دانلود پاورپوینت علوم پنجم؛ دوره ضمن خدمت تامین مدرس علوم..

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت علوم پنجم؛ دوره ضمن خدمت تامین مدرس علوم.. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت علوم پنجم؛ دوره ضمن خدمت تامین مدرس علوم 

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 21

شرط نتیجه

اختصاصی از فایلکو شرط نتیجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

توافق ضمن عقد لازم

وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟

فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد، که البته قبول این ادعا منوط به احراز وجود شرایط دعوی مطالبه خسارت می‌باشد که امری بس مشکل و دشوار است.

ماده 234 - شرط برسه قسم است :

1 - شرط صفت .

2 - شرط نتیجه

3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .

شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .

شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .

شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر

شخص خارجی شرط شود .

مبحث دوم - دراحکام شرط

ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود

آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی

نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که

ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف

معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .

شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن می شود نویسنده: محمد قاضی اسداللهیقانون گذار برای صحت یک بیع شرایطی را ذکر نموده است که اگر بعضی از آنها رعایت نگردد و یا ناقص باشد باعث بطلان و یا عدم تشکیل بیع می گردد. یکی از شرایطی که موردنظر می باشد شروطی است که بین بایع و فروشنده در ضمن عقد تنظیم می شود. معمولاطرفین برای اینکه بتوانند هر زمانی که بخواهند معامله را به هم بزنند و یا از قصد فرد رجوع نمایند شرط فسخ قرارداد و یا بیع را برای خود در نظر می گیرند و این شرط در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانونی خود تنظیم می شود. قانونگذار در قانون مدنی در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد می گردد: 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عرضین شود. اشتباهی که در بین مبایعه نامه های تنظیمی در حال حاضر زیاد دیده می شود این است که در ضمن عقد شرط می شود که هر زمانی فروشنده یا خریدار و یا هر دوی آنها خواستند می توانند معامله را فسخ نمایند. طبق ماده 233 قانون مدنی این شرط از شروط باطل می باشد به علت اینکه زمان فسخ و یا شرط معین و معلوم نمی باشد و این خلاف مقتضای عقد بیع است اینکه هر زمانی فروشنده یا دیگری بتواند یک طرفه عقد را بر هم بزند این با اصل عقد بیع و معامله سازگار نمی باشد. زمانی می شود چنین شرطی را ضمن عقد در نظر گرفت که برای آن زمان و محدودیت قائل شویم. اگر بگوییم برای مدت یکماه از تاریخ معامله یا یکسال یا یک هفته هر کدام از طرفین می توانند معامله را فسخ نمایند. این به علت آنکه دارای حد و مرز است و زمان آن مشخص می باشد صحیح به نظر می رسد و هیچ خللی را به ارکان بیع وارد نمی کند. متاسفانه در عرف جامعه به این موضوع توجه نمی شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه های معاملاتی ما هم که باید تمام این مسائل و موارد حقوقی در نظر گرفته شود نیز رعایت نمی گردد که این عدم رعایت باعث بطلان چنین معاملات و قراردادهایی می گردد.

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ‏ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، ‏بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.‏اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، ‏تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، ‏فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، ‏وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، ‏لذا اگر شرطی ‏با این وضع در تنافی باشد، ‏اعتبار لازم را نداشته ‏و نافذ نخواهد بود.

بر این اساس، ‏نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، ‏دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

اقسام شرط:

شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

1) شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، ‏وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، ‏که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‏و در واقع، ‏متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.

ب) شرط فعل: که بر اساس آن، ‏اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد، ‏ شرط می‌شود. به عبارت دیگر، ‏این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم‏اشتغال زوج ‏یا ‏زوجه ‏به ‏کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.

ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، ‏تحقق‏امری در خارج شرط می‌شود ‏و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص.

در شرط وصف، ‏اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، ‏طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بی‌معناست.‏اما شرط نتیجه دو صورت دارد:

1) یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، ‏زیر مجموعه شرط فعل است که در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، ‏نتیجه به‌ دست آید‏اما در مقابل، ‏دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، ‏در این صورت، ‏این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، ‏در ضمن عقد لازم مثل بیع، ‏شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، ‏زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، ‏شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ‏ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، ‏محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، ‏تنها در اثر سبب خاص آن محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد.

