صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه
مقدمه
با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقهگزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافت، این گسترش کمی وکیفی از محدوده مرزهای یک کشور گذشت و ناگزیر مشکلاتی را هم از جهت شکل وماهیت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانین به منصه ظهور رساند و اینگونه مشکلات سبب شد تا حقوقدانان کشورهای مختلف در جستجوی راه حل هاییبرآیند. ایجاد وحدت حقوقی در نظامهای داخلی کشورهایی که تلاش در حل و فصلمسائل حقوقی و موارد تعارض قوانین دارند، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلاتکمتری روبرو بوده است. گرایش عمومی در اکثر موارد از طرف کشورهای اروپاییآغاز شده است، اولین تلاشها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگلیسیها به عملآمده و اولین پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری رانمایندگان دولت انگلیس به نمایندگان دول حاضر در نمایشگاه جهانی لندنارائه نمودند که این پیشنهاد و طرح عقیم ماند و متعاقباً اقدامات دیگریصورت گرفت.
در سال ۱۹۰۰ به پیشنهاد دولت آلمان کنفرانسی در لاهه تشکیل شد که نتیجهآن به طرح موقت قانون متحدالشکل منجر گردید و در سال ۱۹۱۲ توسط دولتهایمقتدر وقت در لاهه، کنوانسیونی به امضا رسید که هدف آن وارد کردن مقرراتمتحدالشکل در نظام حقوق داخلی آنها بود. این کنوانسیون الهام بخش پیمانژنو گردید و بالاخره در ۷ ژوئن ۱۹۳۰ تحت نظارت عالیه جامعه ملل، پیمانمربوط به قانون متحد الشکل راجع به برات و سفته تنظیم یافت. به موجب اینپیمان دول امضا کننده متعهد شدند که مقررات قانون متحدالشکل را وارد قلمروحقوق داخلی خود نمایند. اکثر دولتهای اروپایی عضو این پیمان شده اند ووحدت حقوقی را در این زمینه بوجود آورده اند، و مقررات پیمان عملاً واردحقوق داخلی بسیاری از کشورهای غیر اروپایی نیز گردیده است. البته با وجوداهمیت و وسعت دامنه نفوذ مقررات قانون متحد الشکل ژنو، پیمان مربوطمحدودیتهائی را نیز در بر دارد. از یک سو کشورهای با نظام کامن لو ازامضاء آن امتناع ورزیده اند زیرا ظاهراً اختلافات آشکار و غیر قابلاجتنابی میان نظام حقوقی پیمان ژنو و نظام اسناد تجاری در حقوق انگلیسوجود داشته و دارد و از سوی دیگر کشورهای امریکای لاتین به جهت ارتباطشانبا حقوق آمریکایی و برخورداری از یک مقررات متحدالشکل دیگری با عنوانپیمان هاوانا، نیازی به ملحق شدن به پیمان ژنو ندیده اند، و بالاخرهکشورهایی مانند ایران نسبت به پیمان مذکور بی تفاوت مانده اند.
36صفحه
صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه
