تحقیق درمورد در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم 28ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین

تحقیق و بررسی در مورد در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم 28ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

اختصاصی از فایلکو در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری که تا زمان حال نیز معتبر است کاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقی ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف بماند قاضی ذیربط موظف به فک یا تخفیف قرار است پس اگر قائل باشیم به اینکه تقسیم جرائم به امور جنحه و جنایت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضی تحقیق به این وظیفه قانونی خود عمل نماید البته مورد یاد شده بعنوان نمونه ذکر شد و گرنه در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری ضرورت این تقسیم بندی مشاهده می گردد که را آن جمله به

مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری

اختصاصی از فایلکو مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود  مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12

برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید

منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری 

منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری در سال 1977 و توسط یک کمیته مشترک تهیه شد؛ که شامل یک کمیته ویژه برای انجمن داوری آمریکا  و یک کمیته ویژه برای کانون وکلای آمریکا  می باشد. منشور در سال 2003 توسط یک گروه کاری ABA و کمیته ویژه AAA بازبینی شد مورد تجدید نظر قرار گرفت. کد اصلی 1977 و تجدید نظر 2003 توسط هر دو سازمان تایید و پیشنهاد شده است.  مقدمه استفاده از قضاوت برای حل منازعات متنوع و مختلف، شاهد رشد گسترده و چشمگیری بوده است و قسمت عمده ای از سیستم عدالتی را تشکیل می دهد که جامعه ما برای تعیین عادلانه و مناسب حقوق قانونی به آن وابسته است. قضات برای مسئولیت های مهم نسبت به جامعه، همانند احزاب متهعد هستند. این مسئولیت ها، تعهدات مهم اخلاقی را شامل می شوند. موارد اندکی از رفتار های غیر اخلاقی مربوط به قضات تجاری دارای رشد بوده است. با این وجود، عموما این مجموعه کد های پیش رو، رفتاراخلاقی برای هدایت قضات و احزاب در اختلافات تجاری را به امید کمک به حفاظت از استاندارد های بالا، و اطمینان همیشگی در روند قضاوت، پذیرفته است.  این کد ها دستور العمل های اخلاقی را برای گونه های مختلف قضاوت فراهم می کند، اما برای قضاوت کار  اعمال نمی شود؛ قضاوت کاری که عموما تحت کد مسئولیت حرفه ای برای قضات اختلافات مدیریت کار هدایت می شوند.  گونه های مختلفی از قضاوت تجاری وجود دارد. برخی از دادرسی ها، تحت قوانین قضاوت تعیین شده سازمان های مختلف و شرکت های تجاری، انجام می شوند، در حالی که سایر دادرسی ها بدون چنین قوانینی انجام می شوند. اگرچه بیشتر دادرسی ها طبق توافق داوطلبانه احزاب مورد قضاوت قرار می گیرند، گونه های مشخصی از اختلافات به قضاوت هایی ارسال می شوند که مبتنی بر قوانین ویژه ای هستند. این کد برای تمام دادرسی هایی استفاده می شود که اختلافات و دادخواست ها، برای تصمیم گیری، به یک یا چند قاضی ارسال می شوند؛ منظور قضاتی هستند که بر اساس قوانین ارائه شده توسط یک موافقت نامه احزاب بر اساس قوانین قضاوت قابل اجرا، یا توسط قانون منصوب شده اند. در تمام این موارد، افرادی که قدرت تصمیم گیری دارند می بایست استاندارد های اساسی رفتار اخلاقی را مشاهده کنند. در این منشور تمام افرادی که "قاضی" نامیده می شوند؛ اگرچه در سایر دادرسی ها ممکن است به عنوان" سرداوران" ،" داوران" و " بیطرفان " وعناوینی از این قبیل مورد خطاب قرار گیرند.  قضات همانند دادرسان، قدرت تصمیم گیری در این موارد را دارند. اگرچه بر خلاف دادرسان تمام وقت، قبل و ضمن و پس از خدمت به عنوان قاضی، دارای سمت های دیگری نیز هستند. اغلب قاضی ها عمدا از همان صنعت یا تجارت به عنوان حزب، انتخاب می شوند تا دانش مخصوصی را برای تصمیم گیری به همراه آورند. این منشور، تفاوت های اساسی بین قضات و دادرسان را مشخص می کند.  در آن موارد که این منشور توسط سازمان هایی تایید و پیشنهاد شده است که خدماتی از قاضیان را ارائه، هماهنگ و اداره میکند؛ و استاندارد های اخلاقی را برای اعضای پانل های مربوط به قاضیانشان را فراهم می آورد. اگرچه این منشور بخشی از قوانین قضاوت چنین سازمان هایی را تشکیل نمی دهد؛ مگر این که مقرراتش را فراهم کند.  