لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی
ایران طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه 16 رتبه درخصوص فساد مالی نزول کرده به طوری که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 141 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. این در حالی است که یکی از شعارهای دولت نهم طی دوره تصدی‌گری مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. سال گذشته کمیسیون اصل 90 بیش از 53 پرونده فساد اقتصادی را -که طی دولت نهم اتفاق افتاده بود- به سران سه قوه ارسال کردند.چنین شرایطی باعث شد کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم شفافیت و گسترش فساد مالی هشدار دهند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از نزول 54 پله‌ای ایران از نظر جایگاه فساد مالی و عقبگرد به رتبه پایین‌تر در بین سایر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین‌المللی خبر داد. فرشاد مومنی اظهار داشت: «اگر ما اصول روشن و مشخصی نداشته باشیم در معرض آزمون و خطاهای پرهزینه و غیرقابل جبران قرار می‌گیریم و شعار اصلاح‌طلبی اصولگرایانه تقریباً بر همین اساس است. ما در چهار سال گذشته به طرز بسیار نگران‌کننده‌ای زمان را از دست دادیم و کسانی که مسوولیت سیاستگذاری در دولت را برعهده دارند بدون درک از تغییرات و مقتضیات زمانه باعث شدند ما از این اصول فاصله بگیریم.» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: «در دولت مهندس موسوی در زمان جنگ که هزار بهانه برای پنهان کاری وجود داشت وی برای خرج درآمدهای نفتی از مجلس کسب تکلیف می‌کرد ولی اکنون دولت اعلام می‌کند درآمد صندوق ذخیره ارزی محرمانه است در حالی که تولید و درآمد نفتی باید همواره شفاف باشد. دولت از سال 1385 تاکنون عملکرد خود را در زمینه دستیابی به سند چشمانداز ارایه نکرده است.» وی تصریح کرد: «در سال پایانی دولت آقای خاتمی(سال 1383) از نظر فساد مالی رتبه اقتصادی ایران بین 180 کشور جهان 87 بود. این موضوع نشان می‌دهد 93 کشور بودند که فساد مالی بیش از ایران داشتند. باید توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در میان دیگر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین‌المللی به 141 رسید. این موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طی چهار سال از نظر فساد مالی در سطح کشورهای جهان عقبگرد داشتیم که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.» سالانه 16 پله نزول ایران در سال 2005 (83) در میان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالی داشته است. در سال بعد یعنی سال 2006، ایران در میان 163 کشور به لحاظ شفافیت اقتصادی با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول می‌کند. یک سال بعد یعنی در سال 2007 ایران در میان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهایت در سال 2008، نیز به پله 141 نزول می‌کند. به تعبیر دیگر، ایران از سال 2006 تا 2008 سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است. این در حالی است که شعارهای دولت نهم از ابتدای تصدی‌گری، بر مبارزه با مفاسد اقتصادی استوار بوده است و با وجود تلاش‌هایی که در این راستا انجام داد اما در عمل نه‌تنها موفقیتی کسب نکرده بلکه آمارهای بین‌المللی از تشدید فساد مالی در میان دستگاه‌های دولتی حکایت دارند. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی، هشت شاخص را برای مطالعه یک حکمران خوب مشخص کرده است که عبارتند از 1- مشارکت 2- حاکمیت قانون 3- مسوولیت‌پذیری 4- شفافیت 5- اجماع‌سازی 6- عدالت و انصاف 7- کارایی و اثربخشی و 8- پاسخگویی. مطالعه این شاخص‌ها در دولت نهم نشان می‌دهد این دولت کارنامه خوبی درخصوص شاخص‌های بالا ندارد. کما اینکه آمارهای موسسه شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد کشور ما از سال 83 تاکنون حدود 54 واحد نزول کرده است. براساس تعریف سازمان ملل (دفتر برنامه توسعه این سازمان) مشارکت به معنی حضور همه مردم در تصمیم‌گیری‌های مختلف است که هم به صورت مستقیم و هم به طریق نمایندگان و