فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله درمورد فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد فقه زنان و مسئله برابری 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

اختصاصی از فایلکو اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه


اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

 

چکیده:

این مقاله به دلیل  اهمیت  کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معاملة آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهة ربا، جواب داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای امامیه مانند حضرت  امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح اختیار معاملة شاخص و اختیار معامله قرارداد  آتی با موانعی رو برو ست.

 

واژه های کلیدی: اوراق اختیار معامله، قرارداد آتی، اختیار معامله شاخص، بیع العربون, بیمه، بیع حق، اوراق مشتقه.  

 

مقدمه 

فعالیت اقتصادی معمولاً با ریسک و مخاطره مواجه است . هر چه انتظار سود و بازده بیشتری داشته باشیم باید پذیرای ریسک بالاتر نیز باشیم . عدم اطمینان نسبت به آینده و وضعیت قیمتها و نوسان  آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههای متعدد مدیریت ریسک و کاهش یا کنترل ریسک باشند . با گسترش بازارها از بازار کالا به بازار اوراق بهادار و سهام، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرد .

پیمان آتی[1] از اولین شیوه های کنترل ریسک و عدم اطمینان بود. مشکلات و محدودیت های آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتی[2] گشت، ولی نوع اخیر نتوانست تمامی ریسک و عدم اطمینان را از بین ببرد. اختیار معامله[3]  از جمله شیوه های مدیریت ریسک و کنترل آن است و توانست مشکلات بسیاری را در بازارهای مالی مرتفع سازد . تمامی این اوراق را تحت عنوان اوراق مشتقه[4] قرار می دهند . عنوان مذکور به مجموعه ای از ابزارهای قابل معامله در بورس یا خارج از آن دلالت دارد که مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، کالا و مانند اینهاست. ارزش آنها از قیمت دارایی پایه مشتق شده است . تغییرات قیمت هر یک از مشتقات، تابعی از تغییرات قیمت دارایی پایه آنهاست . مثلا تغییر قیمت در قرارداد آتی  نفت خام تابع تغییر قیمت نفت خام است . گسترش بازارهای مالی به گسترش حضور اوراق مشتقه وابسته است .

هر چند اوراق مذکور برای کنترل و کاهش ریسک است اما عدم اطمینان از بین نرفته و زیان یک طرف با سود طرف دیگر همراه است . از همین رو برخی از صاحبنظران، رشد مشتقات را عامل اصلی بروز بحران های موجود در بازارهای مالی دانسته اند. عدم اطمینان به پیش بینی و خطای در آن گاه باعث ورشکستگی شرکت می شود و متأسفانه نمونه های بسیاری برای آن وجود دارد. آیا ذاتاً اوراق مشتقه بحران زا است یا اشتباهات مدیران مالی عامل آن است؟ هنوز جواب قطعی به آن داده نشده ولی باید توجه کرد که لزوماً آنچه در بازارهای مالی گسترده شده برای اقتصاد مفید نیست و باید با دقت شرایط کاربرد آن را روشن ساخت . گروهی رشد و توسعة اوراق مشتقه را امری ضروری دانسته اند زیرا انتقال ریسک را از معامله گران ریسک گریز به معامله گران ریسک پذیر ممکن می سازد و کارایی بازار را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را رقم می زند. ولی برخی رشد سریع  مشتقات در بورس و خارج از آن را خطری جدی برای ثبات اقتصادی در بازارهای بین المللی می دانند، زیرا معاملات کاغذی حاصل از معاملات مشتقات و بازارهای سرمایه گسترش یافته و باعث جدایی بازارهای سرمایه از بازار واقعی(تولید ،سرمایه گذاری و اشتغال)شده و با تورم اقتصاد کاغذی و انزوای اقتصاد حقیقی, کنترل و نظارت اقتصادی و مالی بر تحولات بازارهای کاغذی از دست می رود و زمینة بحرانهای بزرگ فراهم می شود. (درخشان، 1383، ص641و642)

