جزوه ضمن خدمت جدید منشور حقوق شهروندی
در 57 صفحه به صورت pdf
جزوه ضمن خدمت جدید منشور حقوق شهروندی
جزوه ضمن خدمت جدید منشور حقوق شهروندی
در 57 صفحه به صورت pdf
هوش سازمانی
2-1-1-تاریخچه
ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳـﺪ در ﻋﺮﺻـﺔ ﻣﺘـﻮن ﺳـﺎزﻣﺎن و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳـﺖ . ﭘﻴـﺸﻴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻫﺔ 1990 ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد و رﻳﺸﻪ ﻫﺎی آن را ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫـﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﻛﺮد ، اﻣﺎ ﺳﺨﻦ از ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺳﺎل 1992 ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر و ﺻﺮﻳﺢ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻛﻪ ماتسودا ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻫﻤﻴـﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻓﺮاورده» در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻮﻛﻴﻮ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻛـﺮد، ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ و ﻓﺮاوردة ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫـﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ. (جعفری و فقیهی، 1388: 45)
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻣﻘـﺎﻻت، ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . گلین در ﺳـﺎل 1995 ﺑـﺎ اﻧﺘـﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای، ﺳﻪ ﻣﺪل از ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ . ﻣـﺪل ﺗﺠﻤـﻊ ﻳـﺎ اﻧﺒﺎﺷـﺘﮕﻲ، ﻣـﺪل ﺳﻄﺢ ﺗﻼﻗﻲ و ﻣﺪل ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺸﻲ . ﮔﻠﻴﻦ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺳﻪ رده ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪی ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: 1) ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻮش ﻓﺮدی، 2) راﺑﻄﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و درﻫـﻢ ﺗﻨﻴـﺪ ﮔﻲ ﻫـﻮش ﻓﺮدی، 3) ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻧﻈـﺎ م ﺑﺰرﮔﺘـﺮ . (گونیا و کاه[1] ، 2009) ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﻧﻈـﺮ ﮔﻠـﻴﻦ ﻫـﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺳـﺎزﮔﺎری ﺑـﺎ ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﻣﺤﻴﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻧﻮآوری و اﺟﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ(جعفری و فقیهی، 1388: 46)
هلال[2] (1997) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛـﻪ در آن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺴﺠﻢ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و روﺷﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﻮش ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﻜﻲ دﻳﮕـﺮ از ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی آن ﻳـﺎدﮔﻴﺮی ﺗـﻚ ﺣﻠﻘـﻪ ای و دو ﺣﻠﻘﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺎی ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح روش اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘـﺬﻛﺮ ﻣـﻲ ﺷــﻮد ﻛــﻪ اﻣــﺮوزه ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﻈــﺎ مﻫــﺎی ﻳــﺎدﮔﻴﺮی ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪی ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﻛــﻪ از اﻓــﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪهای ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد از ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺑـﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. (جعفری و فقیهی، 1388)
لیبوویتس[3] (1999) ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻳﺠﺎد ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑــﻪ ﺗــﺸﺮﻳﺢ ﻫــﻮش ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘــﻪ اﺳــﺖ. وی ﻫــﻮش ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻣــﺴﺘﻠﺰم ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻲ داﻧﺪ. ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻤﺎم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻳﻚ دﻳـﺪﮔﺎه ﻣـﺸﺘﺮک، ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻧﻮﺳـﺎزی و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻞ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. (جعفری و فقیهی، 1388)
آلبرخت اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را در ﺳﺎل 2002 در ﻛﺘـﺎب ﻗـﺪرت اذﻫـﺎن در ﻛـﺎر (ﻫـﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻋﻤﻞ) ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. وی ﺑﺎ 25 ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﺸﺎورة ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎر در ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺴﺮ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﻏﻴﺮﻧﻈـﺎﻣﻲ دوﻟـﺖ ﻓـﺪرال آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻀﺎﻧﻮردی ... ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن آلبرخت در ﻋﺮﺻﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮ ﺑﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ وی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﻧﻮن آلبرخت ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش در ﻳﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻛﻨﺪذﻫﻨﻲ و ﻛﻢ ﻫﻮﺷﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. آﻟﺒﺮخت در اﻟﮕﻮی ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﻔﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ را ﻣﻄﺮ ح ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻴـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ، ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﻣﺸﺘﺮک، ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ، ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ و ﺗﺠـﺎﻧﺲ، ﺑﻴـﻨﺶ راﻫﺒـﺮدی و روﺣﻴـﻪ اﺳﺖ. آلبرخت ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻮﺷـﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس آن ﻗﺮار دارد و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮدن آن ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎﻳﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ. (جعفری و فقیهی، 1388) به علاوه، فعالیتها و عملکردهای مدیریتی باید به منظور بقاء سازمان، بر هوش سازمانی متمرکز باشند. (کستی و همکاران[4] ، 2011)
[1] -Gonyea and Kuh
[2] - Halal
[3] - Liebowitz
[4] - Kesti et al
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 42
مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل
ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 40
مقدمه:
قانون به خاطر تنظیم روابط میان افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته ها و آزمندی های متنوع و متکثر افراد جامعه است. ضرورت ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را برآن داشته تا به نمایندگی از جامعه قانون را اجرا کند و برای آنکه اجرای قانون تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرورت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران با عنوان قانون اساسی، به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون قانون مندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می کند و از دیگر سو راهکارها و حقوق و همکاری دولت و مردم را شفاف و قابل اجرا می سازد. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است اما مسأله اصلی این است که این موجودیت چرا مغفول مانده است. زیرا پیش ازاین موضوع گاهی از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاهی نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت تنها راه سامان یافتن این قضیه تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده های عصری بوده که می تواند این ابهامات را برطرف سازد البته قابل ذکر است که گاهی دولت درمسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی عذر آورده و مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مسئولیت مدنی دولت ترجیح داده و در عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شده اند پویایی و استحکام مشارکت مردمی در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از حداقل حقوق برابر با مسئولان در عرصه های مختلف برخوردار باشند وگرنه چه بسا دولت تمایلی به اجرای داوطلبانه این حقوق نداشته باشد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات29
حقوق شهروندی در جهان امروز
بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.
دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.
تی اچ مارشال سه نوع در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.
Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.
حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن
مستثنی نمی شدند. 1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.
دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.
به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.
جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند. و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
در باب حقوق شهروندی
سم الله الرحمن الرحیم
وبه نستعین علیه نتوکل و عنده مفاتیح القلوب و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین
امر قدسی و مبانی نظری حقوق شهروندی از دیدگاه سنت
مهدی ساکت نالکیاشری
چکیده:
در تمدنهای سنتی امر قدسی در همه ی شئون حیات بشری متجلی است ولی امروزه متأسفانه همه ی امور را از دیدگاه ناقص علوم ناسوتی بشری می نگرندو جایگاه امر قدسی را در شئون حیات بشری لحاظ نمی کنند .ما در اینجا قصد کرده ایم تا دیدگاه سنتی را در ارتباط با بحث حقوق شهروندی احیا کنیم .از دید ما حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است.
انسان موضوع حقوق شهروندی همان انسان متعارف از دید بنتم است. بین تعالیم اسلام و مفهوم حقوق شهروندی و نیز بین هر سنت الهی دیگر با حقوق شهروندی رابطه ی گسست ناپذیر برقرار است . تعارضاتی که گاه در سنتها با موارد حقوق شهروندی دیده می شود از تعارضات آشتی پذیر و قابل حل است. حقوق شهروندی جدا از حقوق فطری طبیعی و منفک از آن نیست، بلکه روح حاکم بر سراسر سنت الهی است که در عرف تجلی پیدا کرده است . حوزه ی شمول حقوق شهروندی فرد یا جامعه یا ناحیه ی خاصی نیست و در سراسر گیتی گسترش دارد.نظارت بر حقوق شهروندی از موارد حسبه است و هر دستگاه قضایی باید برای این نظارت در مرحله اول از خود آغاز کند.
1-مقدمه
حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین الملل و حقوق ملل است و توجه به این مقوله هم از جهت استمساک ابزاری هم از نظر ارزش ذاتی آن ، حائز اهمیت خاص است و آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است . حقوق بشر ناظر به حقوق فطری انسان آزاد است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی دانسته شده است . تضمین این موهبت سرمدی در جهت تأمین حقوق و آزادیهای اساسی انسان دارای اهمیتی فوق العاده است و خداوند سبحان آن را در محور تشریع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در حقوق اسلام مطرح است ناظر به همین امر است. ما در این مقاله نگاهی گذرا به برخی مبانی نظری حقوق شهروندی می افکنیم و آن را هم از دید حقوق بین الملل]1[ هم از دید حقوق ملل]2[ و نیز از دیدگاه سیستم های مهم حقوقی به ویژه اسلام و کامن لا برمی رسیم . بررسی علمی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از حیث تفکیک ولایت از نیابت و حسبه از احسان در این مقاله نمی گنجد ]3 [و ]4 [ . از اصطلاح «حقوق شهروندی» ، در نوشته های مختلف ، مفاهیم« حقوق تابعیت » ، « حقوق قومی » ، و « حقوق بشر » قصد شده است . ما در این بحث مفهوم سوم را مد نظر داریم .
2- تعاریف و اصطلاحات
متعاقب انقلاب آمریکا و جمهوری فرانسه ، اعلامیه ی استقلال آمریکا و اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندان فرانسه ، بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر به طور منسجم مطرح شد ،در پی جنگ جهانی دوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و بررسی این حقوق لاینفک بشری اصطلاحاتی را نیز همراه آورد . برخی از اهم و اعم این اصطلاحات بدین قرار است:
آزادی : حق انتخاب نظری و عملی انسان است در همه ی شئون مادامی که عمل وی به سلب حقوق دیگران و اخلال در نظم عمومی و خلاف از اخلاق عمومی منجر نشود.
عقیده : مجموعه ی نظریات، نظرگاهها ، آراء و باورداشتها و برداشتهای فرد انسان از هستی، جامعه ، انسان و سایر شئون است.
مذهب : مجموعه ای از دیدگاههای نظری و عقاید انسان و جهان و مجموعه ای از منشها ی اخلاقی و احکام عملی است که توسط پیامبر در اختیار انسان قرار گرفته تا به سعادت ابدی نایل آید.
آزادی عقیده : آزادی عقیده و آزادی اندیشه محرز است ، چرا که شارع بر عرصه های ناظر بر بیان و عمل ، جرم تعریف می کند و در عرصه های اندیشه و عقاید ، درست و نادرست مطرح است نه جرم .
آزادی بیان : آزادی عقیده محرز است ، اما بیان نوعی از فعل و عمل محسوب است و برای بیان، جرم قابل تعریف است و آزادی بیان با قانون و تشریع محدود می شود و موارد جرم نیز طبعاَ باید به طور شفاف در قانون منعکس شده باشد و در استناد بدان شبهه ای باقی نمانده باشد. بحث آزادی بیان غالباَ به مواردی ناظر است که مورد پسند ارباب حکومت ها واقع نمی شود، از جمله ی دیگر موارد آن نیز می توان عفت عمومی یا اضرار به غیر را به حساب آورد. پس محدوده ی آن را قانون تعیین می کند، خواه این قانون موضوعه باشد، خواه کامن لا، و در موارد سکوت نیز وجدان هیأت منصفه یا استنباط حقوقدانان شرط است ، نه تشخیص قدرتمداران یا پنداشت قاضی بی استناد به منابع قانونی .
حقوق شهروندی یا حقوق بشر: پرفسور هوهی فیلد Hohefield تعریفی از این اصطلاح به دست داده است :
1- به معنای دقیق کلمه چیزی است که فرد با داشتن تکلیف در قبال دیگری مستحق آن است
2- شخص به خاطر مصئونیت از قانون مستحق آن است
3- امتیاز
4- قدرت با هدف ایجاد رابطه ی حقوقی] 5[
3 – انسان موضوع حقوق شهروندی
مراد از انسان در تعالیم سنتی وضعیت بشری است که حقیقت مثالی اش انسانیت دو جنسیتی است و در انگلیسی man در آلمانی mensch و در یونانی anthropos نامیده می شود .انسانی که حیات او لمحه ای از ابدیت ] 6[ و صورت وی صورتی از الوهیت ] 7[ است .مفهوم انسان به عنوان پاپ یا خلیفه ] 8[ pontiphex ، دید سنتی درباره انسان اعلا anthropos است و این نقطه ی مقابل برداشت متجدد از اوست که عصیان را مجسم می نماید.
انسان خلیفه الله در جهانی زندگی می کند که هم مبدأ کلی دارد هم مرکز کلی . با علم به این مبدأ می کوشد تا کمال و تمامیت اولیه اش را احراز کند و انتقال دهد . انسان خلیفه الله بازتاب مرکز کلی هستی بر محیط و پژواک مبدأ کلی در دوره های بعدی زمان است . ]9[
اما انسان عاصی آفریده ی این جهان است و او که فهم قدسی را از دست داده است طوق بندگی طبیعت نازله ی