اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه

اختصاصی از فایلکو اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

خیارات از حقوق و قابل اسقاط است، این قاعده با دقت‏نظر حقوق‌دانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در تحقیق حاضر در قسمت کلیات به اصل قابلیت اسقاط، ماهیت اسقاط و چگونگی اسقاط خیارات خواهیم پرداخت. در بخش دوم به احکام اسقاط خیارات می‌پردازیم و امکان اسقاط خیار تدلیس، عیب، غبن، تخلف از وصف، تفلیس و خیار تعذر تسلیم را به بحث می‌نشینیم و خواهیم دید، که آیا می‌توان تمام خیارات را با شرط ضمن عقد ساقط نمود یا خیر؟ نظریۀ بدیع این مقاله حول این نکته است، که خیارات صرفاً راهی میان‌بر برای جبران خسارات و یا نیل به وضعیت پیشاقراردادی است و نه هیچ چیز دیگر و اسقاط کافة خیارات با هیچ قاعدة حقوقی متنافر نیست و درج چنین شرطی در ضمن عقد مطلقاً صحیح است.

کلیدواژگان :

اسقاط خیارات؛ اسقاط کافة خیارات؛ احکام خیارات؛ سقوط خیار

دانلود پایان نامه ها و پژوهش های فقه و الهیات 1

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه ها و پژوهش های فقه و الهیات 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزانتر از همه جا

(مجموعه مقالات و پایان نامه های فقه والهیات )

باورهای فطری  

بررسی آداب و احکام ازدواج در دین های مزدایی و مسیحیت و اسلام

بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت امیر( ع)

بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی 

  نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی

 بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مبارکه غاشیه

 تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 

 چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه x در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟

 حج از دیدگاه قرآن

پایان نامه درباره معجزه (اعجاز)

هدیه ویژه:

قلق های پایان نامه نویسی از شروع تا دفاع

عوامل موجه جرم و رافع مسئولیت کیفری در قانون و فقه

اختصاصی از فایلکو عوامل موجه جرم و رافع مسئولیت کیفری در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالب شامل:

مسئولیت جزایی

عوامل رافع مسئولیت کیفری

عوامل موجهه جرم

مسئولیت کیفری مجرمین وهمکاران او در ارتکاب جرم

پایان نامه حکم کارمزد وام بانکی در فقه امامیه

اختصاصی از فایلکو پایان نامه حکم کارمزد وام بانکی در فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه بصورت pdf می باشد

برای دریافت فایل word پایان نامه عنوان آن را به[e-mail]ایمیل بزنید تا پایان نامه به صورت ورد در اختیار شما قرار گیرد

چکیده:
آنچه در این نوشتار مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، حکم فقهی کارمزد وام است و از انجایی که مسأله
کارمزد ارتباط تنگاتنگی با حیلههای ربا دارد در ابتدای این نوشتار به ذکر کلیات که مشتمل بر تعریف کارمزد
و اقسام قرارداد قرض و تفاوت کارمزد با کاهش ارزش پول پرداخته شده است و در فصل دوم به حیله های
ربا و اقسام آن و اقوال علماء در حیله های ربا و أدله حرمت و جواز حیله های ربا که قائلین به حرمت حیله
های ربا استدلال نموده اند که این حیله های ربا با حکمت تحریم ربا مغایرت دارند و دیگر اینکه قصد جدی
در حیل ربا نسبت به معامله وجود ندارد و به دلایلی دیگر مثل لغویت جعل حرمت ربا استدلال نموده اند و
قائلین به جواز حیل ربا به آیات و روایات استناد نموده اند .
و در فصل سوم به بررسی حکم کارمزد در وام های بانکی و اقوال علما پرداخته شده است که دو دیدگاه در
این زمینه وجود دارد : گروهی قائل به این هستند که کارمزد اگر در وام شرط شده باشد حرام است که استدلال
به آیات و روایات و اجماع می نمایند و گروهی دیگر قائل به این هستند که شرط کارمزد در صورتی که به
میزان هزینه های واقعی باشد جایز است و دلیل آنها این است که جواز شرط کارمزد احتیاجی به استدلال ندارد
و برای اثبات جواز آن کافی است دلیلی برای حرمت پیدا نشود
و در نهایت در فصل پایانی به بررسی روشهای شرعی أخذ هزینه های وام قرض الحسنه مثلاً در قالب حق
الوکاله و جعاله و هبه پرداخته شده است
و مشخص خواهد شد که شرط کارمزد در وام قرض الحسنه به علت ربوی کردن وام جایز نیست
و در صورتی که کارمزد در اصل قرار داد قرض الحسنه شرط شود علاوه بر حرمت ان موجب بطلان اصل وام
قرض الحسنه شده و موجب می شود تصرف وام گیرنده در اصل وام هم جایز نباشد و در اخر پیشنهاداتی
جهت شرعی نمودن أخذ هزینههای بانکی ارائه شده است.

فهرست مطالب
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... مقدمه . 1
................................ ................................ ................................ ................................ .......................... تبیین موضوع تحقیق . 2
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... بیان مسئله . 2
................................ ................................ ................................ ................................ .................... سابقه و ضرورت تحقیق . 3
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ سابقه تحقیق . 3
................................ ................................ ................................ ................................ .................. ضرورت انجام تحقیق . 3
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... اهداف تحقیق . 4
................................ ................................ ................................ ................................ ........................ بیان سؤال های تحقیق . 5
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . سؤال اصلی . 5
................................ ................................ ................................ ................................ .......................... سؤال های فرعی . 5
................................ ................................ ................................ ................................ ............................. فرضیه های تحقیق . 6
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ فرضیه اصلی . 6
................................ ................................ ................................ ................................ ........................ فرضیه های فرعی . 6
................................ ................................ ................................ ................................ ............................ روش انجام تحقیق . 7
................................ ................................ ................................ ................................ .............. کاربردهای متصور از تحقیق . 8
................................ ................................ ................................ ............................... مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه . 8
................................ ................................ .............................. فصل اول: کلیات پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
................................ ................................ ................................ ................................ .............. مبحث اول: واژگان تحقیق . 11
................................ ................................ ................................ ............ مبحث دوم: تعریف کارمزد و اقسام قرارداد قرض . 13
................................ ................................ ................................ .............. مبحث سوم: تفاوت کارمزد با کاهش ارزش پول . 16
................................ ................................ ................................ ................................ .................. گفتار اول: دیدگاهها . 21
................................ ................................ ................................ ................................ ......... گفتار دوم: نظریۀ برگزیده . 24
................................ ................................ ................................ ................................ ... مبحث چهارم: اقسام قرارداد قرض . 28
................................ ................................ ...................... فصل دوم: اقسام حیلههای ربا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
................................ ................................ ................................ ................................ ......... مبحث اول: اقسام حیلههای ربا . 33
................................ ................................ ................................ ........................... مبحث دوم: اقوال علماء در حیلههای ربا . 42
................................ ................................ ................................ ..................... گفتار اول: اقوال علماء در حکم وضعی . 42
................................ ................................ ................................ .................... گفتار دوم: اقوال علماء در حکم تکلیفی . 43
................................ ................................ ................................ ............. مبحث سوم: ادله حرمت و بطلان حیلههای شرعیه . 47
................................ ................................ ................................ ...................... گفتار اول: بررسی ادله حرمت حیله ربا . 48
................................ ................................ ..................... گفتار دوم: بررسی اقسام پنجگانه روایات دال برحرمت حیله: . 55
................................ ................................ ................................ .......................... گفتار سوم: بررسی روایات بیع عینه: . 62
ج
................................ ................................ ................................ ............................... مبحث چهارم: ادلّه جواز حیلههای ربا . 65
................................ ................................ ......................... گفتار نخست: طایفه اول روایات مجوزۀ حیله ربای قرضی . 71
................................ ................................ ................... گفتار دوم: طایفه دوم روایات مجوزۀ حیله ربا در ربای معاملی . 82
................................ ................................ ................... فصل سوم: بررسی حکم کارمزد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
................................ ................................ ................................ ......................... مبحث اول: اقوال علماء در حکم کارمزد . 51
................................ ................................ ................................ .................. مبحث دوم: أدّله حرمت و جواز شرط کارمزد . 54
................................ ................................ ................................ ................................ مبحث سوم: تحقیق در حکم کارمزد . 57
................................ ................................ ................... گفتار نخست: حکم أخذ کارمزد از دو حیث تکلیفی و وضعی . 57
................................ ................................ ................................ .................. گفتار دوم: مقدار کارمزد بنابر حل یّت آن . 111
................................ ................................ ................................ مبحث چهارم: حکم اصل وام در صورت حرمت کارمزد . 113
................................ ................................ ................................ .... مبحث پنجم: مدل پیشنهادى محاسبه کارمزد تسهیلات . 116
.............................. فصل چهارم: بررسی طرق شرعی أخذ هزینههای وام قرض الحسنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
................................ ................................ ................................ ................................ .......................... مبحث اول: جعاله . 118
................................ ................................ ................................ ................................ ................. مبحث دوم: حق الوکاله . 111
................................ ................................ ................................ ............................ مبحث سوم: بیع، هبه، عدم قصد زیاده . 112
................................ ................................ ................................ ................................ .................... گفتار نخست: بیع . 112
................................ ................................ ................................ ................................ ........................ گفتار دوم: هبه . 112
................................ ................................ ................................ . گفتار سوم: عدم قصد زیاده ) کلام امام خمینی ره ( . 114
................................ ................................ ................................ ................................ ............... جمع بندی و نتیجه گیری . 115
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ فهرست

این پایان نامه بصورت Pdf  می باشد

پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

اختصاصی از فایلکو پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مطالب این پست : دانپایان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء 247 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشـد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع:

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دلاور

استاد (استادان) مشاور:

استاد رجایی

نگارش:

علی یزدانی

پیشگفتـار

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است