نهادهای واسطه‌ای قانونی و مشروع تحقق می‌یابد. نتایج این مشارکت باید به آزادی بیان، حق اظهارنظر افراد جامعه در حوزه‌های سیاسی و امنیتی بینجامد. در ایران مکانیسم‌های مختلف مشارکت سیاسی در قالب قانون اساسی پیش‌بینی شده اما در عمل، تفاسیر از این قانون به سمتی پیش رفته که نحوه نظارت برخی نهادها، باعث شده انتخابات برآیند جمعی نباشد. این به معنای آن است که در کشور گردش کامل نخبگان شکل نگیرد. در سایه چنین فرآیندی خودبه‌خود عدم شفافیت و کاهش ضریب حکمرانی خوب رخ می‌دهد. همچنین بسته شدن مکرر روزنامه‌ها و انحصاری بودن رسانه‌های صوتی و تصویری (رادیو و تلویزیون) به معنای آن است که آزادی بیان در کشور ما به نحو مطلوب رخ نمی‌دهد. نبود این آزادی، عملاً میدان را برای افرادی که قصد سوءاستفاده از این فضا دارند، باز می‌کند. قانون‌گرایی حاکمیت قانون، دومین شاخص است که سازمان ملل در راستای تحقق یک حکمرانی خوب به آن تاکید می‌کند. براساس تعریف این سازمان، برقراری نظام حکمرانی خوب نیازمند چارچوب‌های قانونی عادلانه و منصفی است که از ویژگی بی‌طرفانه بودن برخوردار باشد. این ویژگی در دولت نهم، توانسته ماهیت اصلی خود را بازیابد. قطع نظر از اینکه قوانین در کشور ما تا چه میزان عاری از نقص است، عملکرد دولت نهم نشان می‌دهد این دولت، به خصوص در مواقع حساس چندان به قانون پایبند نبوده است. نحوه برخورد دولت نهم با قوانین بودجه‌ای یکی از شواهد این مدعاست. دولت تنها در سال 85، بیش از دو هزار تخلف بودجه‌ای داشته است. همچنین بدون کسب اجازه از نهاد قانونی (مجلس) مبادرت به برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته کرده است. این دولت در سال گذشته ردیف‌های قانونی بودجه را به جای 262 ردیف با 39 ردیف موردنظر خود اجرا کرده است. یکی دیگر از مصداق‌های عدم توجه به قانون در دولت نهم، عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است. سازمان مدیریت و بسیاری از شوراهای عالی با وجود مصوبه مجلس و تشخیص مصلحت نظام از دیگر نشانه‌های عدم حاکمیت قانون در دوره تصدی‌گری دولت نهم است. کارشناسان اعتقاد دارند این دولت حتا در اجرای قوانینی چون قانون مالیات بر ارزش افزوده با قاطعیت لازم رفتار نکرد. این مساله در بررسی لایحه طرح تحول اقتصادی به یکی از مسایل تاثیرگذار منفی در نحوه تصویب این لایحه مبدل شد. برکناری فله‌ای مدیرعاملان بانکی و دستور به برکناری یکباره هیات‌مدیره بیمه ایران از دیگر مواردی است که نشانگر عدم اهتمام نسبت به اجرای قانون در تصدی‌گری دولت نهم است. این دولت در آخرین اقدام خود تلاش کرد قانون بودجه 88 را براساس لایحه‌ای که هنوز در انتظار تصویب به سر می‌برد، استوار کند که این مساله به زعم کارشناسانی چون حمیدرضا برادران شرکاء بدعت نامطلوبی بود که مجلس البته با این کار مخالفت کرد که لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در قالب بودجه 88 اجرا شود. مخالفت مجلس باعث برآشفتگی دولت و ارسال نامه اعتراض‌آمیز محمود احمدی‌نژاد به لاریجانی شد و رییس مجلس نیز در پاسخ به دولت اعلام کرد نامه ارسالی وجاهت قانونی ندارد. شفافیت براساس تعریف سازمان ملل، شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی ذی‌نفعان مربوطه است. اطلاعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشد و از طرف دیگر، اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند. این خصیصه (شفافیت) طی سال‌های 84 تاکنون از دو زاویه مورد توجه حکمران (دولت) قرار نگرفته است. از یک سو دولت در ارایه گزارشات لازم وظایف قانونی را انجام نداده و بسیاری از رفتارهای دولت از قوانین مشخص پیروی نکرده است. دولت در ارایه گزارش درخصوص حساب ذخیره ارزی، عملکرد برنامه چهارم و گزارش چشمانداز تاکنون یا خودداری کرده یا جدیت لازم را به خرج نداده است. از سوی دیگر در برداشت و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی براساس قوانین موجود و مشخصی رفتار نکرده است. این دولت همچنین در معرفی و کسب رای اعتماد برخی از وزرا به مجلس از ظرفیت‌های غیرمعمول استفاده کرد. درخصوص انحلال شوراها و نحوه خرج کردن منابع