تمام مطالب گذشته متذکر این است که بررسی فقهی کاربرد اوراق مشتقه ضروری است. به جهت وسعت مباحث در مقالة حاضر فقط اوراق اختیار معامله را مطرح می کنیم. از آنجا که درک کامل کاربرد اختیار معامله و لزوم گسترش آن در بازارهای اقتصادی محتاج درک پیمان آتی و قرارداد آتی است، در حد ضرورت ضمن تعریف آنها جایگاه اختیار معامله را روشن می سازیم  . انواع آن و ماهیت حقوقی ـ فقهی آن را نیز مطرح و صحت هر یک را بررسی می کنیم.

تعاریف

1ـ پیمان آتی:

معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یک محمولة نفتی  100هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (3 ماه بعد) به قیمت 3 میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود .

این نوع قرارداد ضمن ایجاد اطمینان خاطر به فروشنده و خریدار در مورد فروش محموله به قیمت خاص در صورت تغییر قیمت به یک طرف ضرر وارد خواهد کرد . چنانچه قیمت هر بشکه از 30 دلار به 35 دلار برسد فروشنده نیم میلیون دلار متضرر می شود و برعکس اگر قیمت کاهش یابد خریدار متضرر می شود. در پیمان آتی که هیچ گونه مبلغی پرداخت نمی گردد و از نوع معاملة کالی به کالی یا دین به دین است قیمت معین شده کالا را باید با قیمت بازار در زمان تحویل مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه کرد . از آنجا که در شرایطی مانند سقوط شدید قیمت بازار و متضرر شدن خریدار  یا نبود امکان تحویل کالا توسط تولید کننده و یا افزایش شدید قیمت متضرر شدن فروشنده ممکن است یک طرف تمایل به فسخ قرارداد پیدا کند، از این رو برای رفع این نواقص قرارداد آتی  جایگزین معاملات پیمان آتی شد.

نوع فایل: word

سایز:27.9 KB   

تعداد صفحه:19


دانلود با لینک مستقیم


اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

اختصاصی از فایلکو پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی


پروپوزال رشته فقه و حقوق  بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

دانلود پروپوزال رشته فقه و حقوق  بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی بافرمت ورد وقابل ویرایش در 20صفحه

این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر کدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

 

 

 

1-1بیان مسأله:

 موضوع تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد. در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و همینطور حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه زندان و زندانی در این مکتب انسان ساز، با توجه به شأن و کرامت و حفظ حقوق انسانها بسیار ارزشمند و مفید بوده و نقش زندان را در زندگی اجتماعی افراد زندانی، نقشی مؤثر و سازنده بیان می کند.


دانلود با لینک مستقیم


پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

متون فقه خصوصی رشته حقوق

اختصاصی از فایلکو متون فقه خصوصی رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متون فقه خصوصی رشته حقوق


متون فقه خصوصی رشته حقوق

متون فقه خصوصی رشته حقوق 

 

 کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی

فهرست مطالب 

بخش اول: کتاب قضا ...................................................................................................................16

گفتار اول : قضاوت............................................................................................................................ 16

گفتار مدو : طیشرا یقاض ..................................................................................................................... 16

گفتار سوم : یقاض میتحک ....................................................................................................................17

گفتار چهارم : آداب قضاوت ................................................................................................ ..................17

گفتار پنجم: چگونگی حکم کردن ................................................................................................ ...........19

مدعی و مدعی علیه...........................................................................................................................19

بند اول: اقرار................................................................................................................................ ...20

بند دوم : انکار................................................................................................................................ .20

بند سوم: سکوت...............................................................................................................................24

گفتار ششم : شاهد و قسم ...................................................................................................................24

گفتار هفتم : رجوع............................................................................................................................25

گفتار هشتم : حکم غیابی .................................................................................................................... 26

