فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وکوشش بوده است. تکاپوی انسان در رسیدن به کمال مطلوب، اندیشه ظرف مناسب این پویش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمی برای رسیدن به آن کمال نیازمند به محیط اجتماعی مطلوب، انسانی ومتکی بر قوانین لایتغیر الهی بوده این کمال جویی وخداخواهی فطری او پایه واساس همه حرکات ،جنبشها وانقلابات است.خواه این انقلابات به نام طبقه کارگر به نام آزادی، به نام بورژوازی و یا مستقیما به نام پروردگار باشد،نهایتا خواست فطری انسان برآزادی خواهی، عدالت جویی و برابری طلبی است و تقریبا همه انقلابات و در راس خواسته های خود آزادی .عدالت و برابری را قرار داده اند. انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یکی از شکوهمندترین انقلابات دنیا و به عنوان یکی از بزرگترین وفراگیرترین آنها در دنیا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. امامامت (س) در بعد فقهی،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا که بحث حکومت اسلامی را در کتاب «البیع»مطرح می نماید به ضرورت وجود عدالت اجتماعی اشاره می نماید وهدف والای حکومت اسلامی را برقرار عدالت وقوانین عادلانه می داند واسلام جز این چیزی نمی خواهد. «اسلام برای برپایی حکومت عادلانه بپاخواست که در آن قوانین مالیاتی وبیت المال و گرفتن آن (مالیات) از جمیع طبقات بر مبنای عدل است.و نیز قوانین مربوط به قضاوت وحقوق نیز به روشی مبتنی بر عدل وسهولت تشریع گشته است.
از سوی دیگر باید دانست که امام خمینی(س) برای احیا مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به برخی از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعی به ویژه اقتصادی آن اشاره نموده اند که آنها مهم بیانگر اهمیتی است که حضرت امام (س) برای مسئله عدالت اجتماعی و مقابله با فقر و تبعیض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بیانگر این استکه احیاء اندیشه عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س) باید در تمام ابعاداجتماعی وا قتصادی وسیاسی جامعه صورت گیرد. در غیر اینصورت عدالت اجتماعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. برخی از مهمترین فروعات عدالت اجتماعی مطرح شده در بیانات حضرت امام (س) عبارتند از:
1-اصل حمایت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم
2-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان
3-اصلی نفی شکاف طبقاتی (اقتصادی)
4-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد
5-احیا اندیشه انتظار فرج
6-احیا قام، مبارزه و جهاد در راه حق
7-احیا روحیه ایثارگری وشهادت طلبی در راه حق
انقلاب اسلامی ایران، با تلاشی تساوی طلبانه، یا دست کم، با تعهدی قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعی واقتصادی به پیش رانده شد. برای مدت کوتاهی به نظر می رسید که پیروزی انقلاب، بازسازی تمامی جامعه را ممکن میسازد و این برداشت به طور محسوس تقاضا برای مشارکت گسترده تر در غنیمت اقتصادی را افزایش داد: خانه برای بی خانه ها، شغل برای بیکارها،حقوق های بالاتر برای کم درآمدها،ارتقا مقام برای کارمندان، ودانشگاه برای کسانی که قبلا نمی توانستند به آن راه یابند.این ایده ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانیده شد.مواردی از این قانون، از دولت میخواست که از استثمار فرد از فرد، جلوگیری کند ، اختلاف در ثروت را کاهش دهد، برای هر شهروند یک سطح شایسته از زندگی را تضمین کند وثروتهای نامشروع را مصادره کند. در سال اول انقلاب ،شواری انقلاب، انبوهی از قوانین را که هدفشان نیل به عدالت توزیعی ومبارزه با منافع طبقات ثروتمند وغنی بود، تصویب کرد. ولی به مرور ثابت شد که کوشش در راه ایجاد یک نظم اجتماعی و اقتصادی عادلانه تر امری اختلاف برانگیز و تفرقه آمیز است. امروزه، مسئله عدالت اجتماعی همچنان منشا تضادهای بسیاری است و یکی از دو یا سه معضلی است که رویاروی جمهوری اسلامی قرار دارد.جستجوی دلایل و علل این مشکلات چندان دشوار نیست.
نخست آن که به نظر می رسد نیل به عدالت اجتماعی، نیازمند توزیع مجدد ثروت است. این امر ،ناگزیر با مسائلی از قبیل مالکیت خصوصی، دسترسی به منابع، و سیاست اقتصادی دولت، سروکار پیدا می کرد و گروههای اجتماعی وطبقات را علیه یکدیگر بر می انگیخت .دوم آن که، مشخص شد که هدف ایجاد یک جامعه مبتنی بر اصول برابری، هدفی خیالی است که و این امر مسئله را در سرلوحه مباحث عمومی قرار داد.
سوم، (و این مسئله سوم است که به مبارزه بر سر مالکیت در ایران انقلابی، ویژگی خص خود را می بخشد) تقاضا برای عدالت اجتماعی، در فرهنگ لغت اسلام مندرج بود.
هدف حکومت انقلابی ،تاسیس یک دولت اسلامی مبتنی بر قوانین اسلامی بود. تصور میرفت که توزیع ثروت وقوانین اقتصادی نظم جدید، یک کمال مطلوب اسلامی را منعکس می کند. با گسترش بحث پیرامون سیاست اقتصادی، هم طرفداران و هم مخالفان تدابیر گوناگون اقتصادی، از موضع قوانین واصول اسلامی، استدلال می کردند. بدین علت، بحث پیرامون ثروت در ایران( از زمان انقلاب به بعد) نه تنها بحثی پیرامون سیاست اقتصادی بلکه همچنین بحثی پیرامون قوانین اسلامی بوده است. این بحث، نه تنها سیاستمداران، احزاب سیاسی وگروههای ذی نفوذ، بلکه فقهای اسلامی را نیز درگیر ساخته است.c3 وبه نظر دکتر بهشتی، عدل اجتماعی، در همه ابعادش ،عدل سیاسی و عدل اقتصادی است. در جامعه ای که انبیا می سازند، عدل اخلاقی و معنوی از عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و سیاسی نمی تواند جدا باشد و بالعکس. جمهوری اسلامی ما ، مادام که موفق به ایجاد عدل اقتصادی وعدل سیاسی و اجتماعی نشود این بعد از رسالت انبیا را تحقق نداده است ما باید به سوی عدل اقتصادی و عدل اجتماعی وعدل سیاسی جلو برویم باید به جایی برسیم که در جامعه، ضعیفی در زیر فشار قویی قرار نگیرد واگر خدایی نکرده قرار گرفت به سرعت از زیر فشار رهانیده شود.c4 با اشاره و آشنایی با اهداف وآرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و با توجه به گذشت بیش از 27 سال از پیروزی انقلاب و در آستانه ورود به دهه سوم انقلاب، بررسی میزان موفقیت و نیل به این اهداف ضروری به نظر می رسد.
اگر به بخشهای شمالی شهر تهران سری بزنید، مشاهده خواهید کرد که هیچ شباهتی به بخشهای میانی وجنوبی شهر ندارد. در این قسمت از شهر تهران، خانه ها و مغازه ها، خیابانها و خلاصه زیر ساختها ورو ساختها شهری به سبک هالیوود ساخته شده است. حتی ساکنان این بخش از تهران نیز با بقیه مردم این شهر فرق دارند. در واقع آنها اغلب کسانی هستند که خوب توانسته اند از انقلاب اسلامی ایران به نفع خود بهره برداری کنند.جالب آنکه بیشتر آنها با نظام سیاسی کشور ارتباط مستقیم برقرار کرده اند.تشخیص نو کیسه ها کار چندان سختی نیست، زیرا سبک راه رفتن،پوشیدن، خوردن وخوابیدن آنها با بقیه مردم کاملا متفاوت است. آنها همیشه لباسهای مد روز به تن داشته و بر اتومبیلهای گرانقیمت سوار می شوند.
عضویت در کلوپها وسفر به کشورهای خارجی –از دبی گرفته تا لندن- نیز جزوعدالت همیشگی آنهاست. دیدن این قبیل صحنه ها کاملا با جامعه بی طبقه که از اهداف نظام است. در تضاد می باشد، چرا که عالیترین مقام ایران یعنی رهبرمعظم انقلاب ،یک زنگی کاملا ساده و بی پیرایه دارند. بر عکس اطرافیان و آنهایی که به نوعی در بدنه نظام سیاسی کشور قرار دارند از چنین منشی و روشی در زندگی شخصی خود استفاده نمی کنند. بدتر آنکه، همه در این نکته اتفاق نظر دارند که نوکیسه های جدید،ثروتهای بادآورده خود را بدون زحمت و به خاطر نوع نظام اقتصادی کاملا دولتی کشور به دست آورده اند.در حقیقت، چون بیشتر بخشهای صنعتی کشور در اختیار دولت قرار دارد، آنهایی که صاحب نفوذ بوده و بابدنه نظام در ارتباط مستقیم هستند، به راحتی ازمجوزهای خاص تولید و تجارت در زمینه هایی چون نفت،گاز ،خودروسازی و تولید موادغذایی برخوردار می شوند.
جالب است بدانید که از سال 1990 که دولت برنامه خصوصی سازی را در سرلوحه فعالیتهای خودقرار داده و در خلال آن صدها شرکت دولتی فروخته شده اند، اکثرا افرادی موفق به خرید این قبیل شرکتها شده اند که با سیاستمداران ومتنفرین در ارتباط مستقیم بوده اند.c5 رانت وآماده خوری در حوزه آموزش عالی ونهاد علم و دانش بیش از هر نهاد دیگری تاثیرات نامطلوب تری بر پیکره نحیف وامکانات محدود کشوردر از طریق ایدئولوژیک وسیاسی بطور غیرمستقیم آغازگر رشد پدیده نخبگان و قشر نوینی از اقشار تحصیل کرده گردید که میتوانند توجیه گر وضع موجود و نظریه پرداز آن باشند. به بیان دیگر پدیده آقازاده ها و خاص گرایی در نظام سیاسی واقتصادی ایران چنان دیرینه و دیرپا است که در هر برهه بر حسب ساختار قدرت و ترکیب طبقاتی آن نمودهای مشترکی را از خود بروز می دهد. و شاید به همین علت باشد که امروز با مهاجرت خیلی وسیعی از متخصصان از کشور هیچ نگرانی در مدیریت کلان نظام نبست به این مهم دیده نمی شود.c6
مردم معتقدند مسئولان و مدیران کلان جامعه ، باید نسبت به وضعیت بداقتصادی آنها پاسخگو باشند. کارشناسان دلیل مشکلات اقتصادی مردم را در وهله اول ، سوء مدیریت درا ستفاده بهینه از امکانات و شرایط بالقوه کشوروناتوانی در برنامه ریزی دقیق واجرای درست سیاست های موثر و کارایی اقتصادی در جهت بهبود وضع رفاهی مردم می دانند و سپس به موضوع نابرابری وبی عدالتی در توزیع درآمد و ثروت در جامعه اشاره می کنند.
یکی از مهمترین دلایل ایجاد این نابرابری وبی عدالتی. ایجاد شرایط رانتی است. واقعیت این است که برخی از مسئولان از گذشته تاکنون با سوء استفاده از مدیریت خود، شرایطی را فراهم آورنده اند که عده ای از اطرافیان خود آنها به ثروت های بی حساب وکلان رسیده اند. این روند آنچنان بوده که باعث شکل گیری ثروت های بزرگ و بادآورده شده ودر نتیجه افزون شدن شکاف اقتصادی بین اقشار محروم و افراد ممتاز شده است. انتظار مردم پاسخگویی مسئولان و مدیران در این مورد است.
متاسفانه دستگاه هایی که مسئولیت مستقیم این امر را بعهده دارند،طی این سالها، حرفی برای گفتن نداشته اند و مسئولان و مدیران این دستگاه ها ترجیح داده اند برای آنکه موقعیت شان به خطر نیفتد یا سکوت کنند ویا به کلی گویی مشغول شوند.
تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی در کشور نیازمند کنار گذاشتن تعارضات سیاسی، مشارکت بخش خصوصی متکی برآحاد مردم،تحمل ومتاهل است. آزادی های اجتماعی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، به عبارت دیگر هر قدر آزادی های اجتماعی افزایش یابد رشداقتصادی بیشتر خواهد شد ولی هر رشد اقتصادی در کشور الزاما به معنای تداوم آزادی اجتماعی نیست اما آزادی های سیاسی و مدنی در میان مدت بلند مدت برابری اجتماعی به دنبال دارند ، بنابراین آزادی های سیاسی و اقتصادی بصورت توامان عدالت اقتصادی واجتماعی را درون جامعه گسترش خواهند داد.c8
در شرایط امروز جهان ، مالیات ،بزرگترین نقش را در ایجاد عدالت اقتصادی وحمایت از حقوق اقشار محروم و آسیب پذیر ایفا می کند، اما متاسفانه این نقش در اقتصاد ایران به هیچ وجه مناسب با جایگاه واقعی آن نیست و متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران، تاکنون شبکه منظمی برای جمع آوری مالیات ها در کشور ایجاد نشدها ست.c9 وتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ، میتواند حلقه مفقودشده شفاف سازی در اقتصاد ایران ونیز تضمین کننده حرکت صنایع کشور به سمت توسعه صادرات باشد.c10

 

جنبش نرم افزاری وتولید علم:
با تحقق انقلاب اسلامی ایران،اسلام به یکی از دو قطب اصلی قدرت در جهان تبدیل شده است. انقلاب اسلامی ایران مدعی ایجاد عدالت در ساخت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و … آن هم در مقیاس بین المللی است.لازمه این ادعا ارائه طرح وبرنامه ساز وکار علمی وعملی کارآمد و ضرورت جنبش نرم افزاری جهت غلبه در درگیری اسلام وتمدن غرب است. اگر انقلاب اسلامی ایران نتواند رابطه بین مفاهیم کاربردی و دین را برقرار نماید دین ر عینیت به ناکارآمدی متهم می گردد. امروزه دشمن بخوبی درک کرده است که پس از انقلاب اسلامی موازنه قدرت درجهان تغییر یافته است.d1
انقلاب اسلامی ایران دو ویژگی «آگاهی » و «دین باوری» را به عنوان نقطه عطفی در تحولات فکری واندیشه ای مردم به ارمغان آورد و براساس این دو،پس از پیروزی انقلاب به لحاظ کمی وکیفی ،تغییرات اساسی را در عرصه های حوزوی و دانشگاهی تجربه کرد.روند تحولات فکری در پی تلاش نیروهای دین باور واسلامگرا که از پشتوانه تاریخی وهویتی در این سرزمین برخوردار بوده اند، هر چند با تاخیر اما توانست به نفع آن ها پیش رود و با پیروزی انقلاب اسلامی، میدان عمل و آزمودنی فراخ پیش روی آنان قرارگیرد. سرعت پیروزی انقلاب سبب گردید ک موضوعات مختلفی به صورت مستقیم و فوری مطرح شود که توانایی چالشگری کافی در برابر آنان وجود نداشت ،از همان رو موضوع کفایت و کیفیت پشتوانه نظری انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی نه فقط در عرصه علوم انسانی، بلکه علوم دیگر نیز به عنوان یکی از اساسی ترین چالش های پیش روی بقای آرمانهای انقلاب و استحکام نظام قرار دارد.
درچنین شرایطی که بیش از 25 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد ضرورت طرح جنبشیی تولید علم، به عنوان یک واقعیت حیاتی و اساسی در برابر انقلاب اسلامی قرار دارد. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل ایده واندیشه تولید علم در ایران وبیان ضرورت های پیش روی انقلاب اسلامی در جهت ورود به حوزه تولید علم، ملزومات ولوازم این نهضت نیز معرفی شود. ملزوماتی که بدون دستیابی به هریک تحقیق جنبش نرم افزاری وتولید علم در ایران مسیر نخواهد بود.
1-ماهیت نرم افزار:
نرم افزار مفهومی عام و فراگیر دارد که نوعا شامل مفاهیم بنیادی و تخصصی وعمومی می گردد. اساسا ساختارهای اجتماعی ونهضت های وانقلاب های دنیا به دنبال شکل می گیرند. آنچه امروزه در مظاهر تمدن بشری دیده می شود اموری سخت افزاری هستند. اموری مانند: صنعت ومحصولات صنعتی.رهاوردهایی که امروزه در جوامع بشری وزندگی اجتماعی بشر از محصولات صنعتی دیده می شود همه از امور سخت افزاری هستند.
2-پشتوانه تولید سخت افزارها:
پشتوانه تولید سخت افزارها، نرم افزارهایی هستند که بصورت نظام اولیه ارائه می گردند. مفاهیم بنیادی مثل فلسفه ،مترها،روش ها،منطق ها، نظام منطق ها، ایدئولوژی ها که براساس آن مفاهیم اجتماعی و مفاهیم فرهنگی و مفاهیم مربوط به نهضت وانقلاب تولید می گردند ، همه جز نرم افزارها هستند، بهترین استفاده را کرد ومتولوژی اسلام و انقلاب را بیان کرد. از این نکته اساسی غفلت نکنیم که هنر امام خمینی در نهضت وانقلاب اسلامی ایران، مدیریت واستفاده بهینه از حجم عظیم نرم افزارهای تولید شده در طول تاریخ بیشتریت به ویژه تاریخ اسلام وتشیع بود وبه همین جهت رعب و وحشت عجیبی در میان پیشگامان آرمان جنبش نرم افزاری در جهان معاصر ایجاد کرد.d3
3-نقش امام خمینی در تولید وتوسعه تحقیقات:
نقش امام خمینی در تولید و توسعه تحقیقات وگسترش علوم و فن آوری وارائه مفاهیم کاربردی انقلاب و گسترش تولید علم بر مبنای معارف الهی وطرح مشکلات ومسائل فراروی جنبش نرم افزاری براندیشمندان وپیشگامان جنبش نرم افزاری پوشیده نیست زیرا بنیان گذاری انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران خود هزاران مفهوم نرم افزاری را تولید کرد. امام خمینی ضمن تاکید بر عدم کفایت نرم افزارهای تولید شده در حوزه و دانشگاه برای نظام سازی وجامعه پردازی و ضرورت تامین وتضمین فضای مناسب علمی به عنوان پیش نیاز ضرورت تولید نرم افزارهای مورد نیاز ومفاهیم کاربردی انقلاب وجبران کاستی ها و کمبودهای فقه به موانع موجود بر سر راه ( نظام سازی و جامعه پردازی) در ایران معاصر اشاره کردند و در بیانه ها وسخنرانی های مختلف بر این نکته تاکید نمودند.
4-تقدم مدیریت بر تولید در جنبش نرم افزاری:
امام خمینی بر تقدم مدیریت بر تولید نیز اشاره کردندو خود نیز مدیریت جنبش نرم افزاری را به عهده گرفتند.
5-موانع تولید علم و توسعه علمی ایران
افق امید بخش حل همه امور از دیدگاه قرآن کریم با شرح صدر آغاز می گردد. شرح صدر وگشودگی سینه مهم ترین عامل برای گشایش در امور سخت وسبک شدن بارهای سنگین وکمرشکن از این تنگناها است.امام خمینی با استفاده از شرح صدرالهی به بنیان گذاری انقلاب اسلام پرداخت و موانع تولید علم وتوسعه علمی ایران را شناسایی کرد و در بیانات وتصمیم گیری خویش به رفع آن پرداخت بعضی از موانع عبارتند از:
1. موانع فکری و فرهنگی
2. حیرت زدگی درتحولات جدید فرهنگ غرب وضعف اعتماد به نفس وخودباوری، تقلید وخودباختگی.
3. گسستگی از معارف و فرهنگ علم و دین.
4. ضعف شانیت علمی اندیشمندان ومحققان
5. ضعف فرهنگی تحقیق ویادگیری
6. شعف اهتمام به خردجمعی وغلبه بر خرد فردی
7. پایین بودن ضریب امید به آینده
8. فقدان امنیت ومنزلت اجتماعی
9. ضعف تهذیب اخلاق وسیر وسلوک معنوی
10. ضعف توحید
11. ناکارآمدی نظام اداری کشور
12. بیمار بودن ساختار اقتصادی کشور وابستگی به صادرات
13. موانع ساختاری و مدیریتی
14. ابهام و خلاء در قوانین
اکنون با در نظر داشتن مجموعه مطالبی که گفته شد نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در تاریخ 13/11/1381 به محضر رهبر انقلاب و پاسخ حکیمانه رهبر به آن ها از آشکارتر شدن فعالیت های علمی در کشور وورد به مرحله نوین-که مقتضیات جدیدی را می طلبد-حکایت دارد. در این نامه آمده است:
تنها راه پیش پای ما،ارتقای کیفیت در تولید فکر وعلم در حوزه ودانشگاه است وتا وقتی که تولید بر ترجمه و تکرار و نیز اجتهاد بر تقلید فزونی نباید،سیر جوامع اسلامی هم چنان قهقرایی خواهد ماند و امت اسلام وملت ایران به رغم همه فداکاری ها ، در صحنه تمدن فرودست خواهند بود.
در مقابل مقام رهبری بانگرش کلان و آینده نگری به ضرورت های تحول در فعالیت های علمی کشور به صورت مشخص تاکید کردند:
باید این راه را که راه شکوفایی و خلاقیت است به هر قیمت پیمود. این انقلاب باید بماند وبرنامه های تاریخی وجهانی خویش را به بار نشاند.
نظر موافق مقام معظم رهبری به نامه برخی از اندیشمندان حوزه راه گشای مفیدی برای ترسیم محورهای بحث تولید علم ونهضت آزاد اندیشی است برخی از این محورها عبارتند از:
1. تلاش در جهت زدودن فقر تئوریک مفاهیم علمی ودینی، فرهنگی و… مربوط به مدیریت جنبش نرم افزاری
2. شبه شناسی و پاسخ به شبهات از طریق تولید علم ونظام پردازی
3. ایجاد فضای مناسب برای نقد و آزاد اندیشی
4. بسترسازی، برنامه ریزی واستفاده از اصول ومبانی مدیریت جهت بهره برداری از توانایی های موجود.
5. بسترسازی، برنامه ریزی واستفاده از اصول و مبانی مدیریت جهت بهره برداری از توانایی موجود
6. تعیین راهبرد و هدف گذاری برای ترسیم وضعیت مطلوب
گر چه در نامه پژوهشگران به نکات خوبی اشاره شده است اما از چندنکته اساسی غفلت شده است:
1. تقدم مدیریت بر جنبش نرم افزاری وتولید علم
2. وجود فضای مناسب جهت طراح اندیشه های علمی ومنطقی و وضعیت موجود با ادبیات مطلوب ومعقول
3. آسیب ها وموانع آزاد اندیشی
4. تعامل دین ودولت در تولید علم ونهضت آزاد اندیشی
5. راه کارهای سالم سازی محیط های علمی و فرهنگی درجهت افزایش فکری وعلمی وابزار عقیده وفکر
6. روشهای توسعه واثربخشی نهضت آزاد اندیشی
7. نقش حوزه ودانشگاه در تولید علم ونهضت آزاد اندیشی
8. نقش مدیریت بر تولید علم درجهان اسلام و مقایسه تطبیقی آن با جهان غرب
9. نهضت آزاد اندیشی و تولید علم در جهان اسلام ومقایسه تطبیقیآن با جهان غرب
10. تعامل دین ودولت در تولید علم ونهضت آزاد اندیشی
11. فرهنگ سازی نهضت آزاد اندیشی در عرصه تعلیم و تربیت
12. شناسایی وجوه عدم کفایت نرم افزراهای تولید شده در حوزه ودانشگاه بر پایه نظام سازی و جامعه پردازی
13. شناسایی نرم افزارهای تولید شده
14. دسته بندی نرم افزارهای تولید شده
15. نقد نظری نرم افزارهای تولید شده
16. نقد علمی نرم افزارهای تولید شده
17. بازسازی اندیشه و تکامل معرفت بشری از طریق افزایش ظرفیت فکری و روحی،ایجاد وگسترش فضاهای فکری وعلمی مناسب برای تبادل و تقابل اندیشه و فرهنگ وتاکید بر نقش مطالعه و یادگیری.
18. روش شناسایی تولید علم وجنبش نرم افزاری
19. رابطه مدیریت با جنبش نرم افزاری
20. راه کارهای پرورش وتقویت مولدان علم در جنبش نرم افزاری
ضرورت اهتمام به نهج البلاعه رنگ وجلوه ای از کلام پروردگار دارد و مضمون آن اندازه ای بالا ست گویند :«برتر از سخن آفریده و فروتر از گفته آفریننده» یکی از منابع مهم جهت تولیدنرم افزار ومدیریت شبکه ای تحقیقات نهج البلاغه است که متاسفانه در میان دولت وملت مورد غفلت قرار گرفته است.
در نهج البلاغه دقیق ترین اصول ومبانی حکومت کشورداری، شیوه قضاوت، روش جهاد، عدالت اجتماعی وراهکارهای اجرایی ان ، شیوه گزینش کارگزاران، حاکمیت بخشیدن به ارزش ها و ضابطه ها، پرهیز از رابطه ها و واسطه ها، احیایی امر به معروف ونهی از منکر، اقامه حدود الهی، رفع فتنه ها وفسادها، مساوات و آزادی و.. براساس فقه و فرهنگ شیعی نمایانده شده است.
از آن جا که هدف از فعالیت علمی، شناخت مشکلات وحل آن ها است تولید علم نمی تواند هدف گیری غیر از پرداختن به موضوعات مبتلا به جامعه داشته باشد. به این ترتیب همه اطلاعات ،تجارب و دستاوردهای خارج از این حوزه، مرتبه ای ثانویه دارند ونباید به عنوان محور کارهای پژوهشی در تحلیل مسائل کشور قرار گیرند. تفاوت های غیرقابل انکار جوامع ایجاب می کند که در اندیشه ورزی و پژوهش علمی، عناصر ومولفه های خاص هر جامعه از اولویت واهمیت بی دلیل در تحلیل ها وچاره جویی ها برخوردار شود. به این ترتیب تولید علم در گرو علاقه و جرات رویارویی با مسائل «ما» می باشد،به عبارت دیگر با شناخت هر چه بهتر محور فعالیت ها،سایر موضوعات جنبه ابزاری وخدمتگزاری برای برخورد با مسائل محوری می یابند. در مجموع می توان موارد ده گانه ذیل را به عنوان ملزومات تولیدعلم دینی در کشور برشمرد:
1.پذیرش حق اندیشه وعمل و باوربه آن:شاید اغراق نباشد، اگرمهم ترین دستاوردانقلاب اسلامی را احیای اعتماد به نفس و تقویت و استحکام آن بدانیم. ایرانی باور کرد که توانایی اندیشه و عمل مبتین بر آن را دارد؛ بنابراین آن چه اکنون احتیاج است،تمهید دوام این روحیه است که تنها با بستر سازی مناسب با تکاپوها وجست وجوهای عملی به دست می آید ؛ همچنین به سبب جهت گیری دینی در کوشش های علمی نباید سنت الهی وتاکید بر تلاش را فراموش کرد:
وان لیس للانسان الا ما سعی.
واین که برای انسان جز حاصل تلاش او نیست.
بنابراین تلاش های انسان است که قابلیت های دین اسلام را در عرصه عمل هویدا کند. «محمد جواد لاریجانی» این نکته را چنین یادآوری می کند:
«برای رشد یافتن کافی نیست که اسلام جامع باشد؛ مهم این است که ما چه قدر می توانیم از این جامعیت استفاده کنیم.»
در نتیجه با ایجاد زمینه و رابطه مستمر میان فکر، عمل،اندیشه واجرا، هدف ها به شکل سیستمی طراحی ودنبال می شوند و فقط در چنین محیطی توقع تولید علم بی پاسخ نخواهد ماند.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  55  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

دانلود مقاله قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه
انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ، علم به قوانین ومقررات مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .
قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :
الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری
ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری
1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری
1-1 قوانین
قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)
لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید . در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند . این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد . این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند . (2)
قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقرار گرفت تا اینکه در سال 1347 با تصویب قانون نوسازی و عمران شهری و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گردید . ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری ضمن موارد دیگر به توسعه و اصلاح معابر نیز اشاره دارد . (3) سایر تحولات قانون نگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، در چارچوب سابقه قانون گذاری و تحولات برنامه ریزی کشور انجام شده است . به این ترتیب که در چارچوب طرحهای شهری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیز توجه شده است . البته در تعداد کمی از شهرهای کشور به دلیل گستردگی مشکلات حمل و نقل شهری و تشخیص مراجع محلی مبتنی بر کلی و غیر اصولی توجه طرحهای جامع شهری به بخش حمل و نقل شهری ، قراردادهایی جهت انجام مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و یا مهندسی ترافیک آن شهرها بسته شد .
2-1- شورای عالی شهرساز و معماری ایران دارای مصوبات مختلفی می باشد که برخی از آنها به نوعی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری مرتبط می باشند . مصوبات مذکور عبارتند از :
الف – ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی شهرها که در مورخه و به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندیها که معمولا ً منجر به توسعه بی رویه شهرها به سمت این جاده ها می گردد ، تصویب شد . این مصوبه ضوابط مختلفی را در خصوص نحوه اضافه نمودن اراضی واقع در حد فاصل جاده های کمربندی و محدوده قانونی شهرها به محدوده استحفاظی طرحهای جامع یا هادی مصوب ، ایجاد ساختمان و تاسیسات در این گونه اراضی ، انتقال کارگاهها و واحدهای صنعتی ، صنفی ، تجاری ، خدماتی و نظایر آنها موجود در دو طرف راههای مورد نظر به مجموعه های متمرکز جدید و ایجاد فضای سبز در حریم راههای داخل محدوده قانونی و حریم شهرها در بردارد ( پیوست شماره 1) .
ب- « ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین « مصوب که حاوی مواردی در خصوص مناسب سازی معابر و تسهیلات و تجهیزات مربوط به حمل و نقل شهری جهت تسهیل در رفت و آمد معلولین در فضای شهری می باشد .
ج – تاکید بر « طراحی مسیرمخصوص عبور دوچرخه در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت « در مصوبه 25/10/1368
لحاظ تبیین نحوه تعیین معابر درجه 1و2 دارای اهمیت است ( پیوست شماره 2).(4)
وزارت کشور به منظور بهبود وضع حمل و نقل درون شهری و به خصوص در راستای حل مشکلات و مسائل شهرهای بزرگ کشور از این حیث اقدام به تهیه و تدوین شرح خدمات چارچوب فوق الذکر را در سال 1370 به شهرداریهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر بر مبنای سرشماری سال 1365 کل کشور ، جهت شروع مطالعات ، ابلاغ نمود . از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تاکنون تعدادی از شهرهای مشمول این طرح ، قراردادهایی را منعقد و انجام مطالعات را شروع کرده اند . (5)
1-2- قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها ( مصوب 16/11/1331)
به موجب ماده واحد قانون مذکور امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می باشد . بر اساس این قانون شهرداری هر شهرتنها نهادی است که امتیاز انتقال مسافرین را به صورت دسته جمعی در داخل شهر و حومه آن دارا می باشد و می تواند جهت استفاده از این امتیاز مبادرت به تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی نماید . بر حسب تبصره 13 این قانون شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی که در همین تبصره ذکر شده است ، به بخش خصوصی واگذار کنند . (6)
2-2- قانون شهرداریها
بر اساس بندهای 1و17 ماده 55 از قانون مذکور ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میدانها در حدود قوانین موضوعه و به موجب بند 25 از همین ماده هزینه احداث خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه ها ی عمومی به عهده شهرداری هر محل می باشد . . ماده 84 این قانون ، اتوبوسرانی را از جمله موسسات وابسته به شهرداری قلمداد نموده و بر تصویب اساسنامه آن توسط انجمن شهر و موافقت وزارت کشور تاکید کرده است .
مطابق ماده 102 قانون شهرداری اگر در موقع توسعه معابر ، شهرداری با آثار باستانی برخورد کند ، مکلف است موافقت سازمان میراث فرهنگی را جلب نماید و نظرات و برنامه های سازمان را در خصوص نحوه آثار باستانی ، میزان حریم ، مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها رعایت کند . سازمان میراث فرهنگی موظف است ظرف سه ماه قطعی خود را به شهرداری اعلام نماید . (7)
3-2- لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت رزاه آهن شهرداری تهران و حومه
به موجب ماده اول این قانون دولت اجازه دارد به منظور احداث راه آهن شهری و تاسیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی بنام راه آهن تهران و حومه ( مترو ) تاسیس نماید . این شرکت به منظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه و تامنین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید . بر اساس ماده دوم قانون مذکور جهت تامین هماهنگی در امور اجرایی احداث راه آهن شهری ( مترو )شورایی به نام « شورای هماهنگی » مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می گردد :
شهردار تهران یا قائم مقام شهردارتهران ، معاون سازمان برنامه و بودجه ، مدیر عامل سازمان آب تهران ، مدیر شرکت برق منطقه ای تهران ، مدیر عامل شرکت مخابرات ، مدیر عامل شرکت گاز و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت راه آهن شهری ( مترو )
وظایف شورای هماهنگی عبارتند از : ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی راه آهن شهری که با تاسیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل می کند و رفع مشکلاتی که از فقدان رعایت هماهنگی ممکن است پیش آید . تصمیمات شورا در این گونه موارد برای کلیه سازمانهای ذیرربط لازم الاجرا خواهد بود . ریاست شورای هماهنگی با شهرداری تهران است . (8)
4-2- لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران ( مصوب اردیبهشت 1359شورای انقلاب اسلامی )
بر اساس ماده پنجم این قانون ، شهرداریها ی شهرهای بزرگ که جمعیت آنها بیش از یکصد هزار نفر می باشد ، موظف هستند نسبت به ایجاد ترمینالهای مسافربری بین شهری در محلهای مناسب بر اساس مفاد قانون فوق الذکر و با توجه به امکانات اقدام نمایند . به موجب ماده دوم قانون مذکور ، شرایط تشکیل شرکتهای مسافربری مطابق آیین نامه ای است که توسط شهرداری و بر اساس قوانین مربوط به وزارت راه و ترابری و همکاری آن وزارت تهیه و به تصویب شورای شهر و در غیاب شورای شهر به تصویب وزارت کشور می رسد .(9)
مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1372 ، قانون اصلاح لایحه قانونی فوق الذکر را به تصویب رساند . بر اساس ماده 3 این قانون مدیریت بهره برداری ، برنامه ریزی و سیاستگزاری در امر مسافر بری برون شهری و نظارت برکیفیت عرصه خدمات مربوط به آن و مسولیتهای مربوط به جابه جایی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری گذاشته شد و مالکیت و مدیریت تاسیسات پایانه های شهرداری و مسئولیت خدمات مربوط به آنها بر عهده شهرداریها نهاده شد .
به استناد تبصره ذیل ماده پنجم قانون مذکور ، مالکیت پایانه های مسافر بری از انحصار شهرداریها خارج شدو بخش های تعاونی و خصوصی نیز اجازه یافتند به امر احداث پایانه های مسافر بری بپردازند . ظاهراً با رسمیت یافتن سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور در آبان ماه 1373 ، مسئولیت مستقیم نظارت بر امر پایانه سازی به آن سازمان محول گردیده است .
5-2- لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری
بر اساس ماده واحد این قانون ، به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری مسایل مربوط به تاکسیرانی در هشر تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار می گیرد . آیین نامه های اجرایی در مورد چگونگی سازمان و نحوه مدیریت آن توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب شهرداری شهر و در غیاب آن قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران قابل اجرا است . (10)

 


6-2 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
قانون مذکور در 29 اسفند 1327 از طریق ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است . به موجب ماده یک این قانون هدف از تاسیس « شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور » به شرح زیر می باشد :
« اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امنور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، هدایت ، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها »
این شورا از 7 نفر تشکیل می شود که همگی نمایندگان دستگاههای مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری می باشند . این اعضا عبارتند از : معاون وزیر کشور ( ریاست شورا ) ، معاون وزیر راه و ترابری ، معاون وزیر مسکن و شهرسازی ف معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن ، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا معاون وی و فرمانده نیروی انتظامی یا معاون وی .
مصوبات این شورا پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است و به موجب ماده 3 قانون مذکور کشور عهده دار دبیر خانه شورای عالی می باشد . بر اساس ماده 3 این قانون ، در هر یک از استانها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمران وی و با حضور مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورای عالی می باشد . بر اساس ماده 3 این قانون در هریک از استانها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی با حضور مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورای عالی مستقر در استان و فرمانده ناحیه انتظامی تشکیل می شود و دبیر خانه آن نیز در استانداریها خواهد بود . مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر ، باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور باشد و با رعایت ماده یک این قانون برای کلیه وزارتخانه ها ، موسسه ها ، سازمانهای دولتی ، نهادها و موسسه های عمومی و خصوصی لازم الاجرا است . به موجب تبصره ماده 6 این قانون ، مصوبات این شورای عالی نباید مغایر با مصوبات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور باشد ( پیوست شماره 3).(11)
برای دبیر خانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ، مجموعه وظایفی در سطح کلان حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده است که اهم آنها عبارتند از : پیشنهاد اهداف و سیاستهای جامع و هماهنگحمل و نقل شهری برای گروهای مختلف شهری کشور ، پیگیری ، تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل شهری برای گروههای مختلف شهری کشور ، پیگیری ، تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک برای شهرهای کشور ، انجام و توسعه امر پژوهش و تحقیقات به منظور تدوین و پیشنهاد شاخصها و معیارهای استاندارد ملی و منطقه ای ، اقدام مستمر به شناسایی و دسته بندی مهندسین مشاور داخلی و خارجی ، ایجاد بانک اطلاعات در زمینه حمل و نقل و ترافیک شهری و پیوند آن با بانکهای اطلاعات استانی ، ارائه خدمات اطلاعات فنی و کارشناسی در زمینه ارزیابی مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهری ، تهیه و تدوین و پیشنهاد شرح خدمات تیپ طرحهای مطالعاتی و ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی در این زمینه و برگزاری سمینارها .
3- تحلیل و جمع بندی
تحولات قوانین و ضوابط مرتبط با حمل و نقل شهری را می توان در سه دوره مختلف و به شرح زیر تقشسیم بندی نمود .
دوره اول – تدوین و تصویب قوانین خاص برنامه ریزی حمل و نقل شهری – 1345-1320
دوره دوم – فقدان قانونگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری : 1370-1345
دوره سوم – توجه مجدد به تدوین و تصویب قوانین و ضوابط خاص برای برنامه ریزی حمل و نقل شهری : 1370و پس از آن
دوره اول ، در برگیرنده تدوین و تصویب چون « قانون راجع به احداث و توسعه معابرو خیابانها ، اصلاحیه قانون مذکور با عنوان « قانون توسعه معابر » و « قانون طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها » می باشد که کلیه آنها دارای ماهیت حمل و نقلی هستند .
بنابراین ، نه تنها شروع تحولات مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، بلکه آغاز تحولات برنامه ریزی شهری در کشور نیز ، با وضع و تصویب قوانین خاص برنامه ریزی حمل و نقل شهری همراه بوده است .
ویژگی دوم از تحولات برنامه ریزی شهری ، فقدان تدوین و تصویب قانون و یا دستورالعملی خاص در زمینه این برنامه ریزی است . در این دوره ضمن قوانین عام برنامه ریزی شهری چون : قانون نوسازی و عمران شهری ، قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن ، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و مصوبه مورخ 20 اسفند 1364 هیات دولت مبنی بر ضرورت ایجاد شهرهای جدید در نزدیکی شهرهای بزرگ کشور ، به این نوع برنامه ریزی نیز توجه شده است . طرحهای بخش حمل و نقل شهرهای بزرگ کشور ، به این برنامه ریزی نیز توجه شده است . طرحهای بخش حمل و نقل شهری در این دوره بر اساس قوانین مذکور و در چارچوب طرحهای شهری از قبیل : طرحهای جامع شهری ، طرحهای تفصیلی ، طرحهای هادی شهری و طرحهای شهرهای جدید تهیه شده است . مهمترین ویژگیهای این دوره در خصوص برنامه ریزی حمل و نقل شهری به شرح زیر می باشند :
الف ) تاکید بر تهیه اسناد بخش حمل و نقل شهری در طرح شهرهای جدید توسط مهندسین مشاور دارای این تخصص در دستورالعمل و شرح خدمات تهیه طرحهای مذکور .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  31  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

تحقیق در مورد مقوله عدالت در دولت

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مقوله عدالت در دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مقوله عدالت در دولت


تحقیق در مورد مقوله عدالت در دولت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:131

فهرست:

مقوله عدالت در دولت

تحلیل مفهوم عدالت

ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران :

انقلاب به عنوان جریانی دگرگون گرا تحول خواه و متحول گر است که ارکانی سیاسی اقتصادی فرهنگی نظام گذشته را متحول کرده یا خواهان تحول در آن بر اساس مکیت و نظر گاه طرفداران جریان انقلابی است انقلاب اسلامی ایران هم با تکیه بر ارزشهای انقلابی که عمدتا در اسلام و ارزشمندیهای موجود در ان است جمهوری اسلامی ایران متکی بر قوانین اسلام است [1]

از همین رو انقلاب ایران از بدو برخودی در پی طرح و پیاده کردن مولفه ها و ارزشهای موجود در اسلام بوده است نگرش به سیر تحولات موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و فراز و فرودهای موجود در ان در تحلیل ساز و کارهای موجود در ببر عمق عدالت و جلوگیری از برعوات در اقتصاد سیاسی ایران و سیر نگرش دولت به اقصتاد و نوع نگرش بر نحوه اداره بخشهای مختلف اقتصاد جامعه است به 3 دوره کلی می رسد

دهه اول انقلاب اسلامی 1357 تا 1367 در دوره اول کشور شاهد مشکلات سیاسی و اجتماعی در مسیر تثبیت انقلاب به ویژه جهت تحمیلی 8 ساله بود در این دروه بنا به ضرورتهای سیاسی و اجتماعی ابتدای انقلاب و به ویژه دوران جنگی اقتصاد دولتی بر کشور حاکم شد و این امری طبیعی بود حتی کشورهای اروپایی نیز رد جهت شاهد کنترل دولت بر اقتصاد بودند در این مقطع اقتصاد دولتی تا حد زیادی برداشت یا درامدهای تقی حاکم بود سهم نفت از درامدهای دولت در سال 1359 ، 9/65 % در سال 64 % ، 6/47 % در سال 1374، 70 % در سال 1378 ، 6/47 % درصد بود دولت در امدهای حاصل از نصب و تولیدات داخلی را درارتباط با هزینه های و ماهیت رفاه حداقل و ضروریات زندگی به سیتسم کوپنی و یا رانه ای حرف ندارد در دهه اول انقلاب حضور منوی حضرت امام کنترل دولت میر حسین موسوی بر اقتصاد و تجارت و نوع مشارکت بسیجی در شرایط جنگی تا حد زیادی از فسادهای سیاسی و اداری و رانت جویی جلوگیری کرد البته این به معنی انکار فساد اداری و سیاسی در این دوره نیست ولی منظور ان بود که میزان فساد بنا به دلایل یاد شده کمتر بود در این دوره دولت را به چالش طلبید ولی شرایط جنی فرصت و مجالی کمتری دولت می دارد که با این پدیده به طور جدی مبارزه کند و تا اندازه ای هم در این زمینه موفقیتهایی حاصل شد در این دوره با گسترش خدمات دولت برای محرومیتی به ویژه مناطق روستایی تا اندازه زیادی عدالت اجتماعی تحقق یافت


 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مقوله عدالت در دولت

بررسی مقوله قسمت اختصاصی و مشائات درآپارتمانها

اختصاصی از فایلکو بررسی مقوله قسمت اختصاصی و مشائات درآپارتمانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی مقوله قسمت اختصاصی و مشائات درآپارتمانها


بررسی مقوله قسمت اختصاصی و مشائات درآپارتمانها

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی مقوله قسمت اختصاصی و مشائات درآپارتمانها

  مقدمــه:

مسلماً برقراری نظم و مشخص شدن حقوق و وظایف متقابل در هر جمعی مستلزم تعریف دقیق مناسبات فی­مابین و احترام به حقوق یکدیگر می­باشد. در مجتمع­های آپارتمانی مجاورت واحدها، محلهای مشاع، سلایق گوناگون و تقابل فرهنگهای مختلف در صورت عدم رعایت مقرارتی خاص می­تواند موجب گلایه و ناراحتی ساکنین را فراهم آورد. هرچند دوستی، برادری، سعه صدر و گذشت مهمترین اصل جهت ایجاد آرامش و صمیمیت در محیطهای اجتماعی است؛ اما وضع قوانین نیز جهت شفاف شدن موضوعات الزامی است. اصلی­ترین قانون مصوب جهت رعایت نظم در مجتمع­های آپارتمانی «قانون تملک آپارتمانها وآیین‌نامه اجرایی آن  با اصلاحیه‌های بعدی مصوب 8/2/1347» می­باشد که منبعد اختصاراً قانوننامیده می­شود. هدف از تدوین و تصویب این مقررات تصریح برقانون مذکور و نیز وضع برخی از مقررات است که مختص واحدهای مسکونی مستقر در آپارتمانهای به نشانی تهران- خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق)- خیابان شهید نعمتی (کیکاووس سابق)- کوچه شانزدهم- پلاک 12 می­باشد؛ که منبعد ساختمان نامیده خواهد شد.

 

مقدمــه: 5

فصل اول قوانین ومقررات ساختمان براساس ماده هاوتبصرهها 6

1-1 مجمع عمومی.. 7

1-2- مدیرساختمان. 8

1-3- شارژ (هزینه های مشترک). 11

1-4- سرایداری.. 12

1-5- نظم عمومی ساختمان. 14

1-6- متفرقه. 17

فصل دوم :نظام حقوقی حاکم بربخش‌های مشترک آپارتمان. 18

2-1-مفهوم اشاعه. 19

2-2-تصرف درمال مشاع. 20

2-3-اختلاف درتصرف ملک مشاع. 20

2-4-تغییروتحول درقسمت‌های مشاع. 21

2-4-تصرف درقسمت‌های مشترک آپارتمان. 22

2-5-هزینه‌های ساختمان. 23

فصل سوم قسمتهای مشاع آپارتمان ونحوه ادارهونگهداری آن. 26

3-1-قسمتهای اختصاصی.. 27

3-2-تصرف درمال مشاع. 29

3-3- تصرفات مادی: 30

3-4-: تصرفات حقوقی: (اخراجازمالکیت). 35

3-5- منافع مال مشاع: 37

3-6- وضع حقوقی طلب مشترک: 38

3-7-خلعیدازمال مشاع. 42

3-8-حل مشکل خلعیدمال مشاع. 43

فصل چهارم مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمانها 46

4-1-تعریف قسمتهای مشترک : 47

4-2-تعریف قسمتهای اختصاصی : 48

فصل پنجم نتیجه گیری.. 58

نتیجه گیری : 59


دانلود با لینک مستقیم


بررسی مقوله قسمت اختصاصی و مشائات درآپارتمانها