تحقیق در مورد قانون صدور چک سفید امضا

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد قانون صدور چک سفید امضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

قانون صدور چک سفید امضا

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است. مقدمه در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد. الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و

تحقیق و بررسی در مورد قانون صدور چک

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد قانون صدور چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مقدمه

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع

پاورپوینت در مورد دستور العمل اجرایی صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های محصولات غذایی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت در مورد دستور العمل اجرایی صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های محصولات غذایی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 23 صفحه

مدارک مورد نیاز:

1) درخواست کتبی مدیر عامل شرکت سفارش دهنده

2) کپی برابر اصل پروانه ساخت معتبر سفارش دهنده که توسط دانشگاه تحت پوشش برابر اصل شده است

3) تعهد کتبی مسئول فنی و مدیر عامل شرکت سفارش گیرنده مبنی بر نظارت بر تولید محصول موضوع سفارش

4) کپی طرح برچسب تائید شده سفارش دهنده که علاوه بر مواد مندرج در ماده 11 قانون مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی موارد ذیل در آن ذکر شده باشد:

نام و آدرس سفارش گیرنده و جمله بنا به سفارش واحد سفارش دهنده بر روی برچسب

5) تعهد کتبی سفارش دهنده مبنی بر توانایی ردیابی و نظارت عالیه بر محصول موضوع سفارش

6) صدور مجوز مربوطه طبق فرم شماره 1

تبصره : در صورتی که سفارش دهنده درخواست کند با نام تجاری غیر از نام تجاری ثبت شده در پروانه ساخت خود محصول تولید شده طبق فرم شماره 1مجوز مربوطه پس از ارائه مدارک مورد نظر صادر گردد

7) کپی برابراصل قرارداد منعقد فی مابین واحد سفارش دهنده و سفارش گیرنده که نام تجاری ،شماره پروانه ساخت معتبر و نام محصولات مورد سفارش و مدت قرارداد در آن اشاره شده باشد

ارزیابی واحد سفارش گیرنده:

سفارش گیرنده باید پروانه ساخت معتبر محصول مورد سفارش یا محصول همسان را داشته باشند.منظور ازمحصول همسان محصولی است که تجهیزات و امکانات فنی و بهداشتی مورد نیاز برای تولید مشابه محصول دارای پروانه ساخت و تائید شرایط تولید محصول مورد سفارش بنا به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی مربوطه را داشته باشد.

تبصره:

لازم به ذکر است تضمین سلامت و کیفیت محصول تولیدی بر عهده واحد سفارش گیرنده بوده و تضمین سلامت و کیفیت،نگهداری،عرضه وتوزیع محصول بر عهده واحد سفارش دهنده می باشد.

دانلود تحقیق و بررسی در مورد ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش 1000 متر مربع 12ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق و بررسی در مورد ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش 1000 متر مربع 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش 1000 متر مربع

1-1- ارائه تقاضانامه مالک یا وکیل قانونی با درج مورد درخواست

1-2 -درصورتیکه تقاضا از طرف شرکت یاسازمان‌خاصی انجام پذیرد، اعزام نماینده رسمی شرکت و یاسازمان‌مربوطه‌بامعرفی‌نامه معتبربه‌شهرداری ضروری است

1-3 - ارائه یک سری فتوکپی از تمامی اوراق سند مالکیت که در قسمت تشکیل پرونده برابر اصل خواهد شد

1-4 - ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مالک یا مالکین

1-5 – اصل‌سند مالکیت جهت بررسی و تطبیق به قسمت تشکیل پرونده ارائه خواهد شد

1-6 - درصورت مراجعه وکیل قانونی مالک یا مالکین تسلیم اصل وکالتنامه و رونوشت برابر با اصل شده آن به قسمت تشکیل پرونده ضرورت دارد

1-7 - ارائه برگ مفاصا حساب نوسازی در زمان تشکیل پرونده

1-8 - درصورت فوت مالک ، گواهی انحصار وراثت ، تسویه حساب مالیات بر ارث به انضمام وکالت نامه رسمی متقاضی از کلیه ورثه ضروری است

ضمناً در مورد ورثه صغیر، قیم نامه و اصل شناسنامه‌ها باید ارائه گردد .

1-9 - درصورتیکه زمین موقوفه باشد ارائه برگ اجاره نامه سازمان اوقاف ضرورت می‌یابد

1-10 - ارائه نقشه 2000/1 هوائی که موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری بر روی آن مشخص و به تأیید رسیده باشد .

1-11 - ارائه نقشه 500/1 نقشه برداری شده در سیستم U T M با بیضوی مبنای WGS84 از محل ملک مورد تقاضا و اطراف آن حداقل تا شعاع 40 متر همراه با دیسکت مربوطه که به تأیید کارشناس رسمی دادگستری (امور ثبتی) رسیده باشد.

1-12- ارائه تعهدنامه عدم جابجایی زمین توسط مالک ضروری است

1-13 - اسناد ملک و یا ابعاد و مساحت ملک که توسط مالک تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تأیید شده باشد

1-14 - رأی کمیسیون ماده 12 (رونوشت برابر با اصل)

1-15 - ارائه نقشه ثبتی و یا تفکیکی مصوب شهرداری

1-16- تأییدیه‌ثبت‌شرکتها‌بر‌اساس‌آخرین‌تغییرات‌هیئت‌مدیره‌در خصوص تعاونیها

1-17- ارائه اساسنامه شرکت تعاونی

1-18- ارائه روزنامه رسمی شرکت که دارای آخرین تغییرات باشد.

توضیح یک : در صورت وجود قسمتی از مدارک فوق در سوابق نیازی به ارائه مجدد ندارد.

توضیح دو : درصورت نیاز به استعلام از اداره حقوقی منطقه ، سازمان زمین شهری ، اداره ثبت اسناد و یا سایر سازمانها این اقدامات توسط قسمت تشکیل پرونده انجام خواهد پذیرفت .

2- واحد GPS

در این مرحله سوابق جهت تعیین مختصات جغرافیائی ملک به واحد GPS منطقه ارسال می گردد که در صورت هماهنگی مالک جهت میخ کوبی و گچ ریزی حدود اربعه زمین ، برداشت مختصاتی زمین با دستگاه GPS انجام می گیرد.

3- واحد GIS

بعد از کنترل نقشه برداشت شده توسط واحد GPS و در صورت انطباق مختصات برداشت شده زمین با حدود اربعه زمین بر اساس نقشه های 2000/1 و 500/1 تائید شده توسط کارشناس رسمی دادگستری ، پرونده جهت انطباق بر روی نقشه های طرح تفصیلی منطقه به واحد GIS ارسال میگردد در واقع ملک در محل تعیین شده و مورد ادعای متقاضی (مالک) تثبیت و دارای شناسنامه و موجودیت خواهد شد .

4- بازدید

انجام بازدید از ملک جهت ثبت وضعیت ملک و برداشت و کنترل وضع موجود با سند و نقشه ها و ثبت مستحدثات از قبیل ابنیه ، چاه آب ، قنات ودرخت (درصورت وجود) و ...

می باشد که این اطلاعات در قسمتهای طرح تفصیلی و بروکف و صدور پروانه مورد استفاده قرار میگیرد.

5- طرح تفصیلی و بروکف

الف ) طرح تفصیلی :

پس از بازدید از محل ملک جهت اعلام کاربری ملک ، میزان تراکم پایه و وضعیت گذر و موارد مشابه به این قسمت ارجاع میگردد .

ب ) بروکف

عملکرد این قسمت بررسی ابعاد وضع موجود ملک نسبت به ابعاد باقیمانده و درج میزان اصلاحی ، ارائه پروفیل طولی گذر و تعیین تراز بنای احداثی با توجه به خط پروژه می‌باشد.

توضیح: در صورت وجود چاه آب ، قنات و درخت در ملک ، دریافت استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیربط در این قسمت صورت خواهد گرفت. بدیهی است انجام سایر امور منوط به پاسخ استعلامهای مذکور می باشد .

پس از اظهار نظر طرح تفصیلی و بروکف و انجام مراحل قانونی سوابق جهت صدور دستور نقشه به قسمت صدور پروانه ارسال میگردد .

6- کمیسیون تعیین وضعیت املاک

تعیین وضعیت ملک براساس مفاد بند سه مصوبه 357 کمیسیون ماده پنج (تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 29/8/67) در کمیسیون تعیین وضعیت املاک منطقه با تنظیم توافقنامه انجام می گیرد.

پس از تنظیم و مبادله توافقنامه ، یک نسخه از توافقنامه به همراه نقشه قدرالسهم جهت اجرا به مالک و

صدور بیمه های درمان

اختصاصی از فایلکو صدور بیمه های درمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شرکت ها و موسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.