با سلام
مطلب حال حاضر ما پرسشنامه هوش فرهنگی CQS دارای 20 سوال می باشد
مشخصات فایل :
فرمت فایل : PDF
قابلیت ویرایش : ندارد
قابلیت پرینت : دارد
تعداد صفحات : 1 صفحه فارسی
1 صفحه هم لاتین
تعداد سوال : 20 سوال
.............
با عضویت در تلگرام کافی نت دریا می توانید از آخرین خبرهای ثبت نامی های دانشگاهی و استخدامی ها و دیگر اخبار های مرتبط با کافی نت باخبر شوید .
جهت عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید .
آزادی فرهنگی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:245
فهرست مطالب :
مقدمه 5
فصل اول 15
مبانی نظری آزادیهای فرهنگی 15
بخش اول: مبانی نظری آزادیهای فرهنگی 20
گفتار اول: حق‌های فرهنگی 21
مبحث اول- چهارچوب فرهنگ 25
مبحث دوم- نقش حکومت در فرهنگ 29
گفتار دوم- بنیاد نظری آزادیهای فرهنگی 37
مبحث اول- کرامت ذاتی انسان 42
مبحث دوم- کرامت اکتسابی 48
بخش دوم- کارکردها و مصادیق آزادیهای فرهنگی 56
گفتار اول- کارکردهای آزادی فرهنگی 61
مبحث اول- مردم سالاری فرهنگی 64
مبحث دوم- پرورش شهروندی 71
گفتار دوم- مصایق آزادیهای فرهنگی 75
مبحث اول: آزادیهای وجدانی 76
بند اول : آزادی اندیشه 77
بند دوم- آزادی عقیده و آیین 79
بند سوم: آزادی آموزش و پرورش 81
مبحث دوم: آزادیهای ارتباطی 85
بند اول- آزادی بیان 87
بند دوم- آزادی اطلاعات 91
بند سوم- آزادی رسانه‌های همگانی 93
فصل دوم 100
حوزه عمومی، عرصه پویایی 100
حقوق اساسی و آزادیهای فرهنگی 100
بخش اول- زمینه‌های نظری ارتباط و مشورت همگانی 106
گفتار اول- ساختارهای ارتباطی حقوق اساسی 111
بحث اول- ساز و کارهای شکلی دستورگرایی 117
مبحث سوم: ساز و کارهای ماهوی دستورگرایی 121
گفتار دوم- مردم سالاری مشورتی 124
مبحث اول- ویژگی نمای مدرم سالاری مشورتی 127
مبحث دوم- ساز و کارهای مردم سالاری مشورتی 135
بخش دوم. 140
گفتار اول- ویژگی نمایی حوزه عمومی 143
مبحث اول- زمینه نظری حوزه عمومی 144
مبحث دوم- کارکردهای حوزه عمومی 150
گفتار دوم- پاسداشت حوزه عمومی 154
مبحث اول- دگرگونی حوزه عمومی 156
مبحث دوم- حوزه عمومی و حقوق اساسی 162
فصل سوم 166
جایگاه آزادیهای فرهنگی در نظام 166
حقوق اساسی ایران 166
تشویق آفرینش هنری بدون کوشش برای کنترل آن، 173
بخش اول- جایگاه آزادیهای فرهنگی در نظام حقوق اساسی نظری 176
گفتار اول- آزادیهای فرهنگی در قوانین موضوعه 178
مبحث اول: جایگاه آزادیهای فرهنگی در قانون اساسی 181
بند اول- اصول مربوط به آزادیهای فرهنگی در معنای کلی 182
بند دوم-اصول مربوط به آزادیهای فرهنگی در معنای مشخص 186
مبحث دوم- آزادیهای فرهنگی در قوانین و مقررات عادی 188
بند اول- سیاستگذاری و مدیریت فرهنگی 191
بند پنجم- رسانه‌ها 208
مقدمه :
چرا باید آزادی فرهنگی[1] مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟
این نخستین و اصلی‌ترین پرسش پایه‌گذار نوشتار حاضر است که تلاش برای شرح و بسط و نیز یافتن پاسخی متناسب با آن، بندبند و بخش بخش این نوشته را شکل می‌دهد: اهمیت آزادیهای فرهنگی بر چه مبنایی استوار است که آنرا شایستة تضمین و تامین حقوقی مینماید، چه مبنایی این آزادیها را به قلمرو جاودان آزادیهای اساسی وارد می‌کند و چرا این آزادیها به عنوان مساله‌ای برای نظام حقوق اساسی و در بطن آن مطرح می‌شوند؟ بنابراین پرسش از اهمیت و جایگاه آزادی های فرهنگی، مساله اساسی این نوشتار است با ابتناء بر این پیش فرض که اساس اهمیت آزادیهای فرهنگی را می توان در دو مبنای ارزش جستجو کرد: نخست در خود ارزش ذاتی آزادیهای فرهنگی و دیگری در ارزش کارکردی آن یعنی ارزشی که برای دیگر مقوله‌ها دارد که این مقوله‌ها عبارتند از «حوزة عمومی»[2] و حقوق اساسی، و این ارزش ها مبنای اهمیت صیانت از آزادیهای فرهنگی قرار می‌گیرند. از این روی پرسش اصلی، خود به سه پرسش دیگر تقسیم میشود:
پرسش نخست از ارزش ذاتی آزادیهای فرهنگی است و اینکه اساساً آزادیهای فرهنگی چه سرشتی دارند و چه مبنای نظری پشتیبان آنهاست، در چه چهارچوبی جای می‌گیرند و آیا در اصل چهارچوبی به نام «آزادیهای فرهنگی» وجود دارد؟ فرهنگی بودن این آزادیها به چه معنای و اساساً ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی چه می‌تواند باشد؟ فرهنگ که عرصه‌ای گسترده، باز و بی مرز در علوم انسانی است و حقوق اساسی که عرصة قطعیت حقوقی. فرهنگ که عرصه معناست و حقوق اساسی که عرصة شکل و چهارچوب، اما در اصل، انگیزه اصلی این پرسش از آزادیهای فرهنگی چگونه شکل یافت و چگونه این آزادیها به عنوان یک «مساله» مطرح گشتند؟ رابطه میان مردم و حکومت در بخش فرهنگ جامعه چه می‌تواند باشد وحقوق اساسی چگونه این رابطه را تنظیم می‌کند؟ این آزادیها در کدام دسته از نسلهای آزادیهای بشر قرار می‌گیرند و آیا مقوله‌‌ای به نام «حق فرهنگی» قابل تصور است؟ سرانجام اینکه که امین آزادیها، فرهنگی محسوب می‌شوند و به چه کار می‌آیند؟
