کارتحقیقی ضمان در فقه و قانون مدنی، با فرمت ورد ، 60 صفحه

اختصاصی از فایلکو کارتحقیقی ضمان در فقه و قانون مدنی، با فرمت ورد ، 60 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

اختصاصی از فایلکو پایان نامه ارشد عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت : Word

تعداد صفحات : 247

پیشگفتـار 

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.

اثربخشی وقف بر غصب زدایی در حقوق ایران و فقه امامیه

اختصاصی از فایلکو اثربخشی وقف بر غصب زدایی در حقوق ایران و فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: پایان نامه

رشته: حقوق خصوصی

تعداد صفحات: 159

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:

چکیده:

وقف تأسیسی حقوقی و دارای کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و مذهبی است و غصب پدیده ای است که موجب کاهش قدرت تسلط افراد بر دارایی هایشان شده است. اسلام مبنای حقوق را بر مالکیت خصوصی قرار داده و لازمه پیشرفت جامعه را به حکم عقل، تسلط اشخاص بر مایملک خود می داند.

موضوع پایان نامه تأثیر گسترش و توسعه وقف بر کاهش موارد غصب در جامعه است و در پنج فصل تنظیم گردیده است. با بررسی مفاهیم و ماهیت وقف، ارکان و ملزومات آن سعی در شناخت موانع و مشکلات بر سر راه وقف داشتیم. علل کاهش و سیر نزولی وقف را در سال های اخیر مورد نقد و بررسی قرار دادیم. متعاقباً به غصب، عناصر سازنده آن، علل پدید آمدن و افزایش آن در جامعه پرداخته و سپس با رویکرد آسیب شناسانه به پدیده شوم غصب توجه کرده و با محوریت قرار دادن وقف و ارائه راهکارهایی برای افزایش کمی و کیفی وقف، به این نتیجه رسیدیم که سیر نزولی و صعودی وقف، هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی، نتیجه و تأثیر مستقیمی بر کاهش یا افزایش پدیده غصب خواهد داشت. بنابراین به جا و مناسب است که سازمان ها و نهادهای متولی این امر سعی در اجرای هر چه بهتر قوانین کرده و موانع و مشکلات را برطرف کرده، تا به تناسب افزایش موارد وقف و بهره وری از مزایای آن در راستای بهبود اوضاع اقتصادی جامعه و کمک به بی بضاعتان، از موارد و آمار پدیده غصب در اجتماع کاسته شود. زیرا فقر و عدم کفایت دارایی افراد باعث تعرض به اموال دیگران، و بروز پدیده هایی مانند غصب و موقوفه خواری می شود.

کلید واژه : گسترش ، آثار ، وقف ، کاهش ، غصب

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1بیان مسأله

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقی

1-3 مرور ادبیات و سوابق تحقیق (پیشینه تحقیق)

1-4جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق (چهارچوب نظری تحقیق)

1-5 اهداف پژوهش

1-5-1 هدف کلی

1-5-2 اهداف فرعی

1-5-3 اهداف کاربردی

1-6 سوالات تحقیق

1-7 فرضیات تحقیق

1-8 روش شناسی تحقیق

1-9 شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده ها

1-10 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

1-11 مفهوم و تعریف وقف از دیدگاه فقهی و حقوقی

1-11-1 تعریف لغوی وقف

1-11-2 معنای حقوقی وقف

1-11-3 تعریف وقف از دیدگاه فقهای امامیه

1-12 معنا و مفهوم غصب

1-12-1 تعریف غصب در لغت

1-12-2 تعریف غصب در حقوق مدنی

1-12-3 تعریف غصب از نظر فقهی

1-12-4 در حکم غصب

فصل دوم: وقف در فقه امامیه و حقوق مدنی

2-1 مبنا، پیشینه تاریخی وقف

2-1-1 مبنا و پیشینه تاریخی وقف

2-1-1-2 وقف از منظر و دیدگاه قرآن و اسلام

2-1-1-2 وقف در سنت و احادیث

2-1-1-2-1 عمل رسول خدا

2-1-1-2-2 تقریر رسول خدا

2-1-1-2-3 احادیث

2-1-1-3 وقف در ایران

2-2 ماهیت و ارکان حقوقی وقف

2-2-1 شناسایی ماهیت حقوقی و فقهی وقف

2-2-2 ارکان حقوقی وقف

2-2-2-1 تأبید و دائمی بودن عقد وقف

2-2-2-2 منجز بودن عقد وقف

2-2-2-3 قبض موقوفه

2-2-2-4 عدم وقف بر نفس

2-3 شرایط حاکم بر وقف

2-3-1 شرایط واقف

2-3-1-1 اهلیت

2-3-1-2 اختیار

2-3-1-3 مالکیت

2-3-2 شرایط مال وقف

2-3-2-1 شرایط عمومی مال موقوفه

2-3-2-1-1 موجود بودن

2-3-2-1-2 ملک بودن

2-3-2-1-3 معلوم بودن مال موقوفه

2-3-2-1-4 معین بودن (مردد نبودن)

2-3-2-1-5 قابلیت نقل و انتقال

2-3-2-1-6 داشتن منفعت عقلایی و مشروع

2-3-2-1-7 مالیت داشتن

2-3-2-2 شرایط اختصاصی مال موقوفه

2-3-2-2-1 عین باشد نه دین یا منفعت (لزوم عین بودن مال موقوفه)

2-3-2-2-2 لزوم بقا عین

2-3-2-2-3 قابلیت قبض و اقباض ( مقدور التسلیم بودن )

2-3-2-2-4 متعلق حق غیر واقع نشدن

2-3-3 شرایط موقوف علیه/علیهم

2-3-3-1 موجود باشد

2-3-3-2 معین باشد

2-3-3-3 اهلیت تملک داشته باشد

2-4 انواع وقف به اعتبار قصد واقف

2-4-1 وقف دینی

2-4-2 وقف خبری یا عام

2-4-3 وقف خاص یا اولادی

2-5 مالکیت موقوفه و فروش آن

2-5-1 مالکیت موقوفه

2-5-1-1 موقوفه در ملکیت واقف باقی می ماند

2-5-1-2 وقف داخل در ملک موقوف علیه می شود

2-5-1-3 مالکیت متعلق به خداست

2-5-1-4 وقف داخل در ملک هیچ کس حتی خداوند متعال نیست

2-5-2 فروش مال موقوفه

2-5-2-1 فروش مال موقوفه در فقه امامیه

2-5-2-1-1 فروش مال موقوفه در وقف عام

2-5-2-1-2 فروش مال موقوفه در وقف خاص

2-5-2-1-3 شرط واقف

2-5-2-2 فروش مال موقوفه در حقوق ایران

2-5-2-2-1 خرابی مال موقوفه

2-5-2-2-2 بیم خرابی مال موقوفه

2-5-2-2-3 بیم سفک دما

2-6 اداره موقوفات

2-6-1 تعریف متولی

2-6-2 وظیفه متولی

2-6-3 ماهیت فقهی و حقوقی تولیت

فصل سوم: غصب در فقه امامیه و حقوق مدنی

3-1 الزامات خارج از قرارداد

3-1-1 مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

3-2 قلمرو غصب در فقه امامیه و حقوق مدنی

3-2-1 قلمرو غصب در فقه امامیه

3-2-2 قلمرو غصب در حقوق مدنی

3-3 ارکان تحقق غصب

3-3-1 استیلا

3-3-2 عدوانی بودن

3-3-3 مغصوب (مال غیر)

3-4 احکام غصب

3-4-1 تعهدات غاصب

3-4-1-1 رد عین

3-4-1-1-1 زیادتی ارزش مال مغصوب

3-4-1-1-2 اختلاط و امتزاج

3-4-1-1-3 نقص و عیب مال مغصوب

3-4-1-2 دادن مثل یا قیمت

3-4-1-2-1 تعریف مال مثلی و قیمی

3-4-1-2-2 عامل مکان در تغییر وصف مال

3-4-1-2-3 مواردی که قانوناً غاصب ملزم به پرداخت قیمت است

3-4-1-2-4 عامل مکان در تقویم قیمت

3-4-1-2-5 عامل زمان در تقویم قیمت مال قیمی

3-4-1-3 دادن بدل حیلوله

3-5 ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب

3-5-1 ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه امامیه

3-5-1-1 مبانی ضمان منافع در فقه امامیه

3-5-1-1-1 قاعده ی علی الید

3-5-1-1-2 قاعده ی احترام به مال مسلم

3-5-1-1-3 قاعده ی لاضرر

3-5-1-1-4 قاعده ی اتلاف

3-5-2 ضمان منافع مال مغصوب در حقوق مدنی ایران

3-6 سقوط ضمان غاصب

3-6-1 دخالت قوه قاهره

3-6-2 ابرا مالک

3-6-3 پرداخت توسط یکی از ضامنان

3-7 مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب

3-7-1 رابطه مالک با غاصبان

3-7-2 رابطه مالک با خریدار و فروشنده مال مغصوب

3-7-3 رابطه غاصبان با یکدیگر

3-7-3-1 رابطه غاصبان با یکدیگر در رابطه با بدل مال مغصوب

3-7-3-2 رابطه غاصبان با یکدیگر در رابطه با منافع مال مغصوب

3-7-3-3 رابطه خریدار با فروشنده مال مغصوب

3-7-3-3-1 مشتری عالم بر غصب

3-7-3-3-2 مشتری جاهل بر غصب

3-7-4 در ترتب ایادی بر مال مغصوب غیر از بیع

فصل چهارم: تأثیر گسترش و توسعه وقف بر کاهش موارد غصب

4-1 نقش و آثار وقف

4-1-1 نقش وقف در رویکرد اقتصادی وقف

4-1-2 وقف و ایجاد اشتغال

4-1-3 نقش وقف در بهبود درمان در جامعه

4-1-4 نقش وقف در بهبود مراکز آموزش و پرورش در جامعه

4-1-5 نقش و تأثیر وقف در فرهنگ سازی

4-2 مشکلات و موانع بر سر راه وقف

4-2-1 مشکلاتی که منشأ آنها احکام فقهی وقف بوده است

4-2-2 مشکلاتی که منشأ آنها خود واقفین بودند

4-2-3 مشکلات ناشی از شروط ده گانه وقف

4-2-4 مشکلات ناشی از عدم وجود چهارچوب روشن در محاسبه ناظران و متولیان

4-2-5 مشکلات ناشی از روش های سود دهی اعیان موقوفه

4-2-6 مشکلات ناشی از کاهش ارزش موقوفات

4-2-7 مشکلات ناشی از عدم کارآمدی تشکیلات اداری وقف

4-2-8 مشکلات تحول در ساختار اداری و سازمانی اوقاف

4-2-9 مشکلات ناشی از ضعف مدیریت وقف و ظهور نهاد های مردمی

4-2-10 مشکلات ناشی از ضعف کادرهای اداری سازمان های اوقاف

4-3 علل روند نزول وقف (موانع توسعه وقف)

4-3-1 عدم تضمین و صیانت از حیات و شخصیت مستقل موقوفات

4-3-2 عدم توسعه پایدار

4-3-3 عدم استفاده از تجربه ی دیگران به ویژه پیش کسوتان

4-3-4 عدم رعایت اصل شفافیت

4-3-5 عدم مراقبت لازم

4-3-6 عدم ترویج کما هو حقه فرهنگ وقف

4-3-7 عدم هماهنگی ادارات میراث فرهنگی و مسکن و شهرسازی

با ادارات اوقاف، واقفان و متولیان

4-3-8 عدم هماهنگی شهرداری ها با ادارات اوقاف، واقفان و متولیان

4-3-9 عدم ایجاد انگیزه و نظم در اجرای نیات واقفین

4-3-10 عدم اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان اوقاف و امور خیریه

4-4 آسیب شناسی نهاد وقف و موقوفات

4-4-1 مفهوم آسیب شناسی اجتماعی

4-4-2 مفهوم آسیب شناسی دینی

4-4-3 آسیب شناسی وقف

4-4-3-1 موقوفه خواری

4-4-3-2 مسائل اقتصادی و اعتقادی مردم

4-4-3-3 عدم اطلاع رسانی صحیح

4-4-3-3-1 شناخنه شده نبودن وقف

4-4-3-3-2 عدم بیان احکام وقف

4-4-3-3-3 نبود بانک اطلاعاتی برای اطلاع رسانی به مردم

4-4-3-4 عدم اجرای دقیق نیت واقفین

4-4-3-5 عوامل طبیعی مثل سیل، آتش سوزی، جنگ و غارت ها و زلزله

4-4-3-6 وجود دستگاه های مشابه و هم نام مثل کمیته امداد، بهزیستی، موسسات خیریه

4-4-3-7 بی مبالاتی حکومت ها و ضعف در امور اعتقادی مردم

4-4-3-8 قوانین و مقررات دست و پا گیر و عدم اطلاع مردم از این موضوع

4-5 راهکارهای ترویج وقف

4-5-1 مشخص کردن نیازهای روز جامعه

4-5-2 مطمئن کردن مردم به آینده ی موقوفات

4-5-3 بیان احکام و آثار وقف

4-5-4 اطلاع رسانی با فرهنگ سازی و رسانه ای کردن موضوع

4-5-5 توسعه ی آگاهی پیش شرط توسعه ی فرهنگ وقف

4-5-6 تبیین جایگاه و اهمیت وقف

4-5-7 استفاده از جایگاه و توان شوراهای اسلامی شهر، روستا

4-5-8 استفاده از جایگاه و توان سازمان های مردن نهاد و موسسات خیریه

4-5-9 استفاده از فضای رسانه ای

4-5-10 جهت دهی به نیات واقفین

4-5-11 نقش و انگیزه های معنوی

4-5-12 نقش و انگیزه های مادی

4-5-13 وقف به منظور ارشاد و تبلیغ

4-5-14 کشف رقبات موقوفات با موقعیت عالی

4-5-15 مشارکت در طرح های سرمایه گذاری

4-5-16 ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی

4-5-17 به کارگیری نیروهای انسانی متخصص و کارآمد

4-5-18 استفاده از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

4-5-19 تشکیل موزه وقف

4-6 تلاش در جهت احیای موقوفات پس از انقلاب اسلامی

4-6-1 تعاریف فقر و نابرابری اجتماعی

4-6-2 آثار و تبعات فقر در اجتماع

4-6-3 وقف به عنوان ابزاری اسلامی در کاهش فقر

4-7 تأثیر گسترش وقف بر غصب زدایی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-2 پیشنهادات

منابع و مآخذ

ضرورت توجه به فقه سیاسی - 39 صفحه وورد

اختصاصی از فایلکو ضرورت توجه به فقه سیاسی - 39 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 چکیده

در زمان غیبت امام معصوم (ع) عهده دار و ناظر اجرای احکام احکام عملی دین که در قالب فقه مطرح شده است چه کسی است؟ آیا در نبود امام معصوم (ع) احکام شرع باید تعطیل شود؟

در نگاه جدید و استدلالی به فقه سیاسی، فقه فقط در احکام تکلیفی و محدود به همان فقه عمومی نیست بلکه سیطره و گسترش بیشتری دارد.

به گفتة امام خمینی (ره): « فقه فلسفة عملی حکومت اسلامی است » و به مجموعه نظام های سیاسی و اجتماعی اسلام تعلق دارد.

محقق ثانی(ره) و امام خمینی (ره) اجرای حدود و احکام دین را در زمان غیبت مشروط به برپائی حکومت دینی و متصدی تشخیص احکام متغییر و احکام حکومتی و مصلحتی اسلام را ولی فقیه دانسته اند.

در دورة محقق ثانی( کرکی) (ره) بحث ولایت فقیه مانند زمان امام خمینی (ره) به مرحله عملی نرسید .

با نگاهی اجمالی به تاریخ شاهدیم که هر جا که فقه محدود به احکام عمومی بوده و در جهت اجتناب از برپائی حکومت مستقل بوده اند با خطر صوفی گری و کم رنگ شدن و معطل ماندن احکام دین مواجه شده ایم و هرگاه فقیهی در جهت زنده کردن مسأله ولایت فقیه تلاش کرده است با مخالفت های جبهه خودی و غیر خودی مواجه شده است.

با وجود شواهد عینی در گذشته و تاریخ معاصر می توان به طور قطع گفت حضور ولایت فقیه در رأس حکومت اسلای امری اجتناب ناپذیر است و توان اجرایی کردن دستورات ولی امر بدون حمایت و درک به موقع مردم و حضور آنان در صحنه عمل امکان پذیر نخواهد بود.

     در نتیجه باید با ایجاد یک جریان فکری همراه با بصیرت دینی و سیاسی در متن جامعه جایگاه ولایت فقیه در رأس حکومت اسلامی را همیشه محافظت کرد تا کوچکترین ضربه ای به این پایه و رکن اصلی نظام اسلامی وارد نشود.

این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شده است.

فهرست

عنوان                                                                                                                                  صفحه

مقدمه................................................................................................................................................................................3

فقه درلغت واصطلاح.......................................................................................................................................................5

سیاست درلغت واصطلاح  ..............................................................................................................................................6

چیستی فقه سیاسی........................................................................................................................................................7

بیان مفهوم احکام فقهی-سیاسی یا فقه سیاسی.........................................................................................................8

تاریخچه فقه سیاسی...................................................................................................................................................10

       سابقه فقه سیاسی ازدیدگاه مقام معظم رهبری.................................................................................................11

         سیر تحولات فقه سیاسی در کلمات فقهاء ........................................................................................................12

جایگاه و میزان اهمیت فقه سیاسى..............................................................................................................................15

          ظرفیت هاى نهفته در نظام سیاسى......................................................................................................................16

    اهمیت فقه سیاسى ازدیدگاه مقام معظم رهبری................................................................................................17

اصول فقه سیاسی ........................................................................................................................................................18

اهداف فقه سیاسی........................................................................................................................................................21

    الف) اهداف کلی......................................................................................................................................................23

      ب) اهداف جزئی(خاص)..........................................................................................................................................24

فقه حکومتی در مبارزه حاصل می‌شود......................................................................................................................30

 مثلث مقابله با امام...................................................................................................................................................31

       امام پاسخ می‌دهد...  ............................................................................................................................................32

 حوزه نیاز به کار بالینی دارد................................................................................................................................33

     نیاز به استاد اخلاقِ جامع....................................................................................................................................34

     عقلی که به هفت سالگی نیامد...........................................................................................................................35

     فقه حکومتی در مبارزه حاصل می‌شود............................................................................................................36

   به دنبال «آلهة الا الله»!.........................................................................................................................................37

  نتیجه گیری.................................................................................................................................................................39

منابع و مآخذ..................................................................................................................................................................40

دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 1 پیام نور

اختصاصی از فایلکو دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 1 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 1

رشته کارشناسی حقوق پیام نور 

کد درس : 1220287

( فایل PDF )

این فایل شامل موارد زیر است :

 

 نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه

 

 نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه

 

 نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه

 

 نیمسال دوم 91-92 + پاسخنامه

 

 نیمسال اول 91-92 + پاسخنامه

 

 نیمسال دوم 90-91 + پاسخنامه

 

 نیمسال اول 90-91 + پاسخنامه

 

 نیمسال دوم 91-90 + پاسخنامه

 

 نیمسال اول 91-90 + پاسخنامه

 

 نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه

 

 نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه

 

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه

 

 نیمسال اول 89-88 

 

 نیمسال دوم 88-87 + پاسخنامه

 

نمونه سوالات مربوط به ترم های تابستانی :

 

 ترم تابستانی سال 93 + پاسخنامه

 

 ترم تابستانی سال 91 + پاسخنامه

 

 ترم تابستانی سال 90 + پاسخنامه

 

 ترم تابستانی سال 89 + پاسخنامه

 

ترم تابستانی سال 88 + پاسخنامه