ملاحظاتی درباره بی طرفی در برخی از انواع قضاوت های تجاری، احزاب و یا نهاد های اجرایی، سه قاضی یا بیشتر از آن را ارائه می کنند. در چنین دادرسی هایی، به تنهایی برای هر حزب می بایست یک قاضی ("قاضی منصوب شده توسط حزب") منصوب شود؛ و نیز یک قاضی توسط قاضیان منصوب شده توسط حزب، و یا احزاب و یا نهاد های مستقل و شخصی مشخص شود. حامیان مالی این منشور بر این باورند که بی طرف بودن برای تمام قاضیان_از جمله قاضیان منصوب شده از طرف حزب_ ترجیح داده می شود. بی طرف بودن به معنی مستقل و منصف بودن است و این که از همان استاندارد های اخلاقی پیروی کند. این انتظارات معمولا برای قاضیانی الزامی است که ماهیت اختلاف و اعمال قانون هر رای حاصل ممکن است جنبه بین المللی داشته باشد. اگرچه احزاب در قضاوت های داخلی مشخصی، در ایالات متحده امریکا ممکن است ترجیح بدهند که قاضیان منصوب شده توسط حزب بی طرف نباشند و تحت نظر ملاحظات اخلاقی ویژه ای باشند. این ملاحظات اخلاقی ویژه در قانون  X مربوط به این منشور دیده می شود.  این منشور یک فرض بی طرف بودن را برای تمام قضات، از جمله قاضیان منصوب شده توسط حزب برقرار می کند، مگر این که توافق نامه احزاب و یا قوانین اجرایی تایید شده توسط احزاب را اعمال کند. این منشور به تمام قاضیان منصوب شده توسط احزاب، چه بی طرف و یا چه غیر بی طرف، نیاز دارد تا پیش توافق مربوط به حقایقی را نشان دهد که ممکن است بر بی طرف بودن، استقلال و منصف بودن آن ها اثر گذارد. این منشور به تمام قاضیان منصوب شده توسط احزاب نیاز دارد تا فورا مشخص کند که آیا احزاب از قاضی تعیین شده توسط خودشان انتظار بی طرفی دارند یا نه. اگر هرگونه شک و عدم اطمینانی در این باره وجود داشته باشد، قاضیان انتخاب شده توسط احزاب می بایست به صورت بی طرف عمل نمایند تا زمانی که شک و شبهه بر اساس قانون  IX از بین برود. این منشور از تمام قاضیان از جمله آن هایی که تحت قانون X, خدمت می کنند انتظار دارد یکپارچگی و منصفانه بودن فرایند را حفظ نمایند.  ملاحظاتی درباره ترکیب و ساختمان جنبه های مختلف رفتار قاضیان، از جمله برخی موارد پوشش داده شده توسط این منشور، ممکن است توسط توافق نامه احزاب و قوانین قضاوت تایید شده توسط احزاب، قوانین اجرای و سایر قوانین اخلاقی اجرایی اداره و کنترل شود. تمام این قوانین می بایست توسط قاضیان مورد مشورت قرار گیرد. این منشور نمی تواند جایگزین قوانین و توافق نامه و قوانین قضاوتی شود که احزاب در مورد آن ها به توافق رسیده اند، و می بایست در ارتباط با سایر قوانین اخلاقی مورد مطالعه قرار گیرد. این امر زمینه های جدید و اضافی برای بررسی قضایی آرای قضاوت ایجاد نمی کند.  بنابراین تمام بازبینی های این منشور می بایست به عنوان موضوعی درباره مقررات خلاف قانون وقوانین قضاوت مورد مطالعه قرار گیرد. همپنین می بایست به عنوان موضوعی برای موافقت نامه های خلاف احزاب مورد مطالعه قرار گیرد. با این وجود، این منشور هیچ مقرراتی را برای هیچ قاضی ای تحمیل نمی کند تا با شیوه ای متناقض با وظایف اساسی قاضی رفتار کند تا یکپارچگی و منصفانه بودن فرایند قضایی را حفظ کند.  قانون I تا VIII این منشور برای تمام قاضیان اعمال می شود. قانون IX فقط برای قاضیان منصوب شده توسط احزاب اعمال می شود، به جز آن دسته از قاضیان منصوب شده توسط احزاب که بوسیله قانون X از مطابقت با بازبینی های مشخص قانون I-IX  در ارتباط با انصاف و استقلال همانند قانون X. معاف شدند.  قانون I.یک قاضی می بایست یکپارچگی و انصاف در فرایند قضایی را رعایت کند.  الف) یک قاضی صرفا در مقابل یک حزب مسئول نیست، بلکه در مقابل خود فرایند قضایی نیز مسئول است، و می بایست استاندارد های بالای رفتاری را نیز مراعات کند. به طوری که یکپارچگی و انصاف فرایند حفظ شود. بر این اساس یک قاضی می بایست نسبت به عموم مردم، احزابی که درباره حقوقشان تصمیم گیری می شود و تمام دیگر شرکت گنندگان در دادرسی احساس مسئولیت نماید. در جایی که مناسب است این مسئولیت می تواند شامل خدمات pro bono به عنوان یک قاضی باشد. ب) یک فرد صرفا در صورتی می تواند انتصاب به عنوان یک قاضی را بپذیرد که شرایط زیر را احراز کند: 1.    او بتواند بی طرفانه و بدون غرض خدمت کند.  2.    او بتواند مستقل از احزاب، شاهدان بالقوه و دیگر قضات خدمت کند. 3.    او برای خدمت صلاحیت داشته باشد.  4.    او بتواند برای شروع قضاوت مطابق با الزامات دادرسی در دسترس باشد و سپس زمان و توجه خود را وقف انجام آن کند که احزاب به صورت منطقی از او انتظار دارند.  پ) پس از پذیرش انتصاب و در حین خدمت به عنوان یک قاضی، فرد می بایست از وارد شدن به هر تجارت، حرفه و یا روابط شخصی و یا کسب هر گونه منافع مالی یا شخصی که احتمال دارد بر عامل انصاف تاثیر گذارد یا ایجاد ظاهر جانبدارانه کند، اجتناب کند. برای یک مدت زمان منطقی پس از تصمیم گیری درباره یک مورد، افرادی که به عنوان قاضی خدمت کرده اند می بایست از ورود به هرگونه ارتباط ، یا کسب چنین منافعی خودداری نمایند؛ آن هم در چنین شرایطی که به طور منطقی ممکن است این نمود را داشته باشد که آن ها در قضاوت تحت تاثیر پیش بینی یا انتظار روابط و منافع بوده اند. وجود مسائل یا شرایط توصیف شده در این پاراگراف (پ) برای فردی که به عنوان قاضی عمل می کند، غیر اخلاقی به نظر نمی رسد. به طوری که احزاب به انتصاب قاضی، یا ادامه خدمات برای آشکار سازی کامل از واقعیت های مربوطه مطابق با قانون IIرضایت داده اند.  ت) قضات می بایست به طریقی رفتار کنند که برای تمام احزاب عادلانه باشد و نباید تحت تاثیر فشار های خارجی ، سر و صدای عمومی، ترس از انتقاد، یا منافع شخصی متزلزل شود. او می بایست از رفتار ها و اظهاراتی بپرهیزد که دارای نمود تعصب در راستا یا مخالف حزبی است.  ث) وقتی یک اختیار قاضی از توافق نامه احزاب بدست آمده باشد، یک قاضی نباید نه از آن اختیارات تجاوز کند و نه کمتر از آنی انجام دهد که برای اعمال آن قدرت به طور کامل، مورد نیاز است. جایی که توافق نامه احزاب، فرایند های پیش رو را برای انجام قضاوت مشخص می کند، و یا اشاره به پیگیری قوانین داشته باشد، قاضی می بایست چنین فرایند ها یا قوانینی را انجام دهد و اجرا کند. یک قاضی هیچ منع اخلاقی برای انجام هیچ توافق یا قانونی وجود ندارد که غیر قانونی باشد و یا این که بر اساس قضاوت او، مخالف با منشور باشد.  ج) یک قاضی می بایست به گونه ای فرایند قضاوت را انجام دهد که در مسائل ارسال شده برای تصمیم گیری، تحلیل عادلانه تر و مفید تری را ارائه دهد. یک قاضی می بایست تمام تلاش خود را بکند تا از تاکتیک های تاخیر، آزار احزاب و دیگر شرکت ها، یا دیگر آزار و اذیت ها و یا قطع شدن فرایند قضاوت جلوگیری نماید.  چ) قوانین اخلاقی با پذیرش انتصاب یک قاضی آغاز می شود و در تمام مراحل دادرسی ادامه می یابد. علاوه بر این، به عنوان یک مجموعه پیش رو در این منشور، زمانی که به یک فرد برای خدمت به عنوان یک قاضی درخواست داده می شود، فورا قوانین اخلاقی معینی آغاز می شود، و قوانین اخلاقی معینی نیز پس از تصمیم گیری درباره دادرسی ارائه شده به احزاب، ادامه می یابد.  ح) وقتی که یک قاضی یک انتصاب را می پذیرد، قاضی نمی تواند از این انتصاب و انجام فعالیت مورد انتظار برکنار شود؛ مگر این که شرایط پیش بینی نشده ای بوجود آید که امکان ادامه فعالیت را غیر عملی و غیر ممکن سازد. وقتی که به یک قاضی در ازای خدماتش پاداش داده می شود [ یعنی هزینه از پیش تعیین شده پرداخت می شود] اگر احزاب در پرداخت غرامت از پیش توافق شده، ناتوان  باشند و یا امتناع ورزند، قاضی می تواند خود را از مقام قضاوت کنار بکشد.  خ) قاضی که قبل از انجام و تکمیل قضاوت کنار بکشد، خواه به خاطر قریحه قاضی و یا خواه به دلیل درخواست یک یا چند حزب، می بایست مراحل منطقی را برای حفظ منافع احزاب در قضاوت را طی کند؛ که  این مراحل عبارتند از برگرداندن مدارک و حفظ رازداری.   اظهار نظر درباره قانون I: یک قاضی آینده نگر الزاما نباید متعصب باشد و یا با داشتن علم به احزاب، قوانین قابل اجرا، و یاآداب و رسوم وشیوه های کسب و کاردرگیر به پیش داوری بپردازد. قضات ممکن است دارای تجارب شخصی باشند و یا در حوزه های تجارت، بازرگانی یا تکنولوژی مرتبط با قضاوت دارای تخصص باشند. قاضیان به موجب چنین تجربه یا تخصص این قانون را نقض نمی کنند حتی اگر نسبت به مسائل عمومی و معین محتمل در قضاوت، دارای نظر[حرفه ای] باشند. اما یک قاضی نمی تواند نسبت به تعیین حقیقی یا قانونی مطرح شده در قضاوت، پیش داوری نماید.  در حین قضاوت، قاضی ممکن است با احزاب یا مشاوران آن ها وارد گفتمان شود، از استدلال یا مجادلات نتیجه گیری کند، نسبت به قانون یا شواهد اظهارنظر کند، احکام موقتی را ایجاد کند و در غیر این صورت قضاوت را هدایت و کنترل کند. این فعالیت ها بخش هایی جدایی ناپذیر قضاوت هستند. منظورپاراگراف ت (D)این نیست که یا تمام بحث در مسائل در مدت قضاوت یا مدیریت قاضی در مدت داد رسی را محدود کنیم و یا مانع شویم.  قانون ll : یک قاضی می بایست هر منفعت یا رابطه ای را که احتمال دارد بر بی طرفی تاثیر گذارد و یا باعث ایجاد نمود تعصب شود ، آشکار سازد.   الف) افرادی که برای خدمت به عنوان قاضی از آنان درخواست می شود، قبل از پذیرش، می بایست موارد زیر را آشکار سازند: 1)    هرگونه نفع مالی یا شخصی مستقیم یا غیر مستقیم شناخته شده در نتایج قضاوت 2)    هرگونه ارتباط شناخته شده موجود یا قبلی از لحاظ مالی، تجاری، حرفه ای و یا شخصی که ممکن است به طور منطقی بر بی طرفی، و یا کاهش استقلال از نقطه نظر هر حزب، تاثیر گذارد. برای مثال قاضی های آینده نگر می بایست هر نوع روابطی را آشکار سازند، منظور روابطی است که امکان دارد آن ها به طور شخصی با هر حزبی یا وکیل آن ها، قاضیان همکار، یا هر فردی که در آینده ممکن است به عنوان شاهد معرفی گردد، داشته باشد. آن ها می بایست هر گونه روابطی را آشکار سازند که این روابط شامل موارد زیر است: خانواده، اعضای خانواده یا کارمندان یا همکاران فعلی و یا شرکای حرفه ای یا تجاری که می توانند با تلاش منطقی مشخص شوند.  3)    ماهیت و محدوده هر گونه اطلاعات قبلی که در ارتباط با آن اختلاف ممکن است داشته باشند 4)    هر گونه مسائل، روابط و منافع که توسط توافق نامه احزاب از افشای آن ها منع شده اند. و همچنین قوانین و فعالیت های یک نهاد و یا قوانین اجرایی که آشکار سازی قاضی را کنترل و محدود می کند.

