جزوه ضمن خدمت جدید منشور حقوق شهروندی

اختصاصی از فایلکو جزوه ضمن خدمت جدید منشور حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه ضمن خدمت جدید منشور حقوق شهروندی

در 57 صفحه به صورت pdf

دانلود مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد 30 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:   doc 

 قسمتی از محتوای متن Word 

تعداد صفحات : 40 صفحه

چکیده : منظور از مداخله بشر دوستانه صرفاً دخالت هایی است که درآنها از نیروی نظامی استفاده شده است ، یعنی مداخله باتوسل به زور.
بر این اساس مداخله بشر دوستانه عبارت است از : دخالتی که با استفاده از زور در جهت جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر انجام می شود که با تجاوز که کاربرد نیروی مسلح بوسیله یک کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا اسقلال سیاسی کشوری دیگر یا کاربرد آن از دیگرراه های مغایربا منشور ملل متحد است فرق دارد.
طبق بند 7ماده 2منشور مخالفان مداخله بشر دوستانه ،ملل متحد را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتهاست باز می دارد.
اما مدافعان صلاحیت منشور و شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه به استناد ماده 39 منشور ملل متحد (فصل هفتم)، هر وضعیتی که تهدید صلح، نقض صلح و یا تجاوز باشد را شناسایی نموده و طبق مواد 41 و 42 منشور، این صلاحیت را به شورای امنیت واگذار می نماید.
فصل ششم منشور در ماده 34 وضعیت بوجود آمده را که منجر به اصطکاک می شود، و ماده 39 وضعیتی که منجر به تهدید علیه صلح می شود را بررسی می نماید.
در واقع ماده 39 مرز فصل ششم و هفتم منشور است که بر اساس این ماده تهدید بوجود آمده را بررسی کرده، و مشخص می نماید که توصیه لازم است یا تصمیم به اقدامات لازم بر اساس مواد 41 و 42 منشور.
در حقیقت با این مقدمه مداخله بشر دوستانه از اقدام یکجانبه دولتها به اقدامی جمعی از سوی نهادهای بین المللی مبدل گشته و مفهوم جدیدی از آن ارائه شده است، به عبارتی از یک حق به یک الزام (یعنی به قاعده آمره و تعهدالزامی نسبت به جامعه بین المللی) مبدل شده است.
مقدمه منشور ملل متحد با تصمیم برای محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ آغاز شده و حفظ صلح و امنیت بین المللی را اولین هدف خود قرار داده است .
اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده 24 ، این امر مهم را به شورای امنیت واگذار نموده و موافقت کرده اند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید .
طبق بند 4 ماده 2 منشور ، هر گونه توسل به زور در مناسبات بین المللی ، چه تهدید صلح، چه جنگ و چه اقدامات مقابله به مثل و یا هر شکل دیگری از توسل به زور که موجب استفاده از تسلیحات بوده و مغایر با اهداف ملل متحد باشد ممنوع اعلام شده است .
وبر اساس ماده 51 منشور ، خارج ازچهارچوب فعالیت خود سازمان ملل یا ارکان آن و نیز به جز دفاع مشروع ، توسل به زور به هر شکلی که باشد مغایر با مفاد منشور ملل متحد است .
طبق منشور ملل متحد ، چنانچه شورای امنیت تهدید یا نقض صلح و یا عمل تجاوز را شناسایی کند می تواند به دو طریق اقدام نماید : توصیه یا اقدامات اجرایی.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید

جزوه آموزشی منشور پیاده سازی پروژه 5S در بیمارستان کودکان بندرعباس

اختصاصی از فایلکو جزوه آموزشی منشور پیاده سازی پروژه 5S در بیمارستان کودکان بندرعباس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی جزوه آموزشی منشور پیاده سازی پروژه 5S در بیمارستان کودکان بندرعباس می باشد که به صورت فرمت WORD در 17 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
چهار هدف اصلی برنامه 5S  
حوزه های کلیدی برای پیاده سازی 5S در محیط های اداری
نمونه ای از تاثیرات فعالیتهای 5S در واحد اداری
شیوه نامه ممیزی پیاده سازی 5S
5S چیست؟

تصویر محیط برنامه

مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری

اختصاصی از فایلکو مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود  مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12

برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید

منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری 

منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری در سال 1977 و توسط یک کمیته مشترک تهیه شد؛ که شامل یک کمیته ویژه برای انجمن داوری آمریکا  و یک کمیته ویژه برای کانون وکلای آمریکا  می باشد. منشور در سال 2003 توسط یک گروه کاری ABA و کمیته ویژه AAA بازبینی شد مورد تجدید نظر قرار گرفت. کد اصلی 1977 و تجدید نظر 2003 توسط هر دو سازمان تایید و پیشنهاد شده است.  مقدمه استفاده از قضاوت برای حل منازعات متنوع و مختلف، شاهد رشد گسترده و چشمگیری بوده است و قسمت عمده ای از سیستم عدالتی را تشکیل می دهد که جامعه ما برای تعیین عادلانه و مناسب حقوق قانونی به آن وابسته است. قضات برای مسئولیت های مهم نسبت به جامعه، همانند احزاب متهعد هستند. این مسئولیت ها، تعهدات مهم اخلاقی را شامل می شوند. موارد اندکی از رفتار های غیر اخلاقی مربوط به قضات تجاری دارای رشد بوده است. با این وجود، عموما این مجموعه کد های پیش رو، رفتاراخلاقی برای هدایت قضات و احزاب در اختلافات تجاری را به امید کمک به حفاظت از استاندارد های بالا، و اطمینان همیشگی در روند قضاوت، پذیرفته است.  این کد ها دستور العمل های اخلاقی را برای گونه های مختلف قضاوت فراهم می کند، اما برای قضاوت کار  اعمال نمی شود؛ قضاوت کاری که عموما تحت کد مسئولیت حرفه ای برای قضات اختلافات مدیریت کار هدایت می شوند.  گونه های مختلفی از قضاوت تجاری وجود دارد. برخی از دادرسی ها، تحت قوانین قضاوت تعیین شده سازمان های مختلف و شرکت های تجاری، انجام می شوند، در حالی که سایر دادرسی ها بدون چنین قوانینی انجام می شوند. اگرچه بیشتر دادرسی ها طبق توافق داوطلبانه احزاب مورد قضاوت قرار می گیرند، گونه های مشخصی از اختلافات به قضاوت هایی ارسال می شوند که مبتنی بر قوانین ویژه ای هستند. این کد برای تمام دادرسی هایی استفاده می شود که اختلافات و دادخواست ها، برای تصمیم گیری، به یک یا چند قاضی ارسال می شوند؛ منظور قضاتی هستند که بر اساس قوانین ارائه شده توسط یک موافقت نامه احزاب بر اساس قوانین قضاوت قابل اجرا، یا توسط قانون منصوب شده اند. در تمام این موارد، افرادی که قدرت تصمیم گیری دارند می بایست استاندارد های اساسی رفتار اخلاقی را مشاهده کنند. در این منشور تمام افرادی که "قاضی" نامیده می شوند؛ اگرچه در سایر دادرسی ها ممکن است به عنوان" سرداوران" ،" داوران" و " بیطرفان " وعناوینی از این قبیل مورد خطاب قرار گیرند.  قضات همانند دادرسان، قدرت تصمیم گیری در این موارد را دارند. اگرچه بر خلاف دادرسان تمام وقت، قبل و ضمن و پس از خدمت به عنوان قاضی، دارای سمت های دیگری نیز هستند. اغلب قاضی ها عمدا از همان صنعت یا تجارت به عنوان حزب، انتخاب می شوند تا دانش مخصوصی را برای تصمیم گیری به همراه آورند. این منشور، تفاوت های اساسی بین قضات و دادرسان را مشخص می کند.  در آن موارد که این منشور توسط سازمان هایی تایید و پیشنهاد شده است که خدماتی از قاضیان را ارائه، هماهنگ و اداره میکند؛ و استاندارد های اخلاقی را برای اعضای پانل های مربوط به قاضیانشان را فراهم می آورد. اگرچه این منشور بخشی از قوانین قضاوت چنین سازمان هایی را تشکیل نمی دهد؛ مگر این که مقرراتش را فراهم کند.  ملاحظاتی درباره بی طرفی در برخی از انواع قضاوت های تجاری، احزاب و یا نهاد های اجرایی، سه قاضی یا بیشتر از آن را ارائه می کنند. در چنین دادرسی هایی، به تنهایی برای هر حزب می بایست یک قاضی ("قاضی منصوب شده توسط حزب") منصوب شود؛ و نیز یک قاضی توسط قاضیان منصوب شده توسط حزب، و یا احزاب و یا نهاد های مستقل و شخصی مشخص شود. حامیان مالی این منشور بر این باورند که بی طرف بودن برای تمام قاضیان_از جمله قاضیان منصوب شده از طرف حزب_ ترجیح داده می شود. بی طرف بودن به معنی مستقل و منصف بودن است و این که از همان استاندارد های اخلاقی پیروی کند. این انتظارات معمولا برای قاضیانی الزامی است که ماهیت اختلاف و اعمال قانون هر رای حاصل ممکن است جنبه بین المللی داشته باشد. اگرچه احزاب در قضاوت های داخلی مشخصی، در ایالات متحده امریکا ممکن است ترجیح بدهند که قاضیان منصوب شده توسط حزب بی طرف نباشند و تحت نظر ملاحظات اخلاقی ویژه ای باشند. این ملاحظات اخلاقی ویژه در قانون  X مربوط به این منشور دیده می شود.  این منشور یک فرض بی طرف بودن را برای تمام قضات، از جمله قاضیان منصوب شده توسط حزب برقرار می کند، مگر این که توافق نامه احزاب و یا قوانین اجرایی تایید شده توسط احزاب را اعمال کند. این منشور به تمام قاضیان منصوب شده توسط احزاب، چه بی طرف و یا چه غیر بی طرف، نیاز دارد تا پیش توافق مربوط به حقایقی را نشان دهد که ممکن است بر بی طرف بودن، استقلال و منصف بودن آن ها اثر گذارد. این منشور به تمام قاضیان منصوب شده توسط احزاب نیاز دارد تا فورا مشخص کند که آیا احزاب از قاضی تعیین شده توسط خودشان انتظار بی طرفی دارند یا نه. اگر هرگونه شک و عدم اطمینانی در این باره وجود داشته باشد، قاضیان انتخاب شده توسط احزاب می بایست به صورت بی طرف عمل نمایند تا زمانی که شک و شبهه بر اساس قانون  IX از بین برود. این منشور از تمام قاضیان از جمله آن هایی که تحت قانون X, خدمت می کنند انتظار دارد یکپارچگی و منصفانه بودن فرایند را حفظ نمایند.  ملاحظاتی درباره ترکیب و ساختمان جنبه های مختلف رفتار قاضیان، از جمله برخی موارد پوشش داده شده توسط این منشور، ممکن است توسط توافق نامه احزاب و قوانین قضاوت تایید شده توسط احزاب، قوانین اجرای و سایر قوانین اخلاقی اجرایی اداره و کنترل شود. تمام این قوانین می بایست توسط قاضیان مورد مشورت قرار گیرد. این منشور نمی تواند جایگزین قوانین و توافق نامه و قوانین قضاوتی شود که احزاب در مورد آن ها به توافق رسیده اند، و می بایست در ارتباط با سایر قوانین اخلاقی مورد مطالعه قرار گیرد. این امر زمینه های جدید و اضافی برای بررسی قضایی آرای قضاوت ایجاد نمی کند.  بنابراین تمام بازبینی های این منشور می بایست به عنوان موضوعی درباره مقررات خلاف قانون وقوانین قضاوت مورد مطالعه قرار گیرد. همپنین می بایست به عنوان موضوعی برای موافقت نامه های خلاف احزاب مورد مطالعه قرار گیرد. با این وجود، این منشور هیچ مقرراتی را برای هیچ قاضی ای تحمیل نمی کند تا با شیوه ای متناقض با وظایف اساسی قاضی رفتار کند تا یکپارچگی و منصفانه بودن فرایند قضایی را حفظ کند.  قانون I تا VIII این منشور برای تمام قاضیان اعمال می شود. قانون IX فقط برای قاضیان منصوب شده توسط احزاب اعمال می شود، به جز آن دسته از قاضیان منصوب شده توسط احزاب که بوسیله قانون X از مطابقت با بازبینی های مشخص قانون I-IX  در ارتباط با انصاف و استقلال همانند قانون X. معاف شدند.  قانون I.یک قاضی می بایست یکپارچگی و انصاف در فرایند قضایی را رعایت کند.  