در پرسش‌های دوم و سوم، قسمت دوم پاسخ است که شکل می‌گیرد یعنی ارزش کارکردی آزادیهای فرهنگی برای دو مقوله حوزه عمومی و حقوق اساسی با این پیش فرضی که آزادیهای فرهنگی ارزش و اهمیتی اساسی برای پویایی این دو مقوله دارند. پرسش دوم در مقام مطرح نمودن ارزش ارتباطی و همبستگی‌ساز آزادیهای فرهنگی این مساله را پیش می‌کشد که این آزادیها چگونه اهمیت خود را در جریان زندگی اجتماعی کنونی باز می نمایانند. با این دید که آزادیهای فرهنگی عنصر مقاوم هر گونه نظام ارتباطی و مشارکتی می‌باشند، این پرسش مطرح میشود که چگونه می‌توان این نظام ارتبای و مشارکتی جامعه را برخوردار از آزادیهای فرهنگی ساخت و به واقع چگونه می‌توان این آزادیها را در بستر جامعه عملی و محقق نمود؟ آیا حوزه عمومی می‌تواند کارآیی چنین بستری را داسته باشد و هیچ امکانات عینی و عملی برای جاری نمودن این آزادیها در ساختار خود سراغ دارد؟ اساساً سرشت و ساختار این حوزه در چیست و ارتباط با آن فرهنگ جامعه بر چه محوری می‌چرخد؟
چه قالب دستوری می‌تواند برای بهره‌مندی حوزه عمومی از آزادیها فرهنگی مدون گردد و چه سازو کارهایی برای اعمال این آزادیها بوسیله مردم در حوزه عمومی مورد نیاز هستند؟
پرسش سوم، از اهمیت آزادیهای فرهنگی برای حقوق اساسی است؛ با این پیش‌فرض که نظام حقوق اساسی برای پویا ساختن ساختار خود نیازمند برخورداری از آزادیهای فرهنگی است، چگونه می‌تواند بوسیله ساز و کارهای ضمانتی خود به حمایت از این آزادیها اقدام نماید؟ بهترین چهارچوب باری تضمین و تامین آزادیهای فرهنگی کدام‌ها هستند؟
ملاحظه می‌گردد که این سه پرسش ، یک مساله ساده خطی را پی می‌نهند: اهمیت آزادیهای فرهنگی چیست؛ بستر اجرایی آن کجاست و ساز و کار تضمین و تامین آن کدام است؟ بدینسان با یک مساله سه بعدی روبه‌رو هستیم که در پی ارتباط سنجی میان سه مقوله آزادیهای فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی می‌باشد، اینکه چه ارتباطی میان این سه جریان دارد و چگونه از لحاظ نظری و عملی به پشتبانی از همدیگر برمی‌خیزند. پاسخ به این سه پرسش، سرانجام ما را به شناخت جایگاه و اهمیت آزادیهای فرهنگی و لزوم حمایت حقوقی آنها رهنمون می‌سازد. از این جهت نوشتار حاضر نیز تلاش می‌کند تا این پرسش سه بعدی را در سه قسمت به بحث بگذارد تا به پاسخی فراخور آن فرار رسد.
در نخستین فصل، مبانی نظری آزادیهای فرهنگی به دایره بحث نهاده میشود با این نحور که خاستگاه آزادیهای فرهنگی در کجاست و رابطة آنها با انسان در چیست؟ و اساساً خود مساله آزادیهای فرهنگی چرا و چگونه مطرح میشود. از آنجا که هر آزادی بر پایه حقی متکی است، بحث از حق بر فرهنگ و حق‌های فرهنگی و تاریخ مطرح شدن آنها در نظام حقوق بشر البته مهم خواهد بود. نخستین ادعا در خاستگاه آزادیهای فرهنگی آن است که این آزادیها، پس از آن مطرح می‌شوند که فرآیند توسعه فرهنگی و شکل‌گیری گفتمان حقوق بشر آغاز گشت و حکومتها پس آز آنکه موظف به سامانمند کردن توسعه فرهنگی شدند.خواسته یا ناخواسته وارد قلمرو «از بیش آزاد و مستقل» فرهنگ گشتند. این ورود، نویدها و تهدیدها را هر دو با هم آورد: در آن حال که حکومت می‌توانست به توسعه امکانات و رفع نیازهای فرهنگی بپردازد در همان حال نیز به راحتی می‌توانست حق‌ها و آزادیهای فرهنگی افراد را نیز نادیده بگیرد. آنگاه که مساله نقض آزادیهای فرهنگی بدست حکومت پیش می‌آید، این پرسش برخواهد آمد که چرا حکومت نمی‌تواند چنین کندو اساساً آیا آزادیهای فرهنگی وجود دارد؟
دلیل این نشان آزادیهای فرهنگی را مبنای نظری آنها می‌دهد که همانا ریشة داشتن این آزادیها دوستان و کرامت انسان باشد. بی هیچ تردیی انسان را مورد فرهنگی می‌دانیم که شان و شخصیت وی با فرهنگ در آمیخته است و اگر این فرهنگ را از انسان باز گیریم چیزی از انسانیت او باقی نخواهد ماند از این روی باید از آزادیهای فرهنگی بهره‌مند باشد تا بتواند شخصیت خود را آزادانه پرورش دهد و نیز در شکل‌گیری فرهنگ جامعه و زندگی فرهنگی مشارکت نماید. بنابراین یک حق فرهنگی قابل تصور می‌باشد همانگونه که در چند سند حقوق بشر نیز اعلام گشته است.
آنگاه این پرسش مطرح میشود که این آزادیها به چه کار می‌آیند و در اصل کدام ها هستند، از آنجا که این آزادیها عنصر اساسی در هر نظام پروزش آزاد شهروند محسوب می‌شوند و نیز این اصل بنیادین «مردم سالاری فرهنگی» را پی می‌نهند که همه مردم باید در زندگی فرهنگی جامعه مشارکت جویند؛ به روشنی پویایی بخش نظام حقوق اساسی هستند. مصایق آزادیهای فرهنگی را در دو دسته کلی می‌توان عنوان کرد.
نخست آزادیهای وجدانی فرهنگی هستند که در معنایی کلی به وجدان و اندیشه آزاد هر انسان پیوند می‌خورند و بخش جدایی ناپذیرشان و شخصیت انسان محسوب می‌شوند و دوم آزادیهای ارتباطی فرهنگی که تجلی آزادیهای وجدانی هستند و بیان فرهنگی و موقعیت ارتباط هر انسان را در جهان بیرونی او تضمین می‌کنند دومین فصل این نوشتار به بررسی عرصه پویایی آزادیهای فرهنگی وحقوق اساسی یعنی حوزه عمومی می‌پردازد و درصدد آن است تا اهمیت آزادیهای فرهنگی را در فعال و پویا ساختن حوزه عمومی و نیر نقش این حوزه را در فراهم آوردن زمینه عملی اعمال آزادیهای فرهنگی بازگو نماید. برای این منظور، این مساله مطرح می شود که چگونه می‌توان از الگویی هنجارین برای مرتبط ساختن این دو بهره جست و نظامی حقوقی ایجاد کرد که بنا به آن حوزه عمومی بتواند با بهره‌گیری از آزادیهای فرهنگی نقش خود را در ایجاد ارتباط و مشارکت دین نماید و در این هدف آیا می‌توان از الگوی مردم سالاری مشورتی بهره جست؟
پیش فرض اصلی این پرسش آن است که یکی از مهمترین ناکارآیی‌های حوزه عمومی و حقوق اساسی در عدم فرازاندن نظامی برای ارتباط و مشورت بیشتر شهروندان در اداره عمومی آنهاست و بدین منظور می‌توان با مشورتی و ارتباطی ساختن قوی نیز نظام مردم سالاری حاکم به این هدف دست یافت. پس از ذکر بنیان نظری انی ارتباط و مشورت همگانی به معرفی مردم سالاری مشورتی به عنوان مهمترین الگوی مشارکتی و ارتباطی پرداخته میشود و کارکردی که می‌تواند در بسیج مشارکت مردم داشته باشد، که از این روی، خود به خود نقش حوزه عمومی در فراهم آوردن بستر عملی ارتباط و مشورت همگانی آشکار می گردد. از این روی ضرورت شناخت زمینه نظری، ویژگی‌ها و کارکردهای مهم آن دو چندان مینماید.
مهمترین ویژگی حوزه عمومی را باید در ایجاد فضایی همگانی، آزاد و برابر برای همه مردم عنوان کرد که می‌توانند آزادانه بر این فضا با دیگر افراد ارتباط داشته باشند و به واقع این جنبه از آزادیهای فرهنگی در همین جا عملی میشود که عرصه فرنگی جامعه در اثر ارتباط و مشارکت مردم و مستقل از حکومت شکل می‌یابد. کارکرد آن نیز به همین جهت، ایجاد ارتباطی مداوم میان مردم، نهادهای جامعه مدنی و حکومت است. اما از آنجا که بلحاظ تاریخی این حوزه در اثر گسترش نهادهای حکومتی، این کارکرد خود را از کف نهاده است، به ناچار باید برای حفظ این آزادی و استقلال حوزه عمومی از ساز و کارهای ضمانتی حقوق اساسی کمک جست. این فصل نشان می‌دهد که بخش مهمی از اعمال آزادیهای فرهنگی متضمن اعمال حق بر مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و جمعی افرادی می‌باشد.
