درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

اختصاصی از فایلکو درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:

۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.

حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.

۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.

برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.

در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)

در طول قرن ها، فقیهان بسیاری، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا دیات با فروع فراوان ترتیب داده اند که حتی مطالعه آن سال ها به طول می انجامد. این متن به خودی خود، در قالب نظامی حقوقی با تمام لوازم آن خود را آشکار می سازد.

از سوی دیگر، می توان به فقه به مثابه متنی که در تاریخ تحقق یافته است نگریست. قرن هاست که فقه در قالب نظام حقوقی، مبنای عمل جوامع بسیار قرار گرفته است. به روزگاری از اندلس تا هند و هم اکنون در بخش معتنابهی از جهان، فقه مبنای تعامل انسان هاست. در طول تاریخ،حکومت های بسیاری بر اساس شریعت اسلامی پدید آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا کرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگونی های هر زمان، با تکیه بر اصول خویش، ظرفیت های جدیدی بیافریند و مردمی را که دل در گرو دین داشته اند، از نظامی مبتنی بر دین که از زمانه جدا نیست و می تواند مشکلات جدید را پاسخ دهد، ناامید نسازد.

در تاریخ فقه، دگرگونی های بسیاری حتی به ظاهر ساختارشکن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسیاری پدید آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را برای معتقدانش هموار سازد. اکنون جمهوری اسلامی نظامی را بر اساس فقه پی ریزی نموده و می کوشد بر پایه فقه، جامعه ای مدرن فراهم آورد.

آنگاه که نسبت میان فقه و حقوق بشر را برمی رسیم، به موضوعاتی برمی خوریم که فقه در باب آنها موضع گیری های صریح کرده است. این موضع گیری ها گاه چنان است که به ظاهر تخالفی آشکار با حقوق پذیرفته شده جهانی دارد؛ موضوعاتی مانند: آزادی مطلق در انتخاب و تغییر دین، برابری مطلق حقوقی میان زن و مرد و یکسان قرار دادن دین با ویژگی های دیگر انسانی. در سطح تئوریک، قابلیت های فقه چنان است که می تواند در عرصه های جهانی تحقق یابد. نگاه کلان فقه به روابط، برخورداری از منابع غنی، سازگاری با عقلانیت در جهت گیری های کلی، استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع، انعطاف پذیری در مورد مصادیق و دقت در بیان کلیات همه اصولی هستند که بر جامعیت فقه دلالت دارند.

۲.یکی از ویژگی های ممتاز فقه، برخورداری از «علم اصول» است. علم اصول علمی است مقدّمی که روش های استنباط فقهی را تحلیل می کند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هایی به فلسفه تحلیل زبانی می رساند. از دیگر مباحث علم اصول ،عرف و عقلانیت عرفی است. کسانی که با علم اصول و اندیشه های مدرن آشنا هستند، در نسبت میان این ها به خوبی می دانند که در برخی مباحث، علم اصول دارای برتری هایی در روش و ساختار بحث است. اگرچه باید به این واقعیت تأسف انگیز تأکید کرد که «اصول» علمی ناشناخته است.

از جمله مباحث تئوریک، نگاه فقه به انسان است. البته نباید این مسأله را به سطح ایدئولوژیک تحویل برد. از مهمترین اشکالاتی که به فقه خصوصاً و به دین عموماً وارد می شود، این است که دین و فقه انسان را «عبد» می خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلکه تنها به عنوان شیئی پرستنده روبه روست که وظیفه دارد آداب و سلوکی را انجام دهد. حال آن که در حقوق بشر و در دوران جدید، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر این

مقاله درباره شخصیت وحقوق زن در اسلام

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره شخصیت وحقوق زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

شخصیت وحقوق زن در اسلام

جهل و تاریکى، عالم را فرا گرفته بود و اخلاق و معنویت پایمال ابلیس و ابلیسیان گشته بود. خدایانِ چوبین به عنوان نمادى از خدا در گوشه خانه و عبادتگاه جاى داشتند؛ امّا در حقیقت، هوى و هوس بود که بر دل‏هاى آنان خدایى مى‏کرد. زن به کالایى براى رفع هوى و هوس تبدیل شده بود و در غایت مظلومیّت، فریاد دادخواهى سر داده بود و در این اوان بود که «اسلام» از جزیرة‏العرب سربلند کرد و قد برافراشت و به این نداى مظلومیت که نه تنها نداى زن بلکه نداى انسانیّت بود، لبیک گفت و با تعالیم ناب و انسان‏سازش به یارى انسان و انسانیّت شتافت و زن را از ورطه خوارى و ذلّت بیرون کشید و بر قلّه رفیع عزّت نشاند.اکنون در بخش دوّم از مقاله خویش، به بررسى موقعیّت و جایگاه زن در اسلام، در سه فصل خواهیم پرداخت: فصل اوّل: جایگاه زن در اسلام؛ فصل دوّم: جلوه‏هاى حضور زن در اسلام (قسمت اوّل)(1)؛ فصل سوّم: جلوه‏هاى حضور زن در اسلام (قسمت دوّم)(2).

