صحت و عدم صحتفروش مال مرهونه درحقوق ایران
بخش اول وثیقه گذاشتن اسنادتجاری.. 7
بخش دوم بررسی وضعیت رهن دین درفقه امامیه. 12
بخش سوم نقش قبض به عنوان آثارواحکام عقد رهن (دیدگاه سوم 14
فصل دوم بخش اول ارزیابی سایردلائل بطلان رهن دین. 20
بخش اول اشتراط قبض درعقدرهن. 20
بخش دوم راه حل های عملی مشکل رهن دین: 22
فصل سوم رهن ووثیقه اسناددرامورتجاری.. 25
بخش اول نقیصه های سیستم حقوقی درامورتجاری.. 25
بخش دوم تمدیدمدت قراردادهای بانکی بعدازانقضاءمدت.. 38
بخش سوم ترهین ملک قبل ازانتقال به راهن. 43
چکیده
با توسعة روزافزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقهگزاردان آنها در صحنة بین المللی، گسترش چشمگیری یافته، و اکثر کشورها کهپذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شده اند وثیقه گزاری اسناد تجاری را بهصورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتیاز جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحّت وثیقه گزاری اسناد تجاریدارند. ولی در نظام حقوقی ایران، به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاریغالباً در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت موردتردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م ۷۷۴ ق.م) رهندین و منفعت باطل است از اینرو امروزه بانکهای ایران عملاً با این مشکلمواجه هستند که نمی توانند اسناد مطالبات بازرگانان را به عنوان وثیقهبپذیرند و بر مبنای آن اعتبار دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل وبررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین و نیز مطالعة روشهای حقوقی جایگزین،راهکارهای مناسبی برای حلّ این معضل حقوقی ارائه گردد.
صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه درحقوق ایران