سومین فصل را سر سخن ، بحث پیرامون چگونگی تضمین و تامین آزادیهای فرهنگی بدست توامند نظام حقوق اساسی می‌باشد که بنا به یک مطالعه موردی، نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار می‌گیرد: اینکه در اصل جایگاه آزادیهای فرهنگی با توسل به نظریه آزادی سلبی و ایجاد در این نظام یست و چه ساز و کارهایی برای حمایت از این آزادی ها تدبییر گشته است. بدین منظور نخست به بررسی ساز و کارهای موجود در نظام حقوق اساسی نظری ایران، آنگونه که هست، پرداخته میشود و قوانین و مقررات و نهادهای مرتبط با بخش فرهنگ کشور اشاره میشود. آنگاه پس از برشمردن عناوین نهادهای فرهنگی در این نظام و ذکر ساختار و وظیفه آنها که مشخص می‌کند چه جنبه‌هایی از حق‌های فرهنگی مورد توجه حقوق اساسی بوده است با نقد جایگاه عملی آزادیهای فرهنگی است که به میان می‌آید و نشان می‌دهد که چگونه نظام حقوق اساسی ایران با توجه به اصول بر شمرده برای آزادیهای فرهنگی، نتوانسته است در تنظیم حد و مرزهای اقدام‌های نهادهای حکومتی در عرصه فرهنگ، قاطعیت منطقی شایسته‌ای به اجرا گذارد و از آن روست که در عمل چیرگی گسترده این نهاها را در عرصه فرهنگی کشور گواه می‌شویم و این نکته را بررسی و نقد قوانین و نهادهای فرهنگی و عملکرد آنها با توجه به شاخص‌ها و آمارهای فرهنگی کشور به روشنی بازگو مینماید. این فصل با بیان کاستی‌ها و تهدیدهای موجود به راه محقق ساختن فراگیر آزادیهای فرهنگی در ایران و نقش مهم نهادهای مدنی در این زمینه به پایان می‌رسد.
در قسمت نتیجه‌گیری ، تلاش میشود تا با بحث‌های به عمل آمده پاسخی برای پرسش نخستین این نوشتار یعنی ضرورت و اهمیت حمایت از آزادیهای فرهنگی ارائه گردد و ارتباط میان سه مقوله آزادیهای فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی مشخص گردد. سرانجام نتیجه گرفته میشود که ارائه الگویی برای فرازاندن مبانی «حقوق فرهنگی»[3] در بطن حقوق عمومی ایران ضروری مینماید.
آنچه انجام این پژوهش را به نظر ضروری جلون می‌کرد، لزوم یافتن چهارچوبی استوار و مطمئن برای آزادیهای فرهنگی بود؛ اینکه چگونه می‌توان اهمیت این گونه از آزادیها را مورد پرسش دوباره و باز مساله کردن قرار داد تا بتوان پاسخی روشن‌تر و اصمینان بخش‌تر به دست داد. به ویژه آنکه تاکنون هنوز نشانی از بحث نظری در این حوزه در ادبیات حقوق عمومی ایران دیده نمی‌شود و جای خالی این بخش، از جهت تضعیف حقوق فرهنگی در کشور، بسی نگران کننده است. با درک این ضرورت، پژوهش حاضر با هدف تلاش برای گشودن مقدمه‌ای بر بحث نظری در عرصه حقوق فرهنگی و یافتن چهارچوبه‌ها و مبانی آنها انجام گرفت و از این در سراسر این نوشتار چند نکته مهم بارها تکرار می‌شوند که جای آنرا دارد تا آنها را به عنوان اصولی برای حقوق و آزادیهای فرهنگی معرف نماییم. از جمله اینکه آزادیهای فرهنگی جزو آزادیهای اساسی بشری می‌دانیم که هیچ توجیهی برای نقض آنها پذیرفته نیست و وظیفه حکومت در برابر آن تنها تضمین و تأمین است. به موجب این، مشارکت و بیان فرهنگی نیز آزاد می‌باشد و حکومت مجاز به تعیین محتوای آن و فرهنگ‌سازی نیست و باید بی‌طرفانه و بدون در نظرگرفتن محتوای آزادیهای فرهنگی به تضمین و تامین آنها اقدام نماید. از این روی، لزوم تعیین حدود و چهارچوبه‌های اعمال حکومت در بخش فرهنگ در کنار تعریفی دوباره از حقوق فرهنگی، عدالت و رفاه فرهنگی دولت رفاهی فرهنگی، به روشنی مهم مینماید.
و...
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:
یکی از چالشهای نظام جمهوری اسلامی ایران امنیت غذایی است. نگاهی گذرا به روند واردات مواد غذایی از جمله گندم، تصویر نگران کننده ای از امنیت غذایی نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت حاضر را ارائه می کند. بنابراین مسلم می گردد که کاهش ضایعات به طور کاملاً مستقیم با امنیت غذایی به عنوان یکی از سیاستهای کلان نظام در برنامه های توسعه مرتبط است. سالانه مبلغ کلانی ارز صرف واردات گندم می شود. از سویی شواهد حاکی از آن است که ضایعات گندم و نان در کشور ما بسیار زیاد است و گاهی در کلیه مراحل، از کاشت گندم تا مصرف نان، تا 30 درصد می رسد. در این بین عوامل متعددی در افزایش و یا کاهش این میزان دخیل هستند. به طور قطع از دسته عوامل تأثیرگذار در کاهش ضایعات گندم و نان عوامل اجتماعی و فرهنگی می باشند. در این مقاله عوامل مزبور در سه مرحله تولید گندم، تبدیل آن به آرد و مصرف نان مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، علی- ارتباطی و منبع اصلی جمع آوری اطلاعات لازم، سه پرسشنامه مخصوص گندمکاران، نانوایان و مصرف کنندگان و جامعه آماری تحقیق نیز سه قشر مذکور در استانهای تهران، خوزستان، کرمانشاه و گلستان هستند. پس از تدوین پرسشنامه ها و تعیین Validityو Reliability آنها حجم نمونه برآورد و فرایند نمونه گیری انجام شد و در نهایت پرسشنامه ها به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:35
یکی از ریشه های مهم شکستهای تحصیلی مربوط به ساختارهای مسلماً بسیار به هم مرتبط ـ جامعه و مدرسه در سطوح مختلف آنها می شود پ . بوردیو و پاسرون دقیقاً نشان داده اند که چگونه سازمان آموزش سعی دارد جامعه را در همان وضع و با همان سلسله مراتب در خود بازسازی کند . با این حال غالباً در مدرسه وجود نیروی دگرگونی اجتماعی بالقوه ای تشخیص داده شده است . گر چه از این لحاظ باید از هر گونه خیال پردازی خودداری کرد و اگر چه مدرسه به خودی خود رهایی بخش نیست اما نقش آن در یک جامعه دموکراتیک نمی تواند مشروع دانستن تفاوت گذاریهای اجتماعی ـ اقتصادی بین دانش آموزان و حتی تأیید این امر باشد . عقیده منفی گرایانه ای که بر حسب آن مدرسه بدون یک انقلاب سیاسی و اجتماعی کامل دارای قدرتی نخواهد بود دیگر پذیرفتنی نیست زیرا اگر این اصل هم قبول شود یارای آن را ندارد که تاریخ و اثرات آن را پیش بینی کند . سازمانهای آموزشی نیرویی را در اختیار دارند که از آن باید برای کاستن از مشکلات پیچیده اجتماعی ـ فرهنگی استفاده کنند از این راه که به دانش آموزان خود پذیرش و تربیتی را تفویض کنند که تا حدی رهایی بخش آنان از رنج نابرابریهای اجتماعی ـ اقتصادی باشد . نابرابریهایی که تا کنون تحمل کرده اند و هم اکنون متحمل می شوند .
نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:47
چکیده :
1-اهمیت اموراقتصادی در فرایند تا ریخی
پروفسور جان کنت گالبریت . John K Gablbaith ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرندة جایزةنوبل در اقتصاد که درک عمیقی از تحولات اقتصادی –اجتماعی وفرهنگی جوامع بشری بویژه جوامع در حال توسعه دارد می گوید:«هیچ چیز ومطلقاًهیچ چیز در حد فقر وبی پولی آزادی انسان را نفی نمی کند .»فقر کشندة حق انتخاب (آزادی )از یک طرف وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زتده ماندن از یک طرف وبی اراده کردن وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زنده ماندن از طرف دیگر است .
انسان به عنوان کاملترین وبا شعورترین موجود ،دست کم از بیست هزار سال پیش (آغاز عصر کشاورزی )به گونة غریزی وتجربی درک کرده است که کار توأم با برنامه ریزی ومدیریت (سنجش ترکیب امکانات فنی ،زمان وعوامل تولید) می تواند در تامین نیازهای مادی وایجاد آرامش ذهنی (احساس امنیت )او نقش داشته باشد .برای انسان ابتدایی با شرایطی که مالکیت وجود نداشت تامین نیازهای مادی از راه کار وکوشش خو د فرد وسپس فرد وخانواده وبردگان قابل تحصیل بود ولی آرامش ذهنی وامنیت مقوله ای بود که به رابطة انسان با دیگران وواکنش دیگران نسبت به فرد بستگی داشت .متعدد ونامحدود بودن خواسته ونیازهای بشری ،آزادی او در بهره برداری از مواهب طبیعی اولیه ،ونیز تکامل تدریجی درک وشعور انسان از راه تجربه به خطا ،انسان را در راه تولید بیش از مصرف یعنی داشتن پس انداز وبه کاربردن پس انداز برای تولید بیشتر یا به کار گیری پس اندازها برای تامین رفاه (مسکن ،وسایل زندگی ،ابزارهای تولید بهتر)هدایت کرد .
تمدن بشر محصول کار وکوشش وبرنامه ریزی انسانها برای بهتر زیستن ودستیابی به امنیت است .تشکیل خانواده ،سکونت در روستاها وسپس ایجاد شهرها ،احداث مسکن وتأسیسات دفاعی ،ابداع ابزارهای تولیدی ودفاعی ،برقرایری دادوستد ،پاک سازی زمین وایجاد مراکز کشاورزی وتولیدی ،همگی در طول بیش از چهل هزار سال انسانها را از موجوداتی پراکنده وصحراگرد وغار نشین به موجوداتی اجتماعی ساکن روستاها وشهرها ومحتاج مکالمه ،مبادلة افکار ودادوستدکالاهاودارندةامکانات مادی سلطه گری وبرتری جویی تبدیل کرد . پیدایش خط وابزارهای نگارش ،تدوین قوانین واصول رفتار اجتماعی ،ابداع شیوة حکومت وساختار حفظ قدرت ،همه عمری کوتاه کمتر از پنج هزار سال دارد.زندگی اجتماعی وفرهنگی جوامع در اشکال ابتدائی آن در واقع از زمانی آغاز شده است که مسأله تامین معاش فردی وجمعی در سایة رونقکشاورزی،دامداری وصید به کمک پیشرفت های فنی وتکنولوژیک عصر های پارینه سنگی ،آهن ومس ومفرغ وابداعات واختراعاتی مانند اهلی کردن حیوانات ،درست کردن چرخ،بافت الیاف ،کشف نمک ،پخت نان ،انبار کردن وحفظ مواد غذایی برای انسان اولیه حل شد وفکر وذهن تعدادی از انسان ها از قید وبند تامین معاش وامنیت فیزیکی آسوده گردید .
از زمان شناخت خواص فلزات واختراع پول، از یک طرف بخشی از پس انداز انسان ها از کالاها واموال فاسد شدنی وپرحجم به دارایی های باارزش کم حجم ودارای قابلیت انتقال سریع تبدیل شد ودرنتیجه، تلاشهای انسان از مرز محدود تامین نیازهای فوری وضروری غذایی تا بی نهایت گسترش یافت .
با همة تحولات در زندگی اقتصادی واجتماعی به شرطی اعصار وقرون وعلیرغم همة لشکرکشی ها وفتوحات وپیداشدن امپراتوری هاوافراد قدرتمند وثروتمند در طول تاریخ،تنها از زمان وقوع انقلاب صنعتی (1850-1750 )وبه کارگیری قوةبخار بعنوان نیروی محرک واختراع موتور است که زندگی بشر چه از نظر اقتصادی وچه از نظر اجتماعی وسیاسی دچار تحول بنیادی وبرگشت ناپذیر گردیده است .کشف واستخراج نفت واستفاده از آن به جای چوب وذغال سنگ ،استفاده از موتور به نیروی بدنی انسان ،استفاده از آهن وفولاد به جای چوب ،اختراعات واکتشافات وپیشرفت انواع علوم وفنون به کمک ثروتهای تازه گرده آوری شده ،ازیک طرف تولید انبوه محصولات صنعتی وتجارت در مقیاس جهانی را ممکن ساخت واز طرف دیگر با تجمع انسان های بیشمار در شهرها وتمرکز نامحدود انسانها در محیط های صنعتی وتولیدی ،کل روابط اجتماعی وسیاسی وروحی وفکری ورابطة مردم با مراکز قدرت تاریخی مانند مالکان وفئودالها ،اشرافیت وطبقةحاکم وصاحبان نفوذ واقتدار مذهبی دگرگون شد.
دنیای متمدن در آغاز قرن بیستم شاهد هفت تحول بنیادی در زندگی اقتصادی –اجتماعی انسانها بوده است :
1-انتقال ثروت وقدرت مادی از زمین وکشاورزی به صنعت وتجارتوخدمات ؛
2-انتقال قدرت سیاسی از فئودالها ،کلیسا واشرافیت به صاحبان صنایع ،کارخانه ها ومؤسسات تولیدی وخدماتی ؛
3-انتقال رهبری سیاسی –اجتماعی جامعه به تحصیلکردگان ومتخصصان وافراد حرفه ای شامل نوسیندگان ،حقوقدانان ،روزنامه نگاران ،اقتصاددانان ،مهندسان ،بانکداران وسلب تدریجی امتیازات مبتنی بر روابط خانوادگی ووراثت یاوابستگی های طبقاتی خاص ؛
4-پذیرفته شدن اصل آزادی وبرابری انسانها وحرکت به سوی حق رای عمومی صرف نظر ازجنس وثروت ووابستگی های موروثی ونیز شناخت حقوقی طبیعی برابر همه انسانها؛
5-پذیرفته شدن اصل انتخابی بودن مقامات حکومتی ،محدود بودن مدت تصدی آنان واصل پاسخگو ومسئول بودن ولزوم حساب پس دادن منتخبان ؛
6-پذیرفته شدن اصل دموکراتیزه ومردمی شدن حکومتها ومسئولیت آنها در قبال شهروندان به گونةفردی وجمعی ؛
7-پذیرفته شدن اصل تعین وظایف ومسئولیت حکومتها توسط خود مردم یا نمایندگام مردم وتعهد مردم درتامین هزینه ادارة امور عمومی به صو.رت پرداخت انواع مالیات .
همراه بااین تحولات بنیادی وساختاری در زندگی اجتماعی انسانهای متمدن ،تأسیس بانک ها ومؤسسات اعتباری وتبدیل شدن پول از فلز کمیاب وگران قیمت و دارای ارزش ذاتی به کاغذ کم ارزش وفراوان ونیز ایجاد پول های دفتری وحسابداری وتاسیس شرکتهای سهامی ،تحول ضروری اساسی دیگری تحقق یافته است که ضمن دادن قدر ت مادی وفیزیکی نامحدود به دارندگان ابزارهای پولی واعتباری ومدیریتی ،قدرت شهروندان اعم از کارگر وکارمند ودر بسیاری از موارد کسبه وکارکنان وتولیدکنندگان مستقل را سخت محدود کرده وتحت تأثیر قرار داده است .
وقوع جنگ بین الملل اول وبروز بحران اتصادی 33-1929 وجنگ بین المللی دوم نشان داد که نظام اقتصادی وسیاسی ظاهراً آزاد ورقابتی ،هم در درون کشورها وهم در مقیاس جهانی ،دارای مکانیزم های کنترل ،تعدیل وهدایت درونی نیست ومردم وحکومت ها به نمایندگی از آنها باید در رفع نواقص نظام سرمایه د اری واحیای تاسیسات مناسب ومربوط اقدام نمایند .
از پایان جنگ جهانی دوم (1945 )در ساختار ودردرون جوامع پیشرفتة صنعتی ودر روابط میان کشورهای صنعتی تحولاتی رخ نموده است که آیندة بشر را برای همیشه تحت تأثیر قرار داده ومردمان پراکنده دردنیای ظاهرآ وسیع را به ساکنا دهکده ای جهانی تبدیل کرده است .این تحولات عبارت است از :
1-خشکاندن ریشه های حکومت های خود کامة متمرکز فردی یا گروهی برپایة فاشیزم وکمونیزم یا احساسات وعقاید ناسیونالیستی افراطی . آنچه بر سر مردم ژاپن وآلمان آمد وآنچه در شوروی سابق واقمار آن اتفاق افتاد ،پروندة این نوع حکومتهای مبتنی بر زور وقلدری وبی توجهی به آمال وآرزوهای واقعی مردم را برای همیشه بست .
2-حرکت در جهت تفاهم وهمکاریهای بین المللی ورفع موانع دادوستدکالا،خدمات ،مبادلة تجربیات ودرک وابستگی متقابل وناز همة انسانها به یکدیگر .امضای قرار داد عمومی تعرفه وتجارت دهها مقاوله نامه وقرارداد در مورد اختراعات واکتشافات ،علائم تجاری ،مبادلات علمی وفرهنگی وبرگزاری هزاران سمینار وکنفرانس بین المللی از این مقوله است .
3- درک ضرورت ایجاد وحمایت از تشکل های مردمی (غیر دولتی ) درهمه زمینه ها مانند اتحادیه های کارگری ،کارفرمایی ،دانشجویی ،بانوان ،دانش آموزی وتشکل های حرفه ای وصنفی ،انجمن های علمی وتخصصی به منظور ارائه به دولت ها ومقامات محلی وآسان سازی انطباق نظرات مردم با برنامه ها وسیاست ها وبودجه بندی ها درداخل کشورها وتدریجاً در مقیاس های منطقه ای وجهانی .
4-حرکت بزرگ به سوی منطقه گرایی وجهان گرایی وکنار گذاشتن اهداف وآراء محدود وتنگ نظرانة محلی وملی وتوجه به منابع وسیعتر وعامتر از راه درست کار کردن اتحادیه های اقتصادی –سیاسی ،بازارهای مشترک ،مناطق اقتصادی وغیره که امروزافزون بر آزاد سازی مبادلة کالا،آزاد سازی نقل وانتقال سرمایه ونیروی کار ویکسان سازی مقررات حاکم بر عوامل تولید در مناطق وسیعی از جهان به صورت چند جانبه یکسان ویکنواخت شده است.
5-توجه جهانی به ضرورت حفظ طبیعت ومحیط زیست وقیام مردم در برابر سیاست های دولت ها وشرکت ها ومنافع خاص فردی وجمعی برای بقای جنگل ها،فضاهای سبز ،پاکی آب ها ،پاکی وتمیزی محیط ،آلوده نکردن خاک وازهمه مهمتر تامین هوای سالم برای مردم شهرها ومخصوصاًکودکان .
6-تحولات حیرت انگیز علمی از کوچکترین سطح مانند مطالعات ژنتیکی ونقشه برداری DNA تا بررسی کهکشان ها ومرزهای ناشناخته ابدیت که هر روز وساعت افق دانش ودید بشر را به اندازة دهه ها وگاه قرنها وسعت می بخشد .انقلاب اطلاعاتی ،شاهراههای مخابراتی ،شبکه های جهانی وبه هم پیوستة اطلاعات در دسترس مردم عادی ، وضعی پیش آورده است که در حال حاضر حجم مبادلات بین المللی در هر ساعت از کل حجم مبادلات قرن نوزدهم بیشتر است .سرعت اطلاع رسانی ،عمق وسعت داده ها ونزدیکی درک وفهم افراد در اثر دسترسی به منابع اطلاعاتی وعلمی مشترک ،اصطلاح دهکدة جهانی را به واقعیتی ملموس تبدیل کرده است .
7- فرایند یکسان شدن نیازها ؛ آلام ودردها وناراحتی های انسانها .جز از بین رفتن لایة ازون بر فراز نیمکرةجنوبی بویژه قطب جنوب که خبر از شیوع انواع سرطان در کشورهای منطقه می دهد یا گرم شدن کرة زمین ،ذوب شدن یخ های قطبی که در صورت ادامه یافتن ،نیمی از سرزمینهای ساحلی رابه زیر آب می برد یا واقعة چر نوبیل که تا دهها سال دیگر اروپای مرکزی را آلوده ساخته یا اپیدمی ایدز که سالانه از همة کشورها میلیونها نفر قربانی می گیرد ،جهانی شدن شبکه های اطلاع رسانی سبب شده است که طوفان وسیل در بنگلادش یا برزیل ،کشتار فلسطینیان در خاورمیانه ،قتل عام در اوگاندا ،سرکوب مخالفان در چین یا راه افتادن محاکمات فرمایشی در هر جای دنیا ،رواج قاچاق مواد مخدر وروسپی گری ،به درد سیاسی تبدیل شود وواکنشهای گوناگون در مقیاس جهانی پدید آورد .
8-حرکت به سوی یکسان شدن سیاست ها وبرنامه ها وانتظارات از دولت ها ومقامات منتخب وحتی غیر انتخابی در مقیاس جهانی .امروز نه تنها سازمانهایی مانند صندوق بین المللی پول وبانک جهانی وسازمان تجارت جهانی به دنبال یکسان سازی عمل ها وروش ها در زمینه امور اقتصادی ،اجتماعی وپولی هستند یا اتحادیه اروپا تا مرز حذف پول های ملی ،حذف سیاست های پولی ومالی جداگانه ،حذف مرزها وسر حدات اقتصادی پیش رفته است ،بلکه هیچ امر اجتماعی –سیاسی واقتصادی تنها مربوط به داخل یک کشور وتحت حاکمیت فرد یا دولت خاصی نیست وآثار آن در ممالک همجوار ودیگر کشورها بلافاصله حس می شود .خرابی اوضاع اقتصادی –سیاسی مکزیک سیل مهاجرت به ایالات متحده را تشدید می کند :
جنگ داخلی اوگاندا میلیونها نفر را به کشورهای مجاور می فرستد ؛سازمان مل باید صدها میلیون دلاربرای آوارگان خرج کند ؛ مسائل سیاسی کردها در ترکیه ،فقر در پاکستان ،جنگ داخلی در افغانستان ،بحران عراق و....جملگی مسائل قاچاق انسان وکالا ،حمل مواد مخدر ،نقل وانتقالات غیر قانونی سرمایه ها ،اسلحه وغیره را در مقیاس اروپا ،خاورمیانه وآسیا بوجود آورده است .
ورواج یافتن تروریسم ،قتل های فرقه ای ،قتل های سیاسی ،خفه شدن پناه جویان و...انعکاس نابسامانی ها در سرزمین های خاص است و راه حل همةآنها تقریباً مشابه ویکسان است .ترس از جهانی شدن تنها دلسوزی بخاطر از دست رفتن مشاغل یا صدمه دیدن بخشهایی از اقتصاد نیست ،ترس از جانی شدن در بسیاری از کشورها ی در حال توسعه ،ترس از عدم امکان بهره گیری از امتیازات خاص وانحصاری وسوءاستفاده از قدرت بطور مخفی وپوشیده است که با آزاد سازی ها وجهانی شدن داد وستد ها واطلاعات ،منافع گروههای خاص را به خطر می اندازد وتداوم تسلط ها را مشکل می کند.
9-مسابقة دولت ها در کسب ارقام رشد وتوسعة اقتصاد ی هر چه بالاتر وتورم بیکاری هر چه کمتر برای اثبات شایستگی حزب حاکم در امر حکومت وادامة رهبری افراد برجستة حزب در مشاغل انتخابی وانتصابی .امروز در نظام های حکومتی دموکراتیک کار کردن برای مردم وپاسخ دادن به نیازهای آنها (پیش از هر چیز اشتغال ودرآمد مطمئن ومداوم وفزاینده همراه با ثبات نسبی قیمت ها که سطح زندگی بالاتری را تضمین می نماید وآرامش وامنیت جان ومال ) عامل اصلی وکلید برسر کارماندن دولتها به شمار می رود .از این رو همة احزاب وگروهها اعم از موافق ومخالف در هرحکومت می کوشند بهترین مغزها،بهترین مدیران وباتجربه ترین وکار کشته ترین افرادرا برای احراز مقامات تعیین وگاه حتی پیش از انتخابات ،همکاران خود را به جامعه معرفی وبر مبنای احترام اجتماعی وکاردانی آنها کسب رأی کنند. دربین کشورها وبرمبنای تطبیقی ،جنگ ،جنگ مغزها ،تجربه ها ومدیریت هاست .یک مدیر موفق که کارخانه ای رابه ده هزار کارگر دایر وسود آور نگاه می دارد مانند ژنرالی است که در جنگ لشگری را در جهت اهداف ملی به پیروزی رسانده است.
مجموعة تحولات سیاسی-اقتصادی واجتماعی پیش آمده در کشور های پیشرفته وصنعتی که به تسلط آنها (5/15 در صد جمعیت جهان)بربقیه دنیا منجر شده است حاصل پذیرش وپیروی از دو اصل است:
1-آزادی مشارکت ورقابت همة افراد ،مؤسسات ونیروها واشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در کلیة امور سیاسی- اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جامعه وکوشش مداوم در حذف عوامل بازدارنده ومزاحم مشارکت ورقابت وضع انواع قوانین ضد تر است ،ضد انحصارات ،ضد تبعیض ،ضدئ دسته بندی ،ضد پارتی بازی وضد مافیگری ،ضد استفاده از اطلاعات درونی شرکتها ، همه برای رواج هر چه بیشتر آزادی در مشارکت ورقابت است که سبب بروز عرضه شدن بهترین استعدادها وامکانات می شود .
2-شایسته سالاری یعنی برگزیدن ،معرفی کردن وفرصت دادن به بهترین ها وشایسته ترین ها برای کار کردن ،مقام یافتن ،مدیریت کردن وپاداش مادی ومعنوی گرفتن ،احترام گذاشتن در جامعه وبه عکس طرد افراد ،مؤسسات ،رفتارها،طرز کارها ،تکنولوژی ها وماشین آلات بی خاصیت ،کم بازده ،مزاحم وپرهزینه به منظور صرفه جوئی وجلوگیری از اتلاف منابع وجاباز کردن برای شایستگان ونخبگان وافراد،ماشین الات وتکنولوژی های مؤثر وپر بازده .در نظام های اقتصادی –اجتماعی وسیاسی موفق،درست مانند طبیعت که در آن اصل بقای اصلح حاکم است ،این اعتقاد وجود دارد که جامعة بشری بعنوان بخشی از طبیعت تابع همان اصول حاکم برطبیعت است .
نتیجة پذیرش وپیروی از اصول دوگانة فوق ،عملکرد علمی ،تکنولوژیک ،اقتصادی وسیاسی این جوامع است که با وجود جمعیت ومنابع اندک ،امروز تقریباً 4برابر نسبت خود تولید (4/57 درصد کل تولیدات جهانی )وبیش از 5 برابر نسبت خود (6/77 درصد تجارت جهانی )داد وستدهای جهانی را دراختیار دارند .
نگاهی به ارقام اقتصادی مربوط به بعضی از کشورهای موفق در جدول 1 ،اثر معجزه آسای رقابت وشایسته سالاری را به خوبی منعکس می نماید وبرعکس مقایسه درآمد سرانة روسیه با ایالات متحده در سال 2000 که تقریباً نسبت یک به بیست ودو را نشان می دهد (1740 دلار در مقایسه با 37900 دلار )تبلور عملی وواقعی عدم توجه به اصول رقابت
وشایسته سالاری در گذشته در یک نظام کمونیستی ودیکتاتوری است.
و...