جایگاه زن در اسلام

از نگاه اسلام، زن و مرد هر دو انسانند؛ هر دو مخلوق خدایند و هر دو برابر، امّا این برابرى در کمالات و دستیابى به مقامات معنوى و انسانى، بندگى و تعبّد الهى و کرامت وجودى انسان بر سایرین است نه در احکام و وظایف. از سوى دیگر، هر دو به یک اندازه در بنیان خانواده، اجتماع و بقاى نسل آدمى سهیمند؛ خداوند مى‏فرماید: «اى مردم، شما را از مرد و زنى آفریدیم و آن‏گاه شعبه‏هاى بسیار و قبیله‏هاى مختلف گردانیدیم.» قرآن به صراحت اعلان مى‏کند که زن و مرد، هر دو، از یک جوهر انسانى و یک نفس واحد، خلقت یافته‏اند و زن مایه آرامش و آسودگى مرد است: «او خدایى است که همه شما را از یک فرد آفرید؛ و همسرش را نیز از جنس او قرار داد، تا در کنار او بیاسایددر پیشگاه خداوند، زن و مرد هر دو یک مقام دارند و هیچ یک به خودى خود بر دیگرى برترى ندارد؛ چون هر دو از یک جوهرند و جنسیّت مایه برترى آنان بر دیگرى نیست؛ هیچ مردى را بر زنى و هیچ زنى را بر مردى برترى نیست مگر به سبب ایمان و تقوایشان؛ این همان مطلبى است که خداوند در آیه 13 سوره حجرات به آن تصریح نموده است.در احکام و وظایف، تفاوت‏هایى براى زن و مرد لحاظ شده است که این تفاوت‏ها بر اساس نوع آفرینش و جایگاه زن در نظام خلقت و طبیعت است و این برنامه و تقسیم وظایف و مسئولیت‏هاى زن و مرد به خوبى واضح و روشن است. خدمت به زن و ارزش بخشیدن به اوست، نه تبعیض و بى‏عدالتى. اسلام مى‏خواهد زن به مقام والاى انسانیّت دست یابد؛ در سرنوشت خویش دخیل باشد و آن‏چنان که شایسته یک انسان است زندگى کند؛ از همین رو، مسیر کمالش را تعیین و راه را نشانش داده است تا وى به اختیار و اراده خویش، مسیر سعادت برگزیند و به کمال انسانى خویش نایل گردد.ارزش و مقام زناسلام پشت پا به تصوّر خام و باطل تمامى کسانى زد که زن را موجودى پست و فرومایه و دختردار شدن را ننگ خویش مى‏دانستند و مى‏پنداشتند که زن موجودى زاید در نظام خلقت است. اسلام به زن ارزش بخشید و به مقابله با اندیشه‏هاى بى‏اساسى پرداخت که زن را بى‏ارزش مى‏دانست. زن را به پارسایى فرا خواند و او را نشان خوشبختى و سعادت دو جهان و بهترین گنجینه یک مرد معرّفى نمود و به آنانى که دختران را ناپسند مى‏داشتند، فرمود: «دختران را مکروه مدارید که آن‏ها مایه اُنسند»و طولى نکشید که دختر دار بودن را از ننگ، به گنج مبدّل نمود و فرمود: «هر مسلمانى که دو دختر وى به بلوغ رسند و تا در خانه او هستند با آن‏ها نیکى کند بهشتى مى‏شود. اسلام به زن، حقّ اختیار و تعیین سرنوشت داد؛ تا خود، راه خویش را برگزیند. در صدر اسلام، دخترى بود به نام «خنساء» که خواستگاران متعدّدى داشت. یکى از خواستگاران وى جوان دلیر و شجاعى بود به نام «ابولبابه»؛ که مطلوب «خنساء» قرار گرفته بود. «حذام بن خالد»، پدر خنساء، بر خلاف میل دختر خود و بدون رضایت او، وى را به عقد شخص دیگرى آورد. «خنساء»، ناخشنود از عمل پدر، نزد پیامبر خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله آمد و ماجراى خویش بازگو کرد. پیامبر پس از شنیدن ماجرا، فرمود: «خنساء، آیا به کار پدرت راضى هستى؟» پاسخ داد: «هرگز.» آن حضرت فرمود: «پس عقدت صحیح نیست؛ با هر که میل دارى ازدواج کن.» سپس «حذام» را احضار نمود و فرمود: «باید طبق میل دخترت رفتار کنى واو را به عقد آن کسى که مى‏خواهد، درآورى.» او نیز چنین کرداسلام، ازدواج با محارم را ممنوع ساخت و به زن ارزش حقوقى بخشید تا به همگان اعلام کند که زن کالا نیست، تا مورد مبادله و تبادل قرار گیرد یا به ارث برسد. از همین رو فرمود:«این اهل ایمان، براى شما حلال نیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید.» نیز فرمود: «با زنانى که پدران شما با آن‏ها ازدواج کرده‏اند، هرگز ازدواج نکنید؛ مگر آن‏چه در گذشته (پیش از نزول این حکم) انجام شده است؛ زیرا این کار، عملى زشت و تنفرآور و راه نادرستى است. حرام شده است بر شما، مادرانتان، ودختران، و خواهران، عمّه‏ها و خاله‏ها و دختران برادر، دختران خواهر شما، و مادرانى که شما را شیر داده‏اند و خواهران رضاعى شما و مادران همسرانتان و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته‏اند از همسرانى که با آن‏ها آمیزش جنسى داشته‏اید و همچنین همسران پسرانتان که از نسل شما هستند ـ نه پسر خوانده‏ها ـ و (نیز حرام است بر شما) جمع میان دو خواهر کنید؛ مگر آن‏چه در گذشته واقع شده؛ چرا که خداوند، آمرزنده و مهربان است.» تعدّد شوهر را نیز منع نمود و فرمود:«و نکاح زنِ محصنة ـ شوهردار ـ نیز براى شما حرام شدازدواجپیمان زناشویى، پیمان مقدّسى است و رضایت زن، رکن اساسى ازدواج از نظر اسلام است؛ او آزاد است که به اختیار خود، همسر (همسفر زندگى)اش را برگزیند.مرد، وظیفه دارد در آغاز پیمان زناشویى و زندگى مشترک، «مهریّه‏اى» را به عنوان پیش کش و هدیه براى همسر خویش در نظر بگیرد و تقدیمش کند و البتّه که این پیش کش منحصر و مختص به زن است و هیچ کس دیگرى در آن سهمى ندارد، از همین رو قرآن مى‏فرماید: «مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آن‏ها بپردازید.» و نیز رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید: «هر که زنى گیرد و در خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد هنگام مرگ، چون زناکاران بمیردخداوند در آیه 4 سوره نساء از مهریه با نام «صدقه» یاد کرده است که مى‏توان این‏چنین بیان کرد: صدقه از ماده صدق است و از آن رو بر مهریه اطلاق مى‏شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است و از محبّت قلبى و حقیقى وى نشان دارد.علاوه بر مهریّه، در تمام مدّت زمانى که زن و مرد با یکدیگر زندگى مشترکى دارند، پرداخت نفقه نیز بر عهده مرد و امرى واجب است که در صورت تخلّف مرد از پرداخت آن، زن مى‏تواند اقامه دعوى کند.ارثاسلام، بر خلاف اکثریت قریب به اتفّاق تمدّن‏هاى قدیم که زن را از ارث محروم کرده بودند، وى را سهیم در ارث مى‏داند و مى‏فرماید: «براى اولادان ذکور سهمى از میراث پدر و مادر و خویشان است و براى فرزنان اناث نیز سهمى از میراث؛ چه مال اندک باشد یا که بسیار، نصیب هر کس از آن ـ در کتاب حقّ ـ معیّن شده است.طلاقاسلام، طلاق را عملى حلال، امّا منفور مى‏داند و مى‏فرماید: «زن بگیرید و طلاق مدهید؛ زیرا خداوند مردانى را که مکرّر زن گیرند و زنانى را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد. اسلام، طلاق را اجازه داده است ولى شرایط خاصّى را براى آن در نظر گرفته است تا عملاً این عمل منفور ولى حلال را به تعویق اندازد؛ شاید پشیمانى براى زن و مرد حاصل شود و از این عمل منصرف گردند. یکى از این شرایط، لزوم حضور دو شاهد عادل است؛ در صورتى که در ازدواج، وجود شاهد شرط نیست، چون آن‏جا نمى‏خواهد موجب تأخیر خیر گردد.

مقاله درباره قرآن وحقوق انسان

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره قرآن وحقوق انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:66

قرآن و حقوق انسان

عصر رنسانس، عصر جداانگارى علم و دین و تفکیک قلمروهاى آن دو است. در این دوران، بسیارى از دانشمندان و متخصصان غرب به ویژه آنان که از برخورد نادرست ارباب کلیسا با نخبگان علمى ناخشنود بودند به نسبت سنجى میان علوم مختلف با دین پرداختند.

یکى از مسائلى که در این عصر مورد توجه قرار گرفته مسأله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دین و گزاره هاى دینى بود. عده اى از حقوقدانان مى گفتند: قلمرو دین محدود به مسایل آن جهانى و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسایل دنیوى و مشکلات و نابسامانى هاى آن ساکت است. گروسیوس هلندى از حقوقدانان برجسته قرن هفدهم در این باره مى گوید:

(خداوند به اعمال و کردار مخلوقات کارى ندارد.) [1]

سیطره دانش غربى از یک سو، و بهره گیرى شرقیان از دستاوردهاى فریبنده آنان از سوى دیگر، و جیره خوارى شرقیان بر سر سفره پر زرق آنان، سبب شد تا باور جدایى دین از حقوق بشر در میان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسلمان نیز رسوخ یابد و گروهى معتقد شوند که اسلام هیچ سیستم و نظام حقوقى ندارد، چرا که این حقوق آن اندازه ارزشمند و پرارج نیست تا خداوند در آن دخالت کند، و اگر هم اسلام را داراى نظام حقوقى بدانیم چنین سیستمى بیش از آن که به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود، زیرا در این صورت باید بپذیریم دین اسلام در تمام اعمال فردى و اجتماعى دخالت مى کند و آزادى و اختیار انسان را از میان مى برد، و این خود از ضعف دین اسلام حکایت دارد نه حقانیت و قوت آن.

در مقابل، گروه دیگرى از حقوقدانان، اسلام را داراى نظام حقوقى دانستند، نظامى که با آزادى انسان سازگار است و ارزش آن را دارد که خداوند به بیان آن بپردازد.

این گروه معتقدند که دین، کتابهاى آسمانى و پیامبران، نخستین نظامها و سیستمهاى حقوقى را در جامعه بشرى وضع کرده اند و قرآن به عنوان یقینى ترین منبع شناخت اسلام بر این امر تصریح کرده است:

(کان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبییّن مبشّرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه) بقره / 213

افزون بر این در بسیارى از آیات، از اهل ایمان خواسته شده است تا جز بر اساس احکام و قوانین و حقوق تعیین شده از سوى وحى، حکم نرانند.