دانلود پایان نامه در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری که تا زمان حال نیز معتبر است کاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقی ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف بماند قاضی ذیربط موظف به فک یا تخفیف قرار است پس اگر قائل باشیم به اینکه تقسیم جرائم به امور جنحه و جنایت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضی تحقیق به این وظیفه قانونی خود عمل نماید البته مورد یاد شده بعنوان نمونه ذکر شد و گرنه در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری ضرورت این تقسیم بندی مشاهده می گردد که را آن جمله به ماده ۵۹ ب و ماده ۱۱۵ و ۱۳۰ مکرر می توان اشاره کرد بنابر مراتب مذکوره با قبول بقا تقسیم بندی جرائم بشرح فوق جهت درخواست تعلیق قاضی متهم اقتضاء دارد که نوع جرم انتسابی از درجه جنحه و جنایت باشد و مثلاُ اگر از درجه خلاف ابدش موجبی برای تعلیق قاضی نیست مطلبی که در این جا بایستی به ان اشاره کرد و حائز اهمیت نیز می باشد این است که جرائمی وجود دارند که از حیث میزان جزای نقدی اشد از امور خلافی هستند لیکن در صورت ارتکاب از ناحیه دارنده پایه قضائی در خواست تعلیق جای اشکال و تامل دارد مانند جرائمی که در تبصره های ۲و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا در تخلفات رانندگی قید شده است توجیهی که برای این مطلب می توان بیان کرد این است که این جرائم مربوط به ساختمان و اتومبیل است و اگر چه مرتکب قاضی باشد نیازی به تعلیق و ی نیست .

رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد : یعنی اینکه صرف اعلام شکایت شاکی خصوصی و یا مراجع رسمی کافی جهت درخواست تعلیق نیست بلکه دادستان انتظامی قضات بایستی موارد را رسیدگی نموده و چنانچه دلائل و مدارک کافی جهت احراز اتهام موجود باشد اقدام به تقاضای تعلیق نماید از آنجائیکه تعلیق قاضی از شغل قضاء در جو کنونی جامعه اثرات سوء و نامطلوبی برای قاضی متهم دارد و در صورت تعلیق حساسیت زیادی علیه ایشان ایجاد خواهد شد توجه وعنایت به دلائل ابراز شده اهمیت فراوانی دارد.

زمان ومدت تعلیق:

در خصوص مدت ایام تعلیق ماده ۴۲ زمان را صدور رای نهائی مراجع کیفری تعیین نموده است البته در سال ۱۳۳۳ که این لایحه بتصویب رسیده دادسرای شهرستان دائر بود و بدواُ پرونده در دادسرای عمومی مطرح می شد و بهمین لحاظ عبارت مراجع کیفری بصورت اعم در ماده مذکور آمده است یعنی رائی که از طرف دادسرای عمومی یا دادگاه یا هر مرجع صالح دیگری صادر شده باشد نکته اینکه قابل توجه است قطعی بودن رای صادره است مثلاً اگر کسی از قاضی بعنوان کلاهبرداری شکایت کند و محکمه بدون رای بر برائت قاضی مورد اتهام صادر کند با توجه به اینکه بموجب بند ب ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای صادره از طرف شاکی خصوصی قابل تجدید نظر خواهی است بنا بمراتب مطلق و صرف صدور رای برائت در محکمه بدوی مجوزی برای رفع تعلیق قاضی نیست مگر اینکه دادگاه تجدید نظر حکم قطعی صادر نماید یا اینکه گواهی قطعیت دادنامه و عدم درخواست تجدید نظر از سوی محکمه بدوی ارائه شود.

» مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام قضات و کیفیت اقدام «

مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و جرائم قضات دادسرا و دادگاههای جزائی تهران می باشد تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ چنین مقرر می دارد.

تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۶۹) – به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص دهد.

تعداد صفحه :32