بودجه‌ای نیز چنین رویه معمول قانونی را در پیش نگرفته است. نمونه بارز این مدعا نحوه تامین منابع برای واردات بنزین بوده که به جای گرفتن مجوز از مجلس از طریق مکانیسم‌های موردنظر خود این کار را انجام داده است. آخرین رفتار دولت که نشان‌دهنده عدم پیروی از قوانین مشخص است، می‌توان به تاسیس بانک ایران و ونزوئلا اشاره کرد که البته مورد اعتراض مجلس نیز قرار گرفت. عدم شفافیت در شرکت‌های دولتی براساس شنیده‌ها، پس از نشستن رییس جدید سازمان حسابرسی بر صندلی ریاست این سازمان، گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی از شفافیت لازم برخوردار نیست. شنیده‌ها حاکی از آن است که این مساله باعث ترویج هر چه بیشتر فساد نزد شرکت‌های دولتی شده است. کارشناسان اعتقاد دارند وجود برخی نهادهای خاص مثل خاتم‌الانبیا در اکثر پروژه‌های عمرانی، نشانه بارزی از عدم شفافیت اقتصادی است. نحوه هزینه کردن منابع حساب ذخیره ارزی یکی دیگر از مسایلی است که به زعم کارشناسان نشانگر گسترش عدم شفافیت در دولت نهم است. برخی شنیده‌ها حاکی است بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی در اختیار یکی از موسسات مالی وابسته به یک نهاد نظامی خاص قرار داده شده تا اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و صنعت کند. مسوولیت‌پذیری مسوولیت‌پذیری یکی دیگر از شاخص‌های حکمرانی خوب است که به زعم سازمان ملل، نهادها و فرآیندهای تصمیم‌گیری در یک چارچوب زمانی منطقی به همه ذی‌نفعان آن خدمات لازم را ارایه کند. مطالعه این شاخص در دولت نهم نشان می‌دهد این دولت با وجود صرف میلیاردها دلار درآمد حاصل از نفت اما مسوولیت نتایج عملکرد نه چندان مطلوب خود را نمی‌پذیرد. درخصوص اجرای قوانین بودجه‌ای که در واقع برنامه یک‌ساله کشور است این مساله بیشتر به چشم می‌خورد به طوری که دولت معمولاً نسبت به تغییرات انجام شده از سوی مجلس معترض بوده است بنابراین بخش عمده کسری‌های بودجه را ناشی از نحوه تصویب بودجه در مجلس می‌داند. عدالتی که تحقق نیافت عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی از دیگر عناصر یک حکمران خوب است. بنابر تعریف سازمان ملل، تحقق عدالت و انصاف تضمین‌کننده رفاه یک جامعه است اما طی تصدی‌گری دولت نهم با وجود آنکه شعار اصلی این دولت عدالت بوده است علاوه بر آنکه فاصله طبقاتی تشدید شده و ضریب جینی افزایش یافته است رسیدن نرخ تورم به 25 درصد و رسیدن خط فقر به مرز 800 هزار تومان نشانه آن است که عملاً عدالت و انصاف در کشور از سوی حکمران (دولت) رخ نداده است. کارایی، اثربخشی و پاسخگویی داود دانش‌جعفری در یک مصاحبه تلویزیونی، دولت نهم را این‌گونه تعریف کرد: کوشا و دلسوز اما به اندازه تلاش‌هایش به نتیجه نمی‌رسد. به عبارت دیگر با وجود تلاش بالا اما این دولت از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نیست. مرور شاخص‌های رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مشارکت اقتصادی مردم، رکود بورس، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، رکود نظام تولید، رسیدن نقدینگی به بیش از 170 هزار میلیارد تومان، تورم 5/25 درصدی و... در حالی که طی چهار سال گذشته بیش از 250 میلیارد دلار درآمد نفتی در کشور مصرف شده تنها نشانه آن است که این دولت از کارایی و اثربخشی پایینی برخوردار بوده است. از سوی دیگر این دولت درخصوص نحوه عملکرد خود چندان به نهادهایی چون مجلس پاسخگو نیست. براساس تعریف سازمان ملل، استفاده بهینه از منابع از مصداق‌های بارز کارایی و اثربخشی یک حکمران خوب است که البته در دولت نهم چندان دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی تجربه نشان داد دولت درخصوص بسیاری از اعمال خود چون چگونگی مصرف منابع ذخیره ارزی و منابع نفتی پاسخگو نیست. در میان کشورهای منطقه ایران در میان کشورهای منطقه از لحاظ شفافیت مالی و اقتصاد تنها از پاکستان بهتر است. در سال 2007 پاکستان رتبه 138، ترکیه 64، عربستان سعودی 43 و امارات رتبه 34 را به خود اختصاص داده‌اند.
منبع :
tahlilerooz.ir
تحقیق درباره نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی
