تحقیق در مورد توسعة سیبرنتیک دست مصنوعی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد توسعة سیبرنتیک دست مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

مطلبی در خصوص توسعة سیبرنتیک دست مصنوعی

چکیده

در یک مفهوم وسیع، این تحقیق در خصوص انسان ها به عنوان تلاش های برای شبیه سازی انسان در یکپارچگی او یا برخی از مؤلفه های اصلی اوست. بنابراین، توسعة یک اندام مصنوعی سیبرنتیک، شبیه سازی توانایی های حسی – حرکتی تا حد ممکن دست طبیعی به عنوان یک هدف مهم در این زمینه قابل ملاحظه است.

این مقاله تلاش می کند تحقیقاتی جاری را در جهت توسعة این سیبرنتیک از دست مصنوعی ارائه می دهد که بر برخی از زیانهای سیستم سیبرنتیک جاری فائق خواهد آمد. این اندام مصنوعی جدید از طریق یک مقطع العضو به عنوان فقدان یک اندام طبیعی احساس می شود که باز خورد احساس طبیعی وی را بوسیلة شبیه سازی عصب های خاصی توزیع می کند. علاوه بر اینها، از طریق یک شیوة بسیار طبیعی از راه پردازش سیگنال و ابران که از دستگاه مرکزی اعصاب می آیند کنترل می شوند. (لذا ناراحتی پروتزهای کنترل مبتنی بر EMG جاری را کاهش می دهد).

بویژه، در این مقاله سه موضوع اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت: طراحی بهینه سازی پروتزهای مکاترونیک پیشرفته موجود، حساس سازی دست مصنوعی، و کنترل آن.

1- مقدمه

در مفهوم کلی آن، تحقیق در خصوص شبه انسان به عنوان تلاشی در جهت شبیه سازی انسان از لحاظ یکپارچگی او و برخی مؤلفه های اصلی او می باشد. لذا توسعة یک اندام مصنوعی سیبرنتیک، شبیه سازی توانایی های جسی – حرکتای تا حد ممکن و نظیر دست طبیعی به عنوان موفقیت تحقیق روبان شبه انسانی است.

دست انسانم نمونة معجره آسایی از چگونگی مکانیسم پیچیده ای است که اجرا می شود و قادر به درک امور پیجیده و مفید با استفاده از یک ترکیب مؤثر مکانیسم ها، احساس، عملکردهای فعال سازی و کنترل می باشد ]2 و 1[. دست انسان نه فقط یک ابزار مؤثر است بلکه همچنین یک ابزار ایده آل برای کسب اطلاعات از محیط خارج است. شبیه سازی و تقلید از توانایی های سیستم کاری انسان برای قرن ها رویای دانشمندان و مهندسین بوده است.

در حقیقت، توسط یک دست مصنوعی واقعاً شبیه انسان به احتمال یکی از شناخته ترین طرح های زیستی است.

علیرغم چند تلاش تحقیقاتی با هدف نوآوری و تکنولوژی دست های مصنوعی، پژوهش های رضایت کاربر در استفاده از دست های مصنوعی آشکار کرد که 30 تا 50% مقطوع العضوها بطور شدید از دست های مصنوعی خود بوطر منظم اسیتفاده نمی برند ]4 و 3[. عوال اصلی را که سبب فقدان علاقه برای میوالکتریک است دست مصنوعی می شود در سه نکته تحلیلی می شود: عملکرد پایین، تزئین و جراحی کن، و قابلیت کنترل کم.

در این مقاله تلاش های تحقیقاتی به سمت درک سیبرنتیک پروتزهای دست ارائه خواهد شد. بخصوص، ساختار مکانیکی پروتزها، حساس سازی آن و طرح کنترل آن، همراه با اولین نتایج آزمایشگاهی در بخش های زیر توضیح داده خواهد شد.

2. دست شبیه انسانی سه انگشتی (anthropomorphic)

یک دست نیرومند سه انگشتی از طریق محققین در مرکز INAIL RTR در چهرچوب پروژة CYBERHAND توسعه می یابد ]6[. این دست زوایای سنسورهای مشترک توسعه یافته در اسکیولا سانت آنا ترکیب خواهد نمود. چهار حرکت بکار گرفته می شوند، یکی برای جنبش و حرکت انگشت شست به طرف بیرون و داخل، و دیگر برای باز و بسته کردن سه انگشت است. تاکید بر توسعه یک وسیله است که سبک وزن، قابل اعتماد، زیبا، دارای انرژی کافی و عملکرد بالا و در نهایت از نظر تجاری مورد اطمینان است.