(ومن لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الفاسقون) مائده / 47

(ومن لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الکافرون) مائده / 44

(ومن لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الظالمون) مائده / 45

در آیاتى نیز از پیامبر خواسته شده بر اساس آیات قرآن حکم کند و اختلافات مردم را برطرف کند و از هوسهاى دیگران به هنگام بیان حکم بپرهیزد.

تعبیر (من لم یحکم) ظهور در کار قضا و محاکمات حقوقى میان مردم دارد، ولى آیه سوره مائده و تعبیر (و أن احکم بینهم) مى تواند صریح در امر قضا و حکم میان مردم باشد.

تأملى در مفهوم حق

پیش از آن که بخواهیم نظرى درباره آراى یادشده ارائه دهیم، شایسته است تأملى در مفهوم (حق) داشته باشیم.

حق، واژه‏اى عربى است و معادل آن در زبان فارسى هستى پایدار و ثبوت است، یعنى هر چه از ثبات و پایدارى برخوردار باشد. [2]

کلمه حق و مشتقات آن در قرآن کاربرد فراوان دارد (الحق) 194 بار، (حق) 33 مرتبه، (حقاً) 17 مرتبه و (حقّه) سه بار در قرآن به کار رفته است.

این واژه که به صورت مصدر، اسم مصدر و صفت در آیات قرآن به کار رفته است، در معانى بسیارى به کار رفته است که برخى از آنها عبارتند از: قرآن (زخرف / 29)، اسلام (اسراء / 81)، عدل (اعراف/ 81)، توحید (زخرف/ 86)، صدق (یونس/ 4)، قرض (بقره / 282)، دلیل (حج / 4).

برخى از مفاهیم حق در قرآن با اصطلاح بکار رفته از طرف حقوقدانان و فقیهان، هماهنگ و همخوان است، مانند آیات:

(و فى أموالهم حقّ للسائل و المحروم) ذاریات/ 19

و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم است.

(والذین فى اموالهم حقّ معلوم. للسائل و المحروم) معارج/ 25-24

و آنها که در اموالشان حق معلومى است براى تقاضا کننده و محروم.

(فإن کان الذى علیه الحقّ سفیهاً او ضعیفاً) بقره/ 282

و اگر کسى که حق بر ذمه اوست سفیه یا ضعیف است (فلیملل الذى علیه الحقّ) بقره / 282

و آن کسى که حق بر عهده اوست باید املا کند.

(آت ذاالقربى حقّه و المسکین و ابن السبیل) روم/ 38

پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن.

حق در اصطلاح فقیهان

این واژه در کتابهاى فقهى گاه مفهوم وسیعى دارد و تمام احکام وضعى و تکلیفى و تأسیسى و امضایى را در برمى گیرد و در مواردى نیز حق در برابر حکم قرار گرفته است.

مرحوم نائینى مى نویسد: (اگر مجعول شرعى به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد حکم است و نام گذارى آن به حق، به لحاظ معناى لغوى آن است.) [3]

علامه بحرالعلوم مى نویسد:

(حق، قدرتى است اعتبارى و قراردادى که به موجب آن یک انسان بر مالى یا شخصى یا هر دو مسلط مى گردد؛ مانند عین مستأجره، که مستأجر نسبت به یکى از اموال مخصوص موجر سلطنت دارد.) [4]

حق در اصطلاح حقوقدانان

براى (حق) در منابع حقوقى تعریفهاى گوناگونى آمده است. از آن جمله نویسنده کتاب (مقدمه علم حقوق) مى نویسد:

(حق، امتیازى است که قواعد حقوقى براى تنظیم روابط اشخاص به سود پاره اى از آنان در برابر دیگران ایجاد مى کند.) [5]

در مقدمه همین کتاب نیز مى خوانیم:

(براى تنظیم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع، حقوق براى هر کس امتیازهایى در برابر دیگران مى شناسد و توان خاصى به او مى بخشد. این امتیاز و توانایى را حق مى نامند که جمع آن حقوق است (حقوق فردى) نیز گفته مى شود. حق حیات، حق مالکیت، حق آزادى شغل و زوجیت به اعتبار همین معنى است که با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار مى گیرد.) [6]

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

اختصاصی از فایلکو درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:

۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.

حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.

۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.

برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.

در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)

در طول قرن ها، فقیهان بسیاری، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا دیات با فروع فراوان ترتیب داده اند که حتی مطالعه آن سال ها به طول می انجامد. این متن به خودی خود، در قالب نظامی حقوقی با تمام لوازم آن خود را آشکار می سازد.

از سوی دیگر، می توان به فقه به مثابه متنی که در تاریخ تحقق یافته است نگریست. قرن هاست که فقه در قالب نظام حقوقی، مبنای عمل جوامع بسیار قرار گرفته است. به روزگاری از اندلس تا هند و هم اکنون در بخش معتنابهی از جهان، فقه مبنای تعامل انسان هاست. در طول تاریخ،حکومت های بسیاری بر اساس شریعت اسلامی پدید آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا کرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگونی های هر زمان، با تکیه بر اصول خویش، ظرفیت های جدیدی بیافریند و مردمی را که دل در گرو دین داشته اند، از نظامی مبتنی بر دین که از زمانه جدا نیست و می تواند مشکلات جدید را پاسخ دهد، ناامید نسازد.

در تاریخ فقه، دگرگونی های بسیاری حتی به ظاهر ساختارشکن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسیاری پدید آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را برای معتقدانش هموار سازد. اکنون جمهوری اسلامی نظامی را بر اساس فقه پی ریزی نموده و می کوشد بر پایه فقه، جامعه ای مدرن فراهم آورد.

آنگاه که نسبت میان فقه و حقوق بشر را برمی رسیم، به موضوعاتی برمی خوریم که فقه در باب آنها موضع گیری های صریح کرده است. این موضع گیری ها گاه چنان است که به ظاهر تخالفی آشکار با حقوق پذیرفته شده جهانی دارد؛ موضوعاتی مانند: آزادی مطلق در انتخاب و تغییر دین، برابری مطلق حقوقی میان زن و مرد و یکسان قرار دادن دین با ویژگی های دیگر انسانی. در سطح تئوریک، قابلیت های فقه چنان است که می تواند در عرصه های جهانی تحقق یابد. نگاه کلان فقه به روابط، برخورداری از منابع غنی، سازگاری با عقلانیت در جهت گیری های کلی، استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع، انعطاف پذیری در مورد مصادیق و دقت در بیان کلیات همه اصولی هستند که بر جامعیت فقه دلالت دارند.

۲.یکی از ویژگی های ممتاز فقه، برخورداری از «علم اصول» است. علم اصول علمی است مقدّمی که روش های استنباط فقهی را تحلیل می کند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هایی به فلسفه تحلیل زبانی می رساند. از دیگر مباحث علم اصول ،عرف و عقلانیت عرفی است. کسانی که با علم اصول و اندیشه های مدرن آشنا هستند، در نسبت میان این ها به خوبی می دانند که در برخی مباحث، علم اصول دارای برتری هایی در روش و ساختار بحث است. اگرچه باید به این واقعیت تأسف انگیز تأکید کرد که «اصول» علمی ناشناخته است.

از جمله مباحث تئوریک، نگاه فقه به انسان است. البته نباید این مسأله را به سطح ایدئولوژیک تحویل برد. از مهمترین اشکالاتی که به فقه خصوصاً و به دین عموماً وارد می شود، این است که دین و فقه انسان را «عبد» می خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلکه تنها به عنوان شیئی پرستنده روبه روست که وظیفه دارد آداب و سلوکی را انجام دهد. حال آن که در حقوق بشر و در دوران جدید، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر این

بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران

اختصاصی از فایلکو بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

یکی از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهمیت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داری که در این خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن ‏و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است . این رساله با عنوان بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظیم گردیده است. که در تمام فصول نظرات فقهای ‏شیعه و سنی به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی با رویکردی کتابخانه محور ، بیان شده است ، به این ترتیب که در فصل اول ، کلیات ، مقدمات و مسائل اولیه که به نوعی ‏با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوی که ما توانسته ایم تعریفی کامل و جامع از قراردادهای مغارسه و باغبانی ارائه نماییم .‏ در فصل دوم ، وضعیت قراردادها از لحاظ صحت یا بطلان مورد بحث واقع می‌شوند و توانسته ایم ضابطه و تفکیک خوبی از وضعیت اینگونه قراردادها در فقه اسلام ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) بیان کنیم . در فصل سوم که مهمترین قسمت رساله می باشد به بیان آثار و احکام خاصه و ویژه این قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از دیدگاه فقه اسلامی ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) پرداخته شده است .

کلمات کلیدی : عقد - قرارداد - مغارسه - باغبانی - فقه اسلام - حقوق ایران

مقدمه

از آن هنگام که خداوند انسان را بر روی کره زمین قرارداد ، تا به امروز ، او ناگزیر است برای رفع تمام نیازهای خود تلاش کند . از سوی دیگر کلید گشایش هر استعدادی در درون  انسان کار و تلاش است زیرا از نحوه کار هر شخص ، می‌توان به جوهره درونی او پی برد و وقتی این جوهره‌ درونی‌ آشکار شود  و استعدادهای بالقوه به منصه ظهور  برسند ، می‌توان به وجود جامعه‌ای پویا و درخشان امیدوار بود.
همچنین خداوند متعال سرنوشت و زندگی بشر را به گونهای رقم زده که باید در دامن طبیعت رشد کرده و به بلوغ وکمال برسد و بنابراین به طور کامل به آن وابسته و نیازمند است . متقابلاً طبیعت را نیز طوری آفریده که در خدمت انسان باشد و نیازهای وی را برآورده سازد . خورشید ، ماه ، باد ، باران ، کوه ، دریا ، گیاهان ، درختان ، همه و همه ، نعمتها و مواهب خدادادی هستند که در تسخیر گل سرسبد هستی و خلیفه خدا بر روی زمین قرار گرفته و تماماً مطیع و فرمانبردار انسانند ، تا وی از آنها در جهت حفظ بقا و حیات دنیوی خویش بهره گیرد . در این میان پارهای از اجزای طبیعت ، همچون درختان نقشی اساسی و حیاتی در زندگی انسان و حتی سایر موجودات زنده دارند .
بر همین اساس ، در آموزه های اسلامى، درخت از اهمیت ویژه و جایگاهی ارجمند برخوردار است و در منابع روایی دین مقدس اسلام ، به امر درختکاری اهمیّت بسیاری داده و پاداش فراوانی برای آن نقل شده است و همه مردم به آن تشویق شده‌اند .
امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام ، پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، با دست مبارک خویش، چاه ها و قنات های بسیاری حفر کردند که آثار آن ها هنوز هم در حجاز باقی است . ایشان سپس با آب آن ها ، باغها و نخلستان هایی بزرگ ساخت ، به طوری که توانست صدها بنده را با درآمد آنها آزاد ساخته و مخارج زندگی فقیران را تأمین کند .
کمتر کسی است که در دوران زندگی اش درخت نکاشته باشد و یا لااقل در فکر کاشتن یک درخت نبوده باشد ، درختکاری یک سنت پسندیده و عامی است که همه مردم به آن علاقه دارند . شرع مقدس اسلام نیز به این فطرت طبیعی انسانها احترام گذاشته و همه مردم را به امر کشت و زرع و درختکاری تشویق و ترغیب نموده است .
در کشور ما ایران از دیرباز ، به موضوع کشاورزی و درختکاری اهمیت زیادی داده شده و اصولاً حرفه غالب مردم ایران ، کشاورزی و کشت و کار بر روی زمین بوده است و به همین دلیل ، موضوع زمین و درخت در فرهنگ ما جایگاه ویژه ای دارد و به آن اهمیت زیادی داده می شود ، به نحوی که در برخی از مناطق ایران ، زندگی یک خانوار ، از طریق فروش محصولات درختی مانند گردو و ... تامین می گردد .
اما معضلی که در این خصوص باید به آن اشاره کرد ، گستردگی و وسعت اراضی غیر قابل کشت درکشور ما می باشد که عمدتاً تحت عنوان اراضی ملی یا موات شناخته شده و به صورت مرتعی یا کوهستانی یا بیابانی بوده و فاقد آب و حتی خاک مناسب جهت کشت مشاهده می شوند لیکن باتوجه به رشد جمعیت در سالهای اخیر و نیاز بیشتر به محصولات باغی و میوجات و از همه مهمتر رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و مطلوب از طریق تولید بیشتر این محصولات ، احیاء این اراضی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و قاعدتاً با وجود نیروی کار تحصیل کرده ، ورزیده و باتجربه در کشور و داشتن قوانین مناسب و همسو ، امکان این خواسته مطلوب بخصوص از طریق انعقاد قراردادهای مغارسه و باغبانی دور از دسترس نخواهد بود و اصولاً اگر بخواهیم همگام با سایر کشورهای پیشرفته جهان به رشد مطلوب اقتصادی نائل گردیم ، اصلاحات و اقدامات فوق الذکر در کشورمان اجتناب ناپذیر است .
الف - بیان مسئله و مورد اختلاف
در فقه اسلامی مبحثی به نام احکام توقیفیه و امضائیه وجود دارد که همیشه میان فقها ایجاد اختلاف نموده است به این معنا که ایشان ، احکام را به دو قسمت تقسیم می کنند : قسم اول احکامى است که شارع آن را بدواً و رأساً تأسیس کرده و دخل و تصرف یا تاسیس کردن باب جدید در آنها را ممنوع نموده است مانند عبادات ؛ قسم دوم احکامى است که شارع آنها را ایجاد نکرده بلکه قبل از شرع نیز وجود داشته‌اند مانند خرید و فروش یا بیع ، شارع آمده آنها را امضاء کرده است لذا دخل و تصرف و یا گشودن باب جدید در آنها مانند بیمه و سر قفلى ، جایز است مگر این که از محرّمات مسلم سر در بیاورد مثل ربا و غصب ؛ بسیاری از فقها معتقد هستند که صرفاً احکامی که شارع نسبت به آنها اقدام به تشریح نموده و مقررات آنها را تدوین و تصریح نموده صحیح و قابل اجرا بوده و در غیر این صورت باطل و حرام می باشند .
با این مقدمه و نیز اهمیت و تاکیدی که دین مبین اسلام برای موضوع درخت کاری قائل است و با درنظر گرفتن وضعیت جوی و اقلیم طبیعی شبه جزیره عربستان ، کاملاً بدیهی به نظر می رسد که قرارداد های مغارسه و باغبانی به دلیل عدم سابقه قبلی در دوران پیامبر و ائمه معصومین ، جزو عقود امضائی اسلام نبوده و بنابراین بسیاری از علماى متقدم که از جمله مشاهیر آنها می توان از صاحب جواهر ، شهید ثانی و محقق قمی را نام برد و در عقود و معاملات اعتقاد به توقیفى بودن داشته اند ، عقد مغارسه را باطل و غیر قانونى اعلام کرده اند. البته نه بدین معنى که مرتکب آن را گنهکار و مجرم مى‌پنداشتند ، بلکه چنین کار و فعالیت را فاقد ارزش‌ حقوقى دانسته و دادگاه اسلامى را موظف به رسیدگى به اختلافات طرفین در این خصوص ، نمى‌دانستند و این مسئله ای اختلافی از آغاز ظهور اسلام تاکنون بوده است . برخی دیگر از فقها از جمله شهید اول و صاحب عروه به دلایل دیگر از جمله خلاف قاعده بودن این عقود و غیر قابل پیش بینی بودن نتیجه اقدامات عامل و نیز ماندگار و طولانی مدت بودن این قراردادها آن را باطل اعلام نموده اند . حالیه ما در این تحقیق قصد داریم تا در خصوص ریشه و دلایل این نظریات فقهی و شرعی و بیان سابقه قانونگذاری متعدد و بعضاً متعارضی که در کشور ما دراین خصوص وجود دارد ، کنکاش نموده و احکام و مقررات خاصی که در خصوص این مسائل در نظر فقهای طراز اول اسلام و قوانین خاص وجود دارد ، تحقیق و بررسی نماییم . به تبع باتوجه به تنوع عقاید و اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی که در این زمینه وجود دارد ، مسائل جذاب تر و پرمحتوی تر ارائه خواهد شد .