گفتار نهم : تعارض دعوی در ادعاهای مالی ................................................................................................ 26

گفتار دهم : تقسیم ...........................................................................................................................28

گفتار یازدهم : نکات مهم مبحث قضاوت ................................................................................................ ...29

بخش دوم: کتاب شهادات ................................................................................................ ........... 3

بخش اول: کتاب قضا 

گفتار اول : قضاوت 

متن: و هو وظیفه الامام او نائبه، و فی الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء« فمن عـدل عنـه الـی

قضاء الجور کان عاصیاً 

ترجمه: قضاوت عبارت از حکم کردن میان مردم است و برای کسانی که شایستگی آن را دارند واجب کفائی است. ولی

در صورت حضور امام معصوم این کار وظیفه امام معصوم یا نائب وی می باشد در عصر غیبت قضاوت فقیهـی کـه دارای

شرایط فتوادادن است نافذ می باشد

بنابراین هر کس که از مراجعه به ایشان سر باز زند و به قضات جور مراجعه کند، گناهکار و فاسق است

مراجعه به قضات جوردر صورت وجودقضات منصوب از جانب امام، از نظر شیعه گناه کبیره محسوب می شود واگر بدین

وسیله حکمی از طرف این قضات صادر شود و فرد ازاین طریق چیزی را به دست آورد اگر نسبت به آن چیز محق باشـد،

ازراه حرام به دست آورده است

گفتار دوم : شرایط قاضی 

 - متن: تثبت و لایه یالقاضی بالش هاع و بشهاد عدلین و لابد من الکمال و العداله هواهلی الافتاء و الذکوره و

هالکتاب و البصر الا فی قاضی تحکیم

ترجمه: ولایت قاضی برای قضاوت کردن بوسیله شیاع و شهادت دو مرد عادل ثابت می شود و باید دارای اوصافی

همچون: کمال (بلوغ و عقل و طهارت مولد) عدالت، شایستگی فتوی دادن(قدرت اجتهاد و استنباط) مذکر بودن و

توانایی نوشتن بر خوردار از بینایی بودن، باشد اما در قاضی تحکیم این شرایط معتبر نیست

توضیح: ولایت داشتن فرد برای قضاوت ومنصوب بودن از جانب امام معصوم برای قضاوت به دوطریق ثابت می شود :

 الف - شیاع: به این معنی است که گروهی مطلبی را نقل کنند که از قولآن هااطمینان حاصل شود که به آن استفاضه

می گویند

ب: شهادت دو مرد عادل، که باید حتماً دو مرد عادل باشند و به شهادت یک مرد عادل و یا شهادت خود فرد ثابت نمی

شود

مدعی و مدعی علیه 

مدعی به کسی گفته می شود که ادعایی را علیه دیگری مطرح می کندو ادعای وی خلاف اصل و خلاف ظاهر می باشد و

همچنین مدعی به کسی گفته می شود که در صورتیکه که در صورتیکه ادعای خود را ترک کند دعوی خاتمه مییابد

مدعی علیه به کسی گفته می شود که در ادعایی را علیه وی مطرح میسازند ودر مقابل این ادعا پاسخی که مدعی علیه

مدعی می تواند بدهد این است که یا در مقابل ادعای مفرد اقرار می کندیا اینکه ادعای مقابل را انکار می کندو یا سکوت

می کند که این سکوت نیز آثار خاص خود را خواهد داشت

مثال: فرد الف ادعا می کند که شخص به مبلغ معینی را به وی بدهکار است دراینجا شخص الف مدعی است چون اصل،

عدم مدیونیت شخصی به دیگری است (خلاف اصل) و همچنین گفته وی خلاف ظاهر است این است که هیچ کس به

دیگری پولی را نداده و پولی نگرفته است وهمچنین اگر شخص الف ادعای خود را ترک کند دعوی خاتمه مییابد

درمقابل شخص به مدعی علی هست ادعایی وی مطرح شده است که همین فرد (مدعی علیه)می تواند در پاسخ ادعای

شخص مدعی اقرار کند به درستی ادعای مدعی و یا اینکه ادعای مدعی را منکر گردد و یا اینکه سکوت اختیار کند همه

این موارد آثار خاص خود را خواهند داشت 

سوالات تستی 

1- حق انتخاب یکی از دیات ششگانه با کیست ؟

 1) در عمد وشبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است . 