2) یا شرط در حصول نتیجه کفایت می‌کند و نیاز به سبب خاص نمی‌باشد. در این صورت، ‏این شرط صحیح و لازم الوفاء است. مثل وکالت یا ‏وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، ‏وکیل او باشد، ‏در این فرض، ‏چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، ‏این شرط صحیح ‏و نافذ است. ‏

راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است‏اما نظر مشهور برآن است که وفای به این شرط واجب است. حتی در صورت‏امتناع مشروط علیه، ‏مشروط له می‌تواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر اجبار ممکن نباشد، ‏و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، ‏مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت. ‏

2) شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:

الف) مبطل و مفسد عقد که آن‌ هم دو صورت دارد:

تحقیق در مورد شروط ضمن عقد

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد شروط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

مقدمه

در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می‌کند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیکه جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد که موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یک از آنها دارای کیفر و جزایی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور می‌گردند چنانکه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است که در حکومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروک مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء کیفری و مدنی معین می‌گردد و به کمک حکومت‌های خود آن را اجرا می‌کنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است که مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی که حاکم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را که برای ایشان مورد استفاده بود تقلید کردند ولی از قرن هفدهم

جزوه ضمن خدمت جدید منشور حقوق شهروندی

اختصاصی از فایلکو جزوه ضمن خدمت جدید منشور حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه ضمن خدمت جدید منشور حقوق شهروندی

در 57 صفحه به صورت pdf

تربیت‌معلم و آموزش ضمن خدمت

اختصاصی از فایلکو تربیت‌معلم و آموزش ضمن خدمت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

تربیت‌معلم و آموزش ضمن خدمت

اهمیت تربیت‌معلم

سابقهٔ تاریخی و قوانین مهم تربیت‌معلم

دانشسرای کشاورزی و سایر مراکز تربیت‌معلم

دانشگاه تربیت‌معلم

تربیت‌معلم پس از انقلاب اسلامی (قوانین و مقررات آن)

آموزش ضمن خدمت

تشکیلات ادارهٔ کل تربیت‌معلم و آموزش نیروی انسانی و اهم وظایف

بررسی کمی و کیفی تربیت‌معلم، آموزش‌های ضمن خدمت و تأمین نیروی انسانی

اهمیت تربیت‌معلم

یکى از سازمان‌هاى مهم آموزش و پرورش هر جامعه سازمانى است که در آن معلمان مورد نیاز دوره‌هاى مختلف تحصیلى تربیت مى‌شوند؛ زیرا محصول این نوع سازمان‌ها، معلمانى هستند که نقطهٔ آغاز هر تحول آموزشى و پرورشى هستند و قادر هستند با دانش و مهارتى که کسب کرده‌اند، چهرهٔ سازمان‌هاى آموزشى را دگرگون سازند و فضاى مدارس را به فضاى محبت، رشد و بالندگى روح‌افزا و لذت‌بخش مبدل کنند و با انتقال عناصر فرهنگى به نسل نوخاسته و اِعمال روش‌هاى مناسب تربیتی، موجبات رشد شخصیت کودکان، نوجوانان را فراهم سازند.

نظر به اهمیت نقش معلمان و اعتبار و ارزشى که بر آنان متصور است، سرمایه‌گذارى به‌منظور تربیت و تأمین این رکن مهم تعلیم و تربیت بهترین و سودمندترین نوع سرمایه‌گذارى است. گسترش این قبیل سازمان‌ها مهمترین وظیفهٔ مدیران رده عالى آموزش و پرورش و مدیران رده بالاى کشور است. ”زیباترین اِصلاح و بازسازى آموزش و پرورش در صورتى‌که معلم به تعداد کافى و با کیفیت مطلوب در اختیار نباشد، با شکست روبه‌رو خواهد شد“ .

سابقهٔ تاریخى و قوانین مهم تربیت‌معلم

قانون تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات (دارالمعلمین مرکزی)

قانون تربیت‌معلم و تأسیس دانشسراهای مقدماتی

تکریم شخصیت معلمان و توجه به آداب معلمى و متعلمى از دیرباز در فرهنگ اسلامى و ایرانى ما، جایگاه خاصى داشته است. نگارش دو کتاب ادب‌الصغیر و ادب‌الکبیر (دادبه) و رسالةُالمعلمین (جاحِظ) و آداب‌المتعلمین (محمدبن سحنون) و کتاب تعلیم‌المتعلم، طریق‌التعلیم (زرنوجی) و نوشته‌هاى معلم دوم ابونصر فارابى و تهذیب‌الاَخلاق (ابن‌مسکویه) و آثار و دیدگاه‌هاى ابوعلى سینا و ایهاالولد و کیمیاى سعادت (امام محمد غزالی) و ادب الدنیا و الدین (ابوالحسن ماوردی) و مکارم‌الاْخلاق (شیخ طبرسی) و اخلاق ناصرى (خواجه نصیرالدین طوسی) و مُنْیةُالمرید فى آدابِ‌المفید و المُسْتَفید (شهید ثانی) و مباحثى از گلستان سعدى و غیره مؤید این امر است.

تا زمان تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات در سال ۱۲۹۷ ش که بحث خواهد شد، معلمان مکتبخانه‌ها و مدارس در مراکزى که اختصاص به تربیت‌معلم داشت، تربیت نمى‌شدند. معلمان مدارس اغلب از میان طلاب کوشا و با استعدادى انتخاب مى‌شدند که در جلسات استاد با سؤال و جواب، لیاقت خود را نشان مى‌دادند و یا تعلیقاتى بر کتاب‌هاى موجود مى‌افزودند و رساله‌هاى علمى مى‌نوشتند. از آنجا که استادان در جریان پیشرفت شاگردان خود بودند، اجازه‌اى نیز به آنان اعطاء مى‌کردند. این اجازه‌نامه را که در واقع دانشنامه یا گواهینامهٔ معلمى بود، استاد هر حوزهٔ درسى به خط خود مى‌نوشت و به‌ تفصیل، موقعیت علمى متعلم را شرح مى‌داد.

مکتبدارى نیز یک حرفهٔ خصوصى بود و افرادى که حوصله و آمادگى براى آموزش کودکان داشتند، به شغل معلمى و مکتبدارى مى‌پرداختند. براى این امر تا تصویب قانون اساسى معارف و مصوبات شوراى عالى معارف، اجازه‌نامه‌اى لازم نبود. بعضى از مکتبداران در بعضى از مناطق کشور، دورهٔ مقدمات و در مواردى دورهٔ سطح را نیز در حوزه‌هاى علمیه گذرانده بودند.

در سال ۱۲۹۰ ش به‌منظور بالا بردن سطح سواد معلمان تهران کلاس‌هاى مخصوص (آموزش ضمن خدمت) در مدرهٔ دارالفنون تشکیل شد که علاوه بر تدریس علوم و ادبیات، درس دیگرى با عنوان اصول تعلیم براى آشنائى معلمان با اصول اولیهٔ تربیت اطفال مطرح شد.

در سال ۱۲۹۰ ش به‌موجب قانون، اولین بار با اعزام سى نفر براى تحصیل در خارج از کشور موافقت شد که پانزده نفر از آنها، براى تحصیل در رشتهٔ تعلیم و تربیت و اشتغال در سمت معلمى در نظر گرفته شدند.

قانون تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات (دارالمعلمین مرکزى)

دارالمعلمین عالی

قانون تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات در سال ۱۲۹۷ ش تصویب شد و بدین ترتیب از این تاریخ ایجاد مراکز تربیت معلمان زد و مرد صورت قانونى به‌خود گرفت این مرکز متشکل از دو شعبهٔ ابتدائى و عالى بود. دورهٔ تحصیل در شعبهٔ ابتدائى سه سال و شرط ورود به آن داشتن گواهینامهٔ شش سالهٔ ابتدائى بود.