوشته شد و تصویب گردید که بایستی موجودیت کمیته مذکور، به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برسد متعاقباً این طرح از سوی هیأت رئیسه وقت مجلس، رد شد و این طرح عملاً ناکام ماند.
4. بعد از اتمام اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1373 (اجلاس پنجاهم)، آقای ولایتی وزیر وقت امور خارجه، با ارسال نامه‌ای به آقای یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، با مورد اشاره قرار دادن تداوم بحث نظارت و عدم وجود نهاد داخلی مستقل برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و با توجه به مطرح شدن بحث نهادهای ملی حقوق بشر در سطح

تحقیق در مورد نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه78

فهرست مطالب

1. تاریخچه و نقش نهادهای ملی حقوق بشر

3- ترکیب نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

ب- تعیین، جایگاه و اخراج اعضا

4- ترکیب نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

چکیده

تعداد نهادهای ملی حقوق بشر[1] از دهه 1990 در اروپا به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. هدف این گونه نهادها،کمک به اجرایی شدن حقوق بین المللی بشر در سطح ملی و کم کردن فاصله میان دولت و جامعه مدنی است و از همین روست، که آنها شبکه هایی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد می کنند. مقاله پیش رو در پی تحلیل تاریخچه و نقش نهادهای ملی، مزایای ایجاد آنها در دولت های اروپایی، الگوهای ساختاری متفاوتشان در پرتو «اصول پاریس» - به مثابه اصول راهنمای نهادهای ملی حقوق بشر - و همچنین  تبیین این نکته است،که نهادهای مذکور چگونه می توانند در زمینه اجرای حقوق بشر مشارکت کنند و در این رهگذر می بایست خود را با چه ساختارها، کارکردها و روابطی جهت تضمین تاثیرشان انطباق دهند.

کلید واژه: نهاد ملی حقوق بشر، حقوق بین المللی بشر، تقویت و تشویق حقوق بشر، اصول پاریس، شبکه های ملی و منطقه ای

1. مقدمه

حقوق بشر از طریق راهکارهای متفاوت بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته می شود. با این حال جهت نیل به محترم شمردن آن، تنها ایجاد، تشریح و یا توسعه اصول معاهده ای که این حقوق را تقویت می کنند، کافی نیستند. معاهدات حقوق بشری نیازمند تقویت سطح پاسخگویی در درون سیستم های داخلی هستند، تا از امکان فعالیت برخوردار باشند. بنابراین دولت ها باید جهت تحقق حقوق بشر اقدام به تاسیس سازمان هایی مانند نهادهای ملی حقوق بشر نمایند،که از توانایی لازم برای کاستن فاصله میان اصول بین المللی معاهده ای حقوق بشر و عملکرد واقعی آنان برخوردار باشند. بر اساس رویه معمول واژه نهاد ملی حقوق بشر به دو نوع سازمان خاص اشاره دارد:

 نخست«امبدزمن» [2] ، که برای اولین بار در دولت های اسکاندیناوی ایجاد شده و وظیفه آن دفاع از شهروندان در برابر «مدیریت بد» مقامات عمومی است و دوم «نهاد ملی»، که بر اجرای استانداردهای بین المللی حقوق بشر در سطح ملی متمرکز است.

 این مقاله تنها در ارتباط با «نهاد ملی حقوق بشر» است، همچنان که تسلط «امبدزمن» نیز بر استاندارهای ملی بوده و توجهی به تقویت و تشویق حقوق بشر به صورت کلی ندارد. در حالی که «امبدزمن» نسبت به موقعیت تنظیم سیاست های ملی حقوق بشر از نقش میانه ای برخوردار است، نهاد ملی حقوق بشر در بیشتر موارد جایگاهی بازدارنده دارد. به علاوه «امبدزمن» فاقد مسیر های ارتباطی ضروری با جامعه مدنی است، در حالی که داشتن این نوع روابط برای نهادهای ملی حقوق بشر امری عادی به شمار می رود. بنابراین واژه «نهاد ملی حقوق بشر» تنها به سازمان ها یا کمیسیون هایی اشاره دارد،که وظیفه اجرای همه موازین حقوق بشر- به جز موارد ویژه و تخصصی-  را بر عهده دارند.

گرچه به واسطه تفاوت در نقش، عملکرد، وظایف و ترکیب درکشورهای مختلف نمی توان تعریف دقیقی از نهادهای ملی حقوق بشر ارائه کرد، اصولی که در اسناد مربوط به آنها ذکر شده  و به وسیله سازمان های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده اند، از ایجاد و تقویت چنین سازمان هایی حمایت می کنند.

هدف این مقاله ارزیابی ساختار، تعهدات و وظایف، امور در دست اقدام و مشکلات پیش روی نهادهای ملی حقوق بشر در اروپاست. تنها هشت نهاد ملی حقوق بشر در اروپا به وسیله همتایانشان(سازمان های حقوق بشری دیگر) به رسمیت شناخته شده اند که همگی در اروپای غربی واقع هستند. بخش دوم این مقاله علاوه بر بحث در مورد تاریخچه، مزایای ایجاد چنین سازمان هایی را در دولت هایی بررسی خواهد کرد،که در این منطقه ویژه هنوز فاقد نهادهای ملی حقوق بشرهستند. بی میلی و اکراه برخی از دولت های توسعه یافته برای تاسیس نهادهای ملی نیز در همین قسمت مطرح می گردد. بخش سوم هم با مسئله عضویت در نهادهای ملی حقوق بشر در ارتباط است، که موضوعی بسیار حساس به واسطه نیاز به تضمین مشارکت در جامعه مدنی به شمار می رود. اصولا عضویت به ساختار نهاد ملی حقوق بشر یا مدل ترکیب آن وابسته است، که بر همین اساس می توان سه نوع متفاوت را در اروپا تشخیص داد. این تحلیل شامل قوانینی خواهد بود، که بر موقعیت، وضعیت و اخراج اعضای نهاد ملی حقوق بشر -که استقلال خود را تضمین می کنند- حاکم است. بخش چهارم نیز توانایی نهادهای مذکور را آزمایش می کند. اصولا نهاد های ملی حقوق بشر در اروپا دو کارکرد عمده دارند، که توسعه کمتر یا بیشتر آنها در این زمینه وابسته به ساختار خود نهادها می باشد: نخست ارزیابی عملکرد و ارائه مشورت به حکومت ها در امور مربوط به حقوق بشر و دیگری تلاش در جهت تقویت حقوق بشر که شامل آموزش به مردم جهت رعایت موازین م

[1] National Human Rights Institutions(NHRIs)

[2] Ombudsmen