اختصاصی از
فایلکو مقاله‌ای در خصوص مواد 598 الی 606 اختلاس، رشا و ارتشا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:20
فهرست مطالب:
1- مقدمه.........................................................................................................................................................................
2- مواد 598 الی 606................................................................................................................................................
3- اختلاس.....................................................................................................................................................................
4- رشا و ارتشا...............................................................................................................................................................
5- منابع و ماخذ............................................................................................................................................................
مقدمه
در سالهای اخیر حقوق جزا دستخوش التهابات و بحران‌های گوناگونی شده و نادیده انگاشتن شکست سنگین مجازاتها در برخورد با بزه و بزهکاران و شدت روزافزون جرایم و عدم توانایی در مهار مجرمیت نشان از چشم بسته دارد. اما آیا می‌توان به راستی حقوق جزا را از کار افتاده، شکسته بال و پر و خالی از نفع و اثر دانست؟
تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه باید و نه می‌تواند به شکل ایستا در قالب سنتی خود به نظاره بنشیند و چشم بر تحولات اندیشه‌ها، خلاقیت اذهان و گسترش دائمی علوم در قلمرو شناخت بشر و رفتارهای بشری ببندد و نیز باز تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه تنها هنوز به عنوان حربه‌ای بیشتر سرکوبگر تا اصلاح کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بلکه حتی در مواردی از برخی پدیده‌ها وامانده و مهجوری دفاع می‌کند که در بستر تاریخ رنگ و روی خود را باخته، تغییر کرده، استحاله شده و از اعتبار گذشته خود بسیار فاصله گرفته‌اند.
اما ساده‌اندیشی و حتی سهل‌انگاری است اگر حقوق جزا را خمیده، منفعل و از دست رفته بدانیم و در انتظار از پی افتادن آن لحظه‌شماری کنیم چه تا بشر وجود دارد و کششها، گرایشها با رفتارهای او بر مبنای خواسته‌ها و توقعات گوناگون، تمایلات خودآگاه و یا ناخودآگاه خشم و خروش و ترس یا مهر و عطوفت و عشق شکل می‌گیرد مشکل بتوان گفت که اگر عدوانی با جرم بر مبنای همان خواسته‌ها و تمایلات با رفتارهای خود به حقوق دیگران تجاوز کنند چه پاسخی برای متجاوزان ضروری است تا زیان دیدگان آرام گیرند و زیان رسانندگان از کار خود پشیمان شوند، خسارات جبران گردد و عدالتی نسبی بر مبنای ترمیم آنچه که مورد خسران قرار گرفته پدید آید. باید حقوق جزا را دید کاستی‌های آن را زدود و با یاری جستن از علوم گوناگون و منطقی نشات گرفته از فرد همگانی به یاری‌اش شتافت. تا بتواند وظیفه سنگین خود را در حمایت از انسان و حیثیت و کرامت او و آنچه به او تعلق دارد انجام دهد در این راه تکلیفی سخت برای حقوقدانان جزایی است که بر آنچه که هست تکیه کند و در جهت تحول حقوق جزا تلاش نمایند.
ماده 598[1]
تصرف غیر قانونی در اموال دولتی در مفهوم عام کلمه نوعی خیانت در امانت است و تشابه زیادی با جرم اختلاس دارد زیرا در تصرف غیر قانونی نیز نظیر اختلاس لازم است که اولاً شیء به مامور دولت سپرده شده باشد و ثانیا سپردن بر حسب وظیفه باشد. ولیکن از این جهت که عنصر مادی در جرم اختلاس تصاحب و برداشت و یا اتلاف عمدی (از حیث کیفر) می‌باشد ولیکن عنصر مادی تصرف غیر قانونی استفاده غیر مجاز و بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری و همچنین اهمال یا تفریط منجر به تضضیع اموال و وجوه دولتی و نیز به مصرف رسانیدن در اموری که قانون اعتباری برای آن قائل نشده ویا به مصرف رسانیدن در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار می‌باشد می‌توان اختلاس و تصرف غیر قانونی را از یکدیگر بازشناخت موضوع جرم تصرف غیر قانونی اموال (اعم از منقول و غیر منقول و وجه نقد) و نیز اسناد و اوراق بهادار[2] متعلق به دولت و یا اشخاص می‌باشد که بر حسب وظیفه به مامور دولت سپرده شده است تصرف غیرقانونی اصولا شامل بهره‌برداری و استفاده از منافع تدریجی الحصول اموال می‌باشد فلذا عین مال به تبع ملازمه‌ای که بهره‌برداری از منافع مال دارد موضوع این جرم می‌باشد بنابراین مطلق اموال اعم از منقول و غیر منقول را در بر می‌گیرد. در جرم اختلاس نیز با استفاده از وحدت مناط و با استفاده از قیاس اولویت بین دو ماده 674 ق م ا ماده 5 ق ت م. م. ا.ا.ک و با توجه به اطلاق کلمه اموال به نظر می‌رسد موضوع جرم اعم از اموال منقول و غیر منقول می‌باشد. کلمه بهادار در خصوص اوراق به واسطه حرف عطف «واو» به کلمه «اسناد» نیز عطف می‌گردد
[1] - کتاب بررسی تطبیقی اختلاس تصر غیر قانونی تالیف محمد جعفر حبیب‌زاده و عباس منصورآبادی- حقوق جزای اختصاصی - محمد صالح ولیدی
دانلود با لینک مستقیم
مقاله‌ای در خصوص مواد 598 الی 606 اختلاس، رشا و ارتشا 