الف) یک قاضی صرفا در مقابل یک حزب مسئول نیست، بلکه در مقابل خود فرایند قضایی نیز مسئول است، و می بایست استاندارد های بالای رفتاری را نیز مراعات کند. به طوری که یکپارچگی و انصاف فرایند حفظ شود. بر این اساس یک قاضی می بایست نسبت به عموم مردم، احزابی که درباره حقوقشان تصمیم گیری می شود و تمام دیگر شرکت گنندگان در دادرسی احساس مسئولیت نماید. در جایی که مناسب است این مسئولیت می تواند شامل خدمات pro bono به عنوان یک قاضی باشد. ب) یک فرد صرفا در صورتی می تواند انتصاب به عنوان یک قاضی را بپذیرد که شرایط زیر را احراز کند: 1.    او بتواند بی طرفانه و بدون غرض خدمت کند.  2.    او بتواند مستقل از احزاب، شاهدان بالقوه و دیگر قضات خدمت کند. 3.    او برای خدمت صلاحیت داشته باشد.  4.    او بتواند برای شروع قضاوت مطابق با الزامات دادرسی در دسترس باشد و سپس زمان و توجه خود را وقف انجام آن کند که احزاب به صورت منطقی از او انتظار دارند.  پ) پس از پذیرش انتصاب و در حین خدمت به عنوان یک قاضی، فرد می بایست از وارد شدن به هر تجارت، حرفه و یا روابط شخصی و یا کسب هر گونه منافع مالی یا شخصی که احتمال دارد بر عامل انصاف تاثیر گذارد یا ایجاد ظاهر جانبدارانه کند، اجتناب کند. برای یک مدت زمان منطقی پس از تصمیم گیری درباره یک مورد، افرادی که به عنوان قاضی خدمت کرده اند می بایست از ورود به هرگونه ارتباط ، یا کسب چنین منافعی خودداری نمایند؛ آن هم در چنین شرایطی که به طور منطقی ممکن است این نمود را داشته باشد که آن ها در قضاوت تحت تاثیر پیش بینی یا انتظار روابط و منافع بوده اند. وجود مسائل یا شرایط توصیف شده در این پاراگراف (پ) برای فردی که به عنوان قاضی عمل می کند، غیر اخلاقی به نظر نمی رسد. به طوری که احزاب به انتصاب قاضی، یا ادامه خدمات برای آشکار سازی کامل از واقعیت های مربوطه مطابق با قانون IIرضایت داده اند.  ت) قضات می بایست به طریقی رفتار کنند که برای تمام احزاب عادلانه باشد و نباید تحت تاثیر فشار های خارجی ، سر و صدای عمومی، ترس از انتقاد، یا منافع شخصی متزلزل شود. او می بایست از رفتار ها و اظهاراتی بپرهیزد که دارای نمود تعصب در راستا یا مخالف حزبی است.  ث) وقتی یک اختیار قاضی از توافق نامه احزاب بدست آمده باشد، یک قاضی نباید نه از آن اختیارات تجاوز کند و نه کمتر از آنی انجام دهد که برای اعمال آن قدرت به طور کامل، مورد نیاز است. جایی که توافق نامه احزاب، فرایند های پیش رو را برای انجام قضاوت مشخص می کند، و یا اشاره به پیگیری قوانین داشته باشد، قاضی می بایست چنین فرایند ها یا قوانینی را انجام دهد و اجرا کند. یک قاضی هیچ منع اخلاقی برای انجام هیچ توافق یا قانونی وجود ندارد که غیر قانونی باشد و یا این که بر اساس قضاوت او، مخالف با منشور باشد.  ج) یک قاضی می بایست به گونه ای فرایند قضاوت را انجام دهد که در مسائل ارسال شده برای تصمیم گیری، تحلیل عادلانه تر و مفید تری را ارائه دهد. یک قاضی می بایست تمام تلاش خود را بکند تا از تاکتیک های تاخیر، آزار احزاب و دیگر شرکت ها، یا دیگر آزار و اذیت ها و یا قطع شدن فرایند قضاوت جلوگیری نماید.  چ) قوانین اخلاقی با پذیرش انتصاب یک قاضی آغاز می شود و در تمام مراحل دادرسی ادامه می یابد. علاوه بر این، به عنوان یک مجموعه پیش رو در این منشور، زمانی که به یک فرد برای خدمت به عنوان یک قاضی درخواست داده می شود، فورا قوانین اخلاقی معینی آغاز می شود، و قوانین اخلاقی معینی نیز پس از تصمیم گیری درباره دادرسی ارائه شده به احزاب، ادامه می یابد.  ح) وقتی که یک قاضی یک انتصاب را می پذیرد، قاضی نمی تواند از این انتصاب و انجام فعالیت مورد انتظار برکنار شود؛ مگر این که شرایط پیش بینی نشده ای بوجود آید که امکان ادامه فعالیت را غیر عملی و غیر ممکن سازد. وقتی که به یک قاضی در ازای خدماتش پاداش داده می شود [ یعنی هزینه از پیش تعیین شده پرداخت می شود] اگر احزاب در پرداخت غرامت از پیش توافق شده، ناتوان  باشند و یا امتناع ورزند، قاضی می تواند خود را از مقام قضاوت کنار بکشد.  خ) قاضی که قبل از انجام و تکمیل قضاوت کنار بکشد، خواه به خاطر قریحه قاضی و یا خواه به دلیل درخواست یک یا چند حزب، می بایست مراحل منطقی را برای حفظ منافع احزاب در قضاوت را طی کند؛ که  این مراحل عبارتند از برگرداندن مدارک و حفظ رازداری.   اظهار نظر درباره قانون I: یک قاضی آینده نگر الزاما نباید متعصب باشد و یا با داشتن علم به احزاب، قوانین قابل اجرا، و یاآداب و رسوم وشیوه های کسب و کاردرگیر به پیش داوری بپردازد. قضات ممکن است دارای تجارب شخصی باشند و یا در حوزه های تجارت، بازرگانی یا تکنولوژی مرتبط با قضاوت دارای تخصص باشند. قاضیان به موجب چنین تجربه یا تخصص این قانون را نقض نمی کنند حتی اگر نسبت به مسائل عمومی و معین محتمل در قضاوت، دارای نظر[حرفه ای] باشند. اما یک قاضی نمی تواند نسبت به تعیین حقیقی یا قانونی مطرح شده در قضاوت، پیش داوری نماید.  در حین قضاوت، قاضی ممکن است با احزاب یا مشاوران آن ها وارد گفتمان شود، از استدلال یا مجادلات نتیجه گیری کند، نسبت به قانون یا شواهد اظهارنظر کند، احکام موقتی را ایجاد کند و در غیر این صورت قضاوت را هدایت و کنترل کند. این فعالیت ها بخش هایی جدایی ناپذیر قضاوت هستند. منظورپاراگراف ت (D)این نیست که یا تمام بحث در مسائل در مدت قضاوت یا مدیریت قاضی در مدت داد رسی را محدود کنیم و یا مانع شویم.  قانون ll : یک قاضی می بایست هر منفعت یا رابطه ای را که احتمال دارد بر بی طرفی تاثیر گذارد و یا باعث ایجاد نمود تعصب شود ، آشکار سازد.   الف) افرادی که برای خدمت به عنوان قاضی از آنان درخواست می شود، قبل از پذیرش، می بایست موارد زیر را آشکار سازند: 1)    هرگونه نفع مالی یا شخصی مستقیم یا غیر مستقیم شناخته شده در نتایج قضاوت 2)    هرگونه ارتباط شناخته شده موجود یا قبلی از لحاظ مالی، تجاری، حرفه ای و یا شخصی که ممکن است به طور منطقی بر بی طرفی، و یا کاهش استقلال از نقطه نظر هر حزب، تاثیر گذارد. برای مثال قاضی های آینده نگر می بایست هر نوع روابطی را آشکار سازند، منظور روابطی است که امکان دارد آن ها به طور شخصی با هر حزبی یا وکیل آن ها، قاضیان همکار، یا هر فردی که در آینده ممکن است به عنوان شاهد معرفی گردد، داشته باشد. آن ها می بایست هر گونه روابطی را آشکار سازند که این روابط شامل موارد زیر است: خانواده، اعضای خانواده یا کارمندان یا همکاران فعلی و یا شرکای حرفه ای یا تجاری که می توانند با تلاش منطقی مشخص شوند.  3)    ماهیت و محدوده هر گونه اطلاعات قبلی که در ارتباط با آن اختلاف ممکن است داشته باشند 4)    هر گونه مسائل، روابط و منافع که توسط توافق نامه احزاب از افشای آن ها منع شده اند. و همچنین قوانین و فعالیت های یک نهاد و یا قوانین اجرایی که آشکار سازی قاضی را کنترل و محدود می کند.

پاورپوینت توسعه اساسی منشور پروژه

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت توسعه اساسی منشور پروژه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت توسعه اساسی منشور پروژه 17 اسلاید