توسعة این دست جدید بر اساس دست RTRII است (7) که در آن راه حل پیشنهاد شده از طریق شیگئو هروس در ساخت گرایپر (8) برای دو انگشت و شصت اعمال شده است.

پروتزهای تجاری دست دو یا سه درجه آزادی (Dofs) است که باعث حرکات انگشت و وضعیت شست می شود. به خاطر نبودن Dofs، چنین وسایلی با عملکردی درک پایین توصیف می شوند. در واقع، آنها اجازهع مدور شدن کافی اشیاء را نمی دهعند، که در مقایسه با تطابق پذیری دست انسان قرار دارد. در نتیجه، اشیاء باید بطور صریح گرفته شوند تا بطور امن نگه داشته شوند (9).

مکانیسم های درست عمل نشده باعث توانایی های گرفتن خود تطبیق می شوند، و در برابر تعداد زیادی از Dofs کنترل شده با تعغداد محدودی از تحریک کننده ها و مکانیسم های متمایزی قدردان هستند. این رویکرد اجازة تولید مجدد بیشتر عملکردهای درک انسان را بدون افزودن پیچیدگی مکانیکی و کنترلی را یم دهند. بیشتر عملکردهای درک انسان را بدون افزودن پیچیدگی و مکانیکی و کنترلی را می دهد. این مشخصه بطرز خاصی در دست های مصنوعی مهم هستمد، هنگامی که فقط چند سیگنال کنترلی از واسطة کنترل

تحقیق مطالعاتی در خصوص بیمارستان

اختصاصی از فایلکو تحقیق مطالعاتی در خصوص بیمارستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم پزشکی _پزشکی ، تحقیق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

موضوع تحقیق : مطالعاتی در خصوص بیمارستان ( طرح 4 ) تحقیق مربوطه شامل مطالعاتی در زمینه : مطالعات تخصصی در خصوص بیمارستانها ( برگرفته شده از اینترنت ) مطالعاتی در خصوص استانداردهای بیمارستان ( از کتاب برنامه ریزی و طراحی معماری ) مطالعاتی در خصوص بیمارستان فوق تخصصی کسری کلیه نقشه های اجرایی مربوط به بخش های مختلف بیمارستان امید می باشد .
تصاویر زیر گرفته شده از بخش های داخلی بیمارستان کسری می باشد : بخش ICUG در بیمارستان کسری بخش ICU بخش اطفال بخش ICU قلب اطاق های عمل بخش مراقبت های ویژه کودکان بخش پزشکی هسته ای آزمایشگاه پاتوبیولوژی سایت بالگرد امداد داروخانه طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان   نوشته شده توسط : مهندس محمد رضا اردلانی بیمارستان به عنوان محل درمان بیماران ، همواره با شاخص اطاق های عمل مقایسه و دارای معنی و مفهوم خواهد بود.
از اولین بیمارستان هایی که داریوش کبیر به واسطه احداث آنها درسرزمین های باستانی تحت نفوذ ایران عزیز ،در  کتیبه های مصری لقب ،نیکو کار بزرگ ، را از آن خود کرد ، تا بیمارستان افتخار آمیز جندی شاپوردر زمان ساسانیان ، وهمچنین از بیمارستان ها ی مشهورقرون سوم وچهارم ایرانیان تا .
.
.
.
.
 به امروز ،تعریف بیمارستان بعنوان محل درمان بیماران ،ثابت بوده لیکن درباره اطاق های عمل همواره تغییراتی را در تعاریف ،ظرفیت ،جانمایی ،اختصا صا ت ، معماری داخلی ،ارتباطات با سایر بخش ها ،اندازه ها ،پارت بندی های عملکردی ،تجهیزات ومنصوبات پزشکی و غیر پزشکی ثابت و پرتابل ، .
.
.
.
 شاهد بوده و هستیم .
 ازهمه مهمتر چگونگی طراحی فضا ی نهایی اطاق های عمل، بدون آنکه چیزی فدای چیز دیگر شده و  قابلیت اجرایی ونگهداری  این  مجموعه را درطول بهره برداری ، حفظ نماید ، اصلی ترین هدف بیمارستان سازان بوده است .
اگر به تمامی پیچیده گی های ذکر شده دربالا ،اهمیت منظور نمودن امکان توسعه    در ابعاد مختلفی که بعضی از آنها هنوز در آن مقطع ،کشف ویا اختراع هم نشده است ، را بیافزاییم ، سختی وجامع نگری الزامی کار بیشتر روشن خواهد شد .
درحال حاضر منابع مطالعاتی طراحان بیمارستانی در کشورمان ،منحصر به چند کتابی است که اساتید بزرگوار و پیشکسوتی همچون استاد دکترصدقیانی ،استاد دکتر آصف زاده ، و .
.
.
 آنها رامنطبق با شرایط بومی ایران تالیف نموده وهمچنین تعداد زیادتری ترجمه های کتب خارجی که دیگر زحمتکشان این عرصه ،آنهارا به جامعه عل

تعداد صفحات : 47 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »

 

دانلود پاورپوینت مباحثی در خصوص عوامل زیان اور شیمیایی در محیط کار - 111 اسلاید قابل ویرایش

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت مباحثی در خصوص عوامل زیان اور شیمیایی در محیط کار - 111 اسلاید قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

n1  - ارزیابی جامع میزان مواجهه با عوامل شیمیائی

n2- اثرات بهداشتی کرم

n3- فسفر ، سلنیوم و نقره

n4- فرم آلدهید

n5-کار ایمن با حلالها

n6- بررسی کربن دی سولفید

n7- اصول ایمنی هیدروژن فلوراید

n8-  ارزیابی کمی هود آزمایشگاهی جهت ایمنی کارگر

n9- روشهای نمو نه برداری از سطوح محیط کاروسطح پوست

n10-استفاده از روشهای نمونه برداری از سطح جهت تماسهای پوستی

n11-نمونه برداری از آئروسلها در محیطهای صنعتی تولید کننده محصولات جنگلی

n12- پرسش و پاسخ درخصوصِ ماسک های کربن فعال

n13- برگه اطلاعات ایمنی مواد Material Data Safety Sheet (MSDS)

n

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 50

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد:

الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است.
ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت.
ج. روش سازش که در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد:
- برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
- جنبة محرمانة کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد.
- لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان است؛ در حالیکه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.
- گزارش کمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست.
علیرغم ابهاماتی که در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشکالاتی که بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتّب میباشد، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات اهمّیّت فوق العادة خود را به عنوان یک سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ کرده است. باری، کنوانسیون 1986 وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» که اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی کرده است از این اشکلات و ابهامات عاری باشد، که خود مستلزم بررسی و توضیح مستقلّ خواهد بود.
چون عهدنامه یک سند حقوقی است و کلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمة متن نیز سعی شده که در عین حفظ روانی و سلاست بیان، از حدود متن تجاوز نشود. به همین لحاظ شاید در بعضی موارد عبارت ثقیل و پیچیده به نظر آید؛ اما برای حفظ امانت - آن هم در ترجمة متن یک عهدنامة بین المللی – چاره ای جز این نبوده است.
به هرحال، ترجمة حاضر از متن انگلیسی بعمل آمده است.
عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
کشورهای طرف عهدنامة حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعة همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حکومتی آنها،
با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،
با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمتآمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد،
با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تحدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همة افراد،
با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعة مترقیانة حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعة روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملتها، کمک خواهد کرد،
و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مسائلی که مشمول مفادّ این عهدنامه نمیشود، همچنان اگر جاری خواهد بود،
به شرح زیر توافق کرده اند:
بخش اول
مقدّمه
ماده  1
قلمرو عهدنامة حاضر
عهدنامة حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین کشورهاست است.
ماده  2
کاربرد اصطلاحات
1. از نظر عهدنامة حاضر:
الف. «معاهده» عبارت است از یک توافق –1- بین المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبت به هم منعکس شده باشد؛
ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین المللی است که به حسب موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیلة آن، کشوری در عرصة بین المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز میکند؛
ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است که بوسیلة مرجع صالح یک کشور صادر میشود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یک معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یک معاهده تعیین میگردد؛
د. «تحدید تعهد» -1- عبارت است از بیانیة یک جانبهای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیلة آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان میدارد؛
هـ. «کشور مذاکره کننده» عبارت است از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن تمن معاهده شرکت نموده باشد؛
و. «کشور متعاهد» عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر؛
ز. «طرف» معاهده عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛
ح. «کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد؛
ط. «سازمان بین المللی» عبارت است از یک سازمان بین دول؛
2. مفادّ بند 1 راجع به کاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر کشور ندارد.
ماده  3
توافق بین المللی ای که داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نیستند
این واقعیت که عهدنامة حاضر ناظر بر توافقهای بین المللی منعقده بینکشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل، یا توافقهای فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل و یا توافقهای بین المللی غیر کتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافقهای مذکور؛
ب. شمول هر یک از قواعد منعکس در عهدنامة حاضر بر توافقهای مذکور، در مواردی که توافقهای مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛
ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به موجب توافقهای بین المللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل نیز طرف آن توافقها هستند.
ماده  4
عطف به ماسبق شدن عهدنامة حاضر
بدون تأثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامة حاضر که معاهدات موجود، به موجب حقوق بین الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنامة حاضر فقط شامل معاهداتی میشود که به وسیلة کشورها پس از لازم الاجرا شدن این عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.
ماده  5
معاهدات تشکیل دهندة سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین المللی
این عهدنامه بر هر معاهده ای که سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای که در چارچوب یک سازمان بین المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد بیآنکه به هیچ کدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمهای وارد کند.
بخش دوم
انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها
فصل اول: انعقاد معاهدات
ماده  6
اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات
هر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.
ماده  7
اختیارات تام
1. یک شخص در صورتی نمایندة یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده میشود که:
الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن خود ارائه کند؛ و یا
ب. از نحوة عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نمایندة آن کشور تلقی نموده و از ]لزوم ارائة مدارک[ -1- اختیارات تام صرفنظر نمایند.
2. اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تامّ الاختیار بودن ارائه دهند، نمایندة کشور خویش محسوب میشوند:
الف. رؤسای کشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛
ب. رؤسای هیأتهای سیاسی {دیپلماتیک} به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آنها را پذیرفته است؛
ج. نمایندگانی که کشورهای به یک کنفرانس بین المللی، یا یک سازمان بین المللی، یا یکی از ارگانهای آنها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند.
ماده  8
تأیید بعدی اقدامیکه بدون مجوز صورت گرفته باشد.
اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده بوسیلة شخصی که بموجب ماده  7، نمایندة کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمیشود، اثر حقوقی نخواهد داشت مگر آنکه متعاقباً بوسیلة آن کشور مورد تأیید قرار گیرد. ماده  9
پذیرش متن
1. به استثنای آنچه که در بند 2 مقرّر شده است، پذیرش متن یک معاهده با رضایت همة دولتهایی که در تنظیم آن شرکت کرده اند تحقق مییابد.
2. پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین المللی با رأی دو سوّم کشورهای حاضر و رأی دهنده صورت میگیرد مگر آنکه آنها با همین اکثریّت برای اعمال قاعدة دیگری اتّخاذ تصمیم نمایند.
ماده  10
اعتبار بخشیدن به متن
متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده میشود:
الف. به شیوهای که در متن معاهده مقرّر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در تنظیم آن شرکت کرده اند، یا
ب. در غیاب چنین شیوهای، ز طریق امضاء امضای همزمان با کسب تکلیف –1- ، یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامة نهائی کنفرانسی که دربر گیرندة متن معاهده باشد توسّط نمایندگان آ" کشورها.
ماده  11
روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده
رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادلةاسناد تشکیل دهندة یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیلة دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام میشود.
ماده  12
اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء
1. رضایت یک کشور بع التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نمایندة آن کشور، در صورتی ابراز میشود که:
الف. معاهدة مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اینکه امضاء میباید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده اند؛ یا
ج. قصد کشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نمایندة آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد.
2. بمنظور اجرای مفادّ بند 1:
الف. درصورت ثبوت وتوافق کشورهای مذاکره کننده در این خصوص، پاراف متن به منزلة امضای معاهده محسوب میشود؛
ب. امضای همزمان با کسب تکلیف بوسیلة یک نماینده در صورتیکه بوسیلة کشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.
ماده  12
اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادلة اسناد تشکیل دهندة آن
رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده ای که بوسیلة مبادلة اسناد بوجود میآید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام میگیرد:
الف. اسناد معاهدة مقرر کرده باشد که مبادلة آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا
ب. به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادلة اسناد معاهده مییابد چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند؛
ماده  14
رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب
1. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، بصورت زیر اعلام میگردد:
الف. معاهدة اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیشبینی نموده باشد؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق کرده اند؛
ج. نمایندة کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد، یا
د. قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نمایندة آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد.
2. اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت میگیرد.
ماده  15
رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق
رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام میگردد:
الف. معاهدة اعلام رضایت آن کشور بوسیلة الحاق به معاهده را پیشبینی نموده باشد؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده اند؛ یا
ج. همة طرفهای معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
ماده  16
مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق
بجز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزلة اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب میشود که:
الف. اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود؛
ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا
ج. در صورتیکه در این موارد توافق شده باشد، اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.
ماده  17
رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن
1. با حفظ مفادّ ماده های 19 تا 23، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنین اجازهای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند.
2. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده ای که حقّ انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز میداند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص کدام یک از مقررات معاهده ابراز شده است.
ماده  18 الزام به خود داری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن
یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد میکند خودداری ورزد، هرگاه:
الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهندة معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا
ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحاً موکول به لازم الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.
فصل دوّم: تحدید تعهد
ماده  19
تنظیم تحدید تعهد –1-
یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتیکه:
الف. معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛
ب. معاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا
ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.
ماده  20
قبول یا مخالفت با تحدید تعهد
1. تحدید تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.
2. در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحدید تعهد باید مورد قبول همة طرفهای معاهده قرار گیرد.
3. در موردی که معاهدة سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، تحدید تعهد منوط به قبول ارگان ذیصلاحیت آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
4. در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد:
الف. قبول تحدید تعهد یک کشور بوسیلة یک کشور دیگر متعاهد موجب میگردده آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛
ب. مخالفت یک کشور متعاهد با تحدید تعهد یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که تعهّد خود را محدود نموده است، نمیشود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛
ج. اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن تحدید تعهدی باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد تحدید تعهد را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت.
5. به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، تحدید تعهد یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی میشود که کشور اخیر تا پایان دورة دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به تحدید تعهّد ابراز نکرده باشد.

