بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

اختصاصی از فایلکو بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در24 صفحه می باشد.

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

پس از تلاش ها و آویز و گریزهای بسیار مجاهدان و علمای دینی و ملت ایران سرانجام در سیزدهم مرداد 1285 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار فرمان حکومت مشروطه را امضا و صادر کرد و سه روز پس از آن دستخط دیگری در تأیید فرمان مشروطیت صادر نمود که در آن فرمان صریح نسبت به تأسیس مجلس منتخبین ملت داده شد. از آن تاریخ تا پایان سلطنت وی وقایع سیاسی زیر به ترتیب در اشعار شاعران انعکاس یافته است.

پایان نامه بررسی تاریخی شخصیت بابک و جنبه های سیاسی ، اجتماعی و مذهبی نهضت اول

اختصاصی از فایلکو پایان نامه بررسی تاریخی شخصیت بابک و جنبه های سیاسی ، اجتماعی و مذهبی نهضت اول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:90

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ 

فهرست مطالب:
عنوان                                              صفحه
چکیده    1
پیشگفتار     2
مقدمه    4
معرفی برخی منابع و مأخذ    7
بخش اول : جغرافیای تاریخی آذربایجان    12
فصل اول : وجه تسمیه و پیشینه تاریخی آذربایجان    12
فصل دوم : بررسی وضعیت آذربایجان در عهد باستان    15
فصل سوم : آدربایجان در دورۀ اسلامی و نحوه فتح آن    17
فصل چهارم : موقعیت و وسعت آذربایجان    19
فصل پنجم : قلعۀ جمهور یابذّ (پیشینه و موقعیت جغرافیایی)    21
1-5-1 : موقعیت جغرافیایی    21
2-5-1 : پیشینه تاریخی     22
بخش دوم : بررسی تحولات تاریخی ایران بعد از اسلام    24
فصل اول : نهضت های مذهبی در ایران باستان و تأثیر در دورۀ اسلامی     24
1-1-2 مانوی    24
2-1-2 مزدک    26
3-1-2 خرمیه    28
فصل دوم : دلایل بروز نهضت سیاسی در دوران بنی امیه و بنی عباس    32
فصل سوم : دلایل سکوت آذربایجان پیش از حرکت بابک    35
بخش سوم : بررسی افکار و دیدگاههای بابک    37
فصل اول : بابک در منابع تاریخی     37
فصل دوم : دامنه حرکت بابک    40
فصل سوم : شخصیت بابک    42
فصل چهارم : گرایشات سیاسی، نظامی بابک    45
فصل پنجم : عقاید بابک    46
بخش چهارم : تحرکات سیاسی و نظامی بابک    49
فصل اول : دوران کودکی    49
فصل دوم : آشنایی با جاویدان    51
فصل سوم : جانشینی جاویدان    53
فصل چهارم : درگیری های بابک با مأمون خلیفه عباسی    55
فصل پنجم : درگیری های بابک با معتصم خلیفه عباسی    61
بخش پنجم : افشین و مازیار و نهضت بابک    63
فصل اول : افشین    63
1-1-5 : ولایتمداری آذربایجان  آغاز جنگ با بابک    64
2-1-5 : جنگ افشین و بابک    64
3-1-5 : بابک و بغاسردار ترک معتصم    66
4-1-5 : ستیز دوباره بین افشین و بابک و شکست بابک    67
5-1-5 : سهل بن سنباط و اسیر شدن بابک    72
فصل دوم : سرانجام بابک    75
فصل سوم : مازیار    76
فصل چهارم : نقد و بررسی نهضت بابک    79
نتیجه گیری    82
فهرست منابع و مأخذ    85

چکیده

تاریخ ایران بعد از اسلام ، مشحون از تحولات و رخدادهای عدیده و گوناگونی است که مرده ریگ تاریخ قرون نخستین اسلامی را به کالبد نیمه جان خویش رقم می زند. نخستین تحولات پس از ورود اسلام به ایران حاکی از بروز حرکت ها و تحرکاتی است که تأثیر به سزا بر حیات سیاسی، اجتماعی و فکری جامعه ایرانی گذاشت و از برجسته ترین آنها می توان از حرکت بابک تحت عناوین نهضت ، قیام و یا جنبش یاد کرد. در این میان نهضت بابک که به پسوند خرّم دین نیز آراسته گردیده و در میان اکثر مورخان شهرت یافته است، اسباب تحولات چندی را به ویژه در شمال غرب ایران، در پشت حصارهای قلعه (( بدّ )) آذربایجان پدید آورد. دراین رساله تلاش گردیده است تا به بررسی شخصیت و نقش او در این میان پرداخته شود ـ بررسی موقعیت جغرافیایی این منطقه و پیشینه تاریخی (( قلعه کلیبر)) یا (( جمهور )) در آغازین سالهای قرن سوم هجری ( 223 – 201 هـ . ق ) از جمله دیگر موارد مذکور می باشد. پرداختی به دگرگونی های این ایام، خاصه درگیری با خلافت عباسیان و سرداران عباسی و فتح و شکست ها، از جمله تحولات مورد بررسی است. که در بخش های چندی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این بررسی ها، البته هیچگاه خالی از اسناد و منابع معتبر و اشارت بدانها نیز نبوده است.

 
پیشگفتار

مهمترین رکن یک نوشته تحقیقی و پژوهشی روشن ساختن زوایای ناشناخته است تا بتواند به برخی از ابهامات پاسخ دهد. با بررسی تاریخ از زوایای گوناگون با شخصیت هایی مواجه می شویم که آنها در تاریخ بشریت ویژگی های خاصی داشته اند به ویژه درقرون دوم وسوم هـ درایران وجود شخصیت های مثبت و منفی، که هریک منشاء دگرگونی های عظیمی در جامعه و تاریخ زمانه بوده اند، شناسایی شخصیت ها با پژوهش و تحقیق در زندگی شخصی و حوادث دوران حیات آنها ، حاصل می شود تا سیمای واقعی افراد به دور از ناخالصی مورد قضاوت قرار گیرد.
      هدف این رساله روشن ساختن ابهامات زندگی ، شخصیت بابک و نقد و بررسی نهضت وی
می باشد. این موضوع بارها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، اما وجود قضاوت های متفاوت و متناقض و برداشت های شخصی از تاریخ، و علاوه بر این ، روشن نبودن بعضی از زوایای زندگی سیاسی بابک نتوانسته غبار شک و شبهه و ابعاد ناشناخته را از زندگی او بزداید. از این رو با تصویب شورای محترم پژوهشی در زمستان سال 1385، کار تحقیق را با هدف مزبور شروع نمودم.
      روش تحقیق در رساله حاضر براین اساس است که :
الف) مشخص نمودن دامنه منابع و مآخذ و مراجعه مستقیم به کتابخانه.
ب) یادداشت برداری و فیش نویسی از روی این منابع.
ج) به دست دادن تحلیل روشن و بی غرضانه از این یادداشت ها.
د) نگارش طرح نهایی تحقیق و تهیه طرح نهایی و تدوین پایان نامه حاضر.
سئوالات دراین زمینه سئوالات متعدد بروز نمود که تلاش گردیده است تا بدانها پاسخ جامع و روشنی داده شود منجمله اینکه :
الف) آیا نقش بابک ، همانگونه که در منابع مذکور است ، صحت دارد یا خیر؟
ب) دامنه نهضت بابک را تا چه حدودی می توان طرح نمود؟
ج) بابک دارای چه عقاید و آراء دینی می باشد؟
د) آیا بابک مخالف با خلافت عباسی و اسلام بود یا موافق؟
      فرضیات ، اگرچه تمام مباحث در رساله حاضر مبتنی بر استنادات از منابع و مآخذ موثق است، لیکن فرضیاتی نیز برای نگارنده حاصل شد که می توان به چند نمونه آن اشاره نمود :
1)    به نظر می رسد که بهترین گزینه اصطلاحی برای حرکت مزبور می تواند نهضت باشد.
2)    به نظر می رسد که بابک از عقاید مزدکی و خرّم دینی برخوردار باشد.
3)    ظاهراً حرکت مزبور مخالف خلافت و اسلام بوده است.
پیشینه تحقیق

حیات تاریخی بابک بیشتر از زاویه داستان نویسی مورد بررسی و تفقد قرار گرفته است و دراین رساله تلاش شده است تا با پرهیز از چنین رویه ای، به رویکردی مستند در تحولات زندگانی و تغییرات سیاسی ، اجتماعی و حتی نظامی او اشاره گردد. لذا تا جایی که مطالعه شده است، منبعی که به طور صریح به چنین شناخت و معرفتی علمی دست یازد به دست نیامد. به جز اینکه مقالاتی پراکنده که از فحوای علمی برخوردار بودند گاه به چشم می خورد که در رساله حاضر کوشش شد تا این نقاط پراکنده وگاه متناقض، حول یک محور منطقی و مستند و موثق گرد آیند.
      بنا به اهمیت این پژوهش که به منظور تدوین و تألیف پایان نامه کارشناسی ارشد انجام می گرفت مشکلاتی نیز بر سر راه وجود داشت که به طول مدت کار می افزود از آن جمله می توان به کمبود منابع مختص به بابک اشاره نمود. ولی در نهایت با عنایت خداوند و همت استادان محترم ، این پژوهش به انجام رسید.
      از استادان فرهیخته و گرانقدر که در تدوین این پایان نامه نهایت همکاری و همیاری را با اینجانب داشته اند تشکر و قدردانی می شود.
      استاد گرانقدر جناب اقای دکتر جواد هروی ، استاد راهنمای این پایان نامه ، که من در تدوین پایان نامه از راهنمایی های ارزنده ایشان بهره مند گردیدم، سلامتی و موفقیت ایشان را از درگاه خداوند آرزومندم.  
استاد معظم و عالیقدر جناب آقای دکتر امیر اکبری، استاد مشاور پایان نامه که همواره با سعه صدر و شکیبایی و مشاوره صحیح، من را از آغاز تا پایان این رساله از راهنمایی های بی دریغ و آگاهانه خود بهره مند ساختند، خداوند ایشان را در پناه خود محفوظ دارد.
      هم چنین دیگر استادان گرامی و فاضل که درطی دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد هدایت گر و تعلیم دهنده راه صحیح امر آموزشی و دانش بودند و زحمات زیادی را در طول دوران تحصیل متحمل شدند نهایت تشکر را دارم. به خصوص استاد گرامی و بزرگوارم مرحوم جناب آقای دکتر احمد نوغانی ، که امیدوارم مورد رحمت و مغفرت درگاه الهی قرار گرفته باشند.
      درخاتمه از پدر و مادرم و دیگر افراد خانواده ام که در نگارش این رساله مرا همراهی کرده و پشتیبانی نموده اند، تشکر فراوان دارم و امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق و پاینده باشند.
      عاقبت یادآور می شوم که این پایان نامه بی شک دارای کاستی هایی است که متوجه اینجانب بوده و البته در صورت مجال و زمان بیشتر می توانست از آنچه اکنون هست، بهتر باشد. از خوانندگان محترم استدعا دارم نقایص و کمبودهای آن را به دیده اغماض بنگرند و این حقیر را از راهنمایی و ارشاد بهره مند سازند.

مقاله حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی)

اختصاصی از فایلکو مقاله حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحت :37

فهرست مطالب

عنوان ·········································································································· صفحه

مقدمه ··········································································································

حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم··················································

وضعیت و حقوق زنان در جامعه ی عرب···················································

تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام (به طور مختصر)···································

• جهاد ····························································································
• شهادت ·························································································
• زینت ····························································································
• ستر (پوشش) حجاب ···································································
• دیه ·······························································································
• نکاح با غیر مسلمان ····································································
• نفقه ······························································································
• طلاق ····························································································

حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)····························································

• همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی ··········································
• برابری دختر و پسر ··············································································
• اهلیت ····································································································
• مالکیت ···································································································
• ارث ·······································································································
• تحصیل ··································································································
• اشتغال ···································································································
• قضاوت ·································································································
• شهادت···································································································

10- آزادی عقیده و بیان··············································································

11- مشارکت سیاسی ·················································································

حقوق اختصاصی زن در اسلام (به طور مختصر)······································

• آزادی زن در انتخاب همسر··································································
• مهریه ····································································································
• نفقه ········································································································
• حضانت و رضاع ···················································································
• حقوق معاشرت با زن ···········································································
• طلاق ······································································································

حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی ·························································

نتیجه گیری ·································································································

مقدمه :

انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطة مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنة حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آنچه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوتند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آنها و نفی تبعیض جنسی است.

در این مقاله سعی شده است در مورد حقوق زنان در اسلام و آموزه های نبوی و همچنین در جوامع گذشته وضع و احوال آنان مورد بررسی قرار گیرد نگاه بدبینانه و شیء گونه نسبت به زن در متون منثور و منظوم ما دیده می شود به طور نمونه:

زن از پهلوی چپ شد آفریده            کسی از چپ، راستی هرگز ندیده

نظامی

چه خوش گفت شاه جهان کیقبا     کـه نفریـن بـد بـر زن نیـک بــاد

سعدی

در سیاستنامه خواجه نظام الملک، ضمن توصیة مردان به بی توجهی نسبت به خواسته یا گفتة زنان می نویسد: «اول مردی که فرمان زن برد و او را زیان داشت و رنج و مشقت افتاد آدم (ع) بود که فرمان حوا کرده گندم بخورد تا از بهشتش بیرون کردند». و یا حکیم متأله «ملاصدرا» در کتاب «اسفار اربعه» زنان را در شمار حیوانات به حساب آورده و نمونه های دیگر نیز وجود دارد که با بیانات خود مقام زن را تنزول داده اند و اهمیت آن را کم به حساب آورده اند و هنوز زنان از حیث برخورداری از بیشتر امکانات نظیر امکان تحصیل و اشتغال در بسیاری از کشورهای جهان در سطحی پایین تر از مردان قرار دارند البته از نظر محققانی نظیر «رابرت بلود» و «دونالدو ولف» سه عامل آموزش و اشتغال و میزان دستمزد تأثیری مستقیم در افزایش قدرت تصمیم گیری زنان دارد.

وضعیت زن در پیش از اسلام:

حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم

در ایران

زن به شهادت تاریخ، بدترین و شوم ترین و نکبت بارترین دوران حیات اجتماعی خود را در دورة پیش از اسلام گذرانده است و به ندرت به عنوان موجودی انسانی – که از حیث کرامت و ارزش انسانی با مرد همسنگ باشد مورد توجه قرار گرفته است بلکه غالباً به مثابه موجودی اهریمنی و شیطانی و نجس تلقی می شده است که پیوسته روح و روان مرد از او در آزار و اذیت بوده است.

زنان در گذشته حتی در جوامع متمدنی چون ایران و روم از بسیاری از حقوق مادی و معنوی اعم از:

حق معامله، حق پیشه، حق مالکیت، حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق تحصیل، حق رأی، حق ارث، حق وصیت، حق مهریه و … محروم بوده است. در درخشانترین دورة حیات اجتماعی زن در ایران پیش از اسلام یعنی عصر ساسانی - «زن مطلقاً فرمانبردار مرد بود و شخصیت حقوقی نداشت، پدر و شوهر اختیارات وسیعی در دارایی های او داشتند؛ و آنچه که از هیاهوی جاهلانه که اخیراً اعلام کرده اند از بدیهیات تمدن ساسانی است نکاح با محارم و زناشویی در میان اقادب درجة اول حتماً معمول بوده است و احکام عجیب دیگری هم داشتند که وقتی پسری به سن رشد بلوغ می رسیده پدر یکی از زنان خود را به عقد زناشویی او در می آورده است».

دکتر کریستین سن نیز در کتاب ایران در زمان ساسانیان با تشریح وضعیت دهشتناک زندگی زن در جامعة ساسانی می نویسد: «در ایران عصر زردتشتی، ازدواج با محارم و نزدیکان، نه تنها مقدس بوده بلکه گناهان کبیره را محو می کرده است».

مواضع سیاسی حضرت علی (ع)

اختصاصی از فایلکو مواضع سیاسی حضرت علی (ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ی فوق با عنوان "مواضع سیاسی حضرت علی علیه السلام "، در باب جریانات بعد از رحلت رسول اکرم میباشد. این مقاله پس از بیان مقدمه ای کلی در ابتدا، به طرح سوالاتی مرتبط می پردازد که ذهن خواننده را با روند مقاله آشنا می سازد. سپس در طبقه بندی سوالات به شرح تاریخ سپری شده از زمان رحلت پیامبر تا خلافت امام علی و تدبیرات ایشان می پردازد.
لازم به ذکر است این مقاله 18 صفحه ورد بوده و مناسب ارائه در کلاس و هم مناسب تحقیق تحویلی به استاد مورد نظر میباشد.

دانلود پایان نامه جرم سیاسی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم سیاسی (قسمت اول)

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

ماده (1) طرح جرایم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا ادارة سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی که انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»

تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممکن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممکن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممکن است جرمی بدون آنکه با انگیزة سیاسی ارتکاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر کسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتکب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذکور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان که در جایی که جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذکر است که در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است .

مصوبة مجلس شورای اسلامی :

مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتکابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این که برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت که با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذکر شده است که سیاسی تلقی کردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنکه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :

ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشکیل یا ادارة آنها که در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده ؛

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور کلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب کردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب کردن یک جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی

به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :

1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛

2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسی مقرر کرده اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشکار است که رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

در مورد مسئله دوم باید گفت اصل (168) قانون اساسی هیچ دلالتی بر استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال تخفیفها و تسهیلات خاص ندارد ؛ بلکه مجرم سیاسی ممکن است در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شود و با توجه به جرایم انجام شده و میزان نقض حدود الهی و حقوق جامعه ، به شدیدترین مجازاتها محکوم شود .

تعداد صفحه :32