 2) در عمد با ولی دم و در شبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است . 

 3) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با جانی است . 

 4) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با عاقله است . 

 -2 چنانچه در شهادت برزنا شهود کمتر از نصاب باشند حکم چیست ؟

 1) با سوگند شهود کمبود آن جبران میشود . 2 ) شهود حد قذف می خورند . 

 3) زنا ثابت نمی شود و شهود رها می شوند . 4 ) شهود تعزیر می شوند. 

3 - فی کیفیه الحکم ، المنکر هو الذی ............................ .

1) یترک لو ترک الخصومه 2) لایترک لوترک الخصومه 

3) کان حق الاحلاف و لو مع وجود البینه 4 ) کلامه مخالف للأصل و الظاهر 

-4 کدام بیان درباره حاجب ابوین نسبت به مازاد متوفی صحیح میباشد ؟

 1) فرزندان چه دختر و چه پسر حاحب ابوین نسبت به مازاد بر دو سدس می شوند . 

 2) فرزندان چه دختر چه پسر حاجب مادر نسبت به مازاد بر یک سدس می شوند . 

 3) فرزندان حاجب ابوین نسبت به مازاد از دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع شوند . 

 4) فرزندان حاجب ابوین نسبت به مازاد دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع باشند . 

5- کدام مورد از آثار لعان زوجین نیست ؟

 1) پایان زوجیت آن دو 2 ) حرمت ابدی بین آن دو 

 3) سقوط حد از هر دو 4) نفی ولد از هر دو 

6- وکیل شدن زوجه از جانب زوج در مطلقه ساختن خودش چه حکمی دارد ؟

 1) جایز نیست . 2 ) با اجازه دادگاه جایز است . 

 3) به شرط وکالت بلاعزل جایز است . 4 ) جایز است .

-7 اگر در عقد مدت ذکر نگردد مطابق نظر شهید اول حکم آن چیست ؟

 1) انقلب دائماً 2 ) بطل العقد 3 ) صح العقد 4 ) صح العقد لقاعده العقود تابعه للقصود 

-8 در موردی که دو اقرار با هم تعارض و تناقض داشته باشند حکم چیست ؟

 1 ) قرعه کشی میشود . 2 ) شهادت شهود معتبر است . 3 ) اقرار قبلی نافذ است . 4 ) اقرار بعدی نافذ

است

پاسخنامه 

 -1 گزینه (1) صحیح است .

انتخاب یکی از دیات ششگانه در عمد و شبه عمد چون خود جانی باید بپردازد ، با جانی است و در خطای محض با عاقله

است

 -2 گزینه (2) صحیح است .

اگر شهادت بر زنا به حد نصاب نرسد شهودی که شهادت داده اند حد قذف می خورند

 -3 گزینه (2) صحیح است .

منکر کسی است که اگر خصومت را ترک کند خصومت پایان نپذیرد و مدعی کسی است که اگر خصومت را ترک کند

خصومت پایان می پذیرد

 -4 گزینه (1) صحیح است .

فرزندان چه دختر چه پسر باشند باعث حاجب شدن ابوین می شوند که مازاد بر دو سدس ببرند

 -5 گزینه (4 ) صحیح است .

در لعان فرزند از مرد نفی یم شود نه از زن

6 - گزینه (4) صحیح است . 

 -7 گزینه (1) صحیح است .

طبق نظر شهید اول در صورتی که در عقد موقت مدت ذکر نگردد تبدیل به دائم می گردد البته نظر مخالف هم هست

که می گوید عقد باطل است

 -8 گزینه (2) صحیح است . 

 

نوع فایل:Pdf

سایز :16.7 MB

 تعداد صفحه: 541


دانلود با لینک مستقیم


متون فقه خصوصی رشته حقوق

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

اختصاصی از فایلکو درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:

۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.

حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.

۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.

برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.

در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)

در طول قرن ها، فقیهان بسیاری، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا دیات با فروع فراوان ترتیب داده اند که حتی مطالعه آن سال ها به طول می انجامد. این متن به خودی خود، در قالب نظامی حقوقی با تمام لوازم آن خود را آشکار می سازد.

از سوی دیگر، می توان به فقه به مثابه متنی که در تاریخ تحقق یافته است نگریست. قرن هاست که فقه در قالب نظام حقوقی، مبنای عمل جوامع بسیار قرار گرفته است. به روزگاری از اندلس تا هند و هم اکنون در بخش معتنابهی از جهان، فقه مبنای تعامل انسان هاست. در طول تاریخ،حکومت های بسیاری بر اساس شریعت اسلامی پدید آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا کرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگونی های هر زمان، با تکیه بر اصول خویش، ظرفیت های جدیدی بیافریند و مردمی را که دل در گرو دین داشته اند، از نظامی مبتنی بر دین که از زمانه جدا نیست و می تواند مشکلات جدید را پاسخ دهد، ناامید نسازد.

در تاریخ فقه، دگرگونی های بسیاری حتی به ظاهر ساختارشکن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسیاری پدید آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را برای معتقدانش هموار سازد. اکنون جمهوری اسلامی نظامی را بر اساس فقه پی ریزی نموده و می کوشد بر پایه فقه، جامعه ای مدرن فراهم آورد.

آنگاه که نسبت میان فقه و حقوق بشر را برمی رسیم، به موضوعاتی برمی خوریم که فقه در باب آنها موضع گیری های صریح کرده است. این موضع گیری ها گاه چنان است که به ظاهر تخالفی آشکار با حقوق پذیرفته شده جهانی دارد؛ موضوعاتی مانند: آزادی مطلق در انتخاب و تغییر دین، برابری مطلق حقوقی میان زن و مرد و یکسان قرار دادن دین با ویژگی های دیگر انسانی. در سطح تئوریک، قابلیت های فقه چنان است که می تواند در عرصه های جهانی تحقق یابد. نگاه کلان فقه به روابط، برخورداری از منابع غنی، سازگاری با عقلانیت در جهت گیری های کلی، استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع، انعطاف پذیری در مورد مصادیق و دقت در بیان کلیات همه اصولی هستند که بر جامعیت فقه دلالت دارند.

۲.یکی از ویژگی های ممتاز فقه، برخورداری از «علم اصول» است. علم اصول علمی است مقدّمی که روش های استنباط فقهی را تحلیل می کند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هایی به فلسفه تحلیل زبانی می رساند. از دیگر مباحث علم اصول ،عرف و عقلانیت عرفی است. کسانی که با علم اصول و اندیشه های مدرن آشنا هستند، در نسبت میان این ها به خوبی می دانند که در برخی مباحث، علم اصول دارای برتری هایی در روش و ساختار بحث است. اگرچه باید به این واقعیت تأسف انگیز تأکید کرد که «اصول» علمی ناشناخته است.

از جمله مباحث تئوریک، نگاه فقه به انسان است. البته نباید این مسأله را به سطح ایدئولوژیک تحویل برد. از مهمترین اشکالاتی که به فقه خصوصاً و به دین عموماً وارد می شود، این است که دین و فقه انسان را «عبد» می خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلکه تنها به عنوان شیئی پرستنده روبه روست که وظیفه دارد آداب و سلوکی را انجام دهد. حال آن که در حقوق بشر و در دوران جدید، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر این


دانلود با لینک مستقیم


درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر