پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار 87 ص

اختصاصی از فایلکو پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار 87 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 87

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه

کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

اختصاصی از فایلکو کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

دانشگاه سماء

واحد مشهد

عنوان :

مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی

تولید قطعات پلاستیک

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد سلطانی

گرد آورنده :

حمید رضا رسولی

رشته : حسابداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه گزارش

مقدمه 6

خلاصه گزارش بررسی فنی 8

خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح 11

خلاصه بررسی مالی 13

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

مشخصات متقاضی 19

شرکت 19

سهامداران 19

مدیریت 19

کارکنان 20

سابقه مالی شرکت 20

بخش دوم – بررسی فنی

هدف از اجرای طرح 22

ظرفیت و نحوه برآورد آن 22

برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش 22

3-1- ظرفیت تولید 22

4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید) 23

4-1- تکنولوژی تولید 23

4-2- روش تولید 24

5- مواد اولیه طرح 26

6- کنترل کیفیت 26

7- محیط زیست 28

8- برنامه زمانبندی اجرای طرح 28

9- هزینه های ثابت طرح 29

9-1- زمین 29

9-2- محوطه و ساختمان سازی 29

9-3- ماشین آلات و تجهیزات 30

9-4- تأسیسات 30

9-5- جدول وسایط حمل و نقل 31

9-6- ملزومات اداری 31

9-7- هزینه پیش بینی نشده 31

تحقیق درباره رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

(مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده

هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یک توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره‌ زمانی چهارساله از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شرکت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: تأمین مالی، میانگین موزون هزینه سرمایه، ضریب همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.3 , 2005

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital

Case Study: Accepted Companies in 'Tehran Stock Exchange'

I. Noravesh,( Ph.D.

S. Abedi((

Abstract

The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from 'Tehran Stock Exchange' companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies' WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.

Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, 'Tehran Stock Exchange'

تحقیق درباره تحقیقات مالی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تحقیقات مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

1 . تئوری توازن ثابت یا پایدار:

این تئوری بیان می کندکه مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت ( بدهی دار) را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ( ناشی از بدهی) تلقی نمود. از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر ( توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز ، 1383 ).

2 . فرضیه عدم تقارن اطلاعات :

این فرضیه براین پندار شکل گرفته است که مدیران درباره جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و به طورکلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند.

به عنوان مثال، مایرز و ماچلوف (1984 ) چنین عنوان می نمایندکه اگر سرمایه گذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، درچنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت گذاری نکنند. اگر شرکت ناگزیر باشد پروژه های جدید خود را از محل انتشار سهام تأمین مالی کند، ممکن است قیمت گذاری کمتر از واقع بازار

به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، درچنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، در چنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین درچنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم پوشی کند ( هریس و رویو، 1991 ).

در چنین شرایطی، شرکت ها ترجیح می دهند پروژه های سرمایه گذاری خود را از محل منابع داخل شرکت تأمین مالی کنند بدین ترتیب از انتشار سهام خودداری نموده و میزان استقراض آنها را تفاضل بین سرمایه گذاری مطلوب و میزان سود انباشته یا اندوخته ها تعیین می کند. اما در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، برای اجتناب از رد فرصت های سرمایه گذاری ارزشمند، شرکت می تواند پروژه جدید را از محل اوراق بهاداری که احتمال قیمت گذاری کمتر از واقع آن در بازارکمتر است؛ تأمین مالی کند.

به عنوان مثال، اوراق قرضه، مشمول قیمت گذاری کمتر از واقع نمی شود و بنابراین به انتشار سهام ارجحیت دارد. مایرز (1984 ) از این قاعده به عنوان « تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی» یاد می کند.

3 . تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی :

این تئوری بیان می کندکه شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، درمواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تأمین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشارکم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند.

در این تئوری، برخلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف و از قبل تعریف شده ای وجود ندارد، زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد:

داخلی وخارجی. یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر. از این رو، نسبت بدهی هرشرکتی نیازهای انباشته آن شرکت، برای تأمین مالی خارجی را منعکس می سازد (بریلی و مایرز، 1383 ).

تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی بازتاب های مهمی به دنبال داردکه از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 . برای شرکت ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد ( راس و دیگران، 2002).

2 . شرکت های سودآور،کمتر استقراض می کنند (ساندررَ و مایرز، 1999).

3 . شرکت ها تمایل به حفظ و اثبات وجه نقد دارند.

4 . تئوری هزینه های نمایندگی :

تحقیق درباره تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

فصل دوازدهم:تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی

اهداف و وسایل

هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطرکه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.روشهای تامین الی حمایتهای پیش بینی شده باید دقیقا بررسی شوند وپیش ازاعلام رسمی طرح راه حلی پایدار پیدارشود.این موضع کاملا درمورد طرحهای قانونی وغیررسمی صادر است .مقام مسئول هرطرح که خواهان هدف مذکوراست باید شیوه ها ووسایل لازم راپیش بینی کند.

هزینه هرطرح تامین اجتماعی مبلغ مورد نیازبرای پرداخت حمایتها وهزینه های اداری است.این مبلغ باتوجه به عواملی گوناگونی که بعدا دراین فصل تجزیه وتحلیل خواهند شدازسالی به سال دیگرتفاوت خواهد داشت .مشکل اساسی تامین مالی فراهم کردن منابع لازم به منورجبران هزینه یادشده درهنگامی است ک این هزینه باید پرداخت شود.بااین حال این مشکلی دارای جنبه ها مختلفی است .یکی ازاین جنبه ها فراهم کردن منابع مذکوربه روشی منظم وسیستماتیک است ولو اینکه پرداخت حمایتها درفواصل نامنظم درکوتاه مدت وبلند مدت ضرورت پیدا کند.همین طور مسئله چگونگی تامین منابع لازم نیزمطرح است خواه ازطریق وصول مالیات یا حق بیمه های مقرر برای افراد زیرپوشش ودرجایی که افرادشاغل مدنظرند وصول آنها ازکارفرمایان ذی ربط.

راه حل مشکل تامین مالی درانواع خاصی ازطرحها روشن است.طرحهای همگانی دربرگیرنده تمام ساکنان وطرحهای مساعدت اجتماعی طبعا ازمحل مالیات تامین می شوند ومنابعی به منظورجبران هزینه ها باید فراهم گردند.طرحهای مبتنی برمشاغل که محدود به گروهای خاصی ازکارکنان اند باید ازمحل حق بیمه ها تامین و پیش ازایجاد هزینه ها منابعی تهیه شوند تادرزمینه حمایتهایی که باید به کارکنان واجد شرایط پرداخت شوند اقدام لازم صورت گیرد.بدیهی ست که صندوقهای احتیاط ازمحل حق بیمه ها تاین می شوند وهریک ازاعضا ازکل حق بیمه های جمع آوری شده پرداختی توسط خودیاتوسط کارفرمایان به نیابت ازطرف ها بهره مند می گردد.بااین حال درطرحها بیمه های اجتماعی اجرای گسترده متنوعی ازروشها امکان پذیر است وهرروش می تواند براساس زمینه های گوناگون توجیه پذیر باشد.بنابراین آنچه که درپی خواهد آمد عمدتا به راههای بیمه های اجتماعی مربوط می شود.

عوامل موثر برهزینه وروند آن

حمایتهای مشابه درکشورهای مختلف درارتباط باسطح مربوط به دستمزدها لزوما هزینه یکسانی رابه همراه نخواهند داشت .وجوه تمایزلاینفک همانند توزیع سنی وجنسی وفعالیت اقتصادی گوناگون جمعیت بروقوع بسامد ومدت تقاضا تاثیر خواهد گذاشت ونگرشهای مربو به حمایت مورد درخواست ممکن است تفاوت داشته باشند .ماهیت محیط کارخطرات خاصی راایجاب خواد کرد.سخت ری یاملایمت نسبی که طرحی با آن به اجرادرمی آید درهزینه اداری ودرهزینه مربوط به حمایتها منعکس خواهد شد.

حمایتهای کوتاه مدت

حمایتهای کوتاه مدت پس ازیک دوره احراز شرایط نسبتا کوتاه وبه درمدت فواصل محدودی اززمان معمولا به مدت یکسال یاکمترقابل پرداخت اند.این حمایتها شایل حمایتها نقدی بیماری وبارداری ،حمایت مراقبت پزشکی وحمایت مربو ط به ناتوانی موقت پس ازحادثه ناشی ازکارند.حمایتهای خواه وحمایت ایام بیکاری نیزدراین گروه قرارمی گیرند.

آمارهای حیاتی که زیربنای تقاضاهای مربوط به حمایتها بارداری خانواده راتشکیل می دهند دروقوع ازنظم زیادی بانظمی طبیعی تکرارمی شوند گرچه ممکم است باشیوع بیماریهای همه گیرموقتا دچار بی نظمی گردد.وقو حادثه ناشی ازکاردربین مشاغل اخد چشمگیری تفاوت دارد ولی اگرتوزیع مشاغل نسبتا ثابت باشد کل خزینه طرح حمایت به میزا زیاد دچار نوسان نخواد شد.ازسوی دیگربیکاری نمی تواند همانند پیشامدهای احتمالی زیستی توسط یک نظم آماری توصیف گردد.وقوع آن ممکن است درحد وسیع وبه طور غیرقابل پیش بینی ودرفاصله کوتاهی تغییر کند.

یک دوره احرازشرایط درتمام شاخه های طرحهای بیمه های اجتماعی جزحادثه ناشی ازکار امری متداول است وگاهی یک وجه شاخص درتشکیلا ت حمایتهای مراقبت پزشکی وخانواده به شمار می رود.این دوره لااقل درشرو کار تعداد تقاضاهای مورد قبول رااهش می دهد.بنابراین شخصی که درهنگام شروع وصول حق بیمه ها بیماریابیکار می شود معمولا برای آن مدت کوتاه غیبت ازکار ازدریافت حمایت محرم خواهد شد.تاثیر دوره احرازشرایط مسلما با توجه به مدت ن تفاوت دارد پس ازنکه رح به مدت دوره احرازشرایط اجرا شد افرادی که دراین ضمن به آن طرح پیوسته اند شرایط مربوط به حمایت مورد نظر راتدریجا احرازخواهند کرد این همان مرحله ای است که درن هزینه حمایت کوتاه مدت (به صورت درصدی ازسیاهه دستمزد بیمه شده جمعیت فعال) درطی یک دوره کوتاه به طور یکنواخت افزایش خواهد یافت.سپس این هزینه درسطح نسبتا ثابتی باقی خواهد مند.رچه هزینه مذکورممکن است درجهت بالاوپایین کمی تغییرکنداین تغییرات جرددرمورد حمایت ایا م بیکاری چندان گسترده یاپایدار نخواهند بود.

هزینه حمایتها طبعا به تعداد تقاضاهای براورده شده میزان متوسط حمایت درره اتظارودره حداکثری بستگی خواهد داشت که به مدت آن حمایت ممکن است پرداخت ششود.یک دوره انتظارموارد ناچیزکوتاه مدت رانادیده می گیرد.حداکثردوره حمایت موارد مزمنی راحذف می کند که احتمالا به مدت نامحدودی ادامه می یابد گرچه تعداد این گونه مواردبسیارکم است.پس ازان موارد مزمن درچارچوب مقررات دیگری مورد رسیدگی قرارمی گیردند:بیماری مداوم معمولا به عندان ازکارافتاردگی تلقی می شود ناتوانی مداوم پس ازیک حادثه صنعتی به عنان ناوانی وبیکاری دیرپاکنترال می شود وتوسط یک طرح مساعدت ایام بیکاری تامین می گردد.برای حمایت مراقبت پزشکی ممکن است ازنظرهزینه یامدت محدودیتهایی اعمال شوند وهزینه حمایت خانواده مکن است باقراردادن محدودیتهایی نسبت به سن یاتعداد کودکان واجد شرایط درگروه خانواده محدود شود.

آمادگی جمعیت زیرپوشش دربرخورداری ازطرح بویژه درشاخه های بیماری مراقبت پزشکی ، برهزینه تاثیرمی گذارد.به نوان یک قاعده افراد تحت حمایت ممکن است آنجا که بخواهند به پزشک مراجعه کنند وپزشک دراکثر موارد نوعی دارو تجویز خواهد کرد.بنابرین هزینه مراقبت پزشکی اصولا نگرشی رانشان خواهد دادکه افراد جامعه معمولا برحسب وضعیت سلامت اتخاذمی کنند.به طورکلی پیشرفت پزشکی به نزول فراوانی بیماری