تحقیق در مورد تنظیم قرارداد,نکاتی در چگونگی انجام معاملات و تنظیم قراردادها

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد تنظیم قرارداد,نکاتی در چگونگی انجام معاملات و تنظیم قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه3

به نام خدا

تنظیم قرارداد - نکاتی در چگونگی انجام معاملات و تنظیم قراردادها

• یکی از وقایع مهمی که شخص انجام میدهد معاملات و امور مالی اوست و عدم دانش لازم وعدم مشاوره با اهل فن موجب پشیمانی و ضرر مالی و اتلاف وقت و مسائل جانبی دیگر برای او در بر خواهد داشت همگی ما برای تنظیم روابط حقوقیمان ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران هستیم ، حال این قرارداد ها ممکن است راجع به خرید یا اجاره ملکی یا اتومبیل یا قرارداد استخدام یا شراکت با دیگری باشد ؛ مسائل مربوط به قراردادها فراوان است ، آنچه مسلم است برای بهتر فهمیدن هرچیزی دانستن معنای اجزای آن لازم است لذا برای آنکه قراردادی به بهترین نحو تنظیم شود، دانستن معنای برخی واژه ها ومعنای حقوقی عقد ضروری است در تعریف قانونی عقد یا قرارداد و یا معامله آمده است یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری کنند که مورد توافق آنها باشد. یکی از شایع ترین عقود معمول در جامعه عقد بیع است در قرارداد ها منجمله مبایعه نامه های معاملات املاک تعهدات و مسئولیت هایی برای متعاملین پدیدار می گردد که به انها تعهدات و مسئولیت قراردادی می نامند تعهدات قراردادی به آثاری گفته میشود که مستقیما ناشی از قرارداد است از قبیل تحویل و تسلیم مورد معامله و تنظیم سند رسمی هرگاه هر یک از طرفین معامله از انجام تعهدات خود خودداری نموده و یا تاخیر نماید، مسئولیت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را به عهده دارد و ایضا اگر مورد معامله دارای عیب و نقص باشد که بعدا موجب ورود خسارت گردد، مسوولیت جبران آن به عهده فروشنده است و در این راستا طرفین معامله میتوانند میزان خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را مشخص نمایند خسارت عدم انجام تعهد گاهی جانشین انجام تعهد و گاهی با انجام تعهد قابل جمع است تشخیص این دو از یکدیگر از عبارات و مفاد جملات بکار گرفته شده توسط طرفین استفاده میگردد خسارت تاخیر در انجام تعهد خریدار که متعهد به پرداخت وجه نقد میباشد حداکثر تا میزان نرخ تورم که توسط بانک مرکزی تعیین میشود خواهد بود و با توافق طرفین نیز قابل افزایش نمیباشد معهذا مهمترین نکات ابتدائیه و موارد مشترکی که در تنظیم یک قرارداد و هنگام انجام یک معامله در بنگاه های معاملات ملکی و دلالی باید رعایت نمود، ضمن توصیه امر ، به سپردن تنظیم و نگارش متون قراردادها به وکلای دادگستری و رسمیت بخشیدن به آنها در دفاتر اسناد رسمی؛و عدم تعجیل و رو دروایسی در انجام معامله و تحقیق؛ بدین قرار می باشند:
• احراز وجود و صحت واعتبار مجوز قانونی بنگاه معاملاتی مرجوعه
• تائید امضاء و اثر انگشت طرفین معامله توسط مسئول بنگاه معاملاتی
• احراز سمت، دلیل و اقامتگاه دقیق کسی که به جای دیگری سند را امضاء می نماید و ایضا محل تنظیم قرارداد جهت ابلاغ اوراق قضایی در صورت بروز اختلاف
• قید قلم خوردگی یا پشت نویسی یا حاشیه نویسی در ذیل سند .
• ذکر مشخصات اسناد مورد امانت در بنگاه و زمان استرداد آنان ونام اشخاصی که باید تحویل داده شود و شرایط آَن در قرار داد.
• تنظیم قرار داد در چند نسخه متحد شکل و متحد المتن وامضای دو گواه با ایمان ذیل قرار داد با ذکر تاریخ و زمان شروع و انقضاء آن

تحقیق در مورد مقدمه ای بر روش های عددی حل دیفرانسیل معاملات

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مقدمه ای بر روش های عددی حل دیفرانسیل معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:pdf (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻨﻔﺼﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دو روش ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود 1ﻣﺤﺪود ﺷﻮد 2 و ﺣﺠﻢ ﻫﺎی اﺷﺎره ﻣﯽ . روش ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﻣﻨﻔﺼﻞ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ n روش ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای از درﺟﮥ n+1 اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﮥ iiﻣﻨﻔﺼﻞ [x ,f ] ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . n اﯾﻦ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ P (x) ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ از ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ f(x) x ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص در ﺟﻬﺖ اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﯽ f(x) ﮐﻪ n ﺑﺎ P (x) ﺗﻘﺮﯾﺐ زده ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای ، x در f ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار در آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮآوردی از ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آور د . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺘﻖ ﻣﺮﺗﺒﮥ اول ﯾﺎ ﻣﺮاﺗﺐ f(x) ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورد ﮐﺮد . n+1 ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄ 00 ﮥ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ [x ,f ] ،11 [x ,f ] nn ...و ، [x ,f ] n ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای از درﺟﮥ ﻣﯽ ﮔﺬرد . ﻓﺮم ﻧﯿﻮﺗﻨﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
1)( n 0 1 0 2 0 1 n 0 1 n 1 P (x) b b (x x ) b (x x )(x x ) ... b (x x )(x x )...(x x ) − = + − + − − + + − − −
ﮐﻪ در آن ،b 0 b ﺗﺎ n ii ﺿﺮاﯾﺐ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻔﺼﻞ [x ,f ] ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ . ﺑﺎ 00، ﺟﺎﯾﮕﺬاری اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ [x ,f ] n در، داﺷﺖ P (x) ﺧﻮاﻫﯿﻢ :  

دانلود تحقیق وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفخلت : 53 صفحه       -      

قالب بندی :  word        

« وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عین معین »

چکیده :

تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی  است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن  در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده  است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار  گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این

قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و .... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکور  به ارزیابی آنها بپردازیم  نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای  اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .

کلید واژگان : تعهد به فروش عین معین – قولنامه – تعهد به بیع – معاملات معارض

قاعده لزوم – حق عینی – تحلیل اراده طرفین .

طرح بحث :

در روابط اجتماعی و اقتصادی ، انجام معاملات یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود و از آغاز زندگی مدنی بشر ، داد و ستد یکی از طرق عمده رفع نیاز های بشری بوده است در آن اثتا خرید و فروش علاوه بر رفع نیازهای شخصی ، جنبی تجاری به خود گرفت و یکی از طرق عمده تحصیل سود گردید .

از نقطه نظر تجاری ، آنچه اهمیت اصلی و اساسی دارد ، بدست آوردن سود است و موضوع معامله فی نفسه دارای مطلوبیت نیست با این حا ل ممکنست متعاملین قصد

معامله عین معینی را داشته با شند و در واقع موضوع معین معامله برایشان مطلوبیت

داشته باشد ، در چنین وضعی ممکنست طرفین مستقیماٌ عقد ناقل ملکیت را منعقد کنند تا خریدار مالک عین و فروشنده مالک شمن گردد . ولی اگر طرفین به هر دلیلی نخواهند یا نتوانستند مستقیماٌ عقد مذکور را منعقد کنند ، مثلا ٌ مالکی می خواهد آپارتمانش را بفروشد ولی به جهت انیکه کارهای مقدماتی انتفال از جمله عوارض شهرداری و مفاصا حساب دارایی را نپرداخته و مشتری نیز ثمن معامله را تهیه نکرده است در اینصورت قبل از انجام معامله نهایی با خریدار قرار دارد ی را منعقد می کند که براساس مالک متعهد می شود ظرف مدت معینی آن آپارتمان را به شخص طرف قرار داد بفروشد و خریدار نیز ملزم به خرید آن می گردد .

بطورکلی چنین متهدی ممکنست به یکی از صور ذیل محقق گردد :

الف ) تعهد  متقابل بیع : که در این تعهد فروشنده منتعهد می گردد ،مال خود را در مدت معینی به طرف قرار داد بفروشد و طرف دیگر نیز متعهد به خرید آن می شود که در لسان عرف این حالت به « قولنامه » شهرت یا فته است .

ب» وعده بیع ( تعهد یک طرفه بیع ) که در این قرار داد فقط برای یکی از طرفین که معمولاٌ فروشنده است ایجاد تعهد می شود که مفاد آن به یکی از صور ذیل است :

• فروشنده شرایط معامله و قیمت راتعیین وارده خود را بر انتقال مبیع اعلام و انعقاد آنرا موکول به قبول خریدار می نماید ، بطوریکه اگر او پیشنهاد را بپذیرد عقد واقع گردد.
• فروشنده صرفاٌ تعهد می کند که ظرف مدت معینی مورد معامله رابه خریدار منتقل نماید ولی در مورد شرایط و قیمت مورد معامله بحثی نمی شود و توافق راجع به این امور به زمان انعقاد عقد اصلی واگذار می گردد.

ج) فروشنده تعهد می کند که اگر بخواهد مالش را بفروشد ، طرف معامله را برتری دهد و به او بفروشد ( الوعد ب التفضیل )

ممکنست هر یک از طرفین چنین قرار دادی به تعهد خود عمل نکنند و از اجرای تعهدات خود سرباز زنند ، در این مقاله درصد  تبین ضمانت اجرای تمام تعهدات  ممکنه در چنین قرار دادهایی فتسیم  بلکه صرفاٌ به بررسی ضمانت  اجرای تخلف بایع می پردازیم . عدم  اجرای  تعهد توسط بایع  ممکنست به یکی از دلایل ذیل باشد :

اول ) ممکنست با وجود اینکه مورد معامله هنوز در ملکیت متعهد است ولی از انجام

تعهد خود مبنی بر انتقال آن به طرف معامله ( متعهد له )  سرباز زند که در اینصورت طبق عمومات متعهد له می تواند اجبار و الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه  صالح تقاضا نماید .

دوم ) ممکنست مورد معامله به واسطه یک عمل مادی از ملکیت متعهد خارج گردد و مثلاٌ در اثر حادثه ای  تلف  گردد یا فردی موجبات اتلاف آنرا فراهم آورد . در این حالت ، انجام  تعهد  موضوعاٌ  منتفی  است  هر چند در حالت اتلاف می تواند بحث جبران خسارت  مطرح گردد .

سوم ) ممکنست   مورد  معامله به واسطه یک عمل حقوقی از ملکیت متعهد خارج گردد  و یعنی متعهد در مال مورد معامله تصرفات اعتباری ( حقوقی ) نماید که معارض و منافی با  تعهد قبلی او باشد ، خواه این تصرف عقد باشد یا اقاع و خوا ه لازم با شد یا جایز ، مثلاٌ مالی که تعهد به فروش آن به حسن را نموده بود به حسین بفروشد و یا آنرا وقف نماید یا رهن و شرکت بگذارد . آنچه در این  نوشتار بحث شده است ، بررسی وضعیت حقوقی – صحت بطان ...... تصرفات اعتباری متعهد در مورد  معامله  است .نگهدارنده در این مقاله می کوشد تا با توجه به منافع حقوقی و بررسی اندیشه حقوقدانان و فقها و نیز مطالعه موضع سایر نظام ها حقوقی ، محورهای  استدلایی  را که در موضوع مطروله مورد بحث و اضها نظر قرار گرفته اند را کرد آورده و مورد بررسی قرار دهد ، این مختصر شامل پنج مبحث است که در هر کدام به بررسی یکی از نظریات مطرح در این زمینه می پردازیم که اجمالاٌ به شرح ذیل است :

مبحث دوم :نظریه مبتنی بربررسی قاعده لاضرر و سوء استفاده از حق :

مبحث سوم ) تحلیل اراده طرفین

مبحث چهارم ) نظریه مبنی برتوقیف حق ناشی از قرارداد متعهد به فروش

مبحث پنجم ) تحلیل قاعده لزوم

تحقیق در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه41

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
قسمت اول: مقررات عمومى

ماده 1. تعاریف‏

(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.

(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‏شود.

(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.

(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.

(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.

(ز) "قیمت مقطوع"، عبارت است از قیمت ثابتى که کارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.

(ح) منظور از "سازمان"، در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

ماده2. در صورتى که کارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وى نمی‏تواند قیمتى کمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى که به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین کارگزارى که آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى که قیمت‏هاى پیشنهاد شده، کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین

اختصاصی از فایلکو وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عین معین

فایل word و قابل ویرایش میباشد

53 صفحه

مقدمه

تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی  است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن  در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده  است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار  گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و .... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکور  به ارزیابی آنها بپردازیم  نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای  اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .