پایان نامه حقوق درباره غصب

اختصاصی از فایلکو پایان نامه حقوق درباره غصب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.

همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.

نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.

2-جهت انتخاب موضوع:

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.

جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.

3-روش تحقیق :

تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.

4-پرسش های تحقیق :

1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟

2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟

3-ارکان غصب را توضیح دهید؟

4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟

5-فرضیه های تحقیق:

1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.

2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.

3-سرقت از مصادیق غصب است.

4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.

6- هدف تحقیق :

نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.

نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.

7-طرح کلی نگارش :

این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه یموضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.

در فصل دوم مقاسه ای بین معامله ی فضولی وانتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم

غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد. 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

61 صفحه

اثربخشی وقف بر غصب زدایی در حقوق ایران و فقه امامیه

اختصاصی از فایلکو اثربخشی وقف بر غصب زدایی در حقوق ایران و فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: پایان نامه

رشته: حقوق خصوصی

تعداد صفحات: 159

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:

چکیده:

وقف تأسیسی حقوقی و دارای کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و مذهبی است و غصب پدیده ای است که موجب کاهش قدرت تسلط افراد بر دارایی هایشان شده است. اسلام مبنای حقوق را بر مالکیت خصوصی قرار داده و لازمه پیشرفت جامعه را به حکم عقل، تسلط اشخاص بر مایملک خود می داند.

موضوع پایان نامه تأثیر گسترش و توسعه وقف بر کاهش موارد غصب در جامعه است و در پنج فصل تنظیم گردیده است. با بررسی مفاهیم و ماهیت وقف، ارکان و ملزومات آن سعی در شناخت موانع و مشکلات بر سر راه وقف داشتیم. علل کاهش و سیر نزولی وقف را در سال های اخیر مورد نقد و بررسی قرار دادیم. متعاقباً به غصب، عناصر سازنده آن، علل پدید آمدن و افزایش آن در جامعه پرداخته و سپس با رویکرد آسیب شناسانه به پدیده شوم غصب توجه کرده و با محوریت قرار دادن وقف و ارائه راهکارهایی برای افزایش کمی و کیفی وقف، به این نتیجه رسیدیم که سیر نزولی و صعودی وقف، هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی، نتیجه و تأثیر مستقیمی بر کاهش یا افزایش پدیده غصب خواهد داشت. بنابراین به جا و مناسب است که سازمان ها و نهادهای متولی این امر سعی در اجرای هر چه بهتر قوانین کرده و موانع و مشکلات را برطرف کرده، تا به تناسب افزایش موارد وقف و بهره وری از مزایای آن در راستای بهبود اوضاع اقتصادی جامعه و کمک به بی بضاعتان، از موارد و آمار پدیده غصب در اجتماع کاسته شود. زیرا فقر و عدم کفایت دارایی افراد باعث تعرض به اموال دیگران، و بروز پدیده هایی مانند غصب و موقوفه خواری می شود.

کلید واژه : گسترش ، آثار ، وقف ، کاهش ، غصب

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1بیان مسأله

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقی

1-3 مرور ادبیات و سوابق تحقیق (پیشینه تحقیق)

1-4جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق (چهارچوب نظری تحقیق)

1-5 اهداف پژوهش

1-5-1 هدف کلی

1-5-2 اهداف فرعی

1-5-3 اهداف کاربردی

1-6 سوالات تحقیق

1-7 فرضیات تحقیق

1-8 روش شناسی تحقیق

1-9 شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده ها

1-10 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

1-11 مفهوم و تعریف وقف از دیدگاه فقهی و حقوقی

1-11-1 تعریف لغوی وقف

1-11-2 معنای حقوقی وقف

1-11-3 تعریف وقف از دیدگاه فقهای امامیه

1-12 معنا و مفهوم غصب

1-12-1 تعریف غصب در لغت

1-12-2 تعریف غصب در حقوق مدنی

1-12-3 تعریف غصب از نظر فقهی

1-12-4 در حکم غصب

فصل دوم: وقف در فقه امامیه و حقوق مدنی

2-1 مبنا، پیشینه تاریخی وقف

2-1-1 مبنا و پیشینه تاریخی وقف

2-1-1-2 وقف از منظر و دیدگاه قرآن و اسلام

2-1-1-2 وقف در سنت و احادیث

2-1-1-2-1 عمل رسول خدا

2-1-1-2-2 تقریر رسول خدا

2-1-1-2-3 احادیث

2-1-1-3 وقف در ایران

2-2 ماهیت و ارکان حقوقی وقف

2-2-1 شناسایی ماهیت حقوقی و فقهی وقف

2-2-2 ارکان حقوقی وقف

2-2-2-1 تأبید و دائمی بودن عقد وقف

2-2-2-2 منجز بودن عقد وقف

2-2-2-3 قبض موقوفه

2-2-2-4 عدم وقف بر نفس

2-3 شرایط حاکم بر وقف

2-3-1 شرایط واقف

2-3-1-1 اهلیت

2-3-1-2 اختیار

2-3-1-3 مالکیت

2-3-2 شرایط مال وقف

2-3-2-1 شرایط عمومی مال موقوفه

2-3-2-1-1 موجود بودن

2-3-2-1-2 ملک بودن

2-3-2-1-3 معلوم بودن مال موقوفه

2-3-2-1-4 معین بودن (مردد نبودن)

2-3-2-1-5 قابلیت نقل و انتقال

2-3-2-1-6 داشتن منفعت عقلایی و مشروع

2-3-2-1-7 مالیت داشتن

2-3-2-2 شرایط اختصاصی مال موقوفه

2-3-2-2-1 عین باشد نه دین یا منفعت (لزوم عین بودن مال موقوفه)

2-3-2-2-2 لزوم بقا عین

2-3-2-2-3 قابلیت قبض و اقباض ( مقدور التسلیم بودن )

2-3-2-2-4 متعلق حق غیر واقع نشدن

2-3-3 شرایط موقوف علیه/علیهم

2-3-3-1 موجود باشد

2-3-3-2 معین باشد

2-3-3-3 اهلیت تملک داشته باشد

2-4 انواع وقف به اعتبار قصد واقف

2-4-1 وقف دینی

2-4-2 وقف خبری یا عام

2-4-3 وقف خاص یا اولادی

2-5 مالکیت موقوفه و فروش آن

2-5-1 مالکیت موقوفه

2-5-1-1 موقوفه در ملکیت واقف باقی می ماند

2-5-1-2 وقف داخل در ملک موقوف علیه می شود

2-5-1-3 مالکیت متعلق به خداست

2-5-1-4 وقف داخل در ملک هیچ کس حتی خداوند متعال نیست

2-5-2 فروش مال موقوفه

2-5-2-1 فروش مال موقوفه در فقه امامیه

2-5-2-1-1 فروش مال موقوفه در وقف عام

2-5-2-1-2 فروش مال موقوفه در وقف خاص

2-5-2-1-3 شرط واقف

2-5-2-2 فروش مال موقوفه در حقوق ایران

2-5-2-2-1 خرابی مال موقوفه

2-5-2-2-2 بیم خرابی مال موقوفه

2-5-2-2-3 بیم سفک دما

2-6 اداره موقوفات

2-6-1 تعریف متولی

2-6-2 وظیفه متولی

2-6-3 ماهیت فقهی و حقوقی تولیت

فصل سوم: غصب در فقه امامیه و حقوق مدنی

3-1 الزامات خارج از قرارداد

3-1-1 مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

3-2 قلمرو غصب در فقه امامیه و حقوق مدنی

3-2-1 قلمرو غصب در فقه امامیه

3-2-2 قلمرو غصب در حقوق مدنی

3-3 ارکان تحقق غصب

3-3-1 استیلا

3-3-2 عدوانی بودن

3-3-3 مغصوب (مال غیر)

3-4 احکام غصب

3-4-1 تعهدات غاصب

3-4-1-1 رد عین

3-4-1-1-1 زیادتی ارزش مال مغصوب

3-4-1-1-2 اختلاط و امتزاج

3-4-1-1-3 نقص و عیب مال مغصوب

3-4-1-2 دادن مثل یا قیمت

3-4-1-2-1 تعریف مال مثلی و قیمی

3-4-1-2-2 عامل مکان در تغییر وصف مال

3-4-1-2-3 مواردی که قانوناً غاصب ملزم به پرداخت قیمت است

3-4-1-2-4 عامل مکان در تقویم قیمت

3-4-1-2-5 عامل زمان در تقویم قیمت مال قیمی

3-4-1-3 دادن بدل حیلوله

3-5 ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب

3-5-1 ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه امامیه

3-5-1-1 مبانی ضمان منافع در فقه امامیه

3-5-1-1-1 قاعده ی علی الید

3-5-1-1-2 قاعده ی احترام به مال مسلم

3-5-1-1-3 قاعده ی لاضرر

3-5-1-1-4 قاعده ی اتلاف

3-5-2 ضمان منافع مال مغصوب در حقوق مدنی ایران

3-6 سقوط ضمان غاصب

3-6-1 دخالت قوه قاهره

3-6-2 ابرا مالک

3-6-3 پرداخت توسط یکی از ضامنان

3-7 مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب

3-7-1 رابطه مالک با غاصبان

3-7-2 رابطه مالک با خریدار و فروشنده مال مغصوب

3-7-3 رابطه غاصبان با یکدیگر

3-7-3-1 رابطه غاصبان با یکدیگر در رابطه با بدل مال مغصوب

3-7-3-2 رابطه غاصبان با یکدیگر در رابطه با منافع مال مغصوب

3-7-3-3 رابطه خریدار با فروشنده مال مغصوب

3-7-3-3-1 مشتری عالم بر غصب

3-7-3-3-2 مشتری جاهل بر غصب

3-7-4 در ترتب ایادی بر مال مغصوب غیر از بیع

فصل چهارم: تأثیر گسترش و توسعه وقف بر کاهش موارد غصب

4-1 نقش و آثار وقف

4-1-1 نقش وقف در رویکرد اقتصادی وقف

4-1-2 وقف و ایجاد اشتغال

4-1-3 نقش وقف در بهبود درمان در جامعه

4-1-4 نقش وقف در بهبود مراکز آموزش و پرورش در جامعه

4-1-5 نقش و تأثیر وقف در فرهنگ سازی

4-2 مشکلات و موانع بر سر راه وقف

4-2-1 مشکلاتی که منشأ آنها احکام فقهی وقف بوده است

4-2-2 مشکلاتی که منشأ آنها خود واقفین بودند

4-2-3 مشکلات ناشی از شروط ده گانه وقف

4-2-4 مشکلات ناشی از عدم وجود چهارچوب روشن در محاسبه ناظران و متولیان

4-2-5 مشکلات ناشی از روش های سود دهی اعیان موقوفه

4-2-6 مشکلات ناشی از کاهش ارزش موقوفات

4-2-7 مشکلات ناشی از عدم کارآمدی تشکیلات اداری وقف

4-2-8 مشکلات تحول در ساختار اداری و سازمانی اوقاف

4-2-9 مشکلات ناشی از ضعف مدیریت وقف و ظهور نهاد های مردمی

4-2-10 مشکلات ناشی از ضعف کادرهای اداری سازمان های اوقاف

4-3 علل روند نزول وقف (موانع توسعه وقف)

4-3-1 عدم تضمین و صیانت از حیات و شخصیت مستقل موقوفات

4-3-2 عدم توسعه پایدار

4-3-3 عدم استفاده از تجربه ی دیگران به ویژه پیش کسوتان

4-3-4 عدم رعایت اصل شفافیت

4-3-5 عدم مراقبت لازم

4-3-6 عدم ترویج کما هو حقه فرهنگ وقف

4-3-7 عدم هماهنگی ادارات میراث فرهنگی و مسکن و شهرسازی

با ادارات اوقاف، واقفان و متولیان

4-3-8 عدم هماهنگی شهرداری ها با ادارات اوقاف، واقفان و متولیان

4-3-9 عدم ایجاد انگیزه و نظم در اجرای نیات واقفین

4-3-10 عدم اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان اوقاف و امور خیریه

4-4 آسیب شناسی نهاد وقف و موقوفات

4-4-1 مفهوم آسیب شناسی اجتماعی

4-4-2 مفهوم آسیب شناسی دینی

4-4-3 آسیب شناسی وقف

4-4-3-1 موقوفه خواری

4-4-3-2 مسائل اقتصادی و اعتقادی مردم

4-4-3-3 عدم اطلاع رسانی صحیح

4-4-3-3-1 شناخنه شده نبودن وقف

4-4-3-3-2 عدم بیان احکام وقف

4-4-3-3-3 نبود بانک اطلاعاتی برای اطلاع رسانی به مردم

4-4-3-4 عدم اجرای دقیق نیت واقفین

4-4-3-5 عوامل طبیعی مثل سیل، آتش سوزی، جنگ و غارت ها و زلزله

4-4-3-6 وجود دستگاه های مشابه و هم نام مثل کمیته امداد، بهزیستی، موسسات خیریه

4-4-3-7 بی مبالاتی حکومت ها و ضعف در امور اعتقادی مردم

4-4-3-8 قوانین و مقررات دست و پا گیر و عدم اطلاع مردم از این موضوع

4-5 راهکارهای ترویج وقف

4-5-1 مشخص کردن نیازهای روز جامعه

4-5-2 مطمئن کردن مردم به آینده ی موقوفات

4-5-3 بیان احکام و آثار وقف

4-5-4 اطلاع رسانی با فرهنگ سازی و رسانه ای کردن موضوع

4-5-5 توسعه ی آگاهی پیش شرط توسعه ی فرهنگ وقف

4-5-6 تبیین جایگاه و اهمیت وقف

4-5-7 استفاده از جایگاه و توان شوراهای اسلامی شهر، روستا

4-5-8 استفاده از جایگاه و توان سازمان های مردن نهاد و موسسات خیریه

4-5-9 استفاده از فضای رسانه ای

4-5-10 جهت دهی به نیات واقفین

4-5-11 نقش و انگیزه های معنوی

4-5-12 نقش و انگیزه های مادی

4-5-13 وقف به منظور ارشاد و تبلیغ

4-5-14 کشف رقبات موقوفات با موقعیت عالی

4-5-15 مشارکت در طرح های سرمایه گذاری

4-5-16 ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی

4-5-17 به کارگیری نیروهای انسانی متخصص و کارآمد

4-5-18 استفاده از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

4-5-19 تشکیل موزه وقف

4-6 تلاش در جهت احیای موقوفات پس از انقلاب اسلامی

4-6-1 تعاریف فقر و نابرابری اجتماعی

4-6-2 آثار و تبعات فقر در اجتماع

4-6-3 وقف به عنوان ابزاری اسلامی در کاهش فقر

4-7 تأثیر گسترش وقف بر غصب زدایی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-2 پیشنهادات

منابع و مآخذ