فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

  ایران طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه 16 رتبه درخصوص فساد مالی نزول کرده به طوری که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 141 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. این در حالی است که یکی از شعارهای دولت نهم طی دوره تصدی‌گری مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. سال گذشته کمیسیون اصل 90 بیش از 53 پرونده فساد اقتصادی را -که طی دولت نهم اتفاق افتاده بود- به سران سه قوه ارسال کردند.چنین شرایطی باعث شد کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم شفافیت و گسترش فساد مالی هشدار دهند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از نزول 54 پله‌ای ایران از نظر جایگاه فساد مالی و عقبگرد به رتبه پایین‌تر در بین سایر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین‌المللی خبر داد. فرشاد مومنی اظهار داشت: «‌اگر ما اصول روشن و مشخصی نداشته باشیم در معرض آزمون و خطاهای پرهزینه و غیرقابل جبران قرار می‌گیریم و شعار اصلاح‌طلبی اصولگرایانه تقریباً بر همین اساس است. ما در چهار سال گذشته به طرز بسیار نگران‌کننده‌ای زمان را از دست دادیم و کسانی که مسوولیت سیاستگذاری در دولت را برعهده دارند بدون درک از تغییرات و مقتضیات زمانه باعث شدند ما از این اصول فاصله بگیریم.» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: «در دولت مهندس موسوی در زمان جنگ که هزار بهانه برای پنهان کاری وجود داشت وی برای خرج درآمدهای نفتی از مجلس کسب تکلیف می‌کرد ولی اکنون دولت اعلام می‌کند درآمد صندوق ذخیره ارزی محرمانه است در حالی که تولید و درآمد نفتی باید همواره شفاف باشد. دولت از سال 1385 تاکنون عملکرد خود را در زمینه دستیابی به سند چشم‌‌انداز ارایه نکرده است.» وی تصریح کرد: «در سال پایانی دولت آقای خاتمی‌(سال 1383) از نظر فساد مالی رتبه اقتصادی ایران بین 180 کشور جهان 87 بود. این موضوع نشان می‌دهد 93 کشور بودند که فساد مالی بیش از ایران داشتند. باید توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در میان دیگر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین‌المللی به 141 رسید. این موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طی چهار سال از نظر فساد مالی در سطح کشورهای جهان عقبگرد داشتیم که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.» سالانه 16 پله نزول ایران در سال 2005 (83) در میان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالی داشته است. در سال بعد یعنی سال 2006، ایران در میان 163 کشور به لحاظ شفافیت اقتصادی با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول می‌کند. یک سال بعد یعنی در سال 2007 ایران در میان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهایت در سال 2008، نیز به پله 141 نزول می‌کند. به تعبیر دیگر، ایران از سال 2006 تا 2008 سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است. این در حالی است که شعارهای دولت نهم از ابتدای تصدی‌گری، بر مبارزه با مفاسد اقتصادی استوار بوده است و با وجود تلاش‌هایی که در این راستا انجام داد اما در عمل نه‌تنها موفقیتی کسب نکرده بلکه آمارهای بین‌المللی از تشدید فساد مالی در میان دستگاه‌های دولتی حکایت دارند. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی، هشت شاخص را برای مطالعه یک حکمران خوب مشخص کرده است که عبارتند از 1- مشارکت 2- حاکمیت قانون 3- مسوولیت‌پذیری 4- شفافیت 5- اجماع‌سازی 6- عدالت و انصاف 7- کارایی و اثربخشی و 8- پاسخگویی.‌ مطالعه این شاخص‌ها در دولت نهم نشان می‌دهد این دولت کارنامه خوبی درخصوص شاخص‌های بالا ندارد. کما این‌که آمارهای موسسه شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد کشور ما از سال 83 تاکنون حدود 54 واحد نزول کرده است. براساس تعریف سازمان ملل (دفتر برنامه توسعه این سازمان) مشارکت به معنی حضور همه مردم در تصمیم‌گیری‌های مختلف است که هم به صورت مستقیم و هم به طریق نمایندگان و نهادهای واسطه‌ای قانونی و مشروع تحقق می‌یابد. نتایج این مشارکت باید به آزادی بیان، حق اظهارنظر افراد جامعه در حوزه‌های سیاسی و امنیتی بینجامد. در ایران مکانیسم‌های مختلف مشارکت سیاسی در قالب قانون اساسی پیش‌بینی شده اما در عمل، تفاسیر از این قانون به سمتی پیش رفته که نحوه نظارت برخی نهادها، باعث شده انتخابات برآیند جمعی نباشد. این به معنای آن است که در کشور گردش کامل نخبگان شکل نگیرد. در سایه چنین فرآیندی خودبه‌خود عدم شفافیت و کاهش ضریب حکمرانی خوب رخ می‌دهد. همچنین بسته شدن مکرر روزنامه‌ها و انحصاری بودن رسانه‌های صوتی و تصویری (رادیو و تلویزیون) به معنای آن است که آزادی بیان در کشور ما به نحو مطلوب رخ نمی‌دهد. نبود این آزادی، عملاً میدان را برای افرادی که قصد سوءاستفاده از این فضا دارند، باز می‌کند. قانون‌گرایی حاکمیت قانون، دومین شاخص است که سازمان ملل در راستای تحقق یک حکمرانی خوب به آن تاکید می‌کند. براساس تعریف این سازمان، برقراری نظام حکمرانی خوب‌ نیازمند چارچوب‌های قانونی عادلانه و منصفی است که از ویژگی بی‌طرفانه بودن برخوردار باشد. این ویژگی در دولت نهم، توانسته ماهیت اصلی خود را بازیابد. قطع نظر از این‌که قوانین در کشور ما تا چه میزان عاری از نقص است، عملکرد دولت نهم نشان می‌دهد این دولت، به خصوص در مواقع حساس چندان به قانون پایبند نبوده است. نحوه برخورد دولت نهم با قوانین بودجه‌ای یکی از شواهد این مدعاست. دولت تنها در سال 85، بیش از دو هزار تخلف بودجه‌ای داشته است. همچنین بدون کسب اجازه از نهاد قانونی (مجلس) مبادرت به برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته کرده است. این دولت در سال گذشته ردیف‌های قانونی بودجه را به جای 262 ردیف با 39 ردیف موردنظر خود اجرا کرده است. یکی دیگر از مصداق‌های عدم توجه به قانون در دولت نهم، عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است. سازمان مدیریت و بسیاری از شوراهای عالی با وجود مصوبه مجلس و تشخیص مصلحت نظام از دیگر نشانه‌های عدم حاکمیت قانون در دوره تصدی‌گری دولت نهم است. کارشناسان اعتقاد دارند این دولت حتا در اجرای قوانینی چون قانون مالیات بر ارزش افزوده با قاطعیت لازم رفتار نکرد. این مساله در بررسی لایحه طرح تحول اقتصادی به یکی از مسایل تاثیرگذار منفی در نحوه تصویب این لایحه مبدل شد. برکناری فله‌ای مدیرعاملان بانکی و دستور به برکناری یکباره هیات‌مدیره بیمه ایران از دیگر مواردی است که نشانگر عدم اهتمام نسبت به اجرای قانون در تصدی‌گری دولت نهم است. این دولت در آخرین اقدام خود تلاش کرد قانون بودجه 88 را براساس لایحه‌ای که هنوز در انتظار تصویب به سر می‌برد، استوار کند که این مساله به زعم کارشناسانی چون حمیدرضا برادران شرکاء بدعت نامطلوبی بود که مجلس البته با این کار مخالفت کرد که لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در قالب بودجه 88 اجرا شود. مخالفت مجلس باعث برآشفتگی دولت و ارسال نامه اعتراض‌آمیز محمود احمدی‌نژاد به لاریجانی شد و رییس مجلس نیز در پاسخ به دولت اعلام کرد نامه ارسالی وجاهت قانونی ندارد. شفافیت براساس تعریف سازمان ملل، شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی‌ ذی‌نفعان مربوطه است. اطلاعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشد و از طرف دیگر، اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند. این خصیصه (شفافیت) طی سال‌های 84 تاکنون از دو زاویه مورد توجه حکمران (دولت) قرار نگرفته است. از یک سو دولت در ارایه گزارشات لازم وظایف قانونی را انجام نداده و بسیاری از رفتارهای دولت از قوانین مشخص پیروی نکرده است. دولت در ارایه گزارش درخصوص حساب ذخیره ارزی، عملکرد برنامه چهارم و گزارش چشم‌انداز تاکنون یا خودداری کرده یا جدیت لازم را به خرج نداده است. از سوی دیگر در برداشت و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی براساس قوانین موجود و مشخصی رفتار نکرده است. این دولت همچنین در معرفی و کسب رای اعتماد برخی از وزرا به مجلس از ظرفیت‌های غیرمعمول استفاده کرد. درخصوص انحلال شوراها و نحوه خرج کردن منابع بودجه‌ای نیز چنین رویه معمول قانونی را در پیش نگرفته است. نمونه بارز این مدعا نحوه تامین منابع برای واردات بنزین بوده که به جای گرفتن مجوز از مجلس از طریق مکانیسم‌های موردنظر خود این کار را انجام داده است. آخرین رفتار دولت که نشان‌دهنده عدم پیروی از قوانین مشخص است، می‌توان به تاسیس بانک ایران و ونزوئلا اشاره کرد که البته مورد اعتراض مجلس نیز قرار گرفت. عدم شفافیت در شرکت‌های دولتی براساس شنیده‌ها، پس از نشستن رییس جدید سازمان حسابرسی بر صندلی ریاست این سازمان، گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی از شفافیت لازم برخوردار نیست. شنیده‌ها حاکی از آن است که این مساله باعث ترویج هر چه بیشتر فساد نزد شرکت‌های دولتی شده است. کارشناسان اعتقاد دارند وجود برخی نهادهای خاص مثل خاتم‌الانبیا در اکثر پروژه‌های عمرانی، نشانه بارزی از عدم شفافیت اقتصادی است. نحوه هزینه کردن منابع حساب ذخیره ارزی یکی دیگر از مسایلی است که به زعم کارشناسان نشانگر گسترش عدم شفافیت در دولت نهم است. برخی شنیده‌ها حاکی است بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی در اختیار یکی از موسسات مالی وابسته به یک نهاد نظامی‌ خاص قرار داده شده تا اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و صنعت کند. مسوولیت‌پذیری مسوولیت‌پذیری یکی دیگر از شاخص‌های حکمرانی خوب است که به زعم سازمان ملل، نهادها و فرآیندهای تصمیم‌گیری در یک چارچوب زمانی منطقی به همه ذی‌نفعان آن خدمات لازم را ارایه کند. مطالعه این شاخص در دولت نهم نشان می‌دهد این دولت با وجود صرف میلیاردها دلار درآمد حاصل از نفت اما مسوولیت نتایج عملکرد نه چندان مطلوب خود را نمی‌پذیرد. درخصوص اجرای قوانین بودجه‌ای که در واقع برنامه یک‌ساله کشور است این مساله بیشتر به چشم می‌خورد به طوری که دولت معمولاً نسبت به تغییرات انجام شده از سوی مجلس معترض بوده است بنابراین بخش عمده کسری‌های بودجه را ناشی از نحوه تصویب بودجه در مجلس می‌داند. عدالتی که تحقق نیافت عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی از دیگر عناصر یک حکمران خوب است. بنابر تعریف سازمان ملل، تحقق عدالت و انصاف تضمین‌کننده رفاه یک جامعه است اما طی تصدی‌گری دولت نهم با وجود آن‌که شعار اصلی این دولت عدالت بوده است علاوه بر آن‌که فاصله طبقاتی تشدید شده و ضریب جینی افزایش یافته است رسیدن نرخ تورم به 25 درصد و رسیدن خط فقر به مرز 800 هزار تومان نشانه آن است که عملاً عدالت و انصاف در کشور از سوی حکمران (دولت) رخ نداده است. کارایی، اثربخشی و پاسخگویی داود دانش‌جعفری در یک مصاحبه تلویزیونی، دولت نهم را این‌گونه تعریف کرد: کوشا و دلسوز اما به اندازه تلاش‌هایش به نتیجه نمی‌رسد. به عبارت دیگر با وجود تلاش بالا اما این دولت از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نیست. مرور شاخص‌های رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مشارکت اقتصادی مردم، رکود بورس، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، رکود نظام تولید، رسیدن نقدینگی به بیش از 170 هزار میلیارد تومان، تورم 5/25 درصدی و... در حالی که طی چهار سال گذشته بیش از 250 میلیارد دلار درآمد نفتی در کشور مصرف شده تنها نشانه آن است که این دولت از کارایی و اثربخشی پایینی برخوردار بوده است. از سوی دیگر این دولت درخصوص نحوه عملکرد خود چندان به نهادهایی چون مجلس پاسخگو نیست. براساس تعریف سازمان ملل، استفاده بهینه از منابع از مصداق‌های بارز کارایی و اثربخشی یک حکمران خوب است که البته در دولت نهم چندان دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی تجربه نشان داد دولت درخصوص بسیاری از اعمال خود چون چگونگی مصرف منابع ذخیره ارزی و منابع نفتی پاسخگو نیست. در میان کشورهای منطقه ایران در میان کشورهای منطقه از لحاظ شفافیت مالی و اقتصاد تنها از پاکستان بهتر است. در سال 2007 پاکستان رتبه 138، ترکیه 64، عربستان سعودی 43 و امارات رتبه 34 را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع :

tahlilerooz.ir


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

پاورپوینت مدیریت مالی 1

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت مدیریت مالی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مدیریت مالی 1


پاورپوینت مدیریت مالی 1

این پاورپوینت جهت درس مدیریت مالی تدوین شده است و شامل سرفصل های زیر می گردد:

فصل اول/ کلیات

فصل دوم/ ارزش زمانی پول

فصل سوم/ قیمت اوراق بهادار

فصل چهارم/ مخاطره و بازده

فصل پنجم/ هزینه سرمایه

فصل ششم/ بودجه بندی سرمایه ای

اسلاید 208 مجموعه:

فرایند بودجه بندی سرمایه ای:

  معمولا در تمامی شرکتها فهرستی از طرحها جهت انجام هزینه های سرمایه ای توسط مدیران میانی و عملیاتی به مدیران عالی پیشنهاد می شود. پس از انجام بررسی های لازم و بحثهای طولانی بین این مدیران و مدیران رده های بالاتر برخی از این طرحها انتخاب و سپس بودجه سرمایه ای تهیه و جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه می گردد. طی نمودن این فرایند، مستلزم پیش بینی وجوه مورد نیاز جهت اجرای طرحها و همچنین پیش بینی درآمدها و هزینه های اجرای طرح (جریانات نقدی حاصل از طرح) می باشد.

 

مشخصات فایل دانلودی:

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 305

حجم فایل زیپ: 269 کیلوبایت


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مدیریت مالی 1

مقاله درباره ابزارهای مالی در بازار سرمایه

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره ابزارهای مالی در بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

ابزارهای مالی در بازار سرمایه

ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه

مقدمه

هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

مشتقه:

گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

مهمترین گونه مشتقه ها عبارتند از:

قراردادهای سلف(FORWARD CONTRACT):

قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهد می کنند در یک تاریخ مشخص با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص که کلاً براساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله کنند. در این قرارداد هم پیش شرط این است که تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامی مبلغ بایستی قبلاً پرداخت گردد و کالا در سررسید تحویل شود. بدین ترتیب، در این معاملات، غالباً یا پول نقد رد وبدل می شود یا اسنادی که معادل پول نقد به شمار می آیند. یکی از دارائیهایی که معامله سلف آنها بسیار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبک عربستان، تحویل در ژانویه) است.

قراردادهای آینده:

قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می کنند که دریک تاریخ مشخص تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس و با یک قیمت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس،. یک کالا با کیفیت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس، را مبادله کنند. مبلغ این معامله یا در زمان معامله قرارداد آینده یا در زمان سررسید معامله قرارداد آینده تعیین می شود.لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعیین شود فروشنده معمولاً نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و خریدار نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید و برعکس در صورتی که مبلغ معامله در زمان سررسید مشخص شود خریدار نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می گیرد و مقداری از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمین حسن انجام قرارداد قرار می گیرد.

قراردادهای معاوضه ای:

قراردادی است که طرفین به موجب آن تعهد می کنند که برای مدت معین (توافق شده) دو دارایی یا منافع حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص (توافق شده) به نسبت تعیین شده معاوضه کنند. پس از سررسید، هریک از طرفین متعهد است عین دارایی را به صاحب آن مسترد دارد. این دارایی ممکنست فیزیکی یا مالی باشد، این قراردادها به صورت غیررسمی(OVER THE - COUNTER MARKET) انجام می گیرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود برای یک مبلغ اصل یگانه است. در اینگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود یک وام. 1000 دلاری در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود یک وام 1000 دلاری 10 ساله با نرخی که طی 10 سال تغییر می کند، معاوضه می شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام می شود.

قراردادهای اختیار:

مشتقه ای است که براساس آن، به خریدار مشتقه اختیار داده می شود که در مدتی معین و با قیمتی مشخص، اوراق قرضه یا دارایی معلومی (از قبیل سهامی معین یا سبدی از سهام مشخص) را بخرد یا بفروشد. حق انتخاب به این معناست که خریدار، الزامی به انجام معامله یاد شده ندارد. اگر حق انتخاب برای خرید باشد، آن را «حق خرید» و اگر برای فروش باشد «حق فروش» می نامند.در ذیل به کمک نمودارها به تشریح عملکرد این نوع قراردها می پردازیم:

تحلیل اختیار خرید از دیدگاه خریدار (الف):

در صورتی این قرارداد موضوعیت پیدا می کند که دیدگاه خریدار و فروشنده نسبت به قیمت کالا که در اینجا سهام شرکت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتی خریدار تصور می کند که قیمت سهام فوق افزایش خواهد یافت در حالی که فروشنده نگران است که قیمت در 5000 ریال باقی مانده و یا کاهش می یابد.

همان طوری که از نمودار یک می توان نتیجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قیمت سهام از 5000 ریال کمتر شود خریدار اختیار خرید (الف) قرارداد را اجراء نکرده و فقط ضرر او مبلغی است که برای خرید اختیار خرید پرداخت کرده است که در مورد هر سهم 500 ریال خواهد بود. چنانچه قیمت از 5000 ریال بیشتر شود یعنی در 5500 ریال از دید خریدار (الف) بی تفاوت است چون 500 ریال برای خرید اختیار پرداخت کرده و 5000 ریال هم برای خرید ورقه سهم که مجموعاً 5500 ریال می شود. اما چنانچه قیمت سهام فراتر از 5500 ریال شود مسلماً سود عاید این خریدار خواهد شد.

2 - تحلیل اختیار خرید از دیدگاه فروشنده (ب):


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ابزارهای مالی در بازار سرمایه

تحقیق درباره امور مالی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره امور مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

سازمان کلی امور مالی

امور مالی از ناظر سازمانی تحت نظارت معاونت مالی و اداری می باشد و مسؤولیت تعیین خط مشی های مالی ، تنظیم بودجه ، ثبت فعالیتهای انجام شده در دفاتر روزنامه کت و معین بر اساس ضوابط قانونی و نظامهای مالی تدوین شده ، تهیه ترازهای آزمایشی مربوطه و انجام کنترلهای مالی همچنین تهیه گزارشات مدیریت و محاسبه قیمت تمام شده تولیدات و تهیه صورتهای مالی سالیانه شرکت را دارا می باشد . جهت نیل به اهداف فوق معاونت مالی و اداری با دو بخش حسابداری مالی و حسابداری صنعتی فعالیتهای خود را بشرح زیر انجام می دهند .

اهم وظایف حسابداری مالی ثبت و نگهداری حسابها و ثبت دفاترقانونی ، صدور بخشی از اسناد حسابداری ، تهیه تر از آزمایشی از حسابهای کل و معین ، اخذ لیست های تنظیم شده حقوق و دستمزد توسط کامپیوتر و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از طریق بانک یا صندوق ، انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت شرکت ، نگهداری تنخواه کرد این امور مالی ، ارتباط با بانکها و تهیه صورت مغایرت بانکی همچنین همکاری کامل در بستن حسابهای پایان سال مالی ، و اداره های به این سیستم شامل اسناد و مدارک مربوط به کلیه خریدهای مواد و قطعات و لوازم خرید خدمات و انجام هزینه های و اخذ وجوه مربوط به سفارشات می باشد .

اهم وظایف حسابداری صنعتی شامل تعیین قیمت تمام شده محصولات شرکت و بستن حساب سفارشات ، صدور اسناد حسابداری در رابطه با محاسبات قیمت تمام شده موجودی های انبار و گردش موجودیهای انبار ، نگهداری کارتهای مربوط به اموال شرکت ، نظارت بر پلاک کوبی و محاسبه استهلاک سالانه و صدور اسناد مربوطه همچنین اداره امور انبار گردانی پایان سال مالی و کنترل موجودیهای انبار ـ موجودیهای در جریان ساخت و محصول و تهیه و تنظیم گردش موجودیها جهت بستن حسابها و تنظیم گزارشات مقطعی مورد نیاز جهت انجام وظایف محوله به حسابداری صنعتی اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز واحد حسابداری ثنعتی شامل اطلاعات فنی و تولیدی ، گردش مواد و تولیدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهای آزمایشی و نسخه ای از رسیدها و حواله های انبار از سایر واحدهای امور مالی و عملیاتی شرکت جهت این واحد ارسال میگردد ، حسابداری صنعتی پس از بررسی و انجام محاسبات لازم ، اقدام به صدور اسناد حسابداری بر اساس اسناد و مدارک نموده و اسناد مذکور را به حسابداری مالی جهت ثبت در دفاتر ارسال می نماید .

سازمان و سیستم حسابداری صنعتی :

سازمان :

وظیفه اصلی حسابداری صنعتی ، تعیین قیمت تمام شده ، سفارش و کنترل موجودیهای انبار میباشد . بطور کلی اهم وظایف این واحد به شرح زیر قابل تفکیک است :

تعیین بهای تمام شده سفارشات .

صدور اسناد حسابداری در رابطه با محاسبات قیمت تمام شده و موجودیهای انبار .

حفظ و نگهداری اموال و همچنین صدور اسناد استهلاک مربوط به اموال .

اداره امور انبارگردانی در پایان سال مالی .

کنترل موجودیهای انبار ، موجودی کار در جریان ساخت و موجودی محصول .

تهیه و تنظیم گردش مقداری ـ ریالی موجودیها جهت بستن حسابها و تنظیم گزارشات مقطعی مورد نیاز .

شرح سیستم :

اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز واحد حسابداری صنعتی شامل اطلاعات فنی و تولیدی ، گردش مواد و تولیدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهای آزمایشی از سایر واحدهای امور مالی و واحدهای عملیاتی جهت این واحد ارسال میگردد . حسابداری صنعتی پس از بررسی و انجام محاسبات لازم اقدام به صدور اسناد حسابداری بر اساس اسناد و مدارک نموده و به واحد حسابداری مالی ارسال میدارد و علاوه بر آن اطلاعات و آمارهای لازم در رابطه با قیمت تمام شده و گردش موجودیها (مواد اولیه ، کار در جریان ساخت و محصول ساخته شده) را جهت استفاده سایر واحدهای امور مالی و واحدهای عملیاتی تهیه می نماید .

صفحه 9

شرح عوامل هزینه و مراکز هزینه :

الف) عوامل هزینه :

به منظور انعکاس هزینه ها بر حسب ماهیت ، ابتدا هر گروه از هزینه های مشابه تحت یک سر فصل حساب کل طبقه بندی و سپس هر یک از سر فصلهای حساب کل به عوامل جزؤتر تفکیک میگردند.

عوامل هزینه بسته به نوع فعالیت واحد تجاری متفاوت میباشد ، لیکن متداولترین گروه بندی مطرح شده در مباحث هزینه یابی ، تفکیک آنها بر حسب ماهیت اصلی آنها یعنی مواد ، دستمزد سربار مستقیم و غیرمستقیم میباشد .

ـ کاربرد طبقه بندی عوامل هزینه :

ـ طبقه بندی هزینه ها برحسب عوامل هزینه ، کار بودجه ریزی را تسهیل نموده امکان پیش بینی هزینه را فراهم می آورد .

ـ طبقه بندی هزینه های تحقق یافته برحسب عوامل هزینه ، موجب درک سریعتر هزینه های انجام شده گردیده و مدیریت را در اخذ تصمیمات لازم به منظور کنترل هزینه ها یاری می دهد .

ـ طبقه بندی هزینه ها برحسب عوامل هزینه کمک می نماید تا کلیه هزینه های تحقق یافته طی یک دوره مالی برحسب ماهیت اقلام مشابه در یک جا طبقه بندی و تلخیص گردند .

متداولترین طبقه بندی براساس ماهیت هزینه ها ، تفکیک آنها برحسب مواد ، دستمزد ، سربار (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) میباشد . هزینه مصرف مواد اولیه به دلیل اهمیت آن از یک طرف و متمایز بودن نحوه شناسائی و ارزیابی آن از طرف دیگر ، معمولاً در حساب کالای در جریان ساخت طبقه بندی می گردند ، لیکن هزینه دستمزد و سربار (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) ابتدا ، جزء هزینه های شرکت طبقه بندی شده و سپس بر اساس مبانی و مغروضات سیستم حسابداری صنعتی جذب کالاهای ساخته شده میشوند . عوامل مؤثر در طبقه بندی هزینه های دستمزد و سربار را میتوان به شرح ذیل تشریح نمود .

ـ طبقه بندی هزینه های مشابه از نظر ماهیت .

ـ ایجاد سهولت در کار حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل و ایجاد امکان ردیابی هزینه ها .

ـ تفکیک و طبقه بندی هزینه های قابل کنترل توسط مدیریت .

ـ تفکیک و طبقه بندی هزینه های غیرقابل کنترل توسط مدیریت (مانند هزینه های پرسنلی که به موجب قانون کار پرداخت میگردد.)

ـ ایجاد سهولت در تنظیم اظهارنامه های مالیاتی .

ـ نقطه نظرات مدیریت .

فهرست عوامل مختلف هزینه در جدول فهرست حسابها به تفکیک آورده شده است .

ب) مراکز هزینه :

کاربرد طبقه بندی مراکز هزینه :

بطور کلی کاربرد طبقه بندی هزینه ها برحسب مراکز هزینه را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود :

ـ ایجاد زمینه مناسب جهت جمع آوری و تلخیص هزینه های انجام شده در یک مرکز هزینه طی یک دوره مالی به منظور کنترل کارائی آن مرکز از طریق مقایسه هزینه های واقعی را هزینه های جذب شده .

ـ ایجاد زمینه لازم برای انتخاب مبانی تسهیم هزینه ها به مراکز تولیدی و در نهایت به محصولات تولید شده .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره امور مالی

کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

اختصاصی از فایلکو کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

 

 

دانشگاه سماء

واحد مشهد

عنوان :

مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی

تولید قطعات پلاستیک

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد سلطانی

گرد آورنده :

حمید رضا رسولی

رشته : حسابداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه گزارش

مقدمه 6

خلاصه گزارش بررسی فنی 8

خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح 11

خلاصه بررسی مالی 13

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

مشخصات متقاضی 19

شرکت 19

سهامداران 19

مدیریت 19

کارکنان 20

سابقه مالی شرکت 20

بخش دوم – بررسی فنی

هدف از اجرای طرح 22

ظرفیت و نحوه برآورد آن 22

برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش 22

3-1- ظرفیت تولید 22

4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید) 23

4-1- تکنولوژی تولید 23

4-2- روش تولید 24

5- مواد اولیه طرح 26

6- کنترل کیفیت 26

7- محیط زیست 28

8- برنامه زمانبندی اجرای طرح 28

9- هزینه های ثابت طرح 29

9-1- زمین 29

9-2- محوطه و ساختمان سازی 29

9-3- ماشین آلات و تجهیزات 30

9-4- تأسیسات 30

9-5- جدول وسایط حمل و نقل 31

9-6- ملزومات اداری 31

9-7- هزینه پیش بینی نشده 31


دانلود با لینک مستقیم


کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص