اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

اختصاصی از فایلکو اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

چکیده:

این مقاله به دلیل  اهمیت  کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معاملة آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهة ربا، جواب داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای امامیه مانند حضرت  امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح اختیار معاملة شاخص و اختیار معامله قرارداد  آتی با موانعی رو برو ست.

واژه های کلیدی: اوراق اختیار معامله، قرارداد آتی، اختیار معامله شاخص، بیع العربون, بیمه، بیع حق، اوراق مشتقه.  

مقدمه 

فعالیت اقتصادی معمولاً با ریسک و مخاطره مواجه است . هر چه انتظار سود و بازده بیشتری داشته باشیم باید پذیرای ریسک بالاتر نیز باشیم . عدم اطمینان نسبت به آینده و وضعیت قیمتها و نوسان  آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههای متعدد مدیریت ریسک و کاهش یا کنترل ریسک باشند . با گسترش بازارها از بازار کالا به بازار اوراق بهادار و سهام، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرد .

پیمان آتی[1] از اولین شیوه های کنترل ریسک و عدم اطمینان بود. مشکلات و محدودیت های آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتی[2] گشت، ولی نوع اخیر نتوانست تمامی ریسک و عدم اطمینان را از بین ببرد. اختیار معامله[3]  از جمله شیوه های مدیریت ریسک و کنترل آن است و توانست مشکلات بسیاری را در بازارهای مالی مرتفع سازد . تمامی این اوراق را تحت عنوان اوراق مشتقه[4] قرار می دهند . عنوان مذکور به مجموعه ای از ابزارهای قابل معامله در بورس یا خارج از آن دلالت دارد که مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، کالا و مانند اینهاست. ارزش آنها از قیمت دارایی پایه مشتق شده است . تغییرات قیمت هر یک از مشتقات، تابعی از تغییرات قیمت دارایی پایه آنهاست . مثلا تغییر قیمت در قرارداد آتی  نفت خام تابع تغییر قیمت نفت خام است . گسترش بازارهای مالی به گسترش حضور اوراق مشتقه وابسته است .

هر چند اوراق مذکور برای کنترل و کاهش ریسک است اما عدم اطمینان از بین نرفته و زیان یک طرف با سود طرف دیگر همراه است . از همین رو برخی از صاحبنظران، رشد مشتقات را عامل اصلی بروز بحران های موجود در بازارهای مالی دانسته اند. عدم اطمینان به پیش بینی و خطای در آن گاه باعث ورشکستگی شرکت می شود و متأسفانه نمونه های بسیاری برای آن وجود دارد. آیا ذاتاً اوراق مشتقه بحران زا است یا اشتباهات مدیران مالی عامل آن است؟ هنوز جواب قطعی به آن داده نشده ولی باید توجه کرد که لزوماً آنچه در بازارهای مالی گسترده شده برای اقتصاد مفید نیست و باید با دقت شرایط کاربرد آن را روشن ساخت . گروهی رشد و توسعة اوراق مشتقه را امری ضروری دانسته اند زیرا انتقال ریسک را از معامله گران ریسک گریز به معامله گران ریسک پذیر ممکن می سازد و کارایی بازار را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را رقم می زند. ولی برخی رشد سریع  مشتقات در بورس و خارج از آن را خطری جدی برای ثبات اقتصادی در بازارهای بین المللی می دانند، زیرا معاملات کاغذی حاصل از معاملات مشتقات و بازارهای سرمایه گسترش یافته و باعث جدایی بازارهای سرمایه از بازار واقعی(تولید ،سرمایه گذاری و اشتغال)شده و با تورم اقتصاد کاغذی و انزوای اقتصاد حقیقی, کنترل و نظارت اقتصادی و مالی بر تحولات بازارهای کاغذی از دست می رود و زمینة بحرانهای بزرگ فراهم می شود. (درخشان، 1383، ص641و642)

تمام مطالب گذشته متذکر این است که بررسی فقهی کاربرد اوراق مشتقه ضروری است. به جهت وسعت مباحث در مقالة حاضر فقط اوراق اختیار معامله را مطرح می کنیم. از آنجا که درک کامل کاربرد اختیار معامله و لزوم گسترش آن در بازارهای اقتصادی محتاج درک پیمان آتی و قرارداد آتی است، در حد ضرورت ضمن تعریف آنها جایگاه اختیار معامله را روشن می سازیم  . انواع آن و ماهیت حقوقی ـ فقهی آن را نیز مطرح و صحت هر یک را بررسی می کنیم.

تعاریف

1ـ پیمان آتی:

معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یک محمولة نفتی  100هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (3 ماه بعد) به قیمت 3 میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود .

این نوع قرارداد ضمن ایجاد اطمینان خاطر به فروشنده و خریدار در مورد فروش محموله به قیمت خاص در صورت تغییر قیمت به یک طرف ضرر وارد خواهد کرد . چنانچه قیمت هر بشکه از 30 دلار به 35 دلار برسد فروشنده نیم میلیون دلار متضرر می شود و برعکس اگر قیمت کاهش یابد خریدار متضرر می شود. در پیمان آتی که هیچ گونه مبلغی پرداخت نمی گردد و از نوع معاملة کالی به کالی یا دین به دین است قیمت معین شده کالا را باید با قیمت بازار در زمان تحویل مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه کرد . از آنجا که در شرایطی مانند سقوط شدید قیمت بازار و متضرر شدن خریدار  یا نبود امکان تحویل کالا توسط تولید کننده و یا افزایش شدید قیمت متضرر شدن فروشنده ممکن است یک طرف تمایل به فسخ قرارداد پیدا کند، از این رو برای رفع این نواقص قرارداد آتی  جایگزین معاملات پیمان آتی شد.

نوع فایل: word

سایز:27.9 KB   

تعداد صفحه:19

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فایلکو بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

115 صفحه

چکیده:

دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل 38 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده 1262 قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار بر اساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌ عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌ طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود. حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌ حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌ عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.

کلمات کلیدی: اقرار، ادلة اثبات دعوی، اکراه، اقرار در امور مدنی، فقه امامیه، حقوق ایران

اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

اختصاصی از فایلکو اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

130 صفحه

چکیده:

عقد ضمان، از مدت‏ها قبل از اسلام در میان اعراب، متداول بوده است تا جایی که برخی عقد ضمان را مختص جزیره العرب می‏دانند. مفهوم ضمان ید آن است که در صورت تصرف یا استیلای شخصی بر مال دیگری، متصرف مسئولیت‏ استرداد عین مال را بر عهده‌ی دارد، و چنان چه مال مورد تلف یا ناقص گردد، وی بایستی از عهده‌ی‏ خسارت وارده بر آن برآید. به عقیده‌ی فقیهان، مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال دیگری این است‏ که متصرف در مقابل مالک، ضامن است؛یعنی علاوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای‏ آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد باید از عهده‌ی خسارت وارده نیز برآید. به عقیده‌ی بعضی از علمای علم حقوق، ریشه‌ی تأسیس عرفی ضمان را باید در مقوله‌ی مالکیت‏ سایر حقوق فردی و اجتماعی جست‏وجو کرد، که جهت رعایت مصلحت اجتماعی، دین نهاد مورد قبول‏ انسان‌ها در همه‌ی ادوار تاریخی قرار گرفته است. ضمانتنامه از منظر نظام بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده‌ی (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) در مقابل‌ ذینفع (مضمون له) تعهّد می‌کند بدون هیچ گونه  قید و شرط و عند المطالبه‌ یا در سررسید معیّن، مبلغ معیّنی وجه نقد از بابت موضوع خاصّی که‌ مربوط به مضمون عنه است، به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید. در این پایان نامه‌ به بررسی ضمان از منظر فقهای امامیه و هم چنین نظام بانکی و حقوقی کشور پرداخته شده است.

واژه‌ی های کلیدی: ضمان، نظام بانکی، فقه امامیه، حقوق

 

 

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- کلیات 5

1-1- طرح تحقیق 5

1-1-1- بیان مسأله 5

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 8

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 8

1-1-4- اهداف تحقیق 8

1-1-5- سوابق تحقیق 9

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 12

1-1-7- روش تحقیق 12

1-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 12

1-2- بررسی معنا و مفهوم ضمان 13

1-3- انواع ضمان 15

1-3-1- تعریف ضمان معاوضی 16

1-3-2- ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 17

1-4- قاعده‌ی ضمان ید 19

1-4-1- مستندات قاعده‌ 19

1-4-1-1- بنای عقلا 19

1-4-1-2- سیره 20

1-4-1-3- حدیث «عَلَی الیَد» 20

1-4-2- ید ضمانی و ید امانی 24

1-4-3- فاعلیت و علیت درفرض تلف 24

1-4-4- ضمان منافع 25

1-4-7-1- منافع مستوفات و غیر مستوفات 26

1-4-7-2- منافع گوناگون و متضاد 28

1-4-7-3- ضمان کار استیفا شده 29

1-4-7-4- ضمان محرومیت از کار 29

1-4-8- نقد و بررسی 30

1-4-9- ضمان کار در قوانین جاری 31

1-4-10- شیوه‌های ابراء ذمّه (بازگرداندن اصل مال) 32

1-4-10-1- باز گرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن 32

1-4-10-2- جبران خسارت در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال 34

1-4-10-3- پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان ردّ آن 34

1-4-10-4- پرداخت معادل در صورت تلف عین 34

1-4-15- تعاقب ایدی 38

1-4-16- رابطه‌ی مالک با غاصبان 39

1-4-18- ید صغیر و مجنون 41

فصل دوم: ضمان از منظر فقه امامیه

2- ضمان از منظر فقه امامیه 43

2-1- ضمان از نگاه محقق حلی 43

2-2- دیدگاه شهید اول در خصوص ضمان 46

2-3- دیدگاه شهید ثانی در خصوص ضمان 48

2-3-1- شرایط ضمان 48

2-3-2- عقد ضمان و احکام آن 50

2-3-3- احکام ضمان 52

2-4- دیدگاه علامه‌ی حلی در خصوص ضمان 54

2-5- ضمان از منظر امام خمینی (ره) 56

2-5-1- تعریف عقد ضمان 56

2-5-2- ارکان عقد ضمان 57

2-5-3- صیغه‌ی عقد ضمان 57

2-5-4- شرایط متعاقدین 57

2-5-5- شرایط صحت ضمان 57

2-5-6- نقل ذمّه‌ به ذمّه‌ در ضمان 59

2-5-7- لازم بودن عقد ضمان 59

2-5-8- جواز اشتراط خیار برای طرفین عقد ضمان 59

2-5-10- پرداخت دین توسط مضمون عنه، بی‌اذن ضامن 60

2-5-11- ترامی در ضامن 61

2-5-12- ضمان به غیر از جنس دین 62

2-5-13- دامنه شمول ضمان 62

2-5-14- ضمان از دین (بدهی) ادعایی 63

2-5-15- عدم صحت ضمان از اعیان مضمونه 63

2-5-16- ضمان عهده‌ الثمن، برای مشتری از طرف بایع 63

2-5-17- ضمانت از دینی (بدهی‌ای) که در مقابلش رهن گرفته شده 64

2-5-18- فرض ضمان از بدهی کسی، در فرض التماس او 64

2-5-19- سایر نکات ضمان 64

2-6- شرط ضمان امین در فقه امامیه 65

2-6-1- حکم وضعی شرط در نظریات فقهی 67

2-6-1-1- نظریه‌ی بطلان شرط و عقد 67

2-6-1-2- نظریه‌ی بطلان شرط 70

2-6-1-3- نظریه‌ی صحت شرط 75

2-6-2- قلمرو شرط 78

2-6-3- نتیجه‌ی بحث 80

2-7- ضمان کاهش ارزش پول در فقه امامیه 81

2-7-1- قواعد 82

2-7-1-1- قاعده‌ی لا ضرر 83

2-7-1-2- قاعده‌ی ضمان ید 83

2-7-1-3- قاعده‌ی اتلاف‏ 84

2-7-2- روایات‏ 85

2-7-3- بررسی‏ نظرات 87

فصل سوم: بررسی ضمان در نظام بانکی

3- بررسی ضمان در نظام بانکی 91

3-1- مدت ضمانت‌نامه‌ 92

3-2- انواع ضمانت‌نامه‌ 92

3-3- انواع وثایق و تضمینات قابل قبول جهت صدور ضمانت‌نامه‌ 94

3-4- کارمزد صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ 96

3-4-1- اخذ تضمین و وثیقه 98

3-5- اسناد تجاری و ضمان 99

3-5-1- مسئولیت تضامنی 99

3-5-2- ضمانت در سفته و برات 99

3-5-3- چک تضمین شده 100

3-5-4- وثائق و تضمینات، ارزیابی و بیمه اموال 101

3-5-4-1- سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت 102

3-5-4-2- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 102

3-5-4-3- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض الحسنه جاری و پس‌انداز ارزی 102

3-5-4-4- اوراق مشارکت 102

3-5-4-5- انواع کالای رهنی امانی 103

3-5-4-6- کالاهای زیرکلید 103

3-5-4-7- ضمانت نامه‌ی بانک‌های داخلی و معتبر خارجی 103

3-5-4-8- قبوض انبارهای عمومی 104

3-5-4-9- سفته‌های تضمینی 104

3-5-4-10- سفته جنسی با تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث 104

3-5-4-11- تعهدنامه 105

بحث و نتیجه‌گیری 106

فهرست منابع 110

بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فایلکو بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

107 صفحه

چکیده:

واژه رشوه دارای معانی متعدد و عام می باشد، و شامل همه ابواب از جمله باب قضا می شود، و از لحاظ معنای لغوی نمی توان آن را به باب خاصی محدود کرد. اگر آن را فعل راشی بدانیم، یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است .رشوه،چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود، که اختصاص به باب قضا ندارد . اکثر فقیهان اسلامی به حرمت رشوه اجماع دارند، و در حقوق رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد.

در رشوه چهار عنصر دخالت دارند: راشی، مرتشی، رائش و مال الرشوه.

در قانون مجازات اسلامی، بحث از رشوه در مواد 588 تا 594 در مبحث دوم، از مباحث مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده  و احکام آن آمده است.

واژه های کلیدی : رشوه، راشی، رشا، رایش، ارتشا

اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه

اختصاصی از فایلکو اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

خیارات از حقوق و قابل اسقاط است، این قاعده با دقت‏نظر حقوق‌دانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در تحقیق حاضر در قسمت کلیات به اصل قابلیت اسقاط، ماهیت اسقاط و چگونگی اسقاط خیارات خواهیم پرداخت. در بخش دوم به احکام اسقاط خیارات می‌پردازیم و امکان اسقاط خیار تدلیس، عیب، غبن، تخلف از وصف، تفلیس و خیار تعذر تسلیم را به بحث می‌نشینیم و خواهیم دید، که آیا می‌توان تمام خیارات را با شرط ضمن عقد ساقط نمود یا خیر؟ نظریۀ بدیع این مقاله حول این نکته است، که خیارات صرفاً راهی میان‌بر برای جبران خسارات و یا نیل به وضعیت پیشاقراردادی است و نه هیچ چیز دیگر و اسقاط کافة خیارات با هیچ قاعدة حقوقی متنافر نیست و درج چنین شرطی در ضمن عقد مطلقاً صحیح است.

کلیدواژگان :

اسقاط خیارات؛ اسقاط کافة خیارات؛ احکام خیارات؛ سقوط خیار