ماده  21
آثار حقوق تحدید تعهّد و مخالفت با آن
1. تحدید تعهّدی که نسبت به طرف دیگر معهده طبق موادّ 19، 20 و 23 صورت گرفته باشد:
الف. برای کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را که موضوع تحدید تعهّد قرار گرفته است در رابطة وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و
ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از تحدید تعهّد استفاده میکند، تعدیل مینماید.
2. تحدید تعهّد به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل مینماید.
3. اگر کشوری مه با تحدید تعهّد مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده مخالفت نکند، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده که موضوع تحدید تعهّد واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقاله‌ای در خصوص مواد 598 الی 606 اختلاس، رشا و ارتشا

اختصاصی از فایلکو مقاله‌ای در خصوص مواد 598 الی 606 اختلاس، رشا و ارتشا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

فهرست مطالب:

1- مقدمه.........................................................................................................................................................................

2- مواد 598 الی 606................................................................................................................................................

3- اختلاس.....................................................................................................................................................................

4- رشا و ارتشا...............................................................................................................................................................

5- منابع و ماخذ............................................................................................................................................................

مقدمه

در سالهای اخیر حقوق جزا دستخوش التهابات و بحران‌های گوناگونی شده و نادیده انگاشتن شکست سنگین مجازاتها در برخورد با بزه و بزهکاران و شدت روزافزون جرایم و عدم توانایی در مهار مجرمیت نشان از چشم بسته دارد. اما آیا می‌توان به راستی حقوق جزا را از کار افتاده، شکسته بال و پر و خالی از نفع و اثر دانست؟

تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه باید و نه می‌تواند به شکل ایستا در قالب سنتی خود به نظاره بنشیند و چشم بر تحولات اندیشه‌ها، خلاقیت‌ اذهان و گسترش دائمی علوم در قلمرو شناخت بشر و رفتارهای بشری ببندد و نیز باز تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه تنها هنوز به عنوان حربه‌ای بیشتر سرکوبگر تا اصلاح کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بلکه حتی در مواردی از برخی پدیده‌ها وامانده و مهجوری دفاع می‌کند که در بستر تاریخ رنگ و روی خود را باخته، تغییر کرده، استحاله شده و از اعتبار گذشته خود بسیار فاصله گرفته‌اند.

اما ساده‌اندیشی و حتی سهل‌انگاری است اگر حقوق جزا را خمیده، منفعل و از دست رفته بدانیم و در انتظار از پی افتادن آن لحظه‌شماری کنیم چه تا بشر وجود دارد و کششها، گرایشها با رفتارهای او بر مبنای خواسته‌ها و توقعات گوناگون، تمایلات خودآگاه و یا ناخودآگاه خشم و خروش و ترس یا مهر و عطوفت و عشق شکل می‌گیرد مشکل بتوان گفت که اگر عدوانی با جرم بر مبنای همان خواسته‌ها و تمایلات با رفتارهای خود به حقوق دیگران تجاوز کنند چه پاسخی برای متجاوزان ضروری است تا زیان دیدگان آرام گیرند و زیان رسانندگان از کار خود پشیمان شوند، خسارات جبران گردد و عدالتی نسبی بر مبنای ترمیم آنچه که مورد خسران قرار گرفته پدید آید. باید حقوق جزا را دید کاستی‌های آن را زدود و با یاری جستن از علوم گوناگون و منطقی نشات گرفته از فرد همگانی به یاری‌اش شتافت. تا بتواند وظیفه سنگین خود را در حمایت از انسان و حیثیت و کرامت او و آنچه به او تعلق دارد انجام دهد در این راه تکلیفی سخت برای حقوقدانان جزایی است که بر آنچه که هست تکیه کند و در جهت تحول حقوق جزا تلاش نمایند.

ماده 598[1]

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی در مفهوم عام کلمه نوعی خیانت در امانت است و تشابه زیادی با جرم اختلاس دارد زیرا در تصرف غیر قانونی نیز نظیر اختلاس لازم است که اولاً شیء به مامور دولت سپرده شده باشد و ثانیا سپردن بر حسب وظیفه باشد. ولیکن از این جهت که عنصر مادی در جرم اختلاس تصاحب و برداشت و یا اتلاف عمدی (از حیث کیفر) می‌باشد  ولیکن عنصر مادی تصرف غیر قانونی استفاده غیر مجاز و بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری و همچنین اهمال یا تفریط منجر به تضضیع اموال و وجوه دولتی و نیز به مصرف رسانیدن در اموری که قانون اعتباری برای آن قائل نشده ویا به مصرف رسانیدن در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار می‌باشد می‌توان اختلاس و تصرف غیر قانونی را از یکدیگر بازشناخت موضوع جرم تصرف غیر قانونی  اموال (اعم از منقول و غیر منقول و وجه نقد) و نیز اسناد و اوراق بهادار[2] متعلق به دولت و یا اشخاص می‌باشد که بر حسب وظیفه به مامور دولت سپرده شده است تصرف غیرقانونی اصولا شامل بهره‌برداری و استفاده از منافع تدریجی الحصول اموال می‌باشد فلذا عین مال به تبع ملازمه‌ای که بهره‌برداری از منافع مال دارد موضوع این جرم می‌باشد بنابراین مطلق اموال اعم از منقول و غیر منقول را در بر می‌گیرد. در جرم اختلاس نیز با استفاده از وحدت مناط و با استفاده از قیاس اولویت بین دو ماده 674 ق م ا ماده 5 ق ت م. م. ا.ا.ک و با توجه به اطلاق کلمه اموال به نظر می‌رسد موضوع جرم اعم از اموال منقول و غیر منقول می‌باشد. کلمه بهادار در خصوص اوراق به واسطه حرف عطف «واو» به کلمه «اسناد» نیز عطف می‌گردد 

[1] - کتاب بررسی تطبیقی اختلاس تصر غیر قانونی تالیف محمد جعفر حبیب‌زاده و عباس منصورآبادی- حقوق جزای اختصاصی - محمد صالح ولیدی