فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها با فرمت ورد

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها با فرمت ورد


دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها با فرمت ورد

فهرست مطالب

مقدمه

1-1: معانی اصل صحت

2-2: ادله اصل صحت

3-3: اصل صحت و قاعد فراغ

4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها

5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل

6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران

8-8: موارد جریان اصل صحت

9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت

10-10: استثنائات قاعده صحت

11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

12-12: اصل صحت در اقوال

13-13: قوانین ایران و اصل صحت

نتیجه‌گیری



دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها با فرمت ورد

اصل صحت

اختصاصی از فایلکو اصل صحت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل صحت


اصل صحت

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 40

 

- معانی اصل صحت

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.

از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.

مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.

اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را کیفر نمی کنند.

در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(2) ( که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3)و اجتنبوا قول الزور(1) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (2) (برخی گمانها گناه است).

از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه السلام آمده که آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(3) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تقسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر.

از امام صادق علیه اسلام روایت است که به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن اگر پنجاه تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من گفته ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد.(4).

در خبر مستفیض دیگری آمده است که مومن برادر خود را متهم نمی کند و هرکس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می شود چونانکه نمک در آب حل و ناپدید می شود(5).

استاد محمد جواد مغنیه در این باره می گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد می شود که اسلام انگار در دل کافر هم نور ایمان می جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت کسانی باشد که بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابکاری متهم می کند و یا به کفر و بی دینی منسوب می دارند.(6).

معنی دیگر اصل صحت, صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد- همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تکلیف از دیگران می شود موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.


دانلود با لینک مستقیم


اصل صحت

بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

اختصاصی از فایلکو بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها


بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 48

 

مقدمه:

در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟  از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد

شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحلة مذاکرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟

بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.       


دانلود با لینک مستقیم


بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه

اختصاصی از فایلکو صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه


صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه

 

 

صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه

مقدمه

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقهگزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافت، این گسترش کمی وکیفی از محدوده مرزهای یک کشور گذشت و ناگزیر مشکلاتی را هم از جهت شکل وماهیت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانین به منصه ظهور رساند و اینگونه مشکلات سبب شد تا حقوقدانان کشورهای مختلف در جستجوی راه حل هاییبرآیند. ایجاد وحدت حقوقی در نظامهای داخلی کشورهایی که تلاش در حل و فصلمسائل حقوقی و موارد تعارض قوانین دارند، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلاتکمتری روبرو بوده است. گرایش عمومی در اکثر موارد از طرف کشورهای اروپاییآغاز شده است، اولین تلاشها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگلیسیها به عملآمده و اولین پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری رانمایندگان دولت انگلیس به نمایندگان دول حاضر در نمایشگاه جهانی لندنارائه نمودند که این پیشنهاد و طرح عقیم ماند و متعاقباً اقدامات دیگریصورت گرفت.

در سال ۱۹۰۰ به پیشنهاد دولت آلمان کنفرانسی در لاهه تشکیل شد که نتیجهآن به طرح موقت قانون متحدالشکل منجر گردید و در سال ۱۹۱۲ توسط دولتهایمقتدر وقت در لاهه، کنوانسیونی به امضا رسید که هدف آن وارد کردن مقرراتمتحدالشکل در نظام حقوق داخلی آنها بود. این کنوانسیون الهام بخش پیمانژنو گردید و بالاخره در ۷ ژوئن ۱۹۳۰ تحت نظارت عالیه جامعه ملل، پیمانمربوط به قانون متحد الشکل راجع به برات و سفته تنظیم یافت. به موجب اینپیمان دول امضا کننده متعهد شدند که مقررات قانون متحدالشکل را وارد قلمروحقوق داخلی خود نمایند. اکثر دولتهای اروپایی عضو این پیمان شده اند ووحدت حقوقی را در این زمینه بوجود آورده اند، و مقررات پیمان عملاً واردحقوق داخلی بسیاری از کشورهای غیر اروپایی نیز گردیده است. البته با وجوداهمیت و وسعت دامنه نفوذ مقررات قانون متحد الشکل ژنو، پیمان مربوطمحدودیتهائی را نیز در بر دارد. از یک سو کشورهای با نظام کامن لو ازامضاء آن امتناع ورزیده اند زیرا ظاهراً اختلافات آشکار و غیر قابلاجتنابی میان نظام حقوقی پیمان ژنو و نظام اسناد تجاری در حقوق انگلیسوجود داشته و دارد و از سوی دیگر کشورهای امریکای لاتین به جهت ارتباطشانبا حقوق آمریکایی و برخورداری از یک مقررات متحدالشکل دیگری با عنوانپیمان هاوانا، نیازی به ملحق شدن به پیمان ژنو ندیده اند، و بالاخرهکشورهایی مانند ایران نسبت به پیمان مذکور بی تفاوت مانده اند.

 

36صفحه


دانلود با لینک مستقیم


صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه

صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه درحقوق ایران

اختصاصی از فایلکو صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه درحقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه درحقوق ایران


صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه درحقوق ایران

 

 

 

 

 

صحت و عدم صحتفروش مال مرهونه درحقوق ایران

چکیده 4

مقدمه. 5

فصل اول. 7

بخش اول وثیقه گذاشتن اسنادتجاری.. 7

بخش دوم بررسی وضعیت رهن دین درفقه امامیه. 12

بخش سوم اثرقبض درعقدرهن. 13

بخش سوم نقش قبض به عنوان آثارواحکام عقد رهن (دیدگاه سوم 14

فصل دوم بخش اول ارزیابی سایردلائل بطلان رهن دین. 20

بخش اول اشتراط قبض درعقدرهن. 20

بخش دوم راه حل های عملی مشکل رهن دین: 22

فصل سوم رهن ووثیقه اسناددرامورتجاری.. 25

بخش اول نقیصه های سیستم حقوقی درامورتجاری.. 25

بخش دوم تمدیدمدت قراردادهای بانکی بعدازانقضاءمدت.. 38

بخش سوم  ترهین ملک قبل ازانتقال به راهن. 43

نتیجه. 55

منابع ومآخذ 56

 

 

 

چکیده

با توسعة روزافزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقهگزاردان آنها در صحنة بین المللی، گسترش چشمگیری یافته، و اکثر کشورها کهپذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شده اند وثیقه گزاری اسناد تجاری را بهصورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتیاز جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحّت وثیقه گزاری اسناد تجاریدارند. ولی در نظام حقوقی ایران، به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاریغالباً در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت موردتردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م ۷۷۴ ق.م) رهندین و منفعت باطل است از اینرو امروزه بانکهای ایران عملاً با این مشکلمواجه هستند که نمی توانند اسناد مطالبات بازرگانان را به عنوان وثیقهبپذیرند و بر مبنای آن اعتبار دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل وبررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین و نیز مطالعة روشهای حقوقی جایگزین،راهکارهای مناسبی برای حلّ این معضل حقوقی ارائه گردد.


دانلود با لینک مستقیم


صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه درحقوق ایران