تحقیق درباره شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

* شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی(قسمت اول)                                       

۱. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).

ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛

۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[۱۳] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[۱۷] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[۱۹]صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شرکت نفت بینالمللی تاکید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود که به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی که برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهکار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای کلی از نحوه بهکارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.

۲. تعریف شروط ثبات

شرکت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید.[۲۱] البته کنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشکل یا غیرممکن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[۲۲] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات که ممکن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[۲۳] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.

الف. مخاطرات

پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است که بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[۲۴] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اکتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای کوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[۲۵] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاک، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یک نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و کسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[۲۶]

شرکتها برای فرار از بلاتکلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲۷] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اکثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[۲۸] شرکتها البته نگرانیهایی دارند که جنبه مالی ندارد.[۲۹] نگرانی عمده این است که کشور خارجی موضوع شرکت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[۳۰] این عمل ممکن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور کنترل موسسه انجام گیرد که مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[۳۱]

شرکتها نیز خواستار حمایت در مقابل تغییر و تحولات حقوقکار میباشند که ممکن است از هزینههای فزاینده استخدام، مداخله دولت در تصمیمگیریهای راجعبه تولید،[۳۲] افزایش ناخواسته هزینههای نیرو (انرژی) و زیربنایی،[۳۳] تغییر در مقررات حسابداری که موجب

تحقیق در مورد شروط ضمن عقد

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد شروط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

مقدمه

در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می‌کند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیکه جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد که موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یک از آنها دارای کیفر و جزایی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور می‌گردند چنانکه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است که در حکومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروک مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء کیفری و مدنی معین می‌گردد و به کمک حکومت‌های خود آن را اجرا می‌کنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است که مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی که حاکم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را که برای ایشان مورد استفاده بود تقلید کردند ولی از قرن هفدهم

تحقیق و بررسی در مورد شروط جزایی در عقد

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد شروط جزایی در عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مى‏شود:

1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد التزام و تعهد. در قاموس((122))، شرط به معناى اجبار و التزام به چیزى در بیع بیان شده است. گاهى شرط بدین معنا برخود مشروط، اطلاق مى‏گردد، مانند واژه خلق که به‏جاى مخلوق به کار مى‏رود، در این صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مى‏دانسته و خود را به انجام آن، متعهد مى‏داند» به کار مى‏رود.

2. آنچه از عدمش، عدم لازم مى‏آید، بدون این که لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زکات.

فقها، شرط را در هر دو معنا به کار برده‏اند. اطلاق شرط بر شروط وضعى (قراردادى) به معناى اول آن بوده و هنگامى که بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مى‏باشد.

ظاهرا شرط، یک معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شد (بستن و محکم کردن) است. بنابراین، اطلاق شرط و به کار بردن این واژه، فقط به لحاظ مقید بودن چیزى به چیز دیگر است و ارتباط دو چیز با هم یاناشى از تکوین و طبیعت بوده، یا امرى است که ساخته شارع مى‏باشد و یا این که دو طرف قرارداد (عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.

در کتاب المنجد معناى شرط چنین آمده است:

شرط به معناى مصدرى یعنى الزام و اجبار به چیزى. التزام و پایبندى... چیزى را شرط کرد، یعنى آن را بست.((123)) آیا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، یا این که فقط شامل چیزى است که در ضمن عقد دیگرى بیاید؟ ظاهرا آنچه از شرط به ذهن تبادر مى‏کند، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیقى شامل‏شرط ابتدایى نمى‏شود.

بنابراین هر گاه کسى انجام عملى را تعهد کند، گفته نمى‏شود که انجام آن عمل را شرط کرده یا انجام آن عمل بر او شرط شده است. اکثر کسانى که الزام و التزام را از معانى شرط دانسته‏اند آن را مقید به درج‏در بیع و مانند آن، کرده‏اند. از اهل لغت کسى یافت نشده است که در مقام تعریف، الزام و التزام را به معناى شرط اطلاق کرده باشد. بنابر این شمول شرط بر التزامات ابتدایى مستقل معناى روشنى ندارد، بلکه‏اصلا درست نیست. اگر شرط را به ربط و شد تفسیر کنیم، روشن است که شرط شامل تعهدات ابتدایى یا به اصطلاح «وعده‏» نمى‏گردد، زیرا ربط، از جمله معانى حرفى است که قائم به غیر مى‏باشد و به طورمستقل معنایى ندارد و ربط را نمى‏توان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور کرد. بر فرض تفسیر شرط به الزام و التزام، مقید است که در ضمن عقد دیگرى باشد. در مقام شک، در این که‏شرط، شامل الزام و التزام مى‏شود یا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علماى امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدایى مؤید این است که شرط، شامل تعهدات ابتدایى نمى‏گردد و منشا این اتفاق نظرجز این نیست که تعهد ابتدایى در حقیقت شرط نیست بلکه وعده محض مى‏باشد.

تقسیم بندى شرط شرط به معناى عام - ارتباط دادن دو چیز به یکدیگر و بستن دو چیز به هم - به انواعى تقسیم مى‏شود که به طور خلاصه آنها را بیان مى‏کنیم:

1. شرط حقیقى و شرط اعتبارى:

شرط اصولا به شرط تکوینى ذاتى و شرط اعتبارى جعلى تقسیم مى‏شود، زیرا ربط و ارتباط بین دو چیز گاهى حقیقى و ذاتى است و در خلقت آن‏ها وجود دارد به طورى که دست جعل و اعتبار به آن راه‏ندارد و قابل وضع یا رفع نیست مانند رابطه بین آتش و حرارت. گاهى ارتباط دو چیز، اعتبارى و جعلى است و تابع اراده جاعل و تعریف اوست.

شرط اعتبارى جعلى خود تقسیمات مختلفى دارد:

اول - تقسیم به اعتبار جاعل و منشا شرط:

الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تکلیف.

ب - شرط عرفى و عقلایى، مانند شرط مالیت داشتن عوضین در عقد بیع.

ج - شروط شرعى از قبیل:

-شروط‏ى که موجب جواز تصرف مى‏شوند، مثل قصد در عقد، زیرا عقد تابع قصد است.

-شروط‏ى که صحت عقد، وابسته به آن است، مثل رضایت متعاقدین.

-شروط‏ى که تکلیف شرعا، به آنها بستگى دارد، مثل بالغ و عاقل بودن.

د - شروط متعاقدین ، یعنى شروط‏ى که دو طرف عقد بر آنها توافق مى‏کنند. این گونه شروط را جعلى یا وضعى گویند و در برابر شروط شرعى قرار دارند.

دوم - تقسیم به اعتبار مورد و گستره آن:

الف - شرط عام: این گونه شروط در تمام موارد تکلیف وجود دارد، مانند بلوغ، عقل و اختیار.

ب - شرط خاص: در برخى از تکالیف با لحاظ نمودن دلیل خاص آن مورد وجود دارد، مانند شرط بودن قبض براى بیع صرف و سلف.

سوم - تقسیم بر اساس تاثیر شرط در متعلق خود:

الف - شروط صحت: شروط‏ى که در اصل صحت عقد، دخیل است و در صورت عدم تحقق این شروط، عقد اساسا فاسد مى‏باشد، مانند شرط معلوم بودن عوضین در عقد بیع.

ب - شروط لزوم: شروط‏ى که پس از انعقاد عقد صحیح، در لازم بودن آن، دخیل هستند مانند شرط عدم خیار براى طرفین در عقد.

چهارم - تقسیم شرط به لحاظ متعلق آن:

الف - شرط وصف، مانند شرط باسواد بودن کارگر.

ب - شرط نتیجه، شرط‏ى است که پس از انعقاد عقد در صورت تحقق متعلق آن به طور خود به خود ایجاد مى‏گردد، مانند شرط وکیل بودن زن از جانب مرد براى طلاق خود در صورتى که مثلا مرد به طورمتوالى شش ماه نفقه زوجه را نپردازد، یا تملیک عین معین از سوى مشروطله.

ج - شرط فعل، مانند شرط دوختن لباس یا آموزش نوشتن.

پنجم - تقسیم شرط به لحاظ استقلال یا وابستگى:

الف - شرط ابتدایى که عبارت است از تعهد ابتدایى و اصطلاحا «وعده‏» نامیده مى‏شود.

ب - شرط ضمنى که عبارت است از تعهدى که با عقدى دیگر مرتبط باشد.

ششم - تقسیم شرط به لحاظ تصریح یا عدم تصریح به آن:

الف - شرط صریح: شرط‏ى است که به طور صریح در ضمن عقد آمده باشد.

ب - شرط ارتکازى ضمنى، مانند شرط سالم بودن مبیع.

ج - شرط‏ى که عقد بر اساس آن شکل گرفته و مبناى عقد مى‏باشد.

تقسیم بندى‏هاى دیگرى در مورد شرط وجود دارد که چون اهمیت چندانى ندارد، از بیان آنها خوددارى مى‏کنیم.

2. شروط وضعى (قراردادى) همانطور که گفته شد، شروط وضعى، شروط‏ى هستند که دو طرف عقد بر آن توافق کرده‏اند و در ضمن عقد به آن ملتزم و متعهد شده‏اند. شروط وضعى دو گونه‏اند:

الف - شرط خیار و حق فسخ عقد که اصطلاحا این گونه شرط را «شرط خیار» یا «خیار شرط‏» مى‏گویند، چون این گونه خیار به سبب شرط ضمن عقد محقق مى‏شود.

ب - قرار دادن هر شرط دیگرى از شرط خیار که چنین مواردى در منابع فقهى تحت‏عنوان «باب الشروط‏» بیان مى‏شوند. شرط جزایى (جبران خسارت) از جمله این شروط است.

چارچوب کلى صحت و نفوذ شرط براى صحیح بودن شرط و لزوم وفاى به آن چند چیز باید مراعات گردد:

1. شرط، ذاتا و فى نفسه جایز باشد، بنابر این جایز نیست کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که خریدار فعل حرامى مرتکب شود، مانند آن که کسى انگور را بفروشد به شرط این که خریدار آن رابه شراب تبدیل کند. یا کسى، دیگرى را در روز ماه رمضان اجیر کند و در ضمن عقد اجاره، شرط کند که کارگر در ط‏ى روز افطار کند. دلیل عدم جواز این گونه شروط آن است که تعهد به ارتکاب حرام نافذنیست.

حضرت امیر (ع) مى‏فرماید:

ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((124)) مسلمانان باید به شروط خود پایبند باشند، مگر شرط‏ى که حلالى را حرام یا حرامى را حلال کند.

در صورتى که شرط حرام باشد، درج آن در عقد و التزام به آن، موجب حلال کردن امر حرام مى‏گردد.

2. شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد، بنابراین هر گاه مالى را به کسى هبه کند یا بفروشد و در ضمن عقد بیع یا هبه شرط کند که همه ورثه خریدار یا موهوب‏له یا بعضى از آنان از آن مال، ارث نبرند، چنین‏شرط‏ى باطل است، زیرا مخالفت آن با کتاب و سنت هیچ وجه جوازى براى آن نمى‏گذارد.

مستندات عدم اختیار شرط مخالف با کتاب و سنت را مى‏توان نصوص زیر دانست:

1. عبداللّه بن سنان گفت: شنیدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه فلا یجوز له و لا یجوز على الذى اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّه عز وجل،((125)) کسى که امر مخالف با کتاب خدا را شرط کند، نه براى شرط کننده نافذ است و نه علیه مشروطعلیه. «المسلمون عند شروطهم‏» مربوط به شروط‏ى است که موافق کتاب خدا باشد.

2. محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل مى‏کند:

فی من تزوج امراة اشترطت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق فقضى ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق، و ذلک السنة،((126)) امام باقر (ع) درباره کسى که با زنى ازدواج کرده بود و زن شرط کرده که اختیار جماع و طلاق در دست وى (زن) باشد، چنین قضاوت کرد، مهر و صداق بر عهده مرد است و اختیار جماع و طلاق نیز در دست‏وى مى‏باشد و این سنت است.

3. در تفسیر عیاشى آمده است:((127)) محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل مى‏کند که فرمود:

قضى امیرالمؤمنین فی امراة تزوجها رجل و شرط علیها و على اهلها ان تزوج علیها و هجرها او اتى علیها سریة فانها طالق، فقال(ع): شرط اللّه قبل شرطکم ان شا وفى بشرطه و ان شا امسک امراته و نکح‏علیها و تسرى علیها و هجرها ان اتت سبیل ذلک، قال اللّه تعالى: «فانکحوا ما طاب لکم من النسا مثنى و ثلث... او ما ملکت ایمانکم((128))... والل‏آتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی‏المضاجع‏»،((129)) امیر مؤمنان (ع) در مورد زنى که با مردى ازدواج کرده بود و شرط کرده بود که اگر مجددا ازدواج کند یا با وى همبستر نشود یا کنیز همخوابه‏اى اختیار کند، زوجه مطلقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا برشرط شما مقدم است، مرد بخواهد مى‏تواند به شرطش وفا کند و اگر بخواهد مى‏تواند همسر خود را نگهدارد و در عین حال مجددا ازدواج کند و کنیز اختیار کند، و اگر زن براى این کارها از او ناراضى باشدمى‏تواند همبسترى با وى را نیز ترک کند. زیرا خداى سبحان مى‏فرماید: «از زنانى که مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختیار کنید... یا با کنیزان همبستر شوید... و زنانى را که از نافرمانى آنان‏هراس دارید، نخست آنان را موعظه و نصیحت کنید سپس همبسترى با آنان را ترک کنید... ».

ابن زهره در غنیة النزوع نقل کرده است:

الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنة، شرط در بین مسلمانان جایز و رواست مگر این که کتاب یا سنت آن را منع کرده باشد.((130)) 3. شرط، خلاف مقتضاى عقد یا حکم آن نباشد، مانند آن که هرگاه کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که ثمن آن را مالک نشود یا ملکى را اجاره کند به شرط این که مؤجر مال الاجاره را دریافت‏نکند.

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمـه

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

           مقتدی نجفی

  بخش اول

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم

للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجل»[1]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه که موافق کتاب و سنت است پایبند باشند

2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]

3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی کتاب الله عزوجل فلایجوز ذلک ولاعلیه»[3]

امام صادق ازنبی مکرم اسلام نقل فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط بر مشروط علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینکه فعل باشد و یا ترک فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی که دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

در خصوص مشروع بودن شرط یعنی لزوم عدم مخالفت آن با کتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین سلام الله علیهم وارد شده است که بعضی از آنها عینا نقل می‎شود:

1- محمد بر یعقوب عن عده من اصحابنا سله بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترک شرکا مخالفا

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که بر خلاف کتاب و سنت باشد. در این فصل برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به تفضیل به بحث خواهیم نشست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه در مورد شروط نامشروع در قراردادها

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه در مورد شروط نامشروع در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد شروط نامشروع در قراردادها